ننگ بر شما ! اهريمن! اهريمن

Published in: on 30 ژوئیه 2010 at 3:36 ق.ظ.  نوشتن دیدگاه  

درخواست از کانون وکلا: در مقابل انتقام کشی از محمد مصطفایی سکوت نکنید!

مردمک – 6 مرداد
شادی صدر: مطمئنا با خبر شده اید که در روز شنبه دوم مرداد 1389، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند.

بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.

در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن 43 ساله ارومیه ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین المللی وسیع، متوقف شد.

محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه‌ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه‌ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام گیری قرار داده است.

علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله‌ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده اند؛ برعکس، جزئیات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیتهای او گروگان گرفته می شوند.

سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می‌شده است.

در یکی از تازه ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.

اکنون پنج روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همینطور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می‌برند. دختر 7 ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر.

من، محمد مصطفایی را از زمانی می شناسم که در برخی از پرونده‌های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می‌کردیم. او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با «کمپین قانون بی سنگسار» مشارکت می‌کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل 9 زن و دو مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد.

در اسفند 1385، وقتی من به همراه 32 نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت.

هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی ترین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی ترین نهاد مدنی حقوقی است.

بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد.

امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 7:28 ب.ظ.  Comments (1)  

انگلستان اموال دو شرکت کشتی رانی متعلق به رژیم ایران را توقیف کرد

همبستگی ملی – 6 مرداد
یک روز پس از صدور قطعنامه تحریمهای اتحادیه اروپا، دولت انگلستان اقدام به توقیف [اموال] دو شرکت کشتی رانی پوششی رژیم در انگلستان نمود. ولی فقیه طلسم شکسته که از اقدام دولت انگلستان غافلگیر شده است, در یک رسانه متعلق به این باند, با ضعف و ذلت مدعی شد که این شرکت ها تحت قوانین انگلستان ثبت شده اند و هیچ اقدام غیرقانونی نکرده اند.

رجانیوز کارگزاران رژیم را به باد حمله گرفته و آنها را به بی اطلاعی از قوانین انگلستان و ناتوانی در حفظ اموال رژیم متهم نموده و از آنان خواسته است «با آگاهی از حقوق بین المللی و قانونی و انتخاب افراد زبده و کارآمد در مقابل این اتفاقات غیرقانونی که از سوی برخی از کشورها در حال انجام است، جلوی توقیف اموال عمومی و ضرر رسیدن به منافع ملی کشور را بگیرند».

متن کامل خبر رجانیوز به این شرح است:
رجانیوز: یک روز پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی تحریمی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی، دولت گستاخ انگلیس که‌متأسفانه چندی پیش، بر اثر بی‌تدبیری برخی از مدیران و مسئولان بانک‌های ایرانی اموال سه بانک ایرانی ملی و ملت و پرشین را انگلستان توقیف و بالغ بر ۲.۵ میلیار دلار از این اموال را در حساب‌های وزارت خزانه‌داری خود بلوکه کرده بود، به‌طوری که سود این چند میلیارد دلار به حساب وزارات خزانه داری انگلستان روزانه واریز می‌شود، این بار اموال دو شرکت کشتیرانی را توقیف کرد.

رجانیوز افزود: عدم شناخت دقیق حقوقی و بی‌اطلاعی از حقوق قانونی بانک‌های ایرانی که در انگلستان شعبات آنها به ثبت رسیده و تحت قوانین تجاری و مالی کشور انگلستان فعالیت می کنند، موجب شده نه تنها اموال ملت در توقیف بمانند بلکه عدم آگاهی و دفاع مناسب از حقوق ایران، باعث گستاخی روزافزون دولت انگلستان نیز شده است.

با توجه به روند بررسی پرونده ها در سیستم قضایی انگلستان و دادگاه عالی این کشور و دادگاه‌های اول و دوم اتحادیه اروپایی، تاکنون دفاع دقیق و اصولی در این پرونده ها از سوی وکلای بانک ملی و ملت انجام انجام نشده است.

بر اثر این روال، دولت انگلستان میدان را برای تاخت و تاز و به یغما بردن سرمایه شرکت‌های ایرانی مناسب یافته و در جدیدترین اقدامات از این دست، یک روز پس از تصویب قعطنامه ضد ایرانی در اتحادیه اروپایی، در زمینه توقیف اموال و دارایی‌های دو کمپانی انگلیسی از لیست ۲۴ کمپانی ذکر شده در ضمیمه قطعنامه اتحادیه اروپایی در ارتباط با کمپانی‌هایی که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند، اقدام کرد.

