علی اکبر عزیزم سلام

علی اکبر عزیزم سلام

می دانم که حالت خوب است فرمانده، برای همین نمی پرسم که توضیح واضحات ندهی. راستش را بخواهی مدت هاست می خواهم چیزی برایت بنویسم. اما نشده. نمی شود. آخر دوست ندارم تو ضمیر سوم شخص نوشته شده باشی. دوست دارم به تو بنویسم جای آنکه برایت. به جایت. فرصتی پیش نمی آید تا آنچه می نویسم به دستانت برسد و در میان انگشتان خوش تراش کشیده ات جای بگیرد، اما لااقل این فایده را دارد که دلم را سبک تر کند.

این فایده را که وقتی آمدی نامه را نشانت بدهم یا بدهند که بدانی به یادت بوده ام. بوده ایم. که بدانی اگرچه ما مثل شما رسم دلبری و شیوه شهرآشوبی نیاموخته ایم که با به یاد داشتن روز تولد آدم ها و فرستادن پیغام های تبریک نیابتی تا ماهها آتششان بزنیم، اما خب، بالاخره ما هم چیزهایی بلدیم.

شنیده ام که با بهمن امویی هم بندید، شنیده ام که هوایت را دارد. داشتم به دوستی می گفتم که چه خوب، بهمن می تواند برای علک پدری کند که خندید و گفت که آن سرتق برای بهمن پدری نکند کافیست، پسری پیش کش. نخند، راست می گفت دیگر. شنیده ام اوین زمستان های سردی دارد. سعی می کنم چهره ات را در زمستان های سال پیش در سرما تصویر کنم. فنکوئل و باد گرمش وقتی که ردیف روی آن می نشستیم و بحث های صد تا یه غازمان را که بعد تر گفتند پایه های نظامشان را به لرزه می انداخته پی می گرفتیم. گفتند پایه های نظامشان دیگر توان این لرزه ها را ندارد و در انجمن مان را پلمپ کردند. چه خوب که تو آن روز بیرون نبودی و ندیدی. هان، سرما. فنکوئل بدبخت از آن روز که در را پلمپ کرده اند، تمام پاییز و زمستان امسال حتی یکبار هم روشن نشده…

گفتم گرما و فنکوئل یاد چای افتادم. یاد لیپتون هایی که طولانی مدت در لیوانهای پلاستیکی بوفه، چایت را سیاه سیاه می کردند و من غر می زدم که چای به این غلظت و سیاهی را بخوری همین روزها سکته می کنی و برای قلب بد است و ال و بل. تو هم با خنده به کتف می گرفتی و می گفتی که تو نمی فهمی. راستی لذت چای غلیظ مشکی خوردن را هم در این مدت کشف کرده ام. راستی کاش وقتی می آیی باز هم چای غلیظ تیره و لیوان های پلاستیکی را دوست داشته باشی. راستش می ترسم وقتی می آیی دیگر نشستن روی فنکوئل های قدیمی و ادامه دادن بحثهای صد من یه غاز به لرزه افکننده را دوست نداشته باشی. می ترسم هم را نشناسیم. حق بده ما همه تجربه غریبه شدن با آنها که زمانی طولانی از ما رفته اند را به خاطر داریم….

ولش کن این حرفها را، بگذار از این بیرون برایت بگویم که سندی باشد و تغییرات را ثبت شده تحویلت بدهد و بعد تر نگویی که نگفتند و من نبودم. الان باید دست ببری به تارهای باریک سبیلت و بعد از پیچ دادن و پیچ دادن تارهای روییده در آن گوشه لب، لبخند کجی بزنی که هی بابا خدا امواتت و بیامرزه. والا خدمت شریف شریفترینت عارضم که ما هم همه خوبیم. یعنی نمی توانیم که بد باشیم. می دانی که، اگر بد باشیم، اگر شکسته، اگر در گوشه خانه ها و استفاده کننده از مخدر ها، همان کاری را کرده ایم که «آنها» خواسته اند. آنها تو را، تو ها را گرفته اند که ما را بترسانند، يا که از درون بپوسانند، که چهره های خندان ما را در غرقاب نوامیدی و افسردگی های بی پایان به نظاره بنشینند.

برای همین است که ما حتی اگر هم بخواهیم هم نمی توانیم بد باشیم. برای همین است که ما می خندیم. که مهمانی می رویم،که می رقصیم.که نشریه در می آوریم. برای همین است که در تبعید، در غربت، حسابی درس می خوانیم. حسابی کار می کنیم. برای همین است که ما می سازیم. می نویسیم. نظریه هاشان را به بازی می گیرم. بازی می کنیم. تئاتر بازی می کنیم. راستی گفته اند برایت که مده آ یمان رفته فجر؟ خبر اسکار و گلدن گل گلابمان را هم که داری… راستی تو جدایی نادراز سیمین را در جشنواره پارسال دیده بودی؟ جشنواره فجر تا 22 بهمن تمام میشود دیگر نه؟ تو را 26 گرفتند. و این یعنی چند روز دیگر یک سال می شود که تو را برده اند.

یکسال می شود که این تصویر های سیاه و سفید و رنگین خندانت مهمان پس زمینه کامپیوترها و گوشی ها و دیوار های حقیقی خانه ها و دیوارهای مجازی فیس بوکیمان شده، مهمان عمیق ترین نقطه های قلبمان. یکسال از آن روزی که خون ارغوان ها دیگر صدایی نبود که گوشی موبایل تو را به لرزه در بیاورد، که صدایی که قلبهای ما را. یک سال از آن روز سرد که جلوی چشمان وحشت زده ما در آن ایستگاه اتبوس منحوس، کشان کشان بردندت و صدای جیغ هایی که هرگز نزدیم گوش هایمان را پر کرد. یکسال از آن روز که بردندت و ما خواندیم و خواندیم اگه نرفته بودی، خواندیم و خواندیم که شبانه های بی تو یعنی حضور گریه، که با ما نبودن تو یعنی وفور گریه. می دانم که خودت هم این روزها به آن روزها فکر می کنی. به آن لحظه ها. کاش مثل آن قدیم ها که مدرسه می رفتیم، به مناسبت دهه فجر کمی از آن سرودهای انقلابی را برایتان می گذاشتند. آن وقت با هم می نشتید و قسم به اسم آزادی

گوشمی کردید و تمرین می کردید که کی با همون سرعت می تونه بگه جاویدان ایران عزیز ما… زیاده عرضی نیست، فقط اینکه… طاقت بیار رفیق.

گلنار چشم آذر

کوه‌های کشورم

کوه‌های کشورم

تازه‌ترین سروده استاد ادیب برومند

همراه با عکسی بی نظیر از محمد سلطان الکتابی: دورنمای دماوند از فراز کوه کرکس در اصفهان*

از دل و جان دوستدار کشورم / دوستدار کشوری نام آورم

نام او از روزگار باستان / بوده بس فخرآفرین در دفترم

نام این بشکوه مرز جان فزای / بسترد گرد ملال از خاطرم

کوه‌های سربلندش آکنند / پهلوانی فر غروری در سرم

عاشقم بر کوهسارانش به جان / وآن غروب دلکش زرین فرم

آتش افشاند دماوندم به بر / گر نباشد مهر ایران همبرم**

سر نهم بر دامن البرز کوه / تا سراید قصه از زال زرم

بوسه بفرستم فراوان با درود / بر دنا، فرخنده بام کشورم

می ستایم کرکس و سیوند را / همچو بینالود زیبا منظرم

سر سپارم بر در الوند کوه / آن که یاد از مادها آرد برم

باد بر زنجیره‌ی زاگرس درود / آن حصار محکم بام و درم

با سمند آذری تازم به شوق / زی سهند آن کوه صولت پرورم

غافلم از قافلان‌کوهش مَدان / کو کند شاد از شکوهی دیگرم

کوه در کوه ِ تنیده با نهیب / می‌خروشد گوییا چون تندرم

می‌خروشد تا کند بیدار خیز / از بداندیشان این بوم و برم

کوه گردونسای مغرور از ثبات / سروری را شُد نمادین رهبرم

واله‌ام بر کوهساران شمال / قصه پردازان ِ توس و نوذرم

باشدش جغرافیایی پُرشکوه / سرزمین مهر و مهر خاورم

زنده باد ایران و کُهسارش «ادیب»

یاورش پروردگار داورم

زنان مصری، پلیس اخلاقی را با چوب زدند

زنان مصری، پلیس اخلاقی را با چوب زدند

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خبری مصر، گروه‌هایی از مردان محافظه‌کار افراطی سلفی همواره مزاحمت‌هایی برای مغازه‌داران و مشتریان زن نواحی غیرشهری در مصر، به بهانه ”رفتار ناشایست“، ایجاد کرده‌اند. اما هنگامی‌که این افراطیون در هفته گذشته به یک سالن زیبایی در شهر دلتای نیل هجوم بردند و به زنان داخل سالن دستور دادند یا آن‌چه را درحال انجامش بودند متوقف کنند یا مورد تنبیه بدنی قرار گیرند، زنان با فرود آوردن چوب‌هایشان برآنها به ایشان پاسخ دادند و آنها را به خیابان و جلوی چشم جمعیت متعجب مشغول تماشا راندند. .
طبق گزارش تحریر نیوز، در تعطیلات آخرهفته منتهی به سال نو، این مردان جوان با الگوبرداری از ”کمیته امر به‌معروف و نهی از منکر“ عربستان سعودی به لباس‌فروش‌ها و سایر فروشگاه‌های از این دست در استان غلوبیه حمله برده و اعلام کرده‌اند که برای تضمین اجرای احکام اسلام در آنجا حضور یافته‌اند. به صاحبان فروشگاه‌ها گفته شده که دیگر نمی‌توانند البسه ”مبتذل“ بفروشند، آرایشگران دیگر نمی‌توانند ریش مردان را پیرایش کنند و به تمامی خرده‌فروشان هشدارداده‌شده که انتظار بازرسی‌های گاه وبیگاه را به‌منظور اطمینان از رعایت قوانین داشته باشند. به مشتریان ترسان دستور پوشیدگی کامل داده شد و ایشان همچنین تهدید به جزای سنگین در صورت عدم رعایت ”حکم الهی بر زمین“ شدند .
در عین حال، وقتی که زنان در سالن زیبایی بنها در مقابل نیروهای جوان سلفی ایستادند، پشتیبانی مردم خیابان و نیز در اینترنت را یافتند، و حتی یکی از خوانندگان هیجان زده پیشنهاد کرده بود که برای حفظ ارزش‌های دموکراتیک انقلاب، باید نیرویی از زنان تشکیل شود. .
ماه گذشته، هزاران زن در میدان تحریر علیه کتک و تحقیر جنسی تظاهرکنندگان زن، مانند مورد معروف ضرب و شتم و به‌بندکشیده‌شدن ”دختر سینه‌بند آبی“ که فیلم تعرض به او در ماه دسامبر سرفصل عناوین خبری جهان شد، اعتراض کردند. .
برای یکی از نخستین بارها، ژنرال‌های ارتش هیئت حاکمه این اتفاق را پذیرفتند و حتی پیش از راهپیمایی ۱۷ دسامبر به‌طور عمومی از مردم عذرخواهی کردند. یک هفته بعد، وقتیکه یک دادگاه مدنی استفاده ارتش را از ”آزمون باکرگی“ به‌منظور سرکوب و تحقیر تظاهرکنندگان زن منع کرد، ارتش برای بار دوم با ناکامی مواجه شد. .
”پلیس اخلاقی“علاوه بر حمله به مغازه‌ها، درختان کریسمس و تزئینات مقابل درب فروشگاه‌ها و بازارچه‌ها را مورد حمله قرار داد و جشن گرفتن کریسمس را ”حرام“ و ممنوع خواند. شیوخ سلفی نیز ارسال تبریک کریسمس را منع و برادری مسلمانانه را برای رساندن پیام شادباش کریسمس به برادران مسیحی مناسب اعلام کردند. .
گروه افراط‌گرای سلفی موکدن جدایی جنسیتی را تبلیغ می‌کند و بسیاری زنان سلفی از چادرهای تمام قد با روبنده استفاده می‌کنند. این گروه، با وعده ممنوعیت الکل و سواحل مختلط، صنعت توریسم را نیز دچار نگرانی کرده است. مسیحیان قبطی که در بهار گذشته شاهد به آتش کشیده‌شدن دو کلیسایشان توسط سلفی‌ها بوده‌اند، از فشارهای بیشتر بیم دارند.
روحانیان سنی مسجد کریم الازهر قاهره و دانشگاه برای حل این مشکل روز ۴ ژانویه اعلام جلسه فوری کردند. بر طبق گزارش اهرام آنلاین در این جلسه اعلام شد که پلیس اخلاقی سلفی ازهیچگونه اقتدار قانونی و مدون در خیابان‌های مصر برخوردار نیست. .
دو روز بعد، مفتی سابق مصر، نصیر فرید، که زمانی مسئول صدور فتواهای مبتنی بر مذهب شیعه بود، با اعلام اینکه این جوانان در امور حکومت دخالت کرده‌اند و حق تحمیل نظر و یا احکام دین خود را نداشته‌اند، موافقت خود را با این تصمیم اعلام کرد. در پاسخ، این گروه با اشاره به پیروزی اخیر حزب النور در انتخابات که تقریبا سی کرسی پارلمان را نصیب این حزب کرد، خود را محق به اشاعه احکام شیعه دانستند. آنها ادعا کردند که نه تنها از پشتیبانی هیئت رهبری اعضای حزب النور برخودارند، بلکه حتی رهبری النور داوطلبان جوان را به این منظور پشتیبانی مالی کرده‌است. البته صفحه فیسبوک حزب النور پشتیبانی مالی از گروه را تکذیب کرد. .
مقامات رسمی حزب النور، از سر استیصال در راستای کنترل وجهه عمومی‌شان، تلاش کردند اعمال دنباله‌روهایشان را هدایت کنند و روحانیان سلفی مستقل، مانند عبدالمنعم الشهات در اسکندریه محافظه‌کار، را که پیشنهاد داده بود نقاشی‌های ”نامناسب“ بناهای تاریخی مصر را با موم بپوشانند، به سکوت دعوت نمایند. .
اعضای جوان پلیس اخلاقی اولین جلسه خود را این هفته برگزار کردند. برطبق گزارشی که در روزنامه الیوم المصری به چاپ رسید، هدف از این جلسه این بود که ”درباره وظایف و مناطق جغرافیایی تحت نفوذ اولین داوطلبان نظارت بر رفتار مردم در خیابان و ارزیابی تطبیق آن با احکام الهی تصمیم‌ بگیرند. داوطلبان لباس فرم سفید خواهند پوشید و برای برخورد با متخلفان نی‌های بامبو به‌دست خواهند گرفت. اینان بعدها، به باتومهای الکتریکی مجهز خواهند شد

«ایدئولوژی آلمانی» ، دستیافتی فلسفی در نقد ایدئولوژی (۳)

«ایدئولوژی آلمانی» ، دستیافتی فلسفی در نقد ایدئولوژی (۳)

عباس منصوران

عباس منصوران

«از آنجا که بورژوازی نمی تواند از حکومت چشم بپوشد بلکه باید آن را در اختیار داشته باشد، تا پرولتاریا را که همان قدر چشم ناپوشیدنی است تحت کنترل قرار دهد، قدرت حکومت را علیه پرولتاریا به کار می‌برد.» 2
بخش های پیشین 3 این نوشتار با پیش درآمد زیر آغاز شده بود:

