فلسطینیان امروز و یهودیان آن روز

امروز و یهودیان آن روزjihadmassakergazeh

مصیبتی که فلسطینیان امروز از سر می گذرانند ، شباهت خیره کننده ای به مصیبت یهودیان گرفتار در چنگال خونین آلمان هیتلری دارد. غزه امروز شبیه ترین جاست به گتوی ورشو در سال ١٩٤٣ . یهودیان زندانی شده در گتوی ورشو حدود ٣٨ در صد جمعیت شهر ورشو لهستان را در سال ١٩٤۰ تشکیل می دادند و در فضائی که کمتر از ٥/٤ در صد مساحت ورشو بود ، زندانی شده بودند. در نوامبر آن سال نازی ها دیواری بر دور آن برافراشتند و برای کنترل آن نگهبانان مسلح گماردند و شروع کردند به گرد آوردن یهودیان لهستان در آن مکان. در داخل گتو ، بیکاری و گرسنگی و بیماری چنان بیداد می کرد که در طی دو سال حدود یک چهارم جمعیت آن زندان بزرگ جان باختند. از اواخر سال ١٩٤٢ ارسال جمعیت گتوی ورشو به اردوگاه مرگِ تربلینکا شروع شد. یهودیان نگون بختی که تا آن موقع مصیبت تحمل ناپذیرشان را بدون مقاومتی چشم گیر تحمل کرده بودند ، با پی بردن به مقصد کاروان های مرگ ، به تدارک قیام پرداختند. از آغاز سال ١٩٤٣ جوانه های مقاومت ظاهر شد ، نازی ها برای مدتی کاروان های مرگ را متوقف کردند ، اما یهودیان که به طرح شیطانی آنها پی برده بودند ، دیگر حاضر نبودند بدون مقاومت گردن شان را به دست جلاد بسپارند. و از این جا بود که قیام پرشکوه گتوی ورشو در ١٩ آوریل ١٩٤٣ ( در شب عید فصح یهودیان ) شروع شد و جوانان یهودی شجاعانه به جنگی رویارو با نیروهای ارتش آلمان برخاستند. ارتش نازی تنها با منفجر کردن و به آتش کشیدن خانه به خانه گتوی ورشو و قتل عام ساکنان آن بود که توانست آن قیام دلاورانه را در هم بشکند.
یادآوری این شباهتِ ناگزیر میان گتوی ورشو و غزۀ امروز ، از نظر مدافعان اسرائیل و مرعوب شدگان دستگاه های تبلیغاتی عظیم آن ، نشانۀ بی چون و چرای یهود سیتزی شمرده می شود ؛ اما شباهت تاریخی میان دو قوم کشی چنان چشم گیر است که تاکنون بسیاری از انسان های آزادی خواه روی آن دست گذاشته اند و در ماه های اخیر ، صحبت در باره آن به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل شده و جالب این است که اشاره به این تشابه در میان یهودیان آزادی خواه مکررتر دیده می شود. کافی است یادآوری کنم که ریچارد فالک (R.Falk) گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضع فلسطینیان در سرزمین های اشغالی و یکی از برجسته ترین استادان حقوق بین الملل از دانشگاه پرینستون امریکا ( که ضمناً خودش نیز یهودی است ) وضع غزه را ، تازه مدت ها پیش از کشتارهای ٢٢ روزه اخیر ( در ژوئن ٢۰۰٧ ) ، تکرار هالوکوست نامید. و البته به خاطر این حقیقت گوئی مورد غضب دولت اسرائیل قرار گرفت و آنها ( در آوریل ٢۰۰٨ ) از دادن ویزای ورود به او برای بازدید مجدد از سرزمین های اشغالی سرباز زدند.
غزه پیش از آغاز یورش اخیر
صحبت های کلی در باره فاجعه انسانی در غزه ، ممکن است تصویری واقعی از مصیبتی که در آنجا می گذرد به دست ندهد. برای فهم ابعاد فاجعه ، قبل از هر چیز ، لااقل باید شناختی اولیه از جغرافیای غزه داشته باشیم. غزه باریکه ای از سرزمین های اشغال شده فلسطینی است در جنوب غربی اسرائیل که از شمال و شرق محصور است با اسرائیل ، از غرب با دریای مدیترانه ، و از جنوب با مصر ( شبه جزیره سینا ). طول این باریکه تقریباً ٤١ کیلومتر است ، عرض آن بین ٦ تا ١٢ کیلومتر ، و کل مساحت آن حدود ٣٦۰ کیلومتر مربع. در این فضای کوچک حدود ٥/١ میلیون نفر فلسطینی زندگی می کنند. بنابراین تراکم جمعیت در غزه یکی از بالاترین های تمام جهان است. کافی است به یاد داشته باشیم که تراکم جمعیت برای هر کیلومتر مربع در مانهاتان نیویورک ٢٥۰۰۰ نفر است و فقط در اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال غزه ، بیش از ٧٤۰۰۰ نفر. تپه های شن روان بخش بزرگی از منطقه غزه را غیر قابل سکونت می سازد ؛ فقط ١٣ در صد خاک غزه قابل کشت است. بیش از نیمی از جمعیت غزه در مراکز شهری زندگی می کنند که بزرگ ترین آنها شهر غزه است ، و شهرهای دیگر عبارتند از رفح ، خان یونس ، بیت لاهیا و جبالیا. نرخ رشد جمعیت در غزه بالاست ، بین ٣ تا ٥ درصد در سال و نرخ باروری برای هر زن بین ٥/٥ تا ٦ بچه. حدود ٨۰ در صد جمعیت زیر ٥۰ سال هستند و بیش از ٥۰ در صد جمعیت را کودکان زیر ١٥ سال تشکیل می دهند. بیش از ٧۰ در صد مردم این باریکه کوچک را پناهندگان تشکیل می دهند که غالباً از فرزندان فلسطینیانی هستند که از طریق پاک سازی های قومی سازمان های تروریستی اسرائیلی مانند هاگانا ، ایرگون و اشترن از ٥٣۰ شهرک و دهکده فلسطینی در سال ١٩٤٨به این منطقه رانده شدند.
در سال ٢۰۰٦ “برنامه جهانی غذا” ٤٢ در صد مردم غزه را جزو کسانی طبقه بندی کرد که از “ناامنی غذایی” رنج می برند، یعنی از دسترسی مطمئن به منابع غذایی کافی و سالم برای رشد و سلامت محروم اند. این نسبت در ٥ منطقه غزه از ٥۰ در صد فراتر می رفت. بعلاوه حدود ٣۰ در صدِ دیگر از مردم غزه را نیز زیر عنوان “آسیب پذیری غذایی” طبقه بندی کردند ، یعنی کسانی که در خطر غلتیدن به “ناامنی غذایی” و بدی تغذیه قرار دارند. هر چند در پانزده سال گذشته ( یعنی از توافق اسلو به بعد ) وضع اقتصادی مردم در تمام سرزمین های اشغالی بدتر شده ، ولی افزایش فقر در غزه شتاب بیشتری داشته است. طبق گزارش سازمان ملل ، کمتر از ٣۰ در صدِ جمعیت غزه در سال ٢۰۰۰ در فقر می زیستند ، در حالی که در آوریل ٢۰۰٦ این نسبت ، به ٧٩ در صد افزایش یافته بود. بنا به ارزیابی سارا روی (Sara Roy – یکی از کارشناسان سرشناس اقتصادِ سرزمین های اشغالی و استاد دانشگاه هاروارد) گسترش فقر در غزه در دو سال گذشته شتاب بیشتری داشته است. او ( در تحقیقی که دو سال پیش انجام داده ) می گوید هر فردی که در غزه زندگی می کند ، ٢٣ در صد بیشتر احتمال فقیرتر بودن از یک ساکن کرانه غربی را دارد. و همین طور برای این که سیستم آموزشی به سطح کرانه غربی برسد ، حداقل به ٧٥۰۰ معلم و ٤٧۰۰ کلاس بیشتر نیاز وجود دارد. و برای این که غزه بتواند در سال ٢۰١۰ دسترسی به خدمات بهداشتی را در همان سطح ٢۰۰٦ حفظ کند ، به ٤٢٥ پزشک بیشتر ، ٥٢۰ پرستار بیشتر و ٤٦٥ تخت جدید بیمارستان نیاز خواهد داشت. غزه ، مخصوصاً بعد از تخلیه شهرک های یهودی نشین در سال ٢٥۰۰ ، واقعاً به صورت یک زندان درآمد ، یک زندان روباز عظیم ، بدون امنیت غذایی که معمولاً در هر زندانی وجود دارد. غزه تنها جایی در خاورمیانه است که فقر مردم آن در سطح فقر مردم کشورهای جنوب صحرا در افریقاست. مرز غزه و اسرائیل با دو ردیف سیم خاردار و چشمک های الکترونیکی محافظت می شود. ارتش اسرائیل در مرز غزه با مصر نوار حائلی به عرض یک کیلومتر و طول ١٤ کیلومتر ایجاد کرده که ( با اسم رمزی که خودشان به آن داده بودند ) اکنون “کریدور فیلادلفی” نامیده می شود ( و فلسطینی ها آن را “گذرگاه صلاح الدین” می نامند ). این نوار مرزی ِ کاملاً نظامی ، به عنوان خط دیده بانی برای کنترل هر نوع رفت و آمد و رابطه با ساکنان شبه جزیره سینا مورد استفاده قرار می گرفت که نگهبانی از آن ، هنگام عقب نشینی از غزه در سال ٢۰۰٥ به مصر سپرده شد. و تمام سواحل غزه در دریای مدیترانه زیر کنترل کامل گشتی های ساحلی اسرائیل قرار دارد. به این ترتیب ، جمعیت غزه در داخل مرزهایی کاملاً بسته زندانی هستند و بدون اجازه اسرائیل با هیچ جا نمی توانند تماس بگیرند. آنها برای شکستن دیوارهای این زندان ، در زیر “کریدور فیلادلفی” تونل هایی زده اند که از طریق آنها بعضی از مواد حیاتی لازم برای ادامه زندگی شان را به صورت قاچاق از شبه جزیره سینای مصر وارد می کنند. و یکی از هدف های اعلام شده ارتش اسرائیل در عملیات ٢٢ روزه ، بستن همین راه ارتباط با جهان به روی زندانیان غزه بود.
حال بگذارید نگاه کوتاهی بیندازیم به اثرات محاصره اخیر در وضع زندگی مردم غزه تا ببینیم حال و روز آنها حتی پیش از شروع حمله وحشیانه ٢٢ روزه چگونه بود. دور اخیر محاصره غزه از ٥ نوامبر ٢۰۰٨ شروع شد ، یعنی از فردای روزی که اسرائیل با حمله هوایی و زمینی به غزه ، ٦ نفر از افراد حماس را به قتل رساند و توافق آتش بس شش ماهه با حماس را به طور یک جانبه شکست. از آن روز به بعد دولت اسرائیل راه ورود و خروج تمام لوازم ابتدایی زندگی را به روی مردم غزه بست ، از غذا و دارو و سوخت و قطعات لازم برای حفظ و تعمیر سیستم های آب و بهداشت گرفته تا کود ، ورقه پلاستیک ، تلفن ، کاغذ ، چسب ، کفش و حتی فنجان چای خوری. بنا به روایت آکسفام (Oxfam) در ماه نوامبر فقط به ١٣٧ کامیون مواد غذایی اجازه ورود به غزه داده شد ، یعنی به طور متوسط به ٦/٤ کامیون در روز. در حالی که یک ماه قبل از آن ، در ماه اکتبر ٢۰۰٨ ، متوسط روزانه مواد غذایی ١٢٣ کامیون بود و در دسامبر ٢۰۰٥ ، روزانه ٥٦٤ کامیون. دو سازمان عمده تهیه کننده مواد غذایی اصلی برای مردم غزه عبارتند از “آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار ” (UNRWA) و “برنامه جهانی غذا” (WFP). اولی به تنهایی تقریباً به ٧٥۰ هزار نفر از مردم غزه غذا می رساند و برای این کار به ١٥ کامیون مواد غذایی در روز نیاز دارد. در حالی که در فاصله ٥ تا ٣۰ نوامبر فقط توانست ٢٣ کامیون وارد کند ، یعنی ٦ در صد مواد غذایی مورد نیاز را. به گفته جان گینگ (John Ging) مدیر آژانس سازمان ملل در غزه ، بسیاری از آنهایی که کمک غذایی دریافت می کنند ، کاملاً به این کمک ها وابسته اند و بدون آن گرسنگی می کشند. از ١٨ دسامبر ٢۰۰٨ آژانس سازمان ملل ناگزیر شد تمام برنامه های توزیع اضطراری و عادی مواد غذایی را به خاطر محاصره به حالت تعلیق در آورد. “برنامه جهانی غذا” نیز که به بیش از ٢۰۰ هزار نفر کمک می داد ، با مشکل مشابهی روبروشد. آنها توانستند فقط ٣٥ کامیون از ١٩۰ کامیونی را که می خواستند به غزه وارد کنند و ناگزیر شدند بقیه را در خاک اسرائیل انبار کنند و به این خاطر مجبور شدند فقط در ماه دسامبر ١٥۰هزار دلار هزینه انبار به اسرائیل بپردازند.
به خاطر تمام شدن گاز ، اکثر نانوایی های ( ٣۰ واحد از ٤٧ واحد ) غزه بسته شدند و سازمان کشاورزی و غذا (FAO) اعلام کرد که کمبود گاز و غذای طیور ، جوجه کشی های تجاری را ناگزیر کرده صدها هزار جوجه را از بین ببرند و اگر این وضع ادامه پیدا کند در ماه آوریل همه جوجه کشی ها تعطیل خواهد شد. در حالی که گوشت مرغ تنها منبع پروتئین ٧۰ در صد مردم غزه است.
در نتیجه محدودیت های اعمال شده از طرف اسرائیل برای انتقال اسکناس ، حتی بانک های غزه از ٤ دسامبر به بعد تعطیل شدند. و بانک جهانی اعلام کرد که در صورت ادامه این وضع کل سیستم بانکی غزه به زودی سقوط خواهد کرد. مختل شدن سیستم بانکی ، “آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار” را ناگزیرکرد برنامه کمک های نقدی خود به اکثریت نیازمندان غزه را از ١٩ نوامبر ٢۰۰٨ به حالت تعلیق درآورد. همین سازمان هم چنین ناگزیر شد به خاطر نبود کاغذ ، مُرکب و چسب ، تولید کتاب های درسی را متوقف سازد. یعنی ٢۰۰ هزار دانش آموزی که در سال جدید به سر کلاس های شان بر گشتند ، با مشکل کتاب روبرو بودند.
روز ١٣ نوامبر به خاطر تمام شدن گازوئیل ، تنها نیروگاه غزه از کار افتاد و تعطیلی نیروگاه باعث شد که باطری های دو توربین آن خالی شوند. در نتیجه ، وقتی ده روز بعد دوباره سوخت رسید ، نتوانستند توربین ها را به کار بیندازند. این در حالی بود که حدود یک صد قطعه یدکی سفارش شده برای توربین های نیروگاه غزه هشت ماه بود که در انبار گمرکِ بندر اشدود ( در اسرائیل ) خاک می خوردند تا مقامات اسرائیلی اجازه ترخیص آنها را بدهند ، و گمرک اسرائیل آن قطعات را به بهانه این که بیش از ٤٥ روز در انبار مانده بودند ، به حراج گذاشت و در آمد ناشی از حراج آنها به حساب دولت اسرائیل واریز شد. در هفته منتهی به ٣۰ نوامبر اجازه ورود به ٣٩٤۰۰۰ لیتر گازوئیل برای نیروگاه داده شد ، یعنی ١٨ در صد حد اقل مقداری که دولت اسرائیل قانوناً ملزم است هر هفته به نیروگاه غزه بدهد ، با این مقدار گازوئیل فقط می شد یک توربین را به مدت دو روز به کار انداخت. “شرکت توزیع برق غزه” اعلام کرد که با وضع موجود بخش اعظم باریکه غزه روزانه تا ١٢ ساعت بدون برق خواهد بود. بیمارستان های غزه به گازوئیل و گازی متکی هستند که از طریق تونل های منطقه رفح ، به صورت قاچاق از مصر آورده می شود و حماس بر آنها مالیات می بندد. با وجود این ، دو بیمارستان غزه از ٢٣ نوامبر گاز لازم برای پخت و پز نداشتند.
محاصره اسرائیل حتی ادامه کار سیستم آب و فاضل آب غزه را مختل کرده است. “خدمات آب شهرداری های ساحلی” غزه برای وارد کردن کلر ناگزیر است از اسرائیل اجازه بگیرد. در اواخر ماه نوامبر ، اسرائیل در مقابل تقاضای ورود ٢۰۰ تُن کلر ، فقط با ورود ١٨ تن موافقت کرد که تنها می تواند نیاز یک هفته را تأمین کند. در نیمه ماه دسامبر در شهر غزه و شمال باریکه غزه ، مردم فقط ٦ ساعت در هر سه روز به آب دسترسی داشتند.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) که بخش عمده نیازهای دارویی و پزشکی غزه را از طریق “وزارت بهداشت” دولت خود گردان فلسطین تأمین می کند ، از کار شکنی های این وزارت خانه شِکوه دارد. محاصره اخیر غزه ، ذخیره دارویی را تا سطح خطرناکی پائین آورده است. اما در سراسر ماه نوامبر ، وزارت بهداشت دولت خود گردان در کرانه غربی ، محموله های دارویی را به جای ارسال به غزه ، به بهانه نداشتن فضای کافی در انبار ، پس می فرستاد. در هفته منتهی به ٣۰ نوامبر تنها یک کامیون مواد دارویی از رام الله وارد غزه شد که نخستین محموله دارویی از اوائل سپتامبر به بعد بود. نمونه دیگر: هزینه سوختِ پمپ های فاضل آب غزه از طرف بانک جهانی تأمین می شود که آن را به دولت فلسطین می پردازد ، نه به حماس. اما بانک جهانی شکوه می کند که اداره مربوطه در رام الله از ماه ژوئن به بعد این بودجه را نپرداخته است.
آتش و “آتش بس” بر بالای سر غزه
بی تردید کشتار ٢٢ روزه اسرائیل در غزه ، مانند سرکوب گتوی ورشو توسط نازی ها ، نه جنگ )به معنای دقیق کلمه ) ، بلکه نمونه انکار ناپذیری از قوم کشی برنامه ریزی شده و جنایت جنگی بود. تلفات انسانی دو طرف درگیری بهترین گواه این حقیقت است: کشته های فلسطینیان در آن ٢٢ روز بیش از ١٣۰۰ نفر است که ٤١۰ نفر از آنان کودک و ١۰٤ نفر زن هستند و در مجموع ، کودکان و زنان و پیران بیش از نیمی از کشته ها را تشکیل می دهند. شمار کشته های اسرائیلی در مجموع ١٣ نفر است که ٩ تن از آنان سرباز بوده اند و بنا به گزارشی چند نفر از آنان با “آتش خودی” کشته شده اند. شمار زخمی های فلسطینی نزدیک به ٥٣٥۰ نفر است که ١٨٥٥ نفر از آنان کودک و حدود ٨۰۰ نفر زن هستند. شمار زخمی های اسرائیل بیش از ٨٤ نفر گزارش نشده است. در نتیجه بمباران های اسرائیل بیش از ١٢۰ هزار نفر خانه های شان را از دست داده اند و دست کم ٢۰ هزار ساختمان آسیب دیده و بیش از ٤۰۰۰ خانه کاملاً ویران شده است. بعضی از بیمارستان ها به کرات بمباران شدند و صدمات وارد شده بر آنها بسیار سنگین است. مثلاً بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت ، بسیاری از بخش های بیمارستان “القدسِ” وابسته به جامعه هلال احمر فلسطین در بمباران ١٥ ژانویه کاملاً نابود شده است. بنا به گزارش دفتر هم آهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در ١٨ ژانویه ، بیش از ٥۰ مرکز “آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار” به شدت در بمباران ها آسیب دیده است. در غزه پناهگاه و سیستم آژیر برای هشیار کردن مردم در مواقع بمباران وجود ندارد. و اکنون آژانس ناگزیر است به بیش از ٥۰ هزار نفر از بی خانمان ها پناه بدهد. بسیاری از این پناهگاه ها مدرسه هستند و تراکم جمعیت پناهنده در همه آنها تا حد غیر قابل تحملی بالاست. چندین بیمارستان ، ١٨ مدرسه ، دانشگاه ها ، ساختمان های دولتی ، مساجد ، دادگاهها ، همچنین پل ها ، جاده ها ، نیروگاه ها و تأسیسات آب و فاضل آب ، جزو هدف های بمباران بوده اند. غزۀ امروز جایی است که در آن “نه بر مرده ، بر زنده باید گریست”. کافی است بدانیم که بنا به گزارش سازمان ملل ٥۰ در صد کودکان غزه میل به زنده ماندن را از دست داده اند و این به خاطر شوک ناشی از مصیبت ها و صحنه های وحشتناکی است که از سر گذرانده اند و می گذرانند.
اسرائیل ، به کمک ماشین تبلیغاتی قدر قدرتِ خود ، می کوشد افکار عمومی جهانی را متقاعد کند که قصد آسیب زدن به غیر نظامیان را نداشته و فقط می خواسته توانایی های نظامی حماس را درهم بشکند. اما شواهد و مدارک زیاد نشان می دهند که این یک دروغ حساب شدۀ گوبلزی است. غالب تحلیل گران مستقل در رد ادعای اسرائیل روی شواهد متعددی انگشت گذاشته اند که به بعضی از آنها اشاره می کنم:
یک – رهبران اسرائیل می دانستند که حمله نظامی گسترده به منطقه ای مانند غزه ، که یکی از بالاترین نقاط تراکم جمعیت در سراسر جهان شمرده می شود ، حتی با حساب شده ترین طرح ها و پیش رفته ترین سلاح ها ، نمی تواند به کشتار وسیع غیر نظامیان نیانجامد.
دو – آنها می دانستند که همه نیروهای مسلح فلسطینی مستقر درغزه ( چه آنهایی که وابسته به حماس هستند و چه وابستگان سازمان های دیگر ) خصلت شبه نظامی دارند ، بدون سربازخانه های جدا از مناطق مسکونی و حتی مراکز تمرکز چشم گیر. مخصوصاً بازوی نظامی حماس ( یعنی تشکیلات عزالدین قسام ) که به قول مُعین ربانی ، تقریباً در تمام دو دهه گذشته از طرف اسرائیل و دولت خود گردان فلسطین زیر فشار بوده ، آرایش زیر زمینی خود را هرگز ترک نکرده و تحرک خود را تا حدود زیادی از طریق حضور استتار شده در بین مردم حفظ می کند.
سه – اگر آنها واقعاً نمی خواستند تلفات غیر نظامی بالا باشد ، دست کم می بایست از حملات غافلگیرانه به مراکز مسکونی پر جمعیت اجتناب کنند. در حالی که زمان شروع حمله را طوری انتخاب کرده بودند که در همان ساعات اولیه بیشترین ضربه را وارد کنند. نوام چامسکی با اشاره به زمان حمله می گوید: ” کمی مانده به ظهر ، هنگامی که کودکان از مدرسه برمی گشتند و خیابان های پرازدحام شهر غزه از جمعیت موج می زد ، کشتن بیش از ٢٢٥ نفر و زخمی کردن بیش از ٧۰۰ نفر فقط چند دقیقه طول کشید ؛ آغازی خوش یُمن برای سلاخی انبوه غیرنظامیانی که در قفسی کوچک به دام افتاده اند و جایی برای فرار ندارند”. روز شنبه ٢٧ دسامبر عمداً برای آغاز حمله تعیین شده بود تا غافلگیری کامل باشد. زیرا کسی فکر نمی کرد که ارتش اسرائیل روز شنبه را (یعنی روزی که یهودیان کار کردن در آن را حرام می دانند) برای آغاز حمله انتخاب کند. چامسکی یادآوری می کند که دو هفته بعد از شنبه آغاز حمله ، که بخش بزرگی از غزه به ویرانه تبدیل شده بود و شمار کشته ها به ١۰۰۰ نفر نزدیک می شد و غالب مردم غزه به خاطر نبود آذوقه از گرسنگی رنج می بردند ، آژانس سازمان ملل اعلام کرد که ارتش اسرائیل به بهانه تعطیلی مراکز کنترل گذرگاه ها در روز شنبه ، حاضر نشده به محموله های غذایی سازمان ملل اجازه عبور بدهد. و بعد می افزاید که به احترام روز مقدس باید فلسطینیان به جان آمده را از غذا و دارو محروم نمود ، در حالی که در همان روز مقدس می شود صدها نفر از آنها را با جت ها و هلی کوپترهای امریکایی سلاخی کرد.
چهار – رفتار ارتش اسرائیل در آخرین روزهای جنگ نیز مانند نخستین روز حمله ، گواه روشنی است که آنها می خواستند تمام مردم غزه را تنبیه کنند. در واقع اسرائیل در آخرین روزهای جنگ در حالی که هدف های نظامی مشخصی در پیش رو نداشت ، حملات خود را به مردم بی دفاع و حتی کودکان و زنان به شدت گسترش داد. جاناتان کوک ( روزنامه نگار مستقل انگلیسی ) به نقل از رسانه های اسرائیلی یادآوری می کند که نیروی هوایی اسرائیل در همان چند روز اول حمله ، “بانک هدف های مربوط به حماس” را تماماً کوبیده بود و هدف نظامی مشخصی نداشت ، بنابراین رهبران ارتش سعی کردند تعریف شان را از ساختمان های وابسته به حماس گسترش بدهند. او می گوید یکی از مقامات ارشد نظامی توضیح داد که ” حماس جوانب زیادی دارد و ما می کوشیم همه طیف این هدف ها را بزنیم زیرا همه به هم ارتباط دارند و همه از تروریسم علیه اسرائیل حمایت می کنند”. هنگام پیشروی زمینی ، تانک های اسرائیلی حتی از کوبیدن خانه های مردم عادی کوتاهی نکردند. گزارشات متعدد جای تردید باقی نمی گذارند که سربازان اسرائیلی در بعضی مناطق ، زنان و کودکان را به صف کرده و تک تک به قتل رسانده اند. مسؤولان آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار تأکید می کنند که ارتش اسرائیل ستادهای آژانس را کاملاً عامدانه و به کرات بمباران کرد. و مسؤولان صلیب سرخ جهانی نیز ( که معمولاً از اعلام موضع علنی اجتناب می کنند ) آشکارا اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند.
پنج – استفاده گسترده ارتش اسرائیل از بمباران های هوایی و زمینی و به کارگیری بعضی سلاح ها ، آن هم در مناطق شهری با تراکم جمعیت بالا ، جای تردیدی نمی گذارد که آنها می خواستند به کشتار وسیع غیر نظامیان دست بزنند. شکی وجود ندارد که اسرائیل در بمباران مناطق پر ازدحام شهری متعدد از فسفر سفید استفاده کرده است که در برخورد با پوست بدن انسان سوختگی های شدیدی ایجاد می کند و بنابراین کاربرد آن در مناطق شهری طبق کنوانسیون های بین المللی ، جنایت جنگی محسوب می شود. بعلاوه قرائن زیادی وجود دارد که ارتش اسرائیل از بمب های جدیدی استفاده کرده است که ” دایم ” (DIME = dense inert metal explosive)نامیده می شود و ظاهراً سلاحی است که امریکایی ها به تازگی ساخته اند و هنوز در مرحله آزمایشی است و غزه را به آزمایشگاهی برای بررسی چگونگی عمل ِ آن تبدیل کرده بودند. این سلاحی است که اعضای بدن ، مخصوصاً بافت های نرم را متلاشی یا ذوب می کند و زخم ها غالباً به مرگ منتهی می شود. در این بمب ها نوعی ذرات فلزی کاملاً گرَد مانند به کار گرفته شده که در کالبد شکافی قابل رؤیت است ولی رد یابی آنها با اشعه ایکس ممکن نیست و قربانیان آن اگر از مرگ جان به در ببرند ، ممکن است گرفتار سرطان بشوند. دکتر اریک فوسه و دکتر مادس گیلبرت ( دو پزشک نروژی متخصص پزشکی اورژانس که در همان روزهای اول جنگ توانستند برای کمک به قربانیان بمباران ها از طریق مصر وارد غزه شوند ) شهادت داده اند که زخم هایی را دیده اند که با زخم های ناشی از بمباران های متعارف فرق زیادی دارند ؛ قربانیان به کسانی می مانند که روی مین رفته اند ، بی آن که در بدن شان آهن پاره ای پیدا شود. و دکتر صبحی شیخ از بخش جراحی بیمارستان شفا ( به خبرنگار روزنامه ایندپندت انگلیس ) گفته است ، بسیاری از عمل های انجام شده روی این بیماران ، با معیارهای عمل های رایج کاملاً موفقیت آمیز می نمودند ، اما با تعجب می دیدیم که بسیاری ازبیماران یک یا دو ساعت بعد از عمل می میرند. با توجه به همین تلفات زیاد در میان زخمی های جنگ غزه است که سازمان عفو بین الملل از اسرائیل خواست که مشخصات سلاح هایی را که علاوه بر فسفر سفید در غزه به کار گرفته بگوید تا پزشکان بتوانند برای این زخم های غیر قابل توضیح مداوای مناسب تری پیدا کنند. همچنین طبق بعضی گزارش ها ، در این تهاجم وحشیانه اسرائیل از مهمات دارای اورانیوم تخلیه شده نیز به طور وسیع استفاده کرده است تا جایی که عربستان سعودی از “آژانس بین المللی انرژی اتمی” تقاضا کرده که در این باره تحقیق کند. البته اسرائیل هم چنان منکر به کارگیری سلاح های غیر متعارف در غزه است. و تا چند روز پس از پایان جنگ ، حتی استفاده از فسفر سفید را انکار می کرد ، ولی حالا زیر فشار گروه های حقوق بشر ظاهراً قول داده تا در باره آن “تحقیق کند”!
شش – گزارشات مربوط به دوره تدارک اسرائیل برای حمله به غزه نشان می دهد که کشتار غیر نظامیان از سر ناگزیری نبوده ، بلکه محور اصلی استراتژی نظامی و سیاسی رهبران اسرائیل را تشکیل می داده است. جاناتان کوک ( یکی از مطلع ترین ناظران مسأله فلسطین و اسرائیل که فشرده ترین گزارش های مربوط به این مسأله را از سال ٢۰۰١ به این سو تهیه کرده است ) می گوید درست بعد از پیروزی حماس در انتخابات ژانویه ٢۰۰٦ حمله گسترده زمینی به غزه یک امر قریب الوقوع به نظر می رسید ، اما دولت اسرائیل علی رغم حمایت افکار عمومی ، از حمله مستقیم خود داری کرد ، زیرا رهبران اسرائیل غزه را به خوبی می شناختند: یک اردوگاه پناهندگی غول پیکر با کوچه های بسیار باریک که تانک های مِرکاوا نمی توانند از آنها عبور کنند و سربازان اسرائیلی ناگزیرند بیرون بیایند و در معرض تیر دشمن قرار بگیرند ؛ غزه برای اسرائیلی ها همیشه مانند دام مرگ به نظر رسیده است. بعلاوه در تدارک برای این حمله ، إهود باراک به تجربۀ انتفاضه دوم در ٢۰۰٢ و جنگ تابستان ٢۰۰٦ با حزب الله نظر داشت. در اولی ارتش اسرائیل بیشترین تلفات را هنگام اشغال اردوگاه پناهندگان جنین متحمل شد و در دومی در حمله زمینی به جنوب لبنان. درکشوری مانند اسرائیل که نیروی احتیاط نقش مهمی در جنگ ایفاء می کند ، بالا رفتن تلفات سربازان می تواند افکار عمومی را به سرعت علیه رهبران کشور بشوراند. از رهبران ارشد اسرائیل هیچ کس فکر نمی کرد که بتوان از طریق جنگ زمینی ، نفوذ حماس را درغزه ریشه کن کرد. براندازی حماس به اشغال دائمی غزه نیاز داشت ، یعنی برگشتن به دوره قبل از عقب نشینی آریل شارون از غزه در تابستان ٢۰۰٥ ، چیزی که برای اسرائیل بسیار پرخرج و پر تلفات خواهد بود. به همین دلیل ، کشتار وسیع غیرنظامیان محور طرح حمله محسوب می شد.
ایلان پاپه (Ilan Pappe) تاریخ نویس و ناراضی معروف اسرائیلی و رئیس کنونی بخش تاریخ دانشگاه إکزتِر انگلیس ، نیز در این باره می گوید ، ارتش اسرائیل در زمستان ٢۰۰٦ با صرف ٤٥ میلیون دلار در صحرای نقب ماکتِ عظیمی از غزه ساخت که به اندازه یک شهر واقعی بود. و إهود باراک یک هفته قبل از شروع حمله هوائی به غزه ، از تمرین سربازان اسرائیلی در این شهر مصنوعی بازدید کرد. پاپه یادآوری می کند که غزه از همان ژوئن ١٩٦٧ برای رهبران اسرائیل یک مسأله بوده و آنها امیدوار بودند که جمعیت آن را یا به شبه جزیره سینا بکوچانند یا به مهاجرت وادارند و با همین دید بود که بعداز توافق اوسلو ، با شروع “روند صلح” ، غزه به تدریج تبدیل شد به گتو. بنابراین در این جنگ آنها می دانستند چه می کنند.