این دو کمپانی کشتیرانی که تحت قوانین کشور انگلستان فعالیت می کنند و به ثبت رسیده اند، هیچ‌گونه تخطی از قوانین کشور انگلستان و یا اتحادیه اروپایی نداشته اند و صرفاً براساس قوانین و مقررات رایج کشور انگلستان فعالیت می کردند.

قطعا این اقدامات خللی برای عملیات دریایی ایران ایجاد نمی‌کند زیرا اگر بنادر ۲۷ کشور اروپایی میزبانی کشتی‌های ایرانی را نپذیرند، بنادر ۱۶۰ کشور جهان پذیرای کشتی‌های ایرانی خواهد بود و علاوه براین، کشتی‌های ایرانی که گاهی با پرچم ثبت شده کشورهای دیگر حرکت می‌کنند، به‌راحتی می توانند به بنادر کشورهای اروپایی دسترسی داشته باشند.

اما نکته حائز اهمیت‌تر اینکه مسئولین ایرانی باید با آگاهی از حقوق بین المللی و قانونی و انتخاب افراد زبده و کارآمد در مقابل این اتفاقات غیرقانونی که از سوی برخی از کشورها در حال انجام است، جلوی توقیف اموال عمومی و ضرر رسیدن به منافع ملی کشور را بگیرند و در هر محکمه ای با قدرت اموال را از توقیف خارج کرده و از منافع کشور به‌نحو شایسته‌ای دفاع کنند.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 7:27 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

پرونده جنایت قتل عام 67 به فتوای خمینی همچنان باز است

جعفر پویه

این روزها مصادف است با یکی از بزرگترین جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی علیه بشریت. بیست و دو سال قبل به فتوای خمینی جنایتکار، هیات مرگ وارد زندانها شد و گروه گروه زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیت شان بودند را به جوخه های مرگ سپرد. خمینی که ترس و وحشت اش را از مخالفان دربند و زندانی پنهان نمی کرد، در پی فرصتی بود تا همه آنان را از دم تیغ بگذراند.
در پایان جنگ ضد مردمی با عراق و سرکشیدن جام زهر توسط او، رویاهای خمینی برای صدور رژیم اش با شکست مواجه شد. او که همچون مار زخمی به خود می پیچید، در روز 6 مرداد فتوای قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد و خطاب به هیات تعیین شده خود برای انجام این کشتار نوشت: «كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مى‏كنند محارب و محكوم به اعدام مى‏باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجه‏الاسلام نيرى دامت ‏افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى (دادستان تهران) و نماينده‏اى از وزارت اطلاعات مى‏باشد، اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندانهاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم‏الاتباع مى‏باشد، رحم بر محاربين ساده‏انديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامى است.»
او خطاب به کسانی در داخل دستگاه آدمکشی اش که این حکم جنایتکارانه را باور نمی کردند و خواهان توضیح شده بودند نوشت: «سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پرونده‏ها در هر صورت كه حكم سريع تر انجام گردد همان مورد نظر است.»
و اینگونه او کلاه شرعی بر جنایت سازمان یافته خود گذاشت و خون هزاران نفر از زندانیان سیاسی را بر زمین ریخت. از شقاوت و سنگدلی خمینی همین بس که در فتوای خود نوشت: «آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند [اشداء على الكفار] باشند.»
اینگونه هیات مرگ وارد زندانها شد و تنها با پرسیدن یک سوال که سازمان متبوع خود را قبول دارید یا نه؟ حکم مرگ بسیاری از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. پس از قتل عام وابستگان به سازمان مجاهدین خلق، نوبت به چپهای زندانی رسید. دستگاه آدمکشی خمینی بسیاری از فرزندان مردم و زندانیان دربند را به چوبه های دار و جوخه های مرگ سپرد و سعی کرد تا زندانهای خود را از وجود مخالفان جدی پاک کند.
اجساد زندانیان قتل عام شده در گورهای دسته جمعی و بی نام و نشان به خاک سپرده شدند و اکنون با وجود گذشت 22 سال از آن جنایت هولناک، هنوز بسیاری از خانواده ها برای به دست آوردن خبری از عزیزان خود به ارگانهای مختلف جنایتکاران سر می زنند و خواهان توضیح آنان هستند. با اینکه پرده از این جنایت هولناک کنار رفته و همگان به این موضوع واقف هستند، هنوز مقامهای رژیم مسوولیت این جنایت را نمی پذیرند و بعضی از مدعیان به ظاهر بریده از رژیم و پیوسته به صف اپوزیسیون نیز خود را به بی خبری زده و حاضر به دادن هیچگونه اطلاعاتی درباره این جنایت نیستند.
در 22 دومین سالگرد جنایت هولناک قتل عام زندانیان سیاسی به آنانی که در برابر دژخیمان سر فرود نیاوردند و با قدی افراشته سربدار شدند، درود می فرستیم. همراه با خانواده های این قربانیان همچنان اصرار به دادخواهی این جنایت داریم و برای کشاندن آمران و عاملان آن به دادگاهی مردمی از پای نخواهیم نشست.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 7:25 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

ايران در آخرين گزارش سازمان جهانی تجارت : ایران با داشتن نفت و گاز، از لحاظ صادرات با فاصله زياد از کشور هايی مثل مالزی، تايلند يا ترکيه عقب هست

راديو فردا : فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس در مورد وضعیت ایران در گزارش سازمان جهانی تجارت با رادیو فردا گفت و گو کرده است.