این نوشته بیش از همه گامی است، در بازنگری اندیشه‌های کمونیستی انگلس. به بیانی دیگر، در راستای فلسفه و در نقد ایدئولوژی. و نیز اشاره به اتهام‌های کینه توزانه ای 4 دارد علیه یکی از نظریه پردازان دانش مبارزه طبقاتی،‌ یعنی فردریک انگلس. بخش سوم را در پیوستار همین هدف، رویکرد دارد.
مارکس با گذار از دولت و شکستن پوسته هگلی، هنوز در این برهه به چنین مفهوم‌هایی دست نیافته است. زورق دریافت انگلس، پیام‌رسان ذهنی مارکس می‌شود.
نقطه چرخش بروکسل 1845، نگارش ایدئولوژی آلمانی و تسویه حساب با ایدئولوژی به هر خوانش آن است. همانگونه که آن «قمرشناس» پیشین،‌ ازکوکب شناسی، چون قمر از قمر در سپهر آسمانی دور شد و بر پایانه‌ی فلسفه فرود آمد و بر زمین دیالکتیک نشست، مارکس با شکستن پوسته هگلیستی دولت، حق، فلسفه، مالکیت، دیالکتیک تا کمونیسم پرولتری را در می‌نوردید، در گذار فرارویی دیالکتیکی، از «موسس هس» و چارتیسم، اوئنیسم، گذر از دمکراتیسم خرده بورژوایی به بینش فلسفی پرولتاریا – به کمونیسم انقلابی کرانه می‌گرفت.
مارکس،‌ رفیق و همراه دیرینه، کارگر انقلابی، «ویلیام وایتلینگ» 5 را در همین فراز به نقد می گیرد. ویلیام کارگر پرشور و آگاه، که به‌سان رهبر و همراستای «موسس هس»، و سوسیالیسم حقیقی اشان، خواهان دولت نخبه گان فیلسوف به جای طبقه بود و او که الغای هرنوع حکومت با اعمال قهر، استقرار اداره راهبری اداری محض به جای آن کارشناسان و خردمندان، اتوپیایی مانند آنچه افلاتون در دید داشت. مارکس به نقد این «سوسیالیسم» دست می زند و آن را «آیین پرستش بورکراسی» می نامد.
انگلس به هگلیان چپ پیوسته، فلسفه را در درس های آزاد فیلسوفان بیرون از چارچوب دانشگاه آموخته، در سن ۲۲ سالگی، سال 1842 نخستین اثر انتقادی خویش «شلینگ و اشراق» را می نویسد و دیدگاهای غیردیالکتیکی و ایدآلیستی فردریک شلینگ را نقد کرد.
در خیزش توفانی طبقه کارگر در اروپا در برهه ی انقلابی ۱۸۴۸ تا ۱۸۴۹ در سنگر کارگران و نیروهای انقلابی و زیر فرماندهی آگوست ویلیچ (August Willich) که در آن زمان از ارتش پروس جدا شده و به اتحادیه کمونیستها پیوسته بود، در باریگاد توپخانه به نبرد طبقاتی مسلحانه پرولتاریا می پیوندد. در پی شکست خیزش کارگران و جان‌باختن رزمندگانی از ارتش سرخ کارگران، انگلس، مخفیانه از آلمان خارج می شود و زیر پی گرد دولت پروس، از راه سوئیس و ایتالیا، از دریا به لندن می‌رسد. در این برهه، باردیگر برای روزنامه «راین نو» به همراه مارکس به نوشتن می پردازد. برای گذران و ادامه زیست و مبارزه مارکس به کارخانه خانوادگی در منچستر بازمی‌گردد. همزمان به نوشتن کتاب «جنگ دهقانی در آلمان» که تحلیلی است از مبارزات ضد فئودالی دهقانان در آلمان سال های ۱۵۲۵ زیر تاثیر جنبش رفرمیستی لوتریسم می پردازد.
در سال 5- 1844 و «وضعیت طبقه کارگر در انگلستان» را به یاری «مری»، کارگر کمونیست و همسرش، گنجینه‌ی سرشاری از مفاهیم طبقاتی و انقلابی به سان اندیشه‌های طبقه کارگر ارائه می‌دهند.
پیش از ایدئولوژی آلمانی است که تئوری کمونیستی و مفهوم «حکومت» این گونه به بیان می آید. با توجه به دریافت پیشین انگلس در اثر درخشان وضیعت طبقه کارگر در انگلستان، است که در کار مشترک ایدئولوژی آلمانی نمایان می شود.
موازی با این دست یافت است که انگلس در سخنرانی‌های خود از جمله در البرفِلد، نظریه‌ی کمونیستی و طبقاتی طبقه و حکومت را اینگونه بیان می کند:

«هراس از انقلاب، به راستی صرفاَ پی آمد ستیز منافع است؛ اگر همه ی منافع با هم همخوانی داشتند دیگر چه اندیشه‌ای در باره‌ی این هراس برجای می‌ماند!» 6
در این‌ سخنرانی هاست که انگلس از ضرورت انقلاب اجتماعی و نه صرفاَ سیاسی سخن می گوید و آن را پی آمد دیالکتیکی و ضرورت شرایط موجود می‌شمارد. در این برهه، برای جلوگیری از خونریزی، به هرچه صلح آمیزبودن این انقلاب پافشاری دارد. این نگاه، هنوز رنگی از موسس هس با خود دارد، اما به زودی، بی رنگ و بی رنگ تر می‌شود. با ورود انگلس به بروکسل و آغاز همکاری در نگارش ایدئولوژی آلمانی، انگلس از همکار‌ی با اوئنیست ها و نیز موسس هس که سرانجام کمونیسم مسیحایی را چاوشگر می‌شود، می گسلد.
نوامبر سال ۱۸۴۲ سفر نخست انگلس به انگلستان با گرایش موسس هس، با کمونیسم غیر طبقاتی، رادیکالیسم خرده بورژایی و سوسیالیسم غیرکارگری زیر تاثیر پرودن آشنا می شود که «فلسفه فقر» را نیز نوشته است و مارکس به ضرورت، با انگلس همراه، «فقر فلسفه» را می‌نویسد و نیز به نگارش «مبانی نقد اقتصاد سیاسی» (گروند ریسه-۱۸۵۶) می‌‌پردازد. پرودن،‌ پیش از آ|ن (۱۸۴۳) «مالکیت چیست؟» را نوشته است، و انگلس این اثر را کمونیستی یافته بود. بروکسل ۱۸۴۵، با نگارش ایدئولوژی آلمانی گرانیگاه فلسفه پرولتاریای انقلابی است. مارکس هگلیست چپ، با شکستن پوسته هگلیستی دولت، حق، فلسفه، مالکیت، دیالکتیک تا کمونیسم پرولتری را در می‌نوردد، انگلس نیز، با فرارویی دیالکتیکی، از موسس هس، چارتیسم، اوئنیسم، گذر از خرده بورژوازی دمکرات به بینش فلسفی پرولتاریا رهنورد است. وایتلینگ،‌ کارگر انقلابی، به‌سان رهبر برجسته و یگانه در آلمان، ایدئولوگ و در آرمان «سوسیالیسم حقیقی»، خواهان دولت نخبه گان فیلسوف به جای طبقه، «الغای هرنوع حکومت با اعمال قهر» و «توسط اکثریت»، «استقرار اداره راهبری اداری محض» به جای آن، توسط کارشناسان و شناختمندان یا خردمندان پیشتاز است؛ آرمانی مانند آنچه افلاتون در دید دارد. مارکس و انگلس به نقد «سوسیالیسم حقیقی» آلمانی و ایدئولوژی حاکم دست می‌زنند، مانیفست کمونیسم‌، فرازی شگفت را به این نگرش ویژگی می دهد. مارکس، این سوسیالیسم فیلسوف و کارگر شوریده آلمان را « آیین پرستش بورکراسی» می‌نامد.
انگلس، نخستین سند کمونیسم کارگری (راستین)، برای اتحادیه کمونیست‌ها، زیر نام «اصول کمونیسم» را در سال‌۱۸۴۷ می‌نویسد و در شورای اتحادیه کمونیست‌ها به‌سان اصول کمونیستها پیشنهاد می‌شود. به پیشنهاد انگلس، آفرینش مانیفست کمونیست،‌ به جای اصول کمونیسم را به مارکس وامی‌سپارد. با منش و شناخت انسان کمونیست، مانیفست را علیرغم آنکه ارائه‌ی آن در زمان پیش بینی شده ممکن نیست، در سامان‌دهی و ارائه ی آن در کنار مارکس می‌ماند. در سال ۱۸۴۸، مانیفست به جای اصول کمونیسم ارائه می شود و اصول کمونیسم نیز به ‌سان منشوری برای انسان و کمونیسم در شورای اتحادیه کمونیستها پذیرفته می‌شود.
مبارزات بافندگان سیلزی در حوزه پروس آن زمان و لهستان امروز الهام بخش شاعر انقلابی، هاینریش هاینه دوست مارکس و انگلس می شود و مفهوم و جایگاه نیروی سرکوب بورژوازی حاکم، از آزمون این مبارزه طبقاتی آفریده می شود. چکامه‌ی بافندگان با سه لعنت بر خدا،‌ شاه، میهن ساختار می‌یابد.

حتی سرشکی در چشمان بی نور نیست ،
در پس دستگاه بافندگی ، با دندان فشرده نشسته اند:
آلمان ، ما کفن ترا می بافیم ،
و همراه آن نیز سه بار لعنت -
می بافیم ، می بافیم!
یک لعنت به خداوند ، که به درگاهش نماز بردیم
در سرمای زمستان و در نیاز گرسنگی ،
بیهوده امید ورزیدیم ، بیهُده پا فشردیم ،
او ما را به سخره گفت ، خوار داشت و زبون ساخت -
می بافیم ، می بافیم !
یک لعنت به شاه ، شاه ثروتمندان ،
که نتوانست مصیبت ما را درمان بخشد ، بلکه واپسین پشیز را نیز از ما ستاند ،
و فرمان داد چون سگان به سوی ما شلیک کنند -
می بافیم ، می بافیم !
یک لعنت به میهن دروغین
آنجا که تنها ننگ و عار شکفته می شود ،
آنجا که هر گلی در بهاران می پژمرد،
آنجا که فساد و تباهی پرورشگاه کرمهاست
می بافیم ، می بافیم !
ماکو در جنبش ، دستگاه در ولوله ،
پرکار ، شب و روز گرمِ بافتنیم .
آلمان پیر !
این کفن توست که می بافیمش
و به همراه آن نیز سه بار لعنت:
می بافیم ، می بافیم 7

«انقلاب و ضدانقلاب در آلمان»
در پاسخ به شناخت و ضرورت مبارزاتی، فردریک انگلس، از ۲۵ اکتبر ۱۸۵۱ بررسی «انقلاب و ضدانقلاب در آلمان» را به پیشنهاد مارکس، آغاز می کند که با امضا مارکس در روزنامه آمریکایی «نیویورک دیلی تریبون» تا سال ۱۸۵۳ به چاپ می رسید. این نوشتارها، سپس به دست «النور مارکس»، دختر مارکس، به انگلیسی و زیر همان نام و به صورت کتاب منتشر می‌شود و دختر دیگر مارکس، «لورا لافارگ»، به زبان فرانسوی‌اش ترجمه‌می‌کند و به چاپش می‌رساند.
همراه با انگلس، خود‌بزرگ‌بینی و کوته نگری فلسفی هگلیست‌های جوان را مردود شمرده و با نقد «روگه» از سردبیران سالنامه، حتا از همکاری با سالنامه آلمانی / فرانسوی خودداری می‌کنند و نقد نخبه گرایی و دولت فیلسوفان را با هم می‌آغازند. به همراه انگلس، این دریافت، با نقد «خانواده مقدس» برادران باوئر، آغازگاهی ‌است تا ایدئولوژی آلمانی آفریده شود و آن دو،‌ با تقسیم کار آگاهانه و دوش به دوش تا پایان عمر پیمان می بندند و به آفرینش می نشینند تا فلسفه را از چرخه ی تفسیر هستی به دگرگون سازی جهان، بشناسانند.
تز سوم درباره فوئرباخ، «چه کسی آموزش گران را آموزش خواهد داد؟»، پاسخی تاریخی و طبقاتی است که «آموزش‌گران، باید آموزش بینند». انگلس در ویرایش تزهایی در باره فوئرباخ، هسته اصلی اوئنیستی «چه کسی آموزش گران را آموزش خواهد داد؟» را نمایان‌تر می‌سازد. مارکس پراتیک یا عمل انقلابی انسان انقلابی، و انگلس، مبارزه و انقلاب که آدمی و اندیشه سیاسی فرد را دگرگون می‌سازد را به سان بیان دیالکتیکی شناخت و دیالکتیک نظر و عمل را می آفرینند. خود این دیالکتیسین‌ها، با تئوری و پراتیک خویش، آموزش‌گران این فرایند می‌شوند. به بیان انگلس، کاستی دیدگاه اوئن را این گونه در ویرایش 11 تز در باره فوئرباخ ویرایش نمایان می سازد. در این تز است که خود- رهایی طبقه کارگر، به سان مفهومی نوین برای نخستین بار، آفریده می شود. پراتیک، و خود پویی خودِ طبقه کارگر، آموزگار این فرایند است. در روندِ کنش و پراتیک، آموزگاران، خود آموز می بینند. تبیین دیالکتیکی این دریافت، راه را بر هرنوع برچسپ پوزیتویستی و امپریستی (Empirism) می‌بندد. اعتصاب،‌ خیزش،‌ قیام و انقلاب کارگری بستر و پرورشگاه این سنتز و فرنهاد است.
انگلس برمبنای فرایافت ماتریالیستی، «عامل تعیین کننده تاریخ را در تحلیل نهایی، تولید و بازتولید زندگی بلافصل» می شناسد. در کتابِ «خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و حکومت»، وجود و ضرورت حکومت طبقاتی (به معنای آنتاگونیستی طبقات)، نظریه حکومت، به مفهوم تاریخی و ماتریالیستی، از انگلس با روش شناسی دیالکتیکی پرتو افکن می‌‌گردد و شکل گیری طبقات و ماتریالیسم تاریخی نیز. و «آنتی دورینگ»، پژوهش و کنکاش درخشانی در باره تقسیم طبقاتی جامعه، حکومت و دولت، به منزله «روبنا»، تفکیک جامعه به استثمارگران و استثمارشوندگان، استدلال می شود.
انگلس در تزهایی در باره فوُئرباخ، جایگاه و وظیفه‌ی حکومت را کشف می‌کند که: در تاریخ مدرن «حکومت- نظم سیاسی- عنصر تابع و جامعه ی مدنی- قلمرو و مناسبات اقتصادی- عنصر تعیین کننده اوست.»
انگلس همراستای مارکس، اما در انگلستان، دریافت که «قداست قانون» برای بورژوازی معنا می دهد و بس:

«به طور قطع قانون برای بورژوا مقدس است، چون ساخته‌ی دست خود اوست و با تأیید او و برای حمایت از او و منافعش به اجرا در می‌آید. او می‌داند که حتی اگر قانون خاصی به ضرر او به عنوان یک فرد باشد، مجموعه قوانین به طور کلی، حافظ منافع اوست. مهمتر اینکه قوی‌ترین حامی موضع وی، قداست قانون و تخطی ناپذیر بودن نظم موجود بر اساس اعمال اراده از سوی بخشی از جامعه و و پذیرش انفعالی از سوی بخش دیگر است… کارگر بر اساس تجربه طولانی به خوبی می‌داند که قانون طوقی است که بورژوا به گردن وی انداخته است و او اصلاً به فکر قانون نیست، مگر مجبور شود.» 8
هم‌زمان مارکس، حق مالکیت خصوصی را و «فلسفه‌ی حق هگل» را نقد می کند و از جریمه هیزم کشان جنگل، با آغازگاهی فلسفی به نقدی حقوقی «فلسفه‌ی حق» هگل و «بیانیه فلسفه تاریخی حقوق» 9 رسیده است. در این زمان است که با دریافت نوشته ای اقتصادی انگلس، به ضرورت آموزش اقتصاد می رسد. انگلس به این تحلیل می رسد که:

«حکومت به هيچ وجه نه قدرتی است که از خارج به جامعه تحميل شده باشد؛ و نه «واقعيت ايده معنوی»، «تصوير و واقعيت عقل» آنچنان که هگل ميگويد. برعکس، حکومت يک محصول جامعه در مرحله معيّنی از تکامل است؛ حکومت، پذيرش اين امر است که اين جامعه در يک تضاد حل ناشدنی با خود درگير شده است، که به تناقضهای آشتی ناپذيری که خود قادر به رفع آنها نيست، تقسيم گشته است. ولی برای اينکه اين تناقضات، طبقات با منافع اقتصادی متضاد، خود و جامعه را در يک مبارزه بی ثمر به تحليل نبرند، لازم شد که قدرتی بوجود آيد که در ظاهر بر سر جامعه بايستد، تا برخوردها را تخفيف دهد و آن را در محدوده «نظم» نگاه دارد؛ و اين قدرت که از جامعه بر ميخيزد، ولی خود را بر سر آن قرار ميدهد، و خود را بيش از پيش از آن بيگانه ميکند، حکومت است.» 10
به پژوهش انگلس،

«از آنجا که حکومت برخاسته از نیاز به مهار آوردن آنتاگونیسم طبقاتی است، اما در همین جا نیز چون در گرماگرم ستیز همین طبقات پدید می آید، بر این مبنا، حکومت قدرت مندترین طبقه اقتصادی مسلط است که از طریق میانجی حکومت، به طبقه سیاسی مسلط نیز تبدیل می شود و بدینسان وسایل جدیدی برای تسلط بر طبقات زیر ستم و استثمار آنان به چنگ می‌آورد. بدینسان حکومت باستان قبل از هر چیز حکومت صاحبان برده برای تسلط بردگان بود، همانگونه که حکومت فئودالی، ارگان نجبا برای مطيع نگهداشتن دهقانان سرف و ستمبران بود، حکومت نمایندگی مدرن ابزار استثمار کار مزدوری توسط سرمایه است». 11
این دریافت در «مانیفست کمونیست» بازتابی جاودانه می یابد:

«بورژوازی از طریق بهره کشی از بازار جهانی به تولید و مصرف همه‌ی کشورها، جنبه‌ی جهان وطنی داد و علی‌رغم آه اسف فراوان مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید.» 12
و «بورژوازی سرانجام، از زمان استقرار صنعت مدرن بازار جهانی، در وجود دولت نمایندگی مدرن سلطه ی انحصاری سیاسی را برای خود تصرف می کند. قوه ی مجریه ی دولت مدرن چیزی جز کمیته اداره امور مشترک کل بورژوازی نیست» و «قدرت سیاسی، که به معنی دقیق کلمه چنین خوانده می شود، قدرت سازمان یافته ی یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر است.» 13
معنای پرولتاریا نزد مارکس به مفهوم کمونیستی آن پس از بهار ۱۸۴۵ با انشتار کتاب وضعیت طبقه کارگر در انگلستان، شناسه‌ای دیگر می یابد. رابطه سه گانه‌ی مارکس و موسس هس و انگلس در سالنامه آلمانی- فرانسوی، پیرامون سوسیالیسم به پایان خود می‌رسد. در سال ۱۸۴۴ است که مارکس در پاریس با پرولتاریای سازمان یافته‌ی اروپا، انجمن‌های کارگران و رهبران آن، و دوباره با انگلس و دیگر رهبران انقلابی جنبش کارگری تماس می گیرد. دست نوشته های اقتصادی و فلسفی مارکس آفریده می‌شود. ادامه دارد…

