ماجراي ننگين يك پرونده جنايي/ جلال فارسي چگونه از چنگ عدالت گريخت؟

ماجراي ننگين يك پرونده جنايي/ جلال فارسي چگونه از چنگ عدالت گريخت؟

http://www.ayandenews.com/news/19481

بهمن رضاخانی برادر محمدرضا رضاخانی (مقتول) جریان قتل برادر خود را چنین تعریف می كند: «حدود ساعت 9 صبح، صدای شلیك تیر به همراه شیون بچه ها به گوش رسید. من و برادرزاده هایم به طرف بالای دره حركت كردیم و دیدیم كه علیرضا (پسر بهمن رضاخانی) مهدی (كارگر یازده ساله مزرعه) به طرف پایین می دوند و فریاد می زنند: «عمو را كشتند». در بین راه علیرضا گفت كه ضارب، یك شكارچی بود كه ریش جوگندمی و عینك داشت و به طرف ده فرار كرد. وقتی به محل واقعه رسیدیم، حاجی پشت بر روی زمین افتاده بود و پاهایش به طرف شرق و سرش به طرف غرب قرار داشت.

به گزارش پارسینه؛ همسرم (فاطمه ذوقی) همانطور كه گریه می كرد، ژاكتش را به سمت چپ بدن حاجی فشار می داد تا شاید از خونریزی جلوگیری كند. به كمك همراهان حاجی را در صندلی عقب اتومبیلم قرار دادیم و به همراه برادرزاده ام به سوی ده حركت كردیم.

البته علیرضا نیز از ناحیه ی دست چپ و شكم آسیب دیده بود و تركش تیر دوم(ضارب سه تیر شلیك كرده بود) به دست وی اصابت كرده بود كه طبق گواهی پزشكی قانونی با عمل جراحی، تركش ها از دست وی خارج شد»

برادر مقتول در فاصله ی یك كیلومتری از محل حادثه، اتومبیل رنویی را می بیند كه در منطقه پارك شده. بهمن رضاخانی صاحب ماشین را با قاتل اشتباه می گیرد و به او حمله می كند. مرد مذكور فریاد می زند: «من نبودم، من را نزن». اما در همین هنگام، شكارچی دیگری فریادزنان توجه بهمن رضاخانی را جلب كرده و می گوید: «ضارب در حال فرار است او را بگیرید تا پنهان نشود» بهمن رضاخانی سوار ماشین شده و به سراغ مردی كه در حال فراربود، می رود و به او می گوید: «چرا می زنی و فرار می كنی؟» ضارب در جواب وی می گوید: «او به من فحش داد و من هم او را زدم!» برادر مقتول، ضارب را با زور به داخل اتومبیل می نشاند. وی در بین راه نام ضارب را می پرسد و ضارب می گوید: «جلال الدین فارسی»

سپس بهمن رضاخانی به اتفاق ضارب، محمدرضا رضاخانی را به بهداری می رسانند. پزشك پس از معاینه اعلام می كند كه محمدرضا رضاخانی دارفانی را وداع گفته است و پرونده ی جلال الدین فارسی پس از تكمیل تحقیقات جانشین بازپرس طالقان به كرج ارسال و كیفرخواست تنظیم و صادر می شود و شعبه یك دادگاه كیفری كرج، تاریخ رسیدگی را برای ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1371/12/1 تعیین می كند. اما روز سه شنبه اول اسفندماه 1371 كه روز جلسه دادگاه تعیین شده بود، خانواده مقتول با مراجعه به دادگستری كرج مطلع می شوند كه دادستان كل كشور با استناد به مواد 205 و 206 و 207، احاله ی پرونده را تقاضا كرده و با تائید دیوان عالی كشور، پرونده از كرج به تهران احاله و به شعبه ی 145 كیفری یك تهران ارجاع شده است.

در این بین جلال الدین فارسی در روز 71/12/27 با قید وثیقه ی هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می شود. خانواده ی مقتول در اواسط فروردین از آزادی فارسی مطلع می شوند و به قاضی اعتراض می كنند كه چرا متهم به قتل را آزاد كرده اید؟ وی مخالف بودن قانون را با شرع بهانه می كند و می گوید: «چرا ماده ی 130 و 130 مكرر قانون آئین دادرسی كیفری حاكم باشد، بر فرض كه این قانون حاكم و واجب باشد، ولی مشاهده می شود كه یك قانون خلاف نظر مجتهدین ما است. بنابراین من چنین قانونی را مخالف می بینم و نمی توانم یك بند از این قانون را رعایت كنم!»

***
اولین جلسه ی محاكمه ی جلال الدین فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به ریاست قاضی شعبه ی 145 كیفری یك تهران در تاریخ 1372/3/5 (درست 10 سال پیش) تشكیل شد.

ساعت 8 صبح آن روز جلو در ورودی كاخ دادگستری مملو از جمعیت بود. جمعیتی كه بی صبرانه منتظر اجرای عدالت بودند. ساعت 9 صبح در تالار جنایی كاخ دادگستری به روی تماشاچیان باز شد. خبرنگاران در سمت راست سالن در جایگاه خبرنگاران جایگاه متهم نیز قرار داشت و در سمت چپ خانواده ی مقتول قرار گرفته بودند. دادگاه كاملا پر بود به طوری كه تمامی صندلی ها اشغال و گروهی هم ایستاده بودند. در ردیف جلو، همسر، دختر 18 ساله و پسر بیست ماهه ی مقتول با چهره ی بهت زده مردم را نگاه می كردند. در ساعت 9/20 دقیقه، متهم با چهره ای آرام وارد سالن شد و خانواده ی مقتول با ورود وی فریاد القصاص، القصاص را سر دادند.

بعد از آرام شدن فضای دادگاه جلسه ی دادگاه آغاز شد. ابتدا قاضی از نماینده ی دادستان، حمید محمدی خواست تا كیفرخواست را قرائت كند. در كیفرخواست جریان قتل و درگیری قاتل و مقتول با توجه به سخنان شاهدان تنظیم شده بود. به نقل از علیرضا رضاخانی نوشته شده بود: «من و عمویم و مادرم ایستاده بودیم و مشغول بار كردن گونی كود بودیم كه قاتل از جاده مزرعه وارد شد و بدون سلام به طرف آب رفت و عمویم به شوخی به او گفت: مگر این كبك ها جای شما را تنگ كرده اند كه آنها را می كشید و قاتل گفت: به تو مربوط نیست پدرسگ مادر (…) عمویم با شنیدن این حرف به سمت بیل رفت و ناگهان آن فرد دو تیر به سمت پای او شلیك كرد. عمویم تا بیل را برداشت تیر سوم را نیز شلیك كرد كه به شكم عمویم اصابت كرد. سپس قاتل به سمت جاده فرار كرد»

مهدی سردشتی 11 ساله نیز در تائید سخنان علیرضا شهادت داد. جلال الدین فارسی در شرح واقعه كه جانشین بازپرس همان روز قتل از وی سوال كرده بود، پاسخ داده بود: «ساعت حدود 9 صبح بود كه در غرب روستا مشغول راهپیمایی بودم. در مسیر راه تعدادی شكارچی مشغول شكار بودند. در كنار راه یك زن و مرد و بچه نیز بودند. به محض اینكه به كنارشان رسیدم، مرد بدون هیچ مقدمه ای با بیل به بنده حمله كرد و دشنام داد. من در حالی كه فرار می كردم، دو تیر به روی خاك شلیك كردم. ولی وی به سمت من آمد و با ضربه ی بیل به صورتم زد كه عینكم دو تكه شد و خون از دماغم فواره زد و ظاهرا تیر دیگری از تفنگم كه به خاك افتاده بود، در رفته بود».

این در حالی است كه جانشین بازپرس از مهدی و آقای پرویز فیروزی سوال كرده بود كه آیا زمانی كه قاتل، قتل را مرتكب شد و در حال فرار بود از بینی او خون می آمد و آنها در پاسخ گفته بودند كه بینی قاتل خونی نبوده است. در ضمن پزشك قانونی كرج در تاریخ 71/7/5 از آقای جلال الدین فارسی معاینه به عمل آورد و اعلام داشت: «هیچ گونه آثار ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد و در معاینه ای كه با دستگاه از بینی نامبرده به عمل آمد، سوراخ بینی سمت راست سه لخته كوچك مشهود بود كه لازم به ذكر است خونریزی از بینی بدون علائم ظاهری ضرب و جرح می تواند به علت های مختلف مانند اختلال رگ های مویینه، دستكاری بینی، افزایش ناگهانی و شدید فشار خون و اصابت ضربه ی خفیف ایجاد گردد و اصابت جسم سختی مانند دسته ی بیل نمی تواند عامل این نوع خونریزی باشد».

در ادامه ی كیفرخواست آمده بود: «آقای جلال الدین فارسی باید ثابت كند كه تیر سوم را خود شلیك نكرده و ضربه ی مقتول باعث خونریزی بینی وی و افتادن تفنگ از دستش شده كه خلاف محرز است. زیرا:

1. آقای فیروزی شهادت داده است كه آثار خون در صورت و لباس وی بعد از حادثه دیده نشده.

2. گواهی پزشكی قانونی كرج و تصدیق جانشین بازپرس به صراحت دلالت بر عدم وجود آثار ظاهری صدمه را دارد.

3. با توجه به توصیف متهم از عصبانیتمقتول، چگونه می توان پذیرفت برخورددسته بیل به بینی و شكستن عینك، آثار ظاهری نداشته باشد.

4. مطلعان و شاهدان كه در محل حضور داشتند، مطلبی از افتادن تفنگ بر زمین بیان نكرده اند.

5. با توجه به صورت جلسات معاینه ی محل و كروكی های ترسیم شده، تفنگ بر زمین افتاده نمی تواند زاویه ای داشته باشد كه تیر شلیك شده از آن به پهلوی چپ مقتول اصابت نماید.

6. چون موضوع اخیر از متهم سوال شده و وی در مقابل حرف معقولی قرار گرفته، ادعای خود را تغییر داده و گفته است كه تیر در هنگام درگیری وی با مقتول شلیك شده و تلویحا از ادعای افتادن تفنگ بر زمین عدول كرده است.

7. متهم در پاسخ به جانشین بازپرس كه آثاری از ضرب و جرح در صورت شما نیست، پاسخ می دهد در چنان حال روحی و عقلی در ثانیه های كوتاه نمی توان چنین چیزهایی را ادراك كرد و به خاطر سپرد كه ضربه به كجاهایش خورده مگر آنكه اثر به جا بگذارد. ملاحظه می شود كه متهم در اظهار اخیر خویش صریحا اذعان می كند»
***
به دنبال برگزاری اولین جلسه ی محاكمه ی جلال الدین فارسی، دومین جلسه ی محاكمه ی وی، صبح چهارشنبه 72/4/30 در تالار جنایی كاخ دادگستری ادامه یافت. در جلسه ی دوم نیز قاضی دادگاه و نماینده ی دادستان، سوالات خود را از متهم پرسیدند. در ادامه قاضی از بهمن رضاخانی خواست تا شكایت خود را در مورد ایراد صدمه ی غیرعمدی به فرزند خود مطرح نماید. در پاسخ، بهمن رضاخانی لباس های آغشته به خون محمدرضا رضاخانی را از داخل كیف بیرون آورد و نشان داد كه موجب اعتراض شدید قاضی به وی در خصوص «برهم زدن جلسه ی دادگاه» شد و همچنین اشاره نمود كه چنانچه كسی عكسی از این صحنه تهیه نموده باشد، فیلم دوربین از وی گرفته شود.

از جمله نكات قابل توجه تناقضات موجود در پرونده، یكی این بود كه جلال الدین فارسی در جلسه ی چهارم دادگاه گفت ایشان (مقتول) دارای صفات خیر و نیك بوده و او را متواضع ترین و آرام ترین از هفت برادر… معرفی كرد.

ولی در آخرین جلسه ی دادگاه اظهار داشت: « مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اكرم هم بود، این را می گفت» (كتاب محاكمه ی قانون، وحید پوراستاد، صفحه ی 370)
یك نكته ی جالب توجه دیگر، این بود كه آقای فارسی ادعا می كرد خون روی بیل متعلق به من است. بیل خونی را برای آزمایش به اداره ی كل تشخیص هویت فرستاده شد. اداره كل تشخیص هویت گواهی نمود كه خون موجود در دسته بیل گروه خونی O (مربوط به مقتول بوده) حال آنكه گروه خونی آقای فارسی B می باشد. لذا خون روی بیل متعلق به مقتول است. بیل از زیر بدن به خاك افتاده ی مقتول خارج شده بود. (ص 380 كتاب)

جلسات محاكمه ی جلال الدین فارسی روزهای بعد ادامه یافت تا اینكه شعبه ی 145 كیقری یك تهران رای خود را مبنی بر تبرئه ی جلال الدین فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محكوم به قتل شبه عمد و دیه محكوم كرد.

در این رای آمده بود: «جلال الدین فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مبرا است و با لحاظ ماده ی 297 و تبصره ی ذیل آن و بند الف ماده ی 302 و 304 قانون مجازات اسلامی، وی به تأدیه ی یكی از انواع دیات كامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنین در مورد ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی نسبت به آقای علیرضا رضاخانی، آقای فارسی را به تأدیه ی 22 درصد نصف دیه ی كامل (بیست و دو صدم از یك دوم) محكوم كرد»

این رای با اعتراض حمید محمدی نماینده ی دادستان و زین العابدین زاخری وكیل اولیای دم مواجه شد. این در حالی بود كه در رای صادره مقدمه ی رای با موخره ی آن تناسب و سنخیتی نداشت. به صورتی كه در مقدمه ی رای، دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اینكه تفنگ به زمین افتاده و تیر سوم خود به خود در رفته و به مقتول اصابتكرده، مردود دانست. همچنین دادگاه در رای خود قبول كرده بود، متهم از راهی كه می رفته به عقب برگشته و به طرف مقتول آمده و ایستاده و سه تیر عمدی به سوی او شلیك كرده است. البته دادگاه اعلام كرده بود، نه مقتول ضربه ای با بیل یا دسته ی آن به متهم زده و نه متهم تعادل خود را از دست داده و به زمین خورده و نه تفنگ او به زمین افتاده است.

دادگاه همچنین تصریح كرده بود كه بر فرض صحت ادعای مكذبه متهم در افتادن تفنگ به زمین و در رفتن تیر سوم، محال است كه از آن تفنگ افتاده تیری شلیك شود و به پهلوی چپ مقتول اصابت كند. همچنین دادگاه ادعای متهم را كه مقتول با قصد قتل به متهم حمله كرده است را باطل دانست و…
از این رو بود كه زین العابدین زاخری وكیل اولیای دمنیز در لایحه ی اعتراضیه خود به دیوان عالی كشور نوشت: «بدون تردید مندرجات این حكم با هم سازگار نیست و مقدمه ی آن، موخره را توجیه نمی كند. مشتی مطالب معارض و متناقض پیكر آن را تشكیل می دهد. انواع جرمها جا به جا شده و مجازات نامتناسب و بر خلاف نصوص صریح قوانین و فتاوی فقها تعیین شده، آن هم به قانون و فقه. از مواد آمره ی قوانین حاكم به مورد اعراض و به مواد غیرمربوط استناد و توسل شده و فتوا تحریف «در غیر وضع» بهره برداری شده است.

در این مقام دو نكته مطرح است: اول؛ حق اولیای دم كه به ناحق تباه شده است. دوم؛ جنبه ی عمومی موضوع كه با مصالح عموم و حیثیت جهانی ملك و ملت و آبروی دولت جمهوری اسلامی ارتباط دارد»

با تمام این اوصاف پرونده برای ادامه ی مسیر قانونی به شعبه ی یازدهم دیوان عالی كشور به ریاست حجه الاسلام سید جعفر شبیری زنجانی ارجاع شد، اما وی پرونده را دارای نقص دانسته و پرونده را برای رفع ابهام به شعبه ی صادركننده یعنی شعبه ی 145 كیفری یك ارجاع داد.

قاضی شعبه ی 145 بر رأی خود پافشاری كرد و شعبه ی 11 دیوان عالی كشور پس از بررسی مجدد رأی مربوطه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ی دیگری از دادگاه های كیفری یك تهران ارجاع داد.

***
پس از نقض حكم از سوی دیوان عالی كشور و ارجاع آن به شعبه ی هم عرض، انتظار اولیای دم برای ارجاع پرونده به شعبه ی هم عرض طولانی شد و پس از سرگردانی و مراجعات پیاپی اولیای دم و وكیل آنها به دادگستری، خانواده ی مقتول چاره را در شكایت از مسؤولان امر دیده و به دادسرای انتظامی قضات، رئیس قوه ی قضائیه، كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی كل كشور، دفتر ریاست جمهوری و سایر مراجع شكایت كردند.سرانجام پس از نه ماه و نیم، پرونده به شعبه ی 7 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد و وی روز پنجشنبه 74/10/28 را تاریخ رسیدگی قرار داد.

دادگاه در موعد مقرر در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی تشكیل شد و همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: «چون بعد از سه سال و اندی كه شوهرم به قتل رسیده تاكنون مطابق آنچه روال عادی قضایی بوده، عمل نشده و وضعیت پرونده تاكنون در ابهام بوده است و حال نظر من تاثیری در روند پرونده در این دادگاه نخواهد گذاشت، به نشانه ی اعتراض، خود و دخترم دادگاه را ترك می كنیم»

این دادگاه پس از شنیدن مدافعات وكیل اولیای دم و بررسی پرونده، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محكوم كرد.

در بخشی از این رای آمده بود: «… به نظر دادگاه، محرز و مسلم و ثابت است، متهم با سبق تصمیم مبادرت به خارج كردن ضامن تفنگ و شلیك سه تیر پی در پی به سوی محمدرضا رضاخانی كرده كه در نتیجه عمل متهم (شلیك تیر سوم)موجب سلب حیات مقتول شده، هر چند قصد كشتن نامبرده را نداشته، اما با توجه به این كه آلت به كار رفته قتاله است، موضوع منطبق با بند ب ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی بوده بنابراین دادگاه، متهم موصوف، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محكوم می كند»

اما متعاقباً برخلاف رویه ی حاكم كه باید پرونده به شعبه ی نقض كننده ی پرونده (شعبه ی 11) ارجاع می شد، به شعبه ی 31 ارجاع شد.

به هر ترتیب، دیری نپایید كه رأی شعبه ی دادگاه عمومی تهران از سوی شعبه ی 31 دیوان عالی كشور نقض شد. این شعبه اعلام كرد كه حكم صادره دایر بر قصاص نفس متهم، با موازین قانونی و شرعی و مندرجات پرونده انطباق ندارد و اعتراض محكوم علیه و وكیل وی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته، وارد به نظر می رسد. بنابراین حكم صادره نقض می شود و مقرر است پرونده نزد ریاست محترم كل دادگستری استان تهران ارسال تا در یكی از شعب دادگاه های عمومی تهران رسیدگی شود. بنابراین پرونده به شعبه ی دوم دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. همسر و دختر مقتول در این دادگاه نیز برای اعتراض به روند غیرطبیعی پرونده حضور نیافتند.

نكته ی قابل تأمل در دادگاه این بود كه قاضی از جلال الدین فارسی خواست كه مراسم قسامه به جای آورد و قسم یاد كند كه با شلیك تیر سوم قصد زدن مقتول را نداشته است.

اما وكیل مدافع اولیای دم، نسبت به اجرای مراسم قسامه توسط متهم به شدت اعتراض كرد. وی اشاره كرد قسمی كه متهم بنا به تكلیف دادگاه یاد می كند، موثر در مقام نیست و موضوع قسم در امر قتل، خارج از مقررات موضوعات دعاوی مدنی است و منحصراً تابع مقررات مبحث قسامه است و طبق ماده ی 239 الی 256 قانون مجازات اسلامی، اتیان سوگند در موارد لوث حق اولیای دم است.

مگر در مواردی كه متهم مدعی عدم حضور خود در محل واقعه باشد و یا از طرف اولیای دم در موارد مخصوص در قانون رد متهم شود. كه این پرونده فاقد دو مورد فوق است. بنابراین چون موكلین برای ایتان سوگند اعلام آمادگی می كنند، تكلیف قسم به متهم، جواز شرعی و قانونی ندارد و سوگند یاد شده خارج از موازین و موارد مقرر امری زاید و در نتیجه بلااثر است. اما با تمام این موارد، قاضی رای خود را مبنی بر خطئی محض بودن نوع قتل با قسم متهم تائید كرد و فارسی را به پرداخت یك فقره دیه ی مرد مسلمان محكوم كرد. و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته شد.