سازمان جهانی تجارت به تازگی گزارش سالانه خودش را منتشر کرده که در آن علاوه بر بررسی رخداد ها و فعا ليت های اين سازمان در سال ۲۰۰۹، و تاثير های بحران جهانی، آماری هم در باره بازرگانی خارجی ايران داده شده است. چه نکات مهمی در اين گزارش ديده ميشود؟

فريدون خاوند – اين گزارش، مثل هر سال، مهم ترين داده های مربوط به بازرگانی بين المللی در سال ماقبل را ارائه ميدهد و بعد می پردازد به يک موضوع اصلی که در گزارش سال ۲۰۱۰، موضوع اصلی اختصاص دارد به داد و ستد مواد اوليه در جهان که طبعا به ايران هم مربوط ميشود.

در مورد داده های عمومی بازرگانی بين المللی، گزارش سازمان جهانی تجارت ميگويد که به دليل بحران بين المللی، برای اولين بار در هفتاد سال گذشته، حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۰۹ بيش از دوازده در صد سقوط کرده، ولی همان گزارش پيش بينی ميکند که در سال جاری ميلادی، اين سقوط تا اندازه ای جبران خواهد شد. مهم ترين قدرت صادر کننده جهان در سال گذشته چين بوده و، و آلمان و آمريکا در اين زمينه به ترتيب دوم و سوم هستند.

در سال ۲۰۰۹، بر پايه همين گزارش، ايران چه نقش و چه جايگاهی داشته در بازرگانی بين المللی؟

صادرات ايران هم، در سال ۲۰۰۹، مثل تقريبا تمام کشور ها، دچار کاهش شده و البته چون بهای نفت کاهش پيدا کرده، حجم صادرات کالا از سوی ايران نسبت به سال ۲۰۰۸، با ۳۱ در صد سقوط، به هفتاد و هشت ميليارد دلار رسيد. البته همين مقدار در آمد ارزی هم بد نيست، چون به ايران اجازه داد ۵۱ ميليارد دلار کالا وارد کند و تازه ۲۷ ميليارد دلار هم مازاد داشته باشد. بر پايه همين گزارش، ايران تنها ۰.۷ در صد صادرات جهان را تامين ميکند و با وجود برخورداری از نفت و گاز، از لحاظ صادرات با فاصله زياد از کشور هايی مثل مالزی، تايلند يا ترکيه عقب هست.

اشاره کرديد به بازرگانی مواد اوليه مثل نفت و گاز که در اين گزرش به آن پرداخته شده. در مورد ايران، چه نکاتی بيشتر جلب توجه ميکند در پيوند با مواد اوليه؟

آمار سازمان جهانی تجارت يک بار ديگر نشان ميدهد که ايران از لحاظ ساختار بازرگانی خارجی اش يک کشور جهان سومی باقی مانده، چون که سهم مواد خام در کل صادراتش ميرسد به ۸۶ در صد که تقريبا تمام آن هم نفت است. در همين گزارش، اشاره ميشود به نفرين مواد اوليه يا انچيزی که به نام بيماری هلندی شهرت دارد و در ايران هم صاحبنظران بسيار به ان پرداخته اند. يک کشور تک محصولی وابسته به صدور يک کالا دارای اقتصادی است بيمار و ميدانيم که رانت حاصل از صدور نفت نه فقط اقتصاد ايران را آلوده کرده، بلکه در همان حال تبديل به مانع بزرگی شده است بر سر دستيابی کشور به مردمسالاری.

پيش بينی بازرگانی بين المللی در سال ۲۰۱۰ در رابطه با مواد اوليه شايد دشوار باشد. پيش بينی شما چيست؟

با توجه به افزايش بهای نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته، در آمد های ارزی ايران هم از اين محل بيشتر خواهد شد مگر آنکه تغييراتی در بازرگانی خارجی ايران پيش بيآيد يا آنکه زير فشار تحريم، مشکلاتی در رابطه با صادرات نفت از سوی ايران پيدا بشود.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 7:00 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

حکم اعدام جعفرکاظمی، یکی از متهمان پس از انتخابات تایید شد

نسیم غنوی به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و درخواست اعاده دارسی وی نیز توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی رد شده است. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران به ریاست حجت الاسلام زرگر تایید شده است.