عباس منصوران
a.mansouran@gmail.com

این نوشتار،‌ از برنامه‌های هفتگی «جهان کتاب» در تلویزیون کومله، حزب کمونیست ایران، پیرامون، حکومت، ایدئولوژی آلمان و درباره تزهای باخ،‌ زمینه گرفته است.1

http://www.tvkomala.com/farsi/index_farsi.htm

2. فردریک انگلس، وضعیت طبقه کارگر در انگلیس، به نقل از هال دریپر، نظریه انقلاب مارکس، ص 198، جلد نخست، ترجمه حسن شمس آوری، چاپ مرکز، تهران 1381.
3. بازتاب یافته در شبکه های اینترنتی از جمله http://www.payam.se/index.php?option=com_content&view=article&id=8378:l-r-&catid=21:1389-12-27-00-15-59&Itemid=44
www.communshours.com, http://www.azadi-b.com/M/2012/01/post_364.html, http://payam.se/index.php?
option=com_content&view=article&id=8088:l-r-&catid=21:1389-12-27-00-15-59&Itemid=44,

http://www.ofros.com/maghale/mansoran_idologi.htm

http://pezhvakeiran.com/page1.php?id=38997

4. در بخش یکم این نوشتار، از آن‌جا که آقای حکیمی نوشته خود را با امضاء «کمیته آهنگی» به پایان برده بود،ایشان را فعال «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، معرفی کرده بودم، با پوزش از این اشتباه و با سپاسگزاری از دوستان عزیزی که یادآور شدند. گویا این توضیح برای برخی از دوستان بسنده نبوده است. پیام‌ دیگری دریافت کردم که بازتاب آن را اجازه یافته‌ام:
آقای عباس منصوران با درود فراوان. اخیرا» شما مطلبی تحت عنوان پاسخ به اتهام های محسن حکیمی – بابک احمدی انتشار داده‌اید که به نظر می رسد سهوا» اشتباهی مرتکب شده اید. شما نوشته اید که محسن حکیمی در » کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» فعالیت دارد و بار دیگر در زیرنویس نوشته‌اید که » این نوشته در پایان، نام «کمیته هماهنگی» را با خود دارد! آشکار نیست که کمیته هماهنگی این نوشته را پشتیبانی می کند یا محسن حکیمی به نمایندگی از سوی کمیته هماهنگی نوشته را تنظیم کرده است؟ » جهت یادآوری شما باید به اطلاع برسانم که » کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » تشکلی متفاوت و متمایز با » کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری » می باشد. آقای محسن حکیمی از اعضا و فعالین این دومی، یعنی » کمیته هماهنگی…» می باشد که در پایان نوشته ایشان، نام این تشکل را به خود دارد، نه » کمیته هماهنگی برای کمک….»! فعالین کارگری عضو این دو تشکل، اگر چه در دوره ای در کنار هم تحت عنوان » کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری » فعالیت داشتند؛ اما بیش از سه سال است دو تشکل نامبرده، دو رویکرد، دو کارکرد متفاوت و دو تشکل مجزا هستند و هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. برای آشنایی بیشتر با پروسه جدایی این دو رویکرد، به راحتی می شود به آرشیو تاریخ جنبش کارگری در دهه اخیر مراجعه کرد و جزئیات آن را مطالعه کرد.
بنابراین به عنوان یکی از علاقه مندان به مسائل کارگری از شما تقاضا دارم که با توضیحی در متن های بعدی خود و یا از هز طریق دیگر، این اشتباه، یعنی عضویت آقای محسن حکیمی در » کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » را اصلاح کنید. با سپاس/ ج- کارگر 6/11/90
5. وایتلینگ ، کارگر خیاطی بود که به بزرگترین موقعیت در رهبری سیاسی و فلسفی در آلمان رسیده بود، نویسنده‌ای که مارکس در تبعید با اوست و او را می‌ستاید، اما، با آگاهمندی نوین، در مانیفست کمونیست، سوسیالیسم حقیقی وی را نقد می کند.
6. انگلس، دو سخنرانی در البرفلد، به نقل از هال دریپر، نظریه انقلاب مارکس، جلد نخست، س ص 201، ترجمه حسن شمس آوری، چاپ مرکز، تهران 1381.
7 – ترجمه از احسان طبریِ از رهبران «حزب توده ایران»،‌ پیش از آنکه به اسلام و حکومت اسلامی تسلیم شود و در خانه‌ی امن اطلاعات، زیر پاس‌بخشی «استاد»عبدالله خان شهبازی، از مسئولین سازمان جوانان حزب توده، و ناظر بر بازجوی از تیمسار فردوست، نورالدین کیانوری، ووو مدرس وزارت اطلاعت حکومت اسلامی، جان بسپارد.

http://irajmesdaghi.com/page1.php?id=109

8. انگلس، وضعیت طبقه کارگر در انگلستان.
9. ک. مارکس،‌ مجله راین، ۹ اوت ۱۸۴۲. برگردانده شد در کتاب کارل مارکس، مقدمه‌‌ی سهمی در نقد فلسفه‌ی ‌حقوق هگل، بیانیه فلسفی مکتب تاریخی حقوق، تزهایی در باره فوئرباخ. مترجمان سهراب شباهنگ، و بهروز فرهیخته، نشر آلفابت ماکزیما، سوید، ۲۰۰۳. (گزینش واژه حکومت به جای دولت از ع منصوران).
10. انگلس، خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و حکومت،‌ ترجمه مسعود احمد زاده، نشر سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سال ۱۳۵۴. این نقل قول با ویرایش و گزینش واژه حکومت به جای دولت آورده شده است.
11. همان منبع بالا انگلس.
12. مارکس، انگلس، ‌مانیفست حزب کمونیست، ص ۳۶، اداره نشریات به زبان‌های خارجی،‌ مسکو، سال ۱۹۵۱، ویراستاری و بازچاپ و نشر انتشارات آلفابت ماکزیما، سوید، بهمن ماه ۱۳۷۹.
13. همان منبع بالا

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده قتل و تجاوز ۳ نفر به دختر ۱۰ ساله

دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده قتل و تجاوز ۳ نفر به دختر ۱۰ ساله
پافشاری خانواده لیلا کوچولو برای اجرای حکم قصاص قاتل دخترشان که هفته گذشته دستگیر شده است به صدور دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای تصمیم گیری هرچه سریع تر در این باره منجر شد. خانواده لیلا صبح دیروز در مقابل دفتر ریاست قوه قضاییه تحصن کرده و از آیت ا… لاریجانی کمک خواسته بودند. آغاز پرونده ای جنجالی این پرونده جنجالی اردیبهشت ماه سال 74 با قتل دختری 10 ساله به نام لیلا گشوده شد. لیلا کوچولو در حالی که برای چیدن گل به کوهستان رفته بود توسط سه جوان مورد تجاوز قرار گرفت و یک هفته بعد جسدش در زیر یک آبشار کشف شد. به دنبال این حادثه سه جوان به نام های هادی، صفر و حسن به اتهام تجاوز به عنف و قتل بازداشت شدند. هنگام ربودن دخترک معلم روستا متهمان را از بالای کوه دیده بود. به همین دلیل راهی برای کتمان واقعیت نداشتند و به این ترتیب آن ها محاکمه و هر سه به قصاص محکوم شدند. از آن جا که مقتول زن و سه جنایتکار مرد بودند خانواده لیلا باید تفاضل دیه محکومان را پرداخت می کرد و همین موضوع به چالشی برای آن ها تبدیل شد. پدر لیلا خانه و حتی وسایل زندگی اش را فروخت تا دیه سه قاتل دخترش را پرداخت کند اما نتوانست این پول را فراهم کند و در نهایت دیه از صندوق بیت المال پرداخت شد. در این میان پرونده بارها بین دادگاه و شعب تشخیص دیوان عالی کشور دست به دست شد و حتی کار به هیئت عمومی دیوان کشید و رئیس وقت قوه قضاییه نیز حکم قصاص متهمان را تایید کرد اما یکی از محکومان به نام هادی در زندان خودکشی کرد و دیگری به نام حسن با لباس مبدل متواری شد. در چنین شرایطی صفر به تنهایی اعدام شد. ادامه پیگیری ها و صدور دستور ویژه اعدام این جنایتکار پایان کار نبود چرا که خانواده لیلا تلاش هایشان را برای دستگیری قاتل فراری آغاز کردند اما او هیچ ردی از خود به جا نگذاشته بود. آن ها از هر فرصتی برای شناسایی مخفی گاه حسن استفاده می کردند اما این تلاش ها سال ها به طول انجامید تااین که سه شنبه هفته گذشته آن ها که به سرنخی از قاتل فراری در شهر کاشمر دست پیدا کرده بودند به آن جا رفتند و با کمک ماموران این شهر حسن را که ازدواج کرده و زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته بود بازداشت کردند و او را به دادسرای امور جنایی تهران تحویل دادند. در حالی که پیش از این چندین حکم قطعی مبنی بر قصاص حسن صادر شده بود و انتظار می رفت پرونده حسن در نوبت اجرای حکم قرار گیرد اما پرونده به مجتمع قضایی بعثت ارسال شد تا بار دیگر به آن رسیدگی شود. این اقدام با اعتراض خانواده لیلا روبه رو و بار دیگر پیگیری های آن ها در این باره از طریق سرپرست مجتمع قضایی بعثت و دادسرای جنایی آغاز شد. صبح دیروز پدر، مادر و دو خواهر لیلا کوچولو که به رسیدگی قضایی به این پرونده اعتراض داشتند، مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضاییه تحسن کردند و از آیت ا… آملی لاریجانی کمک خواستند. حضور خانواده لیلا در زیر باران ساعتی به طول انجامید و توجه عابران بسیاری را برانگیخت و حتی ماموران کلانتری جامی نیز برای دقایقی پدر لیلا را بازداشت کردند. آن ها که حکم قطعی دیوان عالی کشور مبنی بر قصاص حسن را در دست داشتند معتقد بودند در حالی که حدود صد قاضی رای بر گناهکار بودن قاتل دخترشان داده اند رسیدگی دوباره به پرونده خلاف قانون است. در همین حال زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که قصد داشت وارد مجموعه پاستور شود با دیدن خانواده لیلا برای چند دقیقه در زیر باران با آن ها گفت وگو کرد و به آن ها قول داد به خواسته شان رسیدگی کند. با این وجود خانواده لیلا همچنان به تحصن خود ادامه دادند تا این که یکی از کارمندان دفتر رئیس قوه قضاییه در جمع آن ها حاضر شد و از دستور ویژه آیت ا… آملی لاریجانی به رئیس کل دادگستری استان تهران برای تصمیم گیری سریع تر به این پرونده خبر داد. در همین حال محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد.
+ نوشته شده در ساعت توسط سندا | یک نظر
تظلم‌خواهی یک مادر در برابر مجلس

يك مادر كه دخترش در سال 1374 مورد تجاوز سه مرد قرار گرفت و هنوز يك قاتل آن اعدام نشده با پوشيدن كفن مقابل مجلس تظلم خواهي كرده است.،اين مادر كه اهل شهرستان سنقر و كليايي مي باشد از صبح امروز به صورت كفن پوش مقابل مجلس حضور يافت و خواستار اعدام قاتل فرزندش شد.

همراه اين زن، دختر بزرگ وي نيز حضور داشته كه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: خواهر 9 ساله ام در سال 1374 توسط سه مرد ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به قتل رسيد.

وي افزود: پس از خاك سپاري جسد، سه مرد متجاوز دستگير شدند و از آنجا كه يكي از اين متجاوزين با نماينده وقت سنقر و كليايي رابطه فاميلي داشته، پرونده دچار پيچيدگي هاي خاصي شد.
اين دختر سنقري گفت: يكي از اين قاتلين قبل از اعتراف به دلايل نامعلومي در زندان كشته شد تا اعتراف نكند كه چه كساني در اين پرونده نقش داشتند. همچنين قاتل دوم نيز كشته شد اما سومين قاتل كه رابطه فاميلي با نماينده وقت مجلس داشته، هنوز زنده است.

وي تصريح كرد: به رغم صدور حكم اعدام براي قاتل سوم، متاسفانه اين حكم به دلايل نامعلومي اجرا نمي شود و برخي از آقايان با اعمال نفوذ مانع از اعدام اين متجاوز مي شوند.

وي افزود: بستگان اين قاتل چندين بار به خانه ما مراجعه كرده و با دادن وعده پول هاي كلان از جمله 500 ميليون تومان خواستار گذشت هستند در حاليكه ما تنها خواستار اعدام اين فرد هستيم.

اين خانم تاكيد كرد: مادرم كه زني سالخورده است براي اعدام قاتل فرزندش به هر اداره اي مراجعه كرد و اكنون 16 سال پيگير پرونده است اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

براساس گزارش خبرنگار ما، اين مادر و دختر براي احقاق دختر 9 ساله اين خانواده در مقابل مجلس حضور دارند و خواستار استمداد از نمايندگان مجلس هستند.

ماجراي ننگين يك پرونده جنايي/ جلال فارسي چگونه از چنگ عدالت گريخت؟

ماجراي ننگين يك پرونده جنايي/ جلال فارسي چگونه از چنگ عدالت گريخت؟

http://www.ayandenews.com/news/19481

بهمن رضاخانی برادر محمدرضا رضاخانی (مقتول) جریان قتل برادر خود را چنین تعریف می كند: «حدود ساعت 9 صبح، صدای شلیك تیر به همراه شیون بچه ها به گوش رسید. من و برادرزاده هایم به طرف بالای دره حركت كردیم و دیدیم كه علیرضا (پسر بهمن رضاخانی) مهدی (كارگر یازده ساله مزرعه) به طرف پایین می دوند و فریاد می زنند: «عمو را كشتند». در بین راه علیرضا گفت كه ضارب، یك شكارچی بود كه ریش جوگندمی و عینك داشت و به طرف ده فرار كرد. وقتی به محل واقعه رسیدیم، حاجی پشت بر روی زمین افتاده بود و پاهایش به طرف شرق و سرش به طرف غرب قرار داشت.

به گزارش پارسینه؛ همسرم (فاطمه ذوقی) همانطور كه گریه می كرد، ژاكتش را به سمت چپ بدن حاجی فشار می داد تا شاید از خونریزی جلوگیری كند. به كمك همراهان حاجی را در صندلی عقب اتومبیلم قرار دادیم و به همراه برادرزاده ام به سوی ده حركت كردیم.

البته علیرضا نیز از ناحیه ی دست چپ و شكم آسیب دیده بود و تركش تیر دوم(ضارب سه تیر شلیك كرده بود) به دست وی اصابت كرده بود كه طبق گواهی پزشكی قانونی با عمل جراحی، تركش ها از دست وی خارج شد»

برادر مقتول در فاصله ی یك كیلومتری از محل حادثه، اتومبیل رنویی را می بیند كه در منطقه پارك شده. بهمن رضاخانی صاحب ماشین را با قاتل اشتباه می گیرد و به او حمله می كند. مرد مذكور فریاد می زند: «من نبودم، من را نزن». اما در همین هنگام، شكارچی دیگری فریادزنان توجه بهمن رضاخانی را جلب كرده و می گوید: «ضارب در حال فرار است او را بگیرید تا پنهان نشود» بهمن رضاخانی سوار ماشین شده و به سراغ مردی كه در حال فراربود، می رود و به او می گوید: «چرا می زنی و فرار می كنی؟» ضارب در جواب وی می گوید: «او به من فحش داد و من هم او را زدم!» برادر مقتول، ضارب را با زور به داخل اتومبیل می نشاند. وی در بین راه نام ضارب را می پرسد و ضارب می گوید: «جلال الدین فارسی»

سپس بهمن رضاخانی به اتفاق ضارب، محمدرضا رضاخانی را به بهداری می رسانند. پزشك پس از معاینه اعلام می كند كه محمدرضا رضاخانی دارفانی را وداع گفته است و پرونده ی جلال الدین فارسی پس از تكمیل تحقیقات جانشین بازپرس طالقان به كرج ارسال و كیفرخواست تنظیم و صادر می شود و شعبه یك دادگاه كیفری كرج، تاریخ رسیدگی را برای ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1371/12/1 تعیین می كند. اما روز سه شنبه اول اسفندماه 1371 كه روز جلسه دادگاه تعیین شده بود، خانواده مقتول با مراجعه به دادگستری كرج مطلع می شوند كه دادستان كل كشور با استناد به مواد 205 و 206 و 207، احاله ی پرونده را تقاضا كرده و با تائید دیوان عالی كشور، پرونده از كرج به تهران احاله و به شعبه ی 145 كیفری یك تهران ارجاع شده است.

در این بین جلال الدین فارسی در روز 71/12/27 با قید وثیقه ی هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می شود. خانواده ی مقتول در اواسط فروردین از آزادی فارسی مطلع می شوند و به قاضی اعتراض می كنند كه چرا متهم به قتل را آزاد كرده اید؟ وی مخالف بودن قانون را با شرع بهانه می كند و می گوید: «چرا ماده ی 130 و 130 مكرر قانون آئین دادرسی كیفری حاكم باشد، بر فرض كه این قانون حاكم و واجب باشد، ولی مشاهده می شود كه یك قانون خلاف نظر مجتهدین ما است. بنابراین من چنین قانونی را مخالف می بینم و نمی توانم یك بند از این قانون را رعایت كنم!»

***
اولین جلسه ی محاكمه ی جلال الدین فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به ریاست قاضی شعبه ی 145 كیفری یك تهران در تاریخ 1372/3/5 (درست 10 سال پیش) تشكیل شد.

ساعت 8 صبح آن روز جلو در ورودی كاخ دادگستری مملو از جمعیت بود. جمعیتی كه بی صبرانه منتظر اجرای عدالت بودند. ساعت 9 صبح در تالار جنایی كاخ دادگستری به روی تماشاچیان باز شد. خبرنگاران در سمت راست سالن در جایگاه خبرنگاران جایگاه متهم نیز قرار داشت و در سمت چپ خانواده ی مقتول قرار گرفته بودند. دادگاه كاملا پر بود به طوری كه تمامی صندلی ها اشغال و گروهی هم ایستاده بودند. در ردیف جلو، همسر، دختر 18 ساله و پسر بیست ماهه ی مقتول با چهره ی بهت زده مردم را نگاه می كردند. در ساعت 9/20 دقیقه، متهم با چهره ای آرام وارد سالن شد و خانواده ی مقتول با ورود وی فریاد القصاص، القصاص را سر دادند.

بعد از آرام شدن فضای دادگاه جلسه ی دادگاه آغاز شد. ابتدا قاضی از نماینده ی دادستان، حمید محمدی خواست تا كیفرخواست را قرائت كند. در كیفرخواست جریان قتل و درگیری قاتل و مقتول با توجه به سخنان شاهدان تنظیم شده بود. به نقل از علیرضا رضاخانی نوشته شده بود: «من و عمویم و مادرم ایستاده بودیم و مشغول بار كردن گونی كود بودیم كه قاتل از جاده مزرعه وارد شد و بدون سلام به طرف آب رفت و عمویم به شوخی به او گفت: مگر این كبك ها جای شما را تنگ كرده اند كه آنها را می كشید و قاتل گفت: به تو مربوط نیست پدرسگ مادر (…) عمویم با شنیدن این حرف به سمت بیل رفت و ناگهان آن فرد دو تیر به سمت پای او شلیك كرد. عمویم تا بیل را برداشت تیر سوم را نیز شلیك كرد كه به شكم عمویم اصابت كرد. سپس قاتل به سمت جاده فرار كرد»

مهدی سردشتی 11 ساله نیز در تائید سخنان علیرضا شهادت داد. جلال الدین فارسی در شرح واقعه كه جانشین بازپرس همان روز قتل از وی سوال كرده بود، پاسخ داده بود: «ساعت حدود 9 صبح بود كه در غرب روستا مشغول راهپیمایی بودم. در مسیر راه تعدادی شكارچی مشغول شكار بودند. در كنار راه یك زن و مرد و بچه نیز بودند. به محض اینكه به كنارشان رسیدم، مرد بدون هیچ مقدمه ای با بیل به بنده حمله كرد و دشنام داد. من در حالی كه فرار می كردم، دو تیر به روی خاك شلیك كردم. ولی وی به سمت من آمد و با ضربه ی بیل به صورتم زد كه عینكم دو تكه شد و خون از دماغم فواره زد و ظاهرا تیر دیگری از تفنگم كه به خاك افتاده بود، در رفته بود».

این در حالی است كه جانشین بازپرس از مهدی و آقای پرویز فیروزی سوال كرده بود كه آیا زمانی كه قاتل، قتل را مرتكب شد و در حال فرار بود از بینی او خون می آمد و آنها در پاسخ گفته بودند كه بینی قاتل خونی نبوده است. در ضمن پزشك قانونی كرج در تاریخ 71/7/5 از آقای جلال الدین فارسی معاینه به عمل آورد و اعلام داشت: «هیچ گونه آثار ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد و در معاینه ای كه با دستگاه از بینی نامبرده به عمل آمد، سوراخ بینی سمت راست سه لخته كوچك مشهود بود كه لازم به ذكر است خونریزی از بینی بدون علائم ظاهری ضرب و جرح می تواند به علت های مختلف مانند اختلال رگ های مویینه، دستكاری بینی، افزایش ناگهانی و شدید فشار خون و اصابت ضربه ی خفیف ایجاد گردد و اصابت جسم سختی مانند دسته ی بیل نمی تواند عامل این نوع خونریزی باشد».

در ادامه ی كیفرخواست آمده بود: «آقای جلال الدین فارسی باید ثابت كند كه تیر سوم را خود شلیك نكرده و ضربه ی مقتول باعث خونریزی بینی وی و افتادن تفنگ از دستش شده كه خلاف محرز است. زیرا:

1. آقای فیروزی شهادت داده است كه آثار خون در صورت و لباس وی بعد از حادثه دیده نشده.

2. گواهی پزشكی قانونی كرج و تصدیق جانشین بازپرس به صراحت دلالت بر عدم وجود آثار ظاهری صدمه را دارد.

3. با توجه به توصیف متهم از عصبانیتمقتول، چگونه می توان پذیرفت برخورددسته بیل به بینی و شكستن عینك، آثار ظاهری نداشته باشد.

4. مطلعان و شاهدان كه در محل حضور داشتند، مطلبی از افتادن تفنگ بر زمین بیان نكرده اند.

5. با توجه به صورت جلسات معاینه ی محل و كروكی های ترسیم شده، تفنگ بر زمین افتاده نمی تواند زاویه ای داشته باشد كه تیر شلیك شده از آن به پهلوی چپ مقتول اصابت نماید.

6. چون موضوع اخیر از متهم سوال شده و وی در مقابل حرف معقولی قرار گرفته، ادعای خود را تغییر داده و گفته است كه تیر در هنگام درگیری وی با مقتول شلیك شده و تلویحا از ادعای افتادن تفنگ بر زمین عدول كرده است.

7. متهم در پاسخ به جانشین بازپرس كه آثاری از ضرب و جرح در صورت شما نیست، پاسخ می دهد در چنان حال روحی و عقلی در ثانیه های كوتاه نمی توان چنین چیزهایی را ادراك كرد و به خاطر سپرد كه ضربه به كجاهایش خورده مگر آنكه اثر به جا بگذارد. ملاحظه می شود كه متهم در اظهار اخیر خویش صریحا اذعان می كند»
***
به دنبال برگزاری اولین جلسه ی محاكمه ی جلال الدین فارسی، دومین جلسه ی محاكمه ی وی، صبح چهارشنبه 72/4/30 در تالار جنایی كاخ دادگستری ادامه یافت. در جلسه ی دوم نیز قاضی دادگاه و نماینده ی دادستان، سوالات خود را از متهم پرسیدند. در ادامه قاضی از بهمن رضاخانی خواست تا شكایت خود را در مورد ایراد صدمه ی غیرعمدی به فرزند خود مطرح نماید. در پاسخ، بهمن رضاخانی لباس های آغشته به خون محمدرضا رضاخانی را از داخل كیف بیرون آورد و نشان داد كه موجب اعتراض شدید قاضی به وی در خصوص «برهم زدن جلسه ی دادگاه» شد و همچنین اشاره نمود كه چنانچه كسی عكسی از این صحنه تهیه نموده باشد، فیلم دوربین از وی گرفته شود.

از جمله نكات قابل توجه تناقضات موجود در پرونده، یكی این بود كه جلال الدین فارسی در جلسه ی چهارم دادگاه گفت ایشان (مقتول) دارای صفات خیر و نیك بوده و او را متواضع ترین و آرام ترین از هفت برادر… معرفی كرد.

ولی در آخرین جلسه ی دادگاه اظهار داشت: « مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اكرم هم بود، این را می گفت» (كتاب محاكمه ی قانون، وحید پوراستاد، صفحه ی 370)
یك نكته ی جالب توجه دیگر، این بود كه آقای فارسی ادعا می كرد خون روی بیل متعلق به من است. بیل خونی را برای آزمایش به اداره ی كل تشخیص هویت فرستاده شد. اداره كل تشخیص هویت گواهی نمود كه خون موجود در دسته بیل گروه خونی O (مربوط به مقتول بوده) حال آنكه گروه خونی آقای فارسی B می باشد. لذا خون روی بیل متعلق به مقتول است. بیل از زیر بدن به خاك افتاده ی مقتول خارج شده بود. (ص 380 كتاب)

جلسات محاكمه ی جلال الدین فارسی روزهای بعد ادامه یافت تا اینكه شعبه ی 145 كیقری یك تهران رای خود را مبنی بر تبرئه ی جلال الدین فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محكوم به قتل شبه عمد و دیه محكوم كرد.

در این رای آمده بود: «جلال الدین فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مبرا است و با لحاظ ماده ی 297 و تبصره ی ذیل آن و بند الف ماده ی 302 و 304 قانون مجازات اسلامی، وی به تأدیه ی یكی از انواع دیات كامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنین در مورد ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی نسبت به آقای علیرضا رضاخانی، آقای فارسی را به تأدیه ی 22 درصد نصف دیه ی كامل (بیست و دو صدم از یك دوم) محكوم كرد»

این رای با اعتراض حمید محمدی نماینده ی دادستان و زین العابدین زاخری وكیل اولیای دم مواجه شد. این در حالی بود كه در رای صادره مقدمه ی رای با موخره ی آن تناسب و سنخیتی نداشت. به صورتی كه در مقدمه ی رای، دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اینكه تفنگ به زمین افتاده و تیر سوم خود به خود در رفته و به مقتول اصابتكرده، مردود دانست. همچنین دادگاه در رای خود قبول كرده بود، متهم از راهی كه می رفته به عقب برگشته و به طرف مقتول آمده و ایستاده و سه تیر عمدی به سوی او شلیك كرده است. البته دادگاه اعلام كرده بود، نه مقتول ضربه ای با بیل یا دسته ی آن به متهم زده و نه متهم تعادل خود را از دست داده و به زمین خورده و نه تفنگ او به زمین افتاده است.

دادگاه همچنین تصریح كرده بود كه بر فرض صحت ادعای مكذبه متهم در افتادن تفنگ به زمین و در رفتن تیر سوم، محال است كه از آن تفنگ افتاده تیری شلیك شود و به پهلوی چپ مقتول اصابت كند. همچنین دادگاه ادعای متهم را كه مقتول با قصد قتل به متهم حمله كرده است را باطل دانست و…
از این رو بود كه زین العابدین زاخری وكیل اولیای دمنیز در لایحه ی اعتراضیه خود به دیوان عالی كشور نوشت: «بدون تردید مندرجات این حكم با هم سازگار نیست و مقدمه ی آن، موخره را توجیه نمی كند. مشتی مطالب معارض و متناقض پیكر آن را تشكیل می دهد. انواع جرمها جا به جا شده و مجازات نامتناسب و بر خلاف نصوص صریح قوانین و فتاوی فقها تعیین شده، آن هم به قانون و فقه. از مواد آمره ی قوانین حاكم به مورد اعراض و به مواد غیرمربوط استناد و توسل شده و فتوا تحریف «در غیر وضع» بهره برداری شده است.

در این مقام دو نكته مطرح است: اول؛ حق اولیای دم كه به ناحق تباه شده است. دوم؛ جنبه ی عمومی موضوع كه با مصالح عموم و حیثیت جهانی ملك و ملت و آبروی دولت جمهوری اسلامی ارتباط دارد»

با تمام این اوصاف پرونده برای ادامه ی مسیر قانونی به شعبه ی یازدهم دیوان عالی كشور به ریاست حجه الاسلام سید جعفر شبیری زنجانی ارجاع شد، اما وی پرونده را دارای نقص دانسته و پرونده را برای رفع ابهام به شعبه ی صادركننده یعنی شعبه ی 145 كیفری یك ارجاع داد.

قاضی شعبه ی 145 بر رأی خود پافشاری كرد و شعبه ی 11 دیوان عالی كشور پس از بررسی مجدد رأی مربوطه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ی دیگری از دادگاه های كیفری یك تهران ارجاع داد.

***
پس از نقض حكم از سوی دیوان عالی كشور و ارجاع آن به شعبه ی هم عرض، انتظار اولیای دم برای ارجاع پرونده به شعبه ی هم عرض طولانی شد و پس از سرگردانی و مراجعات پیاپی اولیای دم و وكیل آنها به دادگستری، خانواده ی مقتول چاره را در شكایت از مسؤولان امر دیده و به دادسرای انتظامی قضات، رئیس قوه ی قضائیه، كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی كل كشور، دفتر ریاست جمهوری و سایر مراجع شكایت كردند.سرانجام پس از نه ماه و نیم، پرونده به شعبه ی 7 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد و وی روز پنجشنبه 74/10/28 را تاریخ رسیدگی قرار داد.

دادگاه در موعد مقرر در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی تشكیل شد و همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: «چون بعد از سه سال و اندی كه شوهرم به قتل رسیده تاكنون مطابق آنچه روال عادی قضایی بوده، عمل نشده و وضعیت پرونده تاكنون در ابهام بوده است و حال نظر من تاثیری در روند پرونده در این دادگاه نخواهد گذاشت، به نشانه ی اعتراض، خود و دخترم دادگاه را ترك می كنیم»

این دادگاه پس از شنیدن مدافعات وكیل اولیای دم و بررسی پرونده، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محكوم كرد.

در بخشی از این رای آمده بود: «… به نظر دادگاه، محرز و مسلم و ثابت است، متهم با سبق تصمیم مبادرت به خارج كردن ضامن تفنگ و شلیك سه تیر پی در پی به سوی محمدرضا رضاخانی كرده كه در نتیجه عمل متهم (شلیك تیر سوم)موجب سلب حیات مقتول شده، هر چند قصد كشتن نامبرده را نداشته، اما با توجه به این كه آلت به كار رفته قتاله است، موضوع منطبق با بند ب ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی بوده بنابراین دادگاه، متهم موصوف، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محكوم می كند»

اما متعاقباً برخلاف رویه ی حاكم كه باید پرونده به شعبه ی نقض كننده ی پرونده (شعبه ی 11) ارجاع می شد، به شعبه ی 31 ارجاع شد.

به هر ترتیب، دیری نپایید كه رأی شعبه ی دادگاه عمومی تهران از سوی شعبه ی 31 دیوان عالی كشور نقض شد. این شعبه اعلام كرد كه حكم صادره دایر بر قصاص نفس متهم، با موازین قانونی و شرعی و مندرجات پرونده انطباق ندارد و اعتراض محكوم علیه و وكیل وی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته، وارد به نظر می رسد. بنابراین حكم صادره نقض می شود و مقرر است پرونده نزد ریاست محترم كل دادگستری استان تهران ارسال تا در یكی از شعب دادگاه های عمومی تهران رسیدگی شود. بنابراین پرونده به شعبه ی دوم دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. همسر و دختر مقتول در این دادگاه نیز برای اعتراض به روند غیرطبیعی پرونده حضور نیافتند.

نكته ی قابل تأمل در دادگاه این بود كه قاضی از جلال الدین فارسی خواست كه مراسم قسامه به جای آورد و قسم یاد كند كه با شلیك تیر سوم قصد زدن مقتول را نداشته است.

اما وكیل مدافع اولیای دم، نسبت به اجرای مراسم قسامه توسط متهم به شدت اعتراض كرد. وی اشاره كرد قسمی كه متهم بنا به تكلیف دادگاه یاد می كند، موثر در مقام نیست و موضوع قسم در امر قتل، خارج از مقررات موضوعات دعاوی مدنی است و منحصراً تابع مقررات مبحث قسامه است و طبق ماده ی 239 الی 256 قانون مجازات اسلامی، اتیان سوگند در موارد لوث حق اولیای دم است.

مگر در مواردی كه متهم مدعی عدم حضور خود در محل واقعه باشد و یا از طرف اولیای دم در موارد مخصوص در قانون رد متهم شود. كه این پرونده فاقد دو مورد فوق است. بنابراین چون موكلین برای ایتان سوگند اعلام آمادگی می كنند، تكلیف قسم به متهم، جواز شرعی و قانونی ندارد و سوگند یاد شده خارج از موازین و موارد مقرر امری زاید و در نتیجه بلااثر است. اما با تمام این موارد، قاضی رای خود را مبنی بر خطئی محض بودن نوع قتل با قسم متهم تائید كرد و فارسی را به پرداخت یك فقره دیه ی مرد مسلمان محكوم كرد. و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته شد.

پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه

پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه

ایرج مصداقی

ایرج مصداقی

از سال ۱۳۷۵ با کنجکاوی پرونده‌ی قتل فجیع کودک ۱۱ ساله‌ لیلا فتحی را دنبال می‌کردم و در طول این سال‌ها بارها بر رنجی که او و خانواده‌‌‌‌ی داغدارش متحمل شده بودند افسوس خوردم. در گزارشی که در سال ۱۳۷۵ و سال‌های بعد برای ارائه به موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه ‌کردم به پرونده‌ی قتل‌ لیلا و حواشی آن به عنوان نمادی از ظلم دستگاه قضایی رژیم اشاره کردم.

با شناختی که از دستگاه قضایی رژیم و پرونده‌های مشابه داشتم و با اخباری که در مورد سماجت خانواده‌‌ی قربانی برای مجازات قاتلان و امتناع مسئولان نظام از مجازات آن‌ها داشتم، مطمئن بودم که دست‌های قدرتمندی در پرونده وجود دارند که مانع از صدور و اجرای حکم می‌شوند.

هربار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانواد‌ه‌ی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که اراده‌‌ی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد.

به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا وا داشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم.

پیش از آن که به شرح مصیبتی که خانواده‌ی فتحی در ۱۷ سال گذشته متحمل شدند بپردازم خلاصه‌ای از پرونده‌ را بازگو می‌کنم.

لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار می‌کرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او مي‌خواهد تا چند روزي را هم نزد او برود.

روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخاله‌‌‌ی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف‌‌‌ کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.

در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان و علی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود.

چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت می‌دهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح می‌دهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده می‌کند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او می‌گوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.

پس از آن که ظرف‌ گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا می‌شود قاضی حکم دستگیری او را صادر می‌‌کند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا می‌شود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار می‌کند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.

از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آن‌جا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.

قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ می‌گوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او می‌گوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف می‌کند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و می‌گوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.

قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادي را صورت جلسه مي‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر مي‌كند.

پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش می‌گوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توي گودي دامنه كوه.»

ماجراي اصلي اين پرونده از زماني آغاز می‌شود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد می‌شود.

روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آن‌ها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آن‌جا متوجه می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.

همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا می‌‌گوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!

قرار می‌شود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»

علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه می‌‌کند: «با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آن‌ها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»

علیرغم اعتراض‌هايی كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.

پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آن‌ها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»

بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آن‌ها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.

در حكم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمد‌صفر) به استناد ماده 239 و ماده248 و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامي، ايضا به جرم شركت در قتل عمد به قصاص نفس محكوم مي‌گردند. پس از توديع سهم هر يك،83شتر، كه تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين كه قتل ليلا فتحي در ماه حرام بوده است، طبق ماده 229قانون مجازات اسلامي يك سوم به 50شتر سهم مقتوله اضافه مي‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين كه قاتلان سه نفر بوده و يكي از آنان معدوم گرديده است، محاسبه مي‌گردد.»

حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه‌ شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته‌ است تا مانع مجازات متهمان شود.

پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و … حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آن‌ها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.

اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را‌ نمی‌داد.

با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او می‌کنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث‌» کنند.

تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید می‌کنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.

به سال‌های گذشته و پرونده های مشهور توجه کنید:‌

در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و ترور حجاریان چون قاتلان و تروریست‌ها خودی بودند، به جای آن که موضوع «محاربه» و سلب امنیت از مردم و ایجاد ترس و وحشت در جامعه را مطرح کنند و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود از آن‌جایی که مطمئن بودند خانواده‌ی قربانیان و شاکیان خواهان قصاص نخواهند شد، از آن‌ها خواستند که ضمن طرح دعوا مشخص کنند که آیا خواهان قصاص هستند یا نه؟ سپس بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده پرونده را به مجرایی که می‌خواستند برده و متهمان را به سرعت از زندان آزاد کردند.

در پرونده‌ی قتل‌های محفلی کرمان در سال ۸۱ متهمان بسیجی که حداقل مرتکب ۵ قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوز به عنف و دزدی شده بودند، به خاطر وابستگی به خانواده‌های ذی‌نفوذ و فرماندهان نظامی و انتظامی کرمان از مجازات‌های معمول معاف شده و به حکم قاضی مجید دوستعلی در سال ۸۴ آزاد شدند. (۱)

علی ملکی که اتفاقاً پرونده سبکتری نسبت به بقیه داشت به دو دلیل آزاد نشد و به دو بار اعدام محکوم شد و تا کنون در زندان مانده است؛ هیچ حامی و فرد ذی‌نفوذی در کرمان پشت پرونده‌ی او نبود و از آن مهم‌تر کسی بود که دیرتر از بقیه دستگیر شده و به گمان آن که دیگران به قتل‌‌ها اعتراف کرده‌اند به شرح ماوقع پرداخته و برای دستگاه قضایی نظام و دیگر متهمان پرونده، تولید دردسر کرده بود. در واقع کسی که به لحاظ استانداردهای قضایی به خاطر همکاری با مأمورین می‌تواند از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود با تشدید مجازات روبرو شد.

لازم به ذکر است حمزه مصطفوی سرکرده باند پس از آزادی در سال ۸۴ ازدواج کرده، صاحب فرزنده شده و در مشهد زندگی می‌کند.

مجید دوستعلی قاضی صادر کننده حکم آزادی قاتلان، ارتقا مقام یافت و به دبیری دولت احمدی‌نژاد رسید

در این پرونده‌ هم به جای آن که مدعی العموم وارد ماجرا شود از خانواده‌ی قربانیان خواسته شد طرح دعوا کرده و خواهان قصاص شوند. سپس سناریو نویسان قضایی، با مطرح کردن موضوع مهدور‌الدم بودن قربانیان، بسیجی‌بودن قاتلان، پس از چند رفت و برگشت بین دادگاه‌های مختلف و دیوان عالی‌کشور و مانورهای ماهرانه‌ی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمد سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت و رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور پرونده را کش داده و به آزادی متهمان پرداختند.

عاقبت در سال ۸۹ تویسرکانی رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد که هیچ‌یک از متهمانی که ۵ سال بود به قید وثیقه آزاد بودند اعدام نخواهد شد. در این میان فشارهای مختلفی هم روی خانواده‌ی قربانیان وارد کردند تا با گرفتن دیه رضایت دهند.

لازم به ذکر است هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۱۰ سال گذشته درباره‌ی ۱۳ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کرده بودند، محدود ماند.

http://www.ettelaat.net/03-05/razeh_13_g_d_kerman.htm

این همه سیاهکاری از آن‌جا ناشی می‌شد که طلبه‌ی بسیجی محمد حمزه‌ی مصطفوی خواهرزاده‌ی محمدرضا جورکش فرمانده نیروی انتظامی وقت کرمان و پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر از عوامل اصلی قتل‌ها بودند. و متهم اصلی در دفتر جورکش کار می‌کرد و منبع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات ناجا بود.

محسن عامری، رئیس بسیج کانون وکلای دادگستری و يکی از وکلای متهمان پرونده، در دفاع از موکلانش گفت: «فصل‌الختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»

به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای شخصاً فرمان آزادی متهمان را داده است.

در پرونده‌ی قتل‌ محمدرضا رضاخانی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی نیز دستگاه قضایی به گونه‌ای دیگر حقوق قربانیان و خانواده‌‌هایشان را پایمال کرد تا وابستگان خود را از اتهام قتل برهاند.

در پرونده‌ی محمدرضا رضاخانی، کشاورز و مترجم کتاب «امپریالیسم ژاپن» که با شلیک چند گلوله توسط جلال‌‌الدین فارسی در طالقان به قتل رسید نیز دستگاه قضایی همه‌ی تلاش خود را به خرج داد تا متهم را که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود از اتهام قتل عمد برهاند. جلال‌الدین فارسی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی و قوانین مصوب خود رژیم تنها ۱۶ روز بازداشت بود و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته شد و فارسی به پرداخت دیه محکوم شد که خانواده‌ی رضاخانی از دریافت آن صرفنظر کردند. این خانواده که متوجه‌ی اراده‌ی مسئولان قضایی شده بودند در تعدادی از دادگاه‌هایی که تشکیل شد به نشانه‌ی اعتراض شرکت نکردند.

http://www.sinavi.blogfa.com/post-69.aspx

دستگاه قضایی رژیم در پرونده‌ی قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب پزشک ۲۷ ساله نیز همه‌ی تلاشش را به خرج داد تا موضوع را علیرغم شواهد بسیار «خودکشی» جلوه‌ دهد. وی که در مناطق محروم همدان و کردستان مشغول طبابت بود روز جمعه 20 مهرماه ۱۳۸۶ساعت 10 صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد. نامزد وی در همان ساعات اولیه آزاد شد اما زهرا پس از تجاوز در بازداشتگاه این نیرو به قتل رسید. تلاش دستگاه قضایی رژیم برای تحریف ماوقع و «خودکشی» جلوه‌ دادن قتل دروغی بود که هیچ‌کس باور نکرد. (۲)

در پرونده‌ی زهرا کاظمی نیز که در تیرماه ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین به قتل رسید دستگاه قضایی ضمن دستکاری در پرونده یک سال بعد یکی از کارمندان وزارت اطلاعات را با نام مستعار محمدرضا اقدم احمدی متهم به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد و از آن تاریخ پرونده بایگانی شد.

در پرونده‌ی قتل لیلا فتحی نیز وابستگی قاتلین به افراد ذی‌نفوذ محلی باعث شد تا پرونده‌ی جنایت سنقر مسیر طبیعی خود را طی نکند. در واقع ظلمی که دستگاه قضایی رژیم در حق لیلا و خانواده‌ی او مرتکب شده کمتر از جنایت صورت گرفته نبوده است.

در این پرونده تمام تلاش‌ها صورت گرفت تا حسن حشمتیان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجدیان و علی‌دوست امجدیان که دارای حامیان پرقدرت در منطقه بودند از مجازات بگریزند.

حسن و تبارک حشمتیان با يكديگر پسر عمو بوده و عموي آن‌ها سردار قدرت‌علی حشمتیان است و محمدصفر امجدیان متهم ديگر پرونده نیز پسر خاله اين دو است.

قدرت‌علی حشمتیان عموی حسن و تبارک حشمتیان دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا داشت. حشمتیان شخصاً در دادگاهی که در کرمانشاه به اتهام متهمان رسیدگی می‌کرد شرکت داشت تا ضمن نشان دادن حمایتش از قاتلان ، دادگاه را در مسیر دلخواه منحرف کند.

وی از بدو به قدرت رسیدن دولت جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی و مدیریت کلی در سطح کشور مشغول به خدمت بوده و مدت‌ها به عنوان فرمانده گردان‌های شهدا در جبهه‌های جنگ بوده است.

پسر بزرگ حشمتیان داماد یکی از ائمه جمعه و خواهر کوچکش نیز قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است. وی در نامه‌ی خود به شورای نگهبان تأکید کرده است که حدود ۶۷ ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته که حدود ۴۸ ماه آن در کنار صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی بوده است. وی همچنین اضافه کرده است که حدود ۱۵ سال سابقه مدیر کلی روابط عمومی در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، ستاد فرماندهی کل قوا (معاونت فرهنگی) داشته و سال‌ها به عنوان مشاور و بازرس ویژه وزرای بازرگانی، کشور، جانشین فرماندهی کل قوا و رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونت سازمان صنایع دستی مسئولیت داشته است. وی در حال حاضر در دو سازمان صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور معاونت‌ها و عضو کمیسیون مشغول خدمت است.

در حکمی که اخیراُ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای او صادر شد وی به عنوان مشاور معاونت قوا و شوراها و عضو كميسيون امور دفاعي، سياسي، امنيتي مجمع تشخيص مصلحت منصوب و مشغول به كار شد.

http://jmi.ir/News/Default.aspx

در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مهدی کروبی با صدور حکمی وی را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد.

در قسمتی از حکم کروبی آمده است: « باتوجه به تقوي، تعهد، لياقت، شايستگي، تخصص و دانش اجتماعي و سياسي، تجربه و توانمندي و سوابق موفق در مديريت، سابقه خوب در انقلاب و دوران دفاع مقدس و اصالت‌هاي مذهبي و خانوادگي، بدين وسيله، جنابعالي را که سال‌ها به عنوان مشاور در کنار اينجانب بوده‌ايد، به عنوان مشاور و دستيار ويژه خود منصوب مي‌نمايم. »

http://www.ravy.ir/content2164193.html

حشمتیان در نامه‌ به شورای نگهبان خود را مقلد خامنه‌ای معرفی کرده و خمس و ذکاتش را نیز به دفتر خامنه‌ای تحویل می‌دهد.

فرشته‌ حشمتیان عمه‌ی حسن و تبارک یکی از اعضای فعال ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد بود و در حال حاضر قائم مقام وزير آموزش پرورش و رئيس سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان است که در هماهنگی با احمدی‌‌نژاد به این مقام رسیده است. وی قرار بود از طرف احمدی‌نژاد به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود که به خاطر درگیری‌هایی که دولت با مجلس داشت از معرفی وی خودداری کرد.

محمدصفر امجدیان متهم دیگر پرونده نیز فرزند یکی از خانواده‌های ذی‌نفوذ منطقه است. احمد علی امجدیان یکی از بستگان آن‌ها و همسر فرشته حشمتیان است. در ضمن محمدصفر امجدیان پسرخاله‌ی دو متهم دیگر پرونده نیز هست.

احمد علی امجدیان هم اکنون مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رئیس امور مجلس شرکت مخابرات ایران و فرمانده یکی از گردان‌های عاشورا بسیج سپاه پاسداران است. وی در حال حاضر یکی از کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سنقر است. رسانه‌های رژیم در مورد بلند‌نظری و انسان‌دوستی‌ او خبرداده‌اند که وی «به تاسي از فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص کمک رساني به مردم مظلوم سومالي، يک ماه از حقوق و مزاياي خود را به مردم سومالي هديه داد.»

http://aftkarat.blogfa.com/post-71.aspx

این در حالی است که وی در طول سال‌های گذشته یکی از خبرچین‌های اداره‌ی اطلاعات استان کرمانشاه و پس از انتقال به تهران خبرچین معاونت اطلاعات نیروی انتظامی بود که در ازای دریافت هدایای متفاوت و مبالغ اندکی پول در مورد محیط کار و همکارانش گزارش می‌داد. چنین فردی قرار است به عنوان نماینده مردم به مجلس برود. وی در سال‌های گذشته بارها و در جمع‌های مختلف با افتخار از این که با اعمال نفوذ مانع اجرای مجازات اعدام در مورد متهمان پرونده شده بودند یاد کرده است. پروین امجدیان سنقری دختر وی یکی از وکلای دادگستری استان کرمانشاه است که اتفاقاً هم سن و سال لیلا فتحی است.

احمد علی امجدیان سنقری همچنین به خاطر خوش‌خدمتی‌هایش از احمدی‌نژاد تشویق نامه دریافت کرده است.

افراد یاد شده همگی از مؤسسان «جمعیت ایران اسلامی» هستند. قدرتعلی حشمتیان در ارتباط با معرفی این جریان نوشته است:‌

«جهت استحضار خوانندگان محترم این جمعیت در دوره پنحم مجلس شورای اسلامی که حقیر نماینده بودم تشکیل شده و اعضاء هیئت موسس آن ۱-خانم شهین لعلی همسر اینجانب ۲-خانم فرشته حشمتیان همشیره اینجانب ۳- مهندس احمدعلی امجدیان داماد اینجانب ۴- عبادالله فلاحی که مشارالیه درتاریخ ۱۲/۴/۸۵ استعفاء خود را تقدیم وزیر کشور نموده است ۵- خود اینجانب»

http://basiri1340.blogfa.com/

علاوه بر افراد یاد شده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران منطقه نیز در پی اعمال نفوذ در پرونده بودند.

نگاهی به پروسه‌ی قضایی طی شده در ارتباط با پرونده‌ی جنایت سنقر

پس از اعلام شكايت از سوي اولیا‌ی دم، دادگاه بدوي در كرمانشاه تشكيل و با توجه به «خودکشی» متهم ردیف اول و انکار چهار متهم دیگر رأي به تبرئه‌ی تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان و قصاص حسن حشمتیان و محمد‌صفر امجدیان داد. متهمان به اتهام قتل لیلا و نه «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شدند. فرق ماجرا در این‌جاست که اگر متهمان به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم می‌شدند طبق قوانین جمهوری اسلامی به سادگی امکان اجرای حکم در مورد همه‌ی آن‌ها بود. اما دادگاه بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده چشم بر «تجاوز به عنف» بست و موضوع قتل لیلا و قصاص را بهانه کرد تا خانواده تهیدست فتحی را درگیر ماجراهای بعدی کند که از خیر مجازات متهمان بگذرند.

بر اساس سناریوی تهیه شده در قوه قضاییه متهمان به قصاص محکوم شدند اما در حکم آمده بود که خانواده‌ی قربانی پیش از اجرای حکم بایستی تفاضل دیه‌ی دو مرد را بدهند. چرا که بر اساس قوانین اسلامی دیه زن نصف مرد محاسبه می‌شود.

به این ترتیب خانواده‌ی تهیدست فتحی برای مجازات کسانی که به دخترشان تجاوز کرده و او را بیرحمانه به قتل رسانده بودند بایستی هفت میلیون و پانصدهزار تومان به خانواده‌ی قاتلان و متجاوزان پرداخت می‌کردند. دستگاه قضایی رژیم تصور نمی‌کرد که خانواده‌ی فتحی دار و ندارشان را پای اجرای این حکم بگذارند.

پدر ليلا مي‌گويد: «من به زنم گفتم بيا پرونده را ببنديم اما او با گريه از من خواست كه از حق او و خون ليلا نگذرم. با اين حرف او من براي فروش خانه اقدام كردم و از طرف ديگر يك سمسار نيز آوردم و گفتم من هيچ چيز از خانه برنمي‌دارم حتي نان داخل سفره را نيز بر نداشتم. تنها شناسنامه‌ها را در جيبم گذاشتم و گفتم اين همه زندگي ۴۷ساله من است. پولش را براي قصاص قاتلان دخترم مي‌خواهم. به هر حال تمام زندگيم را به مبلغ چهارو نيم ميليون تومان حراج كردم و بعد بي سرپناه به همراه زن و بچه‌هايم راهي تهران شدم تا بلكه با فروش كليه خودم و همسرم بقيه پول ديه را تهيه كنم.»

در تهران پدر و مادر لیلا به همراه دو پسر شانزده ساله و نوزده‌ ساله‌شان برای اهدای کلیه به بیمارستان هاشمی نژاد مراجعه می‌کنند. در آن‌جا متوجه می‌شوند به خاطر بالا بودن سن‌شان نمی‌توانند کلیه‌‌‌های خود را اهدا کنند. پدر از این همه بی‌داد بی‌‌اختیار در بیمارستان به گریه می‌افتد. دو پسرش که یکی از آن‌ها از بیماری فلج اطفال رنج می‌برد با دیدن حال نزار پدر ضمن مراجعه به دکتر خواهان اهدای کلیه‌هاشان می‌شوند.

رئیس بیمارستان هاشمی نژاد پس از آن که داستان زندگی آن‌ها را می‌شنود با روزنامه سلام تماس می‌گیرد و موضوع از طریق این روزنامه در جامعه انعکاس پیدا می‌کند.

از آن‌جایی که افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در جریان جنایت و بی‌عدالتی دستگاه قضایی رژیم قرار گرفته بودند خامنه‌ای و یزدی به تکاپو افتادند تا موضوع را به گونه‌ای جلوه دهند که گویا خواستار اجرای عدالت هستند و از «بیت‌المال» نیز برای آن مایه می‌گذارند.

پدر ليلا در مورد واکنش خامنه‌ای و یزدی می‌گويد: «۶ ماه تمام در يكي از خيابان‌هاي پاستور پشت پادگان زندگي كرديم و در تمامي اين مدت مردم و سربازهاي پادگان از نظر خورد و خوراك به ما كمك مي‌كردند، بعد از ۶ ماه از دفتر یزدی رئیس قوه قضاییه به من اجازه ملاقات حضوري دادند وقتي وارد دفتر شدم ايشان با عصبانيت گفتند شما آبروي نظام را با اين كارها برده‌ايد. گفتم چه كاري بعد معلوم شد شرح ماجراي من وقتي در روزنامه‌هاي داخل انعكاس پيدا كرده در بيرون از كشور نيز سر و صدا داشته است… به هر حال آن روز آقاي يزدي نامه‌اي را از طرف رهبري به من نشان دادند كه در آن علاوه بر پرداخت مابقي ديه تأكيد بر اجراي هر چه سريعتر حكم نيز آمده بود.»

اما این همه‌ی ماجرا نبود بلافاصله ریاست کل دادسرا (در آن دوران پست دادستانی برچیده شده بود) که دستیار و نزدیک‌ترین فرد به شیخ محمد یزدی بود به پرونده ايراد گرفت و حکم صادره را نقض کرد و متهمان آزاد شدند.

پرونده دوباره براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تهران فرستاده شد و مجرمان بار ديگر به مرگ محکوم شدند اما حکم باز هم در شعبه 33 ديوان عالي کشور نقض شد.

پرونده اين بار به شعبه دوم فرستاده و براي متهمان حکم برائت صادر شد که با اعتراض اولياي دم در سال ۷۸ به شعبه پنجم دادگاه عمومي تهران فرستاده شد. در این دوران متهمان به واسطه‌ی داشتن نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی به زندگی عادی خود مشغول بودند و خانواده‌ی فتحی دربه‌در شهرها بودند تا بلکه قاتلان فرزندانشان را به مجازات برسانند.

در تابستان ۱۳۷۸متعاقب ارسال پرونده به شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی و در حالی که پرونده همچنان در ادارات کل اطلاعات استان کرمانشاه و اداره آگاهی تهران و کرمانشاه مفتوح بود، اداره‌ی اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی مستقر در مجتمع «امام خمینی» دادگستری، مأمور تحقیق دوباره در ارتباط با این پرونده و دستگیری قاتلین شد. احکام مأموریت‌های محوله از سوی قاضی زارع (۳) رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی تهران که در آن موقع با حفظ سمت جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز بود صادر می‌شد. پس از پیگیری‌های اطلاعاتی در شهرهای مشهد، کرمانشاه، شیراز، قم، اصفهان، قزوین و تهران قاتلین که از هویت جعلی استفاده می‌کردند در اسرع وقت دستگیر و همراه مدارک مربوطه و صورت‌جلسات بازجویی‌های جدید تحویل طاهری رئیس مجتمع قضایی «امام خمینی» داده شدند.

رسيدگي به اين پرونده در دستور کار قاضي الهي زاده – رئيس شعبه ۱۱۵۶ دادگاه عمومي وقت- قرار گرفت. او پرونده را از موارد لوث تشخيص داد و اعلام کرد اولياي دم بايد براي اثبات ادعاي خود ۵۰ نفر را به دادگاه معرفی کنند تا آن‌ها ضمن قسم ياد كردن قصاص متهمان را بخواهند. علی‌داد فتحی بعد از تلاش‌های بسیار موفق به جلب نظر 33 نفر از اقوام و بستگان خود براي اجراي مراسم قسامه شد. به دليل آن که رأی دادگاه به وجود وجود ۵۰ نفر در اجرای مراسم قسامه صراحت داشت اجرای مراسم به تعویق افتاد. اين در حالي است كه بر اساس نص قانون يك نفر مي‌تواند ۵۰ بار قسم ياد كرده و خواستار قصاص شود.

پدر ليلا فتحي در اين باره در سال ۸۲ مي‌گويد: «9 سال همراه همسرم كه ديگر چشم‌هايش جايي را نمي‌بيند آواره كوچه و خيابان‌هاي تهران موفق شديم حق خود را بگيريم اما الان سنگي جلوي كارمان است كه ديگر به تنهايي قادر به برداشتن آن نيستيم.»

او تأکید می‌کند امکان پرداخت هزینه‌ی سفر و اقامت چند روزه ۵۰ نفر در تهران را ندارد. اما به خون دخترش لیلا قسم می‌خورد که اگر اين پرونده تا 50 سال ديگر هم طول بكشد دست از تلاش بر ندارد.

بعد از صدور حکم قطعی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آن‌جایی که متهمان آزاد بودند و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در مورد دستگیری آن‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کردند در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ قضایی معاصر، علی‌داد فتحی پدر لیلا مجبور شد کار و زندگی خود را رها کرده و با دستور قاضي محمدسلطان همتيار رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع امور جنايي تهران به استان كرمانشاه برود و تلاش کند تا شخصاً 2 متهم اصلي را دستگير كند.

عاقبت در سال ۸۶ تلاش‌های خانواده‌ی فتحی نتیجه‌ داد و محمدصفر امجدیان که ازدواج هم کرده بود و در مشهد زندگی می‌کرد دستگیر و با پرداخت ۲۲ میلیون تومان تفاضل دیه به دار آویخته شد. اما مسئولان همچنان از دستگیری حسن حشمتیان که از پشتوانه‌ی قوی‌تری برخوردار بود خودداری کردند. خانواده‌ی حشمتیان به دروغ شایع کرده بودند که فرزندشان به عراق گریخته است.

در دیماه ۱۳۹۰ حسن حشمتیان در حالی که ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده بود با تلاش‌ خانواده‌‌ی فتحی در کاشمر دستگیر و به تهران اعزام شد. حسن حشمتیان پس از دستگیری در دادسرای جنایی تهران گفت: «جرمی انجام نداده‌ام، بعد از آزادی هم فکر می‌کردم پرونده مختومه شده برای همین ازدواج کردم و در این مدت از راه جوشکاری زندگی‌ام را تامین می‌کردم.»

خواهر «ليلا فتحي» كه صبح روز سه‌شنبه 13 دي‌ماه ۱۳۹۰ به همراه پدر و مادرش در مقابل حوزه رياست قوه قضاييه حضور پيدا كرده بود در مورد چگونگی دستگیری حسن حشمتیان می‌گوید:‌ «آدرس محكوم را به هر بدبختي بود به دادگاه داديم اما باز هم اقدام جدي براي دستگيري او صورت نگرفت. در نهايت خودمان نامه‌اي گرفتيم و به كاشمر محل زندگي محكوم فراري رفتيم و نامه را به پليس آگاهي اين شهر داديم و قاتلي كه 9 سال فراري بود را ظرف نيم‌ساعت با كمك پليس كاشمر دستگير كرديم.»

http://www.zccim.org/news/vnews.php?id=347783

اما این همه‌ی ماجرا نیست، با آن که حکم قطعی اين پرونده در هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و بالغ بر ۱۰۰ قاضی حکم اعدام را تأیید کرده‌ و سال‌ها پیش به واحد اجرای احکام ابلاغ شده و متهم دیگر پرونده با پرداخت تفاضل دیه اعدام شده است اما از اجرای حکم سرباز زده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مجتمع بعثت ارسال کرده‌ا‌ند تا دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد.

این اقدام با اعتراض خانواده‌ی لیلا و تحصن در مقابل ساختمان حوزه‌‌ ریاست قوه قضاییه روبه رو شد که منجر به بازداشت پدر خانواده توسط مأموران کلانتری جامی شد. با آن که محمدرضا گیوکی، قاضی جدید پرونده در ۱۳ دیماه ۱۳۹۰ از تصمیم گیری در این باره طی هفته آینده خبر داد، اما هنوز خبری در مورد پرونده‌ی حسن حشمتیان انتشار نیافته است.

http://sonda2000.blogfa.com/9010.aspx

ایرج مصداقی

۱۷ بهمن ۱۳۹۰

www.irajmesdaghi.com

irajmesdaghi@yahoo.com

پانویس:‌

۱- طی ۱۰ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام ملاءعام و حبس‌های طویل‌المدت و شلاق محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به ریاست محمد سلیمی این احکام را نقض کرد.

۲- حدود ساعت پنج بعد از ظهر شنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۶ با دستور قاضی اجازه داده می‌شود که زهرا بنی یعقوب با خانواده‌اش تماس بگیرد. ساعت حدود هشت و نیم شب شنبه زهرا برای آخرین بار با برادرش تلفنی صحبت می‌کند. پدر و مادر زهرا ساعت 10 شب به همدان می‌رسند. در جلوی بازداشتگاه با عجیب‌ترین توهین‌ها مواجه می‌شوند. در آن‌جا به آن‌ها گفته می‌شود که دخترشان خودکشی کرده است.

رئیس ستاد امر به معروف چند ساعت پس از وقوع اين فاجعه با خنده به پدر زهرا می‌گوید: «براي پيگيري وضع دخترت به آگاهي برو ،نه !برو دادسرا ،نه !بهتر است بروي پزشك قانوني.»

اورژانس منطقه، پس از معاینه جسد زهرا در ساعت نه و نیم شب، عنوان می‌کند که او قبل از ساعت هشت شب فوت کرده است. خانواده‌ی بنی‌یعقوب بارها به این گزارش دروغ اعتراض می‌کنند. خانواده بنی‌یعقوب خواستار دریافت پرینت مکالمه‌های تلفن همراه برادر زهرا می‌شوند تا معلوم شود کی و از کجا با او تماس گرفته شده است .

بعد از گذشت چهارماه پرینت‌ها در اختیار خانواده قرار داده می‌شود. در این پرینت نه تنها خبری از مکالمه ساعت هشت و نیم شب زهرا با برادرش نیست، بلکه ساعت تماس‌ها هم به هم ریخته و نامرتب است.

پس از انتقال جسد زهرا به پزشکی قانونی، آنها ساعت مرگ را 9 صبح روز شنبه اعلام می‌کنند. در حالیکه ساعت ۵ بعد از ظهر و هشت و نیم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت ۵ بعد از ظهر همان روز هم یک قاضی او را دیده و با او صحبت کرده است .

بر اساس گزارش پزشک قانونی دو کبودی روی پاهای زهرا مشاهده شده است. کبودی روی ساق پای چپ و کبودی روی ران پای راست . اما به علل احتمالی این کبودی ها اشاره ای نشده است. آنها ادعا می کنند زهرا خودش را در اتاقی که زندانی بوده با پارچه‌های تبلیغاتی حلق آویز کرده است. اما توجه نمی‌کنند آیا کسی می‌تواند در فاصله یک و نیم متری اتاق رئیس بازداشتگاه در حالی که در اتاق بسته است، خود را از چارچوب همان در بسته حلق‌آویز کند و هیچ صدایی هم از او شنیده نشود ؟

پزشکي قانونی به خونی که از بینی و گوش زهرا بیرون آمده، و قطعاُ ناشی از ضربه مغزی است هم توجهی نکرده و در هیچ کدام از گزارش‌هایشان به آن اشاره‌ای نمی‌شود.

سرانجام در تیرماه 87 ، چهار ماه بعد از این که قرار شده بود پرونده در تهران بررسی شود ، دادگاه همدان بدون توجه به رای دیوان عالی کشور ، تمامی متهمین را با نوشتن این جمله « که اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان در باره آن رای صادر کرد »، از همه اتهامات مبرا کرد .

با اعتراض خانواده و با توجه به رای دیوان عالی کشور ، سرانجام پرونده به تهران منتقل شد. اما همچنان هیچ‌کس پاسخگوی خانواده‌ی بنی‌یعقوب نیست.

۳- قاضی زارع اهل مازندران که یک پایش را در جنگ ایران و عراق از دست داده در دهه‌ی ۸۰ به کانادا رفت و از این کشور پناهندگی گرفت. او می‌تواند بسیاری از رازهای ناگفته‌ی این پرونده و دیگر پرونده‌ها را بازگو کند.

زنده باد علي اخوان فريبرز رييس دانا

۶ فوریهٔ ۲۰۱۲
زنده باد علي اخوان
فريبرز رييس دانا

نگاه هاي تيز و با هوش و بسيار دوستدارانه ي روژان 4 ساله دختر خوش صحبت علي اخوان چيزي نيست كه كسي آن را به سادگي از ياد ببرد. اين نگاه ها هميشه ترا تعقيب مي كنند. از آن مهمتر به تو مي فهمانند كه ژرفاي احساست را نسبت به خودش درك كرده است.
او مي داند كه چقدر براي من عزيز و دوست داشتني است. مي داند كه من پدر فرداد سه سال و هشت ماه هستم كه خودش را خيلي به رژان نزديك مي داند . از معدود مواردي است كه فرداد با او تا آخر سر مي كند. رژان براي من نماد كوچولوي در حال رشد و اميد بخش عشق وارزش است كه آنها را از مادرش و پدرش و از همه مهمتر از رابطه ي بسيار صميمي و رفيقانه ، عاشقانه و به يادماندني اين دو ياد گرفته ، به ارث برده است. چشمانش كاملابه مادرش رفته است اما در يك نگاه او را چون فرزند علي اخوان تشخيص مي دهي. بيش از هر چيز روح باعاطفه و مهربانش و احساس مسووليت وتعلق خاطرش به محيطي كه در آن مي زيد ترا به ياد علي مي اندازد.

آخرين باري كه رژان را ديدم پدرش چند روزي بود كه براي گذراندن دوره ي يك و نيم ساله ي زندان خود، شبانه بازداشت شده بود. پيش از آن او يكي دو ماهي بازداشت بود و سپس به 3 سال حبس محكوم شد و بعد از اعتراض به راي خود، دادگاه تجديد نظر او را به يك سال و نيم حبس قطعي محكوم كرد. علي، اين دوست و برادر من در برابر چشمان همه ي دوستان واعضاي جامعه اي كه اين گونه مسوولانه و انساني با آن پيوند داشت، روز به روز روحيه دارتر، مصمم تر ، شادمانه تر، پراميدتر و پرحوصله تر مي شد. يقين قطعي دارم كه علي در زندان پخته تر مي شود و وقتي بيرون مي آيد حتما پاسخگوي نياز روژان و فرداد كه اميد داريم اعضاي سرزنده و داوطلب خدمت مردمي براي نسل فردا باشند، خواهد بود.

علي روحي زيبا و عاشق دارد. راستگو، صميمي و بي شيله و پيله است. او را تحقق اين و آن ايدئولوژي و يا نفس جنب و جوش سياسي نيست كه به حركت وا مي دارد، بلكه وابستگي ذاتي اش به ارزش هاي انساني ، علاقه ي وافرش به خدمت به آدم هاي نيازمند و محروم و سليقه ي ويژه اش براي انتخاب دوستاني از وابستگان به مردم به راه مي كشاند.

از مدتها پيش مطمئن شده بودم علي اخوان مسيرهاي چندي را به جز آن كه در آن گام مي زند، مي توانسته است بپيمايد آن هم براي منتفع شدن، براي زندگي راحت تر، براي پول پيدا كردن، براي حاشيه اي امن داشتن و براي تغيير محيطش به سمت بالاتر ها. علي در انگلستان زندگي و تحصيل كرده و از آنجا فقط دانش و توانايي را با خود به وطن نياورد . او تجربه ي مبارزه در صحنه ي انديشه و شيوه ي انتخاب راه درست از نادرست را، در هر وانفسايي كه باشد، نيز با خود به ارمغان آورد. او تمام تواناييش را در خدمت بهروزي مردم قرار داد و مي دهد. او بي هيچ تظاهر و طلب كاري از روزگار به نداي قلبش پاسخ مي گفت: با مردم، با گارگران و با آزاديخواهان بودن.

علي از جمله به جرم دوستي با تشكل هاي مسالمت جوي كارگري و آزادي خواه و احتمالا استفاده ي محدود از كامپيوترش براي اين دوستي ها به زندان افتاده است. بار اول كه بيرون آمد نگراني هاي زيادي داشت. بد جوري دلش براي رژان و همسرش تنگ شده بود اما وقتي آمد و پايداري ها و اميدهاي دوستانش و همسرش را ديد ، روز به روز عوض شد و متعالي تر شد. ا ين اواخر ورحيه اي سرشار از عشق و مقاومت داشت. او مطمئن شده بود كه بي وقفه گام زدن در راه آزادي و عدالت همان چيزي است كه حيات انسان ها را پربار و بيمه مي كند، بيمه به خاطر پاسخ به درخواست شرافت همگاني انساني.

علي اخوان با قلب و روح وافرش سوسياليست است و به فرمان ايست ناپذير دلي دلداده و سري پرشور راه دفاع از حقوق محرومان و تلاش براي آزادي را برگزيده است. اودر دوستي اش با من و ديگر دوستان متشركمان بارها يادآور مي شد كه راه ديگري جز خدمت محرومان و افق روشن تري از آزادي و استقلال مردمي در اين سرزمين نداريم. علي با آن خنده هاي آشناي هميشگي اش اين را به من گوشزد مي كرد. او اكنون در حصار بسته ي زندان بي ترديد به آينده ي روشن خانواده اش، به رفقايش و هم ميهنانش مي انديشد، باز با آن خنده هاي جاي گرفته در گوشه ي صورتش.

با اين كه اكنون از روحيه و آمادگي او اگاهم و مي دانم كه مي داند دوستانش نخواهند گذاشت رژان عزيز تنها و بي ياور بماند با اين وصف آرزو مي كنم هر چه زودتر بيرون بيايد و باز كار كند. من ترديدي ندارم كه او نه تنها جرمي مرتكب نشده است بلكه شايسته ي دريافت نشان عالي از سوي جريان هاي كارگري است به خاطر خدمات بي خدشه و هميشگي اش براي حقوق كارگران و نابرخورداران جامعه. زنده باد علي اخوان

منتقدان نو ظهور ؛ نشانه های فروپاشی و سقوط محمود خادمی

منتقدان نو ظهور ؛ نشانه های فروپاشی و سقوط
محمود خادمی

قبل از پرداختن به موضوع اصلی نوشته ام که در باره ظهور منتقدانِ جديدِ درونيِ نظام ؛ نامه ها و مقالات اعتراضی آنان به ولی فقيه ؛ علت ها و پيامدهای آن است . لازم ميدانم به دو مورد زير ــ که در صورت صحت می تواند آينده سرنگونی استبداد دينی را دستخوش چالشهای غير منتظره کند اشاره نمايم . در حاليکه اعتقاد دارم ممکن است در ميان اين مخالفين جديد ؛ عليرغم سابقه طولانی مشارکت در اين رژيم ــ که بعدا» در باره آنان توضيح می دهم ــ باشند کسانی که در پروسه تحولی صادقانه راه آزادگی را انتخاب کرده و به حق ؛ صف مردم را برگزيده اند و در عين اعتقاد باينکه ؛ اين نامه ها و مقالات ــ که توسط منتقدان درونی نظام نگاشته می شود ــ چهره نظام و ولی فقيه را مخدوش و پايه های محبوبيتِ نظام را در ميان طرفدارانش سست تر می کند و همچنين در حاليکه معتقدم شجاعت ؛ صداقت و دور انديشی افراد در اقدام به اين عمل را نمی توان و نبايد نفی کرد و بايد مورد تجليل قرار داد. باز هم اعتقاد دارم که از سرِ احتياط و به منظور ايجاد هوشياری ؛ جريانات سياسی مخالف رژيم دو نکته زير را مورد توجه و بر رسی قرار دهند.
يکم ــ مشکل مردم ايران يعنی ؛ حاکميت جنايتکارانه و ضد مليِ نظام ولايت فقيه بر کشور ما ؛ يک مشکل سياسی است و نه اخلاقی . در حاليکه بيشتر اين نامه ها و مقالات اعتراضی مضمونی اخلاقی دارند و به عبارتی » هشدارهای اخلاقی » و پند و اندرزهای سياسی و فرهنگی اند . گويا آقای خامنه ای از وقايع و مشکلات کشور خبر ندارد و اين مشکلات نه توسط وی و نظام ولايت فقيه ؛ بلکه از غيب و بتوسط دستانی نامرئی بر سر مردم و کشور ما نازل شده اند و ولی فقيه از آنها بی خبر است . يا اگر ولی فقيه رفتارش را عوض کند و مثلا» آدم خوبی بشود ؛ مسير سياست گذاری در کشور يک شبه خوب و بهينه می شود .
مشکلات ناشی از حاکميت جهل و ارتجاع بر کشور ما ــ در اين 33 ساله ــ در کادر مقوله » قدرت » بايد بر رسی شوند و » قدرت » هم موضوع و مقوله ای سياسی است و بايد آن را به عنوان امری سياسی تبيين و بر رسی نمود و برای برطرف کردن مشکلات ناشی از آن هم بايد راه حل سياسی ارائه داد . يعنی يک ايدئولوژی سياسی به عنوان راهنمای عمل بايد جايگزين نهضت نامه نگاری شود تا بر اساس آن ايدئولوژی ؛ با بسيج و سازماندهی مبارزه مردم ؛ قدرت به ناحق غصب شدهِ توسط ولی فقيه و دار و دسته پليدش به صاحبان واقعی آن يعنی مردم بر گردانده شود .

دوم ــ آيا ظهور ؛ سر بر آوردن و بعد آنتنی شدن اخبار مربوط به منتقدان درونی نظام ( اخبار مربوط به حسين علائی ؛ عماد افروغ ؛ غلامعلی رجائی و ….. از خبر گزاری ها و سايت های داخلی و خارجی وسيعا» پخش و نشر شدند ) که هر روز هم ــ به خصوص بعد از فراخوان آقای » نوری زاد » در نوشتن نامه به رهبری ــ بر تعدادشان افزوده می شود ؛ بدين منظور نيست ؟ که رژيم می خواهد جايگزينی برای رهبران نمادين و ساير دست اندرکاران جنبش اعتراضی مردم معروف به جنبش سبز به خورد مردم بدهد . يعنی با يک تير چند نشان بزند ؛ هم اپوزيسيونی کنترل شده و منتقدانی مهار شدنی در درون حاکميت به عنوان جانشينانی برای اصلاح طلبان واقعی و تغيير خواهان حذف شده و زندانی معرفی کند و هم با انتقادات کنترل شدهِ اين مخالفينِ جديد ؛ به مقداری درد و آلام مردم از جنايات و ستمکاريهای اين رژيم موقتا» تسکين يابد و هم با نمايشی از مخالفت خوانی های اين مخالفين جديد ؛ تنور انتخابات نمايشی رژيم گرم شود .
اما موضوع اصلی مقاله : در باره منتقدانی در درون حاکميت است که حتی دوره چند ساله اصلاحات خاتمی و بعد جنبش اعتراضی مردم بعد از انتخابات رياست جمهوری و حوادث خونبار بعد از آن ؛ هم نتوانست آنها را از حاکميت جدا کند و تا به امروز يعنی شروع جنگ و دعوا های درونی اخير ؛ در طيف باند خامنه ايی قرار داشتند . ويژگی اصلی نامه ها و نوشته های اين عده ــ که عمدتا» فرماندهان بالای سپاه و يا افرادی با پيشينه سپاهی می باشند ــ حمله تند و آشکار به » ولی فقيه » است .
شايد آش خرابکاريهای ولی فقيه آنقدر شور شده است که ديگر افرادی از نزديکترين حلقات به رهبری بوده اند هم ؛ نتوانسته اند بيش از اين صبر و تحمل کنند و به اعتراض بر خاسته اند . و شايد هم ؛ ولی فقيه آنچنان ضعيف و نا توان شده است که ديگر ؛ توان به خط در آوردن و کنترل مدعيان نزديک خود را از دسته داده است .
مسئله نامه نويسی ؛ پخش مصاحبه و صدور بيانيه اين طيف ناراضی ؛ با مقاله حسين علائی در روزنامه اطلاعات استارت خورد . وی در اين مقاله که با عنوان » قيام 19 دی از نگاهی ديگر » به مناسبت سالگرد اعتراضات مردم قم در روزنامه اطلاعات درج گرديده است ؛ 7 فعل و عملی را که اگر شاه انجام نمی داد می توانست از سرنگونی اش جلوگيری کند را مطرح می کند . فعل و عملی که مشابه آن و حتی شديدتر و بدتر از آن در دوران زمامداری خامنه ای بوفور در کشور اتفاق افتاده است . علائی در مقاله اش می نويسد : احتمالا» اين سئوالات پس از فرار شاه برای وی مطرح شده باشد که می تواند برای سايرين تجربه ای مهم و عبرت آموز باشد ( روشن است که اين سايرين کسی به جز خامنه ای نمی باشد ) .
اما مهمتر اينکه ؛ نامه علائی ــ فرمانده سابق نيروی دريائی سپاه ــ که با واکنش های بسياری از طرف موافقان و مخالفان مواجه گرديد ؛ وضعيت بهم ريخته رژيم و گسترش بيزاری و نفرت از ولی فقيه و وجود يک جريان مخالف با سياست های جاری رژيم در سپاه را نشان ميدهد و همچنين نشان می دهد که يک شکاف جدی و گسترده در درون سپاه ــ نيروی سرکوب رژيم ــ وجود دارد که ذيلا» در اين باره بيشتر توضيح می دهم ــ زيرا :
1 ــ تعدادی از فرماندهان بالای سپاه علنا» از وی حمايت کردند ــ يعنی علائی تنها نيست ــ غلامعلی رجائی از فرماندهان بالای سپاه که مقاله علائی ؛ در هماهنگی و با اطلاع وی انتشار يافته بود ؛ طی بيانيه ای نوشت : حاکميتی که نتواند امثال حسين علائی با آنهمه سوابق روشن را تحمل کند يا به تاريخ پيوسته و يا خواهد پيوست و از آنها جز نامی غير نيک باقی نخواهد ماند . گيرم تمام نقد و نتيجه گيری دکتر علائی در آن نوشته متوجه بعضی مواضع و رفتارهای اخير رهبری باشد ؛ کجای اين کار اشکال دارد ؟ کجای اينکار خلاف قانون است ؟ و …. علاوه بر غلامعلی رجائی ؛ علی صنيع از فرماندهان سپاه ؛ عماد افروغ نماينده سابق مجلس با پيشينه سپاهی و …. نيز به حمايت از علائی بيانه دادند و يا مصاحبه کردند .
2 ــ مطمئنا» فردی با موقعيت علائی در سپاه را نبايد به عنوان يک نفر تلقی کرد ؛ بلکه به نظر می رسد وی سخنگو و نماينده جريانی در سپاه باشد که در عين دلبستگی به نظام ؛ ادامه سياست های جاری توسط ولی فقيه را به مصلحت بقای نظام نمی دانند . اطلاعيه اعتراضی سپاه پاسداران به علائی به خاطر مقاله اش ؛ تنها توسط 12 تن از فرماندهان سپاه امضاء شده بود . در حاليکه در موارد مشابه قبلی سپاه پاسداران ؛ با امضاء 36 فرمانده سپاه نامه نگاری می کرد . ولی مهمتر اينکه امضاء چهار تن از بالاترين فرماندهان سپاه ( ذوالقدر ؛ وحيد ؛ رشيد و رحيم صفوی ) در ميان اين امضا ها غايب است .

علت نگارش نوشته ها و نامه های اعتراضی :
1 ــ مخاطب اصلی اين نامه ها بر خلاف آنچه که به ظاهر به ذهن متبادر می شود نه ولی فقيه و نه مردم ايران ــ که ديگر به کليت اين رژيم اعتقادی ندارند و بدنبال سرنگونی آن می باشند ــ می باشند . بلکه چنين بنظر می رسد که ؛ بيشتر دسته بندی ها و يا نهاد های خاص از حاکميت ــ برای يار گيری ــ مخاطبان اصلی اين نامه ها و نوشته ها باشند . مثلاً نوشته حسين علائی رو به عناصری از سپاه که از اين وضعيت ناخشنود هستند تنظيم شده است . از طرف ديگر اين افراد با نوشتن اين نامه ها نياز خود را که اعلام موضع در قبال ولی فقيه است را پاسخ می دهند . به عبارتی آنها می خواهند بدين وسيله جايگاه اجتماعی و سياسی خود را باز تعريف کنند . يعنی با اينکار ؛ از ننگ حلقه بگوشی ولی فقيه و بد نامی تاريخی خود را رها سازند .
2 ــ بحران های فراگير ناشی از ناتوانی و نا کار آمدی سران رژيم ؛ شکست های پی در پی در همه جبهه ها به مقداری روح واقع بينی را به عناصری از سپاه دميده است ؛ اين وضعيت ــ برای نهادی که بار اصلی حفظ نظام را برعهده دارد و هدف فشارهای خارجی به خصوص حمله نظامی خارجی می باشد ــ به مراتب خطر را برای آنان عينی تر کرده است و برای آنان چاره ای به جز کاستن حمايت از رهبر باقی نگذاشته است . به عبارتی عکس العمل منتقدان درونيِ اين بار نظام ــ که عمدتا» سرداران سپاه و يا وابستگان به آنان می باشند ــ باز تابی از احساس خطری است که در باره اضمحلال و فروپاشی کل نظام که مسئول آن را ولی فقيه ميدانند ؛ می باشد . يعنی اين معترضين جديد به يقين رسيده اند که ديگر آينده ای با ولی فقيه برای آنان متصور نمی باشد . يعنی بخشی از سپاه اين نکته را در يافته است که به نفع اش نيست که در سرنوشت سياه و تبره ای که ولی فقيه برای خود و نظام تدارک ديده است ؛ شريک شود .
3 ــ تعادل قوا در درون نهاد سرکوب يعنی سپاه به عنوان مهمترين ارگان سرکوب رژيم به نفع مردم در حال چرخش است و فرماندهان سپاه پاسداران روزانه با اين واقعيت انکار ناپذير سر و کار دارند . هر روز از تعداد افراد زير فرمانشان که برای بقای اين رژيم جنايتکار ؛ آمادگی استفاده از زور در برابر مردم را دست می دهند رو به فزونی می نهد . بويژه اينکه تحولات کشورهای عربی در جلوی چشم آنان قرار دارد و آنان می بينند که در تونس و مصر چگونه نيروهای سرکوبگر نظامی دست از سرکوب برداشته و به ياری مردم شتافتند و اين تحول در کشور سوريه متحد منطقه ای رژيم هم در حال شکل گرفتن است . بدنبال اين تحولات برای عناصر ناراضی درون سپاه بيشتر از گذشته روشن شده است که دوران حکومت های خود کامه در هر کجای دنيا ؛ در حال به پايان رسيدن است و به ناگزير می بايست خرج خود را از ولی فقيهِ جنايتکار رژيم جدا کنند .

پيامدها :
مسيری که علائی گشوده است اين پتانسيل را دارد که حداقل بخش گسترده ای از سپاه را ؛ از سيستم سرکوب مردمِ معترض و مخالفين رژيم جدا کند . برد استراتژيک اين موضع گيری علائی در تغيير تعادل قوای بين مردم و مخالفين رژيم از يکطرف و ولی فقيه و دستگاه سرکوب اش از طرف ديگر را از گفته های خشم آلود مصباح يزدی ــ که تأثير سخنان علائی را از اقدامات هر کافری بيشتر دانسته ــ بهتر می توان فهميد .
مصباح يزدی ( سايت رجا نيوز ) : اين مقاله در شرايطی نوشته شده که کار هيچ دشمن امريکائی و کافر نمی توانست اينقدر اثر داشته باشد . اما يک سردار جبهه اينکار را انجام داده و دشمنان را خوشحال کرد .
مصباح يزدی راست می گويد چرا که خوب می داند علائی تنها نيست ؛ رويکرد علائی اگر با بخشهای ناراضيِ حذف شده سپاه ؛ طرفداران آقای منتظری و طرفداران جنبش سبز ــ به خصوص در ميان رده های ميانی و پائين سپاه که از ادامه اين رژيم نا اميد شده و با آن مخالف هستند ــ با هم پيوند بيابد ؛ آنوقت بهتر می توان به اهميت کار وی پی برد .
انتشار نامه ها و مقالات اعتراضی به ولی فقيه در کنار مرگ مرموز چهار تن از فرماندهان عالی رتبه سپاه به بهانه سکته مغزی و يا قلبی و آنهم در يک هفته ( چگونه ممکن است چهار فرمانده سپاه در کمتر از يک هفته تصميم بگيرند سکته کنند ؟! ) و تسليت گفتن علائی به خانواده های بازماندگان و در مقابل سکوت سپاه و سران رژيم نشانه آشکار وجود دو خط مخالف هم در سپاه پاسداران است . جنگی که بر خلاف جنگ آشکار باندهای قدرت در خفا مانده بود و علائی و موضع گيريهای بعضی از فرماندهان سپاه در حمايت از وی آن را علنی کرده است . يعنی جنگ قدرتی نيز در درون سپاه ميان » محافظه کاران » که هوادار ادامه سياستهای ولی فقيه هستند با گروهی که خواهان تغيير در سياست های کنونی هستند نيز در جريان است . با گسترش تحريمها و تنگ تر شدن حلقات فشار خارجی بر رژيم ؛ موازنه کنونی ميان باندهای سپاه ؛ به نفع گروه علائی تغيير خواهد کرد .

نتيجه :
ديگر دوران سود دهی اصل » ولايت فقيه » برای نظام به پايان رسيده است و بالعکس دوران ضرر دهی آن آغاز شده است و اين را ديگر مرددينِ ناراضی نظام دريافته اند .بنابراين اگر چه ولی فقيه با قبضه کردن تمامی اهرم های قدرت در کشور و با تکيه بر ريسمان ارتجاع مذهبی سياست سرکوب و ارعاب در عرصه داخلی و ستيز با نظام بين المللی ؛ کشور را به آستانه ويرانی و نابودی کشانده است ؛ ولی ديگر شعار مرگ بر » اصل ولايت فقيه » شعاری استراتژيک نيست ؛ يعنی دوران شعاری که برای اولين بار توسط جنبش اجتماعی سبز در خيابانهای پايتخت داده شد ؛ سپری شده است و سرنگونی تماميت رژيم بايد در دستور کار مبارزين و مخالفين اين رژيم قرار گيرد . مگر نه اين است که ديگر امروزه شعار » مرگ بر اصل ولايت فقيه » حرف دل بخش زيادی از باندها و نهاد های قدرت می باشد .
بنابراين بر خلاف گذشته ديگر پرچم اصلاح طلبی حکومتی يعنی مبارزه برای تغيير در چارچوب نظام در دست اصلاح طلبان باقی نخواهد ماند و بزودی توسط مدعيان جديدی تصاحب خواهد شد. يعنی اصلاح طلبان جديدی پا به عرصه گذاشته اند که ــ بر خلاف اصلاح طلبان ديروز که با شعار مرگ بر » اصل ولايت فقيه » جن و بسم الله بودند و خود را اپوزيسيون دولت می دانستند و نه نظام ولايت فقيهی ــ خواستار بر چيده شدن بساط ولايت فقيه هستند ؛ تا بتوانند بحرانهای ساختاری نظام را با قانون مند کردن سياست کشور حل و فصل کنند و بتوانند آن را موقتا» از بن بست فعلی نجات دهند .
خصمانه شدن شکافهای درونی حکومت در چنين بستری در دوران انتخابات مجلس ؛ ادامه حاکميت رژيم را با تهديدات جدی مواجه می کند و شرايط را برای ضربه سرنگونی به رژيم بيشتر از هر زمانی مهيا می سازد .
بر رهبران جنبش سبز و اصحاب اصلاحات است که موقعيت خطير کنونی ــ و از جمله پيدايش رقيب جديد ــ را به روشنی درک نمايند و با اتخاذ مواضعی روشن و چپ تر از اصلاح طلبانِ نو ظهور در سپاه ؛ رو در روی کليت نظام مطالبات سرنگونی طلبانه مردم را نمايندگی نمايند .
جنگ قدرتی که در درون سپاه با مقاله حسين علائی استارت آشکار و علنی آن زده شده است ؛ آسيب پذيری نظام را بيش از هر زمان ديگری افزايش می دهد و متقابلا» هزينه سقوط و سرنگونی آن را بشدت کاهش خواهد داد .
بنابراين در شرايط جديد ؛ حتميت و عملی بودن سرنگونی رژيم بيش از هر زمان ديگری در دسترس مردم قرار گرفته است .

محمود خادمی ــ 07.02.2012 arezo1953@yahoo.de
18 بهمن 1390 13:33
Balatarin

مسئول اين جنايت بی مکافات کيست؟

مسئول اين جنايت بی مکافات کيست؟
(در حاشيه قتل عام زندانيان سياسی )
علی آزاد

aliazad_200@yahoo.com

در باره جنايتهای رژيم اسلامی ايران در زندانها ی ايران مقالات و نوشته ها، خاطرات و رنج نامه های زيادی نوشته شده است . بدون شک بازهم در باره آن خواهند نوشت ، حرف خواهند زد و نکات تاريک اين جنايت را روشنتر خواهند کرد. برای اينکه اينگونه جنايتهای حکومتی بی مکافات نماند باز هم تلاش های جدی تری می طلبد. بدون شک انسانهای شريف و مبارزی هستند که برای آن هزينه خواهند کرد . اين کار تعطيل ناپذير بخشی از جامعه ايرانی است که همواره گفتنند » نه فراموش ميکنيم و نه می بخشيم «. متاسفانه گويا بخش عظيمی از جامعه در قبال اين نسل کشی از خود سلب مسئوليت نموده و به شکل فعال و پيگير به دنبال اين مسئله مهم نبوده و نيستند. شايد به همين دليل است که نتوانستيم و يا نمی توانيم از ادامه و استمرار جنايتهای بيشمار ديگر رژيم جلو گيری کنيم . دليل ، منطق و تحليل اين سکوت و عدم حساسيت کافی جامعه ايران و جامعه جهانی هر چه که می خواهد باشد ، نتيجه آن چيزی جز نهادينه شدن جنايتهای حکومتی در بطن اخلاق و وجدان اجتماعی نيست . همانگونه که جنايتهای رژيم گذشته (شاه ) در قتل عام زندانيان سياسی بدون مکافات و بدون دادخواهی و بدون انکه فشار افکار عمومی براين جماعت شاه الهی و ساواکی سنگينی کند يک شبه دمکرات آزادی خواه و مدافع حقوق بشر شده و بخشی با وقاحت و بی شرمی کشتار زندانيان سياسی در رژيم شاهنشاهی را ضروری و حتی کم و نا کافی می خوانند، و بخشی منکرجنايت اعدام های گروهی زندانيان سياسی می باشند .

نبود حساسيت اجتماعی کافی و سکوت و انفعال در قبال اين بزرگترين فاجعه سياسی و انسانی تاريخ معاصر ايران سبب شد که جماعت سبز الهی علی رغم نقش مهم آنها در ارگانهای کليدی رژيم به راحتی و به دروغ منکر دخالت خود در کشتار زندانيان سياسی شوند و گريبان خود را در قبال جوابگويی از اين جنايت خلاص کنند ، حرف زدن و افشا کردن در باره اين جنايت را خط قرمز خود تلقی کنند. و حتی تلاش برای دادخواهی و روشن شدن حقيقت را نوعی توطعه باند خامنه ای و احمدی نژاد معرفی کنند .
از اينکه رژيم اسلامی در کشتار و قتل عام زندانيان سياسی ، اسرا ، مردم بی دفاع از هيچ جنايتی روگردان نبوده و نيست بر کسی پوشيده نيست. خود سردمداران ريز و درشت رژيم نيز منکر آن نيستند. فتوای جنايتکارانه خمينی به دست خط خود او از انظار عموم پنهان نيست. روزنامه ها ورساناهای عمومی و رسمی رژيم نيز روزانه خبر اعدام های گروهی زندانيان سياسی را تيتر می زداند.

از همان ابتدا از چنين رژيمی انتظار بهتری نبود و خود سردمداران رژيم از همان ابتدا به هزار زبان و شيوه با انواع وسيله قتاله از چاقو و قمه گرفته تا اسيد پاشی و ترور، آدم ربايی و اعدام و زندان و شکنچه به مردم فهيم فهمانداند ، که در زيرسايه سياه حاکميت ولايت فقيه جايی برای مخالفين و منتقدين و دگر انديشان و آزادگان نيست. ارزش و کرامت انسانی مردم در حکومت اسلامی بيشتر از يک شترنخواهد بود . تکليف بهايی و کمونيست و منافقين و ساير گروهای غير خودی نيز تاريخا در سنت روحانيت وشيعه و اسلام گرايان متکی به قتل و تالانگری بوده است. متاسفانه مصلحت انديشي، سياست بازی کاسبکارانه و ترس از افکار آزادی خواهانه، برابرطلبانه و مترقی و سوسياليستی … سبب وصلت و شريک شدن بسياری از احزاب و گروها و شخصيتهای سياسی شناخته شده بر سر سفره خونين رژيم اسلامی شده است. متاسفانه خود نيز يکی پس از ديگری قربانی اين حکومت ارتجاعی شده اند. دليل بی راهه رفتن آنها و خطای سياسی شان هرچه باشد، نه زايده توهم بود، و نه پرده پوشی رژيم در جنايت ، شايد دليل اصلی عدم حساسيت کافی و به موقع آنها در قبال جنايتهای حکومتی بود ، تا جايی که خود مستقيم و غير مستقيم بدن هيچ شرم يا حتی درايت و آينده نگری در اين جنايتهای رژيم تاريک انديشان سهيم شدند. حتی امروز نيز بعد از آن همه تجربه خونين هنوز هم بخشی فاقد حساسيت کافی درقبال اين مسائل می باشند. به همين دليل مسئله حصر خانگی موسوی و کروبی بيشتر مشغله فکری آنهاست تا قتل عام صدها و هزاران نفر از اعضاء وهوادارانشان در زندانهای رژيم اسلامی . به هر رو واقعيتها نشان می دهد اين بخش از جامعه نه در گذشته و نه در حال حاضرفاقد حساسيت لازم در مقابل اينگونه جنايتهای حکومتی نبوده و مشغله های ذهنی آنها کماکان دخيل شدن در قدرت سياسی است. از اين جهت نبايد از رهبران و سردمداران اين جريانات برای دادخواهی عليه نسل کشی رژيم انتظاری داشت ، تنها بازمانگان دغدار آنها هستند که بحق در تلاش برای دادخواهی و افشا اين جنايت تلاش ميکنند و در دادخواهی ذينفع هستند.

مهمترين مسئله و ضعف اصلی عدم دخالت و بی تفاوتی يا کم توجه ای و سکوت تودها در قبال اين جنايت هولناک است. يا بايد قبول کرد که جامعه ايرانی فاقد آن وجدان و اخلاق و تعهد اجتماعی و انسانی کافی در مقابل قتل عام هزاران نفر از فرزندان خود می باشد ، يا اينکه هنوزمردم فرصت و امکان و امادگی کافی برای نشان دادن خشم ، تنفر و واکنش در خور اهميت دراين باره را نيافتند ، يا احتمالا هنوز اکثريت خاموش جامعه بی خبر از آنچه در زندانها رژيم گذشته است و ميگذرد می باشند. شايد بشود منطق چنين فاکتورهايی را در شرايط و محدوديتهای و مشکلات اميتی و ترس .. در داخل ايران پذيرفت. اما در خارج از ايران چنين محدوديتهای نيست و بخش اعظم فعالين سياسی و فرهنگی و اپوزسيون سياسی چپ و راست ايرانی و به همراه آنها ميليونها ايرانی مهاجر و پناهنده در خارج از ايران زندگی ميکنند. چرا در مقابل اين مسئله کم توجه يا بی توجه می باشد؟ واقعيت اين است که ما مردم بی بضاعت و ناتوان و بی ذوقی نبوديم که از پس دادخواهی برای چنين جنايتی هولناک و گسترده و روشن و اشکار آن هم بعد از سی سال برنيايم .

ما با وجدان آسوده يا معذب شعر و ترانه می سرايم ، فيلم می سازيم ، کنسرت و فستيوال فرهنگی برگزار ميکنيم ، برای زندگی شخصی و حتی اجتماعی با گشاد دستی پول خرج ميکنيم ، اپوزسيون ، دولت ، رئيس جمهور، پادشاه و وزارای در تبعيد بر می گزينيم ، ساير ملتها را تهقير ميکنيم ، به خود می باليم و به تاريخ چند هزارساله مان فخر می فروشيم و.. اما در قبال اين نسل کشی و کشتار هزاران زندانی سياسی که همکارمان يا همسايه و دوست يا همرزمان ، هم بند و هم سرنوشت ، وهمکلاسی و همشهری و هموطن و تکه و پاره تن مان بودند، به آسانی شانه بالا می اندازيم و برای دادخواهی و روشن شدن حقيقت از خود سلب مسئوليت ميکنيم و هزاران خانواده داغ ديده را به حال خود شان تنها گذاشتيم. همه کسانی که در اين نسل کشی جان باختند ، با هر اعتقاد سياسی و وابستگی حزبی يا گروهی به خاطر مناقع شخصی خود به پای جوخه های اعدام و چوبهای دار نرفتند، برای ما زندگان، برای آيندگان و تاريخ و برای گردن به غرور برافراختن در قبال حکومت ستمکاران جنايتکاران مرتجع از جان خود هزينه کرده ند.
آيا جای تعجب و تاسف نيست که هريک از احزاب سياسی ايرانی اعم از چپ و راست ، راديکال يا ليبرال با دفترچه قطوری از جانباختگان خود و ليست طويلی از قتل عام شدگان و همررزمان خود با غرور و افتخار از پايداری آنها ياد ميکنند ، اما هنوز تلاش جدی و لازم برای دادخواهی و باز شدن اين پروند سنگين دردادگاه بين المللی و مردمی و روشن شدن ان در انظار جهانی کاری نکردند؟
آيا جای تعجب و تاسف نيست اين همه نويسنده ، روشنفکر و هنرمند ، فيلم ساز و سياستمدار، فيلسوف و انديشمند وخبرنگار … در خارج از کشور زندگی ميکنند تنها بخشی کوچکی از آنها در اين راستا تلاش ميکنند وبخش بزرگی همچنان خاموش يا بی تفاوت از کنار اين واقعه هولناک ميگذرند ؟

آيا جای تعجب و شگفتی نيست که هنوز از صف جانايتکاران و از داخل رژيم يک نفرمثل منتظری انسان با وجدان پيدا نمی شود تا فاش کند که اين همه انسان را چگونه نيست و نابود کرداند ؟ کم نيستند کسانی که از رژيم کنده شده اند و امروز خود را مخالف يا اپوزسيون و قربانی نظام معرفی ميکنند، آنها در گذشته بخصوص دهه شست در پستهای مهم دولتی قرار داشتند ، و در باره اين مسائل با خبرهستند ، در باره آن اطلاعات زيادی دارند اما در قبال اين مسئله نه تنها خاموش هستند بلکه از مردم می خواهند از اين قبيل مسائل که مربوط به گذشته دور است سوالی نکنند .
آسيب شناسی اين جنايت در افکار، اخلاق و وجدان اجتماعی را چگونه بايد تحليل و توجيه کرد ؟ و چگونه می توان به آينده ا ی خوشبين بود که ديگر چنين جنايتی تکرار نشود ؟ آيا ما مردمانی هستيم که در مقابل اين گونه جنايت حساسيت و واکنش شايسته و ضروری نشان دهيم ؟ آيا چنين جنايتی در ايران با مکافات و مجازات روبرو خواهد شد ؟ آيا دليل و نشان و نمونه تاريخی داريم ؟ يا تنها ناظر و شاهد يا قربانی جنايت حکومتی بودايم يا بدتر بدهکار جنايتکاران هم شديم ؟

دادخواهی و محاکمه رژيم اسلامی در يک دادگاه مردمی تنها محاکمه و مجازات استخوانهای پوسيده و گنديده خمينی ، خلخالی ، لاجوردی و… يا جنايتکاران از اين دست که در قيد حيات هستند نيست ، بلکه محاکمه اين نوع جنايت حکومتی در انظار و افکار عمومی و محاکمه افکار و تفکرات خطرناکی است که هرآن خطر تکرار آن می رود . چنين نگرشی بايد آنچنان در افکار عمومی نفرت و انزجار و حساسيت برانگيزد که ديگر نه تنها هيچ حکومتی جرعت آن را نداشته باشد چنين غلطی کند ، بلکه مردم به چنين اشخاص و چنين افکاری اجازه نزديک شدن به قدرت دولتی را ندهند. کمترين مکفات چنين جنايتی از ريشه سوزاندن آن است. برای تحقق بخشيدن به چنين امر مهم و سرنوشت ساز گام نخست دخالت و شرکت فعالانه و عمومی برای محاکمه رژيم جمهوری اسلامی ايران در دادگاه مردمی و بين المللی است. اين تلاش وکوشش بين المللی سالهاست از جانب خانوادهای داغدار و بستگان و بسياری از جانبدربردگان از زندانهای رژيم پيگيری ميشود .اين عزيزان علی رغم امکانات ومحوديتها و شرايط دشوار روحی وجسمی تلاش ميکند تا به اين نياز و ضرورت تاريخی و ملی و انسانی پاسخ شايسته دهند. وقت آن است که همه انسانهای آزاده و داغديده و احزاب و گروهای سياسی واجتماعی و به خصوص خانوادههای جانباختگان و جانبدر بردگان اين کارزار را از نظر مادی ، معنوی ، تبليغی و تدارک فنی و حقوقی ياری رسانيم و تحقق بخشيدن چنين دادگاه را امر ضروری و فوری و وظيفه انسانی و ملی يکايک خود تلقی کنيم.
علی آزاد 2.2.2012