در تمام دوره تدارک برای حمله به غزه ، “دکترین ضاحیه” خط راهنمای استراتژیست های اسرائیل بود و رهبران ارتش بارها به آن اشاره می کردند. منشاء این اصطلاح به جنگ تابستان ٢۰۰٦ لبنان برمی گردد. ضاحیه به عربی به معنای حومه است. استراتژی اسرائیل در جنگ لبنان بر این اصل بنا شده بود که با غیر قابل تحمل کردن زندگی بر شیعیان لبنان ، پایه اجتماعی حزب الله را درهم بشکنند و آن را منزوی سازند. در اجرای این خط بود که نیروی هوایی اسرائیل بخش شیعه نشین حومه بیروت را در تابستان ٢۰۰٦ عملاً با خاک یکسان کرد. در ٤ اکتبر ٢۰۰٨ روزنامه اسرائیلی هاآرتس از ژنرال گابی آیزنکوت ، فرمانده نظامی بخش شمال اسرائیل ، نقل کرد که آن چه در ٢۰۰٦ در ضاحیه بیروت اتفاق افتاد ، در هر دهکده ای که از آنجا به اسرائیل آتش گشوده شود ، اتفاق خواهد افتاد ؛ از نظر ما اینها دهکده های غیر نظامی نیستند ، پایگاه های نظامی هستند. این توصیه نیست ، طرحی است که تصویب شده است. همچنین هاآرتس از مقاله ای که گابریل سیبونی (سرهنگ احتیاط ارتش اسرائیل) برای “مؤسسه مطالعات امنیت ملی” دانشگاه تل آویو نوشته بود ، گزارش داد که با نتیجه گیری از تجربه جنگ ٢۰۰٦ لبنان ، توصیه می کرد که ارتش اسرائیل به محض شروع جنگ باید با وارد آوردن “ضربه نامتناسب به نقاط ضعف دشمن” ، “منافع اقتصادی” ، “مراکز قدرت های غیر نظامی” و “زیر ساخت های دولتی” ، ویرانی هایی به وجود بیاورد که نیازمند بازسازی های پرخرج و طولانی باشد. مشابه چنین طرحی از طرف ژنرال گیورا آیلند ، رئیس پیشین “شورای امنیت ملی” اسرائیل نیز داده شده بود که ویران سازی کامل زیر ساخت های نظامی ، حکومتی و غیرنظامی دشمن را توصیه می کرد. پیش تر از آن ، ماتان ویلنای ، معاون وزارت دفاع اسرائیل ، در ٢٩ فوریه ٢۰۰٨ مردم غزه را تهدید کرده بود که اگر راکت پراکنی ها ادامه یابد ، به “شووا” گرفتار خواهند شد. “شووا” معادل عبری “هالوکوست” است ، یعنی اصطلاحی که در اسرائیل به دلائل روشن ، هرگز سرسری به کار برده نمی شود. جاناتان کوک می گوید ، إهود باراک و ماتان ویلنای از مارس ٢۰۰٨ شروع کردند به تدوین استراتژی نظامی شان. جمع بندی های سیاسی جدیدی که در دولت روی شان توافق شد ، حاکی از این بود که کل جمعیت غزه بایستی همدست اقدامات حماس تلقی شوند و بنابراین هدف اقدام نظامی تلافی جویانه قرار بگیرند. همان طور که روزنامه “جروزالم پُست” نوشت: تصمیم گیرندگان اسرائیلی به این نظر رسیدند که “سرنگونی حماس از طرف اسرائیل بی معناست ، زیرا حماس همان جمعیت [غزه] است”. در اینجا بود که باراک و ویلنای اعلام کردند که روی راه های قانونی برای توجیه بمباران زمینی و هوایی محلات غیر نظامی غزه کار می کنند. در ضمن ، ویلنای پیشنهاد کرد که کل غزه “منطقه جنگی” اعلام شود که ارتش بتواند در آنجا با دست باز عمل کند و انتظار داشته باشد که غیر نظامیان از آنجا بگریزند.
بالاخره بعد از ٢٢ روز کشتار مردم بی دفاع غزه ، روز ١٨ ژانویه اسرائیل به طور یک جانبه اعلام آتش بس کرد. یک جانبه گرایی اسرائیل در این آتش بس همان هدفی را دنبال می کند که عقب نشینی یک جانبه تابستان ٢۰۰٥ از طرف آریل شارون. همان طور که آن عقب نشینی غزه را به زندان دربسته تری تبدیل کرد ، این آتش بس نیز قرار است بمباران فشردۀ ٢٢ روزه را به بمباران تناوبی و فرسایشی دراز مدت تری تبدیل کند. این یک جانبه گرایی ، اسرائیل را از هر نوع قید و بند و شرایط اعلام شده در یک توافق دو جانبه یا چند جانبه آزاد می سازد و آن را به مجری و داور مطلق العنان تبدیل می کند. بی اعتنایی کامل اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل معنای این یک جانبه گرایی را روشن تر می سازد ، قطعنامه ای که همه خواست های اسرائیل را تأمین می کرد. چرا اسرائیل که چند روز دیگر می خواست آتش بس یک جانبه اعلام بکند ، به آن قطعنامه اعتنایی نکرد؟ آیا هنوز هدف های دست نیافته ای در پیش داشت؟ می دانیم که چنین نبود و حتی می دانیم که با پذیرش آن قطعنامه اسرائیل می توانست هم منتی بر تنظیم کنندگان آن ( از جمله امریکا ) بگذارد و هم ظاهراً نشان بدهد که به شورای امنیت و “جامعه جهانی” و افکار عمومی اکثریت مردم جهان توجه می کند. اما اسرائیل میدانست که آتش بس یک جانبه تنها راهی است که از طریق آن می تواند “ریش و قیچی را در دست خود نگهدارد”. این آتش بس همان طور در خدمت هدف های اسرائیل است که آن آتشباری ٢٢ روزه وحشتناک. نقض مکرر همین آتش بس یک جانبه از طرف خودِ اسرائیل در طول یک ماه گذشته نیز جایی برای تردید نمی گذارد که وظیفه یک جانبه گرایی در اینجا نیز مانند عقب نشینی از غزه ، تبدیل اسرائیل به تصمیم گیرنده بی چون و چرا در رابطه با سرنوشت فلسطینیان است. خیلی ها به درستی یادآوری کرده اند که آریل شارون با عقب نشینی یک جانبه از غزه می خواست وانمود کند که طرف مذاکره کننده ای در میان فلسطینیان نمی بیند. اما یک جانبه گرایی رهبران اسرائیل معنای دیگری هم دارد: آنها می خواهند نشان بدهند که اسرائیل لااقل در باره سرزمین های اشغالی به هیچ نهاد و قرار بین المللی متعهد نیست. بالاخره فراموش نباید کرد که اسرائیل تنها کشور جهان است که مرزهای رسمی اعلام شده ندارد و فعلاً هم نمی خواهد داشته باشد.
آنی ترین نتیجه آتش بس یک جانبه اسرائیل را در جریان بازسازی ویرانی های غزه خواهیم دید. پاتریک کابرن ، روزنامه نگار انگلیسی و یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه ، می گوید ، غزه در طول سه هفته ویران شده است ، اما بازسازی آن سال ها طول خواهد کشید و احتمالاً یکی از دشوارترین طرح های بازسازی جهان خواهد بود. مشکل فقط ابعاد وحشتناک ویرانی نیست ، بلکه قبل از همه ، طرح اسرائیل برای ادامه فرسایشی محاصره غزه است. برای این که غزه حتی به شرایط پیش از ٢٧ دسامبر ٢۰۰٨ برگردد ، شرایطی که به حد کافی فلاکت بار وتحمل ناپذیر بود ، دست کم باید محاصره اقتصادی برداشته شود. اما اسرائیل آن را یک پیروزی برای حماس می داند و با آن مخالفت می کند. امریکا و اتحادیه اورپا نیز فعلاً حاضر به مذاکره با حماس نیستند. به عبارت دیگر اسرائیل می خواهد از طریق ناممکن کردن بازسازی خرابی ها به چیزی دست یابد که از طریق بمباران های ٢٢ روزه نتوانست به دست آورد.
اسرائیل در پی چیست؟
تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل به غزه چه هدف هایی را دنبال می کرد؟ برای پاسخ به این سؤال باید بین هدف های مستقیم اسرائیل در این عملیات مشخص و هدف نهایی آن فرق گذاشت وگرنه منطق حاکم بر استراتژی عمومی اسرائیل نامفهوم خواهد ماند.
تردیدی نباید داشت که پذیرفتن دلایل خودِ اسرائیل در توجیه این تهاجم ، جز همدستی با آن معنای دیگری ندارد. دو دلیل اعلام شده اسرائیل که مدام روی آنها پا می فشارد ، اولاً مقابله با راکت پرانی از غزه به شهرک های جنوبی اسرائیل است و ثانیاً از بین بردن راه قاچاق اسلحه از طریق تونل های منطقه رفح. دلیل اول که ماشین تبلیغاتی اسرائیل عمدتاً روی آن متمرکز است چنان بی بنیاد است که نزدیک ترین متحدان اسرائیل نیز گاهی نمی توانند از آن دفاع کنند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که راکت های پرتاب شده فلسطینی ها از غزه عملاً نه خطری برای اسرائیل محسوب می شوند و نه حتی ارزش ایذائی در خور توجهی دارند. جیمی کارتر ، رئیس جمهور پیشین امریکا ( در مقاله ای در ٩ ژانویه ٢۰۰٩ ) یادآوری کرد که کل تلفات اسرائیلی های شهر سدروت که هدف بیشترین راکت های پرتاب شده از غزه است ، در طول هفت سال گذشته سه نفر بوده است. و خودِ وزارت خارجه اسرائیل شمار همه کسانی را که در نتیجه راکت های پرتاب شده از غزه در طول هفت سال گذشته کشته شده اند ١٧ نفر اعلام کرده است. اما صدمات وارد شده بر اسرائیل هر چه باشد ، مسأله اصلی این است که آیا نمی شود از طریق مذاکره مشکل را حل کرد؟ جواب کاملاً روشن است: راکت های فلسطینی ها عموماً در واکنش به تهاجم های خونین اسرائیل پرتاب می شوند و اگر اسرائیل لااقل از این تهاجم ها دست بردارد ، بخش اعظم راکت پرانی ها و نیز سایر اقدامات مسلحانه فلسطینی ها متوقف خواهد شد. مارک له وین (Mark Le Vine) در مقاله ای در سایت “الجزیره انگلیسی” از مطالعات مشترکِ دانشگاه تل آویو و دانشگاه اورپایی ، نقل میکند که ٧٩ در صد همه اقدامات مسلحانه میان فلسطینیان و اسرائیل از آغاز انتفاضه دوم تاکنون ، از طرف اسرائیل آغاز شده ، و فقط ٨ در صد از طرف حماس و گروههای دیگر فلسطینی. و مُعین ربانی ( در مقاله ای در سایت مجله “گزارش خاورمیانه” در ٧ ژانویه ٢۰۰٩ ) به نقل از خودِ منابع اسرائیلی ، یادآوری می کند که در طول آتش بس شش ماهه ٢۰۰٨ راکت پرانی ها از ٢٢٧٨ مورد در شش ماهه قبل از آن به ٣٢٩ مورد کاهش یافت و غالب آنها نیز بعد از شکسته شدن آتش بس از طرف اسرائیل (در ٤ نوامبر ٢۰۰٨ ) اتفاق افتاد و بقیه در ١۰ روز اول شروع آتش بس اتفاق افتاد که حماس سعی می کرد سازمان های دیگر را به رعایت آتش بس متقاعد سازد. بعلاوه برداشتن محاصره غزه یک از شرایط اصلی آتش بس شش ماهه بود که اسرائیل با عدم اجرای آن ، از همان آغاز ، شرایط آتش بس را زیر پا گذاشت. اما دلیل دوم اسرائیل بی بنیادتر از دلیل قبلی است ، زیرا اولاً سلاح هایی که از طریق تونل های رفح وارد غزه می شوند ، همه سلاح های سبک هستند و در بهترین حالت در مقابل قدرت نظامی عظیم اسرائیل حتی وسیله دفاعی هم به حساب نمی آیند. ثانیاً اگر اسرائیل محاصره غزه را بردارد و لااقل مردم این منطقه را در زندانی که برای شان درست کرده است راحت بگذارد ، گروه های فلسطینی فعال در غزه ، هر قدر هم از تسلیحات کارآمدی برخوردار باشند ، جرأت دست زدن به عملیات ایذایی علیه اسرائیل را نخواهند داشت ، زیرا اقدامات شان نه تنها مورد تأئید مردم غزه نخواهد بود ، بلکه به احتمال زیاد با مخالفت آنها روبرو خواهد شد. ثالثاً مؤثرترین راه کنترل قاچاق اسلحه فقط از طریق همکاری با دولت مصر امکان پذیر است و رهبران اسرائیل بهتر از همه می دانند که رژیم مبارک متحد قابل اتکای آنهاست و مخصوصاً در مقابله با حماس منافع ویژه ای هم دارد و بنابراین در انجام ماموریت های محول شده از هیچ خدمتی کوتاهی نمی کند. خلاصه این که دلایل اعلام شده اسرائیل بهانه هایی هستند برای توجیه جنایت های طراحی شده و پوششی برای پیشبرد هدف های واقعی آن.
بعضی ها در توضیح دلایل مشخص تهاجم ٢٢ روزه ، به منافع ائتلاف احزاب حکومتی اسرائیل در انتخابات ١۰ فوریه اشاره کرده اند. در انگیزه انتخاباتی ائتلاف کادیما و کارگر تردیدی نمی توان داشت ، اما با این فقط زمان تهاجم را می توان توضیح داد و نه طرح تهاجم را که تنظیم آن حتی قبل از توافق آتش بس ژوئن ٢۰۰٨ شروع شده بود. گیدئون لوی (Gideon Levy) ستون نویس معروف روزنامه هاآرتس ( در مصاحبه ای در Democracy Now ) یادآوری کرده است که در جنگ ٢۰۰٦ در لبنان ، اسرائیل به عملیات مشابهی دست زد ، بی آن که انتخاباتی در پیش باشد. وقتی منافع حیاتی دولت در میان باشد ، نخبگان حاکم اسرائیلی برای رسیدن به منافع انتخاباتی محدود ، به ندرت به عملیات بزرگ دست می زنند.
تحلیل گران مطلعی که سیاست های اسرائیل را با دقت بیشتری زیر نظر دارند ، در توضیح هدف های مشخص تهاجم ٢٢ روزه روی نکاتی انگشت گذاشته اند که هرکدام از آنها به جنبه هایی از ماهیت نژادپرستانه اسرائیل روشنایی می اندازند. رومن فینکلشتاین معتقد است که دو انگیزه اصلی اسرائیل در تهاجم ٢٢ روزه اولاً اعاده “ظرفیت بازدارندگی” اسرائیل بود ، ثانیاً خنثی کردن خطر “تعرض صلح” جدید فلسطینی ها. در توضیح دلیل اول ، او به نقل از منابع اسرائیلی می گوید حفظ “ظرفیت بازدارندگی” همیشه در دکترین استرتژیک اسرائیل نقش مهمی داشته است ، اما حالا رهبران اسرائیل احساس می کنند که دشمنان آن دیگر مانند سابق از آن نمی ترسند. و یادآوری می کند که اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در مه ٢۰۰۰ و نیز شکست اسرائیل در نابود سازی توان نظامی حزب الله در جنگ ٢۰۰٦، برای ارتش اسرائیل تحقیر کننده بود و افسانه شکست ناپذیری آن را از بین برد. آنها می خواستند با درهم شکستن زیر ساخت های اداری و مدنی غزه ، هم روحیه ارتش اسرائیل را تقویت کنند و هم ترس از قدرت نظامی اسرائیل را در دل توده های عرب تقویت کنند. ژیلبر اشکر (Gilbert Achcar) نیز با اشاره به نکته مشابهی ، یادآوری می کند که بالا رفتن محبوبیت حزب الله و حماس در میان توده های عرب ، نه تنها برای اسرائیل ، بلکه برای رژیم های عربی طرفدار امریکا ، مخصوصاً مصر ، اردن و عربستان سعودی ، مایه نگرانی است. اسرائیل با حمله به غزه می خواست پایه حمایتی حماس را درهم بشکند و روابط سیاسی منطقه را به نفع خود تغییر بدهد.
در توضیح انگیزه دوم اسرائیل در تهاجم ٢٢ روزه ، فینکلشتاین یادآوری می کند که تغییر سیاست چشم گیر حماس برای همزیستی با اسرائیل در محدوده مرزهای ١٩٦٧ و تلاش آن برای حفظ آتش بس و تمدید آن ، برای اسرائیل نگران کننده شده بود. خالدمشعل در مارس ٢۰۰٨ در مصاحبه ای اعلام کرد که فرصتی به وجود آمده که می توان بر سر یک برنامه سیاسی مبتنی بر پذیرش مرزهای ١٩٦٧ در میان فلسطینیان به همرائی ملی دست یافت. و حتی یکی از رؤسای پیشین موساد اعتراف کرده که حماس حاضر است مرزهای ١٩٦٧ را به عنوان مرزهای موقت دولت فلسطین بپذیرد. آنها می دانند که با تن دادن به این شرط ناگزیر خواهند شد قواعد بازی را تغییر بدهند و از هدف های ایدئولوژیک شان فاصله بگیرند. همچنین یوال دیسکین (Yual Diskin ، رئیس “شین بت” ، سازمان امنیت داخلی اسرائیل ) پیش از شروع حمله به کابینه اسرائیل گفته بود ، حماس تلاش کرده توافق آتش بس شش ماهه را حفظ کند و گروههای دیگر فلسطینی را نیز به رعایت آن متقاعد سازد. فینکلشتاین نتیجه می گیرد که ، تغییر مواضع حماس ، بهانه جدید رهبران اسرائیل را برای طفره رفتن از پذیرش فورمول دو دولت از دست آنها می گرفت و حمله به غزه برای متوقف کردن این تغییرات صورت گرفت. او یادآوری می کند که اسرائیل در گذشته نیز بارها این کار را انجام داده است ، مثلاً حمله ژوئن ١٩٨٢ به لبنان هنگامی صورت گرفت که سازمان آزادی بخش فلسطین برای پذیرش فورمول دو دولت خود را آماده می کرد و کابینه وقت اسرائیل برای متوقف کردن آن ، جنگ اعلام نشده ای را علیه فلسطینیان و غیر نظامیان لبنان آغاز کرد و هدف بزرگ تر حمله این بود که سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان یک نیروی سیاسی توانا برای ایجاد دولت فلسطینی در کرانه غربی و غزه درهم بکوبد.
نوام چامسکی نیز مانند فینکلشتاین با اشاره به همین نکته ، یادآوری می کند که حماس چند روز قبل از پایان آتش بس شش ماهه در ١٩ دسامبر ( که از طرف اسرائیل رعایت نشده بود ) پیشنهاد کرد که آتش بس ژوئن تمدید شود. این پیشنهاد از طریق رابرت پاستور ( تاریخ نویس و یکی از مقامات پیشین امریکا در دولت کارتر) به “مقامات ارشد” وزارت دفاع اسرائیل منتقل شد ولی اسرائیلی ها جواب ندادند. او همچنین به نقل از آکیوا إلدار (Akiva Eldar) خبرنگار دیپلماتیک ارشد اسرائیلی ، تأکید می کند که چند روز پیش از شروع تهاجم اسرائیل در ٢٧ دسامبر ، خالد مشعل در وبسایت عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) نه تنها اعلام کرد که حاضر به قطع مخاصمه است ، بلکه پیشنهاد بازگشت به شیوه کنترل گذرگاه رفح در سال ٢٠٠٥ ، یعنی شیوه توافق شده در دوره پیش از پیروزی حماس در انتخابات ، را مطرح کرد. توافق این بود که کنترل گذرگاه رفح با مدیریت مشترک مصر ، اتحادیه اورپا ، ریاست دولت خودگردان فلسطین و حماس صورت بگیرد. او تلاش می کرد که هر طور شده گذرگاه رفح برای ورود منابعی که مردم غزه به شدت به آنها نیاز داشتند ، گشوده شود.
جاناتان کوک معتقد است که هر چند اسرائیل با راه اندازی تهاجم ٢٢ روزه ، می خواست حماس را به لحاظ سیاسی و نظامی درهم شکند ، ولی می دانست که ریشه کن کردن آن بدون اشغال مجدد غزه امکان ناپذیر است و نیز می دانست که آوردن حکومت فتح به غزه از طریق تانک های اسرائیلی ، جز بی اعتبار کردن کامل آن معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. بنابراین براندازی کامل حکومت حماس در دستور کار مشخص عملیات ٢٢ روزه نبود. رهبران اسرائیل نمی خواستند به قیمت گسترش هرج ومرج و باز کردن پای جریان هایی مانند القاعده به غزه ، حکومت حماس را بیندازند. او می گوید ، اسرائیل چهار هدف مشخص را دنبال می کرد: هدف اول آن محکم تر کردن محاصره غزه بود. زیرا هرچند دولت مصر در فشار بر حماس اشتراک منافع انکار ناپذیری با اسرائیل دارد ، ولی به شدت زیر فشار افکار عمومی خودِ مردم مصر و کشورهای عربی است و شاید نتواند خط مورد نظر اسرائیل را همچنان پیش ببرد. و اسرائیل می خواهد با درگیر کردن کارشناسان امریکایی و اورپایی در کنترل گذرگاه رفح ، مطمئن شود که محاصره غزه با دقت بیشتری پی گیری خواهد شد. هدف دوم اسرائیل ادامه همان چیزی است که قبلاً سارا روی ، استاد دانشگاه هاروارد ، آن را “توسعه زدایی” در غزه نامیده بود. به قول روی هدف این است که غزه ای ها در دراز مدت “صرفاً به یک مسأله انسانی تبدیل شوند ، گدایانی که هیچ گونه هویت سیاسی ندارند و بنابراین نمی توانند خواست سیاسی داشته باشند”. برای پی گیری قاطع تر این هدف ، اسرائیل تلاش می کند ، طبق طرح ماتان ویلنای در سال گذشته ، ساکنان مرزهای شمالی و جنوبی غزه را به مرکز غزه براند. در اجرای همین طرح بود که نیروی هوایی اسرائیل اعلامیه هایی در این مناطق می ریخت و به مردم غزه هشدار می داد که برای در امان ماندن از بمباران های اسرائیل این مناطق را تخلیه کنند. با این کار اسرائیل می کوشد منطقه حائلی در رفح و نیز شمال غزه ایجاد کند و کنترل این دو بخش از باریکه غزه را محکم تر سازد. هدف سوم که حدود یک سال پیش از طرف باراک و ویلنای پیشنهاد شده بود ، این است که اسرائیل جز گذرگاه رفح همه راههای ارتباط با غزه را ببندد و به این ترتیب به تدریج خود را از هر نوع مسؤولیت مربوط به راههای رسیدن امکانات زندگی به مردم غزه آزاد سازد. هم اکنون نیروگاه ویژه ای در نزدیکی شبه جزیره سینا در حال ساختمان است و اسرائیل زمینه چینی می کند که مسؤولیت دادن برق به غزه را نیز به مصر واگذارد. همان طور که غسان خطیب ، تحلیل گر فلسطینی یادآوری کرده است ، آنها با این طرح می خواهند به تدریج جدایی فیزیکی و سیاسی غزه از کرانه غربی را عمیق تر سازند تا در عمل غزه به صورت استانی از مصر درآید و همه ارتباطات ساکنان آن با بقیه فلسطینیان قطع گردد و نهایتاً حتی سرکوب حماس نیز به مصر واگذار شود. با اجرای این طرح ، رژیم محمود عباس نیز منزوی تر و ضعیف تر می گردد و اسرائیل بهتر می تواند آن را به دادن امتیازات بیشتر در زمینه الحاق بیت المقدس شرقی و قطعاتی از کرانه غربی که آبادی های اسرائیلی ساخته می شوند ، وادار سازد. چهارمین هدف اسرائیل ناظر به مسائل وسیع تر منطقه ای است. مانع عمده طرح اصلی اسرائیل گسترش نفوذ منطقه ای ایران و احتمال روی آوردن آن به سلاح های هسته ای است. نگرانی رسمی اسرائیل در باره قصد حمله ایران به اسرائیل صرفاً یک بهانه جویی است. اما نگرانی واقعی اسرائیل این است که اگر ایران به یک قدرت نیرومند منطقه ای تبدیل شود ، چالشی در مقابل زورگویی های اسرائیل در خاورمیانه و نیز در واشنگتن به وجود خواهد آمد و مخصوصاً حمایت های ایران از حزب الله و حماس ، احساسات توده های عرب را علیه طرح های اسرائیل و به حمایت از حل عادلانه مسأله فلسطین دامن خواهد زد و نهایتاً زمینه الحاق کرانه غربی را دشوارتر خواهد ساخت.
سؤال مربوط به هدف های مشخص اسرائیل در تهاجم ٢٢ روزه ، خواه ناخواه سؤال دیگری را به دنبال می آورد که آیا اسرائیل توانست به هدف های مشخص موردِ نظرش دست یابد؟ إهود اولمرت در آخرین روزهای تهاجم اعلام کرد که اسرائیل به همه هدف هایش دست یافته است. و از طرف دیگر ، حماس نیز مدعی پیروزی خود و شکست اسرائیل شد. بی شک اسرائیل توانست “دکترین ضاحیه” را در غزه بسیار بی رحمانه تر از لبنان اجراء کند. اما مسلماً نتوانست حماس را درهم بشکند ، برعکس ، نیرویی که با تهاجم به غزه کاملاً درهم شکست ، حکومت تحت رهبری محمود عباس بود. وقتی باراک اوباما در اولین روز ریاست جمهوری اش به محمود عباس تلفن زد تا حمایت خود را به او اعلام کند ، رابرت فیسک ، یکی از مطلع ترین روزنامه نگاران غربی در باره خاورمیانه ، نوشت: ” شاید اوباما فکر می کند که او رهبر فلسطینیان است ، اما در دنیای عرب جز خودِ آقای عباس همه می دانند که او رهبر یک حکومت شبح گونه است ، لاشه مانندی که فقط با خون تزریقی ِ حمایت بین المللی … زنده نگه داشته می شود”. ناظران آگاه دیگر نیز نظرات مشابهی داشتند. پاتریک کابرن (Patrick Cockburn) روزنامه نگار معروف انگلیسی در گزارشی از کرانه غربی ، به نقل از یکی از مبارزان قدیمی فتح ، یادآوری کرد که همان طور که نبرد کرامه در مارس ١٩٦٨ سازمان فتح را به بانفوذترین جریان سیاسی در جنبش فلسطین تبدیل کرد ، جنگ غزه نیز آغاز دوران حماس را رقم خواهد زد. و معین ربانی ( در مصاحبه ای با الجزیره انگلیسی در ١٧ ژانویه ٢۰۰٩ ) یادآوری کرد که بعد از توقف آتش اسرائیل ، مهم ترین مسأله محمود عباس ، مبارزه برای بقای خودش خواهد بود. ارزیابی غالب تحلیل گران مستقل در باره هدف های دیگر اسرائیل نیز منفی بود. به طور خلاصه ، قوم کُشی ٢٢ روزه اسرائیل در غزه و سکوتِ تأئید آمیز دولت های غربی و وابستگان عربِ آنها ، اولاً نفوذِ جریان های اسلامی را نه تنها در میان فلسطینیان ، بلکه همچنین توده های عرب و حتی عموم مسلمانان بیش از پیش تقویت کرد ؛ ثانیاً بار دیگر خصلت نژادپرستانه دولت اسرائیل را با عریانی تمام در برابر چشمان اکثریت مردم جهان به نمایش گذاشت و بنابراین ، افکار عمومی مترقی مردم جهان و از جمله بخش بی سابقه ای از یهودیان را علیه اسرائیل بر انگیخت ؛ ثالثاً جریان های افراطی راست را در داخل خودِ اسرائیل بی مهارتر ساخت ، تاجایی که در گرماگرم همین بحران ، کمیته انتخاباتی اسرائیل با حمایت همه احزاب عمده (از جمله حزب کارگر ) با محروم کردن احزاب عرب از شرکت در انتخابات ، عملاً حدود ٥/١ میلیون عربِ داخل اسرائیل را از حق رأی محروم کرد. هرچند این تصمیم بعداً با مخالفت دادگاه عالی اسرائیل روبرو شد ، ولی فضای وحشت شدیدی علیه فلسطینیان داخل اسرائیل به وجود آورد ؛ رابعاً امکان حل مسأله فلسطین را ، لااقل در افق های مشهود کنونی از بین برد.
آیا این نتایج را باید به معنای شکست سیاسی اسرائیل در عملیات غزه دانست؟ هر چند هزینه سیاسی تهاجم ٢٢ روزه برای اسرائیل بسیار سنگین خواهد بود ، ولی اگر آن را در راستای استراتژی عمومی دولت اسرائیل و صهیونیسم نگاه کنیم ، با دورنمای دیگری روبرو خواهیم شد. استراتژی عمومی اسرائیل مقابله با شکل گیری دولت فلسطینی است و رهبران اسرائیل می دانند که این استراتژی گام به گام و با هزینه های سنگینی پیش خواهد رفت و بدون پاک سازی های قومی گسترده و خونین نخواهد توانست به هدف هایش دست یابد. کافی است به یاد بیاوریم که در گرماگرم بمباران غزه ، شیمون پرز ، رئیس جمهور اسرائیل ، با صراحت وقیحانه ای اعلام کرد که داوری افکار عمومی مردم جهان برای اسرائیل اهمیتی ندارد. آنها می خواستند هر طور شده ، شکل گیری دولت فلسطینی را برای مدت نامعلومی عقب بیندازند. و نمی شود گفت در دستیابی به هدف هایشان در این راستا شکست خوردند.
پیشروی استراتژیک اسرائیل در نابود سازی ملت فلسطین
نگاهی کوتاه به اقدامات تاکنونی اسرائیل در پاک سازی قومی و پراکنده کردن فلسطینیان ، می تواند تصور روشن تری از مراحل مختلف و چگونگی پیشروی استراتژی عمومی آن به دست بدهد. اسرائیل رسماً خود را دولت یهود می داند و از آنجا که یهودیت مذهب دعوت گر نیست و خود را فقط دین فرزندان یعقوب می داند ، خواه ناخواه ، دولت یهودِ مورد نظر اسرائیل به صورت یک دولت نژادی – مذهبی در می آید که غیر یهودیان نمی توانند در آن جذب بشوند و به صورت شهروند برابر حقوق درآیند. بعلاوه این دولت نژادی – مذهبی در سرزمینی ایجاد شده است که اکثریت بزرگ جمعیت آن را، قبل از ایجاد اسرائیل ، عرب ها تشکیل می دادند. بنابراین بیرون راندن عرب ها از سرزمین شان از همان آغاز ، یکی از لوازم حیاتی ایجاد دولت یهود تلقی می شد. در سال ١٩١٨ در سرزمین فلسطین حدود ٧۰۰۰۰۰ عرب می زیستند و ٦۰۰۰۰ یهودی ، بیست سال بعد ، جمعیت عرب حدود ١۰٧۰۰۰۰ نفر و جمعیت یهودی حدود ٤٦۰۰۰۰ نفر بود.
در سال ١٩٤٨ سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای سرزمین فلسطین را که در آن موقع تحت قیمومت امپراتوری بریتانیا قرار داشت ، بین یهودیان و فلسطینیان تقسیم کرد و ٥٦ در صد آن را به یهودیان داد که البته ( همان طور که اشاره کردم ) در اقلیت بودند و غالباً مهاجران تازه آمده. اما نیروهای مسلح یهودیان با استفاده از فرصت و با توسل به پاک سازی قومی ، بخش بزرگی از فلسطینیان را از خانه و کاشانه شان بیرون ریختند و ٧٨ در صد سرزمین فلسطین تاریخی را به تصرف خود درآوردند. ٢٢ در صدِ باقی مانده خاک فلسطین نیز در جنگ ١٩٦٧ به تصرف ارتش اسرائیل درآمد. دولت اسرائیل (طبق “قانون بازگشت” که در ژوئیه ١٩٥٠ به تصویب پارلمان رسید) اعلام کرد که اسرائیل سرزمین موعود همه یهودیان جهان است و همه آنان صرف نظر از این که در کجای جهان باشند ، به محض بازگشت به آن ، به طور اتوماتیک شهروند برابر حقوق کشور محسوب خواهند شد. از آن به بعد اسرائیل در حالی که برای جلب هرچه بیشتر مهاجران یهودی از چهار گوشه جهان تبلیغات و سازماندهی بسیار گسترده و فعالی به راه می انداخته ، با حق بازگشت آوارگان فلسطینی به طور سیستماتیک مخالفت کرده و فراتر از آن ، با إعمال فشار مداوم و فرساینده کوشیده است فلسطینیان هر چه بیشتری را از سرزمین های اشغالی بیرون براند. به قول گابریل پیتربرگ (تاریخ نویس و ناراضی اسرائیلی و استاد کنونی دانشگاه کالیفرنیا ، لوس آنجلس – UCLA) ماهیت دولت اسرائیل تاکنون بر پایه همین بازگشتِ یهودیان و عدم بازگشت فلسطینیان به فلسطین تکیه داشته است و “اگر این دینامیسم بازگشت/عدم بازگشت از بین برود ، دولت صهیونیست هویت خود را از دست خواهد داد”.
با توافق اوسلو ( در سال ١٩٩٣) برمبنای “صلح در برابر زمین” اسرائیل ظاهراً پذیرفت که در مقابل ترک مخاصمه از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین ، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و زمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ را در یک روند چند مرحله ای به فلسطینیان بازگرداند. اما درعمل معلوم شد که آنها تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت به مرزهای ١٩٦٧ نیستند. آنها قبل از هر چیز ، با صراحت اعلام کردند که به هیچ وجه نمی خواهند از بیت المقدس شرقی عقب نشینی کنند ، با این برهان قاطع که “اورشلیم پایتخت ابدی و تقسیم ناپذیر اسرائیل” است! و بعد شروع کردند به شتاب دادن به گسترش شهرک های یهودی در بهترین بخش های سرزمین های اشغالی و مخصوصاً کرانه غربی. هدف گسترش شهرک های یهودی ، فقط غصب زمین های فلسطینیان نیست ، بلکه از بین بردن تداوم و ارتباط جغرافیایی سرزمینی است که ظاهراً قرار است به دولت فلسطینی بازگردانده شود. هشت سال بعد از توافق اوسلو ، ادوارد سعید که آن را تسلیم کامل عرفات در مقابل اسرائیل می نامید ( در “نیو لفت ریویو” – شماره سپتامبر/اکتبر ٢۰۰١ ) یادآوری کرد که سرزمین های اشغالی به ٦٣ بخش جدا از هم تقسیم شده اند که شبکه جاده های اختصاصی ایجاد شده میان ١٤۰ شهرک یهودی ( جاده هایی که عرب ها حق استفاده از آنها را ندارند ) ارتباط آنها را قطع می کنند و مردم این مناطق بدون گذشتن از ایستگاه های متعدد بازرسی اسرائیل و تحمل انواع توهین و تحقیر در این بازرسی ها ، نمی توانند از بخشی به بخش دیگر بروند. بنابراین او “روند صلح” اوسلو را ادامه همان اشغال در بسته بندی جدید می نامید و یادآوری می کرد که طبق این توافق قرار است فقط ١٨ درصد سرزمین های اشغالی به فلسطینیان بازگردانده شود. بنا به گزارش “بتسیلم” ( “مرکز اطلاعات اسرائیلی برای حقوق بشر در سرزمین های اشغالی” که یک سازمان غیر دولتی است که در سال ١٩٨٩ توسط عده ای از دانشگاهیان ، وکلا ، روزنامه نگاران و روشنفکران سرشناس اسرائیلی تأسیس شده است ) در طول هفت سال اول بعد از امضای توافق اوسلو ، تعداد شهرک های یهودی ایجاد شده در کرانه غربی (بدون محاسبه زمین های غصب شده در بیت المقدس شرقی) حدود صد در صد افزایش یافت. ترازنامه توافق اوسلو حتی قبل از شروع انتفاضه دوم ( در اواخر سپتامبر ٢۰۰۰ ) این بود که ارتش اسرائیل ٦۰ در صد کرانه غربی را به طور کامل ، به تنهایی کنترل می کرد و ٢٧ در صد دیگر آن را ” به طور مشترک” همراه با نیروهای دولت خودگردان ؛ شهرک های یهودی ٨۰ در صد تمام آب سرزمین های اشغالی را در انحصار خود داشتند ؛ و درآمد سرانه جمعیت فلسطینی ٢٥ در صد کاهش یافته بود.