خانم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده ولی از اینکه انواع دیگری فشار بر وی یا خانواده اش آمده باشد مطلع نیست.

جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، لیتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر، روز ۲۷ شهریور در میدان هفت تیر دستگیر و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. جعفر کاظمی پیش از این نیز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبیر کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

خانم غنوی پیرامون اتهام موکل اش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طریق هواداری گروه مجاهدین است اگرچه هیچ یک از بازجویی­ها اتهامات وارده را نپذیرفته است.»

وی افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار باید شرایط فقهی را به سبب این که ریشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله این که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شیعه معتقدند محارب به کسی می گویند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من این طور نبوده، ایشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهایی داده باشد اما به عنوان وکیل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ایشان اصلا مصداق پیدا نمی کند.»

نسیم غنوی در خصوص دفاعیات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعیات ما توجه کرد نه تجدید نظر و دیوان هم همین طور و بحث محاربه را در مورد ایشان صادق دانستند.» به گفته وکیل این پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هیچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، میسری نیست.»

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 6:59 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

توزیع غذای آلوده در بند ویژه روحانیت

خبرگزری هرانا – زندانیان محبوس در بند ویژه روحانیت روز سه شنبه مورخ ۴ مردادماه سال جاری به دلیل تداوم توزیع غذای آلوده در این بند از خوردن غذای زندان امتناع کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، توزیع غذای آلوده و وجود انواع جانوران و حشرات در غذای زندان به روندی عادی تبدیل شده است این روند تا جایی ادامه داشت که روز سه شنبه 5 مردادماه، در غذای زندانیان این بند چند حیوان (مارمولک) پیدا شده است. شواهد حاکی از آن است که برخی از زندانیان به دلیل دیر متوجه شدن این موضوع، دچار عوارض روحی و جسمی خوردن غذای آلوده شده و به بهداری زندان منتقل شدند.

هم چنین، صبح امروز 5 شنبه، در واکنش به اعتراض زندانیان یکی از مسئولین زندان دراین بند حاضر شده و به جای رسیدگی به موضوع، آنرا حادثه ای اتفاقی عنوان داشته است.

لازم به ذکر است زندانیان بند ویژه روحانیت که آیت الله کاظمینی بروجردی از روحانیون سرشناس و معترض جزو آنان است از روز سه شنیه تا کنون از خوردن غذاهای زندان امتناع نموده اند که این امتناع با توجه به نبود تغذیه مناسب، زندانیان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 6:58 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

انتشار گزارش ۱۴۵ صفحه اى قاضی رابرتسون در باره كشتارهاى سال ۶۷

راديو فردا، شهران طبری : بنياد عبدالرحمان برومند همراه با انتشار گزارش حقوقى قاضى جفرى رابرتسون، خبرنامه اى در سه صفحه نيز منتشر كرده و در آن مى نويسد: وظيفه اصلى اين بنياد حفظ خاطره قربانيان سياسى، اعاده حيثيت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است و مى افزايد بدين منظور از قاضى رابرتسون كيوسى، مولف كتاب «جنايت عليه بشريت» و كتب ديگر كه تا حال دست كم ۲۰۰ پژوهش براى دادگاه هاى حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالى كيفرى و دادگاه هاى ديگر تهيه كرده خواسته است تا با مراجعه به اسناد اين بنياد و اسناد موجود ديگر تحقيقى درباره كشتارهاى سياسى سال ۱۳۶۷ در ايران انجام دهد.

قاضى رابرتسون در اين پژوهش حقوقى ۱۴۵ صفحه اى كه روز چهارشنبه، ششم مردادماه، منتشر شد با ذكر نام و با سند و مدرك، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را به جنايت عليه بشريت و نسل كشى متهم كرده و سازمان ملل را به پيگيرى قضايى این افراد دعوت کرده است.

اين پژوهش را بنياد عبدالرحمان برومند در سالروز اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸ ايران به صورت الكترونيكى منتشر كرده و در پى واكنش هايى كه به آن شد پاسخى نيز در خبرنامه ضميمه آن به چاپ رسانده است.

نکات مهم پژوهش

يكى از نكات مهم اين پژوهش حق و حقوق خانواده هاى قربانيان سال ۱۳۶۷ و دينى است كه از نظر دادگاه بين المللى حقوق بشر، حكومت ايران نسبت به اين خانواده ها دارد.

دكتر لادن برومند، مدير مطالعاتى بنياد، در اين رابطه به راديو فردا مى گويد: «از نظر حقوق بين الملل وقتى جنايتى عليه بشريت اتفاق مى افتد و يا دولتى از قدرت خود سوء استفاده مى كند، اين حكومت موظف است به قربانيان غرامت بپردازد. طبيعتاً بازماندگان قربانيان افراد محقى در اين رابطه هستند. جفرى رابرتسون به نكته اى اشاره كرده كه كمتر به آن اشاره مى شود، اين كه در كشتارهايى مانند كشتار زندان ها در سال ۶۷ مسئله فقط كسانى كه كشته مى شوند نيست، بلكه مسئله خانواده هايى مطرح است كه تحت شكنجه دولتى قرار مى گيرند و اطلاعات لازم به آنها داده نمى شود. آنها درباره چگونگى اعدام و محاكمه عزيزانشان هيچ خبرى ندارند، در مورد تاريخ كشته شدن و محل دفن آنها نيز چيزى نمى دانند و تمام اينها از منظر حقوق بين الملل شكنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده است. آنها نه فقط به اين دليل كه بازمانده قربانى هستند حق درخواست غرامت دارند و دولت بايد از آنها معذرت بخواهد، بلكه خودشان هم به خاطر صدمات روحى كه ديده اند اين حق را دارند.»

يكى ديگر از نكات مهمى كه در اين گزارش به آن پرداخته شده، آن است كه جنايت عليه بشريت هرگز شامل مرور زمان نمى شود و حتى اگر سال ها از وقوع آن بگذرد مجرمين در هر كجا باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دكتر لادن برمند همين موضوع را دليل انتشار الكترونيكى اين گزارش در سالگرد اعتراض به انتخابات سال ۸۸ مى خواند و مى گويد: «بعضى ها فكر مى كردند ما به چه دليلى اين تحقيق كه در مورد كشتار سال ۶۷ است را در سالگرد انتخابات سال ۸۸ به زبان انگليسى منتشر مى كنيم. در واقع به اين دليل آن را منتشر كرديم تا هشدارى باشد به كسانى كه امروز در حكومت جمهورى اسلامى تصميم گيرنده هستند به خصوص دستگاه قضايى و انتظامى. آنها بايد بدانند جناياتى كه در سال ۱۳۶۷ رخ داده هنوز موضوع پيگيرى قضايى است و شامل مرور زمان نشده است و موقعى كه دستور سركوب، كشتار، اعدام يا تيراندازى به مردم را مى دهند بايد آگاه باشند كه اين عمل امروزشان فردا مورد پيگيرد قضايى در سطح بين الملل خواهد بود. اين مسئله مهم است كه تعريف اين جنايات به عنوان جنايت عليه بشريت، مسئولان جمهورى اسلامى را نه فقط در برابر ملت خودشان پاسخگو مى كند بلكه در مقابل جامعه بين الملل نيز مسئول خواهند بود و جامعه بين المللى موظف است اين موارد را مورد پيگرد قضايى قرار دهد. به همين دليل جفرى رابرتسون نه تنها از سازمان ملل بلكه از كشورهايى كه قوانين شان اجازه مى دهد عليه مجرمين جنايت عليه بشريت شكايت كنند، خواستار واكنش شديد در مورد كشتار سال ۶۷ شده است.»

انتشار نسخه الكترونيكى قاضى رابرتسون به مناسبت سالگرد اعتراض نسبت به انتخابات رياست جمهورى سال گذشته بحث قابل توجهى را شايد براى اولين بار در عرصه سياسى جامعه ايران و بين هواداران دموكراسى مطرح كرد؛ بحث «انتخاب بين حقيقت و مصلحت».

دكتر لادن برومند در توضيح اين بحث مى گويد: «با انتشار اين گزارش به زبان انگليسى بحثى ميان ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد شد كه آيا صلاح بود در اين شرايط شما به دورانى اشاره كنيد كه آقاى موسوى مسئوليت سياسى مهمى داشته است و ايشان را كه اكنون رهبرى جنبش سبز را به عهده دارد از طرف ديگر مورد فشار و اتهام قرار دهيم. اين بحث مهمى بود و ميان كسانى كه آن را دنبال مى كردند بعضى ها مى گفتند حقيقت بايد در هر صورت مطرح شود و بعضى ها مى گفتند اكنون صلاح نيست و بايد تمركز نيروها روى نجات دادن افرادى باشد كه هم اكنون در زندان ها تحت شكنجه هستند نه كسانى كه ۲۰ سال پيش كشته شدند.»

وى مى افزايد: «به نظر من اين بحث كاذب است زيرا همان طور كه ما در خبرنامه گفتيم هر گاه شما اصل ارجحيت مصلحت را بر حقيقت تقويت كنيد، اين اصل جاى ديگر و در شرايط و مقطع تاريخى و سياسى ديگر گريبانگير شما خواهد شد. كما اين كه اگر در آن دوره كسانى كه در درون نظام مخالف اين كشتار بودند، همان طور كه آقاى منتظرى اين كار را انجام داد، افكار عمومى را شاهد مى گرفتند و با اين امر مخالفت و مبارزه مى كردند اولاً هزاران جوان بى گناه و سرمايه مملكت از بين نمى رفتند و دوماً امروز مسئله جنايت عليه بشريت مطرح نمى شد، همان طور كه امروز آقايان موسوى و كروبى در مظان اتهام قرار دارند كه مصلحت نظام را فداى بيان حقيقت در مورد كهريزك و شكنجه ها و كشتار مردم بعد از انتخابات كردند كه به نظر من كار بسيار درستى كردند.»

خانم برومند می گوید: «اين كه در شرايط فعلى اين كار، رهبرى نهضت سبز را تضعيف مى كند من اين گونه فكر نمى كنم، كما اين كه آقاى منتظرى زمانى كه به عنوان جانشين ولى فقيه و يكى از نظريه پردازان ولايت فقيه و قدرت هاى مهم در جمهورى اسلامى بود از موقعيت و مقام خود گذشت به خاطر آن چه فكر مى كرد حقيقت است. درست است كه آن زمان بهاى زيادى پرداخت اما اگر امروز آقاى منتظرى زنده بود و سران جمهورى اسلامى به پاسخگويى و محاكمه فراخوانده مى شدند مطمئناً بسيارى از زندانيان به نفع او شهادت مى دادند و به دليل خدمتى كه به حقيقت كرد از بوته امتحان سربلند بيرون مى آمد و تاريخ هميشه در اين رابطه از او قدردانى خواهد كرد. در مورد آقاى موسوى هم همين گونه است. يكى از كمبودهايى كه آقاى رابرتسون در تحقيقات خود با آن مواجه شد اين بود كه از طرف افرادى كه در رژيم مسئوليتى داشتند البته به غير از آقاى منتظرى، اطلاعات زيادى در دست نيست و سايرين همه سكوت كرده اند.»

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 6:56 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

اسامی شانزده زندانی سیاسی اوین که در اعتصاب غذا بسر ميبرند

کلمه :اسامی شانزده زندانی سیاسی که سه روز پیش و هم زمان با سالروز میلاد امام زمان (عج ) از بندعمومی ۳۵۰ به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده بودند ، مشخص شد.همه این زندانی ها در اعتراض به انتقال شان به سلول انفرادی اعتصاب غذای خود را آغاز کردند.

بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی نخستین زندانی هایی بودند که ظهر دوشنبه به سلول انفرادی منتقل شدند .بقیه زندانی های ساعت سه بامداد روز سه شنبه از سلول های خود در بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی در بند ۲۴۰ منتقل شدند.

براساس گزارش های رسیده به کلمه ،اسامی این زندانی ها که به خاطر اعتراض یه رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ از جمله مانع تراشی در ملاقات زندانیان ، از سه روز پیش به سلول انفرادی منتقل شده اند ،عبارت است از:علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ،حمیدرضا محمدی فعال سیاسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،ابراهیم(نادر)بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار ،غلامحسین عرشی ،پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا از میان این زندانیان بهمن احمدی امویی از سه روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و روز بعد از آن پنج نفر دیگر از جمله مجید توکلی ، عبدالله مومنی و کوهیار گودرزی به این اعتصاب غذا پیوستند . سایر این زندانی ها در حمایت از اعتصاب غذای یاران خود ،از امروز( پنج شنبه) اعتصاب غذا کرده و گفته اند که تا تحقق خواسته هایشان دست از اعتصاب بر نمی دارند.

درخواست زندانیان پوزش ماموران و مسوولان زندان از زندانیان به خاطر رفتار نامناسب و همچنین بازگرداندن تمامی این شانزده زندانی به بند عمومی است.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 6:55 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

دلارهائی که اسنادشان به منزل آیت الله ها می رود!

جرس، امیررضا پرحلم: پول های امریکائی و چمدانهای پر از دلار از جمله مسائل پر رمز و رازی است که اسناد آن از قضا یا سر از دفتر حسین شریعتمداری در می آورند یا اشتباها از آدرس آقایان مصباح یزدی یا احمد جنتی سر در می آورند.

آخرین نوع این ادعا به رقم بسیار کلانی اشاره دارد که ظاهرا طبق اظهارات آقای جنتی خرج آشوب و براندازی در ایران شده است.

این ادعاها تازگی ندارد و اساسا می توان گفت که مطرح کردن چنین مواردی دارای کاربردهای سیاسی برای از میدان به در کردن حریف در عرصه سیاسی است.

نکته جالب در این بین معمائی است که مدعیان در باره آن به اظهار نظر می پردازند و البته شنونده عاقل و تیز هوش می تواند بلافاصله دریابد که نکته ای در ادعای مطرح شده وجود دارد و آن این است که اسناد واریز دلار به حساب های مخالفان نظام مستقیما سر از دفتر آیت الله ها و برخی افراد نامرتبط با موضوع در می آورد.

دو آیت الله معروف که سابقه اظهار نظر در باره دلارهای امریکائی دارند محمد تقی مصباح یزدی و احمد جنتی هستند.

ماجرای چمدان پر از دلار

از اوايل بهمن ماه 78 و در حالي که فضاي سياسي کشور در آستانه انتخابات مجلس ششم قرار داشت، هجوم تريبون هاي رسمي به مطبوعات نيز شديداً افزايش يافت. در همان روزها اظهارات جنجال برانگيز آيت الله مصباح يزدي در قم منتشر شد که تأکيد کرده بود رئيس سابق سازمان سيا با چمداني پر از دلار براي پرداخت به برخي از روزنامه ها و مراکز فرهنگي وارد ايران شده است! او گفته بود: «اين فرد بعنوان توريست وارد کشورمان شده و با چند مسئول نشريات و روزنامه ها تماس گرفته و دلارها را به خير پدرش به آنان داده است» [روزنامه صبح امروز–هفتم بهمن 1378]

سيد عطاالله مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بلافاصله با ارسال نامه اي به وزير اطلاعات و رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران، از آنان خواست تا درخصوص سخنان آيت الله مصباح يزدي درباره کمک سازمان سيا به مطبوعات ايران، واکنش نشان دهند.

در نامه مهاجراني به علي يونسي، وزير اطلاعات و رهبرپور رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تهران آمده بود: حضرت آيت الله مصباح يزدي مطالبي را در مورد مسافرت رئيس سابق سازمان سيا با يک چمدان پول به ايران مطرح فرموده‌اند که خبر آن در روزنامه هاي روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه نيز منعکس شد. انتظار مي‌رود درباره چگونگي درستي و يا نادرستي داعيه ايشان پيگيري لازم صورت گيرد و اسامي روزنامه‌هايي که به قول جناب مصباح يزدي از رئيس سابق سازمان سيا دلار گرفته اند به هيات نظارت بر مطبوعات اعلام شود تا مطابق قانون مطبوعات اقدام شود و در صورت نادرستي ادعاي جناب مصباح نيز ضرورت دارد که براي حفظ حرمت و اعتبار مطبوعات و روزنامه نگاران اين ادعا تکذيب شود.

در همين زمان گروهي از افراد وابسته به موسسه آيت‌الله مصباح يزدي، در مسجد اعظم قم دست به تحصن زدند. آنان که خود را جمعي از طلاب و فضلاي قم مي ناميدند، از چهاردهم بهمن ماه تا شامگاه شانزدهم بهمن به تحصن خود ادامه دادند. گفته مي شد نهايتاً اين تحصن با نقل پيام شفاهي رهبر ايران توسط آيت الله مشکيني، پايان مي‌يابد. معترضين روز پنجشنبه ابتدا در مسجد فيضيه تجمع کرده و در يک راهپيمايي تا مسجد اعظم، تحصن خود را آغاز کردند. آنان طي بيانيه‌اي تاکيد داشتند که تحصن ما آرام و بدون تشنج است و در صورت دستور مقام معظم رهبري و يا مراجع عظام، تحصن را لغو خواهيم کرد». متحصنين داراي کارت مخصوص و سازماندهي منظم، ستاد اطلاع رساني، واحد تبليغات و تدارکات بوده و امکانات لازم براي اقامت آنان در مسجد از قبل مهيا شده بود. متحصنين همچنين خواستار عزل و محاکمه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بودند.

آیت الله مصباح یزدی از آن زمان تا کنون هیچ مدرک و سندی در باره اظهارات کذب خود در باره چمدان پر از دلار نتوانست ارائه کند و حتی در بحبوحه جدال حکومت با اصلاح طلبان و دستور تعطیلی فله ای مطبوعات نیز لا اقل این سند مطرح و در روزنامه های اصولگرای افراطی منتشر نشد.

ادعاهای شیخ احمد جنتی در جمکران

دومین آیت الله نیز جمکران را برای مطرح کردن ادعای دروغش انتخاب می کند . احمد جنتی نیز مخاطبان سخن خود را از میان کسانی انتخاب می کند که برخی از آنها مستعد باور کردن چنین ادعاهایی هستند . اما ظاهرا آیت الله این بار شانس زیادی برای بر انگیختن احساسات حضار ندارد پرا که تا این لحظه خبر هیچگونه تجمعی بر ضد آنچه که وی آنها را سران فتنه خوانده درجائی مشاهده نشده است.

جنتی ظهر سه شنبه در میان زائران مسجد جمکران گفته بود : آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشور‌های منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می کردند، گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید، تا پنجاه میلیارد دلار دیگر را هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد !

وی دستهای خود را به حالت دعا بالا آورد و اینگونه دعا کرد: خدایا به حق صاحب الزمان(عج)، انتقام بچه های مسلمانی که این ها(سران فتنه)، یا کشتند و یا بلا به سرشان آوردند، یا فریب دادند، خدایا انتقام این ها را از سران فتنه بگیر.

احمد جنتی قبلا نیز برای مقاصد خاص سیاسی خود دست به دعا شده بود و با حضور در جمع بچه هئیتی های هئیت رزمندگان اسلام آنها ، هنگام قرائت زیارت عاشورا از عبارت اللهم اللعن سعید الحجاریان و دیگر اصلاح طلبان استفاده کرده بود که چند روز پس از آن فردی که اکنون در بخش ایثارگران بنیاد شهید سمت دارد حجاریان را مورد سوء قصد قرار داد.

موشکافی از یک معما

یکی از فعالان سیاسی در رابطه با ادعای احمد جنتی می گوید: یک میلیارد دلار رقم بسیار کلانی است و اساسا استفاده از این پول برای بر اندازی نظام جمهوری اسلامی آن هم در داخل ایران امری محال و تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.

وی می افزاید: حتی در سیستم بانکی ایران حد مجازی از دریافت ارز از طریق حساب بانکی پیش بینی شده که آن هم مقررات بسیار سخت و پیچیده ای دارد چرا که ورود این مبلغ کلان اولا با کنترل های امنیتی موجود در ایران و بدون مساعدت و چراغ سبز مقامات مطلقا امکان پذیر نیست. در ثانی اگر بپذیریم که این پول به صورت خورد خورد و تدریجی وارد شده این امر نیز غیر ممکن است و صاحب حساب نمی تواند از گزند کنترل های امنیتی در امان باشد به خصوص که آنچه برخی ها سران فتنه می خوانند طی یک سال گذشته شدیدا زیر کنترل نهادهای امنیتی بوده و تا ریز ترین جزئیات کاری آنها از دید مراقبت های امنیتی دور نمی ماند.

نکته دیگر چگونگی هزینه کردن پول های مورد ادعاست.

یکی از فعالان رسانه ای می گوید: اگر بالفرض بپذیریم که پولی هم در کار بوده این سوال مطرح می شود که سران به قول مدعیان فتنه این پول را برای چه منظوری می خواستند . بیشتر روزنامه های منتقد که تار و مار شده اند و اندک رسانه باقی مانده نیز اخبار کنترل شده حکومتی را منعکس می کنند.احزاب نیز که در فصل خزان خود به سر می برند و با اعلام تک حزب بودن کشور عملا فاتحه آنها خوانده شده و توان فعالیت ندارند.همچنین تشکل های غیر دولتی نیز تماما زیر کنترل بسیج و سپاه پاسداران هستند و کانون های فرهنگی بسیج و مساجد جایگزین اندک تشکل های غیر دولتی نا کار آمد شده اند.در خارج از ایران نیز که هیچ نماینده ای از سوی رهبران جنبش سبز معرفی نشده و اساسا اگر پولی هم در اختیار مخالفان نظام قرار می گیرد هیچ ارتباطی به جنبش سبز ندارد.

وی می افزاید: نکته مهم دیگر روال پرداخت پول به مخالفان نظام از سوی غربی هاست. تا این لحظه بودجه های اعلام شده از سوی امریکا برای مقابله با نظام مشخص بوده و تا کنون رقمی به این بزرگی آن هم برای مخالفان نظام در داخل ایران تداک دیده نشده است چرا که امکان استفاده از آن عملا غیر ممکن است و احیانا اگر واقعا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مدرک مستند و دقیقی در خصوص یک میلیار دلار مورد ادعا داشتند با جنجال های تبلیغاتی وسیع آن رامطرح می کردند . همچنین اگر سندی موجود بود دقیقا امکان شناسائی مشخصات افراد و سازمانهائی که پول برای آنها واریز شده وجود داشت و به شرط عدم جعل سند که ظاهرا برخی نهاد های رسانه ای هم در آن تبحر دارند، تا امروز افراد مورد ادعای آقای جنتی مورد سوال و جواب قرار می گرفتند اینها همه در حالی است که اکنون سپاه پاسداران رقم های کلانی از پول بیت المال را در اختیار دارد و نظام عملا مبالغی بسیار هنگفت از بودجه کشور را در خارج از ایران و حتی در امریکای لاتین هزینه می کند و هر کس در این خصوص انتقاد کند عامل بیگانه و صهیونیزم خوانده می شود.

Published in: on 29 ژوئیه 2010 at 6:54 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه