«بحران قتل‌های سازمان‌یافته» به هر رو، باید سررشته‌ی امور را به دست می‌گرفتند؛ به این روند آشوبناک مهار می‌زدند و ابتکار عمل را از آن خود می‌ساختند. پس در روز دوازدهم دی ماه، رئیس قوه‌ی قضائیه‌شان ابراز امیدواری می‌کند که چندوچون «قتل‌های اخیر با پیگیری همه‌ی مسئولان کشور در حال روشن شدن است.» و این درست همان روزی‌ست که خبر می‌دهند «کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های مشکوک» گزارش خود را تسلیم رئیس جمهور کرده است و رئیس جمهور هم از «کمیته…» خواسته است نتیجه‌ی تحقیق خود را به مردم گزارش دهد. در روز دوشنبه ۱۴ دی ماه دادگاه تهران حکم توقیف روزنامه‌ی شلمچه را صادر می‌کند که ارگان‌ِ دار‌ و دسته‌های چماق‌‌دار است و افسار گسیخته‌ترین گروهبندی «جناح راست». توقیف «شلمچه»، اگر امتیازی باشد به ائتلاف «جناح چپ» و «جناح میانه»، امتیاز ناچیزی است و خیلی دیر. سه‌شنبه ۱۵ دی ماه، همان روزی که فرانکفورتر روزن‌اشتار از قول یکی از همکاران به خارج از کشور گریخته‌ی «مجمع رفع بحران» خبر می‌دهد که خاتمی در جلسات تصمیم‌گیری کُشتار مخالفان شرکت می‌کند؛ و درست چند ساعتی پس از پخش خبر ترور نافرجام علی رازینی، رئیس کل دادگستری تهران، یک «منبع نزدیک» به «کمیته‌ی ویژه‌ی رسیدگی به قتل‌های مشکوک» به خبرنگار ایرنا می‌گوید که «تا ساعتی دیگر اطلاعیه‌ی مهمی از سوی مقام‌های مسئول درباره‌ی قتل‌های مشکوک اخیر صادر خواهد شد.» درست یک ساعت پس از پخش این خبر، یعنی در ساعت ۲۲/۲۱، «روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» اطلاعیه‌ی زیر را صادر می‌کند: «وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی بر امنیت ملی ایران داشته است. وزارت اطلاعات بنا به وظیفه‌ی قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده‌ی شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته‌ی ویژه‌ی تحقیق رئیس جمهوری، موفق گردید شبکه‌ی مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد. با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلتِ دستِ عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه‌ی بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد آورده است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای مخرب و قانون‌شکن را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده‌ی پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.»

جنایت و مکافات (بخش سوم)

ناصر مهاجر




«بحران قتل‌های سازمان‌یافته»

به هر رو، باید سررشته‌ی امور را به دست می‌گرفتند؛ به این روند آشوبناک مهار می‌زدند و ابتکار عمل را از آن خود می‌ساختند. پس در روز دوازدهم دی ماه، رئیس قوه‌ی قضائیه‌شان ابراز امیدواری می‌کند که چندوچون «قتل‌های اخیر با پیگیری همه‌ی مسئولان کشور در حال روشن شدن است.» و این درست همان روزی‌ست که خبر می‌دهند «کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های مشکوک» گزارش خود را تسلیم رئیس جمهور کرده است و رئیس جمهور هم از «کمیته…» خواسته است نتیجه‌ی تحقیق خود را به مردم گزارش دهد. در روز دوشنبه ۱۴ دی ماه دادگاه تهران حکم توقیف روزنامه‌ی شلمچه را صادر می‌کند که ارگان‌ِ دار‌ و دسته‌های چماق‌‌دار است و افسار گسیخته‌ترین گروهبندی «جناح راست». توقیف «شلمچه»، اگر امتیازی باشد به ائتلاف «جناح چپ» و «جناح میانه»، امتیاز ناچیزی است و خیلی دیر. سه‌شنبه ۱۵ دی ماه، همان روزی که فرانکفورتر روزن‌اشتار از قول یکی از همکاران به خارج از کشور گریخته‌ی «مجمع رفع بحران» خبر می‌دهد که خاتمی در جلسات تصمیم‌گیری کُشتار مخالفان شرکت می‌کند؛ و درست چند ساعتی پس از پخش خبر ترور نافرجام علی رازینی، رئیس کل دادگستری تهران، یک «منبع نزدیک» به «کمیته‌ی ویژه‌ی رسیدگی به قتل‌های مشکوک» به خبرنگار ایرنا می‌گوید که «تا ساعتی دیگر اطلاعیه‌ی مهمی از سوی مقام‌های مسئول درباره‌ی قتل‌های مشکوک اخیر صادر خواهد شد.» درست یک ساعت پس از پخش این خبر، یعنی در ساعت ۲۲/۲۱، «روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» اطلاعیه‌ی زیر را صادر می‌کند:

«وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی بر امنیت ملی ایران داشته است. وزارت اطلاعات بنا به وظیفه‌ی قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده‌ی شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته‌ی ویژه‌ی تحقیق رئیس جمهوری، موفق گردید شبکه‌ی مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد. با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلتِ دستِ عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه‌ی بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد آورده است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای مخرب و قانون‌شکن را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده‌ی پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.»

بیشترین چیزی که می‌توانستند بگویند، همین است که «شبکه»‌ی فتنه‌افروزی را «شناسایی» کرده‌اند؛ که شک ندارند این «شبکه» در «جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده»است؛ که گرچه هنوز گردانندگانش را نشناخته‌اند ـ»پنهان»اند ـ! اما در میان آن‌هایی که پیدا کرده‌اند، «معدودی» از اعضای وزارت اطلاعات دیده می‌شوند که بی‌شک «آلت دست» آن عوامل «پنهان» بوده‌اند! مهم نیست که این معدود اعضای وزارت اطلاعات که هستند و چند نفر هستند! اما مهم است بدانیم و شک نداشته باشیم که این افراد «مسئولیت ناشناس» هستند و «کج‌اندیش» و «خودسر»! توجه هم می‌‌دهند که مسئله‌ای که پیش آمده به هیچ‌وجه ساده نیست؛ پیچیده است و حل‌اش وقت می‌برد و دقت و درایت!

اما قرار نیست مسئله به همان صورتی فهمیده شود که طرح شده است. به این دلیل ساده که مسئله اصلاً جنایت‌هایی که روی داده و خون‌هایی که ریخته شده نیست. «پیچیده»تر از این حرف‌هاست. مسئله‌، وزارت اطلاعاتی‌ست که اینک دستش روست و زیر ضرب است و موضوع بحث خاص و عام است. مسئله این است که اگر ختم غائله هرچه زودتر اعلام نشود، کار بیخ پیدا می‌کند و به جاهای باریک می‌کشد و چیزهایی رو می‌شود که هیچ به مصلحت نیست و «تهدیدی برای امنیت ملی»‌ست. نه، باید این «فتنه» را خواباند. هرچه زودتر بهتر. هم از این رو، این بار پیش از همه ولی فقیه روی صحنه می‌آید.

«… آنچه موجب تعجب و حیرت است، مواضع بعضی مطبوعات خودی و رسانه‌های داخلی‌ست که درست مانند دشمنان عمل می‌کنند… تبلیغات علیه وزارت اطلاعات، کمال بی‌انصافی و ظلم مسلم است و من به مسئولین، معاونین و مدیران این وزارت‌خانه عرض می‌کنم که مبادا روحیه‌ی خود را از دست بدهید، سنگرهای‌تان را محکم حفظ کنید… عناصر شریر و ماجراجو و فرصت‌طلب به تصور اینکه وزارت اطلاعات تضعیف شده و قدرت و توانایی ندارد، سعی می‌کنند فضای کشور را از زیر چتر امنیتی خالی فرض کنند و من به آن‌ها نصیحت می‌کنم که این اشتباه را مرتکب نشوند… با توجه به تجربه‌هایی که اینجانب در زمینه‌های گوناگون اداره‌ی کشور دارم، نمی‌توانم باور کنم و بپذیرم که این قتل‌ها بدون سناریوی خارجی باشد…

دشمنی [مرحوم فروهر] و همسرش بی‌ضرر و بی‌خطر بود. آن‌ها هیچ ضرری نداشتند و به هیچ جا هم وابسته نبودند… آن‌ها مرتب علیه نظام اطلاعیه می‌دادند، اما مردم تحت تأثیر و نفوذ فروهر نبودند و کسی هم او را نمی‌شناخت و انصافاً فروهر و همسرش نانجیب نبودند. بنابراین چگونه می‌توان باور کرد کسانی که فروهر را کشته‌‌اند، دوست نظام هستند و برای نظام کار می‌کنند… ممکن است عواملی که جزو وزارت اطلاعات بودند، فریب خورده باشند و یا تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفته باشند. باید گشت و عوامل را پیدا کرد… وزارت اطلاعات یک تجربه‌ی سخت را از سر گذرانده و نقطه‌‌ی ضعفی را که در پیکره‌اش وجود داشت، صادقانه به اطلاع مردم رساند و به نظر من شجاعت برادران وزارت اطلاعات در بیان این حقیقت قابل تحسین است.»[۱]

آنچه در نماز جمعه ۱۸ دی ماه از زبان سید علی خامنه‌ای در می‌آید، حرف‌های حساب شده و اندیشه شده‌ای بود که با هدف رفع اتهام از خودشان، اعاده‌ی حیثیت از دستگاه امنیت‌شان، هشدار دادن به «جناح چپ»‌ی‌ها‌شان و ایجاد امیدواری در طیف روشنفکران دگراندیش و جریان‌هایی جهانی بود که نسبت به خاتمی خوش‌بینند و به او امید بسته‌اند. از قضا سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا، یک روز پس از انتشار بیانیه‌‌ی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که «دستگیری‌ها را گام مثبتی در جهت برقراری حکومت قانون می‌داند و تأمین امنیت شهروندان در بیان باورهای‌شان.»[۲]

و یکی از روزنامه‌نگاران دگراندیش داخل کشور نیز به خبرنگار رویتر گفته بود «این اولین باری‌ست که دولت پذیرفته که عناصر خودش دست به جنایت زده‌اند و این نقطه‌ی قدرت دولت‌مان است.»[۳]

خاتمی هم در سخنرانیِ شب ۲۱ ماه رمضانش در امتداد همان خطی حرف می‌زند که خامنه‌ای ارائه داده بود؛ با این فرق که از زاویه‌ی ایجابی و اثباتی به مسئله می‌پردازد؛ نه سلبی و نفی.

«… همه‌ی جریان‌های سیاسی، علما و مراجع این اعمال و جنایت‌ها را محکوم و تأکید کردند که با این مسئله باید برخورد و این لکه‌ی ننگ از جامعه‌ی ما برچیده شود و این نقطه‌ی اقتدار نظام ماست… ما در هر کجای این پیکره‌ی عظیم با همت مردم و با تأیید رهبری معظم انقلاب و با همبستگی ملی و به لطف خداوند این غده را درخواهیم آورد و در خدمت به مردم و پیشرفت جامعه همت خواهیم گماشت. امروز عزم ملی برای استقرار نظام و قانون‌گرایی پدید آمده است و مردم از این موقعیت و جو خوب باید با همبستگی و وحدت استفاده کنند.»[۴]

کارگزاران سازندگی و روحانیت همراه‌شان هم در حد امکان می‌کوشند که از دامن‌زدن به اختلاف بپرهیزند، برخوردشان را با «جناح راست» تعدیل کنند و آن‌ها را به بازنگری رفتارشان تشویق.[۵] پیشنهاد مشخص‌شان هم این است که موضوع از راه‌های قانونی دنبال شود و «تحقیق و تفحص پیرامون قتل‌ها و ترورهای اخیر و عوامل دست‌اندر کار آن» تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد.[۶] اما «جناح چپ» دست‌بردار نیست. با اعتماد به نفس، خط مشی‌اش را پی‌می‌گیرد؛ هرچند با لحنی آرام‌تر استعفای وزیر اطلاعات را می‌خواهد و بازسازی وزارت‌خانه را.

«بدون تردید با معرفی تعدادی از کارکنان وزارت اطلاعات به عنوان دست‌‌اندرکاران قتل‌های فجیع اخیر ضربه‌ی بزرگی به حیثیت این وزارت و پیکره‌ی نیرومند و سالم آن وارد شده است و سخن از احتمال رخنه‌ی کشورهای خارجی به این دستگاه حساس و مرکز تأمین امنیت کشور می‌رود…

جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی، نخستین گام را جهتِ جلبِ اعتماد عمومی، برکناری مدیریت کنونی وزارت اطلاعات و بررسی عملکرد آن می‌داند.

هنگامی که پیگیری پرونده‌ی قتل‌ها از سوی آقای رئیس جمهور به هیئت ویژه واگذار شد، حکایت از آن می‌نمود که اعتماد لازم برای پیگیری موضوع به وزارت اطلاعات نبوده است و انتظار می‌رفت خود استعفا نماید… جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی هم‌صدا با تمامی آحاد ملت و مسئولان بلند‌پایه‌ی کشور خواستار پیگیری و ادامه‌ی تحقیقات و جراحی سلول‌های بیمار و ردیابی دخالت‌های مشکوک عوامل خارجی در این مرکز امنیت و اطمینان عمومی‌ست و چنین جراحی و تجسمی نیازمند جراحان حاذق و ذی‌صلاح است که اراده‌ی لازم را برای قطع دست اجانب و اعضاء بیمار داشته باشد.»[۷]

دفتر تحکیم وحدت هم به رئیس جمهور هشدار می‌دهد که از برخورد «مصلحت‌جویانه» به مسئله خودداری کند و وزیر اطلاعات را کنار بگذارد.[۸] روزنامه‌ی سلام هم از قول شماری از نمایندگان مجلس می‌نویسد که:

«آقای خاتمی قصد عزل دری نجف‌آبادی از پُست وزارت اطلاعات به جهت عدم توانایی وی در حفظ امنیت کشور را دارد و ظاهراً آقای دری نجف‌آبادی دو ماه از رئیس جمهور مهلت خواسته است.»[۹] 

رفته رفته جریان‌هایی از «جناح میانه‌رو» هم با «جناح چپ» هم‌آواز می‌شوند و خواستار استعفای وزیر و «اصلاحات اساسی» در وزارت اطلاعات.[۱۰] دری نجف‌آبادی اما از کار کناره نمی‌گیرد و برجای می‌ماند. «جناح راست» حاضر به واپس نشستن و امتیاز دادن نیست. حمله‌ی حریف را با ضدحمله پاسخ می‌دهد. لبه‌ی تیز را هم متوجه «جناح چپ» می‌کند؛ از زبان دبیر کل جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی، حبیب‌الله عسکراولادی مسلمان می‌شنویم:

«البته یکی دیگر از تحریکات بیگانگان و ضد انقلاب، انتقام از وزارت اطلاعات بوده و هست. آن‌ها تلاش دارند وزیر اطلاعات را مقصر جلوه داده و در شرایط حساس با مجبور کردن وی به استعفا به مقصد خود که متلاشی کردن نیروهای اطلاعاتی و انفجار اسناد گران‌سنگ در آنجاست، برسند.»[۱۱]

آن‌ها اما در این نقطه نمی‌ایستند. این بار می‌خواهند تا ته خط بروند، توهم‌زدایی کنند و حریف را سر جای خود نشانند. می‌خواهند به حریف‌شان درس عبرت دهند. به حریفی که قواعد بازی را زیر پا گذاشته و برای حفظ موقعیت‌اش تقلب می‌کند. روز ۲۱ دی ماه، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، رئیس «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در گفتگوی اختصاصی با روزنامه‌ی کیهان فاش می‌کند که:

«اینکه اصل عمل قتل‌های اخیر برخلاف مصالح نظام اسلامی و محکوم بوده است، در آن هیچ تردیدی نیست. ولی باید برای ریشه‌کنی این قضایا جسارت اعلام واقعیت‌ها را داشته باشیم تا بتوانیم راه صحیح پیشگیری از آن را به دست آوریم. نخست اینکه نیروهایی که مرتکب چنین قتل‌هایی شدند، نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی رئیس جمهوری بوده‌اند و تا آنجایی که من از سوابق ممتد آن‌ها اطلاع دارم، مسئول این جریان آدم اهل فکری بود. مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آن‌ها مرتد بودند و عده‌ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع)، جسارت می‌کردند… تا جایی که من اطلاع دارم، مدتی است نیروهای چپِ فرصت‌طلب در حال تدوین سناریویی برای در دست گرفتن وزارت اطلاعات هستند… در این راستا تا حدودی موفق هم شدند، به طوری که چند معاون و مسئول را به آقای دُری تحمیل کردند و…»[۱۲]

حسینیان این حرف‌ها را در برنامه‌ی تلویزیونی «چراغ» هم می‌گوید؛ در سه‌شنبه شب ۲۳ دی ماه. و این بیش از پیش به تنش میان جناح‌های حاکمیت دامن می‌زند. «جناح میانه‌رو»، دوباره در کنار «جناح چپ» قرار می‌گیرد؛ در صفی فشرده و در فضایی سخت متشنج. مجمع روحانیون مبارز بیانیه می‌دهد و مصاحبه‌ی حسینیان را «توهین‌آمیز به ملت و تضعیف کننده‌ی ریاست جمهوری» می‌خواند و کشتارهای سازمان‌یافته‌ی دگراندیشان را «میوه‌های تلخ و ثمرات نامطلوب تفکر و اندیشه‌ی انحرافی و غیر اسلامی فرهنگ خشونت، توسل به زور و قانون‌شکنی» می‌نامد و ادامه می‌دهد:

«پس از کشفِ دخالتِ عناصری از وزارت اطلاعات در قتل‌های اخیر، شنیده شد که در یکی از محافل تصمیم‌گیری پیشنهاد ارائه‌ی سناریوی عجیبی مطرح گردید که با ساختن مصاحبه‌ای، چند تن از زندانیان تمامی قتل‌ها را به عهده گرفته و بدین ترتیب ماجرای دردناک اخیر قبل از اطلاع ملت خاتمه یافته و خون مقتولین بی‌گناه لوث شود که با مخالفت شدید ریاست جمهوری مواجه و منجر به تشکیل کمیته‌ی تحقیق قتل‌های مشکوک شد.»[۱۳]

مجمع نمایندگان ادوار مجلس از خاتمی می‌خواهد «بدون ملاحظات سیاسی» و «با قوت و قدرت ماجرا را پیگیری و همه‌ی عوامل انحراف را شجاعانه از میان بردارد.»[۱۴] ۱۲۰ تن از مدرسین، محققین و روحانیون حوزه‌ی علمیه‌ی قم با صدور بیانیه‌ای عقده‌گشایی می‌کنند؛ از کسانی که «خود را متولیان انحصاری دین می‌دانند» شکایت می‌کنند که اسلام «این مکتب پُر بار را مظهر خشونت، چماق و حمله به افراد و اماکن، تهدید و ارعاب محافل فکری و فرهنگی کرده‌اند» و از «ستمی نابخشودنی در حق اسلام و پیامبر»، فغان سر می‌دهند.[۱۵] علی ربیعی مدیر مسئول روزنامه‌ی کار و کارگر در مقاله‌‌ای افشاگرایانه از روند تحول در وزارت اطلاعات در دوره‌ی وزارت فلاحیان می‌نویسد و اینکه:

«این تحولات نشأت گرفته از سلیقه‌های کج و اندیشه‌ی تنگ منصوب‌شدگان به ناسزا و کوته‌قامتان ناروایی بود که از حداقل روشن‌بینی و ژرف‌نگری بی‌بهره بودند که ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور را منطبق با نیازهای زمانه بازسازی کنند و به جای به کارگیری نیروهای مخلص و قدیمی سپاه و دستگاه‌های دیگری که به خانواده‌ی وزارت اطلاعات پیوستند، افرادی از باند و گروه خود به روش افقی در موقعیت‌های حساس گمارده و در واقع یک الیگارشی اطلاعات محفلی را بنا نهادند…»[۱۶]

مجاهدین انقلاب اسلامی هم ترورها را «بخشی از یک سناریوی گسترده با اهداف کلان ضد انقلابی و ضد ملی» قلمداد می‌کنند. آن‌ها همچنین خبر می‌دهند که «جناح راست بر آن است که طرح عدم کفایت رئیس جمهور را به مجلس ببرد.»[۱۷] هواداران دفتر تحکیم وحدت در گرد‌همایی و تظاهرات دانشجویی شعار می‌دهند: «توطئه‌ی خائنین افشا باید گردد»، «توطئه‌ی کودتا، افشا باید گردد»، «وزیر اطلاعات، استعفا، استعفا».[۱۸]

جز در ماه‌های اول سال ۱۳۶۰، هرگز در چنبره‌ی بحرانی چنین حاد گرفتار نشده بودند؛ هرگز این چنین پرده را ندریده بودند و برای هم خط و نشان نکشیده بودند. «میانه‌روها» و سکان‌‌داران نظام، هراسناک و اندیشناکند. چون همیشه، هاشمی رفسنجانی است که «جمع‌بندی» مباحث و مشاجرات را ارائه می‌دهد و از دو طرف می‌خواهد که «فتیله» را پایین بکشند و بگذارند که «کار در سیر خودش درست پیش رود»:

«مشاجراتی که هم اکنون در پیش رو داریم و به خصوص جناح‌های اصلی در میدان کشور که همدیگر را متهم می‌کنند سودی از این بحث‌ها نمی‌برند. ما به جان هم می‌افتیم و همدیگر را متهم می‌کنیم و لکه‌دار می‌کنیم و همه با این گونه بحث‌هایی که می‌شود، ضرر می‌کنیم.»[۱۹]

آنچه را که رفسنجانی در بیانی آرام و خونسرد گوشزد می‌کند، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی با دلنگرانی و سرآسیمگی به زبان می‌آورد:

«افراد مستقل و غیر وابسته به جناح‌های سیاسی وقتی در منازعات جناح‌ها دقت می‌کنند، دقیقاً یک کشتی را در دریایی متلاطم پیش چشمان خود مجسم می‌نمایند که سرنشینان آن هر کدام به سوراخ کردن قسمتی از کشتی مشغولند؛ به خیال اینکه با این کار آن دیگری غرق می‌شود و خود می‌تواند کشتی را تصاحب کند! غافل از اینکه وقتی کشتی سوراخ شود، همه غرق می‌شوند و دیگر از خود کشتی و سرنشینان آن اثری نخواهد ماند… جنگ قدرتی که میان جناح‌ها وجود دارد، مانع روشن شدن واقعیت‌هاست… هر جناحی سعی می‌کند قتل‌ها را به جناح مقابل منتسب کند. در این میان مقدسات زیر سؤال می‌روند، انگشت‌های اتهام به سوی افراد موجه نشانه می‌روند. انقلاب و دین و نظام، به خشونت متهم می‌شوند و این همه صورت می‌گیرد برای اینکه عده‌ای مایل هستند قدرت خود را تحکیم کنند و قله‌های تسخیر ناشده را به تسخیر درآورند…»[۲۰]

وضعیت به حدی مخاطره‌آمیز است که «میانه‌رو»‌ها هم به صرافت می‌افتند و ضرورت آتش‌بس فوری و آنی را پیش می‌کشند. بیش‌و‌کم با همان استعاره‌های روزنامه‌ی جمهوری اسلامی؛ با این فرق که برخلاف ترازوی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که به سود «راست»ها میزان شده، کفه‌ی ترازوی این‌ها به سود «چپ»‌ها سنگینی می‌کند.

«… در زمانی که کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های سازمان‌یافته به مراحل خوب و تعیین‌کننده‌ای رسیده است و هر آن ممکن است با ارائه‌ی گزارش نهاییِ خود غائله‌ی قتل‌ها را ختم کند، این ظن را که کسانی واقعاً مخالف حقیقت‌یابی کمیته‌ی تحقیق هستند، تقویت می‌کند. این جماعت از این نکته‌ی بدیهی غافلند که کشتی جمهوری اسلامی که همه‌ی جناح‌ها بر آن سوارند، تحت تأثیر تحولات اخیر در دریای متلاطم بدگمانی‌های داخلی و خارجی شناور است و تیشه‌هایی که حضرات گمان می‌برند بر پُشت رقیب فرو می‌کوبد، در حال شکستن کشتی ملت و دولت ایران است و اگر این ضربات ناشیانه چندی دیگر نیز بپاید، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک نشان… با وضع بغرنجی که در این یک هفته‌ی اخیر پیش آمده است، همه‌ی جناح‌های درون نظام اسلامی با رشته‌ی جدیدی به نام «بحران قتل‌های سازمان‌یافته» به یکدیگر گره خورده‌اند و حیات سیاسی همه‌ی آن‌ها به حل مدبرانه‌ی این بحران بستگی دارد. پس بگذارید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به حکم وظیفه و اختیارات قانونی‌اش این بحران را حل کند.»[۲۱]

پایان داستان را می‌شود حدس زد. «کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های مشکوک» در روز ۲۴ دی ماه نتیجه‌ی کار خود را اعلام می‌کند.

«… تصمیم‌گیری‌های افرادی که قتل‌ها را سازماندهی و اجرا کرده‌اند، به صورت محفلی بوده. تحقیقات عمیق حاکی از آن است که هیچ‌کدام از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در این کار به هیچ عنوان دخالت نداشته‌اند… متأسفانه در برخی روزنامه‌ها به طور ناصحیح به اسامی برخی مدیران وزارت اطلاعات به عنوان مظنون اشاره شده است که عاری از صحت بوده و این امور مورد پیگرد قانونی است.»[۲۲] 

بدین ترتیب «کمیته…» به کار خود پایان می‌دهد و پرونده‌ی «قتل‌های مشکوک» را به دادستانی نظامی تهران می‌‌دهد. و دادستان، حجت‌الاسلام محمد نیازی هم در اولین گفتگوی خود با مطبوعات، آگاهی می‌دهد که:

«… ـ در این پرونده تنها به چهار فقره قتل مربوط به مقتولان داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده رسیدگی می‌شود.

ـ ۱۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که شماری از آنان با سپردن قرار و تعدادی به لحاظ بی‌گناهی آزاد شده‌اند و تعدادی هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

ـ برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی ـ که اصل بر محاکمه‌ی علنی است مگر به امنیت ملی ضربه وارد کند که آن هم با تشخیص رئیس دادگاه است‌… در این پرونده چنانچه رئیس دادگاه تشخیص دهد، محاکمه علنی خواهد بود.

ـ تاکنون هیچ یک از متهمان ادعا نکرده‌اند که برای ارتکاب این قتل‌ها مجوز و حکم شرعی داشته‌اند…

ـ به لحاظ زشتی این جنایات، شاکله‌ی وزارت اطلاعات نمی‌تواند این جنایات را بپذیرد و به همین دلیل متهمان سیر طبیعی و سلسله مراتبِ تشکیلاتی را دور زده‌اند و به جای ضوابط از روابط استفاده کرده‌اند، و در این قضیه مدیر کل یا معاون مربوطه وزارت اطلاعات در جریان نبوده‌اند…

ـ متهمان این پرونده ادعاهایی در مورد مقتولین دارند که مورد قبول این دادسرا نیست و متهمان طبعاً از خودشان دفاع خواهند کرد.

ـ برخی از افراد خارج از وزارت اطلاعات شناسایی شده و اقداماتی انجام شده است تا در مورد وابستگی آنان به خارج تحقیق شود.»[۲۳]

میان ماندن و رفتن

با آن همه نگرانی‌ای که سر تا پای وجودشان را فراگرفته، طبیعی است که توجه چندانی به ظواهر امر نداشته باشند و از اینکه بی‌مقدمه «فتیله‌»‌ی بررسی «کمیته‌ی تحقیق»شان را پائین می‌کشند و پرونده‌ی «قتل‌های مشکوک» را به دست «دادستانی نظامی تهران» می‌سپارند، دلنگران نباشند.

رد کردن فرضیه‌ی «دخالت جناح‌ها» در «قتل‌های مشکوک» و پیش کشیدن این نکته که وزیر اطلاعات و مدیران وزارت‌خانه‌اش از آنچه در «محفلی» از کارمندان می‌گذشته و به ترورها انجامیده، ناآگاه بوده‌اند، فرضیه‌ی سومی را تقویت می‌کند. فرضیه‌ای آشنا. همان فرضیه‌ای را که نخستین بار از سوی وزارت اطلاعات‌شان طرح شد. در همان «اطلاعیه» ۵ دی ماه «پیرامون قتل‌های مشکوک اخیر». همان که کشتارها را به یک «شبکه‌ی فتنه‌گر» نسبت می‌دهد که شماری از اعضایش از «همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» وزارت اطلاعات‌‌اند و «آلت دست عوامل پنهان» و در خدمت «مطامع بیگانگان». پس «کمیته‌ی تحقیق»‌شان که در ظاهر «مستقل بود و از عناصر دست‌چین شده رئیس جمهور» تشکیل شده بود و به نام کمیته‌ی تحقیق رئیس جمهور شهرت یافته بود، در پایان چند هفته کار پُر جار و جنجال به سناریویی مهر تأیید زد و رخت بربست که اطلاعاتی‌هاشان ساخته‌اند و پرداخته‌اند. چه جالب است و طبیعی!

نمی‌خواهند، نخواسته‌اند، هرگز نخواسته‌اند که به این ستاد فرماندهی «سربازان گمنام امام زمان» کمترین خدشه‌ای برسد؛ به تشکیلات کارایی که در تمام بیست سال گذشته چشم و گوش حکومت‌شان بوده است. به دستگاه پیچیده و هزارتویی که در منکوب کردن نشانه‌ها و نمادهای اعتراض، دست‌آوردی چشمگیر داشته است. به نیروی نیمه پیدا و نیمه پنهانی که در حرفه‌ی سرکوب فراقانونی، خبره شده و آن را توأمان با سرکوب قانونی مخالفان به کار بسته است. به سازمان خوفناکی که صدها هسته‌ی وحشت‌پراکنی و مرگ‌آفرینی را در این سوی آن سوی ایران اداره می‌کند و صدها تن از سرشاخه‌های پیکره‌ی جامعه‌ی دگراندیشان و دگرخواهان ما را به خاک و خون انداخته است. به نهادی که تروریسم دولتی را جزء تفکیک‌ناپذیر جمهوری اسلامی ساخته است و از این رهگذر به قدرت و ثبات نظام‌شان افزوده است.[۲۴]

انتخابِ خاتمی به مقام ریاست جمهوری نیز با پیش گرفتن سیاستی نوین نسبت به این سازمان همراه نبود. خاتمی نه تنها در جهت از کار انداختن شبکه‌ی وحشت‌پراکنی و مرگ‌آوری وزارت اطلاعات حرکت نکرده، که در دوران زمامداری‌اش ـ به ویژه از بهار ۱۳۷۷ به این سو ـ دامنه‌ی حرکت باندهای چماق‌دار و عملیات فراقانونی‌شان بیشتر و بیشتر شده؛ بیشتر از آنچه در بهار و تابستان سال ۱۳۶۰ دیده شد، شاید. در این ده ماهه‌ی گذشته روزی نبود که دفتر روزنامه و نشریه‌ای، سخنرانی یا گردهمایی‌ای، یا تالار سینما یا سالن کنسرتی در معرض حمله‌ی باندهای چماق‌دار نبوده باشد و کسانی مورد ضرب و جرح «افراد ناشناس» قرار نگرفته باشد.[۲۵] این آخری‌ها، کار به انفجار بمب در دفتر روزنامه‌ها هم کشیده شده و «آشوب در برخی نماز جمعه‌ها» و آتش زدن اتومبیل برخی از «سخنرانان».[۲۶]

گروه‌های چماق‌دار و وحشت‌پراکنی که از سوی رسانه‌های آن دیار «گروه‌های فشار» خوانده می‌شوند، رفته رفته به چنان تشنجی در گستره‌ی جامعه دامن می‌زنند و چنان وحشتی در دل‌ها می‌اندازند که سرانجام واکنش آغاز می‌شود. بیشتر به صورت عریضه یا نامه‌ی سرگشاده نوشتن به مسئولان مملکت. یکی از ماهنامه‌ها هم‌ پرونده‌ای در این زمینه می‌گشاید و می‌کوشد «از رازهای» آن سرزمین پرده بردارد. اما نه رازی می‌گشاید و نه راهی. همین نشریه است که خبر می‌دهد:

«با توجه به حاکمیت انحصاری جناح راست در قوه‌ی قضائیه و عدم رقابت این جناح در استفاده از ابزارهای قانونیِ تحت امر خود به منظور برخورد با گروه‌های مانند انصار حزب‌الله، تدریجاً مشاهده می‌شود جناح چپ نیز به منظور تجهیز خود جهت مقابله با این عدم توازن رو به سیاست قرینه‌سازی آورده است. در همین چهارچوب است که جناح چپ به عنوان اولین اقدام در شهر اصفهان که یکی از سیاسی‌ترین شهرهای ایران است و طی سال‌های اخیر صحنه‌ی قدرت‌نمایی یک جانیه گروه انصار حزب‌الله در بروز برخوردهای خشن نسبت به مسائل این استان بوده، اقدام به ایجاد تشکیل سیاسیِ تحت عنوان کانون همبستگی پیروان خط امام کرده است…»[۲۷]

اما تنها قوه‌ی قضائیه نیست که در استفاده از «ابزارهای قانونی تحت امر خود به منظور برخورد» با گروه‌های چماق‌دار رقبتی نشان نمی‌دهد. رئیس جمهور هم رقبتی به این کار نشان نمی‌دهد. حتا وقتی دو تن از اعضای کابینه‌اش در روز روشن از چماق‌داران می‌خورند، واکنشی جدی از سوی خاتمی دیده نمی‌شود. چه بسا به این دلیل که رویارویی با گروه‌های چماق‌دار و تلاش در جهت محدود کردن دامنه‌ی حرکت آن‌ها، سیاست دولت خاتمی نبوده است. برعکس نشانه‌هایی در دست است که این فرضیه را تقویت می‌کند که افزایش چشمگیر عملیات وحشت‌پراکنی و مرگ‌آفرینی و گسترش فضای تنش و تشنج، سیاستی آگاهانه و حساب شده است و رویه‌ی دیگر طرح «توسعه سیاسی»شان. با پخش امواج وحشت‌پراکنی و مرگ‌آفرینی می‌توانند سلطه‌ی سیاسی‌شان را حفظ کنند، نگذارند وضعیت رو به وخامت رود و تجربه‌ی گورباچف و گشایش سیاسی در شوروی و کشورهای بلوک شرق پیشین تکرار شود و نظام فروپاشد.

گوشه‌ای از آن طرح هم تنبیه و ادب کردن کسانی‌ست که پا از گلیم خود فراتر می‌گذارند و خط قرمز را رد می‌کنند؛ برای آنکه دیگران درس عبرت بگیرند، از پیشروی وامانند و شیرازه‌ی کار از کف نرود. پس بر «وزارت اطلاعات و امنیت»شان است که کوشندگان و سرآمدان جامعه‌ی دگراندیشان و دگرخواهان را چهار چشمی بپایند، در اطراف آن‌ها خوب تحقیق کنند و خط و ربط‌های‌شان را درآورند؛ تدوین فهرست جامع و کامل سرشاخه‌‌‌های پیکره‌ی دگراندیشان ایران که باید به خاک افتاده شوند، اما بر دوش «اطلاعاتی»ها نیست. کار گروه‌های تحقیق وابسته به «مجمع رفع بحران» است که انگار جانشین «کمیته‌ی امور ویژه» شده. این‌ها به بحث و بررسی توصیه‌های محققان می‌نشینند و با توجه به مشخصه‌های هر مورد، مرتد و مهدورالدم را تعیین می‌کنند و اسامی آن‌ها را به دست مقام‌های بالای وزارت اطلاعات‌شان می‌دهند. هرچند راه و روش کار این شبکه هنوز به دقت دانسته نیست، اما روشن است که وحشت‌آفرینان و مرگ‌آوران تا حدودی آزادی عمل و اختیار دارند؛ در تعیین تقدم»سوژه»‌ها و مکان و زمان جنایت‌هاشان.[۲۸]

با آزادی عمل و اختیار همیشگی‌شان و با نیت افزایش بازدهی عمل‌شان؛ این بار، روش «قتل‌های زنجیره‌ای» را به کار می‌برند و به سر وقت قربانیان‌شان می‌روند. به سروقت مجید شریف که دشمن دیرینه‌ی «جمهوری اسلامی»‌شان است و سال‌های سال علیه‌شان جنگیده و با اینکه سختی‌های تبعید را تاب نیاورده و به ایران بازگشته، از تک و تا نیفتاده و دوباره پُر شور و شر شده است. به سر وقتِ پروانه و داریوش فروهر رهبران حزب ملت ایران که برخلاف سایر سازمان‌های سیاسیِ نیمه قانونیِ داخل کشور، سنگ‌های‌شان را با رژیم واکنده‌‌اند و آشکارا خواستار برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی‌اند. و به سروقت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که از رادیکال‌های هیئت هفت نفره‌ای هستند که از سوی کانون نویسندگان به تدوین منشور کانون سرگرم‌اند؛ و از مخالفان سازش و کرنش به جمهوری اسلامی. به سبک و سیاق همیشگی‌شان، به نابودی «مرتد»ها برمی‌آیند و ناصبی‌ها. مجید شریف، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را در بیرون از خانه‌های‌شان می‌کشند؛ به همان شکلی که زال‌زاده را کشتند و میرعلایی را. پروانه و داریوش فروهر را اما در خانه‌شان کشتند، با دشنه و شکنجه. درست همان طوری که شاپور بختیار را کشتند و عبدالرحمان برومند را و کاظم سامی را. پروانه فروهر اما اولین زن سیاسی‌ست که به این ترتیب کشته‌اندش.

اما این بار وحشت‌پراکنی‌شان کارگر نمی‌افتد، جنایت‌شان در سیاهی شب گم نمی‌شود و صدایی در گلو فرو نمی‌شکند. صدا، صدا، صدای اعتراض از همه جا به گوش می‌رسد. حساب این صدا را نداشتند. گمان نمی‌کردند که وضع تا به این حد دگرگون شده باشد: روحیه‌ی مردم، حال و هوای جنبش دگراندیشان و دگرخواهان ایرانی در درون و بیرون از کشور، جایگاه جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی جهان و…

این چنین بود که صدایی که از این سوی و آن سوی بلند شد، چنان بانگی یافت که وحشت در دل وحشت‌آفرینان و مرگ‌آوران انداخت و آن‌ها را به واپس‌نشینی‌هایی وا داشت. این آغاز مکافات است.

پایان


جنایت و مکافات (بخش اول)

جنایت و مکافات (بخش دوم)
_____________________

[۱] روزنامه‌ی همشهری، ۲۰ دی ۱۳۷۷

[۲] رویتر، ۶ ژانویه ۱۹۹۹. «ایالات متحده، بازداشت متهمین به قتل را خوش‌آمد می‌گوید.»

[۳] رویتر، ۶ ژانویه ۱۹۹۹، «اصلاح‌طلبان خواستار دگرگونی نیروهای امنیتی شده‌اند». جاناتان لیونر

[۴] پیشین

[۵] روزنامه‌ی همشهری، ۲۱ دی ماه ۱۳۷۷؛ «تأملی در قتل‌ها و رخدادهای غم‌انگیز اخیر»

[۶] روزنامه‌ی همشهری، ۲۱ دی ماه ۱۳۷۷؛ «جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص پیرامون قتل‌های اخیر شدند.»

[۷] روزنامه‌ی همشهری، ۲۲ دی ماه ۱۳۷۷؛ «بیانیه‌ی جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره‌ی قتل‌های اخیر»

[۸] روزنامه‌ی همشهری، ۱۷ دی ماه ۱۳۷۷

[۹] روزنامه‌ی سلام، ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۰] روزنامه‌ی اطلاعات، ۱۸ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۱] ایرنا، ۲۲ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۲] روزنامه‌ی کیهان، ۲۱ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۳] روزنامه‌ی همشهری، ۲۶ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۴] پیشین

[۱۵] پیشین

[۱۶] روزنامه‌ی همشهری، ۲۴ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۷] پیشین

[۱۸] روزنامه‌ی کیهان، ۲۳ دی ماه ۱۳۷۷

[۱۹] روزنامه‌ی اطلاعات، ۲۶ دی ماه ۱۳۷۷

[۲۰] روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۱ دی ماه ۱۳۷۷

[۲۱] روزنامه‌ی همشهری، ۲۷ دی ماه ۱۳۷۷

[۲۲] روزنامه‌ی کیهان، ۲۹ دی ماه ۱۳۷۷

[۲۳] ایرنا، ۳۰ دی ۱۳۷۷

[۲۴] نگاه کنید به «تروریسم دولتی ابزار ارعاب جمهوری اسلامی»، ناصر مهاجر، آغازی نو، شماره ۳ و ۴، تابستان ۱۳۶۶ و نیز «کاربُرد تروریسم در سیاست‌های دولت رفسنجانی»، بولتن آغازی نو، شماره ۱۷، مهر ۱۳۷۰

[۲۵] نگاه کنید به ماهنامه‌ی کیان، شماره ۳۹، ص ۴۴ تا ۴۷، ایران فردا شماره‌ی ۳۶ ص ۱۲؛ نیز ایران فردا شماره‌ی ۳۳، ص ۱، و نیز ایران فردا شماره‌ی ۴۵، ص ۵۵

[۲۶] ایران فردا، شماره‌ی ۴۳، ص ۱ و توس، چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۷۷

[۲۷] ایران فردا، شماره ۴۱ اسفند ۱۳۷۶ و فروردین ۱۳۷۷

[۲۸] گفته‌های کاظم دارابی (فرهاد) در دادگاه برلین… 

Advertisements
منتشر شده on 11 دسامبر 2018 at 6:32 ب.ظ.  دیدگاه‌ها برای «بحران قتل‌های سازمان‌یافته» به هر رو، باید سررشته‌ی امور را به دست می‌گرفتند؛ به این روند آشوبناک مهار می‌زدند و ابتکار عمل را از آن خود می‌ساختند. پس در روز دوازدهم دی ماه، رئیس قوه‌ی قضائیه‌شان ابراز امیدواری می‌کند که چندوچون «قتل‌های اخیر با پیگیری همه‌ی مسئولان کشور در حال روشن شدن است.» و این درست همان روزی‌ست که خبر می‌دهند «کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های مشکوک» گزارش خود را تسلیم رئیس جمهور کرده است و رئیس جمهور هم از «کمیته…» خواسته است نتیجه‌ی تحقیق خود را به مردم گزارش دهد. در روز دوشنبه ۱۴ دی ماه دادگاه تهران حکم توقیف روزنامه‌ی شلمچه را صادر می‌کند که ارگان‌ِ دار‌ و دسته‌های چماق‌‌دار است و افسار گسیخته‌ترین گروهبندی «جناح راست». توقیف «شلمچه»، اگر امتیازی باشد به ائتلاف «جناح چپ» و «جناح میانه»، امتیاز ناچیزی است و خیلی دیر. سه‌شنبه ۱۵ دی ماه، همان روزی که فرانکفورتر روزن‌اشتار از قول یکی از همکاران به خارج از کشور گریخته‌ی «مجمع رفع بحران» خبر می‌دهد که خاتمی در جلسات تصمیم‌گیری کُشتار مخالفان شرکت می‌کند؛ و درست چند ساعتی پس از پخش خبر ترور نافرجام علی رازینی، رئیس کل دادگستری تهران، یک «منبع نزدیک» به «کمیته‌ی ویژه‌ی رسیدگی به قتل‌های مشکوک» به خبرنگار ایرنا می‌گوید که «تا ساعتی دیگر اطلاعیه‌ی مهمی از سوی مقام‌های مسئول درباره‌ی قتل‌های مشکوک اخیر صادر خواهد شد.» درست یک ساعت پس از پخش این خبر، یعنی در ساعت ۲۲/۲۱، «روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» اطلاعیه‌ی زیر را صادر می‌کند: «وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی بر امنیت ملی ایران داشته است. وزارت اطلاعات بنا به وظیفه‌ی قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده‌ی شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته‌ی ویژه‌ی تحقیق رئیس جمهوری، موفق گردید شبکه‌ی مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد. با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلتِ دستِ عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه‌ی بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد آورده است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای مخرب و قانون‌شکن را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده‌ی پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.» بسته هستند