شبکه جاده هایی که شهرک های یهودی را به هم مرتبط می کنند ، بیش از خودِ این شهرک ها ، زندگی روزمره را برای فلسطینی ها غیر قابل تحمل می سازند. در حال حاضر ( بنا به گزارش Palestine Monitor ) شهرک های یهودی فقط ٣ در صد مساحت کرانه غربی را اشغال کرده اند ، اما شبکه گسترده جاده هایی که این شهرک ها را به هم وصل می کنند ، بیش از ٤٠ در صد خاک کرانه غربی را زیر کنترل در می آورند و برای جمعیت فلسطینی غیر قابل دسترس می سازند. از این بدتر مشکل دیوار است که طول آن قرار است ٧٢٣ کیلومتر باشد ، یعنی دو برابر طول خط آتش بس ١٩٤٩ ( یا “خط سبز” ) که اسرائیل را از کرانه غربی جدا می کرد. فقط ١٤ در صد این دیوار عظیم روی “خط سبز” یا در داخل اسرائیل ساخته می شود ، در حالی که ٨٦ در صد آن در خاک کرانه غربی قرار می گیرد و کرانه غربی را به چهار منطقه بی ارتباط با هم تقسیم می کند. طرح های دولت اسرائیل ارتباط بین مناطق مختلف کرانه غربی را چنان دشوار کرده است که ( به قول پاتریک کابرن ) رفتن به جایی حتی در ٥٠ کیلومتری رام الله ، بیش از یک مسافرت هوایی از اردن به آنکارا طول می کشد. او به نقل از شهردار نابلس تعریف می کند که مردم این شهر بیش از هشت سال عملاً در شهرشان زندانی بودند و فقط ٣ در صد از آنها که اجازه عبور داشتند ، می توانستند از شهر خارج شوند. علاوه بر همه اینها ، ساکنان شهرک های یهودی غالباً با اقدامات ایذائی خود زندگی دشوار فلسطینیان دور و برشان را دشوارتر می سازند. این اقدامات در بهترین حالت غالباً با سکوت تأئید آمیز مقامات دولت اسرائیل همراه است. به گزارش “دفتر هم آهنگی امور انسان دوستانه” (OCHA) سازمان ملل ، ٨۰ تا ٩۰ در صد شکایت هایی که افراد فلسطینی علیه اقدامات ایذائی شهرک نشینان یهودی می کنند ، از طرف پلیس اسرائیل مسکوت گذاشته می شود. مثلاً در شهر الخلیل ( حبرون ) یک جمعیت یهودی ٥۰۰ نفری که بخشی از شهر را اشغال کرده ، هر از چند گاه با حمله به فلسطینیان ، یک شهر ١٣۰ هزار نفری را به هم می ریزد و وضعیتی ایجاد می کند که اکثریت مردم جرأت بیرون آمدن از خانه هایشان را پیدا نمی کنند.
حتی تسلیم کامل محمود عباس در مقابل طرح دولت بوش ، نتوانسته گسترش شهرک های یهودی را کندتر سازد. مصطفی برغوتی ( دبیر کل “ابتکار ملی فلسطین” ) یادآوری می کند که بعد از همه تبلیغات کر کننده ای که دولت بوش در برگزاری کنفرانس آناپولیس ( در نوامبر ٢٠٠٧ ) راه انداخت ، حملات اسرائیل به فلسطینیان به شدت افزایش یافته است و میزان این افزایش در کرانه غربی بیش از ٥٠ در صد بوده ، همراه با گسترش شتابان شهرک ها و ایستگاه های بازرسی.
اما آیا عقب نشینی ( تابستان ٢۰۰٥ ) از غزه نوعی عقب نشینی از استراتژی عمومی اسرائیل نبود؟ باید توجه داشت که برخورد ویژه با غزه ، همیشه یکی از الزامات استراتژی عمومی اسرائیل بوده است. معروف است که دیوید بن گوریون ( نخست وزیر بنیان گذار اسرائیل ) همیشه می گفته است که آرزو می کند غزه در آب های مدیترانه فرو برود و نابود شود. ایلان پاپه از لوی إشکول (نخست وزیر اسرائیل در جنگ ١٩٦٧) نقل می کند که هنگام بحث در باره سرنوشت سرزمین های اشغالی در کابینه اسرائیل ، در باره غزه گفته است: “غزه مسأله است. من در سال ١٩٥٦ آنجا بودم و مارهای سمی را که در خیابان ها راه می رفتند ، دیده ام. ما باید بخشی از آنها را در شبه جزیره سینا اسکان بدهیم و امیدوارم بخش دیگر هم مهاجرت بکنند”. بعد از ١٩٦٧ اسرائیل با تمام نیرو سعی کرد اقتصاد و زیر ساخت غزه را به زائده خود تبدیل کند ، و جمعیت آن را به ذخیره نیروی کار ارزان ، که برای کار به داخل اسرائیل می رفتند. این سیاست ، به مدت یک ربع قرن ، غزه را به منطقه ای محصور ، با شباهتی بسیار زیاد به بانتوستان های رژیم آپارتاید افریقای جنوبی تبدیل کرد. در انتفاضه اول ( ١٩٩٣ – ١٩٨٧ ) غزه ، به علت ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی آن ، به داغ ترین کانون مقاومت فلسطینیان تبدیل شد. و توافق اوسلو ، در آغاز غزه را به مقر ستادهای اصلی تقریباً همه جریان های فلسظینی تبدیل کرد. اسرائیل با توجه به تجربه انتفاضه ، طرح قبلی خود را در مورد غزه تغییر داد و با استفاده از فرصت ایجاد شده از طریق توافق اوسلو ، به بهانه واگذاری امور فلسطین به دولت خودگردان فلسطینی ، از دادن اجازه کار به کارگران غزه ای خود داری کرد و به جای آنها ، به استفاده از کارگران مهاجر از آسیا و اورپای شرقی روی آورد. در نتیجه ، اقتصاد غزه که بیش از یک ربع قرن به زائده اقتصاد اسرائیل تبدیل شده بود ، با بحران بی سابقه ای روبرو گردید. اما اسرائیل به این حد از فشار قانع نبود. بنابراین شروع کرد به محدود کردن ارتباط غزه با بخش های دیگر سرزمین های اشغالی و در دوره “روند صلح” ( ٢۰۰۰ – ١٩٩٣ ) عملاً آن را به صورت یک اردوگاه تحت کنترل و کاملاً بستۀ پناهندگان درآورد. در واقع ( همان طور که سارا روی تأکید می کند ) محاصره غزه هفت سال قبل از آغاز انتفاضه دوم شروع شده بود و ربطی به عملیات انتحاری فلسطینیان نداشت. در فاصله ٢۰۰۰ تا ٢۰۰٥ هر چند ارتش اسرائیل زندگی روزمره فلسطینیان را در تمام سرزمین های اشغالی به جهنمی غیر قابل تحمل تبدیل می کرد ، فشار بر غزه آشکارا سنگین تر بود. با این همه ، در جریان سرکوب انتفاضه دوم دولت اسرائیل دریافت که سرکوب مقاومت فلسطینیان در غزه دشوارتر و کم بازده تر است. در دوره پنج ساله ای که اشاره کردم ، جمعیت شهرک های یهودی مقیم غزه کمتر از ١ در صد کل جمعیت این نوع شهرک ها در سرزمین های اشغالی بود ، در حالی که ١۰ در صد اسرائیلی های کشته شده در ارتباط با انتفاضه و بیش از ٤۰ در صد کل تلفات سربازان اسرائیلی با غزه ارتباط داشت. با توجه به این تجربه بود که عده ای از هارترین نخبگان اسرائیل به رهبری آریل شارون تصمیم گرفتند که شهرک نشینان یهودی را از غزه بیرون بکشند تا بتوانند با دست باز و بدون درگیری زمینی مستقیم در داخل غزه ، ساکنان آن را درهم بشکنند. داریل لی (Darryl Li) یکی از محققان مسائل خاورمیانه از دانشگاه هاروارد (در مقاله ای با عنوان “عقب نشینی و مرزهای صهیونیسم” ، مجله MERIP ، ١٦ فوریه ٢۰۰٨ ) تأکید می کند که با عقب نشینی تابستان ٢۰۰٥ ، اسرائیل سعی کرد غزه را به چیزی شبیه قفس حیوانات تبدیل کند. او سیاست اسرائیل در مورد غزه را به سه دوره تقسیم می کند: دوره اول (١٩٩٣ – ١٩٦٧ ) را دوره بانتوستان می نامد ، دوره ای که هدف اسرائیل بهره برداری از نیروی کار ارزان کارگران غزه بود که درست مانند بانتوستان های رژیم آپارتاید ، هر روز برای کار به اسرائیل می رفتند و درآمد حاصل از آن تکیه گاه اصلی اقتصاد غزه بود. دوره دوم (١٩٩٣ تا ٢۰۰٥ ) را دوره اردوگاه بسته (internment camp) می نامد. دوره ای که اجازه رفت و آمد به اسرائیل و کرانه غربی که قبلاً امر رایجی بود ، به ندرت داده می شود و رفت و آمدِ وسائل نقلیه عادی قطع می گردد. در نیمه دوم این دوره ، دور تا دور غزه را با سیم خاردار محصور می کنند و چند ترمینال دائمی برای کنترل عبور و مرور افراد ( فلسطینی ) و کالا می سازند. اداره امور داخل این اردوگاه تا حدود معینی با خودِ فلسطینی هاست ، ولی دولت خود گردان فلسطینی طبق توافق اوسلو ناگزیر است زیر نظارت عالیه ارتش اسرائیل کار کند. داریل لی دوره سوم ( سال ٢۰۰٥ به بعد ) را دوره “قفس حیوانات” (animal pen) می نامد ، دوره ای که اسرائیل ظاهراً رابطه اش را با غزه قطع می کند و هیچ مسؤولیتی را در قبال آن نمی پذیرد ، اما در واقع می کوشد ساکنان آن را در وضعی نگهدارد که تقلا برای زنده ماندن مشغله اصلی شان باشد. بنابراین آسمان و سواحل غزه را زیر کنترل نظامی کامل دارد ؛ سیستم مالیاتی ، پول و تجارت باریکه همچنان در دست اسرائیل است ؛ آب ، برق و زیر ساخت ارتباطات همچنان وابسته به اسرائیل است ، و حتی ثبت احوال و آمار جمعیت در دست مقامات اسرائیلی است ، اما دولت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر هیچ نوع مسؤولیتی را در قبال غزه نمی پذیرد. لی می گوید ، گویاترین شاخص این وضعیت رأی دادگاه عالی اسرائیل است که می گوید “نیازهای حیاتی انسان دوستانه” ساکنان غزه باید تأمین شود. برمبنای این نظر بود که دادگاه در نوامبر ٢۰۰٧ کاهش میزان سوختی که اسرائیل باید به غزه بفروشد را تأئید کرد. او می گوید ، این وضع را دیگر نمی توان اردوگاه بسته نامید ، بلکه چنین برخوردی به آن می ماند که برای رام کردن زندانی نافرمان هر از چندگاه او را کتک بزنند یا حیوانی را با کاهش و افزایش غذا و شل و سفت کردن قلاده اش رام سازند. شاخص دیگر از نظر لی ، چگونگی ورود کالا از سه گذرگاه بین اسرائیل و غزه است. گذرگاه کارنی (Karni) که در دوره توافق اوسلو ساخته شده دارای ٣۰ خط عبور کامیون ها است که بعد از ورود به نوبت بازرسی می شدند و اجازه عبور می گرفتند که هرچند مدت ها طول می کشید و هزینه حمل و نقل را دو برابر می کرد ، ولی در هرحال می توانست روزانه به حدود ٧٥۰ کامیون بار اجازه عبور بدهد. این گذرگاه از اواخر ٢۰۰٧ عملاً بسته بوده و از آن به بعد ، اسرائیل عمدتاً از دو گذرگاه کرم شالوم (Kerem Shalom) و سوفا (Sufa) اجازه ورود کالا می دهد که مجموع ظرفیت روزانه این دو روی هم ، فقط ١۰۰ کامیون بار است. بعلاوه این گذرگاه ها ، برخلاف کارنی ، گذرگاه تجاری نیستند و در آنها امکان بازرسی محمولاتی مانند مصالح ساختمانی وسیلندرهای گاز و به طور کلی هر چیزی که “نیازمندی غیر حیاتی ” تلقی می شوند ، وجود ندارد. اداره آنها انحصاراً در دست اسرائیل است ؛ محمولات از کامیون ها پائین آورده شده و در فضای باز گذاشته می شوند تا بعد به فلسطینی ها اجازه نزدیک شدن به آنها داده شود. راجی سورانی ، حقوقدان و فعال حقوق بشر از غزه ، می گوید: “من خودم در زندان بوده ام ، حداقل در زندان مقرراتی وجود دارد. ما در قفس زندگی می کنیم و آنها غذا و دارو را به داخل قفس می اندازند”. لی یادآوری می کند که اسرائیل در مرحله کنونی سیاستِ خود اصلاً چیزی به نام اقتصاد غزه را زاید می داند و به صورت گزینشی بسیاری از روابط اقتصادی با غزه را قطع می کند. مثلاً بانک های اصلی اسرائیل روابط خود را با غزه قطع کرده اند و از پائیز ٢۰۰٧ ورود دلار امریکایی و دینار اردنی بسیار محدود شده است تا مردم غزه توان خرید اجناس وارداتی و امکان استفاده از کمک های نقدی ارسالی را نداشته باشند. مفهوم “نیازهای حیاتی انسان دوستانه” جز کاستن نیازها ، خواست ها و حقوق ٥/١ میلیون انسان به شمارش انتزاعی فاصلۀ کالری ها ، مگاوات ها و واحدهای مشابه دیگر با مرگ معنای دیگری ندارد.
این ارزیابی از سیاست سال های اخیر اسرائیل در قبال غزه منحصر به یک نفر نیست ، بسیاری از تحلیل گران مسأله فلسطین ارزیابی های مشابهی مطرح کرده اند. مثلاً سارا روی تأکید می کند که غزۀ محصور شدۀ بعد از سال ٢۰۰٥ یک زندان است و بدون برداشته شدن این مرزهای بسته دقیقاً یک زندان خواهد ماند و هرگز امکان دستیابی به یک اقتصاد قابل دوام را نخواهد داشت. مری رابینسون ، کمیسر عالی پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ، حتی پیش از تهاجم اخیر ، در دیدار از غزه ( در ٤ نوامبر ٢۰۰٨ ) سیاست اسرائیل در قبال غزه را “نابودی یک تمدن” نامید و تأکید کرد که “به هیچ وجه اغراق نمی کنم”. گیدئون لوی ، ستون نویس روزنامۀ هاآرتس اسرائیل می گوید ” ندای اخلاقی خویشتن داری پشت سر گذاشته شده است … و هر چیزی علیه فلسطینیان مجاز شمرده می شود”. نه وه گوردون (Neve Gordon) استاد دانشگاه بن گوریون ، می گوید ، اعمال اسرائیل در غزه به “نگهداری حیوانات در مزرعه برای کشتن آنها” شباهت دارد و این نشان دهنده عنصر اخلاقی جدیدی در جنگ است.
باید توجه داشت که هرچند فشار اسرائیل بر غزه بعد از ژوئن ٢۰۰٧ ، یعنی ضد کودتای حماس علیه فتح تشدید شد ، ولی سیاست اسرائیل برای خفه کردن غزه از همان زمان عقب نشینی از آن در اوت ٢۰۰٥ به اجراء گذاشته شده بود و ربطی به قدرت گیری حماس نداشت. هدف این سیاست قطع رابطه جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی میان قسمت های مختلف سرزمین های اشغالی و ناممکن کردن یا به عقب انداختن هرچه بیشتر شکل گیری دولت فلسطینی بوده است. هنری زیگمن ( در “لندن ریویو آو بوکس” ، ٢٩ ژانویه ٢٠٠٩ ) می نویسد ، دو وایس گلاس (Dov Weisglass) مشاور ارشد شارون و مذاکره کننده اصلی او با آمریکایی ها ، قبل از عقب نشینی از غزه ، در مصاحبه ای با هاآرتس ( در اوت ٢٠٠٤ ) گفته بود ، آنچه من با آمریکایی ها توافق کردم این بود که بخش اعظم شهرک های یهودی در کرانه غربی اصلاً قابل بحث نباشند. معنای توافق با امریکا منجمد کردن روند سیاسی است. و وقتی روند سیاسی را منجمد کنید ، جلوی ایجاد دولت فلسطینی را می گیرید ؛ جلوی بحث در باره پناهندگان ، مرزها و اورشلیم را می گیرید. عملاً تمام این قضیه که دولت فلسطینی نامیده می شود ، با تمام الزاماتی که به دنبال می آورد ، به طور نا محدود از دستور کار ما کنار گذاشته شده است ، و همه با اتوریته پرزیدنت بوش و اجازه و تصویب گنگره امریکا. آوی شلایم در همین رابطه یادآوری می کند که عقب نشینی از غزه پیش درآمدِ صلح و معامله با دولت خودگردان فلسطینی نبود ، بلکه پیش درآمد گسترش بیشتر طرح های صهیونیستی در کرانه غربی بود. عقب نشینی از غزه به منظور رد بنیادی هویت ملی فلسطینی صورت گرفت و بخشی از تلاش دراز مدت در جهت نفی موجودیت سیاسی مستقل مردم فلسطین در سرزمین خودشان بود. نوام چامسکی نیز از کتاب Lords of the Land ( نوشته تاریخ نویسان اسرائیلی ، Idit Zertal و Akiva Eldar ) نقل می کند که بعد از بیرون کشیدن نیروهای اسرائیل از غزه در اوت ٢۰۰٥ ، این سرزمین ویران شده “حتی برای یک روز واحد از چنگال نظامی اسرائیل یا از بهای اشغالی که ساکنان آن هر روزه می پردازند ، خلاص نشده است… اسرائیل ، زمینی سوخته ، خدماتی نابود شده ، و مردمی که حال و آینده ای ندارند را پشت سر خود رها کرده است”.
اسرائیل کل سرزمین تاریخی فلسطین را از آن ِ خود می داند و به هیچ وجه نمی خواهد از مقابله با شکل گیری دولت فلسطینی دست بردارد. إهود اولمرت ، نخست وزیر اسرائیل ، در سخن رانی خود در مقابل نشست مشترک هر دو مجلس کنگره امریکا ( در مه ٢۰۰٦ ) با صراحت اعلام کرد که:”من به حق ابدی و تاریخی مردم مان بر تمام این سرزمین اعتقاد داشته ام ، و هنوز هم اعتقاد دارم”. اما رهبران اسرائیل می دانند که إعمال بی قید وشرط این “حق ابدی و تاریخی” موانعی دارد که فقط گام به گام می تواند کنار زده شود.
بعد از توافق اوسلو اسرائیل توانسته است از طریق سیستمی از جدا سازی ها و تبعیض های درجه بندی شده ، نه تنها مبارزات فلسطینیان را سرکوب کند ، بلکه از هم آهنگی آنها برای دستیابی به حقوق مسلم و انکار ناپذیرشان جلوگیری کند. آنها توانسته اند غزه را از کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را از بقیه مناطق کرانه غربی به طور مؤثر جدا سازند. جدا سازی بخش های مختلف کرانه غربی ( شمال از جنوب ، الخلیل از بیت لحم ، رام الله از اریحا ، طولکرم از قلقیلیه ، سَلفیت و نابلس و جنین از هم دیگر ) به طور منظم پیگیری می شود. در این سیستم ِ جدا سازی و تبعیض ، ساکنان غزه در پائین ترین رده قرار دارند و در عین حال ، سرسختانه ترین مقاومت را نشان می دهند. هدف مقدم اسرائیل قطع رابطه ساکنان غزه با فلسطینیان بخش های دیگر سرزمین های اشغالی و حتی جدا کردن سرنوشت غزه ای ها از دیگران است. اسرائیل می خواهد سرنوشت آنان را عبرتی برای دیگران سازد. با توجه به این حقیقت است که سارا روی ( در مقاله ای در ١ ژانویه ٢۰۰٩ ) یادآوری می کند که اگر غزه سقوط کند ، نوبت به کرانه غربی خواهد رسید. حقیقت این است که اگر اسرائیل بتواند زمینه شکل گیری دولت فلسطینی را از بین ببرد ، مسأله بازگشت آوارگان فلسطینی نیز خود به خود منتفی خواهد شد و حتی ممکن است فلسطینیان داخل اسرائیل نیز ، که اکنون شهروندان درجه دوم محسوب می شوند ، بسیاری از حقوق شان را از دست بدهند. فراموش نباید کرد که حمله به آنها در همین انتخابات اخیر اسرائیل یکی از داغ ترین شعارهای راست افراطی اسرائیل بود که حالا به برندگان اصلی انتخابات تبدیل شده اند. حتی تزیپی لیونی که ظاهراً شاخص ترین طرفدار ادامه مذاکرات آناپولیس محسوب می شود ، در دسامبر گذشته اعلام کرد که در صورت ایجاد دولت فلسطینی ، عرب های داخل اسرائیل باید به خاک آن دولت منتقل شوند ، سخنی که در همان موقع سرو صدای زیادی برانگیخت.
با توجه به پیشروی های تاکنونی اسرائیل در جهت از بین بردن زمینه ایجاد دولت فلسطین ، محاصره غزه که عملاً از تابستان ٢۰۰٥ آغاز شده و با شُل و سفت کردن ها و تهاجم های خونین متناوب ادامه یافته ، حلقه حساس و احتمالاً تعیین کننده ای در مجموعه استراتژیک اسرائیل محسوب می شود. همان طور که توضیح دادم ، اگر اسرائیل بتواند جدایی غزه از بقیه سرزمین های اشغالی را عمق بدهد ، خواهد توانست مقاومت فلسطینیان را به مثابه یک ملت در هم بشکند.
آیا می شود اسرائیل را متوقف کرد؟
فلسطینیان امروز علی رغم همه شباهت های شان با یهودیان گرفتار در چنگ نازی ها ، دو تفاوت بسیار مهم با آنها دارند: تفاوت اول این است که کشتار یهودیان اورپا در پشت پرده خونی که جنگ جهانی دوم در همه جا گسترده بود ، صورت گرفت ؛ ولی مصیبت فلسطینیان امروز در عصر ارتباطات جهانی و در برابر چشمان مردم سراسر جهان صورت می گیرد و افکار عمومی مردم درجهان امروز عاملی است که هیچ دولتی نمی تواند کاملاً به آن بی تفاوت بماند. با توجه به این حقیقت بود که ادوارد سعید تأکید می کرد که با وجود همه تحریفات دولت ها و رسانه های غربی ، اکثریت قاطع مردم اورپا و امریکا دیگر نمی پذیرند که اسرائیل از موقعیت اخلاقی ویژه ای برخوردار باشد و فلسطینیان را از حقوق مسلم انسانی شان محروم سازد. تفاوت دوم این است که مسأله فلسطین امروز ، مسأله ای عمیقاً بین المللی است و رهبران اسرائیل یا حتی امریکا در موقعیتی نیستند که بتوانند بی توجه به تعادل های بزرگ بین المللی ، در باره پاک سازی قومی فلسطینیان تصمیم بگیرند.
اکنون کل جمعیت فلسطینیان را که در کشورهای مختلف جهان پراکنده اند ، حدود ١۰ تا ١١ میلیون نفر تخمین می زنند که ٦ تا ٧ میلیون نفر از آنان در اسرائیل ، سرزمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ و کشورهای پیرامون ( سوریه ، اردن و لبنان ) زندگی می کنند. و کل جمعیت یهودیان جهان ٥/١٣ میلیون نفر تخمین زده می شود که ٥/٥ میلیون نفر آنان در اسرائیل زندگی می کنند. اگر اکثر یهودیان جهان از اسرائیل دفاع می کنند و اگر شبکه جهانی نیرومند گروه های فشار اسرائیل ، در ساختار های قدرتِ تقریباً همه کشورهای غربی از نفوذ بی همتائی برخوردار است ؛ فلسطین در قلب ناسیونالیسم جریحه دار شده عرب ها قرار دارد و در مقیاسی بزرگ تر، در دهه های اخیر ، شاید مهم ترین برانگیزانندۀ همبستگی مذهبی توده های وسیع مسلمانان جهان بوده است. تردیدی نیست که در این آرایش بین المللی نیرو ، حامیان اسرائیل فعلاً اربابان جهانند ، اما آنها می دانند که دامن زدن به رویارویی با عرب ها و مسلمانان به نفع شان نیست. و ترازنامه پروژه “جنگ علیه تروریسم” در هشت سال اخیر نشان داده است که برخلاف تصور نومحافظه کاران امریکا ، معلوم نیست در “جنگ تمدن ها” ( که هانتینگتون و بعضی از استراتژیست های امریکایی آن را نسخه تکمیل کنندۀ “جنگ علیه کمونیسم” می دانستند ) پیروزی از آن ِ امریکا و متحدانش باشد. تصادفی نیست که نوعی رئالیسم در میان بخش قابل توجهی از متفکران طبقه حاکم امریکا ظاهر می شود که نگرانی از نفوذ بیش از حدِ “لابی اسرائیل” یکی از مشخصات آن است. با توجه به این گرایش بود که آنتونی کوردسمن ، یکی از سرشناس ترین تحلیل گران نظامی امریکا در باره خاورمیانه و یکی از دوستان اسرائیل ، در ٩ ژانویه ٢۰۰٩ در گزارش به “مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی” (CSIS) استدلال کرد که دست آوردهای تاکتیکی اسرائیل در عملیات غزه در مقایسه با هزینه های استراتژیک آن چیزی به حساب نمی آید. او گفت رهبران اسرائیل خود را بی اعتبار کرده اند ، و به کشورشان و دوستان شان صدمه زده اند.
اگر شتاب گیری روند بی اعتبار شدن اسرائیل در افکار عمومی کشورهای غربی را به این تصویر اضافه کنیم ، به درک روشن تری از مسأله دست می یابیم. هر چند جانبداری دولت ها و رسانه های غربی از اسرائیل در جریان کشتارهای اخیر غزه به راستی تکان دهنده بود ، ولی واکنش افکار عمومی جهانی ، از جمله در اورپا و امریکا ، نیز بسیار امیدوار کننده بود. با توجه به این حقیقت بود که یوری آونری ( روزنامه نگار ، نویسنده و یکی از معروف ترین فعالان صلح اسرائیل ، کسی که نوام چامسکی او را “یکی از خردمندانه ترین صداها در اسرائیل” می نامد ) نوشت: چیزی که پیروزی نظامی اسرائیل “در افکار عمومی جهانی باقی خواهد گذاشت ، تصویر هیولای خون آشامی است که هر لحظه آماده ارتکاب جنایات جنگی است و حاضر نیست به هیچ قید وبند اخلاقی تن بدهد. و این برای آینده دراز مدت و جایگاه ما در جهان و شانس دست یابی مان به صلح و آرامش ، پی آمدهای ناگواری خواهد داشت. این جنگ در نهایت جنایتی علیه خودِ ما هم هست ، جنایت علیه دولت اسرائیل”. چامسکی با اشاره به این نظر آونری ، می گوید ، او حق دارد. “اسرائیل عامدانه خود را شاید به منفورترین کشور جهان تبدیل می کند و همچنین حمایت افکار عمومی مردم غرب و از جمله یهودیان جوان امریکا را از دست می دهد ، که دیگر بعید است برای مدتی طولانی جنایات مداوم و تکان دهنده آن را تحمل کنند. دهه ها پیش من نوشتم آنهایی که خود را “حامیان اسرئیل” می نامند ، در واقع حامیان تباهی اخلاقی و نابودی نهایی ِ احتمالی آن هستند. افسوس که این داوری اکنون بیش از پیش مقبول تر به نظر می رسد”.
در جریان تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل به غزه ، انعکاس ساعت به ساعت صحنه های تکان دهنده مصیبتِ مردم غزه از کانال تلویزیونی الجزیره ، نه تنها عرب ها بلکه مردمان ١۰٥ کشور جهان را امکان داد که چهره رسوای سانسور و ریاکاری قدرت های حامی اسرائیل را به عریانی تمام مشاهده کنند. شوک ناشی از این واقعه در افکار عمومی مترقی جهان چنان عظیم بود که اسرائیل و متحدان آن ، به سادگی نخواهند توانست از پی آمدهای آن بگریزند. در این واقعه چیزی که در ضربه زدن به اعتبار اخلاقی اسرائیل نقش بسیار مهمی داشت ، اعتراضات بی سابقه بخش قابل توجهی از یهودیان غرب و نیز خودِ اسرائیل بود. برای پی بردن به شجاعت اخلاقی اینان کافی است فقط چند نمونه زیر را به خاطر بسپارید:
در ٥ ژانویه ٢۰۰٩ حدود پانصد نفر از شهروندان اسرائیلی که در میان شان عده ای از معروف ترین هنرمندان ، نویسندگان ، روشنفکران و استادان دانشگاه های اسرائیل وجود داشتند ، با امضای طوماری که به سفارت خانه های کشورهای مختلف در اسرائیل داده شد ، به حمایت از دعوت سازمان های حقوق بشر فلسطینی پیوستند و ضمن محکوم کردن قاطع جنایات اسرائیل در غزه ، خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ تحریم ها و اقدامات مشخص علیه اسرائیل شدند و همچنین از امضاء کنندگان کنوانسیون های ژنو و نهادهای اتحادیه اورپا خواستند که طبق مفاد اعلام شده در منشورهای شان تحریم هایی را علیه اسرائیل إعمال کنند. آنها در نامه شان عمداً به نمونه تحریم موفق رژیم آپارتاید افریقای جنوبی به عنوان یک سرمشق اشاره کرده بودند.
نوام چامسکی در اشاره به استدلال کسانی که می گویند اسرائیل حق دارد در مقابل راکت های پرتاب شده از غزه از خود دفاع کند ، اعلام کرد هر چند پرتاب راکت یک عمل جنایی است ، ولی اسرائیل در مقابل آن حق دفاع از خود مسلحانه را ندارد ، همان طور که آلمان نازی در مقابل تروریسم پارتیزان ها حق نداشت به زور متوسل بشود و نمی شود “کریستال ناخت” را در مقابل کشته شدن یک مقام سفارت آلمان در پاریس توسط هرشل گرینتسپان ، توجیه کرد. همان طور که بریتانیا حق نداشت در مقابل تروریسم واقعی کولونی نشینان استقلال طلب امریکا به زور متوسل شود یا حق نداشت در مقابل تروریسم “ارتش جمهوری خواه ایرلند” ، برای کاتولیک های ایرلندی ایجاد وحشت کند. او با محکوم کردن بمباران بیمارستان های غزه و به کارگیری بمب های ویژه به عنوان جنایت جنگی ، تأکید کرد که جنایت مهم تر خودِ تهاجم است و اسرائیل حتی اگر با تیر و کمان به غزه حمله می کرد ، باز هم اقدام اش جنایتکارانه بود.
ژان موئیز برَتبرگ (Jean-Moïse Braitberg) نویسنده یهودی فرانسوی که پدر بزرگ اش در اتاق های گاز تربلینکا کشته شده و چند تن از اعضای خانواده اش در دیگر اردوگاه های مرگ آلمان نازی جان باخته اند ، در نامه ای سرگشاده ( در لوموند ، ٢٨ ژانویه ٢۰۰٩ ) از رئیس جمهور اسرائیل تقاضا کرد که او مداخله کند تا نام پدر بزرگ وی از لوحه یادبود قربانیان نازیسم در موزه یَد وشم (Yad Vashem) حذف شود. او در آن نامه تکان دهنده نوشت: “من از کودکی در میان بازماندگان اردوگاه های مرگ زیسته ام. من شماره های خال کوبی شده بر بازوان آنها را دیده ام ، داستان شکنجه ها را شنیده ام ، غم های بی علاج را دیده ام و شریک کابوس های آنان بوده ام. آنها به من آموخته اند که این جنایت ها دیگر هرگز نباید اتفاق بیفتد ، دیگر هرگز نباید انسانی به خاطر قومیت و مذهب به انسان دیگری کینه بورزد ، و ابتدائی ترین حقوق انسانی او ، از جمله حق زیستن با حرمت و امنیت … را به بازی بگیرد”.
آوی شلایم در اشاره به جنگ غزه نوشت: “در واقع این جنگِ داوود و جالوت است ، اما تصویر کتاب مقدس وارونه شده است ، در اینجا داوودِ فلسطینی کوچک و بی دفاع رو در روی جالوتِ اسرائیلی تا دندان مسلح ، بی رحم و زورگو قرار گرفته است”.
امیره هاس ، نویسنده معروف اسرائیلی ، ستون نویس روزنامه هاآرتس و دختر پدر و مادری که هر دو از بازماندگان هالوکوست بوده اند ، نوشت: “خوش به حال پدر و مادرم که زنده نیستند تا این صحنه ها را ببینند”.
سارا روی که پدر ومادرش هر دو از بازماندگان هالوکوست بوده اند ، می گوید ، من نمی فهمم چگونه بازماندگان هالوکوست می توانند به چنین جنایاتی دست بزنند.
اریک هابسباوم ، تاریخ نویس معروف مارکسیست با اشاره به جنایات اسرائیل می گوید ، به مادرم قول داده ام که هرگز از یهودی بودنم شرمنده نباشم ، اما می ترسم نتوانم به قولم وقادار بمانم.
بلندتر شدن چنین صداهای شجاعانه ای نشان می دهد که مسأله فلسطین را می توان از مدار رویارویی های بیهودۀ مذهبی و نژادی یا به اصطلاح “جنگ تمدن ها” بیرون کشید و افکار عمومی جهان و به ویژه اکثریت مردم اورپا و امریکا را در حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین به صورتی مؤثر فعال کرد. اما تجدید آرایش برای دفاع از حقوق فلسطینیان در سطح بین المللی در صورتی می تواند با شتاب لازم پیش برود که خودِ فلسطینیان موتور محرک و هسته اصلی پیش برنده آن باشند. تردیدی نیست که مقاومت خستگی ناپذیر مردم فلسطین در مقابل اسرائیل تاکنون چنین بوده و بدون آن مسأله فلسطین نمی توانست به یکی از مهم ترین مسائل بین المللی دنیای امروز ما تبدیل شود. اما حقانیت و ضرورت مقاومت ، خود به خود ، درستی و کارآیی همه شیوه ها و اشکال مقاومت را تضمین نمی کند. و بسیاری از تحلیل گران مقاومت فلسطینیان ( خواه از میان خود آنان و خواه از میان دیگرانی که با همدلی به مقاومت می نگرند ) پاره ای از اشکال و شیوه های مبارزه فلسطینیان را در دفاع از حقوق شان ناکارآمد و ناساز با منافع مقاومت می دانند. در این زمینه چند مسأله زیر از اهمیت زیادی برخوردارند:
یک – رویارویی میان “فتح” و “حماس” مهم ترین مسأله ای است که اکنون جنبش مقاومت فلسطین را از درون تضعیف می کند و به اسرائیل و امریکا فرصت می دهد که کل این جنبش را زیر فشار ببرند. این رویارویی صرفاً از اختلافات ایدئولوژیک ناشی نمی شود ، بلکه بیشتر خصلت سیاسی دارد. محمود عباس و اکثریت رهبری فتح در مقابل اسرائیل سیاست سازش کارانه ای در پیش گرفته اند و عملاً با بازی های اسرائیل برای تکه پاره کردن سرزمین های اشغالی کنار می آیند. در حالی که حماس حاضر نیست بدون عقب نشینی اسرائیل ( لااقل ) از سرزمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ با آن کنار بیاید. و اسرائیل با استفاده از سیاست سازش کارانه عباس و متحدان او ، می کوشد دولت خود گردان فلسطین را به نیروی پلیس دست نشاندۀ خود در سرزمین های اشغالی تبدیل کند. نتیجه این رابطه سه جانبه به روشن ترین نحو در سال ٢۰۰٧ خود را نشان داد. بعد از درگیری هایی که در اوایل سال ٢۰۰٧ میان گروه های مسلح فتح و حماس در غزه روی داد ، رهبران این دو جریان با میانجیگری سعودی ها توافق کردند که یک حکومت وحدت ملی تشکیل بدهند. و حماس پذیرفت که در این حکومت بسیاری از پست های کلیدی کابینه را به اعضای فتح یا تکنوکرات های مستقل بسپارد و برای یک آتش بس طولانی با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. اما انعطاف حماس بی فایده بود. زیرا دولت بوش برای درهم شکستن حکومت وحدت ملی و ضربه زدن به حماس ، محمود عباس را زیر فشار گذاشت و به اسرائیل دستور داد مقادیر زیادی سلاح های پیشرفته در اختیار گروه های مسلح فتح قرار بدهد تا آنها بتوانند حماس را قلع و قمع کنند. ولی پیش از آن که محمد دحلان (رئیس بد نام نیروهای امنیتی فتح) بتواند کودتای مورد نظر امریکایی ها را اجراء کند ، نیروهای مسلح حماس که در غزه دست بالا را داشتند ، با یک ضد کودتا در ژوئن ٢۰۰٧، نیروهای فتح را در غزه خلع سلاح و زندانی کردند. به دنبال این ماجرا محمود عباس با صدور فرمانی نیروهای مسلح حماس را منحل اعلام کرد و با فرمانی دیگر حکومت وحدت ملی را منحل ساخت و سلام فیاض را به نخست وزیری گماشت. و به این ترتیب اسرائیل توانست جدایی سیاسی غزه و کرانه غربی را به دست خودِ فلسطینیان عملی سازد. تردیدی نیست که ادامه این جدایی بزرگ ترین تهدید برای موجودیت جنبش مقاومت ملت فلسطین است و اسرائیل می کوشد با عمیق تر ساختن آن ، شکل گیری دولت فلسطینی را به رویایی دست نیافتنی تبدیل سازد.
آیا می شود به این رویارویی و جدایی ناشی از آن پایان داد؟ عده ای از تحلیل گران مترقی و همدل با جنبش فلسطین معتقدند گرفتن قدرت در غزه از طرف حماس اشتباه بود و هر چه زودتر باید به این جدایی پایان داد. مثلاً ژیلبر اشکر ( مارکسیست لبنانی – فرانسوی و یکی از تحلیل گران سرشناس مسائل خاورمیانه ) می گوید تصمیم حماس برای تصرف کامل قدرت در غزه که به جدایی سرزمین های فلسطینی انجامید ، اشتباهی جدی بود. آنها می بایست کودتای دحلان را که با پشتیبانی امریکا و اسرائیل تدارک دیده می شد ، درهم بشکنند ، اما نمی بایست به حضور فتح در تمام نهادهای حکومت خودگردان فلسطین در غزه پایان بدهند. البته پس از جنگ ٢٢ روزه ، زیر فشار افکار عمومی فلسطینیان و عرب ها ، فتح و حماس هردو ناگزیر شده اند تحت عنوان “آشتی ملی” مذاکراتی را برای تشکیل مجدد حکومت وحدت ملی در قاهره آغاز کنند و اعلام استعفای سلام فیاض از نخست وزیری ظاهراً نشان می دهد که در این مذاکرات پیشرفت هایی صورت می گیرد. اما رویارویی میان جریان های مختلف فلسطینی به طور کلی و میان فتح و حماس به طور ویژه ، زمینه هایی دارد که فقط با کنار آمدن رهبران فتح و حماس با هم دیگر از بین نخواهد رفت.
مسأله این است که “قدرت ملی فلسطین” ( PNA- که در فارسی غالباً “دولت خودگردان فلسطینی” نامیده می شود ) هنوز جایگاه سیاسی محکم و ساختار روشنی ندارد. زیرا اولاً نهادی است که زیر رابطه “سازمان آزادی بخش فلسطین” (PLO) قرار دارد ، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی. از لحاظ داخلی فقط ساکنان غزه و کرانه غربی را نمایندگی می کند و در انتخابات آن فقط اینها می توانند شرکت کنند و نه آوارگان فلسطینی بیرون از سرزمین های اشغالی که اکثریت جمعیت فلسطینی را تشکیل می دهند. و از لحاظ بین المللی نیز ( مثلاً در مجمع عمومی سازمان ملل ) نه “قدرت ملی فلسطین” بلکه “سازمان آزادی بخش فلسطین” است که نماینده ملت فلسطین تلقی می شود. ثانیاً “قدرت ملی فلسطین” نهادی است موقتی که به دنبال توافق اوسلو ، در سال ١٩٩٤ برمبنای قراردادی میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین ، به مدت ٥ سال ایجاد شده ، ولی به دنبال به هم خوردن “روند صلح” در عمل هم چنان به موجودیتش ادامه می دهد. ثالثاً “قدرت ملی فلسطین” از “حاکمیت سرزمینی” به معنای واقعی برخوردار نیست ، به این دلیل ساده که این سرزمین ها هم چنان تحت اشغال اسرائیل قرار دارند. طبق توافق اوسلو ، قرار بود این نهاد بر امور امنیتی و نیز مدنی فلسطینیان در نواحی شهری ( که نواحی A نامیده می شد ) کنترل داشته باشد ؛ در نواحی روستایی (نواحی B ) فقط امور مدنی را کنترل کند ؛ و در (نواحی C) شهرک های یهودی ایجاد شده در سرزمین های اشغالی ، جاده های ارتباطی میان آنها و نیز منطقه دره رودخانه اردن و بیت المقدس شرقی اصلاً حق مداخله نداشته باشد. اما “سازمان آزادی بخش فلسطین” که در سال ١٩٦٤ تأسیس شده و نماینده کل فلسطینیان محسوب می شود ، مجمع نمایندگان جریان های مختلف فلسطینی است. مجمع تصمیم گیری آن “شورای ملی فلسطین” (PNC) نامیده می شود که حالا بیش از ٧۰۰ نفر عضو دارد و هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و کل نمایندگان کرانه غربی و غزه در آن کمتر از یک سوم مجموع نمایندگان آن را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر ، اکثریت قاطع اعضای آن را کسانی تشکیل می دهند که نمایندگان فلسطینیان خارج از سرزمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ محسوب می شوند. این مجمع در اجلاس های خود اعضای “کمیته اجرایی” سازمان آزادی بخش فلسطین را انتخاب می کند که ١٨ نفر عضو دارد و معمولاً از میان رهبران سازمان های مختلف فلسطینی هستند. نکته مهم این است که حماس عضو سازمان آزادی بخش فلسطین نیست و بدون شرکت در آن عملاً در مقابل آن قرار می گیرد و نمی تواند در جریان تصمیم گیری های آن مستقیماً مداخله ای داشته باشد. به همین دلیل است که رهبری حماس اکنون تصمیم گرفته است به عضویت سازمان آزادی بخش فلسطین در آید ولی خواهان ایجاد تغییراتی در ساختار آن است.
با توجه به ساختار موجود سازمان آزادی بخش فلسطین و رابطه تا حدی متناقض آن با “قدرت ملی فلسطین” ، جریان های سیاسی مختلف فلسطینی می توانند از پاسخ گویی به نظرات و خواست های فلسطینیان عادی طفره بروند و هر کدام به شیوه های مختلف ، طرح ها و سیاست های خاص خودشان را پیش ببرند. فساد بی امان در سازمان فتح ، در دولت خودگردان و میان بعضی از جریان های سیاسی فلسطینی نیز تا حدود زیادی محصول همین ساختار و روابط آشفته است. رویارویی های فتح و حماس و تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل به غزه گرچه نتایج بسیار فاجعه باری داشته ، ولی فرصت بی همتایی نیز به وجود آورده که فلسطینیان بتوانند ساختارهای نمایندگی شفاف و کارآمدی برای شکل دادن به اراده توده ای خودشان به وجود بیاورند. تلاش در این جهت در صورتی می تواند به تقویت جنبش مقاومت مردم فلسطین بیانجامد که به نیاز حیاتی این جنبش ، یعنی عمومیت دادن ، جا انداختن و تقویت دموکراسی در میان فلسطینیان پاسخ بدهد. ساختار دموکراتیک برای نمایندگی همه فلسطینیان ، ساختاری که همه آنها (صرف نظر از محل سکونت یا اعتقادات سیاسی یا مذهبی شان ) بتوانند در إعمال حق تعیین سرنوشت ملی شان مشارکت داشته باشند ، همه نهادهای دولتی و اداری شان را انتخاب کنند و بتوانند از منتخبان خود حساب پس بخواهند ، در عین حال مکانیزمی روشن و قانونی برای حل و فصل اختلافات و رویارویی های جریان های مختلف سیاسی به وجود میاورد و رقابت های معطوف به جلب حمایت رای دهندگان را به جای تسویه حساب های مسلحانه در میان آنها می نشاند.
تاکنون نیز هر جا که مجالی برای تصمیم گیری های دموکراتیک به وجود آمده ، آشکارا باعث تقویت جنبش مقاومت فلسطین بوده است. مثلاً دو انتخابات انجام شده برای انتخاب رئیس جمهور دولت خود گردان ( در ژانویه ٢۰۰٥ ) و انتخاب اعضای پارلمان دولت خودگردان (در ژانویه ٢۰۰٦) که از طرف ناظران بین المللی شرکت کننده در برگزاری آنها ، هردو “منصفانه و آزاد” توصیف شدند ، در بالا بردن اعتبار بین المللی جنبش مقاومت فلسطین نقش مهمی داشتند. بعلاوه هر دو انتخابات نشان دهنده هشیاری سیاسی ساکنان کرانه غربی و غزه بود. در انتخابات ریاست جمهوری ، علی رغم کارشکنی های بی امان اسرائیل علیه مصطفی برغوتی ( که به قول خودش در طول ٦ هفته فعالیت انتخاباتی ٨ بار توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت ) و با وجود این که جریان های مختلف چپ و سکولار نتوانستند روی کاندیدای واحدی توافق کنند ، برغوتی تقریباً ٢۰ در صد کل آراء را کسب کرد و مجموع جریان های چپ و سکولار حدود ٣٤ در صد آراء را کسب کردند. با توجه به این نتایج و نظرخواهی های دیگر است که مصطفی برغوتی در ماه های اخیر بارها به مناسبت های مختلف یادآوری کرده است که محمود عباس و به طور کلی سازمان فتح در بهترین حالت از رأی فقط ٢٥ در صد جامعه فلسطینی برخوردار است ، و یک سوم از حماس حمایت می کنند و یک سوم دیگر از خط ما که هم مخالف سازشکاری و فساد فتح هستیم و هم مخالف بنیاد گرایی مذهبی حماس. و بنابراین آنهایی که اصرار دارند که فقط با محمود عباس کنار بیایند ، فراموش نکنند که فقط دارند ٢٥ در صد جامعه فلسطینی را به رسمیت می شناسند و این نمی تواند به حل مسأله فلسطین کمک بکند.
قرائن زیادی نشان میدهند که این ارزیابی برغوتی نا درست نیست. حقیقت این است که تقویت پایه حمایتی حماس در سال های اخیر را نباید به معنای روی آوردن فلسطینیان یا حتی ساکنان کرانه غربی و غزه به بنیاد گرایی مذهبی تعبیر کرد. این گرایش بیش از هر چیز معنای سیاسی دارد. در سال ١٩٩٣ حماس فقط از ١٥ در صد حمایت مردم برخوردار بود. برملا شدن ماهیت توافق اسلو و سازشکاری دولت خودگردان فلسطینی در مقابل سیاست های زورگویانه اسرائیل و فساد گسترده این دولت بود که حماس را تقویت کرد ، اولاً به خاطر ایستادگی و سازش ناپذیری اش در مقابل اسرائیل و ثانیاً به خاطر شبکه کمک رسانی های اجتماعی اش که بدون فساد و بوروکراسی دولت خودگردان ، به مردم خدمات می داد. نظر خواهی هایی که بعد از پیروزی حماس در انتخابات ژانویه ٢۰۰٦ صورت گرفت ، نشان داد که فقط ١ در صد فلسطینی ها موافق اجرای قوانین اسلامی از طرف حماس بودند و ٧٣ در صد از راه حل دو دولت برای صلح با اسرائیل حمایت می کردند. و یکی از دلایل روی گردان نشدن تاکنونی رأی دهندگان از حماس این بوده که رهبری حماس درک روشنی از جهت آراء داده شده داشته و آن را نادیده نگرفته است. باید توجه داشت که بنا به نظر خواهی “مرکز المستقبل” از ساکنان غزه در آستانه تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل ، همچنان ٥٢ در صد آنها علی رغم مصیبت های محاصره ١٨ ماهه غزه از طرف اسرائیل ، از حماس حمایت می کردند ، در حالی که طرفداری از فتح فقط ١٣ در صد بود. و بعد از تهاجم ٢٢ روزه نیز نظر خواهی “مرکز رسانه ها و ارتباطات اورشلیم” (JMCC) در روزهای ٢٩ تا ٣١ ژانویه ٢۰۰٩ از ساکنان کرانه غربی و غزه نشان داد که حمایت از فتح و محمود عباس آشکارا پائین آمده و در همان حال طرفداری از حماس در مقایسه با آوریل ٢۰۰٨ در مجموع افزایش یافته و این افزایش در کرانه غربی بیش از غزه است. به طور کلی نظر خواهی های مختلف نشان می دهد که جامعه فلسطینی جهت گیری سیاسی بسیار سنجیده و جا افتاده ای دارد و تقویت مکانیزم های دموکراتیک تنها راهی است که می تواند بسیاری از ضعف های کنونی جنبش مقاومت را بر طرف سازد.
دو – جنبش مقاومت و مبارزه مسلحانه آیا ضرورتاً مترادف هم هستند؟ این سؤالی است که در سال های اخیر بیش از گذشته مطرح می شود و شمار کسانی که به آن پاسخ منفی می دهند ، آشکارا در حال افزایش است. حقیقت این است که جنبش مقاومت فلسطینیان در مقابل اسرائیل همیشه چنان با مبارزه مسلحانه گره خورده بوده که تصور مقاومت غیر مسلحانه برای خیلی از جریان های سیاسی فلسطینی دشوار می نماید. و این محصول شرایطی است که در شکل گیری آن آواره شدن اکثریت جمعیت فلسطینی نقش بسیار مهمی داشته است. زیرا آنها که از سرزمین های اشغالی بیرون رانده شده بودند و نمی توانستند در سرزمین خودشان با نیروی اشغال گر مقابله کنند ، غالباً با حمله مسلحانه به نقاط ضعف اسرائیل سعی می کردند این ضعف را جبران کنند ، یا از طریق رخنه به داخل سرزمین های اشغالی یا با هدف قرار دادن اسرائیلیان در مناطق مختلف جهان. اما این اقدامات همیشه باعث شده اولاً اکثریت قاطع اسرائیلیان از سیاست های خشن دولت خود حمایت کنند و دولت اسرائیل بتواند این سیاست ها را توجیه کند ؛ ثانیاً غالباً فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی تاوان چنین اقداماتی را بپردازند ؛ و ثالثاً افکار عمومی کشورهایی که اقدامات مسلحانه فلسطینیان به خاک آنها کشیده می شود ، علیه آنها برانگیخته شود. انتفاضه اول ( که در سال ١٩٨٧ آغاز شد و تا ١٩٩٣ ادامه یافت ) نشان داد که اولاً مبارزه توده ای می تواند به مراتب کارآمدتر از مبارزه مسلحانه باشد و افرادعادی فلسطینی و حتی کودکان می توانند نقش مهمی در آن ایفا کنند ؛ ثانیاً ساکنان سرزمین های اشغالی می توانند مقابله کارآمدتری با نیروی اشغال گر داشته باشند ؛ ثالثاً مبارزه توده ای می تواند با امکان به وجود آوردن سازماندهی از پائین ، به کل جامعه مدنی تحرک ببخشد و پایه ای برای یک دموکراسی فعال به وجود آورد. ژیلبر اشکر به درستی می گوید ، کارآیی مبارزات فلسطینیان در سال ١٩٨٨ در “انقلاب سنگ ها” یا انتفاضه اول به اوج خود رسید ، بدون استفاده از تفنگ ، بمب انتحاری و راکت و فقط با بسیج توده ای.
اما متأسفانه تجربه انتفاضه اول به صورت یک جمع بندی اندیشیده شده ، نتوانست در استراتژی غالب جریان های سیاسی فلسطینی جذب شده و برای خود جایی باز کند. نتیجه این غفلت در انتفاضه دوم ( که از سپتامبر سال ٢۰۰۰ در واکنش به اقدام عمداً تحریک آمیز آریل شارون در بازدید از مسجد الاقصی آغاز شد ) خود را نشان داد. عملیات مسلحانۀ بسیاری از جریان های سیاسی و مخصوصاً حماس (که برخلاف دوره های گذشته ، عمدتاً در سرزمین های اشغالی صورت می گرفت) فرصت بی همتایی را که شارون در انتظارش بود ، برای اسرائیل فراهم آورد. بعلاوه همین مبارزه مسلحانه در دوره انتفاضه دوم بود که دشمنی میان فتح و حماس را تشدید کرد و زمینه شکاف فاجعه بار بعدی در جنبش مقاومت فلسطینیان را فراهم آورد. نگاهی به کارنامه انتفاضه دوم جای تردیدی باقی نمی گذارد که مبارزات مسلحانه فلسطینیان بیش از آن که به نفع فلسطینیان باشد ، مواضع اسرائیل را تقویت کرد و به آن امکان داد که خشونت های هر چه وحشیانه تری را علیه ساکنان سرزمین های اشغالی به کارگیرد. فراموش نکنیم که شاخص ترین دست آورد مبارزات مسلحانه فلسطینیان در این دوره (همان طور که مارک دو وین یادآوری می کند) دیوار جدایی است که به درستی به “دیوار آپارتاید” معروف شده است ، دیواری که به زندانی شدن ساکنان سرزمین های اشغالی رسمیت داده است.
با توجه به این حقیقت است که اکنون شمار فزاینده ای از تحلیل گران مسأله فلسطین شیوه های غیر مسلحانه مبارزه را برای جنبش مقاومت فلسطینیان کارسازتر می دانند. باید به یاد داشته باشیم که اینها کسانی نیستند که در مشروعیت و ضرورت مقاومت تردیدی داشته باشند یا از سیاست های سازشکارانه محمود عباس و پیرامونیان او طرفداری کنند ، بلکه تأکیدشان بر شیوه های غیر مسلحانه مبارزه ، محصول تحلیل آنها از تجارب تاکنونی جنبش مقاومت و شرایط مشخصی است که فلسطینیان در آن به سر می برند. در میان اینها مثلاً می توان از نورمن فینکلشتاین نام برد که همیشه از حقانیت مقاومت فلسطینیان قاطعانه دفاع کرده و در افشای سیاست های اسرائیل ، آتشبار نیرومندی از اسناد تاریخی را به میدان آورده است. در میان جریان های سیاسی فلسطینی ، در حال حاضر پی گیرترین دفاع از شیوهای غیر مسلحانه مبارزه به “ابتکار ملی فلسطین” تعلق دارد. مصطفی برغوتی ، رهبر فکری این جریان ، چندی پیش در مقاله ای ( در هفته نامه Nation امریکا ، ٧ فوریه ٢۰۰٩ ) با ستایش از استواری و پایداری به عنوان شاخص ترین عنصر هویت فلسطینی ، یادآوری کرد که “از سال های ١٩٢۰ به بعد ، مقاومت فلسطینی در اکثریت قاطع موارد غیر خشونت آمیز بوده است. شمار شهدای غیر مسلح و مسآلمت جوی ما بسیار بیشتر از آن عده از ما بوده که با دشمن با شرایط خشن خودش جنگیده ایم … ما فلسطینیان هر روزه در مبارزه غیر خشونت آمیز علیه اشغال سرزمین مان و زیر پا گذاشته شدن شرف و امنیت مان ، در گیر هستیم … ما در آرمان مان ، و در شیوه های مان استوار ایستاده ایم. سلاح ما حقیقت ، عدالت ، نشانه ها ، پرچم ها و گاهی سنگ هاست و نه چیزی بیش از آن”. برغوتی همیشه تأکید دارد که اسرائیل از پذیرفته شدن مبارزه مسالمت آمیز از طرف همه فلسطینیان وحشت دارد زیرا در آن صورت بسیاری از بهانه هایش را از دست خواهد داد. او می گوید تردیدی ندارم که شیوه های مسآلمت آمیز مبارزه در میان فلسطینیان غلبه پیدا خواهد کرد. از این طریق ما خواهیم توانست نیروی مان را برای ضربه زدن به اشغال اسرائیل ، روی نقاط ضعف آن متمرکز کنیم و با تمام توان مان بجنگیم.
سه – إعمال نفوذ دولت های دیگر در جنبش فلسطین. اشغال و آوارگی بخش اعظم جمعیت فلسطین باعث شده که دولت های دیگر به عنوان کمک به آنها در جنبش مقاومت إعمال نفوذ کنند. همین عامل اولاً در ایجاد فساد در رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت خودگردان ، و ثانیاً در دامن زدن به تفرقه در میان جریان های سیاسی مختلف فلسطینی و محروم کردن جنبش مقاومت از یک رهبری متحد ، نقش مهمی داشته است. بی شک انبوه فلسطینیان زیر اشغال و آواره در کشورهای گوناگون به کمک های دیگران و ارتباط با دولت های مختلف نیاز دارند ، اما این ارتباطات نباید اراده مستقل مردم فلسطین در پیکار برای حق تعیین سرنوشت ملی شان را تضعیف نماید و جنبش مقاومت را به زائده دولت های دیگر تبدیل کند. اما برای مقابله با این إعمال نفوذ ها، جز ایجاد ، گسترش و نهادینه کردن ساختارهای دموکراتیک برای تصمیم گیری ها و حساب رسی های شفاف در میان خودِ فلسطینیان راه دیگری وجود ندارد.
چهار – جنبش مقاومت فلسطین و موجودیت ملت اسرائیل. همان طور که پیشتر اشاره کردم اسرائیل یک دولت نژادی – مذهبی است که ( به قول هنری زیگمن ، مدیر ملی پیشین کنگره یهودیان امریکا و یکی از تحلیل گران سرشناس مسائل خاورمیانه ) بدون پاک سازی ٧۰۰۰۰۰ فلسطینی در همان آغاز کار اصلاً نمی توانست موجودیت پیداکند. سیاست های نژادپرستانه و جنایتکارانه این دولت نسبت به فلسطینیان در شش دهه گذشته ، کینه عمیقی را نسبت به آن در میان فلسطینیان به طور ویژه و عرب ها به طور کلی به وجود آورده که یکی از نتایج آن پر رنگ شدن ناسیونالیسم مذهبی و احساسات یهود ستیزانه در میان فلسطینیان ، به ویژه در هفت – هشت سال اخیر می باشد. اما دشمنی های متقابل هر قدر هم عمیق باشد ، استراتژی سیاسی جنبش مقاومت نباید ارزیابی های خون سردانه و سنجیده از واقعیت های عینی را نادیده بگیرد و گرنه نمی تواند راه به جایی ببرد. یکی از غیر قابل انکارترین واقعیت های عینی این است که در هشتاد سال گذشته میلیون ها یهودی به اسرائیل مهاجرت کرده اند ، به زبان واحد (عبری) آموزش دیده اند ، با هم دیگر ازدواج کرده اند و در هم آمیخته اند و سرانجام ملت جدیدی به وجود آورده اند. موجودیت این ملت که باید آن را “ملت اسرائیل” بدانیم ، با موجودیت “قوم یهود” یا “پیروان یهودیت” که قرن های متمادی در مناطق مختلف جهان پراکنده بوده اند و هستند ، فرق دارد. اکثریت جمعیت کنونی این ملت جدید در همین خاک متولد شده اند. زبانی که امروزه اینها به آن حرف می زنند ، یعنی “عبری اسرائیلی” ، زبان جدیدی است که با عبری کلاسیک آشکارا فرق دارد و در پیوند با شکل گیری دولت – ملت اسرائیل شکل گرفته است. در یک کلام ، موجودیت ملت اسرائیل ، ملتی که در شش دهه گذشته شکل گرفته ، یک واقعیت عینی است. از بین بردن این ملت حتی اگر ممکن باشد ( که در افق های کنونی چنین امکانی اصلاً نمی تواند از حد تصور محض فراتر برود ) بدون یک هالوکوست دیگر غیر قابل تصور است. زیرا غالب یهودیانی که در طول شش دهه گذشته از مناطق مختلف جهان به سرزمین فلسطین آمده اند ، دیگر راه بازگشتی ندارند و انکار موجودیت ملی آنها ، جز تدارک برای خون ریزی ها و پاک سازی های قومی دیگر معنایی ندارد. تردیدی نیست که دولت – ملت اسرائیل با خون و جنایت و تبعیض نژادی و قومی کاملاً سازمان یافته ایجاد شده است ، ولی فراموش نباید کرد که غالب دولت – ملت های امروز جهان نیز از طریق سرکوب ها ، بی حقی ها و گاهی پاک سازی های قومی و مذهبی هولناک موجودیت یافته اند. بنابراین تلاش برای به عقب برگرداندن زمان غالباً حق را به حق دار برنمی گرداند ، بلکه زنجیره جنایات هولناک را طولانی تر می سازد.
اگر نادیده گرفتن واقعیتِ موجودیتِ ملت اسرائیل نادرست است ، یهود ستیزی نژادپرستی است و بنابراین جنایت است و غلتیدن به این جنایت قبل از هر چیز به حقانیت اخلاقی و انسانی جنبش مقاومت فلسطین ضربه می زند. ملتی تحت اشغال که برای حق تعیین سرنوشت و حق موجودیت خود می جنگد ، اگر با هر نوع اشغال و نژادپرستی و قوم کشی مخالفت نکند ، بنیادهای اخلاقی مقاومت خود را تضعیف کرده و به نیروی اشغال گر یاری رسانده است. تا اینجا نیز یهودستیزی قطعاً به نفع اسرائیل تمام شده است ، نه تنها صرفاً به لحاظ اخلاقی ، بلکه همچنین به لحاظ سیاسی. کافی است به یاد داشته باشیم که به دنبال شکستِ دولت های فاسد عربی از اسرائیل در جنگ های ١٩٤٩ – ١٩٤٨ ، وقتی غالب این دولت ها به تلافی آن شکست به اخراج یهودیان از کشورهای خود روی آوردند ، درست با آن اخراج های ظالمانه ، یکی از بزرگ ترین موج های مهاجرت توده ای یهودیان به اسرائیل را دامن زدند و فرصتی طلائی برای دولت اسرائیل فراهم آوردند که از یک طرف با آغوش باز به آنها پناه بدهد و در همان حال از طرف دیگر فلسطینیان بیشتری را از خانه و خاک شان بیرون بریزد. به عبارت دیگر ، یهودستیزی در عمل یهودیان بیشتری را برای تقویت اسرائیل متحد کرد ، و فلسطینیان بیشتری را به آوارگی و پراکندگی راند. همین طور دلقک بازی های احمدی نژاد در انکار هالوکوست که ظاهراً با فرصت طلبی آشکار برای جلب افکار عمومی عرب ها و مسلمانان راه اندازی شد ، بی تردید فرصت بی همتایی به دست اسرائیل داد که جنایات خود علیه ملت فلسطین و سیاست های زورگویانه اش را در منطقه توجیه کند. حقیقت این است که اسرائیل و یهودستیزان ، در برخورد به هالوکوست ، هر دو به طور ضمنی از منطق واحدی تبعیت می کنند. اسرائیل برای معافیت از هر نوع مسؤولیت اخلاقی نسبت به غیر یهودیان ، از جنایت هولناک آلمان نازی علیه یهودیان بهره برداری می کند ؛ و یهود ستیزان با انکار هالوکوست می خواهند نشان بدهند که اسرائیل دولت غاصبی است. در حالی که بود و نبودِ هالوکوست هیچ کسی و مطلقاً هیچ کسی را از مسؤولیت اخلاقی نسبت به هیچ انسانی معاف نمی سازد ؛ ولی به یادآوردن آن ، همه و مطلقاً همه ما را نسبت به مسؤولیت مان در مقابل تک تکِ انسان ها و کل بشریت هشیار می سازد. اگر از این منظر نگاه کنیم ، نه اسرائیل اشغال گر ، بلکه فلسطینیان امروز هستند که قرابت انکار ناپذیری با یهودیان دیروز اورپا دارند. نه زبان ، نه مذهب ، نه تبار مشترک ، بلکه خون های به ناحق ریخته و جان های بی گناه به خاک افتاده است که آنها را به هم و به انبوه خانواده مظلومان و لگدمال شدگان پیوند می دهد. با نگاه از این منظر بود که ادواردو گالیانو ( نویسنده و مبارز نامدار امریکای لاتین ) مقاله زیبایی را که در اعتراض به جنایات اسرائیل در غزه نوشت ، تقدیم کرد به “دوستان یهودی کشته شده ام به دست دیکتاتوری های امریکای لاتین که اسرائیل همچون مشاور شان عمل می کرد “.
لازم می دانم یک بار دیگر تأکید کنم که فلسطینیان نه از طریق کنار آمدن و سازش با قدرت اشغال گر ، بلکه با ادامه مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیرشان علیه آن خواهند توانست به حق تعیین سرنوشت ملی خود دست یابند. پاسخ به مسائلی که در بالا به آنها اشاره کردم ، در صورتی می تواند کارساز باشد که با تأکید و تکیه بر این حقیقت باشد و نه با کم رنگ کردن و به حاشیه راندن مستقیم یا غیر مستقیم آن. فراموش نباید کرد که معضل فلسطین این نیست که فلسطینیان موجودیت ملت اسرائیل را نمی پذیرند ، بلکه این است که اسرائیل حاضر نیست موجودیت ملت فلسطین را بپذیرد. آخرین باری که اسرائیل ( همراه امریکا و چند دولت کاملاً وابسته به آن در جزایر کوچک اقیانوس آرام ) علیه حق تعیین سرنوشت ملی فلسطینیان در مقابل ١٧٣ رأی دولت های جهان ، رأی مخالف داد و در واقع حتی با پذیرش انتزاعی این حق مخالفت کرد ، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در همین دسامبر ٢۰۰٨ بود. معضل فلسطین این نیست که فلسطینیان به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل ادامه می دهند ، بلکه این است که اسرائیل حاضر نیست از پاک سازی قومی نقشه مند و کشتار بیرحمانه آنها دست بردارد. معضل این است که ( به قول ایلان پاپه ) در نظر اکثریت یهودیان اسرائیل ، انسان زدائی از فلسطینیان چنان ابعادی پیدا کرده است که کشتن آنها طبیعی می نماید. در بهترین حالت ، سیاست اسرائیل همان است که ژنرال موشه یعلون ( رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سال ٢۰۰٢ ) بیان کرده است: ” فلسطینیان باید ناگزیر شوند در اعماق ذهن شان دریابند که مردمی شکست خورده اند”. فورمول معجزه آسائی برای تغییر ماهیت عمیقاً نژادپرستانه اسرائیل وجود ندارد. فلسطینیان جز مبارزه پی گیر و سرسختانه علیه این ماهیت نژاد پرستانه راه دیگری در پیش رو ندارند. و درست به همین دلیل ، آنها ناگزیرند به کارآئی اشکال ، شیوه ها و شرایط مبارزه شان به نحو بی رحمانه ای حساس باشند تا بتوانند بشریت مترقی را ( مخصوصاً در کشورهای غربی که حامیان اسرائیل هنوز بسیار نیرومندند ) در حمایت از مبارزه برحق شان متحد سازند.
محمدرضا شالگونی – ٣ فروردین ١٣٨٨

Advertisements
Published in: on 27 مارس 2009 at 8:24 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

در خانه شيشه ای بنشينيم و مسئولانه سخن به کشف حقيقت بگوييم

نقد و تاملی فشرده به برخی از سياست ها و عملکرد رهبری سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در سال های سياه شصت – شصت و يک
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ – ۱۶ مارس ۲۰۰۹
دانش باقرپور

dbagherpour@yahoo.de
» به باور من تئوری و خط مشی «شکوفايی جمهوری اسلامی“ تنها بخشی از معضل سازمان فدائيان (اکثريت) بوده است، اما متد و منشی که در ميدانی کردن اين سياست می کوشيد، با تکيه بر عدم پايبندی به پرنسيپ های اخلاقی و انسانی به تخطئه و نابودی ديگر رقبای سياسی روی آورد، بخش غم انگيز اين خطا های جبران ناپذير است که لازم است از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار، همواره مورد تاکيد قرار گيرد»
اين نوشتار قصد ندارد عملکرد سياسی افراد را مورد ارزيابی قرار دهد، همچنين هدف مطلب پيش رو مخدوش ساختن سيمای سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيست، بلکه تنها انگيزه آن ابهام زدايی و شفاف سازی و ايجاد بستری مناسب در دست يافتن به حقيقت است. بديهی است که ابهام زدايی و اخذ سياست نوين مستلزم آسيب شناسی، شفاف سازی و نقد بنيادين سياست های گذشته است. در اين ارتباط مادامی که تئوری پردازان آن خط مشی به ضرورت پاسخگويی و بازبينی الگوهای رفتاری نرسند و روشن نسازند که چه نقش و تاثير مخربی در حمايت از جمهوری اسلامی و دنباله روی از مردم بر عهده داشته اند، قطعا جنبش ما حول مسائل ياد شده به پاسخ روشن و قانع کننده نخواهد رسيد و بسياری از شايعات و مسائل پيرامون آن کماکان لاينهل باقی خواهند ماند.

جمهوری اسلامی و فداييان خلق
با پيروزی انقلاب طرح اوليه قانون اساسی که توسط هيئتی مرکب از چهار حقوقدان مستقل تهيه شده بود و با معيار های يک نظام حقوقی عرفی انطباق داشت، به تصويب دولت مهندس مهدی بازرگان رسيد. اما از آنجايی که محتوای اين قانون با مخالفت خمينی روبرو شد، رسميت حقوقی نيافت و وی آن را برای تغييرات بنيادين به نهادی متشکل از روحانيون و ديگر مريدان خود سپرد. اين نهاد با ترسيم خط و مشی روشنی با نظام عرفی و عدم توجه به مشارکت و خواست مشترک مردم، نهاد های صنفی، اجتماعی و احزاب سياسی برآمده از انقلاب، قانون اساسی جديدی را به مردم تحميل کرد که بر مبنای موازين اسلامی و بر پايه ايمان به خدا و وحی الهی و نقش بنيادين آن در بيان قوانين و و ولايت امر و امامت امت و نيز اجتهاد مستمر فقها بر اساس قرآن و سنت پيغمبر تنظيم شده بود.
هدف خمينی و خبرگان دينی از تصويب چنين قوانينی در ابتدا به قصد عدم شکل گيری يک نظام عرفی و سپس محدود ساختن و ممنوع نمودن فعاليت های فردی و اجتماعی، سياسی، صنفی و فرهنگی افراد و گروه های مختلف ايرانی ی غير خودی و دگر انديش بود.
خمينی به دنبال محقق ساختن جامعه «توده وار» زير لوای «امت واحده» بود. از اين رو احزاب سياسی منتقد و مخالف، نهاد های صنفی، قوميت ها، زنان و دگر انديشان جامعه، خود را تابع اين دست از احکام و قوانين قرون وسطايی ندانستند و تبعيت از قوانين حکومت مستبد را وظيفه خود تشخيص ندادند. از اين رو آنان به علت دگرانديشی و وابستگی قومی و جنسی خود، از جانب حکومت دينی مورد تبعيض قرار گرفتند و از گزند بازداشت های غيرقانونی و خودسرانه و رفتار حشونت بار و تحقيرآميز نيروهای امنيتی و قضايی در امان نماندند و در اين ارتباط از برابری قانونی، برابری در رفتارو امکانات و حق دادرسی ی عادلانه محروم شدند و در نهايت از سوی نظام اسلامی مورد سرکوب خشن و بی رحمانه قرار گرفتند. در ميان اين طيف از دگرانديشان که از سوی جمهوری اسلامی مورد ستم و سرکوب قرار گرفته اند، سازمان فداييان خلق از جمله احزابی است که به علت اتخاذ رويکرد های متفاوت سياسی از ويژگی خاصی برخوردار است و طی دوران فعاليت خود با فراز و فرود هايی روبرو بوده است. از جمله آن که با پيروزی انقلاب بهمن ۵۷ علی رغم آن که نقش بسيار موثری در پيروزی انقلاب ايفا نمود، بنا به عدم شناخت از محتوای نظام سياسی جديد، از شرکت در رفراندوم ۱۲ فروردين ۱۳۵۷ خودداری ورزيد و سياست خود را با سيمای اپوزيسيون سکولار و راديکال به جامعه معرفی کرد. چندی بعد در حادثه گنبد به ياری مردم منطقه شتافت و با قوای نظامی حکومت وارد جنگ شد، همچنين در درگيری های کردستان نيز همراه با مردم آن منطقه برای کسب حقوق و مطالبات قومی عليه جمهوری اسلامی به مبارزه برخواست. چندی بعد، پس از اشغال سفارت آمريکا از سوی دانشجويان پيرو خط امام، و در پی استعفای دولت بازرگان،استراتژی سياسی سازمان از سوی رهبری تغيير يافت و همسوسس و همراهی با سياست های حزب جمهوری اسلامی با هدف حمايت از نظام، جايگزين آن گرديد و به تبع آن، سياست دوری با اپوزيسيون برانداز و ديگر چهره ها و شخصيت های ملی و ليبرال، سير شتابان گرفت. در اين ميان از آنجايی که اقليتی از رهبری و اعضاء سازمان با اتخاذ سياست نزديکی با جمهوری اسلامی مخالف بودند، لذا در خرداد ۱۳۵۹ با اعلام انشعاب، صفوف سازمان را ترک و مسير ديگری در مبارزه عليه جمهوری اسلامی انتخاب کردند و برای معرفی خود به جنبش، نام فداييان «اقليت» را برگزيدند. سازمان نيز خود را به عنوان فداييان «اکثريت» به جامعه معرفی کرد.
در آذر ماه ۱۳۵۹ سازمان با پذيرش اسناد جلسات مشاوره احزاب جهانی کمونيستی، دامنه سرکوب و فشار حکومت را بر روی خود کاهش داد. هنوز مذتی طولانی از انشعاب اقليت سپری نشده بود که پاره ای ديگر از فداييان تحت عنوان (جناح چپ اکثريت) از سازمان بيرون رفتند و سپس به سازمان فداييان اقليت پيوستند. رهبری سازمان با پذيرش رهبری خمينی ير انقلاب، با برگزاری پلنوم اسفند ۱۳۵۹ که تصميم گيری حول وحدت سازمان و حزب توده ايران را در دستور داشت، عملا چهره ای غير اپوزيسيونی از خود به جامعه و حاکميت ارائه کرد. از آن پس بخش بزرگی از نيروهای سازمان فعاليت خود را در سطح جامعه علنی کردند و سياست خود را با چشم پوشی بر وجوه انتقادی آن، ذر خدمت شکوفايی جمهوری اسلامی قرار دادند.
چندی بعد بعه علت سياست نزديکی با حزب توده ايران، تعدادی از اعضاء کميته مرکزی که مخالف وحدت با حزب توده ايران بودند، به اعتراض برخاستند، رهبری سازمان قبل از آنکه مقدمات بررسی اين اختلافات را در يک اجلاس گسترده از کادر ها مورد رسيدگی قرار دهد، با شتاب بخشيدن به سياست وحدت با حزب توده و با عدم به رسميت شناختن ديدگاه های اين جناح، که در محتوای فکری چندان اختلافی با ديگر اعضاء رهبری سازمان نداشتند، عملا انشعابی ديگر را در ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۶۰ به سازمان تحميل کرد و رهبری منشعبين را طی صدور اطلاعيه ای «باند توطئه گر و و حدت ستيز» ناميد.
در اين برحه از تاريخ، فداييان اکثريت و حزب توده ايران وارد دوره جديدی از فعاليت سياسی شدند که بنيادا با فعاليت و مبارزه ديگر احزاب اپوزيسيون متفاوت است.

سياست شکوفايی جمهوری اسلامي
برای آشنايی و درک بهتر اين موضوع، در زير به جوهر برخی از تحليل ها، موضع گيری ها و عملکرد رهبری وقت سازمان پيرامون اپوزيسيون برانداز و شخصيت های ملی کشور در هنگامه سياست شکوفايی نظر می افکنيم.

کار شماره ۱۱۵ ۳ تير ماه ۱۳۶۰
حزب رنجبران را به صرف نقد سياست های جمهوری اسلامی و دفاع و همسويی با ديدگاه های شبه ليبرالی بنی صدر، «گروهک آمريکايی“ خطاب می کند.

کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تير ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی تحت عنوان «اقليت در سالگشت انشعاب» ضمن کج انديش و ياوه گو خواندن رهبری فداييان اقليت، آنان را «مسئول اصلی فجايع و رخداد های به وقوع پيوسته اخير کشور» می داند و ضمن محکوم نمودن طرح شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در مقابل «رهبری انقلاب» مسئولين سازمان اقليت و راه کارگر را با امپرياليسم آمريکا و با مزدوران و عوامل خود فروخته آن، شبکه های بمب گذار و تروريست همزبان و همدل معرفی می کند. همچنين در همين مطلب عبدالرحمان قاسملو دبير اول حزب دوکرات کردستان ايران «جنايتکار» خطاب می شود و در آخر، رهبران سازمان فداييان «اقليت» را گرفتار سياستی اسفناک تر از سرنوشت اشرف دهقانی معرفی می کند.

کار شماره ۱۱۹ ۳۱ تير ۱۳۶۰
طی درج مطلبی، دستگيری و محاکمه آقای «پرتوماه» مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در کردستان را می ستايد و از محاکمه وی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی برای «سيا» تقدير به عمل می آورد.

دبيرخانه کميته مرکزی سازمان، ۳۰ تيرماه ۱۳۶۰
طی صدور اطلاعيه ای در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن توصيه شرکت در انتخابات، از اعضا و هواداران می خواهد که حرکات مشکوک ضد انقلاب را به کميته و سپاه پاسداران اطلاع دهند.

کار شماره ۱۱۸ ۲۲ تير ۱۳۶۰
با درج مطلبی از اعدام کريم دستمالچی و احمد جواهريان دو تاجر خوشنام عضو رهبری جبهه ملی ايران و حزب خلق مسلمان که اعدام آنان با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در ۲۲ تير ماه ۱۳۶۰ به مرحله اجرا درآمد، استقبال می کند و اين حکم را «مبارک و فرخنده» می نامد و با قاطعيت از اين عمل پشتيبانی به عمل می آورد و آن دو اعدامی را «زبان، چشم و گوش» آمريکا در ايران می نامد.. در همين شماره سازمان با درج مطلبی عباس امير انتظام را «جاسوس آمريکا» و ليبرال های نهضت آزادی را «نرم تن» خطاب می کند. باز هم در همين شماره نشريه کار، از رهبری مجاهدين خلق ايران به عنوان «مسببين اصلی“ انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ياد می کند.
در صفحه ديگر اين شماره نشريه کار و در ستون مربوط به سلسله مقالات «ضد انقلاب را افشا کنيم» از چهره های خوش نامی چون سيد حسن خاموشی «مسئول دفتر هماهنگی بنی صدر در غرب ايران» و فرخ سنجابی و کيومرث يونسياز فعالان جبهه ملی، جلال حيدری از مسئولان تشکيلات حزب رنجبران در منطقه غرب و تنی چند از ديگر آزادی خواهان به عنوان مزدوران آمريکا ياد می شود و در پايان از مسئولين حکومت خواستار دستگيری و محاکمه «انقلابی“ آنان می گردد.

کار شماره ۱۱۴ ۲۷ خردادماه ۱۳۶۰
طی درج مطلبی با عنوان «دادگاه انقلاب دولت موقت را به حبس ابد محکوم کرد» به تاييد حکم دادستان در باب محکوميت اميرانتظام می پردازد و ضمن «جاسوس» قلمداد کردن وی می نويسد:
«توطئه گری نظير اميرانتظام وفاداری و دلبستگی خود را به نظام غارتگر امپرياليستی و در راس آن امپرياليسم امريکا نشان داده است. ما رای دادگاه را تاييد می کنيم و کيفر مربوطه رادر خور خيانت های ارتکاب شده ارزيابی می کنيم. ما قاطعيتی را که در اين رای به کار رفته ارج می نهيم و معتقديم که جرائم برشمرده از سوی دادگاه نه تنها دلالت بر محکوم بودن اميرانتظام به جرم جاسوسی دارد بلکه نشان دهنده جرائم جنايت باری است که دولت موقت در طی ۹ ماه زمامداری اش عليه انقلاب و مردم مرتکب شده است.

کار شماره ۱۱۶ ۱۰ تير ۱۳۶۰
در اين شماره اطلاعيه کميته مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) پيرامون انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی درج شده است. در اين اطلاعيه آمده است: » سازمان ما و همه نيروهای انقلابی با پشتيبانی قاطع خود از امام خمينی، مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران و ديگر نهاد های مدافع انقلاب اين توطئه های مذبوحانه عمال آمريکای جنايتکار را در هم می شکنند، اين «جنايتکاران مزدور» بدانند که مردم ايستاده اند و به همين دليل فرجامی جز «شکست و نابودی“ در انتظارشان نيست. «شبکه توطئه گران مزدور آمريکا» که جای خود دارد، اربابشان امپرياليسم آمريکا نيز هيچ غلطی نمی تواند بکند»ا
اطلاعيه خطاب به هواداران می گويد: «هواداران سازمان همدوش و همراه با ديگر نيروهای مدافع انقلاب و مدافعجمهوری اسلامی ايران، بايد تمام هوشياری خود را به کار گيرند، حرکات «شبکه مزدوران امپرياليسم آمريکا» را دقيقا زير نظر بگيرند و هر اطلاعی از طرح ها و نقشه های جنايتکارانه آنان به دست آوردند، فورا «سپاه پاسداران و سازمان» را مطلع سازند.»
در همين رابطه نشريه کار شماره ۱۱۸ ۲۴ تير ماه ۱۳۶۰ در مطلبی زير عنوان «افزايش بمب گزاری نمونه ای از تلاش جنايتکارانه…» سازمان مجاهدين را «مسببين اصلی“ انفجار حزب جمهوری اسلامی معرفی می کند.
سازمان فداييان (اکثريت) و حزب توده ايران در سطح افکار عمومی و در ادبيات سياسی خود عبدالرحمن قاسملو دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران و حزب متبوعش رابه علت مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی «جنايتکار و عامل پنتاگون» معرفی می کند.

کار شماره ۱۴۷ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
مطابق گزارش درج شده، هم زمان با درگيری اتحاديه کمونيست ها با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای انتظامی در شهر آمل تنی چند از فداييان اکثريت در پوشش حمايتی نيروهای حکومتی و در رابطه با سرکوب اتحاديه کمونيست ها، از ناحيه سر و شکم زخمی می شوند، مجروحين به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان بستری می گردند.

آنسوتر، احزاب و سازمان های سياسی مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ و در اوج سرگوب های حکومتی خطاب به افکار عمومی اعلام می دارند که اعضاء و فعالين آن ها پس از دستگيری از سوی دستگاه های اطلاعاتی نهاد های امنيتی، مورد شکنجه های وحشيانه قرار می گيرند، احزاب اپوزيسيون، اخبار و گزارشاتی مبنی بر اعمال شکنجه و اعدام اعضاء و هواداران خود را در زندان های جمهوری اسلامی منتشر می سازند، فشار افکار عمومی و پی گيری تنی چند از شخصيت های درون حکومتی، مسئولان حکومتی را بر آن می دارد که هياتی را از سوی دادستانی مامور رسيدگی به وضع زندان ها سازند. از آن جايی که هيچ نهاد مدنی مستقل و هيچ رسانه ای ناظر بر پيگيری موضوع نبود، دادستانی انقلاب با صدور اطلاعيه ای اساسا منکر اعمال هرگونه شکنجه ای در زندان های جمهوری اسلامی می شود.
سازمان فداييان اکثريت نيز با صدور اطلاعيه ای با استناد به گزارش هيئت اعزامی، خطاب به افکار عمومی ملت ايران اعلام داشت که «زندان های جمهوری اسلامی مبتنی بر شکنجه نيست» در بحبوحه اين رويداد ها و در اوج سياست شکوفايی جمهوری اسلامی، رهبری سازمان به باور حفظ و تثبيت دست آورد های انقلاب، خواستار تسليح سپاه پاسداران به سلاح سنگين می شود.
چندی بعد رهبری سازمان روی به تقابل و افشاء بی رحمانه شخصيت های ملی و احزاب و سازمان های سياسی راديکال می آورد.

کار شماره ۱۱۵ سوم تير ماه ۱۳۶۰
با درج مطلبی اعلام می داردکه، اتحاديه کمونيست ها نه اتحاديه است و نه کمونيست، بلکه تنها يک «گروهک مائوئيستی“ است.
در آبان ۱۳۶۰ کميته مرکزی سازمان فداييان اکثريت و کميته مرکزی حزب توده ايران با صدور بيانيه تحليلی مشترکی (برنامه مشترک) تحت عنوان «چگونه بر دشواری های تثبيت، تحکيم و گسترش انقلاب شکوهمندمان چيره شويم؟» علت بحران ساختاری نظام را در وحله اول متوجه جبهه متحد ضد انقلاب و عملکرد گروه های افراطی «چپ» در جامعه می داند و آن را «جبهه براندازی نظام» نام می نهد. در اين ارتباط بيانيه، بنی صدر و امير انتظام را مزدور و کارگزار سياست های امپرياليسم آمريکا و همسو با جبهه براندازی ايران معرفی می کند. بيانيه در ادامه می افزايد: «اين جبهه در عين اين که فرياد های طرفداری از «آزاديش» گوش همه را کر کرده است، در واقع خواهان آزادی برای فعاليت ضد انقلاب، يعنی فعاليت آزاد برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ايران است. «آزادی“ مورد علاقه ساواکی ها، بختيار، اويسی، ليبرال ها، قطب زاده و بنی صدر از اين قماش است.»
بيانيه در جايی ديگر نيروهای خط سه و «مائوئيست» ها را تفاله های آمريکا خطاب می کند. کمی پايين تر می خوانيم که: «…رهبری سازمان مجاهدين و ديگر «گروه های چپ» به اين «خيل ننگين آزادی خواهان» که در حقيقت گورکنان ازادی هستند، پيوسته و پيروان گمراه شده خويش را به ابزار توطئه های خانمان برانداز ضد انقلابی مبدل کرده است.» بيانيه در ادامه می افزايد: «ساواکی ها و ضد انقلابيون حرفه ای و سلطنت طلبان و ليبزال ها و ستون پنجم مائوئيستی آمريکا در کنار اين معرکه خون آلود پايکوبی می کنند.»
بيانيه اين دست اقدامات را توطئه همه جانبه و پيگير جبهه متحد و دشمنان انقلاب ايران در داخل و خارج تحليل می کند و با تکيه بر متد لنينی و تحليل سياسی طبقاتی، چشم و گوش خود را بر روی حقايق پيرامون خود می بندد و به دنبال مردم کوچه و بازار روانه می شود و بی محابا تيغ بر چهره آزادی و دمکراسی فرود می آورد.
بيانيه از «جبهه متحد دشمنان انقلاب» چنين ياد می کند: «آشوب و شورش ضد انقلابی در کردستان، توطئه برای مسخ و منحرف ساختن انقلاب به ياری دست آموزانی چون اميرانتظام ها، قطب زاده ها، يزدی ها، بنی صدر ها، سلامتيان ها و ديگر ليبرال های آمريکايی زده «جبهه ملی“ و «نهضت آزادی“ و «رنجبری“ ها و ساير گروه های آمريکا ساخته به دست گمراهان و بازی خوردگان جوانی که به آلت بی اراده اجرای دستور های «تبهکارانه رهبران خائن» خود تبديل شده اند.»
بيانيه در يک سو مالامال از کينه و نفرت است به فرهنگ درخشان مدرنيته، و ارزش های آزادی خواهانه آن، و در سوی ديگر با همه توان، در صدد اثبات وفاداری خويش به نظام جمهوری اسلامی و رهبری آن است.
پايين تر بيانيه به مسئولين نظام يادآور می شود که به سود انقلاب و جمهوری اسلامی است که حساب «رهبران» را از هواداران نوجوان و گمراه جدا کنند و سپس می افزايد: «… خلق حق دارد و بايد دشمنان سوگند خورده انقلاب، خائنينبه خلق و گريختگان به آغوش امپرياليسم را بدون کوچکترين مماشات سرکوب کند»!
بيانيه به مسئولين جمهوری اسلامی توصيه می کند که: «بايد با اتخاذ سياست ارشادی شرايطی فراهم آورد که نوجوانان و گمراهانی که خود عامل اصلی راهی که رفته اند نيستند، به اغوش انقلاب بازگردند، ضرورت کاملا مبرم انقلاب است که از «اعدام های عجولانه و ناسنجيده» مطلقا اجتناب شود و موازين حقوقی و قانونی در مورد متهمين رعايت گردد. احکام اعدام کسانی که به اشتباه خود پی برده اندو برای دفاع از مردم و شرکت در پيکار ضد امپرياليستی اعلام آمادگی می کنند «معوق» بماند تا در «زندان» به آنان «فرصت» داده شود که پيرامون راهی که رفته اند و وظايفی که در پيش دارند بيشتر بيانديشند و صداقت خود را «عملا» به اثبات برسانند.» همانگونه که ملاحظه می شود بيانيه خواستار لغو حکم اعدام نيست، بيانيه خطاب به مسئولين و دستگاه های امنيتی و قضايی توصيه می کند که در اعدام و مجازات «نوجوانان و گمراهان که عامل نيستند» عجله ای صورت نگيرد، بلکه از طريق روش تواب سازی در زندان ها به هواداران و نوجوانان گمراه، راه همکاری و مشارکت در پيکار ضد امپرياليستی را بيابند و اين را نيز در «عمل» به اثبات برسانند.
از بيانيه چنين مستفاد می شود که رهبری سازمان از اعدام و مجازات » رهبران» مجاهدين خلق و فداييان اقليت و خط سه، به ويژه اتحاديه کمونيست ها، رنجبران، پيکار، رزمندگان و ديگر رهبران احزاب چپ و برانداز ناخرسند نيست.
همچنين بيانيه رهبران سازمان مجاهدين و فداييان اقليت را خيانتکار و ساخته و پرداخته محافل ارتجاعی و عناصر طرفدار سرمايه دار ها و فئودال ها به جامعه معرفی می کند و آن ها را خائن به انقلاب و خلق می نامد. بيانيه هواداران سازمان ها را دعوت به عدم تبعيت از رهبری می نمايد و به آن ها توصيه می کند که به «اعترافات» قاسم سعادتی عضو دستگاه رهبری مجاهدين خلق که به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگير شده است و با توسل به شکنجه های قرون وسطايی مجبور به اعترافات تلويزيونی گرديده، گوش فرا دهند.
بيانيه به طرز غير قابل باوری به همه کنش های سياسی و ديپلماتيک واکنش نشان می دهد، بيانيه مبتلا به بيماری تئوری توطئه است و کليه نابسامانی های سياسی، اقتصادی و فرهنگی نظام را به عوامل «جبهه ضد انقلاب» برون و درون کشور احاله می دهد و از پرداختن به واقعيت ها غافل می ماند. اين نوع نگاه از آن جا که فاقد تحليلی علمی از مسائل اجتماعی و سياسی است به ناچار به رويکرد ساده انگارانه تئوری توطئه روی می آورد و بستر صحيح شناخت از علت وقوع رويداد ها را از پيش روی خود و مخاطب بر می دارد. با بزرگ نمايی موضوعات به نگرشی افراطی و اغراق آميز در سياست دامن می زند. اين طرز نگاه، رقبا و بازيگران سياسی مخالف را همگی دست پروردگان قدرت های بيگانه و عوامل پشت پرده دشمن می انگارد. غير از اين ها، بولتن های هفتگی که پس از توقف نشريه کار انتشار يافته اند و تا آستانه يورش به حزب توده ايران منتشر شده اند، در تحليل های خود از «رهبری“ اپوزيسيون به ويژه مجاهدين خلق، حزب دمکرات کردستان، کومله، پيکار، راه کارگر، جبهه ملی، حزب ملت ايران و ديگر احزاب و شخصيت های راديکال و برانداز با عناوين «رهبری خائن، باند و گروهک آمريکايی و…» نام می برد. به ويژه رهبری مجاهدين خلق ايران و حزب دمکرات کردستان ايران و پيکار را «خيانت کار، جنايت پيشه و مزدوران آمريکا و صحنه گردانان سيا» می خواند و همه اين دست از احزاب سياسی را «مظهر جنون و جنايت و شرکای ساواکی ها و سلطنت طلبان بر می شمارد و از مسئولين جمهوری اسلامی می خواهد که با اين طيف از اپوزيسيون با «قاطعيت انقلابی“ برخورد کنند!!
رهبری وقت سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با اتخاذ اين دست از سياست ها، ضمن خدشه دار کردن چهره ی خويش و سازمان، همه ی پل ها را پشت سر خود خراب می کند و آينده ای تيره و خاکستری را در مبارزه برای فداييان خلق ايران رغم می زند. فعاليت در اين راستا تا ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ يعنی تا مقطع زمانی يورش به حزب توده ايران ادامه می يابد و پس از آن، سازمان خود قربانی خط مشی دفاع از جمهوری اسلامی و سياست شکوفايی آن می شود.
چندی پس از اين شکست، رهبری فداييان اکثريت، با مشاهده اين وضعيت مجبور به ترک کشور می شوند.

رويشی دوباره
از سال ۱۳۶۲ سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به علت شکست خط مشی سياسی و سرکوب گسترده حکومتی به ناچار تن به تبعيدی ناخاسته داده است. چندی پس از مهاجرت، تنی چند از اعضا هيئت سياسی و بخشی از کادر های سازمان خواستار نقد و بررسی سياست و عملکرد دستگاه رهبری سازمان در مقاطع سال های ۶۰ و ۶۱ شدند. در اين ارتباط موضوعاتی چون سياست شکوفايی جمهوری اسلامی، اتخاذ سياست انزواجويانه و افشاگرانه در قبال شخصيت های ملی و ليبرال و احزاب سياسی برانداز، تمايل همکاری امنيتی برخی از رهبران با دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، عليه «شخصيت ها و رهبران» احزاب سرنگونی طلب و همچنين نقد و بررسی فرهنگ رايج برخی ديگر از رهبران با منشعبين از سازمان، همواره به مثابه مسائل و پرسش های کليدی از سوی بخشی از کادر ها مورد تاييد بوده است.
جهت بررسی آسيب شناسی موضوعات، رفع ابهامات و دست يافتن به پاسخی در خور، سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) تا آستانه کنگره اول موفق به برگزاری شش پلنوم در خارج از ايران گرديد، که همه اين پلنوم ها حول محوری ترين مسائل مورد اختلاف در سازمان طرح ريزی شده بود.
از پلنوم مهر ۱۳۶۳ تا پلنوم مهر ۱۳۶۸ موضوع مرکزی سياست شکوفايی جمهوری اسلامی و الگوهای رفتاری اين سياست، همواره يکی از محوری ترين مسائل مورد اختلاف در سازمان بوده است. در اين ارتباط اولين شکاف اساسی در سازمان مصادف با پلنوم وسيع فروردين ماه ۱۳۶۵ است و اوج اين بحران به پلنوم اسفند ۱۳۶۷ مربوط می شود. که بنا بر تصميمات اين پلنوم، تعدادی از اعضاء هيات سياسی از اين ارگان اخراج می شوند، زيرا، رفقای تصفيه شده از منتقدان جدی سياست های دوران شکوفايی بودند. پيامد اين تصميم تعطيلی يک ساله هيئت سياسی بود. از اين رو تا آستانه کنگره اول مسائل ديگری چونان علت و کم و کيف ضربات ۱۳۶۵ به تشکيلات داخل، نقش و جايگاه تعين ناگهانی شعار سرنگونی با اين ضربات، سطح و کيفيت مناسبات با حزب توده ايران، سطح و محتوای همکاری سازمان با حزب کمونيست اتحاد شوروی و نيز تلقی رهبری سازمان از پيشبرد و ظايف و درک آنان از حقوق اعضاء. غير از اين ها مسائل بسيار ديگری نيز به ليست بررسی عملکرد رهبری اضافه شد. اين همه در حالی بود که پلنوم فروردين ۱۳۶۵ طی صدور قطعنامه ای رهبری سازمان را موظف ساخت که در جهت تشکيل کنگره اول همه تلاش خود را به کار گيرد و اقدامات لازم را در امر تهيه گزارش و پاسخگويی به عملکرد گذشته تدارک ببيند. اما مسئولان ارگان ها، به ويژه شخص دبير اول نه تنها در برگزاری به موقع کنگره غفلت ورزيدند، بلکه بدون تدارک و تهه گزارشات لازم، در کنگره اول حضور يافتند. تنها آقايان بهزاد کريمی و امير ممبينی به شکل فردی و مستقل، تک گزارشاتی را به صورت کتبی به نمايندگان کنگره ارائه کردند. که البته چندی بعد (سپتامبر ۲۰۰۴) آقای نقی حميديان از اعضاء هيئت سياسی اسبق با انتشار کتاب «سفر با بال های آرزو» تصوير خوب و نسبتا جامعی از سياست شکوفايی و عملکرد رهبری ارائه کرده است.
از اين رو کنگره اول سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به علت عدم تدارک لازم و عدم گزارش دهی مسئولان، تنها امکان يافت که گوشه هايی از سياست ها و عملکرد رهبری وقت را جهت بررسی در دستور کار خويش قرار دهد. در نتيجه بخش مهمی از عملکرد و تصميمات زيانبار رهبری سازمان در قبال «رهبران اپوزيسيون و شخصيت های ملی کشور» در سال های سياست شکوفايی جمهوری اسلامی و ديگر رويداد های تلخ پس از آن برای بسياری از فداييان خلق و فعالين جنبش چپ دمکراسی خواه و مدافعين حقوق بشر همچنان در حاله ای از ابهام و ناروشنی باقی ماند.
تداوم مکرر شايعات و طرح موضوعاتی از اين دست که هر از چند گاهی از سوی مخالفين و منتقدين به حق اين سياست، در سطح جنبش اعلام می شود، خود شاهدی بر ناروشن ماندن اين موضوعات است. لذا برای تدقيق و شفاف سازی و برای آگاهی يافتن به واقعيات اين مرحله از تاريخ رهبری سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) و همچنين، برای پايان بخشيدن به اين دست از بحث های جنجال آفرين و مخرب، مسئولين پيشين از جمله اعضاء هيئت سياسی، اجرايی وقت سازمان و افراد مطلع و مرتبط با اين موضوعات، مسئول و موظفند که به اشکال مقتضی و ممکن، ضمن مراجعه به سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) آمادگی و همکاری خود را برای روشن سازی و کشف حقيقت اعلام دارند.
بديهی است که عامل و بستر همه فجايع و خطاهای سياسی به وقوع پيوسته، جدا از نا آگاهی و کم تجربگی رهبران وقت، حاکميت نکبت بار جمهوری اسلامی است که بدون ترديد بانيان و پايوران آن روزی در پيشگاه ملت ايران پاسخگوی اعمال جنايتکارانه خود خواهند بود.

برای کشف حقيقت
چندی پيش هنگامی که مطلع شدم سازمان قصد دارد حول موضوع مصاحبه بی بی سی با آقای اسماعيل خويی به مناسبت سی سالگی انقلاب واکنش نشان دهد، بلافاصله با بهروز خليق مسئول هيئت سياسی اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به گفتگو پرداختم و به ايشان يادآوری کردم که در ارتباط با «سياست شکوفايی“ ما روی زمين محکمی نايستاده ايم، هرچند که در سال های ۶۰ و ۶۱ بخشنامه ای سازمانی حول معرفی يا لو دادن گروه های سياسی برانداز از سوی رهبری وقت به تشکيلات صادر نگرديد، اما در آن سال های سياه، خط مشی شکوفايی نظام جمهوری اسلامی به رهبری «امام خمينی“ از سوی دستگاه رهبری و ارگان مرکزی آن «نشريه کار» که به سردبيری جمشيد طاهری پور انتشار می يافت، به گونه ای آرايش يافته بود که القائات مسلم و روشنی چون مقابله، طرد و افشاء احزاب برانداز و شخصيت های ملی را از جمله وظايف همه اعضاء و هواداران در تثبيت و تحکيم و گسترش «دست آورد های انقلاب» می دانست.
متاسفانه نتايج حاصله از خط مشی مبارزه ضد امپرياليستی، منجر به بيگانگی کامل و عدم باور به انديشه های دمکراسی خواهانه و پلوراليستی شد و عملکرد ارگان های مرکزی را در پاسداشت از آزادی و دمکراسی و ارزشهای انسانی تهی کرد و اين در هنگامه ای بود که نظام اسلامی دسته دسته از جوانان مبارز ايران را برای اعمال شکنجه و اعدام راهی زندان ها می ساخت و هر ندای آزادی خواهانه را در نطفه خفه می کرد.
در اين مقطع از تاريخ، سازمان فداييان خلق ايران (اقليت) در تاکيد بر يکی از شعار های مرکزی خود خطاب به فعالين فدايی اعلام داشت که «مبارزه با امپرياليسم جدا از مبارزه برای دمکراسی نيست» هرچند که سازمان اقليت بعد ها با وقوع درگيری مسلحانه درون سازمانی، اثبات کرد که خود نيز به علت خصلت ايدئولوژيک و نگاه طبقاتی اش پاسدارنده گوهر آزادی و دمکراسی نيست، اما طرح صحيح اين شعار در آن سال های کم فروغ و کم تجربگی می توانست برای بسياری از فداييان و مبارزان راه آزادی و سعادت مردم، روشنگر، الهام بخش و اميد دهنده باشد. نگاه طبقاتی و آشنايی و نزديکی سازمان فداييان اکثريت با حزب توده ايران و به تبع آن اسناد ۱۹۶۹ و ۱۹۶۰ و ۱۹۵۷ جلسات مشاوره احزاب کمونيست، چشم بخش قابل توجهی از رهبران اين سازمان را بر ضرورت تدوين خط مشی و برنامه ی مستقل مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت و پاسداشت از حقوق بشر و منافع ملی ذر ايران بست و اين سازمان را در خدمت سياست «تثبيت روحانيت» در ايران درآورد.
از اين رو همه ما مطلع هستيم که اين دست از مسائل تنها از سوی آقای خويی مطرح نمی شوند، هر از گاهی و بنا بر مناسبتی وقتی موضوع بررسی تاريخی آن سال ها مطرح می شوند، به ويژه آن که اگر از سوی وابستگان به اپوزيسيون راديکال طرح شوند، با نگاهی بدبين مورد توجه قرار می گيرند. بسيار نيز روشن است که اين موضوع از سوی عده ای نيز با دلايلی گوناگون مورد بهره برداری قرار می گيرد. از اين رو از آقای بهروز خليق خواستم که با تعمق بيشتری با اين مساله برخورد نمايند و اساسا پاسخی نيز به آقای خويی داده نشود.
در اين ارتباط آقای خليق عنوان کردند که نامه ای اعتراضی به بی بی سی روان کرده اند. خطاب به ايشان خاطر نشان کردم که به باور من ادبيات و مشی ای که در سال های ياد شده از سوی رهبری سازمان پيش برده شده، مالامال از تنفر و کينه به «رهبران» اپوزيسيون و آزادی خواهان است. موضوع فرا تر از آنی است که تصور می شود! از اين رو پيشنهاد کردم که سازمان بازبينی مجددی حول عملکرد ارگان های مرکزی رهبری آن سال ها را در دستور قرار دهد، زيرا همانگونه که مطلع هستی، پاسخ و اقدام کنگره اول به علت عدم گزارش دهی کافی از سوی رهبری وقت، شفاف و قانع کننده نبوده است. آقای خليق نيز اعلام داشت که پيشنهاد چنين موضوعی را در دستور کار کنگره يازدهم قرار داده است. چند روز بعد حول همين موضوع مصاحبه و پاسخ تلويحی آقای بهزاد کريمی را از شبکه بی بی سی مشاهده کردم و به حقيقت از مصاحبه ايشان خشنود نگشتم. شايد از ايشان انتظار افزون تری داشتم. پس از آن نيز با اقای بهزاد کريمی تماس تلفنی گرفتم و در گفتگويی با ايشان سطح انتظاراتم را بيان داشتم. همچنين خلاصه ی سخنانم با آقای بهروز خليق را نيز با ايشان در ميان گذاشتم. آقای کريمی در پاسخ گفتند بسياری از سخنانش که بار انتقادی به سياست و عملکرد گذشته سازمان داشته است از جانب بی بی سی پخش نشده است و تنها به پخش پاره ای از سخنانش اکتفا شده است.
چندی بعد دامنه تنش و اظهارات جديدتری از آقای خويی در سطح برخی از رسانه ها گسترانيده شد و بسيارانی را به واکنش های متفاوتی واداشت. مشاهدات و مطالعات حول اين موضوع نگارنده را بر آن داشت که مساله را در سطح جنبش و سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) از ديدگاه خود با فعالين جنبش در ميان بگذارم. زيرا باور دارم تئوری و خط مشی شکوفايی جمهوری اسلامی در اين سال ها، تنها بخشی از معضل سازمان فداييان اکثريت بوده است، اما متد و منشی که در ميدانی کردن اين سياست می کوشيد که با تکيه بر عدم پايبندی به پرنسيپ های اخلاقی و انسانی، به تخطئه و نابودی ديگر رقبا و مخالفين سياسی روی آورد، بخش غم انگيز اين خطاهای جبران ناپذير است که بايد از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار همواره مورد تاکيد قرار گيرد. چند دليل ساده را در اين ارتباط بر می شمارم.
اول آن که، در کشور ما، حاکميت دمکراتيک و سکولار مستقر نشده است.
دوم آن که، نهاد های قدرتمند مدنی شکل نگرفته اند.
سوم آن که، حاکميت قانون در کشور مستقر نيست.
چهارم اين که مردم ايران عادت به تفکر اجتماعی ندارند.
پنجم اين که آزادی و دمکراسی و حقوق بشر دائما در حال نقض شدن است و اين نقض حقوق تنها از سوی حاکميت صورت نمی گيرد و در بطن جامعه نيز مداوما در حال نقض شدن است.
از اين رو اگر به ادبيات و خط مشی سياسی آن سال ها نظر بيافکنيم و نقش و عملکرد هيات سياسی وقت سازمان را در قبال اپوزيسيون برانداز مورد توجه قرار دهيم به واقعيت ترديد ناپذير و تلخ آرزوی نابودی «شخصيت های ملی و رهبران» اپوزيسيون برانداز بيش از پيش واقف می شويم. به باور من تئوری پردازان خط مشی شکوفايی جمهوری اسلامی به دنبال چنين اهدافی بودند! اين دوستان خود نيز از ديدگاه های نظری و تئوريک حزب توده ايران تاثير می گرفتند. منبع اخذ سياست در آن سالها عواملی چون شخص نورالدين کيانوری سرمقاله های مندرج در نامه مردم بود. بنا بر اين معتقدم که بازبينی و نقد منصفانه عملکرد رهبری سازمان می تواند به نقش و جايگاه سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در امر مبارزات جاری و آينده مردم کمک شايان کند. اکنون که سازمان فداييان در آستانه برگزاری کنگره يازدهم خويش قرار دارد، مناسب ترين فرصت برای طرح اين موضوع است.
از اين رو بر عهده خود ديدم آن چه را که به مصلحت جنبش و خير و صلاح سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) است را در نوشتار حاضر با خوانندگان و فعالين جنبش در ميان بگذارم. از اين روی کوشيدم که افق و بستری مناسب را برای ورود به نقد منصفانه و کشف حقيقت فراهم کنم و اين همه به اين علت است که تا کنون کمتر نمايلی از سوی اعضاء هيات سياسی وقت، پيرامون شفاف سازی موضوع ديده شده است.
در اين ارتباط سال ها است کميسيونی حول بررسی پاره ای از عملکرد رهبری در سازمان تشکيل شده است، اما کميسيون به علت عدم همکاری لازم و ضروری تا کنون به اهداف مورد نظر خود نرسيده است. از اين رو بر اين باورم که نقد گذشته ضمانتی را ايجاد می کند تا ما با آگاهی و اطمينان بيشتری به سوی آينده گام برداريم. نگاه نوستالژيک، تعلق خاطر احساسی، و دفاعيات غير معقول و غير مستند نه تنها سازمان را از اتهامات وارده مبرا نمی سازند، بلکه مانع راه يافتن به مسير کشف حقيقت می شوند. از اين رو نقد صحيح و برشکافتن نکات منفی و زيانبار، اقدامی نيکو و مسئولانه به شمار می آيد. آنان که از ذهن پرسشگر و نقاد می هراسند و صورت مساله را واژگونه جلوه می دهند و با پنهان نگاه داشتن «اصل موضوع»، «متد» و «بد دهانی“ را از سوی منتقدين، «اصل موضوع» جلوه می دهند و به کنه ماجرا و نتايج برآمده از عملکرد آن خط مشی زيانبار بی تفاوت می مانند، نه تنها به سدی در برابر کشف حقيقت تبديل می شوند بلکه ثابت می کنند که از نتايج شرم آور و غير انسانی به جا مانده از آن سياست وامانده درسی نياموخته اند. غير از همه اين ها اينان در اين برهه از تاريخ، خود نيز «پيرو و مکمل» آن دست از سياست های بسته و ايدئولوژيک به شمار می آيند و به گواه تاريخ همواره در معرض تکرار خطا و لغزش و آلودگی قرار دارند.

Published in: on 23 مارس 2009 at 9:04 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

اردیبهشت ۱۳۸۴
خسرو شاكري
كـلاه مخـمـلي و وظـيفـه‌اي خـطـير
– در روز 81 مارس جاري، يك روزنامه نگار آمريكايي به نام اِلي لِيك (ekaL eilE) در مقاله‌اي در روزنامه‌ي دست راستي سان (nuS) از ورود سازگارا در روز 92 مارس به واشنگتن خبرداد. بنابر نوشته‌ي اين روزنامه‌، سفر اين فرمانده پيشين و مؤسس سپاه پاسداران و همكار سابق «مقام رهبري» به‌واشنگتن به‌دعوت ( yciloP tsaE raeN rof etutitsnI notgnihsaW) «مؤسسه‌ي سياستِ خاور نزديك در واشنگتن» صورت مي‌گيرد، كه به وي سه ماه بورس اقامت در آن مؤسسه را اعطا كرده است. بنابر نوشته‌ي اين روزنامه‌نگار آمريكايي، مؤسسه‌ي نام‌برده از نظر مواضع «نزديك به جامعه‌ي هواداران اسرائيل» در آمريكا است:

Mr. Sazegara is scheduled to arrive here on March 29 and will take up a three-month residence at the Washington Institute for Near East Policy, a think tank that has published an internal survey in Iran showing widespread discontent with the regime and that has close ties to the pro-Israel community.
بنا بر نوشته‌ي اين روزنامه، در آستانه‌ي سفر سازگارا به واشنگتن پايكوبان «جشن چهارشنبه صوري» در تهران «شعارهايي به سود پرزيدنت بوش» سر دادند!
اين روزنامه اظهار نظر مي‌كند كه، نقش اروپا در مسئله‌ي ايران، و اختلافات ناشي از آن، سياست‌گذاري آمريكا در مورد ايران را دچار بي‌تصميمي كرده است؛ لذا اميد مي‌رود كه كوشش‌هاي سازگارا بتواند تغييري در سياست آمريكا به سود تغيير رژيم به وجود آورد! روزنامه‌نگار مزبور از گفتن اين نكته سر باز مي‌زند كه در واشنگتن كسي سازگارا نامي را نمي‌شناسد، مگر لابي اسرائيل كه مي‌كوشد با به جلو انداختن اين بريده از حكومت اسلامي و با تكيه به «اطلاعات دست اول» او محافل سياست‌گذاري آمريكا، بويژه كميسيون بين‌المللي كنگره‌ي آن كشور را تحت تأثير قرار دهد. بايد به ياد آورد كه اخيراً كميسيون امور بين‌المللي كنگره‌ي آمريكا گزارش‌هاي سيا را براي دخالت موفقيت آميز نظامي دولت بوش در ايران كافي و مطمئن كننده ندانست. ازين رو، حضور و استشهاد سازگارا بايد مواضع جناح وولفوويتس-پِرل-شولتس را تقويت كند.
بنابر گفته‌ي اين خبرنگار آمريكايي، طرح رفراندم سازگارا به نظرات بوش نزديك است، و اكنون از حمايت گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون ايران، از جمله «سلطنت طلبان، اصلاح طلبان، و دانشجويان» برخوردار است. (جالب است كه از حمايت برخي از «كمونيست هاي پيشين» از طرح سازگارا ذكري نمي‌رود تا مبادا آمريكائيان وحشت كنند؛ شايد هم كه آنان را در رده‌ي «اصلاح طلبان» به شمار آورده باشند!)
اين روزنامه‌ي آمريكايي پنهان نمي‌كند كه رضا پهلوي هم حامي آشكار طرح رفراندم سازگارا است. روزنامه‌ي دست راستي نيويورك مي‌نويسد كه سازگارا مي‌خواهد «قانون‌گذاران و مسئوولان دولتي» آمريكا را «وادارد» تا از تشكيل يك كميسيون تحقيق در مورد جنايت در رستوران ميكونوس حمايت كنند. اين سرپاسدار پيشين به روزنامه‌ي آمريكايي گفته است، همانطور كه سازمان ملل كميسيون تحقيقي را مأمور رسيدگي به قتل رفيق حريري در لبنان كرده است، «ما مي‌توانيم كميته‌ي مشابهي را مأمور تحقيق دخالت رهبران [جمهوري اسلامي] ايران در تروريسم و جنايت كنيم.»
2- در ضمن، روزنامه‌ي سان مي‌افزايد كه لادن برومند (دختر عبدالرحمن برومند، همكار بختيار كه بسال 1991 به دست عمال سپاه پاسداران در پاريس كشته شد– همان سازماني كه سازگارا مدعي تأسيس آن است) اظهار داشته است: «براي من دشوار است آنچه را كه كسي چون سازگارا انجام داده است فراموش كنم. اما من حاضرم او را ببخشم به شرط آن‌كه او به اين اصول [؟] متعهد بماند، و براي امر دمكراسي مبارزه كند و خود را به مخاطره اندازد. احساس شخصي من بر منافع عمومي اولويت ندارند.»
اين اظهار نظر لادن برومند از سه نظر قابل توجه است. نخست، اين كه وي تلويحاً سازگارا را مسئوول قتل پدرش مي‌داند. دو ديگر، اينكه وي خود را با مردي هم‌داستان مي‌كند كه آلت دست لابي اسرائيل در آمريكا است و به نحو بي‌سابقه‌اي براي ملاقات با تصميم‌گيران آمريكايي در مورد سرنوشت ايران به‌واشنگتن دعوت شده است. و سوم، بخشودن «شخصيِ» وي مي‌تواند جانشين داوري مردم ايران براي بخشودن شريك جرمي با سابقه‌اي چون سازگارا شود!
4- روزنامه نگار آمريكايي مي‌افزايد كه (eettimmoC sriaffA cilbuP hsiweJ nainarL) «كميته‌ي امور عمومي يهوديان ايراني» در لوس آنجلس نيز از دعوت سازگارا به آن كشور حمايت مي‌كند. سخنگوي كميته به نام پويا دِيانيم به اين خبرنگار آمريكايي اظهار داشت كه «اهميت حضور سازگارا در آمريكا اين است كه تحليل‌گران آمريكايي و دولت آمريكا را قادر خواهد ساخت اتحاد مورد ادعاي گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون [رژيم اسلامي] در داخل و خارج را بهتر تحليل كنند.» روشن است كه شكست طرح سازگارا در ميان گروه‌هاي اپوزيسيون و فشار اروپا بر بوش براي تعديل مواضعش در مورد تجاور به ايران، لابي اسرائيل را واداشته است كه با دعوت يك «شاهد دست اول» (يا بهتر بگوئيم، يك شريك جرم دست اول) بتواند محافل سياست‌گذار آمريكا را به سوي تجاور به خاك ايران تحريك كند.
5- بايد توجه داشت كه گروه وولفوويتس- پِرل تنها يكي از گروه‌هاي متعدد هوادار اسرائيل در آمريكا است كه امروز، پس از گذشت 62 سال از حكومت ولايت فقيه، نبود دمكراسي در كشور ما را بهانه سياست‌هاي تجاوز طلبانه‌ي خود قرار داده‌اند. به‌ياد بياوريم كه در سال گذشته به همت جورج شولتس، وزير سابق كابينه‌ي پرزيدنت ريگان، كنفرانسي در مؤسسه‌ي هوور ( revooH) استانفورد تشكيل شد و عده‌اي از «شخصيت»هاي داخل و خارج از كشور به دعوت او لبيك گفتند و دانسته يا از روي ناداني و جاه‌طلبي، نقش مشاور شولتس در «سنجش افكار ايرانيان» را ايفاء كردند. شولتس اكنون سردسته لابي ديگري است به نام: كميته‌ي خطر كنوني، متعهد به پيروزي در جنگ با تروريسم: ( msirorreT no raW eht gninniW ot detacideD , regnaD tneserP eht on eettimmoC).
اعضاي ديگر رهبري اين كميته عبارتند از دو سناتور متعهد به اسرائيل به نام‌هاي جوزف ليبِرمَن و جان كيل ( namrebiL hpesoJ & lyK noJ)؛ رئيس پيشين سيا، جيمز وولسي ( yesloow semaJ.R)؛ و نيز يك آمريكايي ايراني‌تبار به نام سبحاني (inahboS boR). شولتس شخص ناشناخته‌اي نبود؛ دستيار ايراني‌تبار وي نيز، مائوئيستي بود كه با فحاشي در تلويزيون شاه به اپوزيسون دمكراتيك ايران از خود سابقه‌ي درخشاني برجاي گذاشته بود. لذا، بسختي مي‌توان اين عذر را پذيرفت كه شركت كنندگان در كنفرانس هوور، كه مدعي حمايت از حقوق بشر، آزادي، و استقلال ايران هستند، معصومانه در آن كنفرانس شركت جسته باشند.
6- اشاره به اين نكات ازين رولازم است كه به اپوزيسيون دمكراتيك و استقلال طلب يادآور شويم، كه ديگر امروز قدرتمندان جهان از عناصري چون زاهدي، ميراشرافي، جمال امامي، يا برادران رشيديان استفاده نمي‌كنند، و ترفندهاي جديدي بكار مي‌گيرند و هدف آنان «انقلابي مخملي» است؛ نبود هوشمندي و درايت لازم موجب خواهد شد كه عاملان تازه‌پايي با حمايت اربابان جديد جهان، بجاي تأمين دمكراسي، آزادي، و استقلال، كلاهي مخملي بر سر آنان بگذارند كه بار گران مبارزه با آن باز بر دوش يك نسل ديگر مردم ميهن سنگيني كند.
چه خوب است آن كساني كه براي استقرار آزادي و دمكراسي و تأمين استقلال ايران مي‌كوشند، بجاي امضاي اين همه طومارهاي گوناگون، به اتخاذ مواضع روشن براي ايجاد يك جمهوري عُرفي و برخاسته از رأي مستقيم مردم دست يازند، و هرگونه سوءتفاهم و سوءتفسير را بر طرف سازند، تا صفوف مغشوش ايران‌دوستان و قدرت‌طلبان ايراني‌نما يك بار براي هميشه از هم تميز داده شوند.
7- اگر در گذشته زاهدي‌ها يا برادران رشيديان، يا حتا شاه، از ترس مردم با مأموران استعمار مخفيانه ديدار مي‌كردند، امروز بي‌همتي و ابن‌الوقتي تا آن حد گسترش يافته است كه ملاقات يك ايران‌فروش با مقامات امپرياليستي پيشاپيش با بوق و كرنا اعلام مي‌شود. با توجه به اين دعوت علناً رسوا وظيفه‌ي خطير ايرانيان جمهوريخواهِ عُرف انديش، دمكرات و استقلال‌طلب آن است كه بدون كاهلي موضع صريح خود را در مورد طرح رفراندمي كه با حمايت آشكار و بي‌شرمانه محافل نئوليبرال و قشريون آمريكايي و لابي اسرائيل در آن كشور عنوان شده است، اعلام كنند و نگذارند كلاه مخمليِ مدل ‏5002 به سر ايرانيان گذاشته شود. كلاه‌هاي مدل 3591 به نام «مبارزه خطر كمونيسم» و مدل 9791 به نام «اسلام رهائي‌بخش» آن‌چنان خسارات جبران‌ناپذيري را بر ميهن ما وارد آورده‌اند كه امروز ديگر توان تحمل مدل 2005 را نداريم. وظيفه‌ي خطير همگان مبارزه با اين خطر جدي است كه در افق خوش‌رقصي مي‌كند.
پاريس، چهارم فروردين

Published in: on 19 مارس 2009 at 7:03 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

noorooz101

Published in: on 18 مارس 2009 at 5:58 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

shoar_bahaii_03_16_2مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : امداد مورخه 25 اسفندماه سال جاری فرد یا افرادی با هویتهای نامشخص اقدام به شعارنویسی بر دیوار تعداد زیادی از منازل بهائیان در شهر سمنان نمودند.
منازلی که عناصر تندرو با اسپری اقدام به نگاشتن شعارهایی همچون «مرگ بر بهائی ، بهائی برو گمشو ، بهائی = با اسرائیل و کافر» بر دیوار آن نموده اند متعلق به شهروندان بهایی به نامهای : علی احسانی ، نوش آذر خانجانی، هژیر هدایتی ، عزت الله وجدانی ، بهروز فیروزیان، نجات الله خانجان ، بهفر خانجانی، بهناز خانجانی، سیاوش جابری وشهناز پیراسته می باشد.
شهروندان سمنانی با مشاهده این موضوع نیروهای انتظامی را با قید فوریت در جریان موضوع قرارداده اند اما عملکرد مناسبی از این نهاد در خصوص پیگیری یا پیشگیری از این وقایع تاکنون مشاهده نشده است.
لازم به یادآوری است شهر سمنان منجمله شهرهایی است که در طی ماههای اخیر شهروندان بهایی به کرات دستگیر شده و منازل آنان مورد حمله با بمب های دستی آتش زا قرار گرفته است.

Published in: on 18 مارس 2009 at 5:22 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

خشم رفسنجانی و مرگ احمد خمینی*

1_20080517 جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۸۷ – ۱۳ مارس ۲۰۰۹
ایرج شکری
بعد از مرگ ناگهانی احمد خمینی در اواخر اسفند ۱۳۷۳(۱۷مارس ۱۹۹۵) كه بر اثر سكته قلبی اعلام شد، شایعاتی در مورد طبیعی نبودن مرگ وی وجود داشت، تا این كه بعد از ماجرای قتلهایی زنجیره ای پاییز ۱۳۷۷ و بحثهایی كه در این زمینه در مطبوعات از سوی ۲ خردادیها و رقبایشان جریان داشت، عماد الدین باقی از چهره های مطبوعاتی ۲ خردادی مدعی شد كه سید حسن خمینی پسر احمد خمینی به وی گفته است كه آخوند نیازی رئیس دادگاه نیروهای مسلح كه پرونده رسیدگی به این ماجرا به آن سپرده شده بود، در دیداری با او (سیدحسن خمینی) گفته است كه مجرمان قتلهای زنجیره ای گفته اند كه احمد خمینی توسط محفل قتلهای زنجیره ای كشته شده است ولی او(نیازی) اظهارات آنان را ادعایی نادرست می داند. این حرفها را عمادالدین باقی در یك جلسه گفتگو و مناظره در جمع دانشچویان در اصفهان كه قرار بود فلاحیان هم در آن شركت كند اظهار داشته بود. این گفته او از سوی نیازی تكذیب شد و او به اتهام نشر اكاذیب تحت تعقیب قرار گرفت. عماد الدین باقی از سید حسن خمینی خواستار شد كه در زمینه درستی یا نادرسی كفته های او اظهار نظر كند. سید حسن خمینی در نامه ای، درستی اظهارات عمادالدین باقی را تایید كرد(رادیو فرانسه ۲ مهر ماه ۱۳۷۹). ۵ سال بعد، در خاطرات علی لاریجانی مدیر عامل سابق رادیو تلویزیون كه در روزنامه اینترنتی جام جم منتشر شد، نكاتی از دلخوریهای رفسنخانی از موضعگیریهای احمد خمینی ذكر شده كه می تواند دلیل كافی برای زیرآب كردن سر احمد خمینی و بریدن صدای او باشد. علی لاریجانی در خاطرات روز سه شنبه ۵ مهر ۱۳۷۳(حدود شش ماه قبل از مرگ احمد خمینی) نوشته است:“در اخبار داخلی، موضعگیری و انتقاد شدید اللحن حجت الاسلام آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود، سخنان ایشان در رسانه های داخلی وخارجی انعكاس گسترده داشت. صحبتهای ایشان چند محور داشت:۱- ما نباید تابع سیاستهای اقتصادی غرب باشیم.۲- از موقعی كه سرمایه داران تحت لوای بخش خصوصی به تخریب اقتصادی مشغول هستند، هر روز سنگی در مقابل توان اقتصادی مردم مظلوم و مستضعف انداخته اند. ۳- یك عده سرمایه دار زالو صفت به این بهانه كه افتصاد دولتی مضر است، به حال خود رها شده و به جان این ملت افتاده اند. ۴- اگر با سرمایه داران همانند منافقین برخورد می كردیم، اوضاع كشور به این صورت در نمی آمد. رسانه های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاستهای دولت آقای هاشمی تلقی كرده و روی آن داستان سرایی كرده اند. هرچند این مطالب مخالفت با سیاست های دولت آقای هاشمی است ولی نه آن طور كه در رسانه های خارجی بزرگ شد“. لاریجانی در خاطرات روز بعد چهارشنبه ۶ مهر در مورد احوالات هاشمی رفسنجانی نوشته است:“عصر در جلسه هیات دولت شركت كردم. هاشمی قدری گرفته به نظر می رسید. احتمال می دهم به دلیل نوع موضعگیریهای كه این روزها برخی شخصیتها و روزنامه ها در برنامه و كارنامه دولت داشته اند، خوشحال نیست. در حاشیه جلسه هیات دولت هم چند نفر از وزرا به این مطلب اشاره كردند كه نشان می داد تا حدی مساله فراگیر تر است؛ به ویژه آقای روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كه خیلی صریح الهجه است، این گونه سخنان را مانع توسعه كشور می دانست“. وی در ادامه خاطراتش در روز بعد می نویسد“آقای محمدی [معاون سیاسی] تماس گرفت و در باره سخنان امروز حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد خمینی خبر داد. ایشان ظاهرا در دیدار اعضای معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام، مجددا نقدی تلویحی به مسائل جاری اقتصادی دولت داشته اند و گفته اند كه مبارزه با مرفهین بی درد و سرمایه داران بزرگ باید نصب العین همه در گفتار و عمل باشد“. این توجه به اظهارات احمد خمینی نشانگر اهمیتی است كه آن روزها موضعگیریهای احمد خمینی برای دستگاه ولایت فقیه داشته و نیز نشانگر اثر منفی آن برنامه های اقتصادی „ سردار سازندگی“ است. آن اندازه اهمیت كه تا احمد خمینی جایی سخن می گفته، گزارشش به مقامات بالا داده می شد. لاریجانی در یادداشت روز ۱۹ مهرماه همان سال در مورد مساله گرانی وبحثهای مربوط به آن نوشته است:“غوغایی از موضعگیری است! راه حلها هم الی ماشاالله است؛ از راه اندازی تعاونیهای كوچك گرفته تا فروشگاههای بزرك دولتی و اعلام هر روزه قیمت كالاها از صدا وسیما و…همه هم موضعگیری كرده اند اما در این میان مواضع حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد آقا از سنخ دیگری است. ایشان روز گذشته در دیدار مسئولان امنیت داخلی وزارت اطلاعات بار دبگر گفته اند نفوذ سرمایه داران بزرگ در پیكره اقتصادی كشور منشاء گرانی و اخلال در امور است و باید با تروریستهای اقتصادی و سرمایه داران بزرگ كه سر فصل سرمایه داران وابسته به خارج هستند بشدت برخورد كنیم. مواضع حاج سید احمد آقا به دلیل جایگاه ایشان، تاثیر گذاری زیادی در كشور و مسئولان دولتی دارد. ایشان ریشه این ماجرا را به دست داشتن برخی افراد در مسائل اقتصادی و بازرگانی بر می گردانند كه سابقا در كشور كارخانه داشتند و اموال آنها مصادره شده“. حال اگر به یاد بیاوریم كه در ماجرای قتلهای زنجیره ای و بحثهای مربوط به تغییرات در وزارت اطلاعات رژیم، فعالیتهای وزارت اطلاعات رژیم در زمینه اقتصاد هم مطرح شد و قرارشد چنین فعالیتهای متوقف شود، آنوقت نقش حاج احمد آقا به عنوان موجودی مزاحم و „بازی بهم زن“ كه از سر راه برداشتنش، به نفع همه بود، بهتر قابل درك می شود. هم چنین نباید فراموش كرد كه قبل از قتلهای زنجیره ای سال ۱۳۷۷، بیشترین تعداد قتلهای زنجیره ای در داخل و ترورهای خارج كشور در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی اتفاق افتاد. توطته نافرجام سرنگون كردن اتوبوس حامل نویسندگان به دره و ربوده شدن فرج سركوهی در فرودگاه مهرآباد، توسط وزارت اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی ترتیب داده شد، نویسنگانی كه از آنجا كه نقشی در دستگاه حكومتی و رژیم نداشتند، موضعگیرهاشان در مسائل كشور مساله حاد و فوری برای رژیم ایجاد نمی كرد. نویسندگان و روزنامه نگارانی كه حتی امتیاز انتشار مجله ای كه عنوان مجله سیاسی داشته باشد نداشتند. به خاطر همین حتی یكبار كاظم انبار لویی سر دبیر رسالت با الهام از یك سخنرانی خامنه ای در مورد“توطئه فرهنگی“ نویسندگانی را كه امتیاز مجله فرهنگی- اجتماعی گرفته اند ولی „چند سی سی سیاست“ هم به آن وارد می كنند تهدید كرد كه اگر می خواهند آخر عمری „به مرگ طبیعی دار فانی را وداع كنند“، وارد مسائل سیاسی نشوند و اگر“ پا را از گلیم خود فراتر گذاشتند“ باید منتظر سرنوشتی باشند كه یكی دو تن از مترجمان كتاب سلمان رشد به آن دچار شدند (رسالت۳۱ مرداد ۱۳۷۰). چنین رژیمی چطور می توانست آدمی را كه ضررهای آنی انعكاس پرحرفیهایش در محافل سرمایه و قدرت خارجی، با هیچ خیر قابل تصور در بقیه عمرش برای رژیم، قابل جبران نبود، تحمل كند. وجود احمد خمینی به عنوان“یادگار گرامی حضرت امام“ برای كارگزاران و وارثان رژیم خمینی مثل حمل دائمی جنازه ای بر دوش بود كه باید از شرش خلاص می شدند و این به نفع همه باندهای رژیم از خط امامیهای توسری خورده وقت تا طرفداران ولایت مطلقه فقیه بود. اگر هم كسانی در باندهای رژیم موافق حذف او نبوده اند، مثل مورد منتطری، نقع خویش را در سكوت دیده اند. در ضمن بیاد بیاوریم كه خامنه ای اولین كسی از آخوندهای صاحب مقام مهم در رژیم بود كه در دی ماه ۱۳۶۶ به خاطر اظهاراتش در نماز جمعه از برداشتی كه از فتوای خمینی در مورد قانون كار ارائه داده بود، به طور علنی تودهنی محكمی از خمینی دریافت كرد و خمینی به او یاد آور شد كه اظهاراتش در نماز جمعه „ به كلی بر خلاف“ نظر او(خمینی) بوده است(**). در آن زمان، جناح اكتریت در مجلس شورای اسلامی، خط امامی و طرفدار“فقه پویا و اسلام ناب محمدی“ بود. خط امامیها در درون و بیرون مجلس، چنان خامنه ای را زیر حمله گرفتند كه نمایندهای جناح مقابل در نامه ای كه در دفاع از خامنه ای نوشتند و در كیهان ۲۳ دیماه به چاپ رسید، مدعی شدند كه:“اینها از شكسته شدن خطیب جمعه و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن شهید زنده و نابودی فریاد گر انقلاب اسلامی در سازمان ملل بیشتر خوشحال بودند تا بیان ولایت مطلقه الهیه“. حدود یك ماه بعد از مرگ „یادگار گرامی امام، سید احمد خمینی“، روزنامه جمهوری اسلامی شماره ۱۴ فروردین ۱۳۷۴، مصاحبه ای منتشر نشده ای از او را چاپ كرد كه مسئولان انتشارات سپاه پاسداران در شهریور ۱۳۷۱ در مورد“دفاع مقدس“ با او انجام داده بودند. این كه مسئولان انتشارات سپاه مصاحبه ای با احمد خمینی كه „یادگار گرامی امام“ بود انجام داده بودند و منتشر نشده بود، خود بیانگر تحت كنترل بودن او از سوی دستگاه حاكمه بود. دلیل عدم انتشار آن مصاحبه (با این فرض كه چیزی از آن حذف نشده یا تغییر داده نشده) هم به احتمال زیاد آن بود كه در آن مصاحبه احمد خمینی مدعی شده بود كه پدرش بعد از آزاد سازی خرمشهر معتقد بود كه باید به جنگ خاتمه داد، اما „مسئولان جنگ گفتند كه ما باید تا كنار شط العرب(اروند رود) برویم تا غرامت خود مان را از عراق بگیریم. امام اصلا با این كار موافق نبودند و می گفتند اگر بناست كه شما جنگ را ادامه دهید بدانید كه اگر این جنگ با این وضعی كه شما دارید ادامه یابد و موفق نشوید، این قضیه جنگ تمام شدنی نیست و ما باید این جنگ را تا نقطه یی خاص ادامه دهیم و الان هم كه قضیه فتح خرمشهر پیش آمده، بهترین موقع برای پایان جنگ است“. این ادعای احمد خمینی البته با موضعگیرهای علنی خمینی و پافشاریهای او بر ادامه جنگ تا سرنگونی صدام و „فتح قدس از راه كربلا“ منطبق نیست وجور در نمی آید اما به هر حال این ادعای احمد خمینی هم كه نزدیكترین كس به خمینی بود و در تمام جلسات در كنار پدرش حضور داشت، نمی توانست، مورد خوشایند رفسنجانی باشد. چرا كه حدود یكماه ونیم قبل از پذیرش آتش بس، خامنه ای رئیس جمهور وقت طی نامه ای به تاریخ ۱۲ خرداد۱۳۶۷ از خمینی خواست كلیه مربوط به امور نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و ژندارمری) به شخص واحدی واگذار شود و رفسنجانی را به عنوان تنها شخص واجد صلاحیت برای این كار به او پیشنهاد كرد و خمینی هم اورا به عنوان جانشین فرمانده كل قوا تعیین و به او اختیار تام داد. نقشی كه چیزی جز شكست های پی در پی به ویژه شكست بزرگ در زبیدات در ۲۱ تیر۱۳۶۷، و سرانجام واداشتن خمینی به نوشیدن جام زهر آتش بس در ۲۷ تیرماه، در پی نداشت. البته احمد خمینی در آن مصاحبه به „بركات جنگ“ هم اشاره و آنرا تایید كرده بود، از جمله این كه“یكی از اثرات بزرگ جنگ تثبیت انقلاب بود، كه انقلاب تثبیت شد و ضد انقلابها رانده شدند…“. درج مصاحبه احمد خمینی بعد از مرگش در روزنامه وابسته به مقام ولایت فقیه، تنها نوعی تجلیل تشریقاتی از „یادگار“ درگذشته“ امام بود“ كه نمی توانست مساله ساز باشد. چون دیگر او وجود نداشت كه بخواهد یا سبب شود كه در مورد موضعیگیرهای غیر علنی امام بحثی ایجاد شود. از طرف دیگر این فرض را هم نباید از نظر دور داشت كه انجام مصاحبه با احمد خمینی در شهریو۱۳۷۱ در مورد جنگ و حتی انتشار آن در فروردین سال۱۳۷۴ بعد از مرگ او شاید به دلخوری سران سپاه از رفسنجانی هم مربوط شود. احتمال وجود چنین دلخوری به موضعگیرهایی رفسنجانی در اواخر جنگ مربوط می شود كه او تمایل به ادغام سپاه در ارتش داشت. رفسنجانی ۴ روز بعد از گرفتن اختیار تام در مورد نیروهای مسلح، در در یك مصاحبه تلویزیونی در مورد برنامه های خود در سمت جدید گفت“… موضوع اصلی دوم این است كه بایستی سازمان مناسبی برای نیروهای مسلح تأسیس شود. در این رابطه ارتش دارای یك سری سازمان تثبیت شده قدیمی است، یك سری كارهایشان نیز با سپاه یكی است و بایستی سازمان این دونیرو یكی شود. البته این تغییر پیش خواهد آمد ولی با این فوریت سازمان آنها ادغام نخواهند شد و برای مدتی طولانی مستقل خواهند بود…“(اطلاعات ۱۶ خرداد۱۳۶۷). این امر طبعا خوشایند سپاه نبود، خامنه ای كه از آغاز روی كار آمدن خمینی نماینده خمینی در وزارت دفاع بود و حالا رئیس جمهور، با این كه خودش در نامه به خمینی خواسته بود، كه اختیار تام به یك نفر واگذار شود و تنها شخص دارای صلاحیت هم رفسنجانی را دانسته بود، در اولین فرصت، در نماز جمعه ۲۰ خرداد در برابر رفسنجانی موضع گرفت و گفت „ من اعلام می كنم كه سازمان ارتش وسپاه محفوظ می ماند و ارتش یا سپاه از بین نخواهد رفت ولی با هماهنگی از همه امكانات وتجربیات آنان برای دفاع از ارزشهای اسلامی و پیش بردن قاطعیت مساله جنگ استفاده خواهد شد“. بعد از مرگ خمینی و ولی فقیه شدن خامنه ای، او به تقویت سپاه و برتری دادن آن به ارتش پرداخت كه انتصاب پاسدار شمخانی فرمانده نیروی زمینی سپاه به سمت فرمانده نیروی دریایی ارتش از جمله اقدامات وی بود. به هرحال نباید فراموش كرد كه قتلهای زنجیره ای توسط وزارت اطلاعاتی كه قبلا در زمان رفسنجانی مرتكب جنایات متعدی در شكل آدم ربایی و سربه نیست كردن افراد مختلف از بین روشنفكران شده بود، نمی توانست بدون اطلاع او(والبته ولی فقیه) باشد. در ماجرای ربوده شدن فرج سركوهی او ادعاهای وزارت اطلاعات را تایید كرد كه مدعی بود فرج سركوهی از ایران خارج شده و به آلمان رفته و اگر گم شده، در آلمان گم شده است. بعد از قتلهای زنجیره ای پاییز ۱۳۷۷ او در نماز جمعه ۲۵ دیماه همان سال با وقاحت خواهان آن شد كه „فتیله بحثها پایین كشیده شود“ و بیشرمانه گفت هركس این كارها را كرده „اگر نیت خیر هم داشته به نظام ضربه زده“، یعنی ربودن و كشتن شهروندان به دست سر بازان گمنام امام زمان یا مومنان به اسلام و انقلاب، از جمله كارهایی است كه با نیت خیر برای رژیم داشتن، یا می شود به آن مبادرت كرد یا با این روش هم می شود خیری به رژیم رساند. به هر حال حذف منتقدان و تصفیه خونین دگر اندیشان از آغاز از ویژگیهای رژیم بوده و دایره خودیهای رژیم نبز از تیغ این سیاست در امان نمانده است. از هتك حرمت آیت الله اشراقی تا اعدام قطب زاده و چند سال بعد اعدام مهدی هاشمی گرفته، تا عزل منتظری و به كنج انزوا فرستادن مدافع سر سحت فقه سنتی و ولایت فقیه و بنیانگذار روزنامه رسالت، آیت الله آذری قمی و ندادن اجازه انتشار به كتابش، تلاش برای قتل عبدالله نوری وزیركشور دولت خاتمی در راهپیمایی در ۱۴ شهریور ۱۳۷۷، ترور ناموفق سعید حجاریان، از جمله این موارد است. بنابر این، احتمال قتل احمد خمینی با توجه به درجه مزاحمت و موی دماغ بودن او با اظهاراتش، برای سیاستگذاران اصلی نظام، امری بعید نیست. سر به نیست كردن سعید امامی با خوراندن واجبی به وی برای از بین بردن یك منبع بسیار مهم اطلاعات از جنایات پنهانی سازمان داده شده رژیم بود كه می توانست اصرار مرگ نا به هنگام یا قتل احمد خمینی را هم فاش كند. به یاد بیاوریم كه وكلای مدافع خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای، در مصاحبه ها و اظهار نظر ها در آنزمان یاد آور شدند كه متن بازجوییهای سعید امامی، در اختیارشان قرار داده نشد. رفتار شینع و غیر انسانی دستگاه اطلاعاتی رژیم با همسر سعید امامی كه ماموریتهایی هم برای وزارت اطلاعات انجام داده بود، و مواردی كه یاد شد، همه به روشنی نشان دهند ظرفیت و ویژیگیهای رژیم و دستگاه اطلاعاتی آن برای از میان برداشتن و سر به نیست كردن „مزاحمان“ هستند، حتی اگر این مزاحم یكی از خادمان صدیق ویك „سرباز گمنام امام زمان“ یا „یادگار گرامی امام خمینی“ باشد.

توضیحات:

*- این مطلب ۲ سال پیش نوشته شده، به سایت عصر نو ارسال کردم ت اگر مسئول محترم سایت مناسب دیدند، در این روزها که رژیم مراسمی برای سالگرد مرگ احمد را برگزار کرده درج کنند.
** خامنه ای در نماز جمعه ۱۱ دیماه ۱۳۶۶ با اشاره به فتوای خمینی در مورد قانون كار گفت:“…امام كه فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش كار فرما بگذارد، هر شرطی نیست. آن شرطی است كه در چارچوب احكام اسلام پذیرفته شده است و نه فراتر از آن […] سئوال كننده سوال می كند برخی از فرمایشات شما استنباط كرده اند كه می شود قوانین اجاره، مضارعه، احكام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت می تواند بر خلاف احكام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلأ در حوزه سئوال وجواب وزیر كار و امام وجود ندارد“. در پی انتقاداتی كه از سوی خط امامیها نسبت به این اظهار نظر خامنه ای صورت گرفت، وی ناچار شد نامه ای به خمینی بنویسد و از او بخواهد كه شخصا در این مورد و حدود اختیارات دولت اسلامی اظها نظر كند. خمینی در پاسخ به وی كه در روزنامه های روز ۱۷ دیماه منتشر شد از جمله گفت“… از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود كه شما حكومت را كه به معنای ولایت مطلقه ای از جانب خدا به نبی اكرم (ص) و اهم احكام الهی است و بر جمیع احكام فرعیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن كه این جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهی دارای اختیار است، به كلی برخلاف گفته های اینجانب است[…] باید عرض كنم حكومت كه شعبه یی از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است[…] حكومت می تواند قرار دادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرادرداد مخالف مصالح كشور اسلام باشد، یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یاغیر عبادی باشد كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی كه چنین است، از آن جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج كه ازفرایض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری كند…“.

Published in: on 14 مارس 2009 at 10:25 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

جائيکه کلمات از بيان حقايق شرم می کنند!

جائيکه کلمات از بيان حقايق شرم می کنند! – اميرجواهری لنگرودی
هفته همبستگی با کارگران ايران در خارج از کشور را پاس بداريم
اميرجواهری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
مارس٢٠٠٩
آنچه درآستانه ۸ مارس۸۷ درسطح سايت ها بازتاب پيدا کرد؛ احضار، دادگاه و به تازيانه بستن دو تن از فعالان زن سنندج سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه اجرا شد . اين جنايت نشان از توحشی بيمانند درجغرافيای ايران است که تنها ازدست بيمارانی برمی آيد که بر فضای سياسی ايران حکومت می رانند. تازه اين همه ِ ديوانگی و ديو صفتی نيست . چرا که روزی نيست که فعالی احضار، بازداشت و دستگير نگردد . طی هفته گذشته چندين تن از فعالان کارگری سنديکای هفت تپه يکی پس از ديگری دستگير و روانه زندان شدند. ابتداء نيروهای اطلاعاتی آقاى رحيم بسحاق از اعضاى هيئت مديره سنديكاى كارگران هفت تپه را تاريخ ٢٢ فوريه ٢٠٠٩ به بازداشت کشاندند. از وضعيت اين فعال كارگرى تا اين تاريخ اطلاع دقيقى دردسترس نيست. آنگاه درتاريخ ٢٨ فوريه ٢٠٠٩، سراغ رضا رخشان ، مسئول روابط عمومى سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه می روند. در اين تهاجم او را همراه خود می برند و ماموران امنيتی همسرش را مخاطب قرار می دهند و تهديد می نمايند که حق مراجعه به هيچ ارگانی را نداشته و ندارد. در همين شب نيروهاى امنيتى همچنين به منزل آ قاى على نجاتى، رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه، هجوم برده و خانه وى را تفتيش كرده و فرزندان وى را مرعوب نموده اند. در برابر ايستادگی و مقاومت همسرش عقب می نشينند واز آقاى نجاتى خواسته شده كه با پای خود به اداره اطلاعات مراجعه كند. اين تمام کار نيست بعد تر سراغ آن ديگران ميروند . بنا به اخبار رسيده از ايران، روز٢ مارس ٢٠٠٩ آقايان محمد حيدری مهر و قربان عليپور از فعالين کارگری سنديکای هفت تپه دستگير شدند. همچنين روز ۳ مارس٢٠٠٩ جليل احمدي، نجات دهلی و فريدون نيکوفرد به دادگاه احضار گرديدند…. هدف حاکميت سرمايه با استفاده از اين ابزارهای مافوق ارتجاعی يعنی بکارگيری تازيانه بر بدن زنان مبارز و مدافع برابر حقوقی کارگران و زنان و دستگيری های گسترده فعالان کارگری درجامعه تنها و تنها مرعوب کردن مبارزات و پيشروی کارگران از صحنه تشکل طلبی آنان در سنديکای مستقل نيشکرهفت تپه و ايستادگی کارگران در برابر انتخابات تقلبی «شورای اسلامی کار» و بی آبرويی دست اندرکاران اين تقلبات در محيط هفت تپه شوش است . درکردستان استقبال گرم و پرشور فعالين کارگری سنندج از فعالين زن » شيوا خيرآبادی و سوسن رازانی» پس از اجرای حکم شلاق، نشان داد که انسانيت و مقاومت پُرمعنی ، جهالت و عقب ماندگی جمهوری جنون همچنان بر تارک تاريک انديشی خودنقش می بازد.
عليرغم اين يورش های وحشيانه ، دردنباله خبرهای دريافتی امروز اعلام گرديد : اعضای سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه که درراستای دفاع ازحقوق صنفی به اداره اطلاعات شوش احضار شده ودرپی آن دربازداشت به سرمی بردندساعت ۱۲روز ۵شنبه مورخه ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با قرار کفالت آزاد شدند.
آقايان رضا رخشان، فريدون نيکو فرد، رحيم بسحاق، قربان عليپور، محمد حيدری مهر، نجات دهلی ، جليل احمدی که پس از احضار توسط مامورين اداره اطلاعات بازداشت شده بودند امروز پنجشنبه با توديع قرار کفالت همگی آزاد شدند .
به تخت شلاق بستن فعالان زن واصابت تازيانه جهالت بربدن فعالين زن(سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی)، آنجا که کلمات ازبيان حقايق وتوضيح مسئله شرم می کنند، به عينه نشانگربه محاکمه کشاندن فعالان کارگری هفت تپه به اتهام » تبليغ عليه نظام وايجاد اغتشاش» درسنديکای کارگری و دفاع از منافع اقتصادی کارگران نيشکرمی باشد . اين عمل واينگونه گروکشی دربرابرايستادگی مدافعين سنديکای هفت تپه وبرای به عقب نشينی واداشتن يکايک اين فعالان و ايجاد نوعی شکاف با ديگر کارگران است . هدف شکستن ايستادگی و ازهم پاشيدن استقلال عمل کارگران ومرعوب ساختن يکايک آنان در برابر کارفرما و دولت حامی سرمايه است. نظيرآنچه با دستگيری منصور اسانلو و بعدتربا دستگيری و پرونده سازی ابراهيم مددی برای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فراهم آوردند.
با اين همه موج وسيع دستگيری دانشجويان و به زندان سپردن آنان بر پايه گزارش خبرنامه اميرکبيردر تاريخ۸ اسفند۸۷ آمده ، شکل ديگری از سبعيت نظام را به نمايش می گذارد. درخبرنامه آمده است : » با حملات کينه ورزانه نيروهای امنيتی به دانشجويان پلی تکنيک و بازداشت های گسترده دانشجويان طی روزهای گذشته هم اکنون بيش از ۳۰ دانشجوی پلی تکنيک در زندان مخوف اوين در بازداشت می باشند. اسامی زير مربوط به 25 دانشجوی پلی تکنيک است که بازداشت و انتقال آنان به زندان اوين تاييد شده است. از وضعيت ۸ دانشجوی ديگر نيز اطلاعی در دسترس نمی باشد که تا زمان مشخص شدن وضعيت آنها از ذکر نامشان خودداری می شود. اسامی اين۲۵ دانشجو عبارتند از: ۱- جعفر اعتقادی پور /۲- پاشا اميرمظفری / ۳- سعيد برزگر / ۴- رضا بلباسی / ۵- حسين ترکاشوند / ۶- عليرضا تقوی / ۷- مجيد توکلی /۸ – عباس حکيم زاده / ۹- سجاد خادم / ۱۰- محمد خطايی / ۱۱- کوروش دانشيار /۱۲ – انوشيروان زاهدی / ۱۳- رسول سرمدی / ۱۴- اسماعيل سلمانپور / ۱۵- کبير فاضلی / ۱۶- روشنک فانی / ۱۷- احمد قصابان / ۱۸- ابراهيم قربانپور / ۱۹- پاشا کوهساری / ۲۰- نويد گرگين / ۲۱- حميد مير حسينی / ۲۲- مهدی مشايخی /۲۳ – نريمان مصطفوی / ۲۴- محمد نصيری / ۲۵- مهدی يعقوبی / از اين ۲۵ دانشجوی پلی تکنيک مهدی مشايخي، عباس حکيم زاده، نريمان مصطفوی و احمد قصابان در ساعت ۷ صبح بامداد روز گذشته با حمله همزمان نيروهای وزارت اطلاعات به منازل آنها بازداشت شدند. مجيد توکلي، حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار از حدود۱ ماه پيش بازداشت و به زندان اوين منتقل شده اند. پس از اعتراضات دانشجويان به پروژه دفن شهيد، نيز بيش از۷۰ دانشجو بازداشت و به کلانتري۱۰۷ فلسطين منتقل شدند که اکثر آنان پس از ۱ روز آزاد شدند، اما بيش از۲۰ دانشجو از ميان آنان روانه زندان اوين شدند.»
آنچه در خارج از کشور به ابتکار نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران، عليه دستگيری و زندانی نمودن فعالان زنان ، دانشجويان و کارگران بر ضد سياست بيکار سازی ناشی از خصوصی سازي، هفته همبستگی با جنبش کارگری ايران را از تاريخ ۱۳ تا ۲۰ مارس۲۰۰۹ بر گزار می نمايند، خود نشانه اعتراض به اين توحش نظام و دفاع بی قيد و شرط از آزادی ها و حق تشکل مستقل کارگران و گرامی داشت آن سطح ازمبارزاتی ايست که کارگران با ايستادگی و مقاومت خود، فقرو بدبختی را به جان ميخرند تا شادی و زندگی را برسر سفره های خالی خود برند.
درآستانه نوروز ۱۳۸۸، شرم از آن نظامی ايست که بعد از سه دهه حاکميت سياه جزء تباهی و سيه روزی چيزی برای زنان، جوانان ، دانشجويان، کارگران، اقليت های ملی و آحاد جامعه ما نداشت و شادی و سرافرازی از آن يکايک آنانی است که در برابر اين چنين نظامی کوتاه نيامدند و همچنان می ايستند وازحقوق انسانی شان دفاع می نمايند.

Published in: on 13 مارس 2009 at 5:54 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

iphoto_1236287604057-1-0jpg* آمنه بهرامی، دختری که بر او اسید پاشیده شده بود، در مطبوعات غربBlinded Iranian woman welcomes eye-for-eye justice
۲۰ اسفند ۱۳۸۷ | admin

دنیای ما:
مورد یک دختر ایرانی بنام آمنه بهرامی که در سال ۲۰۰۴ در تهران از سوی یک خواستگار به او اسید پاشیده شده بود، در مطبوعات اسپانیا و پس از آن در اخبار جهان انعکاس وسیع پیدا نموده است. آمنه بهرامی که خواستگاری پسری بنام مجید را رد کرده بود، با انتقام گیری او مواجه و مجید پس از آنکه در بیرون محیط کار این دختر منتظر او بوده، به روی او اسید می پاشد. این دختر اکنون نه تنها از دو چشم نابینا شده است، بلکه فرم صورت او نیز کاملا دگرگون و دفرمه شده است. آمنه بهرامی گفته است که از حکم دادگاه عالی ایران مبنی بر تائید حکم ” کور کردن چشمان مجید” بوسیله تکاندن قطراتی اسید بر او خوشحال است و امیدوار است که این مجازات باعث شود که درسی عبرت برای دیگران گردد و از قبل آن زنان بسیاری در امنیت قرار گیرند. عکس روبرو آمنه بهرامی را در بارسلون نشان می دهد که عکس خود را قبل از اسید پاشی به صورتش در دست دارد. آمنه اکنون ساکن اسپانیا است و دولت اسپانیا بخشی از هزینه های معالجات سنگین او را که بالغ بر ۴۰۰ یورو در ماه است را می پردازد. بقیه هزینه او را سازمانهای خیریه متقبل شده اند.

روزنامه ال پائیس و خبرگزاری های دیگر در این زمینه با آمنه بهرامی مصاحبه کردند.
لینک زیر گزارش خبرگزاری فرانسه از این مورد دردناک است:

http://ca.news.yahoo.com/s/afp/090305/world/spain_iran_court_women_1

Published in: on 13 مارس 2009 at 5:42 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

شلومو ساند، نویسندهء اسرائیلی، دربارهء كتاب جديدش: «ملت يهود چگونه اختراع شد؟»

0gazeh
شلومو ساند، نویسندهء اسرائیلی، دربارهء كتاب جديدش:

«ملت يهود چگونه اختراع شد؟»

نوشتهء شلومو ساند(*)

هر فرد اسرائيلى، مرد يا زن، خود را مستقيماً و انحصاراً از تبار قوم(۱) يهود مى داند؛ قومى كه از وقتى در صحراى سينا تورات(۲) بر او نازل شده وجود داشته است. طبق اين افسانه، يهوديان از مصر فرار كردند و در سرزمين موعود مستقر شدند و در آنجا مملكت (پادشاهى) باشكوه داود و سليمان را برپا كردند كه خود بعدها به دو مملكت يهودا و اسرائيل تقسيم شد. آنها تجربهء دو خروج (تبعيد) را از سر گذراندند، يكى پس از ويرانى نخستين معبد در قرن ششم قبل از ميلاد و ديگرى پس از ويرانى معبد دوم در سال ۷۰ ميلادى.
بنا بر همين افسانه دوهزار سال سرگردانى باعث شد كه يهوديان در يمن، مراكش، اسپانيا، آلمان، لهستان و در عمق روسيه پراكنده شوند. اما آن افسانه همچنان ادامه مى دهد كه آنان هميشه روابط خونى بين جماعت هاى پراكندهء يهودى را حفظ كردند و يگانه بودن (منحصر به فرد بودن) آنها هرگز آسيب نديد.
آنگاه در پايان قرن ۱۹ اوضاع براى بازگشت آنان به ميهن ديرين شان مساعد گشت. اگر نسل كشى يهوديان به دست نازى ها نبود ميليون ها يهودى رؤياى دوهزارسالهء خود را تحقق مى بخشيدند و در سرزمين اسرائيل كه تورات به آنان وعده داده بود سكنى (سكنا) مى گزيدند. فلسطين كه سرزمينى غيرمسكونى بود قرنها انتظار كشيد تا اهالى اصلى آن بازگردند و آن را احيا كنند. فلسطين متعلق به يهوديان بود نه به اقليت عربى كه هيچ تاريخى نداشت و تصادفاً پايش به آنجا رسيده بود. جنگ هاىى كه طى آنها قوم سرگردان يهود سرزمين خويش را به دست آورد جنگ هاىى عادلانه بود و مخالفت خشونت آميز ساكنان محلى امرى جنايتكارانه.
بارى تفسير فوق از تاريخ يهود، با آنچه مورخين پراستعداد و خيال آفرين بر اساس تكه پاره هاىى از خاطرات مذهبى يهوديان و مسيحيان ساختند، گسترش يافت تا تبارشناسى بهم پيوسته اى براى قوم يهود برپا شود. بايد توجه داشت كه تاريخنگارى فراوان يهوديت رهيافت هاى بسيارى را دربر مى گيرد.
اما هيچ كس مفاهيم اساسى اى را كه در پايان قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ مطرح شد به پرسش نكشيد. اكتشافات تاريخى اى كه ممكن بود اين تصوير تك خطى از گذشته را تهديد كند به حاشيه رانده شد. مصالح ملى هرگونه تضاد يا انحراف از داستان مسلط را مردود شمرد. گروه هاى دانشگاهى كه انحصاراً وقف «تاريخ قوم يهود» است متمايز از آنچه به عنوان تاريخ عمومى در اسرائيل تدريس مى شود، سهمى برجسته در اين نگرش يكجانبه ايفا كردند. اين بحث كه يهوديت از چه تشكيل مى شود نتايج قانونى آشكارى داشت ولى اين مورخين آن را ناديده گرفتند. تا آنجا كه به آنان مربوط مى شد هركسى كه نسبش به قومى مى رسيد كه دوهزار سال پيش مجبور به خروج و تبعيد شده يهودى محسوب مى گشت.
هيچيك از اين پژوهشگران رسمى دوران باستان به مشاجراتى كه «مورخين جديد» از اواخر سالهاى ۱۹۸۰ برانگيختند نپيوست. معدود كسانى كه در اين بحث عمومى شركت جستند غالباً از رشته هاى دانشگاهى ديگر يا از محافل غير دانشگاهى بودند يعنى جامعه شناسان، شرق شناسان، زبان شناسان، جغرافى دانان، كارشناسان علوم سياسى، محققين ادبى و باستان شناسانى كه چشم اندازهاى نوينى را دربارهء گذشتهء يهودى و صهيونيستى گسترش دادند. گروه هاى دانشگاهى ويژهء تاريخ يهود با تكيه بر افكارى كه از پيش بدانان رسيده بود، در موضعى دفاعى و محافظه كارانه باقى ماندند. طى ۶۰ سال گذشته تحولات پرمعناى چندى در تاريخ ملى رخ داده (و اين گمان نمى رود كه در كوتاه مدت عوض شود) با وجود اين، وقايعى كه روشن شده هر مورخ باصداقتى را با پرسش هاى اساسى روبرو مى سازد.
افسانه هايى بنيادين كه به لرزه درآمده
آيا تورات يك متن تاريخى ست؟ نخستين مورخين يهودى دوران مدرن مانند ايزاك ماركوس يوست (۱۸۶۰ – ۱۷۹۴) و لئوپولد زونز (۱۸۸۶ ـ ۱۷۹۴) كه در نيمهء نخست قرن ۱۹ مى نوشتند چنين نمى انديشيدند. آنها به تورات (عهد قديم) به عنوان اثر دينى مى نگريستند كه باورهاى جماعت هاى مذهبى يهودى را پس از ويرانى نخستين معبد بازتاب مى دهد. تنها در نيمهء دوم قرن ۱۹ بود كه هاينريش گرائتس (۹۱ -۱۸۱۷) و ديگران بينشى «ملى» از تورات ارائه دادند و سفر ابراهيم به كنعان [فلسطين]، فرار از مصر و بالاخره پادشاهى متحد داود و سليمان را به يك گذشته [يا سابقهء] اصيل ملى بدل كردند. بعدها مورخين صهيونيست با تكرار مداوم، اين «حقايق» توراتى را پايهء آموزش ملى قرار دادند.
اما در سال هاى ۱۹۸۰ زمين لرزه اى اين افسانه هاى پايه اى و مؤسس را به لرزه درآورد، اكتشافات «باستان شناسى جديد» خروج بزرگ [از مصر] در قرن ۱۳ پيش از ميلاد را بى اعتبار ساخت. موسى نمى توانست عبريان را از مصر به سوى سرزمين موعود رهبرى كند، به اين دليل ساده كه اين سرزمين در آن زمان به مصر تعلق داشت. علاوه بر اين هيچ نشانه اى (يا رد پاىى) از شورش بردگان عليه امپراتورى فرعون يا تسخير ناگهانى كنعان [فلسطين] توسط بيگانگان وجود ندارد.
همچنين هيچ نشان يا خاطره اى از پادشاهى باشكوه داود و سليمان نيز در دست نيست. بنا بر اكتشافات جديد، در آن زمان دو مملكت كوچك وجود داشته، يكى اسرائيل كه قويتر بوده و ديگرى يهودا كه بعداً يهوديه [به معنى يهودستان] نام گرفت. عموم مردم يهودا در قرن ششم ق. م. به تبعيد نرفتند، تنها نخبگان سياسى و فكرى مجبور شدند كه در بابِل سكونت اختيار كنند. اين جدال سرنوشت ساز است كه همراه با دين پارس ها [ايرانى] توحيد يهودى را پديد آورد.
سپس پرسش مربوط به تبعيد سال ۷۰ ميلادى مطرح مى شود. هيچ جستجوى واقعى دربارهء اين نقطه عطف تاريخ يهود كه علت پراكندگى يهوديان در جهان باشد وجود ندارد. به اين دليل ساده كه روميان هيچ ملتى را از هيچ جاىى در سواحل شرقى مديترانه آواره نكردند. به استثناى بردگى زندانيان، مردم يهوديه همچنان، حتى پس از ويرانى معبد دوم در سرزمين خود زندگى مى كردند. برخى در قرن چهارم به دين مسيح گرويدند در حالى كه غالب آنان در پى غلبهء اعراب در قرن هفتم مسلمان شدند. بسيارى از انديشمندان صهيونيست به اين نكته آگاه بودند: ايزاك بن زوى كه بعدها رئيس جمهورى اسرائيل شد و بن گوريون اولين نخست وزير، تا سال ۱۹۲۹ كه نخستين شورش فلسطينى ها رخ داد، اين را مى پذيرفتند. هردو در مناسبت هاى متعدد اظهار داشتند كه دهقانان فلسطينى اخلاف (نوادگان) همان ساكنان قديمى يهوديه اند (۳).

شور دعوت و تبليغ مذهبى
اما مى توان پرسيد كه اگر پس از سال ۷۰ ميلادى خروج و تبعيدى وجود نداشته، اين همه يهوديانى كه در ساحل مديترانه از عهد باستان سكنا داشتند از كجا آمده بودند؟ ديوارى از دود در تاريخنگارى ملى باعث شده كه واقعيتى حيرت انگيز از ديده ها پنهان نگه داشته شود. از شورش مكابيان (۴) در نيمهء قرن دوم پيش از ميلاد تا شورش بار كوخبا (۵) در قرن دوم بعد از ميلاد يهوديت بيش از هر آيين ديگر به تبليغ مذهبى مى پرداخته است. هاسمونى هاى (۶) يهودى يونانى كه به زور، ادومى هاى (۷) جنوب يهوديه و ايتوريان هاى (۸) جليل (گاليله) را يهودى كرده بودند آنها را به مردم اسرائيل ملحق ساختند. يهوديت در خاورميانه و اطراف مديترانه گسترش يافت. قرن اول بعد از ميلاد شاهد برپاىى پادشاهى يهودى آديابن (۹) در كردستان كنونى بود كه يكى از موارد بسيار گرويدن به آيين جديد (يهودى) بوده است.
تنها نوشته هاى فلاويوس ژوزفوس (۱۰) نيست كه شوقِ تبليغ آيين يهود را گواهى مى دهد. نوشته هاى هوراس، سِنِكا، ژووِنال و تاسيتوس از نويسندگان رومى نشان مى دهد كه آنها از اين امر مى ترسيده اند. بر اساس ميشنا و تلمود (۱۱)، پذيرش آيين جديد مجاز بود به رغم اينكه عقلاى سنت تلمودى دربرابر فشار فزايندهء مسيحيت محتاطانه برخورد مى كردند.
هرچند با پيروزى مسيحيت در آغاز قرن چهارم گسترش يهوديت متوقف نشد، اما باعث گرديد كه تبليغ يهوديت به حاشيهء فرهنگى جهان مسيحيت تنزل يابد. در قرن پنجم در يمن كنونى يك مملكت نيرومند يهودى در حِمىَر پديد آمد كه اخلاف آن، ايمان خود را از زمان فتح اسلامى تا به امروز حفظ كرده اند. وقايع نگاران عرب از وجود قبايل بربر يهودى شده در قرن هفتم ميلادى در شمال آفريقا خبر مى دهند و از يك ملكهء يهودى افسانه اى به نام دهيا (۱۲) سخن مى گويند كه با پيشروى اعراب در شمال آفريقا به مخالفت برخاست. بربرهاى يهودى در فتح شبه جزيرهء ايبرى شركت كردند و در استقرار همزيستى بين يهوديان و مسلمانان كه ويژهء فرهنگ اسپانياىى ـ عربى [اندلسى] ست يارى دادند.
مهمترين تغيير آيين در سطح وسيع جمعيت در قرن هشتم در پادشاهىِ خزر (۱۳) واقع در گسترهء بين درياى سياه و درياى خزر رخ داد. رواج يهوديت از قفقاز تا اوكراين كنونى جماعت هاى متعددى پديد آورد كه بسيارى از آنان در زمان حملهء مغول در قرن سيزدهم به اروپاى شرقى عقب نشينى كردند. در آنجا با يهوديان سرزمين هاى اسلاو تا جنوب آن و نيز با يهوديان مناطقى كه آلمان امروزى ست پايهء فرهنگ ييديش را بنا نهادند (۱۴).

منشور صهيونيسم
تا سال ۱۹۶۰ منشأ يا اصول پيچيدهء قوم يهود كمابيش با اكراه مورد قبول تاريخنگاران صهيونيست بود، اما پس از آن تاريخ، به عنوان امرى ثانوى تلقى شد و سرانجام از حافظهء عمومى اسرائيلى زدوده گشت. نيروهاى اسرائيلى كه بيت المقدس (اورشليم) را در سال ۱۹۶۷ تصرف كردند خود باور داشتند كه نوادگان مستقيم مملكت افسانه اى داود هستند نه – خداى نكرده – نوادگان جنگجويان بربر يا سواران خزر. يهوديان مدعى بودند كه گروه قومى ويژه اى را تشكيل مى دهند كه به اورشليم بازگشته اند، شهرى كه طى ۲ هزار سال تبعيد و سرگردانى، پايتخت آن قوم بوده است.
اين بناى يكسان و تك خطى را علاوه بر تاريخ، زيست شناسى نيز بايد تأييد مى كرد. از سال ۱۹۷۰، يك رشته به اصطلاح تحقيقات علمى در اسرائيل به عمل آمده و تلاش مذبوحانه اى به عمل آورده تا ثابت كند كه يهوديان در سراسر جهان از نظر ژنتيك با يكديگر در پيوند قرار دارند.
تحقيق دربارهء منشأ جمعيت ها عرصه اى مشروع و مردمى در بيولوژى مولكولى ست و در جستجوى ديوانه وار پيرامون منشأ يگانهء «قوم برگزيده»، به كروموزوم مذكر Y جايگاه پرافتخارى داده شده است. مسأله اين است كه اين خيالات تاريخى به شالودهء سياست هويتى دولت اسرائيل تبديل شده است. تأييد كردن تعريف ذات باورانه و قوم ـ محورانه از يهوديت، باعث دامن زدن به سياست تبعيض آميزى مى شود كه يهوديان را از غير يهوديان ــ عرب باشند يا از مهاجران روس يا از كارگران خارجى ــ متمايز مى سازد.
اسرائيل ۶۰ سال پس از تأسيس حاضر نيست بپذيرد كه موجوديتش در گرو خدمت به شهروندانش مى باشد. اسرائيل براى تقريباً يك چهارم از جمعيتش [فلسطينى هاى اسرائيل و مهاجران روس…] كه يهودى تلقى نمى شوند قانوناً دولت آنان نيست. اسرائيل همواره خود را ميهن يهوديانِ سراسر جهان معرفى مى كند، با اينكه آنان ديگر آوارگان تحت پيگرد نيستند و از حقوق شهروندى كامل و برابر در كشورهاى ديگر برخوردارند.
گونه اى قوم سالارى فراگير افسانهء وجود ملتى جاويد را كه مجدداً بر سرزمين نياكانش مستقر شده مطرح مى كند تا اعمال تبعيض داخلى عليه شهروندانش را توجيه كند. زمانى كه منشور صهيونيستى به تجزيه هر چيز در طيف و محدودهء قوم محورى ادامه مى دهد دشوار است تاريخ نوين يهود را تصور كنيم. ولى يهوديان در همه جا همواره به اين گرايش داشته اند كه معمولاً از طريق پذيرش آيين جديد جماعت هاى مذهبى تشكيل دهند. بنابر اين نمى شود گفت كه آنان همه در يك قوميت برآمده از يك منشأ شريك اند در حالى كه بيش از ۲۰ قرن آواره بوده و از يك جا به جاى ديگر منتقل شده اند.
توسعهء تاريخنگارى و تحول مدرنيته نتيجهء ابداع دولت ـ ملت است كه طى قرنهاى ۱۹ و ۲۰ ميليون ها نفر را به خود مشغول داشته بود. هزارهء جديد آغاز فروپاشى اين رؤياها را گواهى مى دهد.
پژوهشگران بيش از پيش افسانه هاى بزرگ ملى را تحليل و تشريح و ساخت شكنى مى كنند، به ويژه اسطوره هاى مربوط به ريشهء مشترك ملت ها را كه اينقدر براى وقايع نگاران دوران گذشته عزيز است.
(ترجمه از انگليسى براى انديشه و پيكار)

پاورقى ها:
• شلومو ساند Shlomo Sand استاد تاريخ در دانشگاه تل اويو و نويسندهء كتاب «ملت يهود چگونه اختراع شد؟»
Comment fut inventé le peuple juif (Le Monde diplomatique, août ۲۰۰۸)
با جستجوى نام مؤلف روى گوگل، مقالات و سخنرانى هاى وى را مى يابيد از جمله در لوموند ديپلوماتيك اوت ۲۰۰۸ و در راديوى فرانس انتر Franceinter.fr
۱- در متن انگليسى همه جا people آمده ولى ترجمهء آن به «ملت» كه مفهوم مدرنى ست در مواردى نادرست به نظر رسيد. (م)
۲- تورات، اصل واژه از ريشهء عبرى yara به معنى «ياد دادن» متن مؤسس آئين يهود است، شامل پنج كتاب عهد عتيق (عهد قديم) كه عبارتند از: سِفر پيدايش (يا تكوين)، سِفر خروج، سِفر لاويان (يا احبار)، سِفر اعداد و سِفر تثنيه. [در فرهنگ معين نام تورات برگرفته از واژهء عبرى «تورا» به معنى شريعت و سنت ذكر شده است. م.]
۳- نك. به «ارض اسرائيل در گذشته و حال» نوشتهء داويد بن گوريون و ايزاك بن زوى (به زبان ييديش) و «اورشليم» ۱۹۸۰ (به عبرى) و…
۴- Maccabean Revolt يك شورش يهودى عليه فرمانروايان سلوكى و سورياىى كه در قرن دوم ق. م. رخ داد (نك. از جمله به wikipedia).
۵- Bar Kokhba revolt (از ۱۳۲ تا ۱۳۵ ميلادى) دومين شورش يهوديان ناحيهء يهوديه عليه امپراتورى روم و آخرين جنگهاى يهوديان با روم بود (نك. از جمله به wikipedia).
۶- Hasmoneans نامى ست كه در تلمود [مجموعهء سنت هاى ربانى كه قوانين و مقررات موسى را شرح مى كند – معين] به مكابى ها داده شده است.
۷- Idumeans اقوام ادومى فرزندان ادوم و عيسو پسران اسحاق و برادر بزرگ يعقوب (نك، از جمله به ويكى پديا و تورات سفر پيدايش، فصل ۳۶، آيه ۳۵.
۸- Itureans ايتورى ها قومى بودند كه در ناحيه اى كه امروز به نام درهء بقاع (در لبنان) ناميده مى شود زندگى مى كردند. نك. به http://www.answers.com/topic/iturea-itureans
۹- Adiabène از واژه اى آرامى، مملكتى باستانى در بين النهرين كه پايتختش اربيل (كردستان عراق) امروزى بوده است.
۱۰- Flavius Josèphe مورخ يهودى يونانى زبان، از ۳۷ تا ۱۰۰ ميلادى.
۱۱- Mishnah را نخستين كتاب ادبيات خاخامى مى شمارند كه حدود ۲۰۰ سال بعد از ميلاد تنظيم شده است. تلمود مجموعه اى ست از گفتگوها دربارهء قانون، سنت و تاريخ يهوديان. تلمودى كه در فلسطين تهيه شده متعلق به قرن هاى ۳ و ۵ ميلادى ست، در حالى كه تلمود بابل در پايان قرن پنجم جمع آورى شده است. (و در فرهنگ معين: «در تلمود دو قسمت مشخص ديده مى شود: ميشنه كه در آن سنن شفاهى را به صورت مجموعه اى درآورده اند و گمارا (جماره) كه تفسير آن است».)
۱۲- Dihya يا Damia معروف به كاهنه، ملكهء جنگجوى بربرها كه در قرن هفتم ميلادى كوشيد دربرابر پيشروى اعراب در شمال آفريقا (از ۶۹۵ تا ۷۰۵) مقاومت كند.
۱۳- درباره قوم خزر و پادشاهى خزر تا آنجا كه اطلاع داريم دو ترجمه از يك كتاب اثر آرتور كويستلر منتشر شده است يكى به نام قبيلهء سيزدهم ترجمهء جمشيد ستارى، انتشارات آلفا، تهران ۱۳۶۱ و ديگرى به نام خزران ترجمهء محمدعلى موحد، انتشارات خوارزمى، تهران ۱۳۶۱. در مقاله اى كه در «كتاب آگاه (مجموعهء مقالات دربارهء ايران و خاورميانه، انتشارات آگاه ۱۳۶۲) به قلم ايرج على آبادى تحت عنوان «قبيلهء سيزدهم و اسطورهء قوم برگزيده» آمده، توضيحاتى دربارهء اين كتاب و دو ترجمه اش در دست است. نامگذارى درياى قزوين به درياى خزر شايد به اعتبار نام همين قوم باشد. م.
۱۴- ييديش كه يهوديان اروپاى شرقى بدان تكلم مى كنند زبانى آلمانى – اسلاوى بوده حاوى واژه هاى عبرى.

Published in: on 6 مارس 2009 at 5:11 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

از سرگیری سرکوب فعالان در دانشگاه ها

دانشجویانی را که به دلیل اعتراضات صلح آمیز بازداشت شده اند رها کنید
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ – ۲۸ فوريه ۲۰۰۹
(نيويورک، ۲۸ فوريه ۲۰۰۹) – ديده بان حقوق بشر امروز از مقام های ايران خواست هر چه سريعتر ۱۰ دانشجويی را که در فوريه ۲۰۰۹ و در جريان تظاهرات مسالمت آميز در دانشگاه بازداشت و بدون هيچ اتهامی در زندان اوين تهران بسر می برند آزاد کنند. مسئولين به اين دانشجويان اجازه نداده اند با وکيل و خانواده هايشان تماس بگيرند.
دو تن از افرادی که همچنان در بازداشت بسر می برند، جزء ۷۰ دانشجويی هستند که در ۲۳ فوريه در جريان تحصنی در دانشگاه اميرکبير دستگير شدند. چهار دانشجوی ديگر اين دانشگاه که در اين تحصن اعتراض آميز شرکت نداشتند صبح روز بعد در ۲۴ فوريه در خانه هايشان دستگير شده و همچنان در بازداشت هستند. چهار تن ديگر که در مراسم سالگرد مهدی بازرگان اولين نخست وزير جمهوری اسلامی در ۵ فوريه شرکت کرده بودند نيز بازداشت شدند. برگزاری اين دو مراسم بطور صلح آميز بود. البته در جريان تحصن ۲۳ فوريه حمله لباس شخصی های طرفدار حکومت منجر به درگيری شد.
سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد: «اعتراض صلح آميز جرم نيست.» وی می افزايد: «مقام های ايران بايد اين دانشجويان را بدون تاخير رها کنند.»
تحصن ۲۳ فوريه در اعتراض به اقدام انصار حزب الله و بسيج برای دفن بقايای پنج «شهيد گمنام» در محوطه دانشگاه انجام شد؛ ۳۰۰۰ دانشجو با امضای طوماری به اين تدفين ها اعتراض کردند. به اعتقاد اين دانشجويان انصار حزب الله و بسيج با تدفين سربازان و سايرينی که در جريان جنگ ۱۹۸۸- ۱۹۸۰ با عراق کشته شدند در محوطه های دانشگاهی بدنبال توجيه حضور فزاينده خود در دانشگاه های سراسر کشور هستند. اعضای اين گروه های شبه نظامی بطور منظم به اين مقابر رفته و ادای احترام می کنند.
اين بازداشت های دانشجويی حاکی از تشديد مبارزات سه ساله بر عليه تدفين در محوطه های دانشگاهی سراسر کشور است. اين سرکوبها در حالی صورت می گيرد که حکومت به شدت مايل است در آستانه انتخابات رياست جمهوری ماه ژوئن هر نوع فعاليتی را خاموش کند.
به گفته وبسايت خبری دانشجويان اميرکبير در حادثه ۲۳ فوريه لباس شخصی های انصار و نيروهای بسيج با لانچيکا (دو تکه چوب که با زنجيری به هم وصل شده اند)، چاقو، اسپری فلفل و باتوم به حدود ۶۰۰ دانشجويی که در محل تعيين شده برای خاکسپاری ها تحصن کرده بودند حمله ور شدند. بر اساس اين وبسايت خبری ۶۰ دانشجو زخمی شدند که ۲۰ تن از آنان برای بستری به بيمارستان منتقل شدند. حکومت که همواره ناآرامی های دانشجويی را تکذيب می کند هيچ بيانيه ای در ارتباط با اين حادثه صادر نکرده است. يکی از رهبران دانشجويی به ديده بان حقوق بشر گفته است که حال دو تن از دانشجويانی که در بيمارستان بستری هستند وخيم است.
به گفته دانشجويانی که ديده بان حقوق بشر با آنها مصاحبه کرده و نيز بر اساس وبسايت خبری دانشجويان اميرکبير نيروهای شبه نظامی همراه با دانشجويان زخمی به بيمارستان رفته و از آنها در حين معالجه بازجويی کردند. ساير دانشجويان در محوطه دانشگاه دستگير و به اداره پليس ۱۰۷ در ميدان فلسطين برده شدند. مسئولين نهايتا ۲۱ تن از اين دانشجويان را به بند ۲۴۰ زندان اوين که ويژه زندان سياسی است منتقل کردند. دو نفرهمچنان در بازداشت هستند، اما نامهايشان هنوز اعلام نشده است.
در ساعت ۷ بامداد ۲۴ فوريه نيروهای امنيتی با تظاهر به اينکه مقام های دفتر شهردار تهران هستند به منازل نريمان مصطفوی، عباس حکيم زاده، مهدی مشايخی و احمد قصابان که همگی دانشجويان اميرکبير هستند هجوم آوردند. اين چهار نفرعضو انجمن اسلامی دانشجويان و يا دفتر تحکيم وحدت که تحصن ياد شده را سازماندهی کردند، هستند.
محمد علی دادخواه وکيل آنها به ديده بان حقوق بشر گفت: «موکلين من و ساير مدافعين به وکلای خود دسترسی نداشته اند. اين در حاليست که مطابق قانون کشورمان هر مدافعی حق دسترسی به وکيل دارد.» وی افزود: «ما هنوز حتی نمی دانيم که اتهامات اين چهار جوان چيست، گرچه قانونا بايد طی ۲۴ ساعت پس از دستگيری اتهام های آنها اعلام شود.»
نيروهای امنيتی دانشجويان عضو هر دو سازمان ياد شده را در مراسم بزرگداشت بازرگان در تهران دستگير کردند. به گفته وبسايت خبری امير کبير و نيز دانشجويانی که با ديده بان حقوق بشر صحبت کردند دستگيری چهار تن از رهبران دانشجويی بنام های حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، کوروش دانشيار و اسماعيل سلمانپور هشداری بود که بدنبال افزايش درگيريها بين نيروهای حکومتی و دانشجويانی که از طرح تدفين های ۲۳ فوريه مطلع بودند صورت گرفت. حکومت با انتشار بيانيه هايی در محوطه دانشگاه به دانشجويان هشدار داد به اين تدفين ها اعتراض نکنند.
گرچه دانشجويانی که همچنان در حبس هستند تفهيم اتهام نشده و اجازه ديدار با خانواده هايشان را نيافته اند، دوستان آنها و نيز دادخواه وکيل برخی از آنان به ديده بان حقوق بشر گفته اند که به اعتقاد آنها همه اين دانشجويان در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين در محبوسند. ديده بان حقوق بشر پيشتر گزارش مستندی از بازجويی های خشن اين بخش از زندان اوين منتشر کرده است.

http://www.hrw.org/en/reports/2008/01/06/you-can-detain-anyone-anything-0برای اطلاعات بیشتر لطفا با این افراد تماس بگیرید:
در نیویورک، سارا لی ویتسون (انگلیسی):

1-212-216-1230 یا ‎1-718-362-0172 (mobile)

در واشنگتن، جو استورک (انگلیسی):
‎1-20‎2-612-4327‎ یا ‎1-202-299-4925‎ (mobile)

Published in: on 1 مارس 2009 at 6:43 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه