تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،

تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،

رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح شده اند،

تحرير و تفسيرمی نمايد و از

تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می ورزد!

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

بخش پنجم (بخش پايانی)

Your browser may not support display of this image.

دکتر منصور بيات زاده

با توجه به مطالبی که تا کنون در مجموعۀ ای از نوشته ها در نقد اظهارات آقای دکتر محمد علی همايون کاتوزيان در گفتگو با «شهروند امروز» در باره «کنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايرانی » ، «جبهه ملی ايران »، «نظريه نيروی سوم »، «هم تبار»بودن افراد باصطلاح اصلاح طلب وابسته به طيف های متضاد سياسی… نوشته ام، روشن کردم که:

بی دقتی، تحريف واقعيتهای تاريخی، اظهارات دروغ، تقلب و حتی بی حرمتی به مخالفين و رقبای سياسی …، از شاخصه های محوری بعضی از نوشته ها و برخی از گفتار آن استادمحترم می باشد.

در واقع، » این «مورخ» محترم بجای «تاریخنگاری» با مهارت خاص خودش، «تاریخسازی» کرده است. در واقع وی فراموش کرده است که در هیچ زبانی و هیچ فرهنگ سیاسی ، بخصوص در امر تاریخنگاری، واژه «مورخ» بهیچوجه این همانی با واژه «مبلغ» ندارد و در واقع آن دومقوله دارای معانی کاملا متفاوتی هستند!» (١)

دراين بخش از نوشته (بخش پنجم) قصد دارم با اشاره به چند نمونه از مطالبی که وی آنهارا تحرير کرده است، توضيح دهم که شيوه تفسير و توضيحات اين استاد محترم در باره بسياری از مسائل تاريخی، برپايه ی اصول و شيوه تاريخنگاری که يک تاريخنگارو مورخ مسئول، منصف و بيطرف حتمأ بايد به آن پايبند باشد، قرار ندارد، بلکه بيشتر به «نوشته های تبلیغاتی » شباهت دارد!

١ ــ دکتر هماکاتوزيان در کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» می نويسد:

« از ١٣٢٢ به بعد دو اردوگاه عمده سياسی در ايران وجود داشته است: اردوگاه طرفدار شوروی که نمايندگی اش با حزب توده بود، و اردوگاه طرفدار غرب که هيأت حاکمه آنرا نمايندگی می کرد. کشور غربی ای که بيش از همه در ايران قدرت و نفوذ داشت انگلستان بود. انگليسی ها می توانستند برخدمات، پشتيبانی، و حسن نيّت دولتمردان گوناگون ايرانی در طيفی گسترده متکی باشند. سيد ضياء، قوام، ساعد، تقی زاده، عناصری از اين طيف بودند. در میان اين هيأت حاکمه کسانی مثل شاه و زاهدی بودند که در ضمن به اتحاد با ايالات متحده در آينده، اميد داشتند.

نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی را با درنظر گرفتن چنين پيش زمينۀ داخلی و بين المللی می توان فهميد. او ابتدا نظريه اش را طی رشته مقالاتی (در ١٣٣٠ و ١٣٣١) مطرح ساخت. بعد آنها را زير عنوان« نيروی سوم پيروز می شود»، و « نيروی سوم چيست؟» منتشرکرد، هرچند در ساير نوشته ها و آثار خويش نيز اين نظريه را مطرح ساخته بود. او اين نظريه را در دومقولۀ گسترده ــ نيروی سوم به طور اعم و نيروی سوم به طور اخص ـ ارائه کرد. مفهوم «اعم» اشاره به تلاش های گسترده ای دارد که هدف آنها گسستن از دو اردوگاه مسلط (سرمايه داری و سوسياليستی) آمريکا و شوروی است. مفهوم «اخص» همانا مسير سوسياليستی ترقی و پيشرفت است، مسيری کاملا مستقل از بلوک سوسياليستی که هر کشور بايد بر مبنای تجارب فرهنگی و تاريخی اش آن را بيابد و ادامه دهد.» (٢) (تکيه همه جا از منصور بيات زاده)

آنانکه تا اندازه ای با تاريخ معاصر ايران آشنائی دارند، متوجه می شوند که آقای دکتر کاتوزيان با انتخاب چنان فرمولبندی درباره « نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی » درمبارزه با «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران » بعد از سال ١٣٢٢، سعی کرده است آگاهانه و بعمد بر بخشی از نظرات، مبارزات و فعاليتهای شخصيتهای آزاديخواه، ملی و استقلال طلب، ازجمله دکتر محمد مصدق و اصولا نهضت ملی شدن صنعت نفت، ـ نهضت ملی و ضد استعماری در آن مقطع تاريخی ـ وهمچنين بر برخی ازنوشتار انحرافی و غلط خليل ملکی که عليه منافع ملی ايران و در مخالفت با دکترين «سياست موازنه منفی» دکترمصدق درسالهای ١٣٢٣ و ١٣٢۴ تحرير و تبليغ کرده بود، در اين بخش از کتاب خود که صحبت از «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران » شده است، سرپوش بگذارد و با اين نوع شيوه تاريخنگاری، اطلاعات ناقص و تحريف شده به خوانندگان خود منتقل نمايد. در واقع تاريخ سياسی آن مقطع تاريخی وطنمان را آنچنان که مورد علاقه و خواست شخصی و… می باشد و نه آنطور که اسناد و مدارک تاريخی بيانگر آن هستند، ترسيم نمايد. درحاليکه خود اين استاد محترم، به رئوس برخی از آن اتفاقات و رويدادهای آن زمان، در بخشهای ديگر همين کتاب مورد بحث و کتابهای ديگرش اشاره نموده است و در واقع از آن رويدادها و اتفاقات کاملا با خبر بوده و اطلاع داشته است.

من در جملات زير توضيح خواهم داد که در آن مقطع تاريخی مورد بحث، مقاومت و مخالفت در مقابله با سياست و عملکرد « دو اردوگاه عمده سياسی در ايران » بعد از برکناری رضاشاه از سلطنت درشهريور ١٣٢٠ تا ٢٩ اسفند ١٣٢٩ ــ روز ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشورــ و خلع يد از شرکت غاصب نفت انگليس در روز ٢٩خرداد ١٣٣٠…، بتدريج درطول روند زمان از سوی افرادی همچون دکتر سيد علی شايگان، دکتر محمدمصدق و … شروع و به آن دامن زده شد و در اثر مبارزات و فعاليتهای بخش بزرگی از مردم ايران، نهضت ملی شدن صنعت نفت ــ « نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» ــ در وطنمان ايران شکل گرفت؛ ونه آنچنانکه آقای دکتر کاتوزيان بغلط به خوانند گان خود تلقين کرده است که «دواردوگاه عمده سياسی در ايران » و حضور دولتمردانی وابسته به بيگانگان در صحنه سياسی آن دوران ايران از قبيل « سيد ضياء، قوام، ساعد، تقی زاده »، بعنوان «پيش زمينه» برای طرح « نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی … طی رشته مقالاتی (در ١٣٣٠ و ١٣٣١) »شد. برعکس آن ادعای پوچ، « نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی» برگرفته از دکترين «سياست موازنه منفی» دکتر مصدق بود، دکترينی که در سال ١٣٢٣ مطرح شد و بر محور آن دکترين مبارزات اجتماعی ـ سياسی در وطنمان ايران شکل گرفت!

اسناد و مدارک تاريخ معاصر ايران، بيانگر اين واقعيت است که بخش بزرگی ازمردم ايران به حضور و وجود عناصر و نيروهای سياسی ايرانی که طرفدار منافع و نفوذ دولتهای استعمارگر در وطنمان ايران بودند، آشنائی داشتند و اکثرأ نسبت به آن پديده ی« ضد ملی»، حساسيّت و تنفر احساس می نمودند و آن نيروها را «آنگلوفيل»، «روسو فيل»، «آمريکوفيل»، «آلمانوفيل و يا ستون پنجم آلمان»، خطاب می کرده اند و آن بخش از نيروهای سياسی که حاضر نبودند با بيگانگان همکاری نمايند و در مقابله و مخالفت با آن نيروها عمل می کردند، «مليون» نام گرفتند.(٣)

پس از اشغال ايران توسط ارتش متفقين (انگليس ـ ايالات متحده آمريکا ـ اتحادجماهير شوروی سوسياليستی) در سوم شهريور ١٣٢٠( در جنگ جهانی دوم) و برکناری رضاشاه از سلطنت، مجددأ در وطنمان ايران تا حدودی امکان فعاليت سياسی بوجود می آيد. البته نيروهای سياسی طرفدار سياست های دولتهای بيگانه همچنين در صحنه سياسی ايران فعالانه حضور داشتند و بر تمام روابط کشوری حاکم بودند و حتی احزاب سياسی تشکيل دادند و از آن طريق در فعل انفعالات سياسی در وطنمان ايران شرکت می نمودند.

همچنين، از همان مقطع تاريخی مورد بحث ( پس از برکناری رضاشاه از مقام سلطنت) افراد وطن خواه و طرفدار استقلال و «حاکميت ملی ايران(اشتات سوورنيتيت)» در مبارزات و فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی شرکت می نمايند. مثلا، در مرداد ١٣٢١، « همان زمانيکه مستشاران آمريکائی همچون «دکتر ميليسپو» برای وزارت دارائی، «سرهنگ شوارتسکف» به سمت مستشار ژاندارمری[ همان شوارتسکف که بنابر دستور انگليس ٩٠٠ هزار متر پارچه در اختيار رشيديان، دوست سيدضياء و سپهبد زاهدی در آن مقطع تاريخی قرارداد و بعدأ باتفاق رشيديان و زاهدی در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ عليه حکومت ملی دکترمصدق نقش بزرگی ايفا کرد]، آقای« تيمرمن» به مقام مستشار شهربانی منصوب شدند…» (۴) ، دکتر سيدعلی شايگان در مخالفت با حضور مستشاران خارجی و در دفاع از «حاکميت ملی ( اشتات سوورنيتت)» در روزنامه کيهان تحت عنوان » ايران بايد بدست ايرانی اداره شود » دست بروشنگری و تبليغ می زند و می نويسد:

« … مستشار خارجی شخصی است که با اختيارات تامه، يا اختيارات زياد برای اداره کردن وزارتخانه يا ادارات استخدام شود و در امور ملک و ملت همشأن همشانه وزراء يا رؤسا يا مديران ادارات درجه اول مملکت شود. والا منظور متخصصينی نيست که کارفرما برای حسن جريان امور فنی يا افتصادی استخدام می کند.

هر مستشار خارجی يا موافق نظر وزير مربوطه عمل خواهد کرد يا نخواهد کرد . اگر تسليم نظر وزير شود وزارتخانه را وزير اداره می کند و مستشار خارجی اختياری ندارد و اگر تسليم نشود وزير هيچ کاره و آلت مغلطه يا فراشباشی مستشار بوده و وزارتخانه در يد اختيار مستشار درخواهد آمد …. و چون برای پيشرفت امور بايد ساير وزارتخانه ها نيز همآهنگ شوند ، لذا در رأس کليه وزارتخانه های کشور مستشاران خارجی قرار خواهند گرفت و در نتيجه قوه مجريه مملکت به دست مستشاران خارجی خواهد بود و ادامه اين وضع منجر به آن خواهد شد که قوه ی مقننه نيز تحت نفوذ و اختيار آنها در خواهد آمد.

… ملل قوی و درجه اول دنيا هيچ گاه چنين مستشارانی را قبول نمی کنند. مستشار خارجی چنان چه استقلال رأی داشت امکان فعاليت ندارد و اگر چنين نبود به درد ملت نمی خورد در هر حال نوشداروی حيات سياسی، که حاکميت ملی و اساس هر اصلاحی است، جز به دست مردم ما ساخته و پرداخته نخواهد شد….» . (۵)

دکتر محمد مصدق که بخاطر سابقه سياست و عملکردهای مليگرايانه و استقلال طلبانه اش در بين مردم طهران فردی شناخته شده و مورد اعتماد و توجه بود، از سوی مردم تهران بعنوان نماينده اول آن شهر در چهاردهمين دوره مجلس شورای ملی در سال ١٣٢٢ انتخاب می شود (مجلس چهاردهم در اسفند ماه سال ١٣٢٢ کار خود را آغاز می کند و در اسفند ماه سال ١٣٢۴ عمر آن به پايان می رسد). همان مجلسی که دکتر مصدق طی نطق های خود سعی می نمايد پرده از ماهيت عاملين بيگانگان همچون سيد ضياء طباطبائی بردارد و کودتای سيدضياء ـ رضاخان ميرپنج (رضاشاه بعدی) درسوم اسفند ماه ١٢٩٩و قراد داد استعماری مورد نظر انگليس ــ قرارداد سال ١٩١٩ وثوق الدوله ـ نصرت الدوله (فیروز) ـ کاکس ( سرپرسی کاکس، وزیرمختار انگلیس درایران) ـ را افشاء کند؛ (۶) عليه دکترآرتور ميلسپو مستشار آمريکائی، فردی که مجلس دوره سيزدهم حق کنترل امور ماليه کشور را به او بعنوان مستشار وزير دارائی واگذار کرده بود، با وجود اينکه در آنزمان ايران در اشغال ارتش متفقين جنگ جهانی دوم قرارداشت، در مجلس سخنرانی نمود و درجهت برکناری او و ديگرهمکاران آمريکائيش فعاليت نمود، که سرانجام در دوران نخست وزيری مرتضی قلی خان (سهام السلطان) بيات (٧) موفق به آن خواست شد.

مصدق در مصاحبه با مخبر روزنامه «مردامروز» در مخالفت با حضور «دکتر آرتور ميلسپو» بيان می دارد که:

«به عقیده من ایراني‌‍‍‍‌ها خودشان به خوبی قادر به اداره کلیه امور کشور خود هستند و… محتاج به مستشار نیستند».(٨)

دکتر مصدق در همان مجلس دوره چهاردهم با طرح تز « سياست موازنه منفی» به مخالفت با واگذاری «امتياز» نفت به دولتهای خارجی می پردازد و بر اين اصل تاکيد می ورزد که نبايد به دولتهای بيگانه اجازه دخالت در امور داخلی ايران را داد. نمايندگان حزب توده در مجلس چهاردهم نيزدر امر مخالفت با دادن امتياز نفت به ايالات متحده آمريکا، با دکترمصدق همصدا، همنظر و همسو بودند. امّا، از زمانيکه « کافتارا دزه» معاون کميسار خارجی شوروی به ايران آمد و خواستار امتياز نفت شمال شد، حزب توده در نظرات قبلی خود بنفع خواست اتحاد جماهير شوروی تجديد نظر کرد و احسان طبری ( احسان الله طبری) در دفاع از خواست شوروی (روسيه) در شماره ی ١٢ «مردم برای روشنفکران»، نوشت:

«…بهمان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و بر عليه آن منافع صحبتی نمی کنيم، بايد معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدّی دارد… دولت شوروی نمی تواند يک کشور استعماری باشد و به همين جهت است که شوروی دارای وزن و اهميت کنونی است. درست ازهمين مختصات شوروی است که ما به عنوان همسايه بايد از آن حد اعلای استفاده را ببريم. درست از همين لحاظ است که ما بوجود عامل سياست شوروی در ايران در مقابل عوامل ديگر معتقديم… بايد در ايران دولت به تمام معنی دموکراسی بوجود بيايد که با دول بزرگ جهانی يعنی انگلستان، آمريکا و شوروی روابط واقعأ صميمانه ی خود را حفظ کند و مهمتر و بالاتر از همه اينکه اين دولت عامل ادامه ی ائتلاف اين سه قدرت بزرگ در محيط ايران باشد…»، ــ (٩)

موضعی غلط و انحرافی که يکی ازبزرگترين ضربه های سياسی را متوجه حيثيت و اعتبار حزب توده نمود، چونکه تا آن مقطع تاريخی حزب توده ايران براين نظر بود که:

«استقلال يعنی هيچ اراده ی خارجی برملت ايران تحميل نشود و ايرانی کشور خودش را به هر طريقی که می خواهد اداره کند»،(١٠)

موضع غلط و انحرافی احسان طبری، دوباره خاطره شوم دوران قرارداد ١٩٠٧ انگليس و روسيه تزاری را در اذهان آن بخش از ايرانيان که با تاريخ معاصر ايران آشنائی داشتند، زنده می نمود.

آقای محمد علی عموئی ، عضو کميته مرکزی حزب توده ايران، در رابطه با هفتاد سالگی حزب توده در گفتگوئی با راديو فردا در تاريخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ ، بدرستی بر غلط بودن موضع حزب توده در سال ١٣٢٣ اذعان نموده و در آن رابطه بيان کرده است که:« موضع حزب توده در حمايت از واگذاری نفت شمال اشتباه بود»،(١١) اظهار نظری که بنظر من مثبت و مفيد بايد ارزيابی گردد. زيرا چنين گفتاری کمک خواهد کرد تابدون هيچگونه پيش داوری و تعصب گروهی، تاريخ سياسی وطنمان را آنطور که اتفاق افتاده است بتوان مورد بررسی و تحليل قرارداد و با اشتباهات و انحرافات آن آشنا شد و از آن فاصله گرفت.

با توجه به توضيحاتی که رفت، پس بايد باين نتيجه رسيد که نوشتار دکتر کاتوزيان در رابطه با محتوی جملات«نظريۀ نيروی سوم خليل ملکی را با درنظر گرفتن چنين پيش زمينۀ داخلی و بين المللی می توان فهميد. او ابتدا نظريه اش را طی رشته مقالاتی (در ١٣٣٠ و ١٣٣١) مطرح ساخت. »، اظهاراتی کاملا اشتباه، غلط و عوامفريبانه است. وی اگرچه بدرستی به اين واقعيت تاريخی مبنی بر:« از ١٣٢٢ به بعد دو اردوگاه عمده سياسی در ايران وجود داشته است»، اشاره نموده است، اما بغلط از وجود آن پديده شوم در کنار وجود و حضور دولتمردان وابسته به بيگانگان همچون سيد ضياء طباطبائی، احمد قوام(قوام السلطنه)، محمدساعدمراغه ای، سيدحسن تقی زاده بعنوان « پيش زمينۀ » ای شکل گرفتن نظراتی که وابسته به آنها نبوده و در مقابله با آنها قرار داشته است، صحبت نموده است. اظهاراتی ناقص و بی پايۀ که کاملا در مغايرت با اسناد و مدارک تاريخی آن مقطع تاريخی وطنمان ايران می باشد.اگر بنا شود برآن اظهارات بصورتی که آن استاد محترم دانشگاه آکسفورد ـ انگليس فرموله کرده است، صحه گذاشت، درچنان حالتی حتمأ بايد قبول نمود که از سال ١٣٢٢ تا سال ١٣٣٠ (مقطع تاريخی که خليل ملکی با نگارش «رشته مقالاتی(در ١٣٣٠ و ١٣٣١) » در باره «نظريۀ نيروی سوم » به اظهار نظر درباره « دواردوگاه عمده سياسی» در ايران پرداخت)، کوچکترين مبارزات و فعاليت های نظری و عملی عليه سياست و عملکرد طرفداران آن «دو اردوگاه» در وطنمان ايران، صورت نگرفته است؛ يعنی، «نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» که مدافع منافع ملی و مخالف با عملکرد طرفداران آن «دواردوگاه عمده سياسی» باشد، وجود نداشته است!!

اينکه خليل ملکی در سالهای ١٣٣٠ و ١٣٣١، با طرح «نظريۀ نيروی سوم» به شکل دادن سمت و سوی بخشی از مبارزات آن دوران عليه « دو اردوگاه عمده سياسی » همچنين کمک کرده و نقش مثبتی داشته است، اين يک واقعيت تاريخی است و من در بخش دوم و سوم اين مجموعۀ به ارزش های نظريه ای که خليل ملکی از آن بنام «نيروی سوم» صحبت کرده بود، اشاره کردم. البته، در آن رابطه همچنين براين امر تاکيد کردم که خليل ملکی تز«نيروی سوم» را از دکترين «سياست موازنه منفی» دکتر مصدق اتخاذ کرده بود!

اسناد تاريخی بعد از شهريور ١٣٢٠ بيانگر اين واقعيت می باشد که در اثر مبارزات دکترمصدق و عده ای ديگر از فعالين و کوشندگان سياسی، در مقابله و نبرد با طرفداران « دو اردوگاه عمده سياسی » در آن مقطع تاريخی ، «نيروی سوم سياسی ـ اجتماعی» گام بگام در وطنمان ايران شکل می گيرد. در رابطه با مبارزات ملی شدن صنعت نفت، شخصيتهای سياسی همچون دکتر محمدمصدق، آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی، مهندس کاظم حسيبی، حسين مکی، دکتر مظفربقائی، الهيارصالح، دکتر علی شايگان، دکترحسين فاطمی و… در شکل دادن آن مبارزات در آنزمان نقش محوری و تعيين کننده ای داشته اند ـ اگرچه برخی از آن افراد بعدأ به نهضت ملی پشت کردند و حتی بعضی از آنان با بيگانگان همصدا و همسوشدند و عليه نهضت ملی و منافع ملی ايران عمل کردند، نبايد سبب گردد تا برآن واقعيت تاريخی سرپوش گذاشت و به نقش مثبت آنان در آن نهضت ملی اشاره نکرد ـ !

برعکس ادعا و اظهارات غلط آقای دکتر هما کاتوزيان، جامعۀ سوسياليست های نهضت ملی ايران (سازمانی که خليل ملکی يکی از رهبران و بنيانگذاران آن بود) طی بيانيۀ ای در شهريور ١٣٣٩ که مقارن با تشکيل آن «جمعيت» است، می نويسد:

«مرحلۀ اخير نهضت ملی ايران از زمانی شروع شد که قانون تحريم امتياز نفت به مجلس پيشنهاد و تصويب گرديد.اين قانون معيار و محکی بود تا عمال بيگانه را از صفوف ملت ايران جدا سازد.بعدها مبارزه برای آزادی انتخابات، شکل جبهه ملی به خود گرفت و مبارزه برای استيفای حقوق ملی به آن جبهه يک محتوا و برنامه داد.» (١٢) (تکيه از منصور بيات زاده)

منظور جامعه سوسياليستهای نهضت ملی از« قانون تحريم امتياز نفت »، تصويب طرح ۴ ماده ای دکتر مصدق در مقابله با خواست «کافتارا دزه» در تاريخ ١١ آذر ١٣٢٣ در چهاردهمين دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی می باشد.

آقای دکتر کاتوزيان اگرچه ادعا دارد که در دوران جوانی از طرفداران «نيروی سوم» بوده است، متأسفانه هنوز نتوانسته است ارزشهای دکترين سياست موازنه منفی دکتر مصدق و اصولا اهداف و خواستهای جنبش ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران را بدرستی درک کند. آنهم بدين خاطر که آن استاد محترم ، اصولا ارزشی برای «حاکميت ملی (اشتات سوورنی تيت)»، قائل نيست و فراموش کرده است که خليل ملکی با کمک گرفتن از تز«سياست موازنه منفی» دکتر مصدق، نظريه معروف به «نيروی سوم» را تدوين کرد.(١٣)

آيا چنين برخورد غيراصولی که آقای دکتر محمد علی همايون کاتوزيان در برخورد با درخشانترين دوران تاريخ معاصر ايران در رابطه با مبارزه و مقابله با «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران» نموده است، جعل تاريخ و تقلب در امر تاريخنگاری نيست؟!

آقای دکتر کاتوزيان کاملا واقف است و اطلاع دارد، در زمانيکه دکتر مصدق مبارزات و فعاليتهای خود را بر محور دکترين « سياست موازنه منفی» در جهت قطع نفوذ بيگانگان شروع کرد، خليل ملکی بعنوان يکی از اعضای حزب توده ايران در دفاع از منافع اتحاد جماهير شوروی در ايران ــ البته در «خارج از مجلس» ــ کار زار تبليغاتی عليه نظرات و عقايد دکتر مصدق بپا کرده بود.

اما روشن نيست که آيا اين «تاريخنگار» محترم، بخاطر سرپوش گذاشتن به اظهارات غلط ، انحرافی و «ضد ملی» خليل ملکی در آن مقطع تاريخی بوده است که در اين بخش از کتاب خود که از «دو اردوگاه عمده سياسی در ايران» صحبت نموده است، بر مبارزات، فعاليتها، نظرات و عقايد دکتر مصدق و مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت سرپوش گذاشته است؟ يا دلائل ديگری وجود داشته است؟

اين «تاريخنگار» محترم اگر با مسئوليت، منصفانه و بی طرفانه که از خصوصيات هر تاريخنگار و محقق بايد باشد، تاريخ آن مقطع تاريخی را به نگارش درآورده بود و بهيچوجه هدفش سرپوش گذاشتن برنظرات غلط و اشتباهات خليل ملکی نمی بود، حتمأ در همين بخش از کتاب مورد بحث می بايستی متذکر می شد که خليل ملکی پس از آنکه به محتوی دکترين «سياست موازنه منفی » دکتر مصدق پی برد (همان دکترينی که دکتر کاتوزيان در صفحات ١٢١ و ١٢٣ همين کتاب مورد بحث، در بخش «نفت شمال ايران وموازنۀ منفی» به آن موضوع اشاره کرده و در آن رابطه حمله شديدی متوجه حزب توده، شوروی و ارتش سرخ نموده است، اما کوچکترين سخنی درباره نقش خليل ملکی در آن ماجرامطرح نمی شود.). در آن رابطه برايش ثابت شد که دفاع از خواست «کافتارادزه» در مغايرت با «حاکميت ملی(اشتات سوورنيتت)» قرار دارد و بايد در آن نظرات، تجديد نظر شود و در اثر آن تجديد نظر و فاصله گرفتن از حمايت و پشتيبانی از شوروی بود که از حزب توده انشعاب کرد و به صفوف نيروهای نهضت ملی برهبری دکتر مصدق پيوست.

حتمأ اشاره به چنان واقعيت تاريخی، نه تنها کوچکترين ضربه ای به شخصيت سياسی خليل ملکی وارد نمی کرد، بلکه چنان شيوه تاريخ نگاری، می توانست سبب انتقال تجربه خليل ملکی به نسل جوان گردد و همچنين، اعتباری برای اين «تاريخنگار» محترم با خود بهمراه داشته باشد!

٢ ـ مخالفت خليل ملکی با تز «سياست موازنه منفی » دکتر مصدق و دفاع وی از خواست «کافتارا دزه» و واگذاری امتياز نفت شمال به شوروی!

حال ببينيم اظهار نظر خليل ملکی در سالهای ١٣٢٣ و ١٣٢۴ در رابطه با مخالفت دکترمصدق با خواست امتياز نفت شمال از سوی «کافتارا دزه» چگونه بوده است، و اگر بناباشد به سياست حزب توده درآن مورد انتقادی وارد باشد ــ که هست ــ ، چرا آقای دکتر کانوزيان سعی کرده است تمام انحرافات فکری آنزمان را متوجه احسان طبری و نمايندگان حزب توده ايران در مجلس شورای ملی ــ دوره چهاردهم ــ بنمايد و کوچکترين سخنی درباره کج انديشی و انحرافات فکری خليل ملکی، که بنابر اظهارات دکتر انورخامه ای، «او يکی از گردانندگان اصلی تبليغات عليه دکتر مصدق در آن مقطع تاريخی بوده است»، به میان نیاورده است ؟

دکترانورخامه ای، در باره مواضع خليل ملکی در دفاع از خواست امتياز نفت شمال توسط «کافتارا دزه» و حمله او به سخنان دکتر مصدق و مخالفت با طرح ۴ ماده ای، «تحريم اعطای امتياز نفت»

ـــ همان طرحی که جامعۀ سوسياليست های نهضت ملی ايران، طی بيانيه ای در سال ١٣٣٩ تصويب آنرا، « شروع نهضت ملی» ارزيابی کرد ــ ، نوشته است:

«…طرح فوق و تصويب آن عصبانيت شديد رهبران حزب توده از دکتر مصدق بود. حملات شديد به او شروع گرديد و بيشتر اين حملات از جانب اصلاح طلبانی چون [خليل ـ اضافه از منصور بيات زاده] ملکی و [ احمد ـ اضافه از منصور بيات زاده] قاسمی بود. ملکی در مقالاتی تحت عنوان های «توازن منفی»، «پس و پيش کردن عقربه های ساعت» و بويژه در مقاله ی «سروته يک کرباس» دکترمصدق را به باد انتقاد گرفت و تا آنحا رفت که نوشت :«طرح آقای دکتر«مصدق» مذاکرات را از محافل ايران و شوروی به محافلی منتقل می کند که روزنامه تايمز پيشنهاد کرده…» يعنی ميان سه کشور انگليس و آمريکا و شوروی مسئله را حل کنند. در حاليکه طرح مزبور هرگونه مذاکره ای را منع می کرد و اتهام همکاری دکترمصدق با روزنامه ی تايمز يعنی سخنگوی محافظه کاران انگليس واقعأ بی انصافانه بود. قاسمی نيز در مقاله «شير برفی» و مقالات ديگر سخت به دکتر مصدق می تاخت. اين روش و حملات ناروا به شخصيتی که چندماه پيش خود نمايندگان فراکسيون توده او را يکی از بزرگترين عناصر ملی و مظهر آزاده ی ايران شمرده و روزنامه رهبر در باره او نوشته بود:« چه چيز دکتر مصدق را مورد احترام مردم قرار داده، همين حق بينی، همين حمايت دلاورانه از حق، همين مبارزه ی آشکار برعليه ارتجاع و دسايس ارتجاعی»، اين جملات بسيار به زيان حزب تمام شد و عده ی زيادی از آن روی گرداندند. ..» (١۴)

در جلد دوم کتاب انورخامه ای در رابطه با مخالفت دکتر مصدق با خواست امتياز نفت از سوی دولت شوروی(روسيه) توسط «کفتارا دزه» وطرح پيشنهاد ۴ ماده ای دکتر مصدق درباره تحريم امتياز نفت و مخالفت عده ای از اعضای حزب توده، ازجمله خليل ملکی با آن نظرات و پيشنهاد، مطالبی بچاپ رسيده است که آشنا شدن با آنها می تواند به بحث موجود کمک کند و تا اندازه ای خوانندگان محترم را به چگونگی شيوه تاريخنگاری آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان آشنا نمايد.

لينک آن مطالب در پانويس همين بخش از نوشته ذکر شده است. (١۵)

و همانطور که قبلا اشاره رفت، خليل ملکی در روزنامه« رهبر بتاريخ ٨/١/١٣٢۴ » در مقاله ای تحت عنوان«توازن منفی» نوشت:

«…از آنجايی که در بحث و انتقادات اغلب ازما راجع به سياست خارجی «حزب توده» و نظريه ی آن حزب راجع به امتياز نفت سئوالاتی می شوند يکبار ديگر عقيده خود را، راجع به اين مسئله به طور خلاصه بيان می کنيم. البته هدف ما اينست بالاخره ايران بتواند کليه منابع خود را به دست خود استخراج کند. ولی در سياست بايد واقع بين بود. ما بارها گفتيم که به دست اين دولت ها و مجلس ها نمی توان نفت را استخراج کرد. مادامی که دستگاه حکومتی ايران به طور کامل از سياست يکجانبه تصفيه نشده، ملت ايران برای خنثی کردن آن بايد از سياست جهانی استفاده کند و از سياست ضد استعماری شوروی حداکثر استفاده را عملی سازد. بنابر اين تا موقعی که ايران قادر به الغاء کليه امتيازات نشده و برای اين که در ضمن عمل، خود را از لحاظ فنی و سياسی مهيای لغو امتيازات سازد نه فقط ضرری ندارد بلکه لازم است که با علاقمند کردن دولت شوروی به روابط اقتصادی و تجارتی در ايران بتواند سياست موازنه را آن طوری که بايد عملی سازد.

… فروختن نفت به شوروی يعنی گرفتن قرضه از آن دولت آن طوری که آقای دکتر«مصدق» پيشنهاد کرده اند با دادن امتياز از لحاظ اقتصادی فرقی ندارد به اين معنی که اگر دادن امتياز نفت به شوروی منافی با استقلال ما باشد گرفتن قرضه به عنوان نفتی که به دست دولت های بيات بايد استخراج شود خطرناکتر از اولی خواهد بود ــ آنهايی که در مسائل اقتصادی و سياسی مطالعه دقيق دارند، می دانند که برای ممالک کشورگشا گرفتن امتياز با قرضه دادن فرق اصولی ندارد. حتا در بعضی موارد دولت کشور گشا با دادن قرضه می تواند فشار بيشتری بيارد تا با تحصيل امتياز. ولی چون شوروی سياست کشور گشايی ندارد پيشنهاد قرضه آقای دکتر «مصدق» را استقبال نکرد…» (١۶)

جملاتی که از نوشته خليل ملکی نقل شد، بيانگر اين واقعيت تلخ است که وی در فروردينماه ١٣٢۴ هنوز به ارزش های «سياست موازنه منفی » دکتر مصدق، که بيانگر دفاع از «استقلال سياسی» يعنی «حاکميت ملی ايران» بود اصولا پی نبرده بود!!

اشاره به نمونه های ديگری از بی دقتی و تقلب دکتر کاتوزيان در امر تاريخنگاری:

٣ ــ تفسير غلط دکتر همايون کاتوزيان از متنی که دکتر مصدق در زير يکی از عکس هايش نوشته بود و سوء استفاده از آن متن بخاطر مخالفت با رهبران جبهه ملی که در آنزمان حاضر نشدند با خليل ملکی به حمايت از دولت دکتر علی امينی (آمريکوفيل) همصدا شوند.

دکتر مصدق در آبان ماه ١٣۴١ در زير يکی ازعکس های خويش متن زير را می نويسد:

«بکسانيکه وقتی پای مصالح عموم بميان آيد از مصالح خصوصی و نظريات شخصی صرفنظر ميکنند. بکسانيکه در سياست مملکت اهل سازش نيستند و تا آنجا که موفق شوند مرد ومردانه ميايستند و يک دندگی بخرج ميدهند و باز بکسانی که در راه آزادی و استقلال ايران عزيز از همه چيز خود ميگذرند اين عکس ناقابل اهدا ميشود. احمد آباد ـ آبان ماه ١٣۴١ ـ دکتر محمدمصدق»

آن عکس با آن محتوی که با دستخط دکتر مصدق بود، از سوی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی در رابطه با «سوگ مصدق» در اسفند ١٣۴۵ بصورت تراکت چاپ و در بين ايرانيان خارج از کشور پخش شد.

لينک تراکت کنفدراسيون در رابطه با سوگ مصدق بزرگ که من (منصور بيات زاده) در آنزمان بعنوان يکی از اعضای سازمان دانشجويان ايرانی شهرماينس ـ آلمان دريافت کردم، کپی آن در شبکه اينترنت، در پانويس اين نوشته درج شده است. (١٧)

آن عکس با همان متن و دستنوشته دکترمصدق در صفحه اول کتاب مدافعات مهندس مهدی بازرگان در دادگاه نظامی، (١٨) و همچنين آن متن در صفحه ١۵ جلد دوم خاطرات مهندس مهدی بازرگان (١٩) چاپ شده است.

اما دکتر کاتوزيان متنی در صفحه ۴٣٧ کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» به چاپ رسانده است، که محتوی آن متن، با متنی که دربالا نقل شد، کاملا يکسان نيست. اما وی در رابطه با آن متن در پانويس شماره ٩ ، صفحه ۴۵٧ در بخش پانوشتهای فصل هفدهم همان کتاب توضيح داده است: «اين عکس و دستنوشتۀ مصدق در کتاب مدافعات بازرگان به چاپ رسيده است.». درباره محتوی آن متن و نوشتار آقای دکتر کاتوزيان توجه خوانندگان محترم را به توضيحی که در آنباره در پانويس اشاره رفته است،جلب می کنم.( ٢٠)

اما، سئوال انگيز است که استاد محترم دانشگاه آکسفورد ـ انگليس، که همچنين «تاريخنگار» و «محقق » نيز هست، در زير همان متن که اشاره رفت که در صفحه ۴٣٧ آن کتاب درج شده است، می نويسد:

«الهيار صالح به محض دريافت عکس توسط حسن عنايت( که گاه نقش پيک را برعهده می گرفت)، رنگش پريد و پرسيد: معنی اين حرف ها چيست؟ چه کسی سازش کرده است؟».

اين محقق محترم، در توضيح اينکه آن اطلاعات مربوط به پريدن رنگ الهيار صالح و اعتراض او به موضوع «سازش» را، از چه منبعی بدست آورده است، ويا اصولا موضوع «سازش» الهيار صالح، در چه رابطه ای و با چه فردی و يا گروه و يا تشکيلات و يا مقام دولتی و يا دولت خارجی بوده است؟ چیزی نمی گوید ویا دربارۀ اینکه اصولا کدام تحقيقات و کنکاش در باره صحت آن ادعا انجام گرفته است؟ سکوت می کند و فقط در باره منبع اطلاعات خود در پانويس شماره ١٠ در صفحه ۴۵٩ همان کتاب می نويسد:« حسن عنايت (بدون آنکه سابقۀ ماجرا را بداند) در يک گفتگو در لندن ( تيرماه ١٣۴٢ ) که حميد عنايت، پرويز نيکخواه و اينجانب در آن شرکت داشتيم قضيه را شرح داد.»!! البته اين تاريخنگار و محقق محترم در آن کتاب توضيح نداده است که منظورش از «سابقه ماجرا» چه بوده است! در واقع آن استاد محترم برپايۀ شايعات، تاريخسازی کرده است!

اگر آقای دکتر کاتوزيان با مسئوليت، منصفانه و بيطرفی تاريخنگاری کرده بود و اسناد و مدارک مربوط به سياست و عملکرد رهبران جبهه ملی در آن مقطع تاريخی را مدّ نظر قرار داده بود، حتمأ الهيارصالح رئيس هيئت اجراييه جبهه ملی (جبهه ملی دوم) را متهم به «سازشکاری» نمی کرد. آنهم بدين خاطر که هر واژه ای معنای مخصوص به خود را دارد و نمی توان و نبايد آنرا بهر صورتی که تمايل داشت، معنا و تفسير نمود.

مگر رهبران جبهه ملی در زمان دولت دکتر علی امينی خواستار اجرای کامل قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد نشده بودند؟ همان سياستی که آقای دکترکاتوزيان در گفتگو با «شهروند امروز»آنرا بهانه قرار داده وآنان را متهم به «نادانی» نمود!

اين استاد محترم دانشگاه آکسفورد، حتمأ بايد بداند که تاکيد و پافشاری و سماجت بر خواست هائی که الهيار صالح و دکتر آذر بنابر تصميم و خواست « شورای مرکزی جبهه ملی » با اسدالله علم، نخست وزير شاه مطرح کرده بودند، رانمی توان «سازش» نام نهاد!

با توجه به محتوی سياست جبهه ملی، که چه در دوران دولت دکتر علی امينی و چه در دوران دولت اسدالله علم، بدين خاطر که برخواست تحقق حاکميت قانون، اجرای تمام اصول قانون اساسی و همچنين تاکيد بر شعار محوری در نظام سلطنت مشروطيت مبنی بر «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت»، نمی بايستی فردی همچون الهيار صالح را متهم به «سازشکاری» نمود!

اما قصد دکتر کاتوزيان از دادن نسبت «سازش» به الهيارصالح، ضربه زدن به حيثيت و آبروی رهبران جبهه ملی ايران، آنهم بخاطرپشتيبانی کورکورانه وی از نظرات و عقايد جديد خليل ملکی از يک سو و عدم پيروی سران جبهه از نظرات و عقايد جديد خليل ملکی از ديگرسو، می باشد!

اگر ادعا شود، که بکار بردن چنان واژه هائی، بهيچوجه هدفش بی آبرو کردن رهبران جبهه ملی و لجاجت با آنان و تملق گوئی و چاپلوسی از خليل ملکی نبوده است، پس بايد آن جناب استاد دانشگاه آکسفورد قبول کند که اطلاعاتش درباره تاريخچه مبارزات جبهه ملی ايران و خواست ها و اهداف آن « جبهه» و همچنين تغيير مواضع خليل ملکی درآن مقطع تاريخی مورد بحث، کاملا ناقص بوده است. آنهم باين دليل که شخصيت آزاديخواه و قانونمداری همچون الهيار صالح، رئيس هيئت اجراييه جبهه ملی، فردی که خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت بطور کامل بود، از آنجا که باين نتيجه رسيده بود که شاه و ساواک بهيچوجه حاضر نخواهند شد، تن به چنان خواستی دهند و فعاليت سياسی آزاد و علنی او و همنظرانش در جبهه ملی در گروی برسميت شناختن «قدرقدرتی » محمدرضاشاه پهلوی و در واقع پشت کردن به اصول قانون اساسی مشروطيت می ديد، درچنان وضعيتی، سياست معروف به «صبرو انتظار» را مطرح می کند!

آقای دکتر کاتوزيان در هنگام نگارش آن اتهامات، هيچ از خود سئوال کرده است اگر الهيار صالح حاضر شده بود که شرايط اسدالله علم و محمد رضاشاه پهلوی را بپذيرد، يعنی «تسليم» خواست آنها گردد و در آن رابطه، به «مهره ای» از «مهره های رژيم شاه» تبديل گردد، آيا اصولا ضرورت داشت تا از سياست «صبرو انتظار» صحبت نمايد؟!

اگر اين «تاريخنگار» و «محقق» محترم، محتوی نامه مورخ اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی به دکتر مصدق را، همان نامه ای که وی آنرا در کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی درج کرده است (٢٢)، دقيقأ توجه کرده بود، حتمأ متوجه می شد که خليل ملکی در آن نامه صرفنظر از اشاره به مسائل و مطالبی همچون، توقيف نشرياتش از اواسط دولت دکترعلی امينی، ملاقاتش با اسدالله علم و شخص شاه و ضعف هيئت حاکمه، همچنين ازعملکرد رهبری جبهه ملی و «ناروشن» بودن مواضع آنها انتقاد کرده و حتی آنان را در رابطه با «ناروشن» بودن مواضعشان، متهم کرده است که حاضر نبوده اند به «قانون اساسی» احترام بگذارند!!

البته اظهارات خليل ملکی مبنی بر اينکه به رهبری جبهه ملی انتقاد و اعتراض وارد بوده است که آنها حاضر نبوده اند به «قانون اساسی» احترام بگذارند، ادعائی غلط است،رهبران جبهه ملی در آن مقطع تاريخی حاضر نشدند، «تسليم» خواست دربار و شاه شوند؛ خواستی که در مغايرت کامل با اصول قانون اساسی مشروطيت بود!

حال چرا و بچه دليل خليل ملکی تاکيد رهبران جبهه ملی براجرای تمام اصول قانون اساسی و شعار «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت»، که چيزی جز، بيان يکی از ارزش های فکری مصدق و طرفداران واقعی « راه مصدق» و در واقع يکی از اصول محوری تمايز «سلطنت مشروطه» از «سلطنت استبدادی» است، بعنوان «بی احترامی » رهبران جبهه ملی به « قانون اساسی» تلقی کرده بود، روشن نيست. مگر اينکه تصور کنيم که خليل ملکی مقام شاه را بالای اصول قانون اساسی مشروطيت فرض می کرده و برعکس اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشروطيت که تاکيد داشت:

« شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند»، برای محمدرضاشاه پهلوی حقوق فراقانونی قائل بود؟

آيا محتوی نامۀ خليل ملکی بيانگر اين واقعيت تلخ نيست که وی در آنزمان مورد بحث، بهرقيمتی خواستار همکاری جبهه ملی با رژيم شاه بوده است، حتی بدون اينکه محمدرضا شاه پهلوی حاضر باشد، کوچکترين قدمی درجهت برقراری «حاکميت قانون» بردارد و به يکی از ارزش های محوری که «سلطنت استبدادی» را از «سلطنت مشروطه» تميز می دهد، توجه نمايد .يعنی قبول کند که «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» و برآن پايه «حاکميت قانون» برقرار کند؟!

در نامه خليل ملکی به دکتر مصدق که با عنوان «پدر بزرگوار ملت ايران» تحرير شده بود،می خوانيم:

«… بهر صورت اگر درست عمل شده بود، ممکن بود جبهۀ ملی به جای دکتر امينی روی کار بيايد ولی چنين نشد. در دورۀ حکومت دکتر امينی نيز فرصت نوع ديگری وجود داشت و ميان هيأت حاکمه شکاف افتاده بود و به آسانی می شد پس از امينی حکومت ملی تشکيل داد، اما رهبران جبهه با اشتباه کاری های حيرت انگيز اين فرصت را نيز از دست دادند… متأسفانه سران جبهۀ ملی درعمل، نشان دادند که مردانی نيستند که در جريان های سياسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبير و موقع شناسی از فرصت ها استفاده کنند. آنها نشان دادند که هدفشان محبوب القلوب بودن صرف است نه اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبيت تاريخی بياورد. آنان در سنگر راحت منفی بافی موضع گرفتند. در آن زمان که هيأت حاکمه سخت متزلزل بود و همه گونه امتياز را به نفع نهضت ملی می شد گرفت اعلام کردن دوکلمه دربارۀ قانون اساسی و حزب توده می توانست وضع نهضت را از جنبۀ داخلی و خارجی مشخص و روشن سازد…».( همه جا تکيه از منصور بيات زاده)

مطالبی که از نامه مورخ اسفند ١٣۴١ خليل ملکی به مصدق نقل شد، بيانگر اين واقعيت می باشد که اگر گيرنده آن عکس مصدق با آن محتوی که در ذيل آن عکس با دستخط دکتر مصدق درج شده است، رهبران جبهه ملی ، ازجمله شخص الهيارصالح هم بوده باشد ــ که هر مبارز و آزاديخواه با افتخارخود را مخاطب آن متن قرار می داد و می دهد، همانطور که کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و مهندس بازرگان و نهضت آزادی ايران خود را مخاطب قرار دادند ــ ، چونکه متن آن نامۀ بهيچوجۀ بمعنی سرزنش بخاطر «سازش» با دربار شاه نبود، بلکه تائيد و پشتيبانی از آن افراد و سازمانهائی بود که تسليم شاه و دربار نشدند و براجرای قانون اساسی مشروطيت و اجرای انتخابات آزاد ــ که فقط از طريق «انتخاب آزاد» و مخالفت با هرنوع تقلب انتخاباتی است که استقرار «حاکميت ملت» ممکن می گردد ــ ، تاکيد داشتند!

خليل ملکی در آن بخش از نامۀ مورد بحث متذکر شده است که:

« متأسفانه سران جبهۀ ملی درعمل، نشان دادند که مردانی نيستند که در جريان های سياسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبير و موقع شناسی از فرصت ها استفاده کنند. آنها نشان دادند که هدفشان محبوب القلوب بودن صرف است نه اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبيت تاريخی بياورد. آنان در سنگر راحت منفی بافی موضع گرفتند.»،

با کمی دقت و توجه برويدادهای آن زمان، حتمأ متوجه می شويم که منظور خليل ملکی از نگارش چنان جملاتی، اشاره به محتوی اطلاعيه هيئت اجرايی جبهه ملی در آذر ماه ١٣۴١ می باشد که آن هيئت، ماجرای مذاکرات الهيار صالح و دکتر مهدی آذر … با اسدالله علم، نخست وزير وقت را به اطلاع مردم ايران رسانده و توضيح می دهد که چرا و بچه دليل حاضر بهمکاری با دولت نشد و به سه شرطی که هيئت نمايندگی برای همکاری مطرح کرده بودند ــ از جمله «اجرای کامل قانون اساسی» ، «انتخابات آزاد» و خواست «شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت» ــ ، که از سوی محمدرضاشاه پهلوی و اسدالله علم پذيرفته نشد، اشاره رفته است.

من در پايان بخش دوم همين مجموعه، متن آن اطلاعيه هيئت اجرايی جبهه ملی را نقل کرده بودم. آن متن را مجددأ در پانويس همين بخش نيز ذکر می کنم.( ٢٣)

۴ ــ درباره «ابتکار جالب» دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری!

آقای دکتر کاتوزيان در هنگام تنظيم صفحات کتاب «خاطرات سياسی خليل ملکی»، به ابتکار جالبی دست زده است؛ و آن اينکه در صفحه ۴٨٦ آن کتاب که بخش پايانی نامه اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی به دکترمصدق درج شده است. در زير امضاء خليل ملکی و تاريخ نامه(اسفند ماه ١٣۴١) ، نامه ی دوسطری ازدکتر مصدق به خليل ملکی که در ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ ، يعنی حدودأ ١٦ ماه پيش از نامه خليل ملکی به دکتر مصدق تحرير شده بود، بچاپ رسانده است. در واقع اين استاد محترم شيوه ای از تاريخنگاری را پيشه کرده است که هيچگونه جنبه علمی نداشته و بيشتربه «سند سازی» شباهت دارد! در هرحال، چنين شيوه ی تاريخنگاری، بخوانندگان نامه خليل ملکی که دقت چندانی به اختلاف بين تاريخ نامه ها نکرده باشند،چنين تلقين می کند، که محتوی نامه خليل ملکی مورد تائيد دکتر مصدق نيزبوده است.(٢۴)

در صفحه ۵٠٧ همان کتاب، نامه ای از دکتر مصدق خطاب به «کميته مرکزی جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران» که در واقع پاسخ دکتر مصدق به پيام نخستين کنگره آن جامعه می باشد، درج شده است. تاريخ تحريرآن نامه، همچنين ١٨ آبان ماه ١٣۴٠می باشد. در واقع دکتر مصدق در تاريخ ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ دو نامه نوشته است، يکی خطاب به خليل ملکی و ديگری خطاب به «کميته مرکزی جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران».

حال روشن نيست، اگر واقعأ هدف اين استاد محترم همانطور که اشاره رفت، تلقين به خوانندگان نبوده که دکتر مصدق با محتوی آن نامه خليل ملکی مخالفتی ابراز نداشته است، چرا و بچه دليل، نامه دکتر مصدق به خليل ملکی را در کنار نامۀ دکتر مصدق به «کميته مرکزی جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران» در صفحه ۵٠٧ ، که هردوی آن نامه ها در يک روز تحرير شده اند قرار نداده، و آنرا در ٢١ صفحه قبل در زير نامۀ خليل ملکی که حدودأ ١۶ ماه بعد از نامه دکتر مصدق، يعنی در اسفند ماه ١٣۴١ تحرير شده، در صفحه ۴٨٦ کتاب خاطرات سياسی، قرار داده است؟

حتمأ «عاقلان» دانند که منظوراز آن ابتکار جالب تاريخنگار محترم آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان چه بوده است و البته «نادانان»!، چون «نادان» !هستند، نامه ١٨ آبان ماه ١٣۴٠دکتر مصدق را بحساب پاسخ دکتر مصدق به نامه اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی نخواهند گذاشت.

ضروريست يادآور شود که من تا کنون درجائی نخوانده ام که دکتر مصدق به نامه مورخ اسفند ١٣۴١ خليل ملکی پاسخ داده باشد.

آقای دکتر کاتوزيان حتمأ اطلاع دارند که دکتر مصدق اکثرأبه تمام نامه های دريافتی پاسخ داده است. محتوی متن سخنرانی ها، متن نامه ها و نوشته ها و عملکرد دکتر مصدق بيانگر اين واقعيت است که ايشان هيچگاه به نظرات و عقايدی که باور نداشت و صحيح ارزيابی نمی کرد، صحه نمی گذاشت.

در حاليکه خليل ملکی در نامۀ اسفند ماه ١٣۴١خود به دکتر مصدق، شديدأ به مواضع رهبری جبهه ملی نسبت به خواست های شاه، انتقاد کرده بود؛ که چرا آن هيئت حاضر نشده بودند سياستی را اتخاذ کنند که مورد پسند و رضايت محمدرضاشاه پهلوی باشد، تا از آن طريق زمينۀ «سازش» با رژيم شاه، که بنابر ادعای وی می توانست سبب تشکيل «حکومت ملی» گردد، بوجود آيد!!

محتوی نامه مورخ اسفند ماه ١٣۴١ خليل ملکی بيانگر مواضع سياسی بودند که بعضی از آن مواضع، بهيچوجه نمی توانست مورد تائيد دکتر مصدق قرار گيرد. مگر همان متنی که دکتر مصدق در زير عکسش نوشته بود ـ عکس مورد بحث ـ ، همچنين جمله زير را شامل نمی شد:

«… بکسانيکه در سياست مملکت اهل سازش نيستند و تا آنجا که موفق شوند مرد ومردانه ميايستند و يک دندگی بخرج ميدهند …»؟!

آقای دکتر کاتوزيان اظهار داشته است، که آقای دکتر امير پيشداد تمام نامه هائی که از خليل ملکی دريافت می کرده است همچنين برای وی ارسال می داشته است و وی از محتوی تمام آن نامه ها با خبر می شده است. باتوجه به محتوی بعضی از آن نامه ها، روشن نيست که چرا اين استاد محترم، الهيار صالح را متهم به «سازش» نموده است؟ من بخشی از متن نامه ايکه خليل ملکی در ٢٩ دسامبر ١٩٦٣ (٨ دی ١٣۴٢) از وين به آقای دکترامير پيشداد نوشته است را نقل می کنم، چون محتوی آن نامه بروشن کردن جوانب موضوع مورد بحث و غلط بودن اظهارات آن جناب در گفتگو با «شهروند امروز»، کمک می کند.

محتوی آن نامه صرفنظر از اينکه بروشنی بيانگر اين واقعيت است که خليل ملکی نه تنها در آن زمان از «نظريۀ نيروی سوم»، کاملا فاصله گرفته است، حتی به آن بخش از نيروهای سياسی که باسياست و عملکرد امپرياليسم آمريکا مخالف بودند، اعترض دارد. همچنين محتوی آن نامه بيانگر اين واقعيت است که «جبهه ملی » حاضر به «سازش» با هيئت حاکمه و شاه نبوده است.

در آن نامه می خوانيم:

«… آنچه در کنگره [جامعۀ سوسياليست های ايرانی در اروپا] تصويب شده و از مقاله ای در شمارۀ اول سوسياليسم ماهانه انتخاب شده که «امپرياليسم آمريکا دشمن شماره يک ملّت هاست»، به نظر من، شعار پوچ و بيهوده و خالی از معناست. همين «دشمن شماره يک ملّت ها» در ايران با زور و فشار سعی کرد که جبهه ملی [دوم] را جانشين رژيم شاه کند و آنچه در قدرت داشت به شاه فشار می آورد. اگرجبهۀ ملّی [دوم] موفق نشد، تقصير آن «دشمن شماره يک» نبود….» (٢۵)

خليل ملکی نويسنده «نظريۀ نيروی سوم» در نامه ای ديگر بتاريخ ٢١ آذر ١٣۴٣ برابر با ١٢ دسامبر ١٩۶۴ ، به دکتر امير پيشداد صريحأ ياد آور شده است که دکتر علی امينی طرفدار دولت ايالات متحده آمريکاست و وی به او «خوش بين» هست. در آن نامه می خوانيم:

«[دکترعلی] امينی نيز اميد خود را به سوی اقيانوس ها دوخته است امّا ما و همه نسبت به او خوش بين هستيم».(٢٦)

البته خليل ملکی برای «دانايان» توضيح نداده است که دولت استعمارگرايالات متحده آمريکا و شخص دکتر علی امينی آمريکوفيل، عاقد قرارداد کنسرسيوم ـ قرارداد معروف به قراداد امينی ـ پيچ، همان قراردادی که خليل ملکی معترف است که در تهيه متن سخنرانی محمد درخشش ــ نماينده مجلس شورايملی دوره هجدهم ــ در مخالفت با آن قرارداد، نقش داشته است،(٢٧) از چه زمانی و بچه دلايلی به جرگه «نيروی سومی» ها پيوسته اند؟

ويا اينکه خليل ملکی با فاصله گرفتن از مواضع نيروی سومی خود، بجمع طرفداران سياست ايالات متحده آمريکا پيوسته بود و زيرکانه سعی کرده بود تا تغيير مواضع خود را تحت عنوان «عوض شدن سياست آمريکا » به طرفداران و دوستان سياسی «دانای» خود حقنه کند ؟!

خليل ملکی در ٢٢خرداد ١٣۴۴ برابر با ١٢ ژوئن ١٩۶۵ طی نامه ديگری به اميرپيشداد در رابطه با دکتر علی امينی و «عوض شدن سياست آمريکا » می نويسد:

«جشنی در سفارت آمريکا بوده و ناظران امور آن را دليل عوض شدن سياست آمريکا تلقّی کرده اند. می دانيد که دکتر[علی] امينی امروز فيگوری [چهره ای] شده است توده ای [= ملی، مردمی] و مورد علاقه [مردم]. او نيز در سفارت آمريکا بوده و اُميد زيادی برای [به قدرت رسيدن] خودش دارد و کار را خاتمه پذيرفته می داند. دکتر امينی روابط نزديک و صميمی با ما دارد.

از اينها گذشته، سميناری بوده است در هاروارد آمريکا. مستر [کايلر] يانگ، يک آمريکائی ايران شناس و معلّم زبان فارسی در آنجا، گزارشی در مورد ايران داده است (محرمانه) که تقريبأ مساوی گزارشی است که فرضأ ما می داديم. از راه هائی، نسخه ای از آن [گزارش] مدّتی در اختيار ما بود که تلخيصی از آن به عمل آمده، که شايد بتوانيم با اين نامه نسخه ای از آن بفرستم. اُميد وارم متن انگليسی آن [گزارش] را تکثير کرده و به خارجی ها و جرائد خارجی برسانيم. اين گزارش در محافل سياسی ايران تأثيری بسزا خواهد گذارد.». (٢٨) (تکيه از منصور بيات زاده)

ضروريست يادآور شود که درآن مقطع تاريخی مورد بحث ، اعتراضات و مخالفتها با رژيم شاه بصورت مسالمت آميز در رابطه با اعتراض به پايمال شدن اصول قانون اساسی و تحقق خواست های «حاکميت قانون» و «حاکميت ملت» دور می زد. برعکس موضع خليل ملکی (که قبلا به موضع وی درباره عملکرد امپرياليسم آمريکا اشاره رفت )، اکثر نيروهای سياسی مخالف رژيم شاه ـ از جمله «جامعه سوسياليستهای ايرانی در اروپا» (همان تشکيلاتی که آقای دکتر مخمدعلی همايون کاتوزيان يکی از فعالين آن بوده است) ، رژيم محمدرضاشاه پهلوی را، رژيم وابسته به امپرياليسم که در اثر کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بر ايران حاکم شده بود، می دانستند. موضوع کسب «استقلال سياسی (حاکميت ملی)» و افشای عملکرد دولت های امپرياليستی، بخصوص امپرياليسم آمريکا، همچنين درصدر مبارزات نيروهای آزاديخواه و استقلال طلب ايرانی در آن مقطع تاريخی مورد بحث قرار داشت و در همين رابطه بود که به جای همکاری با دولت دکتر علی امينی، بدرستی بافشای ماهيت وابسته او پرداختند. در همين رابطه ضروريست يادآور شود که اسناد و مدارک مربوط به مبارزات طرفداران نهضت ملی پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، بيانگر اين واقعيت هستند که عده ای از اعضای حزب زحمتکشان از جمله «دکتر محمد علی خنجی» و «دکتر مسعود حجازی» بخاطر عملکرد و سياستهای جديد اتخاذ شده از سوی خليل ملکی، بمخالفت و مبارزه با نظرات و عملکرد او می پردازند و از يکديگر انشعاب می کنند. توضيح دقيق در اينمورد احتياح به نوشته ای جداگانه دارد. (٢٩)

همانطور که قبلا اشاره رفت، خليل ملکی ، نويسنده يکسری مقالات، تحت عنوان « برخورد عقاید و آرا» ، در نامه ايکه در ١٢ بهمن ١٣٤٣( برابر با اوّل فوريه ١٩۶۵) به امير پيشداد نوشته است، بجای بحث و برخورد نظری با «عقايد» مخالفين سياسی خود در جبهه ملی، آنان را «پُفيوز» خطاب کرده است. با توجه باين نوع برخورد غيراصولی که فقط ميتوان آنرا بحساب تحريک اعضای سازمان عليه منتقدين و مخالفين نظری تلقی نمود ــ آن نامه بضميمه نامه های ديگر برای اولين بار در سال ١٣٨١ بصورت کتابی انتشار خارجی پيداکرد ــ .

حال چرا و بچه دليل کسانی که نظرات و عقايدی عکس نظرات و عقايد خليل ملکی داشته اند، بايد «پُفيوز» خطاب شوند، نويسنده مقالات « برخورد عقاید و آرا»، دلائلی ارائه نداده است!!

شايد بدين خاطر «پُفيوز» بودند، چونکه حاضر نشدند همچون خليل ملکی طرفدار دولت دکتر علی امينی آمريکوفيل شوند و آن «نادانان» براين باور بودند که رژيم شاه رژيم وابسته به امپرياليسم آمريکاست ــ و حتی به نقل قول از فردی (٣٠) ، مدعی می شود که دکتر مصدق آن دونفر ـ خنجی و حجازی ـ را «خيانتکار» ناميده است. حال «خيانت» به چه مسئله و موضوعی، کوچکترين اشاره ای نشده است؟

در واقع نويسنده «نظريه نيروی سوم» بخاطر سرپوش گذاشتن به تغيير مواضع سياسی اش و فاصله گرفتنش از« ارزش» های نهضت ملی، همان ارزشهائی که سبب شدند، تا وی در سالهای ١٣٣٠ و ١٣٣١ ، «نظريۀ نيروی سوم » را مطرح نمايد، متوسل به شايعه پراکنی و جوّ سازی عليه منتقدين و مخالفين خود می شود. در آن نامه می خوانيم:

«…ضمنأ بايد بگويم که خنجی و حجازی، از مدّتها پيش، ميان دانشجويان دانشگاه و ديگران، آبروی خود را از دست داده بودند و تنها برخی از رهبران پُفيوز جبهه ملّی [دوم] با آنها بودند. حالا که پُفيوزها کنار گذارده شده اند، چند نفر از بزرگان که برای جبهۀ ملی سوّم باقی مانده اند، به اضافه خود مصدّق، اين دونفر[خنجی و حجازی] راخيانتکار اعلام می کنند.مصدّق بمناسبتی، ملاقاتی با يکی از رفقای از اروپا برگشته داشت که خنجی را خيانتکار اعلام کرده بود و نسبت به من و شماها [سوسياليست های ايرانی در اروپا] اظهار محبت کرده بود.» (٣١)

آنانکه تا حدودی بمسائل سياسی و اختلافات فعالين سياسی با يکديگر در آن مقطع تاريخی آشنائی دارند، نمی توانند با اظهارات خليل ملکی توافق داشته باشند. البته اين واقعيتی است که در آنزمان عده ای از فعالين طيف چپ با خنجی و حجازی مخالف بودند و در رابطه با عضويت در جبهه ملی، نظرات و عقايدی متفاوت داشتند، آنهم باين دليل که آن دونفر و همفکرانشان در جبهه ملی مخالف با عضو شدن افراد چپ منتسب به حزب توده بودند. حتی در خارج از کشور اگرچه خنجی و حجازی وجود نداشتند، چنان وضعيت و جوّی همچون ايران در بين طرفداران جبهه ملی وجود داشت.من در نوشته هائی که در رابطه با کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی و جبهه ملی ايران در اروپا نوشته ام، بآن اختلافات اشاره کرده ام.( ٣٢)

دکترکريم سنجابی نيزدر کتاب خاطرات سياسی خود ــ «اميدها و نااميدی ها» ــ همچنين به اختلافات در صفوف دانشجويان وابسته به جبهه ملی درآن دوران اشاره نموده و برعکس خليل ملکی که به شايعه سازی و بد گوئی خنجی و حجازی متوسل شده است، او به موضوع مورد اختلاف اشاره نموده و درآنباره چنين می نويسد:

«…جمع قابل توجهی از دانشجويان ما تملايات چپی افراطی داشتند.آنها بظاهر در سازمان ما ولی عملا و علنأ عليه آن بودند. چنانکه ميدانيد بعضی از همين دانشجويان آن زمان وابسته به نهضت آزادی و جبهه ملی بودند که بعدأ از بنيانگذاران چريکهای فدائی خلق و مجاهدين خلق شدند. من بسياری از آنها را شخصأ می شناختم، بعضی از آنها در دانشکده حقوق شاگرد خود من بودند. من مخصوصأ به ضيا ظريفی و بيژن جزنی می گفتم فرزند اين چه روش وچه انصافی است که شما در جبهه ملی باشيد و علنأ عليه آن تبليغ بکنيد. اگرشما معتقد به اين سازمان و راه و روش آن نيستيد می توانيد از آن خارج شويد و خودتان فعاليت ديگری در پيش بگيريد. ولی آنها در آن زمان پايگاه علنی ديگری نداشتند و سازمانشان در داخل جبهه ملی بود. بعضی از افراد شورای جبهه ملی هم با آنها خوش و بش داشتند و آنها را تقويت ميکردند…» (٣٣)

دکترحسين موسويان، نيزدر رابطه با اختلافات برخی از دانشجويان چپ ( منتسب به حزب توده) با دکترمحمدعلی خنجی و دکتر مسعود حجازی در آن دوران که خود دانشجوی دانشگاه تهران بوده است، در نوشته ای تحت عنوان «تهاجم به جبهه ملی ایران » اشاره نموده و درباره موضوع اختلافات و جهت گيريهای متفاوت، توضيحاتی داده است. در آن نوشته میخوانيم:

«… تمام نشریات تعلیماتی و بسیاری از اعلامیه های مهم جبهه ملی دوم به قلم دکتر خنجی بود و هم او بود که در تنظیم اساسنامه و منشور جبهه ملی در کنگره ١٣۴١ نقش اساسی داشت . اما اولین کسانیکه اصطلاح « باند خنجی » را برای دکتر خنجی و دوستانش ابداع کردند عده ای از اعضای نفوذی حزب توده در داخل جبهه ملی دوم بودند که در داخل جبهه ملی برای خود شبکه مخفی داشتند و علی التحقیق با پیشرفت و تعالی جبهه ملی مخالف بودند. تحرکات این گروه توسط دکتر خنجی که در کمیسیون تعلیمات ، اداره کننده مسائل تعلیماتی و کلاس های گویندگی جبهه ملی بود و دکتر حجازی که مسئول سازمان جوانان بود شناخته شده و از کارشکنی آنان جلوگیری بعمل می آمد.»

(٣۴)

با نقل و قولهائی از دکترکريم سنجابی رهبر فقيد جبهه ملی و دکتر حسين موسويان ـ رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات کنونی جبهه ملی ایران تا اندازه ای روشن شد که اظهارات خليل ملکی مبنی بر «بی آبرو» شدن خنجی و حجازی در رابطه با چه مسائلی و در بين کدام يک از نيروهای سياسی بوده است!!

اسناد و مدارک آن مقطع تاريخی گواهی بر اين امر دارند که «مبارزات مسالمت آميز» بخاطر قانون شکنی های رژيم شاه و سرکوب و قلع و قمع فعالين و کوشندگان سياسی و جلوگيری از هر نوع فعاليت های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی در چارچوب قانون اساسی مشروطيت، با بن بست روبرو شده بود، در واقع شکست خورده بود!

رژيم شاه با هر نوع فعاليت سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی که کنترلش را در اختيارنداشت، شديدأ مخالفت می کرد و بهيچوجه اجازه فعاليت نه تنها بمخالفين و منتقدين نمی داد. حتی طرفداران رژيم را نيز کنترل می کرد. درحقيقت اتخاذ موضع «صبر و انتظار» از سوی الهيار صالح پاسخ به آن فضای سياسی بسته و خفقان حاکم برجامعه در آن مقطع تاريخی برای کسانی که خود را پايبند به مبارزات علنی و قانونی می دانستند بود!

با توجه به آن فضای خفقان و بسته حاکم بروطنمان، بايد اذعان داشت که بهيچوجه امکان مبارزه و فعاليت مسالمت آميزبصورت علنی و قانونی وجود نداشت و آن وضع، بيانگر «قدرقدرت» بودن شاه بود، اگر کسی و يا سازمان و حزبی حاضر می شد در خدمت شاه عمل کند و از آن طريق ،تصميم می گرفت که در «هيئت حاکمه » سهيم شود ــ در آنزمان خليل ملکی خواستار سهيم شدن جبهه ملی در هيئت حاکمه بود، نگاه کنيد به نامه اسفند ماه ١٣۴١ او به دکتر مصدق ــ (٣۵) ، حتمأ می بايستی از خواست «حاکميت قانون» و «حاکميت ملت (حاکميت مردم)» صرفنظر می کرد و در واقع مجبور به «تسليم» به خواست ها و سياست مورد نظرشاه می شد!

متأسفانه بسياری از جوانان آن دوران از جمله من (منصور بيات زاده) بخاطر مشکل معرفتی که در آنزمان با آن روبرو بوديم، نتوانستيم درک کنيم که اصولا منظور الهيار صالح از اتخاذ موضع «صبر و انتظار» چه می باشد؟ در مقابله با اظهارات او بمخالفت برخاستيم و حتی آن مشکل معرفتی سبب شد تا گام بگام از خواست و تبليغ «حاکميت قانون» فاصله بگيريم. البته ضروريست يادآور شد که در بوجود آوردن آن فضای سياسی ، محمدرضاشاه پهلوی و سازمان امنيت شاه (ساواک) نقش بسزائی داشت!

البته با اين انتقاد از خود، آنهم در رابطه با «مشکل معرفتی» که با آن روبرو بوديم، بهيچوجه قصد ندارم شيوه های ديگر مبارزه که عليه رژيم شاه در دستور فعاليت و مبارزات جوانان در آنزمان قرار گرفت را مورد انتقاد قراردهم، بلکه من می خواهم از اين طريق توضيح دهم که در آنزمان من، همچون بسياری از جوانان و فعالين سياسی به پيش شرط هائی که مبارزه قانونی و علنی احتياح داشت، کمتر اطلاع داشتم، اگر چنين نمی بود، نمی بايستی الهيار صالح را مورد انتقاد قرار می داديم.اما با گذشت زمان، عملکرد رژيم شاه نشان داد که حق با الهيار صالح بود، چون از آنزمان ببعد رژيم شاه فقط به طرفداران «کنگره آزاد زنان و آزاد مردان » و نيروهائی که، همچون قماش « غلام خانه زاد» و «چاکر جان نثار» بودند، اجازه فعاليت می داد، آنهم بشرطی که کاملا تحت کنترل سازمان امنيت (ساواک) عمل کنند. داريوش همايون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت های هویدا و آموزگار و تئوريسين حزب فاشيستی رستاخيز هم از چگونگی عملکرد «ساواک» گله داشت که حتی شخص او، فردی که يکی از مهره های اصلی رژيم شاه بود ، از سوی جاسوسان ساواک در امان نبوده است.

جبهه ملی معروف به «جبهه ملی سوم» که از احزاب و سازمانهای «جمعيت نهضت آزادی ايران»، «جامعه سوسياليستهای نهضت ملی ايران»، «حزب ملت ايران»، «حزب مردم ايران»،«سازمان دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ايران» تشکيل شد، اگرچه اکثر فعالين آنها با سياست«صبر و انتظار» الهيار صالح مخالف بودند، اما بخاطر فضای خفقان حاکم برجامعه و بازداشت تعدادی از فعالين و رهبران جبهه ملی، آن تشکيلات نتوانست بصورت علنی و قانونی بمبارزه خود ادامه دهد. فعاليت جبهه ملی تا خردادماه ١٣۵۶ ، يعنی ٢٠ ماه قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ تعطيل شد. در ٢٢ خرداد ١٣۵۶ فعاليت مجدد جبهه ملی ايران طی نامه سرگشاده ای به محمد رضاشاه پهلوی با امضاء دکتر کريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار، داريوش فروهر شروع می شود. (٣۶)

از سوی ديگر ضروريست يادآور شود که در امور سياسی بين «سازش» کردن و «تسليم» شدن، تفاوت زيادی وجود دارد. در جوامعيکه « حاکميت قانون » برقرار است، از جمله در نظام های دمکراسی کشورهای اروپائی، يکی از اصول پايه ای آن نظام براين اصل برقرار شده است، زمانيکه حزبی بتنهائی اکثريت نمايندگان مجلس برای حکومت کردن را در مبارزات انتخاباتی کسب نمی کرد، حتمأ بايد با حزب و يا احزاب و سازمانهای مخالف برای تشکيل دولت، انتلاف نمايد. در آن ائتلاف احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده دولت با حفظ هويت سياسی خود و محترم شدن اصول قانون اساسی، در رابطه با برنامۀ و اعضای هيئت دولت با يکديگرمجبور به «سازش» می شوند. البته چنان سازشی در چارچوب قانون اساسی انجام می گيرد.

اما زمانيکه صحبت از «تسليم» می شود، نظريۀ ای که مورد توجه حاکم مستبد و نيروهای تماميت خواه می باشد، بهيچوجه ديگراحترام به چارچوب و اصول قانون اساسی و حفظ هويت سياسی گروها و احزاب سياسی مطرح نيست. حاکم (پادشاه)همچون دوران استبدادی که قانون اساسی وجود ندارد، در تمام امور دخالت می کند و دستورمی دهد و حکم صادر می کند (فرمان ملوکانه) که چه کاری بايد انجام گيرد و چه موضوع و خواستی نبايد در دستور کار هيئت دولت قرار داده شود. در واقع هيئت دولت وظيفه اش چيزی جز اطاعت و فرمانبرداری نيست.

شاه بدون توجه به اصول قانون اساسی و حضور مجلس شورای ملی، بنابردستور و خواست پرزيدنت جان اف کندی، بخاطر مبارزه با اتحادجماهير شوروی و جلوگيری از نفوذ «کمونيسم» در ايران، يکسری به اصطلاح « اصلاحات» را در دستور کار خود قرار داد.

شعار «اصلاحات آری، ديکتاتوری نه» پاسخ جبهه ملی به آن سياست و عملکرد در آنزمان بود. پس از سرکوب قيام ١۵ خرداد ١٣٤٢ در دوران دولت جانثار اسدالله علم، عده ای از جوانان ميهنمان ايران ــ بخش بزرگی از آنان از طرفداران جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده بودند ــ ، که تحت تأثير مبارزات آزاديبخش و مسلحانه کوبا، الجزایر، چین، ویتنام … و ادبيات انقلابی از جمله آثار چه‌گوارا، فانون، مائوتسه دون، جیاپ، رژه دبره … قرار گرفته بودند ـ ، بخاطر اعتراض به آن وضع خفقان حاکم، بمبارزات مسلحانه و قهر آميز دست زدند.

اتفاقأ «جامعه سوسياليست های ايرانی در اروپا»(همان تشکيلاتی که آقای دکتر کاتوزيان يکی از فعالين آن بوده است) ، جزو اولين سازمانهائی بود که در معرفی و ترجمه آن آثار و معرفی آن مبارزات نقش داشته است!

با حمله عده ای از جوانان در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹به پاسگاه «سياهکل» در استان گيلان در شمال ايران، مبارزات چریکی و مسلحانه در ايران شروع می شود. همان مقطع تاريخی که کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی از سوی دادستان نظامی رژيم شاه، غير قانونی اعلام شد و جناب دکتر همايون کاتوزيان در اثر ميانجيگری آقای دکتر خداداد فرمانفرمايان (احتمالا غلط تحرير شده است و منظور دکتر خداداد فرمانفرمائيان است) در نزد مقامات امنيتی و دولتی، موفق می شود بدون هيچگونه پيگرد و مشکلاتی به سلامتی و ميمنت به ايران مسافرت نمايد!

همچنين بايد خاطر نشان کرد که درآن مقطع تاريخی،هنوزجنبشی بنام جمهوريخواهی در ايران وجود نداشت، اگرچه دکتر محمد علی خنجی و دکتر مسعود حجازی بعد از شکست کودتای ٢۵ مرداد ١٣٣٢ و فرار شاه و همسرش ملکه ثريا بختياری از ايران، از خواست دکتر حسين فاطمی، مبنی بر اعلام «نظام جمهوری» دفاع کردند!

من (منصور بيات زاده) در نوشته ای تحت عنوان «تأملی بر گفتار آقای دکتر سعيد حجاريان مبنی بر «فاطمی جمهوريخواه بود اما من مشروطه خواه هستم»» در تاريخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۶ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠٠٧ (مصادف با ٥٣ امين سالگرد اعدام دکتر حسين فاطمی) نوشتم:

« …ضروريست ياد آور شد که من نيز همچون دکتر حجاريان براين نظرم که در دوران حکومت دکتر مصدق « جنبش جمهوريخواهی» وجود نداشته است و اصولا در آن مقطع تاريخی کمتر مردم با چنان نظام حکومتی آشنا بودند. اگر افرادی همچون دکتر حسين فاطمی ، دکتر محمد علی خنجی، دکتر مسعود حجازی … صحبت از نظام «جمهوری » نموده اند ، اتخاذ اين نوع موضعگيری سياسی بطور علنی مربوط به مقطع تاريخی پس از شکست کودتای ٢٥ مرداد ١٣٣٢ می باشد. همان دورانی که «محمد رضا شاه » ، بنابر خواست تيم جاسوسی «سيا» عليه نظام سلطنت مشروطه دست به توطئه زده بود و بنا بر دستور مأمور سازمان جاسوسی «سيا» ، دو برگ کاغذ سفيد را امضاء نمود و آنها را در اختيار آن تيم قرار داده بود، تا هر زمان که آن تيم جاسوسی تشخيص داد، روی يکی از آن کاغذ ها حکم عزل دکتر مصدق از مقام نخست وزيری نوشته شود و روی کاغذ ديگر حکم نخست وزيری برای فرد مورد اعتمادشان صادر گردد. بايد بخاطر آورد که در همان مقطع تاريخی ، مردم کوچه و خيابان و برخی از فعالين سياسی مجسمه های شاه و پدرش (رضاشاه) را به پائين کشيدند و به تخريب آنها پرداختند و محمد رضاشاه باتفاق ملکه ثريا از رامسر به رم فرار کرد!

بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، بعضی از فعالين مصدقی همچون دکترخنجی و دکترحجازی که در آن زمان از همکاران خليل ملکی در تشکيلات حزب زحمتکشان ملت ايران (نيروی سوم) ، يکی از سازمانهای وابسته به جبهه ملی فعاليت می کردند ، به طرفداران از نظام جمهوری معروف شدند ، که آن زمان ديگر به دوران حکومت مصدق مربوط نمی شود.

بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، يکی از مسائل مورد اختلاف آن افراد( دکتر خنجی ، دکتر حجازی…) با خليل ملکی ، بر محور « جمهوريخواهی » بود.»(٣٧)

۵ ــ ضروريست همچنين يادآور شود که :

١ ـ آقای «علی شاکری زند»، مقالاتی تحت عنوان:

«افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی یاپاسخی به ادعاهای نسنجیده بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی و عده ای از رهبران آن» در دست تهيه دارند که تا کنون دو بخش از آن از طريق سايت های اينترنتی انتشار پيدا کرده است. لينک آن ها در پانويس اين نوشته ذکر شده است. (٣٨)

٢ ـ در اين بين همچنين مطلع شدم که آقای «عبدالحسين ناهيدی آذر»، چگونگی شيوه تاريخنگاری آقای دکتر کاتوزيان را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای دکتر کاتوزيان «متنی» بنام نوشته احمدکسروی بامقدمه ای در ٨٠ صفحه، تحت عنوان «قیام شیخ محمد خیابانی» ـ ویرایش و مقدمه محمد علی همایون کاتوزیان ـ ، درسال ١٣٧۶، يعنی ٧۴ سال بعد از تحرير آن نوشته، انتشار داده است.

متن مورد استفاده آقای دکتر کاتوزيان برای انتشار، متن تصحيح شده و نهائی نوشته مرحوم احمد کسروی ــ متنی که او برای مرحوم حسين کاظم زاده ايرانشهر جهت انتشار در «روزنامه ايرانشهر» به برلين ارسال کرده بود ــ ، نبوده است؛ بلکه آن متن، کپی ای از«پيش نويس» آن نوشته بوده که همچنين احتياح به اصلاح و ويرايش داشته است. اما کسروی بدلايلی در آنزمان از انتشار آن صرفنظر می کند و از مرحوم کاظم زاده ايرانشهر نيزمی خواهد که آنرا چاپ نکند. آن نوشته در طول حيات مرحوم احمد کسروی انتشار پيدا نکرد.

در نوشته آقای «عبدالحسين ناهيدی آذر» توضيحاتی درباره علل منتشر نشدن نوشته ی احمد کسروی در باره «قیام شیخ محمد خیابانی» داده شده است. او در آن رابطه می نويسد:

«… نوشته کسروی در برلين امکان چاپ نمی يابد و خود کسروی نيزدرطول زندگی خود به چاپ مستقل آن اقدام نمی کند تا اين که پس از ٧۴سال، فتوکپی پيش نويس اين اثر توسط يکی از نوادگان کسروی در اختيار آقای محمدعلی همايون کاتوزيان قرار می گيرد و ايشان با نوشتن مقدمه و ويرايش اثر، به چاپ آن اقدام می کند. آقای کاتوزيان در اين کتاب اساسأ با استفاده از داوريهای يکجانبه مخبر السلطنه هدايت،سرکوب کننده نهايی جنبش خيابانی و تحليلهای بی اساس ومغرضانه عبداللّه مستوفی) مؤلف کتاب شرح زندگانی من؛ تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجاريه( و نوشته نادرست آقای دکترمحمد جواد شيخ السلامی) نويسنده کتاب دوجلدی سيمای احمدشاه قاجار) به نوشته جانبدارانه کسروی » ـ دشمن و بد خواه خيابانی ـ (۴) « مهر تاييد می زند. در مقدمه هشتاد صفحه ای آقای کاتوزيان از منابع اصلی و دست اول از جمله از روزنامه تجدد (ارگان حزب دموکرات آذربايجان(و ازسخنرانيهای شيخ محمد خيابانی و يا از ساير منابع، مانند نوشته های کسانی که جنبش خيابانی را يک نهضت ملی نهضت ملی و ضدامپرياليستی می دانند، استفاده نشده است. آقای کاتوزيان خودشان معترف هستند که نوشته کسروی» متن پاکنويس شده نيست و]…[ در بيشتر صفحات خط خوردگی و تصحيحات قلمی به چشم می خورد.».

نقد آقای «عبدالحسين ناهيدی آذر»، تحت عنوان:

» شيخ محمد خيابانی و سيد احمد کسروی ـ نقدی بر کتاب »قيام محمدخيابانی« نوشته احمد کسروی با مقدمه محمد علی همايون کاتوزيان» انتشار پيدا کرد، که در پانويس به لينک آن اشاره شده است (٣٩)

دکتر منصور بيات زاده

پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۹۰ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانويس:

١ ـ تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی در باره «سرویسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ایران»
سازمان‌های دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ـ بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق.

http://www.ois-iran.com/2010/azar-1389/ois-iran-1150_dr_bayatzadeh-taamoli_bar_neweshtehe_shahbazi-bakhshe_awal.htm

٢ ـ صفحات ١٩۵ و ١٩٦ کتاب مصق و نبرد قدرت در ايران، چاپ نخست/ ١٣٧١ ، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. نوشتۀ همايون کاتوزيان ـ ترجمۀ احمد تدين.

٣ ـ دکتر منصور بيات زاده ـ کتاب دکتر محمد مصدق و «راه مصدق» ـ فصل شانزدهم، صفحه ١٠٧ .

با طرح « سياست موازنه منفی »، براين نظر بود که حفظ استقلال ايران در گروی قطع نفوذ بيگانگان در ايران است.

به نقل از سايت «راه مصدق»

http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com/

ــــ سيد حسن مدرس(سيدحسن طباطبايي قمشهاي، ملقب به مدرس) با طرح نظريۀ «سياست موازنه عدمی» يکی از اولين سياستمداران ايرانی است که عليه نفوذ دولتهای بيگانه در ايران دست بمبارزه و روشنگری زده است. مرحوم مدرس می گويد:

« ما را بگذاريد كه صلاح و فساد خودمان را مى دانيم… من مناسب نمى بينم كه دولت ها و دوست هاى خصوصى پيدا كنند، يكى تعريف ما را بكند يكى مذمت، من اگر بخواهم، اگر بد، تو برو خود را باش. من كه با همه خوبم، هيچ دوست ندارم كه يك دولتى چه در اينجا و چه در مركز خود، تعريف مرا بكند. من اگر خوبم، براى خودم و اگر بدم، براى خودم هستم. من از هر دولتى كه بخواهد دخالت در امور بكند، مى ترسم و بايد توازن عدمى را نسبت به همه مراعات كرد، نه توازن وجودى يعنى شما براى خودتان، ما هم براى خودمان..»

به نقل از « بنياد تاريخ انقلاب اسلامی ايران»، علی مدرس، جلد اول، ١٣٧۵ ، صفحه ١۶٣ .

۴ ـ گذشته ، چراغ راه آينده است . پژوهش گروه جامی ، صفحات ١٧۶ و ١٧٧ و

ـــ بخش سوم » حاکميت ملی » و » حاکميت مردم ( حاکميت ملت )»دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ـ دکتر منصور بيات زاده

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق.

http://www.ois-iran.com/pdf188.pdf

۵ ـ همان پانويس ۴

۶ ـ نطق دکترمصدق در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء طباطبائی در مجلس شورايملی دوره چهاردهم در ١٦ اسفند ١٣٢٢ .

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/notghhaye_dr_mossadegh/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-mokhalefat-ba-seiyedziaa.htm

٧ ـ دوران نخست وزيری مرتضی قلی خان (سهام السلطان) بيات از تاريخ ۴ آذر ١٣٢٣ تا ١٢ ارديبهشت ١٣٢۴ .

٨ ـ کتاب «سیاست موازنهٌ منفی در مجلس چهاردهم » ـ حسين کی استوان، صفحه ١١٠ ـ جلد اول، چاپ انتشارات مصدق، به نقل از مصاحبه دکتر مصدق با مخبر روزنامه «مردامروز» ـ شماره ١۶ ، مورخ دوم ارديبهشت ١٣٢٣.

٩ ـ احسان طبری ـ مردم برای روشنفکران، شماره ی ١٢، مورخ ١٩/٨/١٣٢٣ ـ به نقل از جلد دوم خاطرات دکتر انور خامه ای ـ صفحات ١٣٧ و ١٣٨ ـ انتشارات هفته ،

ـــــ احسان طبری ـ مردم برای روشنفکران، شماره ی ١٢، مورخ ١٩/٨/١٣٢٣، مسئله نفت/ به نقل از کتاب: گذشته، چراغ راه آينده است، پژوهش گروهی: جامی چاپ دوم: پائيز ١٣٧١، صفحه ٢١٩

١٠ـ گذشته، چراغ راه آينده است ـ پژوهش گروهی: جامی چاپ دوم: پائيز ١٣٧١ ، صفحه ٢٢١ .

١١ ـ محمد علی عموئی ـ « موضع حزب توده در حمايت از واگذاری نفت شمال اشتباه بود»

به نقل از سايت راديو فردا.

http://www.radiofarda.com/content/f6_iran_tudehparty_amoee_history/24346177.html

١٢ ـ بيانيۀ جامعه سوسياليست های نهضت ملی ايران ـ نيروهای مستقل از دو بلوک، نيروی سوم، در همه جهان پيروز می شود ـ صفحه ١٩۵. کتاب نهضت ملی ايران و عدالت اجتماعی ـ خليل ملکی؛ گزينش و ويرايش عبدالله برهان ـ نشرمرکزـ چاپ اول اسفند ١٣٧٧.

در صفحه ٢۴۶ همان کتاب در بخش «يادداشت ها»، بند ٢ می خوانيم: منظور طرح منع مذاکره در باره دادن امتياز نفت به خارجيان است که دکترمصدق آن را در تاريخ ١١ آذر ١٣٢٣ از تصويب مجلس چهاردهم گذراند.

١٣ ـ توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيم«آزادی و استقلال » دربين طرفداران «راه مصدق» تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ـ دکتر منصور بيات زاده به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2010/mordad-1389/ois-iran-1148-tozihi_darbarahe_esteghlal_wa_azadi.htm

و

ـــ «حاکميت ملی» و «حاکميت مردم (حاکميت ملت)»، دو مقوله سياسی هستند که معانی آنها کاملا متفاوت است ! و اشاره ای کوتاه به معنای لغت فرانسوی ـ لاتين « سوورينيتت» ـ دکتر منصور بيات زاده ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/pdf186.pdf

١۴ ـ جلد دوم خاطرات انور خامه ای : فرصت بزرگ از دست رفته، چاپ اول، صفحه ١۴٨ ، انتشارات هفته.

١۵ ـ متن صفحات ١۴۵ تا ١۵٢ جلد دوم کتاب انورخامه ای که در رابطه با مخالفت دکتر مصدق با خواست امتياز نفت از سوی دولت شوروی(روسيه) توسط «کفتارا دزه» وطرح پيشنهاد ۴ ماده ای دکتر مصدق درباره تحريم امتياز نفت و مخالفت عده ای از اعضاء و فعالين حزب توده از جمله خليل ملکی با نظرات دکتر مصدق و دفاع آنان از خواست «کفتارا دزه»، در شبکه جهانی اينترنت قراردارد. لينک آن متن به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق عبارتست از:

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5750-mobarezahe_hezbe_todah_ba_dr_mossadegh.pdf

ـــــ و کتاب گذشته، چراغ راه آينده است ـ پژوهش گروهی: جامی، چاپ دوم: پائيز ١٣٧١ ، صفحه ٢٣٠، به نقل از روزنامه رهبر ـ شماره ۴٣٨ ـ بتاريخ ١٩ /٩/١٣٢٣ تحت عنوان «سروته يک کرباس».

ـــــ و کتاب «سیاست موازنهٌ منفی در مجلس چهاردهم » ـ حسين کی استوان، صفحه ٢٣۵ ـ جلد اول، چاپ انتشارات مصدق، به نقل از روزنامه رهبر ـ شماره ۴٣٨ ـ بتاريخ ١٩ /٩/١٣٢٣ تحت عنوان «سروته يک کرباس».

١۶ ـ کتاب گذشته، چراغ راه آينده است ـ پژوهش گروهی: جامی، چاپ دوم: پائيز ١٣٧١ ، صفحه ٢٣١، به نقل از روزنامه رهبر ـ شماره ۵١٩ رهبر ـ مورخه ی ٨/١/ ١٣٢۴ تحت عنوان «توازن منفی ».

١٧ ـ تراکت کنفدراسيون در رابطه با سوگ مصدق بزرگ

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5758-soge_mossadegh-terakte_CISNU.pdf

١٨ ـ کتاب مدافعات مهندس مهدی بازرگان استاد و رئيس سابق دانشکده فنی، عضو هيئت مديرۀ موقت خلع يد در دادگاه غير صالح تجديد نظر نظامی ـ انتشارات مدرس، مهرماه ١٣۵١

١٩ ـ خاطرات بازرگان، شصت سال خدمت و مقاومت. جلد دوم، سرهنگ غلامرضا نجاتی، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، صفحه ١۵ .

٢٠ ـ در حاليکه متن درج شده در صفحه ۴٣٧ کتاب «مصدق و نبرد قدرت در ايران» با متنی که در زير عکسی که در اول کتاب محاکمات مهندس بازرگان درج شده است و عين همان در سوک مصدق چاپ و پخش شده بود، يکسان نيست و بهيچوجه نمی تواند کپی آن متن باشد. متن مندج در کتاب «مصدق و نبرد قدرت» عبارتست از:

«تقديم به همه کسانيکه وقتی پای مصالح عموم درميان باشد اختلاف های شخصی و منافع خصوصی را کنار می گذارند، به همه کسانيکه در سياست به سازش تن در نمی دهند و تا رسيدن به پيروزی از پای نمی نشينن و پايداری می کنند. به همه کسانی که حاضرند در راه آزادی و استقلال ايران همه چيز خود را فداکنند. احمدآباد آبان ماه ١٣۴١ امضاء دکتر محمد مصدق».

من در زير واژه ها و جملاتی که در متن اصلی (عکسی که در کتاب مدافعات بازرگان بچاپ رسيده است) وجود ندارند با کشيدن خط در زير آنها، آنها را مشخص کرده ام. جالب اينکه مطالبی همچون «مرد و مردانه»، «ايران عزيز»، « ازمصالح خصوصی و نظريات شخصی صرفنظرمی کنند»، «عکس ناقابل» … که در متن اصلی وجود داشته اند ، در متن مورد استفاده آقای دکتر کاتوزيان وجود ندارند. کپی صفحه ۴٣٧ کتاب آقای دکتر کاتوزيان در شبکه اينترنتی قرارداده شد.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-5800-A-safhaye_437_ketabe_mossadegh_wa.pdf

متن مندرج در صفحه ۴٣٧ کتاب آقای دکتر کاتوزيان را با متن پا نويسهای ١٧ ـ ١٨ و ١٩ همين نوشته مقايسه کنيد، متوجه می شويد ، همانطور که قبلا توضيح داده شد، متن مورد استفاده آقای کانوزيان، متن معروف دکتر مصدق نيست.

متن اصلی نوشته دکترمصدق ، همان متنی است که در رابطه با تراکت کنفدراسيون در پانويس ١٧ـ به آن اشاره رفت. مجددأ به لينک آن اشاره می گردد.

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5758-soge_mossadegh-terakte_CISNU.pdf

٢١ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ٢٨۴

٢٢ ـ نامه مورخ اسفند ١٣۴١ خليل ملکی به مصدق،صفحات ٤٦٣ تا ٤٨٦ خاطرات سياسی خليل ملکی

٢٣ ـ اما شورای جبهه ملی برای همکاری با دولت سه شرط قائل می شود، که هيئت اجرائيه جبهه ملی طی اطلاعيه ای در آذر ماه ١٣۴١ ماجرای مذاکرات را به اطلاع مردم ايران می رساند.

«… در جلسۀ سوم که آقای علم تکلیف کردند که با شخص اعلیحضرت در این خصوص مذاکره شود، هیئت اجرائی جبهه ملی ، حدود مذاکرات را که نمایندگان جبهه ملی می توانند در آن حدود مذاکره و گفتگو کنند، به صورت یادداشتی در سه قسمت به این شرح :

« ١. جبهه ملی معتقد است که باید قانون اساسی را محترم و معتبر دانست و رعایت اصول آن را، که متضمن حفظ سلطنت مشروطه و ملت است، صادقانه عهده دار بود.

٢. جبهه ملی، به حکم قانون اساسی و با توجه به مقتضای حکومت مشروطه، اجرای فوری انتخابات را واجب می داند.

٣. جبهه ملی، طرفدار اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد است و وجود آزادیهای قانونی و پارلمان ملی را از لوازم تحقق یافتن اصلاحات و هماهنگی بین ملت و دولت و جلوگیری از اتلاف بیت المال عمومی می داند. » تسليم آقای علم نمود و پاسخی از طرف ایشان نرسید. تا آنکه اخیرأ بار دیگر خواستار ملاقات شدند، ولی در این نوبت هم نتیجه ای که با اصول هدفهای جبهه ملی سازگار باشد به دست نیامد. در ضمن مذاکرات، آقای علم اظهار داشتند پافشاری جبهه ملی به اینکه اعلیحضرت باید سلطنت نمایند نه حکومت، عملی نبوده و با واقع بینی منطبق نیست. ولی نمایندگان جبهه ملی به این تذکر پاسخ دادند که برای جبهه ملی قبول چنین امری، که مخالف قانون اساسی و مقتضای حکومت مشروطه سلطنتی و به مصلحت ملک و ملت و سلطنت نمی باشد، امکانپذیر نبوده و نیست و ادامه چنین وضعی را موجب وخامت بیشتر اوضاع می داند … »

هیئت اجرائی جبهه ملی ایران هفتم آذر ماه ١٣۴١»

به نقل از تاریخ سیاسی بیست و پنج سالۀ ایران ( از کودتا تا انقلاب ) تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی ، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، چاپ اول ١٣٧١ ، صفحات ٢٠٩ و ٢١٠

٢۴ ـ دکتر منصور بيات زاده ـ درباره «ابتکار جالب» دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری.

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-1162-namahe_dr_mossadegh_be_khalil_maleki-18_aban_1340.pdf

٢۵ ـ نامه مورخ ٢٩ دسامبر ١٩٦٣ خليل ملکی از وين به آقای دکترامير پيشداد .کتاب نامه ها، صفحات ١٦٣ و ١٦۴ .

٢۶ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ٢٧٩

٢٧ ـ خليل ملکی در نامه ای که در اسفندماه ١٣۴١ به دکتر مصدق تحت عنوان «پدر بزرگوارملت ايران» ـ همان نامه که در اين بخش از نوشته تاريخ آن در رابطه با نامه دکتر مصدق بتاريخ ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ مورد بحث قرار گرفت ـ ، در باره مخالفت وی با قرارداد کنسيوم که دکترعلی امينی بعنوان وزير کابينه دولت کودتای سرلشگر زاهدی به مجلس دوره هجدهم برای تصويب ارائه داده بود، می نويسد:

«هنگامی که مسأله قرارداد کنسرسيوم مطرح شد، علاوه بر انتشارات مخفی ديگر در اين مورد يک نشريه مخفی بطور پلی کپی تهيه شد که نسخه ای از آن را تقديم می کنم. ما لازم دانستيم علاوه بر نشريات مخفی در مجلس فرمايشی نيز تريبونی به دست آوريم تا صدای ملت ايران را عليه قرارداد کنسرسيوم ـ که مخالف با اصل ملی شدن صنعت نفت بود ـ به گوش جهانيان برسانيم. برای اين منظور مخصوصأ آقای درخشش آمادگی بيشتری داشت. ما در سابق با درخشش تماس هائی داشتيم و به مناسبت مبارزه ای که در داخل جامعۀ ليسانسيه های دانشسرای عالی وجود داشت ما همواره کمک های فکری و سازمانی لازم را به آقای درخشش می کرديم در عين اين که با ايشان اختلافاتی داشتيم، معهذا تا حدود لازم به ايشان کمک می کرديم. بهرصورت با آقای درخشش صحبت کرديم و اوهم آمادگی خويش را برای مخالفت با قراردادکنسرسيوم اعلام کرد. متعاقب آن اشخاص مختلفی برای آقای درخشش مطالبی فرستادند و ازجمله آقای مهندس حسيبی نيز مطالبی در اين مورد تهيه کرد، که آقای درخشش مجموعۀ آنها را به ما داد تا سخنرانی او را تنظيم کنيم. يک نسخه از اين سخنرانی خدمتتان تقديم می شود. مطالب فنی اين سخنرانی بطور عمده توسط آقای مهندس حسيبی و يکی از دوستان ايشان از مجلات خارجی مربوط به صنعت نفت ترجمه شده است و مطالب اجتماعی و سياسی و قضاوت ها و تفسير های مربوط را ما اضافه کرده ايم.»

به نقل کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی، صفحه ۴٧٠، چاپ انتشارات «کوشش برای پيشبُرد نهضت ملّی ايران» ـ چاپ دوم، چاپ هانور ـ آلمان (اروپا ـ آذر ١٣۶٠ برابر دسامبر ١٩٨١).

٢٨ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ٣١۵

٢٩ ـ در خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری، همچنين به يکسری ازمسائل مورد اختلاف خنجی ـ حجازی با خليل ملکی اشاره رفته است. ازجمله:

درباره ملاقات خليل ملکی با شاه قبل از کودتای ٢٨ مرداد؛ چگونگی و علت افشای ملاقات خليل ملکی با شاه و دريافت کمک مالی حزب نيروی سوم؛ تجزيه و تحليل خليل ملکی از هدف سياست جهانی آمريکا در دوران نهضت ملی خلاف واقع و مغاير اعتقادات قبلی او می باشد؛ بررسی دلايلی که نويسنده [دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان] کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی عليه رفراندوم و راجع به غلط بودن تصميم دکتر مصدق در اين باره اقامه کرده است ؛ آيا مصدق می بايست پيشنهاد هندرسن را می پذيرفت و…

مسعود حجازِی، رويدادها و داوری، چاپ اول: تابستان ١٣٧۵، چاپ گلشن

٣٠ ـ آقايان امير پيشداد و محمدعلی همايون کاتوزيان در ياداشت های خود در صفحه ٢٩۵ کتاب نامه های خليل ملکی، نام آن فرد را دکترسيروس داورپناه ذکر کرده اند.

٣١ ـ کتاب نامه های خليل ملکی، صفحه ۴٢٩

٣٢ ـ جبهه ملی ايران در اروپا؛

ـ چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران در اروپا»، بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran-1154-dr_mansur_bayatzadeh-jebheyemelli_europa.htm

٣٣ ـ دکترکريم سنجابی، «اميدها و نااميدی ها»، خاطرات سياسی، صفحه ٢٣۵ ، مرکز پخش کتاب، از انتشارات جبهه مليون ايران ـ چاپ لندن، چاپ اول ١٣۶٨ .

دکترکريم سنجابی، دبير شورای مرکزی جبهه ملی، وزيرفرهنگ در کابينه مصدق و قاضی ايران در دادگاه لاهه …

٣۴ ـ دکترحسین موسویان ـ تهاجم به جبهه ملی ایران ـ

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/khordad-1390/ois-iran-5612-tahajom_be_jebhemelli-hosein_mosavayan.htm

٣۵ ـ خاطرات سياسی خليل ملکی، صفحات ۴۶٣ تا ۴٨۶ و نامه های خليل ملکی صفحات ۶۴ تا ٩١

٣۶ ـ نامه سرگشاده دکتر کريم سنجابی، دکتر شاپور بختيار، داريوش فروهر به محمدرضاشاه پهلوی درباره « فزايندگی تنگناها و نابسامانيهای سياسي، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر ديدگان هر ايرانی قرار داده…»

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-namahe-sanjabie-bakhtiyar-frohar-be-shah-22khordad-1356.htm

٣٧ ـ تأملی بر گفتار آقای دکتر سعيد حجاريان مبنی بر «فاطمی جمهوريخواه بود اما من مشروطه خواه هستم» ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/ois-iran-1072-dr-bayatzadeh-taamoli-bar-gotare-hadjariyan-fatemi-mashrotahkhah-bod-1386.htm

٣٨ ـ علی شاکری زند ــ «افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی یاپاسخی به ادعاهای نسنجیده بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی و عده ای از رهبران آن»

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق.

بخش اول:

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5765-shakeri-katouzian-CISNU.htm

بخش دوم:

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-5797-shakeri-katouzian-CISNU-2.htm

٣٩ ـ عبدالحسين ناهيدی آذر ــ » شيخ محمد خيابانی و سيد احمد کسروی ـ نقدی بر کتاب «قيام محمدخيابانی» نوشته احمد کسروی با مقدمه محمد علی همايون کاتوزيان» .

به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-5806-khiyabani-nahidi_azar.htm

Published in: on 26 نوامبر 2011 at 9:53 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

ابعاد فاجعه غيرقابل تصوراست


Published in: on 26 نوامبر 2011 at 8:49 ق.ظ.  نوشتن دیدگاه  

عایشه حُرّ-از پان ترکیسم تا نژادپرستی(۲)-نژادپرستان تغییر روش دادند بجای نژاد ترک، ملت ترک گفته میشد

مترجم: باخیش سببی – دیگر در کسی جسارت طرفداری آشکار از نظریات فاشیستی نمانده بود. به همین خاطر نژادپرستان تغییر روش دادند به جای توران گرائی، ناسیونالیسم به جای گرگ های خاکستری، ملیت پرستان، به جای نژاد ترک، ملت ترک گفته میشد. آنها نظریات جدید خود را توسط ارگانهای سازمانی انتشاراتی در بین مردم ترویج می کنند …

محمود اسد بوزقورت ( متولد سال ۱۸۹۲ ازمیر/ درگذشت ۱۹۴۳ استانبول) از همکاران نزدیک آتاترک و یکی از کسانی است که نقش زیادی در ایجاد حقوق مدنی در ترکیه دارد.
در سال ۱۹۲۰ به عنوان نماینده ازمیر وارد مجلس شد و تا زمان فوت در این سمت باقی ماند. به سال ۱۹۲۴ در بین نویسندگان قانون اساسی ترکیه جای گرفت. در اواخر سال ۱۹۳۰ پس از استعفا از وکالت قضائی، به عنوان پرفسور در دانشکده حقوق آنکارا ” حقوق دول ” و در دانشکده دانشهای سیاسی، حقوق قانون اساسی تدریس میکرد.
در۱۷ سپتامبر سال ۱۹۳۰ محمود اسد با سمت وزیر دادگستری ترکیه در یک سخنرانی در شهر اوده میش آشکارا چنین میگوید:
” فکر و نظرمن چنین است، دوست و دشمن بداند که ترک سرور این مملکت است. کسانی که از نسل ترک نیستند در سرزمین ترک تنها از یک حق برخوردارند و آن خدمتگذار و برده بودن است. دوست و دشمن، حتی کوه ها نیز این حقیقت را چنین بدانند.”
با تصویب قانون نام خانوادگی در سال ۱۹۳۴ آتاترک به محمود اسد به خاطر تلاش های ترک گرانه اش نام خانوادگی بوزقورت را داد. (مترجم )

بعد از درگذشت آتاترک
در بخش انسان شناسی که به دستور آتاترک در سال ۱۹۳۵ به دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیای آنکارا نقل مکان کرد، با یاری دولت ترکیه تا پایان جنگ جهانی دوم تحقیقات علم اصلاح نژاد در برنامه شان گنجانده شد. (کمک دولتی همه جانبه در دوره حکومت نازیها در آلمان و حکومت فاشیستی در ایتالیا به طور گسترده ای شامل این نوع دانشکده ها شده بود) دقیقا مثل اعمال امروزه حلاج اوغلو (۱) همانند فرضیه ها، مشاهدات، اندازه گیری ها، آزمایشات، تست ها که نشئت گرفته از مفاهیم جادوئی از یک دوره بسته بود، کوشش شد تا واقعیات ایدئولوژیکی و متدولوژیکی را به حقایق علمی تبدیل کنند. در این مورد با اتکا به پژوهش های علمی، کتابها و مقالات زیادی نوشته، کنفرانسهائی برگزار و نظریاتی که در بالا آورده شده [نظریه هائی که در بخش اول مقاله توضیح داده شد] به کتابهای درسی مدارس وارد گردید.
یک ارمنی عثمانی که مصطفی کمال نام خانواده گی دیل آچار را به او داده بود، یک زبان شناس تبعه بلغاری با نام آکوپ مارتاریان بود. او در سال ۱۹۳۹ پس از پیوستن منطقه حاتای به ترکیه، با ایراد سخنانی در خانه خلق اسکندرون که عین سخنان امروزه حلاج اوغلواست چنین می گوید:
” خیلی از اجتماعات انسانی در بعضی از ادوار تاریخ شان ، زبان و مذهب خودشان را تغییر داده اند، امروزه ترکان حاتای که به زبان عربی سخن می گویند هیچ ارتباطی با نژاد سامی ندارند، به طور میانگین اندازه جمجمه سر آنها ۸۵ است، آنها اصلن از نوادگان ترکان قدیمی براکی سفال آلپ هستند. امروز مردمی که در حاتای به زبان عربی تکلم می کنند در اصل ترک هستند (۲) . ترک گرائی کمالیستی امروز به آنها هویت و منشاشان را نشان داده و از قوم ترک بودن را به آنها آشکار کرده است … “
دیل آچار در نظر داشت کتاب هائی در خصوص ریشه های مشترک نژادی بین ترکها و ارامنه تدوین کند.
در سال ۱۹۳۹ پرفسور دکتر مظاهر عثمان ( اوزمان) (۳) در کنفرانسی چنین اظهار داشت :
“شایسته نیست به جای باز سازی وطن، که از خیلی جهات بدان نیاز دارد، سعی در پرورش نسلی بی اصل و نسب بکنیم که در آینده ثمری جز پر کردن آسایشگاه ها، تیمارستان ها و بازداشتگاه ها نخواهد داشت. به همین خاطر افراد سالم را باید تشویق و مجبور کرد تا ادامه نسل دهند و به معلولان و ناقصان باید گفته شود که تو برای این وطن کافی هستی و ما را برای داشتن نسل بعدی از تو نیازی نیست”
پرفسور دکتر مظاهر عثمان در کنفرانس اوژنیک ( علم اصلاح ژن) حزب جمهوری خواه خلق ۱۹۳۹ آنکارا .
پورفسور دکتر فخرالدین کریم گوگ آی فرماندار استانبول در سالهای بعدی چنین می گوید:
“حتی در موقع ازدواج جویای تن و روانی سالم به عنوان ثروتی شایان باشیم تا وظیفه ملی مان را که آوردن کودکانی زنده و سالم برای گذاشتن میراثی گرانقدر به نسلهای آینده اجتماع ترک است بجای آوریم. در کشورهائی چون آلمان تلاش می کنند قانون عقیم کردن را که امری ضروری برای حفظ نژاد است بصورت قانونی مرسوم در آورند. کشورهای دمکرات با ایجاد مراکز ارشاد و توصیه هائی در خصوص ازدواج، مردم را با آگاه کردن به این امر برای رسیدن به اهدافشان تلاش می کنند. ما نیز این امر را باید مد نظر داشته باشیم.”
وبدین گونه بود که گرایش خود را به نژادپرستی نازیستی به صراحت اعلام کردند. (پورفسور دکتر فخرالدین کریم گوگ آی /نقش ژن در خصوص حفظ نژاد و راه های پیشگیری از التقاط …در کنفرانس سال ۱۹۴۰ حزب جمهوری خواه خلق آنکارا ۱۹۴۰ ص
در روز نامه حاکمیت ملی ( اولوس) که روزنامه رسمی رژیم کمالیست شمرده می شد و همچنان درمجلات اولکو و در مجموعه انسان شناسی ترک که از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۲۵ از طرف دانشگاه استانبول منتشر میشد در خصوص اصلاح نژاد مقالات بیشماری عرض اندام کردند وروی چک پول های ۵ لیره ای و ۱۰ لیره ای و تمبرهای پست عکس های گرگ خاکستری منتشر شد.

حسین نهال آتسیز و رها اوغوز ترک قان
مهمترین شخصیت نژاد پرستی ترک بی هیچ شک و شبه ای حسین نیهال آتسیز متولد ۱۹۰۵ فوت ۱۹۷۵ بود. در مجله ای که بانام آتسیز در بین سالهای ۱۵ مای ۱۹۳۱ تا ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۲ توسط نهال آتسیز منتشر میشد در میان نویسندگان آن اشخاص مهمی چون فواد کوپورلو، ذکی ولیدی توقان، پرتو نایلی بوراتا، صباح الدین علی، نیهاد سامی بانارلی، اورهان شکی گوک ای، عبدالباقی گول پینارلی و عبدالقادر اینان دیده می شد.
در اثنای اولین گنگره تاریخ ترک که درسال ۱۹۳۲ بین روزهای ۲ تا ۱۱ جولای بر گزار شد در بحث و جدلی که بین ذکی ولیدی توقان و رشید غالیب پیش آمد بهای آن را نیهال آتسیز خیلی سنگین پرداخت کرد . او که در دارالفنون دستیار فواد کوپورلو بود مسئولیت خود را از دست داد و با تعطیلی مجله اش به مدت طولانی مجبور به انفعال گردید.
بعد از فوت آتا ترک ستاره جدید نژاد پرستی در بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۳ رها اوغوز ترک قان می باشد که ادیتور سه مجله ی نژادپرستی با نام های ارگنه کون، بوزقورد و گوگ بورو بود . ترک قان نویسنده اصلی این مجله ها با اسامی مستعار رها قورتولوش، اوینی موتون، ارگنه کونچو و آ/ مته تورانچی چنین می نویسد :
یکبار دیگر بیاندیشید که به چه دلیل رهبر بزرگ آتاترک این قدر برتاریخ نژادمان پافشاری می کرد و پیوسته به ما می گفت: ”که مهمترین قسمت تاریخمان در آسیای میانه است و هم نژادانمان را در آنجا به ما خاطر نشان می کرد “؟ …
« وباز بخاطر همین امر منفور که سیاست نامیده می شود نتوانست بوضو ح به ما بگوید که : ” هم خوننان، میلیونها نفر از خواهر و برادرانمان در آسیا هستند که در زیر اسارت فغان میکنند. روزی خواهد آمد که آنها را نجات داده و اتحاد بزرگ ترک رابر پا خواهیم کرد ”.» اما در خیلی از جاهای مختلف این فکر و باور را بطور غیر مستقیم گوشزد کرد. آتا ترک یک تورانیست واقعی و کسی بود که قدرت به تحقق رساندن این عقیده را داشت ».
(ارگنه کون شماره ۴ فوریه ۱۹۳۹) . او[ ترک قان ] با این سخنان مبانی مشروعیت خود را به خوبی تفهیم کرده بود.
بعد از آغاز اشغال شوروی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ توسط ارتش آلمان و بعد ازفوت رفیک سایدام در ۷ جولای ۱۹۴۲ شکری سراج اوغلو به نخست وزیری رسید و به حرکت پان ترکیستی سرعتی تازه داد. آلمان ها در ترکیه برای افزودن طرفداران خود به تبلیغات وسیعی دست زدند. در نامه ی محرمانه ای که از طرف وزیر امور خارجه حکومت نازیستی آلمان، ریپن تروپ به سفیر کبیر آلمان در ترکیه فرانز فون پاپن فرستاده شده قید گردیده حکومت آلمان برای این فعالیت ها در ترکیه ۵ میلیون مارک هزینه در نظر گرفته است. فایق احمد باریتچو نماینده طرابوزان در مجلس آن روزها را اینگونه توصیف میکند :
” جنگ آلمان با شوروی برای کشور شادمانی ببار آورده بود همه به همدیگر تبریک می گفتند . با لذت از یک انتقام پانصد ساله تاریخی قلب های همه برای پیروزی ارتش آلمان شروع به تپیدن کرد ” .
بعداز ظهر آن روز در راهرو مجلس وزیر امور خارجه به نخست وزیر سراج اوغلو میگوید :
” جهاد سیاسی تان یک بار دیگر مبارک باشد و نخست وزیر جواب میدهد بر همه ی مان! نمایندگان به همدیگر عیدتان مبارک میگفتند”.
خاطرات سیاسی جلد اول از مبارزه ملی تا دمکراسی آنکارا سال ۲۰۰۱ (ص ۴۹۴ )
ترکیه برای عادی کردن روابط سیاسی با اتحاد شوروی بعد از دو بار قطع رابطه با حکومت آلمان در اوت ۱۹۴۴ و ژانویه ۱۹۴۵ در نهایت به حکومت آلمان و ژاپن اعلان جنگ داد البته اینها اتحاد شوروی را قانع نکرده بود که در مارس همان سال وزیر خارجه شوروی مولوتوف به سلیم سرپر سفیر کبیر ترکیه در مسکو اظهار میدارد قرارداد بی طرفی و دوستی ۱۹۲۵ بین شوروی و ترکیه که تا حال دوباردر تاریخ های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۵ زیر پا گذاشته شده دیگر بار تجدید نخواهد شد و در ماه ژوئن اعاده دیگر باره قارص و اردهان را به شوروی و اصلاح قرارداد Montreaux ۱۹۳۶ خواستار شد. بخاطر این خواسته های شوروی در داخل ترکیه طرز برخورد ارگان های رسمی با حرکتهای پان ترکیستی دیگر باره تغیر کرد مهمترین نتیجه این تغیرات دادگاه صباح الدین علی / نیهال آتسیز و محاکمه توران گراها بود.

محاکمه تورانیست ها
اما در نوامبر سال ۱۹۴۲ ارتش شوروی در نزدیکی های استالین گراد، از پیشروی ارتش هیتلر جلو گیری کرد. دستگاه رهبری ترکیه بار دیگر موضع جدیدی اتخاذ کرد و تشکلهای پان ترکیستی را زیر فشار قرار داد.
نیهال آتسیز به تاریخ اول مارس و ۱۶ آوریل در مجله اورهون ،دو نامه سر گشاده با عنوان، نخست وزیر ترک گرا را به وظیفه اش دعوت میکنم، منتشر کرد و در دومین نامه خود، صباح الدین علی استاد کنسرواتور دولتی آنکارا، پرتو نایل بروتاو استاد دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیا ، و پورفسورصدرالدین جلال آنتل استاد پداگوژی دانشگاه استانبول را به عنوان کمونیستهای خائن به وطن معرفی کرد و وزارت معارف را به چشم پوشی از اتفاقات و رویدادها متهم نمود.اما عکس العمل دولت به این نامه ها شدید بود. نیهال آتسیز از مسئولیت خود در کالج روبرت بر کنار شده و روز نامه اورهون تعطیل گردید.
شکایتی که صباح الدین علی از نیهال آتسیز کرده و اعاده حیثیت نموده بود در ۹ مای ۱۹۴۴ نتیجه داد و نیهال آتسیز به ۴ ماه زندان و ۶۶ لیره جریمه نقدی محکوم شد. از پس زندانی شدن آتسیز، رها اوغوز ترک قان و ۴۵ نفر دیگر از نژاد پرستان تورانیست دستگیر شدند. در ۷ سپتامبر ۱۹۴۴ در مورد ۲۳ نفر به اتهام درست کردن سازمانی مخفی به نام گیزلی گوره م جهت براندازی دولت، دادگاهی برگزار شد. بنا به ادعای دستگیر شدگان در زمان زندانی بودن، متهمین را تشنه و گرسنه در صندوق های کوچکی حبس کرده بودند .شکنجه شده، ناسزا شنیده وتحقیر شده اند.
حکمت تانیو، دادگاه ترک گرا ها و شکنجه در ترکیه ۱۹۵۰ ص ۹/۷
زمانی که متهمین در دادگاه اتهامات وارد شده را شنیدند ، ترک قان با حیرت زیادی در دادگاه چنین گفت:
” این سخنان [نوشته های نژادپرستی در مجلات] در اصل توسط محمود اسد بوزقورت (۴) که خود با حکم آتاترک تعیین شده است سالها از کرسی های تاریخ انقلاب دانشگاه های دولتی گفته شده است. ده ها هزار جوان و در بین شان یکی هم من این حرف ها را شنیده ایم، برایمان آنها را تلقین کردند و باور کردیم که این [ نژادپرستی ] همان آتا ترک گرائی و کمالیسم است. سوالات امتحانی را با پاسخ دادن به این ها توانستیم بگذرانیم، این دروس بالاخره هرچه بود از طرف دولت تدریس میشد. همان سخنان که از طرف همین پرفسور [محمود اسد بوزقورت] در دانشکده دانشهای سیاسی گفته شد، از کرسیهای دانشکده قانون اساسی نیزگفته شده بود. معنای قانون اساسی به ما با این سخنان تعلیم داده شده است “.
تورک قان و ده تن از همفکرانش بعد از ۶۶ جلسه دادگاه در ۲۹ مارس ۱۹۴۵ از ۱۱ تا ۱۰ ماه حبس سنگین و از ۵/۱۳ ماه تا ۴ سال حبس تبعید محکوم شدند. ذکی ولیدی دوغان تنها کسی بود که به اتهام سرنگون کردن دولت مجرم شناخته شد . رها ترک قان به اتهام تشکیل سازمان مخفی و نیهال آتسیز به علت میتینگ ۳ مای مجرم شناخته شدند.
آلپ ارسلان تورکش شخصی که در سالهای آینده رهبری حرکت نژاد پرستی را بدست می گیرد در آن دادگاه به ۹ ماه و ۱۰ روز حبس محکوم شد.

تغییر روش
بعلت سردی روابط بین کشور پیروز جنگ اتحاد شوروی و ترکیه، بار دیگر نحوه برخورد با پان ترکیسم تغیر جهت داد، برای رفع اتهام از متهمان دادگاه در ۲۵ اکتبر سال ۱۹۴۵ قرار شد دوباره دادگاهی در خصوص مجرمان تورانیست برگزار شود. دادگاه آغاز شده در ۲۶ اوت ۱۹۴۶ برعکس دادگاه قبلی هیچ جائی برای خود در روزنامه ها و مجلات اختصاص نداد. در ۳۱ مارس ۱۹۴۷ دادگاه مدارک لازم برای محکومیت متهمین و اثبات جرم را کافی ندانست و تنها به خاطر اینکه متهمین مقابله با کمونیسم، این ایدئولوژی غیر ملی را مهمترین امر ملی تلقی می کنند، آنها را مجرم ندانسته و رای به برائت اشخاص دستگیر شده داده و آنها را آزاد کرد.
رها اوغوز ترک قان بعد از آزادی به امریکا رفته و در آنجا به تحصیل روان شناسی پرداخت او در سال ۱۹۷۴ به ترکیه بر گشت و چنین گفت :
” با گفتن اینکه این [ فرد ] کرد است این آرناوت، اگر در کشور جدائی بیاندازیم، حس جدائی [ خواهی] عناصری را که در درون جامعه ترک رو به حل شدن گذاشته اند، تحریک خواهیم کرد، روزی میرسد که دشمنان خارجی ترک ها این حس ها را بیش از بیش تحریک کرده و کشورمان را آشفته خواهند کرد، جدا سازی نژادی نمی تواند در حیطه عقل و حقوق برای همیشه جایگاهی داشته باشد، [ این امر] میتواند عامل بروز کین و نفرت گشته و با کشیده شدن پای احساسات به میان، راه به اعمال غیر انسانی باز شود… و من بخاطر احساس انسانی این نگرش فریب کارانه را ترک کردم. در زمان دستگیری ام در زندان در میان مان یکی از قوم آبازا بود دیگری آرناوت و دو جوانی که رگه کردی داشتند، چنان جوانمردانه [ با ما ] بر خورد کردند و گرایششان را چنان به ترک گرائی و حتی افکار نژادپرستانه ترکی ثابت کردند که در درونم هم حس دوستی و هم حس شرم و خجالت زنده شد. کسی نمی داند چه مقدار همانند این هموطنان که غیر ترک نامیده میشوند، وجود دارد. چگونه دلمان راضی به گفتن اینکه تو از ما نیستی و پس زدن آنها می شد ” .
( از صندوق های تابوتی زندان تا غربت . ۱۹۷۵ استانبول ص ۴۰۴ / ۴۰۳ )
دیگر در کسی جسارت طرفداری آشکاراز نظریات فاشیستی نمانده بود .به همین خاطر نژادپرستان تغییر روش دادند به جای توران گرائی، ناسیونالیسم به جای گرگ های خاکستری، ملیت پرستان، به جای نژاد ترک، ملت ترک گفته میشد. آنها نظریات جدید خود را توسط ارگانهای سازمانی انتشاراتی چون اورهون، قوپوز، بویوک دوغو، حرکت، تشکیلات ترک جوان، مجله فرهنگی قبرس ترک، مجله مبارزه با کمونیسم، در بین مردم ترویج میکنند. آلپ ارسلان ترکش و همکارانش در سال ۱۹۶۵ با سلطه بر حزب جمهوری خواه ملت روستائی و با تغییر اسم آن به حزب حرکت ملی در سال ۱۹۶۹ و با ایجاد سازمان های شبه نظامی فاشیستی چون جوانان اولکوچو و تشکیل هسته های کماندوئی در کمپ های نظامی ، نژاد پرستی ترکی وارد دوران جدیدی شد.

منابع:
Nazan Maksudyan, Türklüğü Ölçmek, Metis, ۲۰۰۵
Suavi Aydın “Cumhuriyet’in İdeolojik Şekillenmesinde Antropolojinin Rolü: Irkçı Paradigmanın Yükselişi ve Düşüşü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Kemalizm, C.۲, İletişim ۲۰۰۲
Orhangazi Ertekin, “Cumhuriyet Döneminde Irkçılığın Çatallanan Yolları”, a.g.e, C. ۴. Milliyetçilik, ۲۰۰۳, s. ۳۴۵-۳۸۵.

توضیحات مترجم:
*خانم عایشه حر در روزنامه طرف ستونی دارد با نام دفتر تاریخ که مطالب هفتگی خود را در خصوص مسائل ترکیه و تاریخ درآن ستون می نویسد که در اینترنت نیز قابل دسترسی است.
http://www.taraf.com.tr

۱) پرفسور یوسف حلاج اوغلو تاریخ دان وعثمانی شناس ناسیونالیست ترکیه ، از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ رئیس مرکز تاریخ ترک بود .او در سال ۲۰۱۱ به حزب حرکت ملی پیوست.
۲) همانند همین اظهارات را شوینیست های فارس و نژاد پرستان آریایی در مورد دیگر ملیت های غیر فارس تکرار میکنند. به عقیده آنها مردم آذربایجان ترک نبوده و در مقطعی از تاریخ زبان و فرهنگ ترکی بر آنان تحمیل شده و هویت وزبان خود را از دست داده و زبان و کولتور ترکی را قبول کرده اند. پان گرائی و نژاد پرستی به هر اسم ، رنگ و لفافه ای یکسان است ، چه پان ترکیسم و چه پان فارسیسم و … همه به یک راه ختم می شوند.
۳) محمود اسد بوزقورت ( متولد سال ۱۸۹۲ ازمیر/ درگذشت ۱۹۴۳ استانبول) از همکاران نزدیک آتاترک و یکی از کسانی است که نقش زیادی در ایجاد حقوق مدنی در ترکیه دارد . دوران ابتدائی را در مدارس ازمیر گذراند و در سال ۱۹۰۸ وارد مکتب حقوق استانبول شد. پس از اتمام دوره تحصیلی در آن مکتب راهی سوئیس شده و در دانشگاه فریبورگ آنجا دوباره به تحصیل حقوق پرداخت و دکترای حقوق خود را دریافت کرد .در سال ۱۹۱۹ با اشغال ازمیر توسط قوای یونان به وطن برگشته و جهت شرکت در نبرد های ملی در محل زادگاه خود کوش آداسی ازمیر قوای ملی را تشکیل داد .در سال ۱۹۲۰ به عنوان نماینده ازمیر وارد مجلس شد و تا زمان فوت در این سمت باقی ماند . به سال ۱۹۲۴ در بین نویسندگان قانون اساسی ترکیه جای گرفت دراواخر سال ۱۹۳۰ پس از استعفا از وکالت قضائی ، به عنوان پرفسور در دانشکده حقوق آنکارا ” حقوق دول ” و در دانشکده دانشهای سیاسی ، حقوق قانون اساسی تدریس میکرد .
در۱۷ سپتامبر سال ۱۹۳۰ محمود اسد با سمت وزیر دادگستری ترکیه در یک سخنرانی در شهر اوده میش آشکارا چنین میگوید:
” فکر و نظرمن چنین است ، دوست و دشمن بداند که ترک سرور این مملکت است . کسانی که از نسل ترک نیستند در سرزمین ترک تنها از یک حق برخوردارند وآن خدمتگذار و برده بودن است. دوست و دشمن ، حتی کوه ها نیز این حقیقت را چنین بدانند.”
با تصویب قانون نام خانوادگی در سال ۱۹۳۴ آتاترک به محمود اسد به خاطرتلاش های ترک گرانه اش نام خانوادگی بوزقورت را داد.

منبع: اخبار روز

Published in: on 26 نوامبر 2011 at 12:25 ق.ظ.  نوشتن دیدگاه  

همکاری اکبر گنجی با نایاک برای قطع کمک آمریکا به اپوزیسیون

همکاری اکبر گنجی با نایاک برای قطع کمک آمریکا به اپوزیسیون

حسن داعی

حسن داعی

طبق اسناد داخلی نایاک، در حالیکه این سازمان صدها هزار دلار از کنگره آمریکا کمک مالی میگرفت، برای قطع کمک به سازمانهای مدنی و حقوق بشری مستقل و مخالف رژیم ایران لابی میکرد. به توصیه نایاک، اکبر گنجی مقاله ای بر علیه کمک مالی آمریکا به این سازمان ها منتشر کرد. در یک ایمیل، نایاک قطع کمک آمریکا به گروههای مخالف را یک ژست حسن نیت به رژیم ایران در جهت سازش بین دو کشور خوانده بود

——————————————————————————————————

از سال 2006 ببعد، سازمان نایاک یک لابی گسترده برای آشتی آمریکا با رژیم ایران آغاز کرد و در این مسیر، انجام چند ژست حسن نیت از طرف آمریکا بسوی تهران در دستور کار قرار گرفت. یکی از این اقدامات، حذف کمک های مالی دولت آمریکا به سازمانهای مدنی و حقوق بشری مخالف رژیم ایران مثل «مرکز اسناد حقوق بشر » بود.

در همین راستا، سازمان نایاک لابی گسترده ای در کنگره برای قطع این کمک های مالی براه انداخت که چند نمونه از اسناد مربوطه را میتوانید در این آدرس مشاهده کنید. در سال 2007 که نایاک و لابی مماشات مشغول زمینه سازی برای مذاکرات پنهان بین آمریکا و رژیم ایران بود، این لابی به اوج خود رسید. (همچنین نگاه کنید به مقاله » کارزار نایاک و هادی قائمی برای بدنام و منزوی کردن بنیاد برومند و مرکز اسناد حقوق بشر»)

در اکتبر 2007، اکبر عطری از دانشجویان تبعیدی، مقاله ای در روزنامه وال استریت به چاپ رساند و از ادامه کمک های آمریکا به سازمانهای اپوزیسیون و گروههای مدنی دفاع کرد. همانطور که در یکی از ایمیل تریتا پارسی مشاهده میشود، چند روز پس از چاپ مقاله عطری، دخی فصیحیان، مدیر اجرائی نایاک با اکبر گنجی گفتگو کرده است و گنجی نیز با پیشنهاد وی موافقت نمود تا یک مقاله جدید بر علیه کمک مالی آمریکا به گروههای مخالف رژیم منتشر نماید.

با مطالعه اسناد داخلی نایاک معلوم میشود که این سازمان صدها هزار دلار از بودجه های رسمی آمریکا را دریافت میکرد و این پولها را برای پروژه هائی خرج میکرد که وزارت خارجه رژیم و بقیه نهادهای دولتی بررسی کرده و با آن موافقت کرده بودند.

در حقیقت، نایاک با کمک مالی آمریکا مشکلی نداشت بلکه مخالف کمک به گروههای مستقلی بود که رژیم ایران کنترلی روی آنان نداشت. یک سند داخلی نایاک نشان میدهد که یکی از اعضای مدیریت این سازمان در تهران با مسئولان وزارت خارجه رژیم دیدار کرده است تا هماهنگی لازم برای پیشبرد پروژه هائیکه پول آنرا آمریکا پرداخت میکند انجام شود. در همین راستا، هادی قائمی عضو دیگر هیئت مدیره نایاک، با محمد جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل ملاقات کرد تا نحوه انجام پروژه مشترک بین نایاک با یک سازمان ایرانی که توسط خود رژیم راه اندازی شده بود، بخوبی پیش برده شود.

من اسناد داخلی نایاک و دهها ایمیل مربوط به کمک مالی کنگره به نایاک و همچنین هماهنگی نایاک با دولت ایران برای خرج این پولها را در این آدرس قرار داه ام.

در دو ایمیل که بین «پاتریک دیسنی» مسئول لابی نایاک و شخص دیگری رد و بدل شده، دیسنی تاکید میکد که قطع کمک مالی به گروههای مخالف، یک اقدام حسن نیت از طرف آمریکا به رژیم ایران است و زمینه های تفاهم بین دو کشور برای سازش نهائی را فراهم مینماید. (ایمیل اول، ایمیل دوم)

از طرف دیگر، سازمان CATO که نیم میلیون دلار به اکبر گنجی داد، یکی از موسساتی است که بهمراه نایاک برای سازش بین آمریکا و رژیم ایران لابی میکرد. (اسناد لابی مشترک نایاک با کیتو سری اول – کیتو سری دوم – کیتو سری سوم کیتو سری چهارم)

شگفت آور اینکه، یکی از اعضای کمیته 7 نفره ای که تصمیم به پرداخت نیم میلیون دلار از طرف سازمان کیتو به اکبر گنجی گرفت، رئیس کمپانی بزرگ «Koch» میباشد که هم اکنون بخاطر معاملات شیرین اقتصادی با رژیم ایران مورد غضب کنگره آمریکا قرار گرفته است.

با مطالعه اسناد داخلی نایاک و مقایسه آن با اظهارات علنی پارسی و گنجی معلوم میشود که دریافت پول از دولت، کنگره و کمپانی های بزرگ آمریکا برای بعضی ها کاملا حلال و پسندیده است اما وقتی همین پولها به دیگران پرداخت شود، در اینصورت کاملا حرام و ناپسند خواهد بود.

Published in: on 24 نوامبر 2011 at 10:54 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

اعدام بی دادگاه قذافی : تصویر انسان قربانی و بازگشت بربریت

اعدام بی دادگاه قذافی :

تصویر انسان قربانی و بازگشت بربریت

نوشتۀ ژان- کلود پای و تولای اومای

par Jean-Claude Paye et Tülay Umay

ترجمه از فرانسه توسط حمید محوی

Mondialisation.ca, Le 18 novembre 2011

به نمایش گذاشتن تصاویر اعدام بی دادگاه معمر قذافی(لنشاژ)، به جوامع ما در غرب شفافیت خاصی می بخشد. نمایش عریان اعدام بی دادگاه ما را دچار فلج کرده و می خواهد که سلاح هایمان را به زمین بگذاریم. این نوع قربانی ترجمان بازگشت به جامعۀ مادر سالار و بازگشت به عصر «حاکمیت طبیعت» است. با متوقف ساختن ما در مقابل خشونتی که بر آن جامۀ تقدس پوشانده اند، چنین تصاویری به روشنی به ما نشان می دهد که امپراتوری ایالات متحده سیر قهقرایی بی بدیلی را در تاریخ بشریت به ثبت رسانده است. تصاویر به نمایش گذاشته شده نشان می دهد که هدف از چنین جنگی تنها فتح شیء، چپاول نفت یا ذخیرۀ دارایی های لیبی نبوده، بلکه به همان شکلی که در دوران جنگ های صلیبی رواج داشته، به هدف تخریب نظم نمادینه، به نفع ماشین لذت و بهره مندی سرمایه داری افسار گسیخته انجام گرفته است.

به مناسبت پخش تصاویر اعدام بی دادگاه معمر قذافی، رهبران سیاسی ما شادی شگفت انگیزی از خود نشان دادند. «شای شگفت انگیز»(1)، در رابطه با این تصاویر فورا اعدام صدام حسین در روز «عید قربان» را تداعی می کند (در سنت مسلمانان)(2). این دو مورد ما را به ساختار مذهبی هدایت می کند، در این قربانگاه انسان به جای قوچ تقدیم خدایان می شود و بر این اساس به معنای باز سازی تصویر بدوی الاهۀ مادر (3) است. به این ترتیب است که می بینیم که انجیل عهد عتیق واژگون گردیده و کلام باطل می شود. این مذهب بی کتاب به طلسم (فتیش)(4) تکیه دارد، و فاقد آن ذخیرۀ فرهنگی و زبانی است که معمولا باید به تشکل فرد یا فاعل شناسنده بیانجامد (به زبان روانکاوی در مکتب لکان : فاقد غیر بزرگ است)، و فاقد قانون است، و بر اساس قاعده ای ساده، تنها لذت تماشای بازنمایی مرگ را مجاز می دارد.

به یمن تصویر، خواست قدرت (قدرت خواهی) بی حد و مرز می شود. ارتکاب به گناه، یا نقض قانون، نه در زمان و نه در مکان، تنها به آئین قربانی محدود نمی گردد، بلکه دائمی بوده و مرجع این خشونت دائمی نیز همان نظم حقوقی است که پس از سوء قصد 11 سپتامبر 2001 بنیانگذاری شد.

L’agence AFP, Philippe Desmazes

عکس از اعدام بی دادگاه قذافی توسط عکاس بنگاه خبری فرانسه، فیلیپ دماز.

محصور در تراژدی

طرز رفتار با بدن معمر قذافی، بیانگر تمام آن تراژدی ای است که مردم لیبی زندگی می کنند. رفتار با جسد او به شکل مضاعف نظم نمادینۀ این جامعه را پایمال کرد. در آئین مسلمانان متوفی باید در همان روز مرگش به خاک سپرده شود، و همین نخستین نظم نمادینه ای بود که مورد بی حرمتی قرار گرفت، و جسد او را به مدت چهار روز در سردخانه در معرض تماشای عمومی گذاشتند. چنین نمایشی هم راه بود با دفن جسد در مکانی سرّی و رد در خواست همسراو از سازمان ملل متحد، برای تحویل گرفتن جسد شوهرش.

این تصمیم مضاعف از جانب «قدرت حاکم» نوین در لیبی، مردم این کشور را در وضعیتی قرار داد که پیش از این در تراژدی یونانی شاهد آن بوده ایم. با ممنوع ساختن خانواده برای انجام آئین به خاک سپاری متوفی، قدرت حاکم نوین خود را جایگزین نظم نمادینه ساخت. با حذف هر گونه نقطۀ مفصلی بین «قانون انسان ها» و «قانون خدایان»، شورای ملّی موقت آنها را در هم ادغام کرده و انحصار امور روحانی را به تصاحب خود در آورد، و بر این اساس خود را بالاتر از سیاست قرار داد.

تصمیم شورای ملّی موقت، با رد انجام آئین به خاک سپاری توسط خانوادۀ متوفی و به نمایش گذاشتن جسد به هدف حذف [دال] بدن و به این نیّت که تنها تصویر مرگ حفظ گردد. زیرا حق ارضا و لذت از تصویر مرگ نمی بایستی با هیچ محدودیتی مواجه شود. طلسم (فتیش – مترجم : شیء کمال مطلوب و در عین حال بدلی که در ضمیر باطن و نزد فاعل ناخودآگاه به شکل انحرافی به جای اصل تلقی می شود) رانش اجباری (اعمال تکراری ناخودآگاه) را تداوم می بخشد. به این ترتیب، رانش حالت مستقلی پیدا می کند و بی هیچ تفکیکی، از تصویری به تصویر دیگر، از مرگ به میراندن ادامه می یابد. کار کرد این رانش افزایش خواست قدرت (یا قدرت خواهی) است.

کسب مقام ارباب برای آن چه باید دیده شود

به این ترتیب، بی حرمتی به بدن چیزی نیست به جز یکی از عناصری که آن را به طلسم مبدل می سازد. جوهر اصلی در تصاویر اعدام بی دادگاه قذافی نهفته است. او توسط «جی اس ام» (سامانۀ جهانی ارتباطات هم راه) اسیر شد، که فضای رسانه ای را اشغال کرده و همانند دایره ای بسته عمل می کند، در زمان واقع وارد زندگی روزمرۀ ما می شود. «جی اس ام» بی آن که متوجه باشیم، ما را تحت نظر دارد. ما (ما تماشاچیان) نیز جزئی از صحنه هستیم، زیرا در رانش بصری، با دیدن شیء بازنمایی شده است که اعدام بی دادگاه به آئین قربانی تبدیل می شود. تصاویر، افرادی را به ما نشان می دهد که در حال عکس گرفتن از صحنه هستند و از نمایش فیلمبرداری شده احساس شادی و شعف می کنند. تصاویر لحظۀ نگاه را نشان می دهد. دیگر شیء نیست که به عنوان قربانی نشان داده می شود، بلکه مفهومی به تماشا گذاشته می شود که بر آن چیزی تسلط یابد که باید دیده شود.

اعدام بی دادگاه به عنوان تصویر، یک سنت غربی است. اعضای کو کلوکس کلان از قربانیانشان عکس برداری کرده و نشان دادن انسان قربانی را مانند نمایش تلقی می کنند. کاری که با قذافی کردند مشخصا از چنین فرهنگی منشأ می گیرد. با این وجود روی یک نکته از یکدیگر قابل تفکیک هستند. صحنه پردازی های عملیات کوکلوس کلان دارای تشریفات خدشه ناپذیری است، و از نظم اجتماعی راز و رمز مدارانه ای پی روی می کند.

در این جا، تصاویر «جی اس ام» فارق از هر گونه دال (5) است. تصاویر واقعی تر از واقعیت جلوه می کنند، و واقعیت را به تسخیر خود درمی آورند، بالفعل، تنها در حالت نیستی هستی پیدا می کنند. تصاویر در هم پاشیدن جامعه و به تبع آن حرکت امپراتوری را به عنوان قادر مطلق نشان می دهد.

این تصاویر جهانی را نشان می دهد که در حال واژگونی دائمی بوده، و ما را دچار هراس و روانپریشی می سازد. این تصاویر تمام رابطه با غیر را تخریب کرده و تنها عناصر درونی را مخاطب قرار می دهد و هدفش جلب رضایت آنها است.

بر خلاف زبان که به حیطۀ جمعی تعلق دارد، تصویر هر یک از ما را به شکل انفرادی مخاطب قرار می دهد. تصویر هر گونه پیوند اجتماعی و هر گونه نمادینه سازی را نفی می کند.تصویر الگویی از یک واحد اجتماعی است. بر این اساس، این تصاویر، نه دربارۀ خود منازعه، بلکه دربارۀ وضعیت جوامع ما خیلی حرف برای گفتن دارد. و به همین ترتیب، دربارۀ برنامۀ آیندۀ لیبی نیز خیلی حرف دارد : جنگی پی در پی.

قربانی کردن قربانی

این تصاویر میراندن یک قربانی را نشان می دهد. بر اساس تحلیل رنه ژیرار و خوانشی که از انجیل عهد جدید ارائه می دهد، مفهوم خشونتی را که بر اساس تقلید انجام می گیرد تدام بخشیده و به روز می آورد(6). از طریق تکرار قربانی، ما را به خشونتی بی هدف نزدیک می سازد. خشونت بی هدف به عملی غیر ارادی و رانشی تبدیل می شود.اگر قربانی تنها با حضورش مولد خشونت می شود، بر خلاف آن چه رنه ژیرار مطرح کرده است، اجازۀ متوقف ساختن آن را نمی دهد. در نتیجه صلح تنها می تواند موقتی باشد. صلح موقتی تنها بازه ای است برای آماده کردن جنگی دیگر. هر قربانی قربانی دیگری را فرا می خواند. تخریب لیبی باید با تخریب سوریه و ایران ادامه پیدا کند…خشونت پایان ناپذیر و بنیانگذار.

همان گونه که در داستان های مسیحی می بینیم، تفسیرهای مرتبط به مرگ قذافی در رسانه ها بز گر گله را به قربانی گله تغییر داده است. اگر قذافی بی دادگاه اعدام شد، علت اصلی «خواست خود او بوده است که به این شکل بمیرد». او قربانی خشونت بیرونی نبوده، زیرا از قانونی درونی پی روی کرده است. اعدام او حاصل خواست او برای مقاومت نبوده، بلکه سرنوشت شخصی او چنین بوده است. این راه کار مسیحایی توسط رنه ژیرار نیز مطرح شده است. چهرۀ مسیح در مفهوم بزگر گله جا به جایی ایجاد می کند، و به جای آن قربانی گله را جایگزین می سازد، یعنی شهادتی که برای بازخرید گناه اولیه به وقوع می پیوندد.

بر این اساس فارغ از تعهد نمادینه(7) و هر گونه تعلق اجتماعی، این تصاویر و تفسیر های آن به شکل نظام یافته در واژگون ساختن قانون نمادینه شرکت دارد، و به همین ترتیب در وضعیت فوق العاده ای که به شکل دائمی از فردای 11 سپتامبر 2001 برقرار شد. در نتیجه، قدرت سیاسی به کسب تقدس نائل آمده و خود را جایگزین نظم نمادینه ساخت.

سیر قهقرایی : از زبان تا تصویر یگانگی با الاهۀ مادر

گزارشات تصویری از مرگ قذافی ما را به دورانی باز می گرداند که قربانی کردن انسان، مرکزیت خاصی در ساخت و ساز اجتماعی داشته، و بازگشت به فانتسم اولیه در یگانگی با مادر را مطرح می سازد (8). تحقیقات مردم شناسی و به همین ترتیب روانکاوی (پسیکانالیز) به ما نشان داده اند که قربانی کردن انسان به معنای بازگشت به ساختار مادرانه است. عشق و قربانی زا باید از خصوصیات ساخت و سامان اجتماعی بدانیم که تفکیکی بین نظم سیاسی و نظم نمادینه قائل نمی شود. الگوهای جامعۀ مادر سالار است که در این جا فرد را در قدرت مادرانه به حالت ذوب در می آورد (مترجم : ذوب در حاکمیت مادرسالارانه، به مصداق اصطلاح «ذوب در نظام» ).

این تصاویر بی گمان در پیوند با سنت دیرینۀ مسیحیت قابل درک می گردد، یعنی در واژگون ساختن آن چه که در اصل و اساس انجیل عهد عتیق نهفته است. داستان ابراهیم به دورانی بیعت گذار تعلق دارد که از آن پس، قربانی کردن انسان ممنوع می گردد. مرگ مسیح، به شکل معکوس، اسحاق قربانی در وضعیت واژگون شده است. به جای قوچ قربانی که جایگزین پسر می شود، این بار پسر- مسیح است که جایگزین قوچ (یا گوسفند) می شود(9).

در انجیل عهد عتیق مرگ قوچ، مرگ خدای اولیه بوده، و جا به جایی قربانی واقعی به سوی زبان را به شکل نماد تحول می بخشد : «اگر خدایی وجود دارد، او را در زبان می یابیم» (10).

این روند آغاز پیدایش و کار بست استعاره و ایجاد تغییر و تحول در واقعیت است. عمل جا به جایی و استعاره که در قلب این داستان جای دارد، شیوه هایی را تشکیل می دهد که به قوانین زبان تعلق دارد(11).

قانون زبان حاکی از بیگانگی هویت کلمه و شیء است. در جنگ علیه لیبی، از همان آغاز ما خارج از زبان قرار می گیریم. قذافی مستبد است، زیرا او را به این شکل نامیده اند. کشتارهایی که رژیم او مرتکب شده است، نیازی به اثبات ندارد، ولی تنها تأیید کرده اند که چنین بوده است. تصویر دیکتاتور به تنهایی کافی خواهد بود، و چنین تصویری هیچ تناقضی با خودش ندارد، زیرا با واقعیت سر و کاری ندارد. چنین تصویری واقعی تر از واقعیت است.

پایان هر گونه نظم نمادینه

قانون زبان پذیرش این امر است که زبان پیش از همه به زبان تکلم غیر تعلق دارد. قانون زبان، بازشناسی توسط انسان نسبت به فقدان و ناکامل بودن خویش است. این نماد سازی از طریق ثبت وابستگی فرد به غیر انجام یافته، و آغاز حرکتی است برای روند بازشناسی متقابل، و به همین ترتیب تشکل جامعۀ انسانی(12). قانون زبان، دین یا قرض نمادینه را مطرح می سازد(13)، سیستم مناسباتی که فرد در آن جای می گیرد و در رابطه با خودش حق پدری نداری. این دین یا قرض نمادینه، بر خلاف گناه اولیه، موجب یگانگی می گردد، زیرا فرد را – از نقطۀ آغازی که باید به تحول در او بیانجامد (یعنی فرایندی برای شدن در رابطۀ فرزند و پدر نمادینه) – ، در رابطه با دیگری قرار می دهد.

قذافی کاملا در نظام سرمایه داری جای نگرفته بود. او هم چنان بر اساس ارزش های جامعۀ سنتی عمل می کرد، این موضوع به ویژۀ در رابطه با داد و دهش هایی که تشکیل دهندۀ پیوندهای اجتماعی می باشد، حائز توجه ما باید باشد. زیرا او قویا از این که «دوستانی» مانند سرکوزی، برلوسکنی یا تنی بلر او را ترک کرده بودند، متأثر شده بود (14). قذافی تصور می کرد که با هدایای گوناگونی که به آنها اعطا کرده، موجب نظمی در بازشناسی متقابل خواهد شد و بر این اساس از او پشتیبانی خواهند کرد. بر این اساس رفتار او در رابطه با دوستانش نشان می دهد که هیچ چیزی از سرشت سرمایه داری نمی دانست. در نظام سرمایه داری هر گونه رابطۀ اجتماعی باطل می گردد. اگر در جوامع قدیمی، داد و ستد اشیاء به عنوان تکیه گاهی در روابط انسانی کارکرد داشت، ولی در جامعۀ سرمایه داری، کالا و پول عامل اصلی به حساب می آید. داد و دهش های قذافی برای آنهایی که دریافت می کردند، پیش پرداخت هایی تعبیر می شد که آن را حق خود می دانستند. خدایان تاریکی های این جامعه چیزی نیست به جز خدایان بازار.

تصاویر لذت

از طریق زبان، انسان از طبیعت و از الاهۀ مادر که فاقد درون و بیرون است فاصله گرفته و قابل تفکیک می شود. قتل، به جای آن که بنیانگذار باشد، باطل می گردد تا زبان را قابل دسترسی سازد. براین اساس نظم انسانی از نظم الاهی قابل تفکیک می گردد. فرد، دیگر کودک «قادر مطلق» نیست (کودکی که خود را قادر مطلق می پندارد)، او از سیطرۀ قدرت مادرانه خارج می شود.

بر عکس، تصاویر اعدام بی دادگاه قذافی ما را به دوران اولیه و قادر مطلق (مترجم : توهم قادر مطلق) باز می گرداند، و ما را در رابطه با ساختار مذهبی، پیش از اعلام ممنوعیت [انسان- قربانی] قرار می دهد. این عکس ها ما را در مجاورت خشونتی قرار می دهد که خشونتی از نوع هم خوابگی با محارم است، که در رانش لمسایی و درنده خو تحقق می یابد(15). این جا، امر لذت در جایگاه سیاست قرار دارد. مثال بارز این موضوع را در مصاحبۀ هیلاری کلینتون می بینیم، که تصاویر قربانی را به مثابه هدیه دریافت می دارد. خوشحال. هیلاری کلینتون قدرت تمام و کمال خود را به اهتزاز در می آورد و شادی اش را از اعدام بی دادگاه به نمایش می گذارد : « ما آمدیم، دیدیم، او [قذافی] مرده است.» او این جمله را در میکروفن شبکۀ تلویزیونی «سی بی اس» اعلام می کند.(16)

خشونتی که بر رئیس جمهور لیبی روا داشته شد، برای دیگر رهبران غربی فرصت مناسبی را فراهم ساخت تا از موفقیت طرحی که مقدما خودشان نقشۀ آن را طرح ریزی کرده بودند، رضایت خاطر و شادی شان را اعلام کنند. آلن ژوپه وزیر امور خارجۀ فرانسه و اروپا در این مورد گفت : «برای قذافی اشک نخواهیم ریخت.»(17)

بدن مثله شده در جایگاه شمایل (آیکن) خشونت

واکنش رهبران سیاسی ما، پس از پخش تصاویر، به روشنی تأیید می کند که هدف جنگ، نه حفاظت از جان شهروندان که حذف قذافی بوده است. با این وجود، در اعلامیه 15 آوریل، بارک اوباما، نیکلا سرکوزی، دیوید کامرون که هم زمان در تایمز، انترناسیونال هرالد تریبون، الحیات و فیگارو منتشر شد، مشخصا گفته شده بود که :«موضوع حذف قذافی از طریق اعمال زور نیست. ولی با این وجود تصور آینده ای برای لیبی با وجود قذافی، امکان ناپذیر است.» بر این اساس، خشونت او در پافشاری اش برای ماندن در قدرت بود، در حالی که می بایستی قدرت را رها کند. تصویر قذافی به عنوان فردی مستبد تلقی شده بود زیرا نتوانست بذل توجه رهبران غربی را نسبت به مردم لیبی جلب کند. آلن ژوپه در ادامۀ مطلب بالا اضافه می کند که : «او (قذافی) به شکل خشونت باری واکنش نشان داد. شرایط خوبی برای واگذاری قدرت به او پیشنهاد شده بود، ولی نپذیرفت».

رسانه ها به ما اطمینان می دهند که «دیکتاتورها همیشه به همین سرنوشت دچار می شوند». اعدام بی دادگاه به تنهایی تبدیل به نشانه ای برای اثبات وجود دیکتاتور می شود، و به عبارت دیگر خشونت به تنهایی تبدیل به نشانه ای می گردد که گویی عناصر نامرئی را آشکار می سازد. چنین جراحاتی آن چه را که نتوانستیم ببینیم، به ما نشان می دهد : یعنی اعمال خشونت خود به تنهایی به دلیلی و مدرکی برای اثبات کشتارهای دائمی که به قذافی نسبت داده شده، تلقی می شود. جراحات و خشونت ها بر ملا کنندۀ نیت آن بوده، یعنی آن چه که به نام آن، ناتو مداخله اش را توجیه کرده است.

در نتیجه بین کشتارهایی که به سرهنگ قذافی نسبت داده اند و بدن خون آلود او انطباق هویتی صورت می گیرد. نشانه هایی که روی بدن هنوز زندۀ او، و سپس نشانه هایی که روی جسد او دیده می شود، نشانه های خشونت «آزاد کنندگان» نبوده، بلکه به عنوان نشانه هایی از خون ریخته شده توسط قذافی جلوه می کند. خشونت قتل به ما نشان می دهد که موضوع کاملا انتقام گیری بوده، و گواه بر آن است که مجریان آن قربانیان بوده اند و قتل انجام گرفته از عرف مقدسی تبعیت کرده است.

نمایش قدرت بی حد و حصر

تصاویر انجام قربانی به رهبران ما اجازه داد تا قدرت بی حد و حصر خود را به نمایش بگذارند. وزیر دفاع فرانسه، ژرار لانگه گفت که نیروی هوایی فرانسه، به درخواست مرکز فرماندهی ناتو، کاروان اتومبیل هایی را که در حال فرار بودند و قذافی از سرنشینان آن بوده، بمباران کرده است(18). براین اساس، او نقض منشور شورای امنیت در سازمان ملل متحد را توجیه می کند. به همین مناسبت، الن ژوپه گفت که هدف از تهاجم، تثبیت حاکمیت شورای ملی موقت در لیبی بود :«امروز عملیات باید متوقف شود، زیرا ما به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیده ایم، یعنی هم راهی کردن نیروهای شورای ملی موقت در آزادی سازی لیبی که اکنون تحقق یافته است.»(19). موفقیت تهاجم ناتو، از سوی پیروزمندان، هم راه با بیانیه های متعددی بود که نقض دائمی منشور سازمان ملل متحد را به شکل قانونی جلوه می داد. فیلسوف، نویسنده، سینماگر، استراتژ و دیپلمات، برنارد هانری لوی در کتابی زیر عنوان «جنگ از روی بی میلی» می نویسد که «فرانسه به شکل مستقیم و غیر مستقیم، به شورشیان لیبی که برای سرنگونی معمر قذافی می جنگیدند، مقادیر زیادی اسلحه تحویل داده است.»(20).

این بیانیه های مختلف ساختار روانی کودکی را ترسیم می کند که خود را قادر مطلق می پندارد، فالوس دولت مادرانه، قدرتی بی حد و حصر که در فراسوی زبان واقع شده و نیازی به انجام تعهدات خود احساس نمی کند. چنین موضع گیری هایی یادآور بیانیۀ تنی بلر است که با اعتراف به این موضوع که در عراق سلاح کشتار جمعی پیدا نشده است، با این حال می گوید که جنگ علیه صدام حسین قابل توجیه است، زیرا موجب شد که به حکومت یک دیکتاتور پایان ببخشد.

مقتول بی گناه و قربانی : ارزش هایی برای بازگشت بربریت

قتل قذافی، پیامد عمل «انتقام جویانۀ قربانیان» چنین است که او مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت. این قتل با منافع شرکت های نفتی و کشورهای غربی در تلاقی قرار می گیرد. مناسبات نزدیک با رژیم سرهنگ قذافی به اطلاع عمومی نخواهد رسید. پیامد جایگزین ساختن تصاویر مرتبط به اعدام بی دادگاه به جای دیوان بین المللی کیفری، این است که به جای متوقف ساختن از طریق زبان و سخن، از این پس، خشونت هیچ حد و مرزی نخواهد شناخت. لیبی، مانند عراق و افغانستان به عرصۀ جنگی دائمی تبدیل خواهد شد. در مورد رژیم های سیاسی ما، در وضعیت استثنائی دائمی فرو خواهند رفت. این وضعیت استثنائی با پیدایش قدرتی مطلق هم راه است که حرکت سیاسی را در فراسوی هر حق و حقوقی قرار می دهد.

مداخلۀ نظامی که به نام عشق رهبران غربی به مردمانی که قربانی دیکتاتور شده اند، انجام می گیرد (21) و بزرگداشت افتخار آمیز آن را نیز در نمایش قربانی کردن همان دیکتاتور برگزار می کنند، که چیزی نیست به جز نشانی از سیر قهقرایی جوامع ما به سوی بربریت.

شیوۀ رفتار با قذافی به عنوان قربانی به مثابه شمایل (آیکن) خصوصیت مسیحی جنگی به نام عشق نسبت به قربانیان را تأیید می کند. تخریب لیبی توسط نیروهای ناتو، در تداوم سنت دیرینۀ جنگ های صلیبی، جنگ هایی علیه قانون نمادینه که به نام انسان- خدا آموزش داده شده، به وقوع پیوست(22). چنین واقعه ای نتیجۀ باز سازی اروپای غربی به رهبری پاپ بود (23). امروز، این جنگ، خیلی بیش از جنگ علیه عراق، کشورهای اروپایی را به رهبری امپراتوری ایالات متحده به شکل کلیتی یگانه مطرح می سازد.

جنگ برای دموکراسی نسخۀ پسا- مدرن «جنگ مقدس» است. «جنگ مقدس» مقدس بوده زیرا نه تنها به این علت که «کافران» را آماج خود قرار می داده، بلکه به این علت که توسط پاپ، نمایندۀ خدشه ناپذیر انسان- خدا، تبلیغ می شده است.

امروز خصوصیت تقدس جنگ حاصل خصوصیت طبیعی دموکراسی نزد بر پا کنندۀ اصلی آن یعنی ایالات متحده است، که رئیس جمهور آن در آغاز ریاست جمهوری اش، حتی پیش از آن که عملا حرکت سیاسی خاصی از خود نشان داده باشد، جایزۀ صلح نوبل را به او اعطا کردند. این جایزه رئیس جمهور ایالات متحده را در جایگاه شمایل (آیکن) و بازتاب دهندۀ تصویر صلح و دموکراسی قرار می دهد. در این نسخۀ یا برداشت مدنی شده (بخوانید : تقدس زدایی شده)، تقدس انسان به عنوان تصویر خدا مطرح نبوده، بلکه انسان به عنوان تصویر خودش و سرشت صلح جویانه و دموکراتیک آن مطرح می باشد.

Jean-Claude Paye, sociologue, auteur de De Guantanamo à Tarnac: L’emprise de l’image. Editions Yves Michel, octobre 2011.

Tülay Umay, sociologue.

ژان کلود پای، جامعه شناس، نویسندۀ « از گوآنتانامو تا تارنک : سیطرۀ تصویر.

تولای اومای، جامعه شناش

پا نوشت :

1)

« Strange Fruit »

میوۀ شگفت انگیز. ترانه ای که به سال 1947 توسط آبل میروپول

Abel Meeropol

برای افشای «جشن کراوات»

Necktie Party

به معنای «اعدام» نوشت که در جنوب ایالات متحده برگزار شده بود و سفید پوستان با لباس های شیک در آن شرکت کرده بودند. این ترانه فرصت مناسبی نیز برای بیلی هالیدی بود که خیلی از آن استقبال شد.

مترجم : بخشی از فیلم هالیوودی با شرکت کلینت استوود، «نکتی پارتی» را به تصویر می کشد :
Hang em high Part 9

2) آبراهام چاقویش را بلند می کند که با آن پسرش را بکشد، ولی به جای کودک، قوچ قربانی را می بیند. این قوچ اولیه است که باید بمیرد، پدر-حیوان، پدر اولیه، یعنی اصل و نسبی تخیلی از نیاکان، ولی الوهیتی باستانی، تصویری درنده از خدا که بی وقفه قربانی می خواهد.

in Jean-Daniel Causse, « Le christianisme et la violence des dieux obscurs, liens et écarts », AIEMPR, XVIIe congrès international Religions et violences ?, Strasbourg, 10-14 juillet 2006, http://www.aiempr.org/articles/pdf/aiempr9.pdf

3) مترجم :

ونوس ویلندورف. پارینه سنگی بالایی 22 تا 24 هزار سال پیش از میلاد.(موزۀ تاریخ طبیعی در وین در اتریش)

ونوس ویلندروف مجسمه ای از جنس سنگ آهک اولیت مرتبط به دوران پارینه سنگی بالایی بوده و ارتفاع آن 11 سانتی متر است. دولت اتریش صدمین سال کشف این مجسمه به تاریخ 8 اوت 2008 را با چاپ تمبر پستی برگزار کرد.

4)

Paul Laurent Assoun, Le fétichisme, Que sais-je ?, PUF, 1994. « Le fétiche ou l’objet au pied de la lettre », in Eclat du fétiche, Revue du Littoral 42.

5)

Signifiant

6)

Réné Girard, La Violence et le sacré, Le Seuil 1972.

7)

Dette Symbolique

8) دال اولیۀ در ابراز تمنا نسبت به مادر، در حالت عادی و به مدد نام پدر، واپس است و در رابطۀ ما با زبان وجود دارد. قربانی بازگشت به این حالت طبیعی یگانگی با مادر است.

In Catherine Alcouloumbré, « La métaphore paternelle », Espaces Lacan, séminaire 1998-1999.

9)

[6] Bible Chrétienne, II, Commentaires, Èditions Anne Sigier, 1990, p. 318, in Nicolas Buttet, L’Eucharistie à l’école des saints, Éditions de l’Emmanuel, Paris 2000, p. 38.

10)

Jean-Daniel Causse, « Le christianisme et la violence des dieux obscurs, liens et écarts », AIEMPR, XVIIe congrès international Religions et violence ?, Strasbourg 2006, p. 4.

11)

Elles sont le miroir de deux opérations langagières fondamentales que sont la substitution et la combinaison, à savoir l’axe paradigmatique et l’axe syntagmatique, lire : Vincent Calais, La théorie du langage dans l’enseignement de Jacques Lacan, L’Harmattan, Paris 2008, p. 59.

12)

Hervé Linard de Guertechin, « A partir d’une lecture du sacrifice d’Isaac (Genèse 22), Lumen Vitoe 38 51987), pp. 302-322.

13)

Cette dette, contrairement au péché originel, est unificatrice car elle met en relation l’homme avec l’autre, à partir d’un devenir et non d’un originaire. Le péché originel au contraire enferme dans l’image d’un surmoi.

14)

«قذافی ترجیح می داد «در لیبی بمیرد به جای این که توسط دیوان بین المللی کیفری مورد قضاوت قرار گیرد»،

La Libre Belgique + AFP, le 31/10/2011.

15)

« Le sacrifice se centre sur le noyau sacrificiel originel : l’endocannibalisme » in Pierre Solié, Le sacrifice fondateur de civilisation et d’individuation,résumé adhes.net,
http://www.adhes.net/Documents/Extraitsdelivres/PierreSoli%C3%A9/LESACRIFICE.aspx

16)

17)

« La mort de Kadhafi marque la fin de l’engagement de l’OTAN en Libye », LeMonde.fr avec AFP, le 21/10/2011.
http://www.lemonde.fr/libye/article/2011/10/21/la-mort-de-kadhafi-marque-la-fin-de-l-engagement-de-l-otan-en-libye_1591699_1496980.html

18)

« L’aviation française a stoppé le convoi de Kadhafi, affirme Longuet », TF1,
http://videos.tf1.fr/infos/2011/l-aviation-francaise-a-stoppe-le-convoi-dans-lequel-se-trouvait-6778966.html

19)

«مرگ قذافی به مفهوم پایان حضور ناتو در لیبی است» (لو موند

LeMonde.fr, Op. Cit.

20)

« Les coulisses de la guerre selon BHL », La Libre Belgique, le 7/11/2011,
http://www.lalibre.be/culture/livres/article/698459/les-coulisses-de-la-guerre-selon-bhl.html

21)

Jean-Claude Paye, Tülay Umay, « Faire la guerre au nom des victimes », Réseau Voltaire, le 9 mai 2011,
http://www.voltairenet.org/Faire-la-guerre-au-nom-des

22)

موریس بله. «خدای منحرف»

Maurice Bellet, Le Dieu pervers, Desclée de Brouwer, Paris 1979, pp 16-17.

23)

[20] Paul Rousset, « Les origines et les caractères de la première Croisade », La Baconnière, Neuchâtel 1945.

منبع :

Le lynchage de Kadhafi: L’image du sacrifice humain et le retour à la barbarie.

par Jean-Claude Paye et Tülay Umay

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=27734

Published in: on 24 نوامبر 2011 at 10:46 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

دوران سختی در پيش است! بهرام رحمانی

دوران سختی در پيش است!
بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

همه شواهد و قرائن نشان می دهند که جامعه ما، زمستان سخت و سردی در پيش دارد. بحران های اقتصادي، تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی جهاني، بی کاري، فقر و گرانی فزاينده و کمرشکن، کشمکش ها و درگيری های درونی جناح حاکم اصول گرايان و مهم تر از همه طبقه کارگر ايران که با خانواده هايشان يک جمعيت 45 ميليون نفری جامعه ايران را تشکيل می دهند، فاقد تشکل سراسری خود است و غيره، همه حلقه های به هم گره خورده معضلات و مشکلات اقتصادي، سياسی و اجتماعی جامعه ما هستند.
در چنين شرايطي، برای هر فعال سياسي، اجتماعی و فرهنگي، همواره اين سئوال مطرح است که چه بايد کرد؟ چه راهکارهايی مناسب شرايط اين دوره از تاريخ ما اولويت دارند که جامعه ايران را از اين مسير بحران های نفس گير عبور دهد و نگذارد فجايع ليبی و عراق و افغانستان در ايران نيز تکرار شود؟
واقعيت اين است که در حال حاضر اقتصاد ايران به دلايل مختلف چون سوء مديريت، اختلاس، ريخت و پاش های بی مورد دولتي، باندهای اقتصادی وابسته به حاکميت، مخارج سنگين فعاليت های ميليتاريستي، عدم سرمايه گذاری خارجی و محاصره اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل و محاصره يک جانبه دولت های غربی و غيره همه دست به دست هم داده اند و اقتصاد ايران را زمين گير کرده اند. حکومتی که حتی در دوران عادی نيز به نيازهای شهروندان و زيست و زندگی و اشتغال آن ها اهميتی نمی داد در حال حاضر با اين بحران های موجود، فقط به فکر تامين نيازهای ماشين سرکوب دولتی اش است و در اين ميان بی کاري، فقر، گرانی و آسيب های اجتماعی کمرشکن و دردآور شده اند.
به اين ترتيب، عملکردهای غيرانسانی و وحشيانه حکومت اسلامی در همه زمينه های اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگی و نظامی از يک سو و رقابت های بورژوازی در سطح منطقه ای و جهانی از سوی ديگر، جامعه ايران را در معرض انواع و اقسام خطرات از تشديد محاصره اقتصادی گرفته تا حمله نظامی و هم چنين جنگ داخلی و قحطی و گرسنگی قرار داده است.
مسلما، در راس همه برنامه های حکومت اسلامی ميليتاريسم و دست يابی به سلاح های ويرانگر و کشتار جمعی قرار دارد. رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی از اسرائيل و کشورهای عربی خواست که بدون پيش داوری در نشست آژانس، در زمينه دست يابی به خاورميانه عاری از سلاح هسته ای شرکت کنند.
نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی در زمينه رسيدن به خاورميانه عاری از سلاح اتمی روز دوشنبه 21 نوامبر در اتريش برگزار شد. نماينده های حدود صد کشور در نشست آژانس بين المللی انرژی اتمی شرکت کردند.
اسرائيل که بزرگ ترين مرکز زرادخانه و پايگاه نظامی آمريکا در منطقه بحرانی خاورميانه است و ارتش آن، از جمله به سلاح های اتمی نيز مجهز است، مدعی ست نخست بايد به صلح در منطقه رسيد و سپس در مورد خاورميانه عاری از سلاح هسته ای گفتگو کرد. اما کشورهای عربي، اين دو موضوع را کاملا مستقل از هم می دانند. ايران حاضر به شرکت در اين نشست نشده و بيش از پيش در انزوای منطقه ای و جهانی فرو رفته است.
هم زمان با اعلام تحريم های تازه آمريکا، سوئيس، بريتانيا، و کانادا عليه ايران، باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا نيز گفته است: ايران راه انزوای بين المللی را انتخاب کرده است. در همين حال، فرانسه نيز خواستار مسدود کردن دارايی های بانک مرکزی و توقف خريد نفت ايران شده است.
باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا، روز دوشنبه 21 نوامبر، در بيانيه ای گفته است: «تا زمانی که ايران به اين مسير خطرناک ادامه می دهد، ايالات متحده هماهنگ با هم پيمانان و از طريق اقدامات خود، راه هايی برای منزوی کردن و افزايش فشار بر حکومت ايران پيدا خواهد کرد.»
اوباما، با تاکيد بر اين که ايالات متحده، بريتانيا و کانادا دسترسی ايران به سيستم مالی خود را قطع کرده اند از ديگر کشورها نيز خواست تا در اين زمينه اقدام کنند.
باراک اوباما، هم چنين تصريح کرد، آمريکا «کل بخش بانکی ايران، از جمله بانک مرکزی ايران، را به عنوان تهديدی برای دولت ها و يا موسسات مالی که با ايران همکاری دارند» شناسايی می کند.
دولت اوباما، ايران و بانک مرکزی آن کشور را به عنوان نگرانی اصلی در زمينه «پول شويی» معرفی کرد و وزير خزانه داری آمريکا نيز نسبت به هرگونه همکاری با سيستم مالی ايران هشدار داده است.
تحريم های تازه آمريکا، برای اولين بار بخش پتروشيمی ايران را هدف قرار می دهند. ارائه کالاها، خدمات و تکنولوژی به اين بخش ممنوع شده است و هر شخص يا هر نهاد درگيری با چنين فعاليت هايی مجازات خواهد شد.
به گفته مقام های آمريکا، تحريم های روز دوشنبه اقدامات تنبيهی اين کشور را به بخش انرژی ايران گسترش داد و تلاش های ايران برای تدوام عمليات، نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز را مشکل تر می کند. آمريکا، هم چنين يازده نفر را نيز در ارتباط با برنامه هسته ای ايران تحريم کرده است.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز روز دوشنبه 21 نوامبر، گفته که طی روزها آينده کشورهای بيش تری ايران را تحريم خواهند کرد. کلينتون، گفت: «ما انتظار داريم که تحريم های بيش تری توسط ديگر شرکای بين المللی در روز های آينده (عليه ايران) اعلام شود.»
از سوی ديگر، بريتانيا نيز کليه همکاری های خود با موسسه های مالی ايران را قطع کرد. جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا، روز دوشنبه 21 نوامبر، از توقف همکاری اين کشور با موسسه های مالی ايران از جمله بانک مرکزی اين کشور خبر داد.
جرج آزبورن، گفت: «به باور ما، حکومت ايران خطر مهمی برای امنيت ملی بريتانيا و جامعه جهانی است. تصميم امروز ما هم گام ديگری برای جلوگيری از رژيم ايران برای دستيابی به سلاح اتمی است.»
وزير دارايی بريتانيا، گفت، تصميم روز دوشنبه در چارچوب تشديد نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ای ايران بعد از گزارش تازه يوکيا آمانو درباره ايران است.
يوکيا آمانو، در گزارش اخير خود که آبان ماه سال جاری منتشر شد، نسبت به «ابعاد نظامی احتمالی» برنامه هسته ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود ايران آزمايش‌ های مخفيانه ‌ای در خصوص طراحی بمب اتمی انجام داده است.
دولت کانادا نيز صدور تجهيزات به بخش انرژی ايران را ممنوع کرد. در همين زمينه، دولت کانادا نيز روز دوشنبه 21 نوامبر، اعلام کرد در چارچوب بخشی از يک بسته تحريمی عليه ايران، صادارت کليه تجهيزات و کالاهايی که در صنعت پتروشيمي، نفت و گاز کاربرد دارند را ممنوع می کند.
«جان بيرد» وزير امور خارجه کانادا، در بيانيه ای گفته است: ممنوعيت صادرات کالا به بخش انرژی شامل قراردادهايی که قبل ۲۲ نوامبر منعقد شده اند، نخواهد شد… کانادا، تمامی مبادلات مالی خود با ايران، از جمله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متوقف می کند. ولی او گفته که مبادلات مالی شهروندان ايرانی – کانادايی که برای خانواده خود در ايران پول ارسال می کنند، از اين مصوبه مستثنی خواهد بود.
فرانسه نيز روز دوشنبه 21 نوامبر، خواستار اعمال تحريم های در ابعاد «بی سابقه» عليه ايران شده و از قدرت های جهانی خواست تا از خريد نفت ايران خودداری کرده و دارايی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کنند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، نيکلا سرکوزي، رييس جمهور فرانسه، در نامه ای به رهبران آمريکا، بريتانيا، آلمان اتحاديه اروپا، کانادا، و ژاپن پيشنهاد خود برای تحريم های تازه را مطرح کرده است.
سرکوزي، گفته است: «هم زمان با اين که ايران برنامه هسته ای خود را به جلو برده از مذاکره سرباز می زند و مردم خود را به انزوا محکوم می کند، فرانسه از تحريم های تازه در ابعاد بی سابقه حمايت می کند تا از اين طريق ايران متقاعد شود که بايد مذاکره کند.»
علاوه بر تشديد تحريم های اقتصادي، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آرا، قطعنامه پيشنهادی عربستان سعودی در مورد طرح ترور سفير اين کشور در آمريکا را تصويب کرد.
در اين قطعنامه، از ايران خواسته شد تا «به تمامی تعهداتش تحت قانون بين ‌الملل عمل کند» و «با کشورهايی که قصد به محاکمه کشيدن تمامی طراحان، حاميان، سازمان‌ دهندگان و تلاش‌ کنندگان اجرای اين طرح را دارند، همکاری کند.» اين قطعنامه با ۱۰۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴۰ رای ممتنع به تصويب رسيد.
در مقابل، نماينده حکومت اسلامی در سازمان ملل، آمريکا را به «سناريوسازی عليه ايران» متهم کرد و از کشورهای منطقه خواست «در دام توطئه‌ ها و نيرنگ ‌های آمريکا نيفتند.»

يک سناريوی تازه در مورد ايران، اين است که دولت آمريکا، گفته است که در مورد احتمال تحويل خمپاره های شيميايی توسط حکومت اسلامی ايران به حکومت قذافی تحقيق می کنند.
مقامات آمريکايی می گويند سرويس های اطلاعاتی اين کشور، درباره احتمال تحويل خمپاره های شيميايی توسط ‏ايران به حکومت معمر قذافی در چند سال پيش، تحقيق می کنند.‏
رورنامه واشنگتن پست، روز يک شنبه 20 نوامبر از قول مقامات آمريکايی و ليبي، که خواسته اند ناشناس بمانند، گزارش داد در هفته ‏های اخير، ذخاير گلوله های خمپاره که توسط ارتش ليبی با گاز خردل پر شده اند، در دو ناحيه در مرکز ليبی بدست آمده ‏است.‏
يک مقام بلند رتبه آمريکايی به روزنامه واشنگتن پست گفته است: «ما تقريبا مطمئن هستيم» که اين خمپاره ‏ها در ايران توليد شده اند.‏ به گزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، سازمان منع استفاده از سلاح های شيميايی OIAC در اوايل ماه نوامبر گفت ذخاير گاز خردل و ساير عناصری که در ترکيب سلاح های شيميايی از آن استفاده می شود طی حوادث اخير در ليبی دست ناخورده باقی مانده است. اين سازمان افزود از بين بردن اين ذخاير در ليبی به ويژه در ناحيه جنوب شرقی رواقه، توسط کارشناسان بين المللی به زودی از سر گرفته خواهد شد.
مقامات جديد ليبي، به سازمان منع استفاده از سلاح های شيميايی گفته اند، ذخاير ديگری را که ممکن است در توليد سلاح های شيميايی مورد استفاده قرار بگيرند در ليبی کشف کرده اند.
حکومت ساقط شده قذافي، در سال ٢٠٠٤ به سازمان منع استفاده از سلاح های شيميايی پيوست اما در آن زمان هنوز هم به اندازه ١١ تن گاز خردل قابل استفاده، يعنی ٤٥ در صد ذخاير اولی در اين کشور را در اختيار داشت.
خبرگزاری فرانسه، می نويسد اتهامات عليه ايران مبنی بر احتمال تحويل خمپاره های شيميايی به رژيم قذافی در اوج تنش ميان آمريکا و ايران بر سر ماهيت برنامه ‏اتمی ايران مطرح می شود.‏

مجمع عمومی سازمان ملل، دوشنبه 21 نوامبر 2011 – 30 آبان 1390، در رای گيری سالانه خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران قطعنامه پيشنهادی کانادا را به تصويب رساند.
تعداد کشور هايی که به اين قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسيد که ۶ رای از سال گذشته بيش تر است. ۳۲ کشور به اين قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.
محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه حکومت اسلامی ايران، تصويب اين قطعنامه را در اين جلسه به شدت محکوم کرد. او، برای رايزنی با کشورها برای رای ندادن به اين قطعنامه در نيويورک به سر می ‌برد.
پنج شنبه ۱۷ نوامبر، عفو بين الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعيت حقوق بشر در ايران و دو کشور ديگر رسيدگی کند.
عفو بين الملل، از سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار يک بيانيه همگاني، از کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ايران، جمهوری دموکراتيک خلق کره (کره شمالی) و ميانمار (برمه) را پيگيری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن اين موارد از دستور کار کميته مخالفت کند.
کميته امور اجتماعي، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به «کميته سوم»، يکی از شش کميته مجمع برای رسيدگی به موضوعات خاص است و مسايلی مانند حمايت و پيشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعيض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعاليت آن قرار دارد.
عفو بين الملل به اعضای کميته سوم يادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، «هيچ يک از مکانيزم های حقوق بشر سازمان ملل» اجازه دسترسی به ايران را نيافته است در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اظهار می دارند که دعوت اين کشور از کارشناسان بين المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
حکومت اسلامي، هياتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمينه حقوق بشر به نيويورک اعزام کرده بود. رياست اين هيات بر عهده محمدجواد لاريجاني، برادر روسای مجلس و قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه حکومت اسلامی بود.
روز پنج شنبه، ۲۶ آبان – ۱۷ نوامبر، راديو و تلويزيون دولتی ايران متن اظهارات لاريجانی در ديدار با «اصحاب رسانه های آمريکايی» را منتشر کرد.
براساس اين گزارش، لاريجانی در اشاره ای تلويحی به طرح وضعيت حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی اين موضوع مخالفت کرد و گفت: «هرگونه انحراف از مکانيزم های تثبيت و پذيرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بين رفتن اعتبار آن در ميان ملت هاست.»
جواد لاريجاني، در توضيح استنباط خود از مکانيزم های پذيرفته شده سازمان ملل، گفت: «غربی ها و هرکس ديگری که واقعا به دنبال اين است که از وضعيت حقوق بشر در ايران خبردار شود، به عملکرد ايران در مکانيزم يو پی آر مراجعه کند.»
رييس هيات حقوق بشر ايران، گزارشگر ويژه سازمان ملل را عامل اجرای نيات آمريکا معرفی کرده است. لاريجاني، گفت که دولت ايران با پذيرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تاکنون شش گزارشگر موضوعی را پذيرفته است اما تعيين گزارشگر ويژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غيرقابل قبول می داند و افزود: «ما مخالف سوء استفاده از مکانيزم های بين المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستيم.»

مقام‌ هايی از سه کشور عضو آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی مدعی اند تصاوير جديد ماهواره ‌ای نشانگر افزايش فعاليت ‌ها در يک سايت مربوط به برنامه هسته ‌ای ايران واقع در پارچين، در جنوب شرقی تهران است. اين مقام‌ ها که نام شان فاش نشده در مصاحبه‌ ای اختصاصی با خبرگزاری آسوشيتدپرس گفتند اين فعاليت ‌ها که در روزهای چهارم و پنجم نوامبر ثبت شده شامل افزايش غيرعادی تعداد رفت‌وآمد وسايل نقليه سنگين به اين سايت است.
يکی از اين مقام‌ ها، به نقل از اطلاعات به‌ دست آمده از سوی کشور متبوعش گفت، از ظاهر امر پيداست که «تهران می ‌کوشد رد پای خود را در اين سايت پاک کند و هرگونه شواهد تحقيقات و توسعه مربوط به سلاح‌ های هسته ‌ای را از اين محل پاک کند.»
به گفته اين سه فرد، افزايش فعاليت ‌ها در پارچين هم ‌اينک بر سازه ‌ای متمرکز شده که به باور کارشناسان محفظه فلزی بزرگی را در خود جا داده ‌است. گزارش هشتم نوامبر آژانس بين ‌المللی انرژی اتمي، اين محفظه را به عنوان مکان آزمايش انفجارهای هسته ‌ای توصيف کرده بود.
خبرگزاری آسوشيتدپرس مي‌گويد: در خلاصه‌ ای که از اين اطلاعات به ‌دست آورده آمده ‌است: «کاميون ‌های باربري، وسايل نقليه ويژه و جرثقيل ‌هايی ديده شده ‌اند که به اين محل وارد شده و از آن خارج می ‌شوند… و برخی تجهيزات و مواد خطرناک نيز از اين سايت برچيده شده ‌است.»
علي‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس، روز دوشنبه در واکنش به اين گزارش به خبرگزاری ايسنا گفت که موضوع افزايش فعاليت ‌ها در سايت پارچين «مضحک و قصه ‌های کودکانه» است و چيزی درباره چنين فعاليتی نشنيده ‌است.
مجتمع بزرگ پارچين که در جاده تهران به مشهد قرار دارد محلی است برای پژوهش، توسعه و توليد مهمات، موشک و مواد منفجره قوی. اين محل در سال ۲۰۰۵ دو بار از سوی کارشناسان آژانس بازديد شد.
به گزارش آسوشيتدپرس، يک ديپلمات آگاه به مسائل هسته ‌ای ايران که نخواسته نامش فاش شود می ‌گويد که آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی تمامی سايت ‌هايی که در گزارش جديد خود ذکر کرده را به دقت زير نظر گرفته ‌است و اطلاعات مربوط به «فعاليت ‌های مشکوک» در پارچين نيز هفته گذشته در اختيار آژانس گذاشته شده ‌است. بنا به اين گزارش، آژانس از اظهار نظر در مورد خبر اطلاعات جديد پيرامون پارچين خودداری کرده‌ است.
به گزارش خبرگزاري‌ های بين ‌المللي، در گزارش آژانس آمده‌ است که ايران مدل رايانه ‌ای کلاهک ‌های هسته ‌ای را آزمايش کرده و نيز يک محفظه فولادی برای آزمايش انفجاری در پارچين برپا کرده‌ است.
شورای حکام آژانس روز جمعه 18 نوامبر نيز قطعنامه ای را عليه ايران صادر کرد. در اين قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که هم چنان در مورد برنامه های اتمی ايران باقی است و مديرکل آژانس به آن ها اشاره کرده، از حکومت اسلامی خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختيار آژانس قرار دهد.
به گفته خبرنگار بی بی سي، با وجود گزارش تازه آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران، پرونده اين کشور را به دليل مخالفت های روسيه و چين به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشده است.
در اين ميان، اظهارنظرهای سران و مقامات و فرماندهان حکومت اسلامي، جالب است. برای مثال، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در تازه ترين اظهارنظر خود، گفته است: «حمله اسرائيل آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی است.»؟!
سرتيپ پاسدار امير علی حاجی زاده، روز دوشنبه 21 نوامبر 2011، فرمانده نيروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، خبرگزاری نيمه رسمی مرتبط با سپاه پاسداران، افزود: «از آرزوهای بزرگ ما اين است که آن ها دست به اين کار بزنند. خيلی وقت است انرژی نهفته ای وجود دارد که علاقمنديم با خرج آن، دشمنان اسلام را برای هميشه به زباله دان تاريخ بفرستيم.»
فرمانده نيروی هوا-فضای سپاه پاسداران، در ادامه اين تهديد، با رد ارتباط ميان کشته شدن فرمانده واحد موشکی سپاه پاسداران با اقدامات خرابکاری احتمالی از سوی اسرائيل، گفت: «خود آن ها هم به خوبی می دانند که اين اتفاق، يک حادثه کاری بوده و خيلی هم خوشحال نباشند جون به هر حال امثال شهيد تهرانی مقدم در مجموعه سپاه پاسداران بسيار زياد است.»
سرلشکر حسن تهرانی مقدم، بنيان گذار و مسئول واحد موشکی سپاه پاسداران در انفجاری که بيست و يکم آبان 1390 برابر با دوازدهم نوامبر 2011، در پادگان سپاه پاسداران در منطقه «بيدگنه» در ملارد استان البرز، ۴۶ کيلومتری تهران رخ داد، همراه با شمار ديگری از نيروهای نظامی سپاه کشته و هم چنين تعدادی زخمی شدند.
اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، هنگامی که يک روز بعد از اين انفجار از سوی راديوی ارتش اسرائيل مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داد که «ما از ابعاد اين حادثه و چرايی آن خبری نداريم اما اميدواريم زيادتر شود.»
نشريه «تايم» هفته گذشته مدعی شده بود که حکومت اسلامی ايران، نبايد خيلی به تصادفی بودن چنين رخدادی اطمينان داشته باشد.
چند روز پس از ادعای تايم،، پايگاه خبری – تحليلی «ديلی بيست» نيز نوشته بود که برای هر نبرد احتمالي، اسرائيل برنامه ريزی کرده است که افزون بر مراکز اتمی ايران، يک سری زيربناهای ايران از جمله تاسيسات ارتباطاتی را از راه نبرد سايبری هدف قرار دهد.
از زبان محمد تهرانی مقدم، برادر حسن تهرانی مقدم در مصاحبه با رسانه های ايران در روزهای اخير نقل شده بود که برادرش در حال آزمايش يک موشک بين قاره ای کشته شده است؛ اظهاراتی که ساعاتی بعد محمد تهرانی مقدم آن را در گفتگو با خبرگزاری فارس تکذيب کرد.
سرلشگر حسن فيروزآبادي، رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران نيز هفته گذشته گفته بود که «توليد محصولی که اين شهيد عزيز در حال کار بروی آن بود، تنها چند روز به تاخير افتاده است» و اين «محصول قرار بوده که مشت محکمی بر دهان رژيم صهيونيستی بکوبد.»
سرلشگر يحيی رحيم صفوي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و مشاور عالی آيت الله خامنه ای در امور نظامی نيز يک شنبه 20 نوامبر تهديد کرد که «در صورت حمله نظامي، جغرافيای صحنه نبرد را ايران تعيين می کند.» به گزارش فارس، سرلشگر رحيم صفوي، در جمع هزاران نفر از نيروهای بسيجی در استان خراسان رضوي، گفت: «پاسخ ايران برای آغاز گران جنگ، پشيمان کننده ودر هم کوبنده خواهد بود و آن ها بدانند که هرگونه تهديد با عمليات نظامی غيرقابل تصوري، توسط ايران پاسخ داده می شود و مديريت صحنه نبرد بر عهده امام خامنه ای خواهد بود.»
هم زمان با اين نوع اظهارنظرها و تهديدها، گروهی از نيروهای «استشهادی» در تهران، برای عمليات انتحاری در اسرائيل ثبت نام شدند.

در چنين شرايطي، کشمکش درونی جناح حاکم نيز شديدتر شده است. برای مثال، روز دوشنبه 21 نوامبر 2011، ماموران دادستانی تهران برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مدير خبرگزاری رسمی حکومت اسلامی و مشاور محمود احمدی نژاد به دفتر اين خبرگزاری يورش بردند. و در درگيری های آن، حتی يک نفر از خبرنگاران روزنامه ايران زخمی شده و بيش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه بازداشت شدند.
در واقع تلاش برای بازداشت يکی از طرفداران محمود احمدی نژاد، نشانه ديگری از اوج گرفتن کمشکش بين طيف های مختلف جناحی در حاکميت است که در چند سال گذشته تحت نام «اصول گرا» خود را به ويژه در مقابل جناح اصلاح طلبان درونی حاکميت، متحد شده بودند اکنون در مقابل هم قرار گرفته اند. به ويژه با نزديک شدن نمايش انتخابات مجلس نهم، درگيری طرفين نيز بيش تر می شود. در يک سوی طيف اصول گرايان طرفدار خامنه ای و در سوی ديگر، طرفداران محمود احمدی نژاد، در مقابل هم صف آرايی کرده اند. از طرفداران احمدی نژاد، با عنوان «جريان انحرافی» نام برده می شود.
صبحت های علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با روزنامه توقيف شده اعتماد و هم در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه 30 آبان ماه، اين صف بندی ها را وارد عرصه تازه ای کرده است.
روز دوشنبه سی ام آبان 90 و دو روز پس از انتشار گفتگويی از علی اکبر جوانفکر در روزنامه اعتماد که محور اصلی آن طرفداری از مواضع محمود احمدی نژاد و انتقاد از مخالفان رييس جمهوری بود، گزارش شد که ماموران دادستانی تهران با حضور در محل کار جوانفکر «با زدن دستبند تصميم به بازداشت او دارند.»
دادستانی تهران، روز شنبه 28 آبان، ساعاتی پس از انتشار گفتگوی جوانفکر در روزنامه غيردولتی اعتماد، اين روزنامه را توقيف کرد. يک روز پس از اين هم دادگاه حکم جوانفکر به جرم انتشار ويژه نامه ای به نام خاتون که تابستان امسال با موضوع حجاب منتشر شده بود را صادر کرد.
دادگاه کيفری استان تهران، جوانفکر را به يک سال حبس و سه سال محروميت از هرگونه فعاليت مطبوعاتی محکوم کرده است. مطابق قوانين دادرسی حکومت اسلامي، جوانفکر طی مدت سه هفته فرصت دارد به حکم صادر شده اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی کند.
علی اکبر جوانفکر، مدير موسسه مطبوعاتی ايران هم محسوب می شود که ناشر مجموعه ای نشريات از جمله روزنامه دولتی ايران است.
او امروز دوشنبه سی ام آبان در محل روزنامه ايران در اعتراض به حکم دادگاه و در دفاع از انتشار ويژه نامه خاتون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده بود. ماموران دادستاني، پس از کنفرانس مطبوعاتی علی اکبر جوانفکر برای بازداشت او وارد دفتر روزنامه ايران شدند
جوانفکر در اين کنفرانس خبري، قوه قضائيه را متهم به برخورد دوگانه با رسانه ها کرده و گفته است که اين قوه آبروی برخی از چهره های دولت را برده و از جمله به او هم «تهمت» زده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، هنگام دستگيری جوانفکر، نيروهای دادستانی در ساختمان (دفتر روزنامه ايران) گاز اشک آور انداختند و سعی در وارد شدن (به داخل دفتر روزنامه) کردند.
هم زمان با خبر ورود نيروهای دادستانی به دفتر روزنامه ايران، برخی از گزارش ها از وساطت احمدی نژاد برای جلوگيری از بازداشت جوانفکر حکايت داشت. جوانفکر، گفاه است: «آقای رييس جمهور تلاش می کردند که اين مساله به خوبی حل شود ولی آن ‌ها مي‌ گفتند ما کاری به رييس قوه قضائيه و هم چنين رييس ‌جمهور نداريم، ما دستور داريم.»
خبرگزاری مهر، اشاره کرد که به جوانفکر دست بند زده شده و «اقدامات لازم» برای «انتقال» او در حال انجام است اما ساعاتی بعد خبر داد که او مدتی «با دست بند در دفتر خود تحت نظر نيروهای انتظامی و امنيتی و ضابط قوه قضائيه بود که پس از رايزنی های صورت گرفته آزاد شد.»
سايت تابناک، از منابع خبری نزديک به محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، می گويد که در پی کشمکش ‌ها و برخوردهای ايجاد شده بين ماموران دادستانی و کارکنانی از روزنامه ايران، بازداشت کنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شده اند.
ايرنا، هم با تاييد درگيری ها در محل اين روزنامه می گويد هم زمان با حضور نيروهای دادستانی و ماموران پليس در روزنامه ايران،کارکنان اين روزنامه سرود «کجاييد ای شهيدان خدايی» را سر می دادند و مانع از بازداشت جوانفکر شدند.
خبرگزاری رسمی جمهور اسلامي، نوشت که در جريان اين حادثه برخی از کارکنان اين روزنامه، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و مصيب نعيمي، مدير مسئول روزنامه هم بازداشت شده است.
حسين شريعتمداري، نماينده آيت الله خامنه ای در موسسه کيهان، که ديدگاه تندروترين طيف اصول گرايان را بازتاب می دهد در سرمقاله روز دوشنبه 21 نوامبر 2011 – 30 آبان 1390، روزنامه کيهان، نوشت: «هم زمان با نزديک شدن پرونده فساد اقتصادی ۳ هزار ميليارد تومانی به مراحل پايانی خود، حلقه انحرافی احساس خطر کرده و با انجام مصاحبه مزبور و ضمن اطلاع از آن که اين مصاحبه مستلزم تعقيب قضايی است، در پی انحراف افکار عمومی از دخالت اين حلقه در فساد کلان مورد اشاره بوده است.»
«صحبت های علی اکبر جوانفکر، چه در مصاحبه اش با روزنامه توقيف شده اعتماد و چه در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه او، تنها به دادن پاسخی به منوچهر متکی و غلامحسين محسنی اژه ای محدود نمانده و مباحثی عمده تر را در برمی گيرد که نشان دهنده شدت منازعه جاری است، منازعه ای که از نگاه آقای جوانفکر به هيچ عنوان «جنگی زرگری» بين محمود احمدی نژاد و همراهانش با اصول گرايان نيست.»
در پی انتشار اين سرمقاله، محمد موحد عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز خبر از آن داده است که «پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی در مرحله صدور کيفرخواست قرار دارد.»
رسانه های نزديک به اصول گرايان، در واکنش به انتقادهای علی اکبر جوانفکر از غلامحسنی محسنی اژه اي، دادستان کل کشور که مسئوليت رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را بر عهده دارد، جملگی يک صدا سخن از آن گفته اند که اين «هجمه» به اژه ای به دليل نگرانی از رو شدن دست «جريان انحرافی» در اين اختلاس صورت گرفته و تلاش بر اين که به اين برخورد «صرفا قضايی»، لباسی از درگيری های سياسی پوشانده شود تا با ايجاد «التهاب» امکان برخورد با متهمان ضعيف تر شود.
جوانفکر، گفته است که اصول گرايان، ناگزير بودند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ از محمود احمدی نژاد حمايت کنند، اما در عين حال آرزو می کند که ای کاش آن ها با کانديدای واقعی خود وارد عرصه شده بودند تا «آقای احمدی نژاد تکليف آن ها» را برای هميشه روشن می کرد.
جوانفکر، در سخنان خود هرگونه مسئوليتی را مبنی بر دستگيری ها و غيره، يک سره متوجه قوه قضائيه از يک سو و وزارت اطلاعات از سوی ديگر می کند؛ وزارتخانه ای که به گفته او، در دست تيم محمود احمدی نژاد نبوده و وزيرانش، غلامحسين محسنی اژه ای و حيدر مصلحي، نه منتخبان محمود احمدی نژاد، بلکه منصوبان فرد ديگری بوده اند.
در حکومت اسلامي، شماری از وزيران کابينه، از جمله وزير اطلاعات با نظر شخص آيت الله علی خامنه اي، رهبر حکومت اسلامی منصوب می شوند. رييس قوه قضائيه نيز به طور مستقيم از سوی رهبر منصوب می شود. بنابراين، مشاور مطبوعاتی و رسانه ای احمدی نژاد با رفع مسئوليت از دولت در برخوردها و وقايع کشور، تمامی مسئوليت را متوجه خامنه ای کرده است.
حقيقتا برخلاف شعارها و ادعاهايی که سران و مسئولان حکومت اسلامی در خصوص وضعيت رو به رشد اقتصادی ايران داشته اند، اقتصاد ايران روزبروز شکننده تر و بحرانی تر شده است.
معاون بانک مرکزی حکومت اسلامي، گفته که در شش ماه اول سال جاري، ۴۳ ميليارد دلار ارز فروخته شده که ۲۹ ميليارد دلار آن به خزانه و مابقی به صندوق توسعه ملی واريز شده است.
بر اساس گزارش گمرک حکومت اسلامی ايران، واردات اين کشور در پايان مهر ماه سال جاری بر ۳۴ و نيم ميليارد دلار بالغ شده است. خبر آن لاين، در همين زمينه نوشته است: «ارزش هر تن کالای وارداتی با ۳۱ درصد رشد از ۱۲۷۶ دلار به ۱۶۷۶ دلار رسيده است.» به عبارتی مصرف کنندگان ايرانی به ازای هر تن کالای وارداتی ۴۰۰ دلار هزينه بيش تری متقبل شده اند.
روزنامه ابتکار، روز يک شنبه ۲۲ آبان ماه، نوشت: «بنزين ليتری هزار تومان می شود؟» «اين روزها يکی از اساسی ترين مسائل مورد بحث تعيين تکليف وضعيت عرضه بنزين در کشور است. در حال حاضر اگر چه بنزين با دو نرخ ۴۰۰ تومان (سهميه بندی) و ۷۰۰ تومان (آزاد) عرضه می شود ؛ اما به نظر می رسد کار گروه طرح تحول اقتصادی خواب جديدی برای بنزين سال ۹۱ ديده است.»
در ادامه همين گزارش، آمده است: «اين احتمال تشديد يافته که زمستان امسال قيمت بنزين آزاد تا مرز هزار تومان افزايش يابد. اين احتمال چندان غيرقابل باور نخواهد بود ؛ چرا که در سال گذشته نيز در ابتدای اجرای قانون هدف مندی يارانه ها، يکی از گزينه های دولت برای افزايش قيمت هر ليتر بنزين هزار تومان بود که مورد تاييد کارشناسی قرار نگرفت.»
در چنين شرايطي، تاثير عمده و مهم تصميمات 21 نوامبر 2011، توقف کامل فعاليت های بانکی و تجارتی ايران است که از طريق بانک مرکزی ايران تامين اعتبار ارزی می کردند. شرکت های بيمه ايرانی هم به دليل اين که سهامدار بانک های کشور هستند شامل اين تحريم می شوند. بنابراين، تحريم بانک مرکزی ايران تاثيرات عميقی بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.
طبق ادعای مقامات آمريکايي، بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت ‌های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانک ‌های ديگر ايران، مثل بانک صادرات، بانک ملی و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می ‌دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران، انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم‌الانبياست که جزء نهادهای ايرانی حاضر در فهرست تحريم آمريکاست.
برخی از ناظران بين المللی معتقدند که در صورت تحريم بانک مرکزی ايران، اين کشور به نظام مالی بين المللی دسترسی نخواهد يافت و اين امکان وجود دارد که از وصول ميلياردها دلار درآمد نفتی خود محروم شود.
هم چنين ديپلمات ها در مقر اتحاديه اروپا، گفته اند که اين اتحاديه، قصد دارد تا در نشست روز اول دسامبر خود ۲۰۰ نفر از شخصيت ها و شرکت های ايرانی را مورد تحريم های تازه قرار دهد.
تحريم های اتحاديه اروپا، در واکنش به گزارش جديد آژانس بين ‌المللی انرژی اتمی در روز هشتم نوامبر است. ايران، در حال حاضر هدف چهار دور قطعنامه های تحريمی شورای امنيت سازمان ملل قرار دارد و کشورهای غربي، به ويژه آمريکا تحريم های يک جانبه ای را نيز در ارتباط با تجارت و ارتباط های مالی با تهران تصويب کرده اند.
از سوی ديگر، حکومت اسلامی ايران، با کسری 40 ميليارد دلاری در بودجه سال 90 مواجه است. موسی ‌‌‌الرضا ثروتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌ گويد بر اساس بررسي‏ های اين کميسيون، بودجه سال 90 با کسری معادل 40 هزار ميليارد تومان مواجه خواهد بود. به گفته او، در صورت ادامه سياست‏ های اقتصادی دولت در سال جاری تنها 114 هزار ميليارد تومان از بودجه امسال محقق خواهد شد.
ثروتي، دوشنبه 30 آبان در مصاحبه ‏ای با خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ريزی رييس جمهور، گفت: «طی هفته ماهه امسال کم تر از ده درصد اعتبارات تملک دارايی مالی و 28 درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نيز در بخش ساير درآمدها 70 درصد، ماليات 25 درصد و بخش عمده ‌ای از درآمد واگذاری دارايی ‌های مالی محقق نشده است.»
به گفته اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تاکنون تنها 20 درصد از بودجه واگذاری دارايي‌ های مالی سال 90 محقق شده و 80 درصد از درآمدها هنوز به دست نيامده است. او، هم چنين با اشاره به برخی پيش‌ بينی ‌ها در بخش تملک دارايی مالي، گفت: «در اين بخش بايد به شرکت‌ های پيمان کاری 1500 ميليارد تومان و پنج هزار ميليارد تومان برای کمک به اشتغال ‌زايی پرداخت مي‌ شد که تاکنون هيچ اعتباری پرداخت نشده است و هم چنين واگذاری سهام برای رد ديون سازمان ‌ها 10 هزار ميليارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.» به اين ترتيب، 30 هزار ميليارد تومان از اين بخش و 10 هزار ميليارد تومان در بخش ماليات محقق نشده است.
اين نماينده مجلس، با اشاره به تجربيات سال‌ های گذشته در پرداخت بودجه گفت: «وقتی درآمدها محقق نشود تخصيص اعتبار بودجه عمرانی کاهش مي‌ يابد و از 35 هزار ميليارد تومان کار عمرانی تاکنون 9 هزار و 800 ميليارد تومان تخصيص يافته و به عبارت ديگر 48 درصد از بودجه هفت ماهه و 28 درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال 90 در اين مدت پرداخت شده است.»
هفته گذشته نيز محمدرضا خباز نماينده کاشمر و بردسکن و عضو کميسيون اقتصادی مجلس هم گفته بود بودجه امسال 28 هزار ميليارد تومان کسری دارد و اين کسری در نتيجه تخلف دولت از قانون است.
مسلما، هر اتفاقی در روزهای آينده در ايران رخ دهد معنايش هر چه باشد، در جميع شرايط سياسي، اقتصادی و اجتماعی تاثير خواهد گذاشت.
احمدی نژاد، در تازه ترين سخنان خود، امروز چهارشنبه 2 آذر ماه 1390 برابر با 23 نوامبر 2011، اعلام کرد که جمهوری اسلامی سرسوزنی از مواضع خود عقب ‌نشينی نخواهد کرد.
احمدی نژاد، گفت: «می گويند ما بايد رابطه مان را با بانک مرکزی ايران قطع و پول های ملت ايران را بلوکه کنيم… خيال کردند دنيا شهر هرت است… کوچک ترين دست اندازی به ذخاير ارزی ملت ايران به منزله دزدی بزرگ است و ملت ايران با انجام دهنده اين کار، مانند دزد برخورد خواهد کرد.»
احمدی نژاد گفت: «آن ارباب بزرگ حرفی می زند و نوچه هايش دنبال حرفش را می گيرند… اين نوچه های اروپايی همين طور چشم بسته مانند نوکرهای بی اختيار هرچه آن ارباب می گويد بلافاصله تکرار می کنند.»
احمدی نژاد، تاکيد کرد: « گوش هايشان را باز کنند ملت ايران سرسوزنی از حقوق خود عقب نشينی نمی کند…»
محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزی حکومت اسلامي، ادعا کرد: «تحريم ‌ها موضوع جديدی نيست ضمن اين که از مدت ‌ها پيش رابطه مالی ما با انگليس به ويژه با بانک مرکزی اين کشور قطع است و انگليس امروز موضوعی را مطرح مي‌کند که چيز تازه‌ای نيست و نمي‌ تواند تاثيری بر ما داشته باشد.»
از سوی ديگر، علی لاريجاني، رييس مجلس شورای اسلامی نيز در ارتباط با تشديد تحريم ها خاطرنشان ساخت که: «غرب تصور نکند که تحريم بانک مرکزی ايران بدون پاسخ می ‌ماند، قطعا ايران در روابطش با کشورهای حامی اين تحريم تجديدنظر می ‌کند.»
اين مواضع پوچ و بی محتوای سران و مقامات حکومت اسلامي، بيش از پيش جامعه را نگران می کند به طوری که می توان پيش بينی کرد دوران سختی در پيش است!
در چنين شرايط خطيري، عموما مشغله اصلی نيروهای حاکم در جمهوری اسلامي، نه درد و غم مردم، نه بی کاری و گرانی و فقر، نه تشديد تحريم ها و احتمال حمله نظامی به ايران، نه روشن کردن واقعيت های پرونده هايی چون پرونده بزرگ ترين اختلاس مالی تاريخ ايران، بلکه جنگ قدرت است.
بی شک، بخش آگاه جامعه ما، بايد مستقل از رقابت ها و کشمکش های درونی و جناحی حکومت اسلامی و هم چنين حکومت های جهانی با آن، اهداف و سياست های خود را عليه حکومت اسلامی و جنگ طلبان و استثمارگران پيش ببرد. در اين ميان، طبقه کارگر ايران در اتحاد و همبستگی با ديگر جنبش های اجتماعی آزادی خواه و عدالت جو و مردم آزاده می تواند با سازمان دهی اعتصاب و اعتراض سراسری عليه حکومت اسلامی و طرح شعارها و اهداف مستقل خود، هم جلو اجرای سناريوهای سياه رقبای حکومت اسلامی در منطقه و سطح جهان، به ويژه حمله احتمالی به ايران را بگيرد و هم خود و جامعه را برای سرنگونی اين حکومت جهل و جنايت و ترور اسلامی و برپايی يک جامعه آزاد، برابر، انسانی و عادلانه آماده سازد.

چهارشنبه دوم آذر 1390 – بيست و سوم نوامبر 2011

Published in: on 24 نوامبر 2011 at 6:58 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

گزارش اختصاصی سایت ملی مذهبی از فاجعه انسانی در زندان لنگرود قم

گزارش اختصاصی سایت ملی مذهبی از فاجعه انسانی در زندان لنگرود قم

اعدام ،شکنجه و ایدز

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از قم، زندان مرکزی قم معروف به زندان لنگرود که در 10 کیلومتری جادۀ قدیم قم- کاشان واقع شده، همانند سایرزندانهای کشور، به دلیل تعداد بیش از حد زندانیان و امکانات کم و نیزنگاه تحقیرآمیز مسئولان زندان به زندانیان، با مشکلات بسیاری روبرو است.

این گزارش حاکی است وجود بیش از چهار هزار زندانی در این زندان، که بیشاز سه برابر ظرفیت حقیقی آن است، باعث ایجاد وضعیت نابسامان اخلاقی وبهداشتی در این زندان شده است.

کیفیت نامناسب غذای زندان، علاوه بر وجودحشراتی از قبیل ساس و شپش در آسایشگاه ها، گذران حبس را برای زندانیان دشوار کرده است. همچنین بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت نیز در کنار زندانیان عادی نگهداری شوند و به این بیماران نیز هیچ گونه رسیدگی نمی شود. برخی بندهای این زندان دو تاسه برابر تعداد تخت های موجود زندانی در خود جای داده اند و کمبود تخت وفضای مناسب برای خواب تا حدی است که بسیاری از زندانیان شب را در هواخوریها می. روابط غیراخلاقی موجود، گذارند و این موضوع برای بعضی از زندانیان به ممر درآمد تبدیل شده است.است. این مسئله به خصوص در بند جوانان که محل نگهداری محکومان زیر 18 سال است، بیشتر به چشم می خورد. برخوردهای خودسرانه وغیرقانونی مسئولان زندان با برخی زندانیان متخلف نیز وخامت وضع انسانی این زندان را دوچندان کرده است. از جمله گزارش شده که در مواردی مأموران زندان برخی زندانیان را به قصد تنبیه در فضای باز به میله های چراغ برق بسته و با ریختن آب سرد روی آنها ساعت ها در هوای سرد نگه داشته اند.

اعدام های خاموش و ساخت اتاق جدید اعدام

بنا بر این گزارش، در ماههای اخیر حدود پانزده نفر از محکومان مواد مخدرو سایر جرایم، در زندان لنگرود قم اعدام شده اند. این تعداد علاوه برمحکومانی است که در نوبت اعدام قرار گرفته اند و بر اساس برخی شنیده ها تعداد آنها بین 80 تا 120 نفر است. آخرین این اعدامها مربوط به نیمۀ دوم آذر ماه است که دو نفر از زندانیان مواد مخدر پس از تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در محوطۀ این زندان اعدام شدند. بر اساس این گزارش اخیرا مسئولان این زندان دست به کار ساخت اتاق جدیدی برای اعدام شده اند که درآن به روش مکانیزه تری اعدام انجام خواهد شد. شنیده ها حاکی از آن است که برخی از زندانیانی که به عنوان کارگر در این زندان به بیگاری گرفته شده اند از کمک به ساخت این مکان خودداری کرده اند.بازرسی های نامناسب و غیر شرعی

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر قم، تمام بازداشت شدگان و زندانیانی که وارد این زندان می شوند، بدون تفکیک از نظر نوع جرم، در بدو ورود به بهانۀ جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندان، مورد بازرسی نامناسب قرار میگیرند. در این بازرسی ها، به جای استفاده از سگ های موادیاب و دستگاه های الکترونیکی، با بازرسی بدنی، حدود شرعی و کرامت انسانی زندانیان زیر پاگذاشته میشود و حتی زندانیان سیاسی نیز گاه به همین بهانه مورد تحقیر واهانت قرار میگیرند، و زندانیانی که به این وضع اعتراض می کنند با برخوردبد مسئولان زندان روبرو میشوند.

سوییت یا گوانتانامو

بر اساس این گزارش، در بخشی از زندان لنگرود قم، اتاق هایی 2 در 3 به نام سوییت وجود دارد که برای نگهداری محکومان به اعدام و مجرمان خطرناک و نیزتادیب سایر زندانیانی که به تشخیص مسئولان مربوطه مستحق سختگیری شناخته شده اند، در نظر گرفته شده است. در این اتاق های شش متری که در بین زندانیان به گوانتانامو شهرت دارد، زندانیان محروم از هواخوری و نورهستند، گاه تا پانزده نفر در آنها گنجانده می شوند و زندانیان مجبورند به صورت کتابی بخوابند؛ به هر یک از این زندانیان نصف سهمیۀ معمول هر زندانی غذا و پتو داده می شود؛ در گوشۀ هر یک از این اتاق ها یک دستشویی به صورت اوپن وجود دارد که با دیواره ای 30 سانتی متری از محوطۀ اتاق جدا شده است و از آن به عنوان حمام نیز استفاده می شود. همین امر افزون بر وجود ساس وحشرات دیگر، وضع بهداشتی سوییت ها را بسیار بغرنج کرده است.

نگهداری یکی از زندانیان عقیدتی در سوییت و احتمال صدور حکم اعدام برای وی

مهدی پاکروان زندانی عقیدتی که به اتهام «افساد فی الارض به واسطۀ عقایدانحرافی» چند ماهی است با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده، در هفته های اخیر به سوییت زندان منتقل شده است و در کنار تعدادی از محکومان به اعدام و مجرمان خطرناک نگهداری می شود. انتقال این زندانی عقیدتی به سوییت در حالی است که به گفتۀ یکی از نزدیکان وی، او بیش از 100 روز نیزدر ادارۀ اطلاعات قم در سلول انفرادی بازداشت بوده و هم اکنون وضع جسمی مناسبی ندارد. جزئیات بیشتری از پروندۀ اتهامی مهدی پاکروان در دست نیست اما گزارش ها حاکی از آن است که با توجه به ممانعت دادگاه ویژه روحانیت از دسترسی او به وکیل و نیز انتقال مهدی پاکروان به سوییت زندان، احتمال صدور حکم اعدام برای او وجود دارد و قاضی پرونده، حسین بهرامی، قصد دارددر بایکوت خبری کامل حکم اعدام این زندانی عقیدتی را صادر کند. پیش‌ترنیز حسین بهرامی، قاضی دادگاه ویژۀ روحانیت که به قساوت و بیرحمی شهرت دارد، برای تعدادی از متهمان این دادگاه حکم اعدام صادر کرده است. ازجملۀ این اعدام شدگان حسین اصفهانیان نژاد طلبه و معلم قمی است که بهگفتۀ یک منبع آگاه در دادگاه ویژه، در سال 1385 با اعمال نفوذ یکی ازمأموران وابسته به نهادهای امنیتی، با اتهامات ساختگی اخلاقی به اعداممحکوم شده است.

زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان لنگرود

در حال حاضر سه زندانی سیاسی و دو زندانی عقیدتی در زندان لنگرود مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود هستند. احمدرضا احمدپور، روحانی عضو جبهۀمشارکت و از اعضای بلندپایۀ ستاد مهدی کروبی در قم که اخیرا با حکم قاضی حسین بهرامی به اتهام نوشتن شکواییه به دبیرکل سازمان ملل متحد به سه سال حبس در زندان اهواز و ده سال تبعید به ایذه محکوم شده است؛ حسین گودرزی وسید محمد صالحی از اعضای ستاد روحانیون حامی میرحسین موسوی که آنها نیزتوسط قاضی بهرامی به اتهام ساخت و تدوین مستندی به یکسال و نیم زندان محکوم شده اند؛ مهدی پاکروان که پرونده اش در مرحلۀرسیدگی در دادگاه همچنان مفتوح است و هم اکنون در سوییت زندان نگهداری میشود؛ و سید فاخر موسوی از روحانیون تبعیدشده به قم که به اتهام به زندان و اقامت اجباری در قم محکوم شده است. از تمامفعالان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور انتظار می رود ضمن پیگیری وضعیت زندانیان و تماس با مراجع بین المللی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق انسانی شان، از ظلم و اجحاف بیشتر در حق آنها جلوگیری کنند

Published in: on 24 نوامبر 2011 at 5:33 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

MSNBC on NYPD Police Brutality during Occupy Wall Street Lawrence O’donnell with «The Last Word»


Published in: on 24 نوامبر 2011 at 1:47 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

روایت تاریخی احمد منتظری از برکناری آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری (هفته نامه پیام هاجر، 22 تیر 1378)

روایت تاریخی احمد منتظری از برکناری آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری (هفته نامه پیام هاجر، 22 تیر 1378)

مصاحبه ی هفته نامه پیام هاجر با احمد منتظری در تیرماه 1378، حاوی نکات با اهمیتی است که بازخوانی اش را پس از گذشت 12 سال ناگزیر می کند. این مصاحبه ی تفصیلی به بررسی رابطه ی آیت الله منتظری با آیت الله خمینی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد و در ادامه، نکات دیگری پیرامون حصر آقای منتظری و بازداشت شاگردان شان مطرح می شود. با این حال این بازخوانی تاریخی منحصراً به بخش نخست این مصاحبه می پردازد که طی آن، احمد منتظری به شرح ماجراهایی می پردازد که به برکناری پدر از قائم مقامی رهبری منجر شد.
______________________________________________________________________

* درباره آیت الله منتظری سوالاتی در جامعه مطرح است که امیدواریم شما پاسخ دهید. با توجه به اینکه ایشان سابقه بسیار درخشانی قبل از انقلاب داشتند و بعد از انقلاب هم دومین شخص بودند، چه شد که ناگهان کناره گرفتند؟
_ آقای منتظری خصوصیتی داشتند که به اصطلاح ارزشی فکر و کار می کردند. می گفتند حالا حکومت بماند یا نماند، ما باید ارزش های انقلاب را نگه داریم. در همین زمینه با بسیاری از سردمداران حکومت اختلاف نظر داشتند. نظر مرحوم امام این بود که مصلحت نظام بر همه چیز مقدم است و بر این نظریه همیشه تأکید داشتند.
علاوه بر این، رابطه تنگاتنگی که باید بین قائم مقام رهبری با رهبر داشته باشد، وجود نداشت. هر شش ماه یکبار ایشان یک ربع یا بیست دقیقه ملاقاتی با امام داشتند که ارتباط کامل و مستمری نبود. در حالی که در یک کارخانه اگر مدیر کارخانه با معاونش روزی چند ساعت وقت مشترک نداشته باشند و کارشان را هماهنگ نکنند، خود به خود کار کارخانه نمی چرخد و ممکن است در مدیریت اختلاف نظر پیدا کنند. بخصوص در مسائل سیاسی، کسانی هستند که وظیفه شان این است که روابط را به هم بزنند، آنها هم وارد عمل می شوند. در همین کشور ما هم کسانی سعی داشتند بخاطر منافع خودشان این رابطه ها را به هم بزنند و بدبینی درست کنند.

* آیا ایشان اقدامی کردند که رابطه برقرار کنند و موانع را بردارند؟
_ موانعی از جمله بعد مسافت بود. اما خیلی وقتها می رفتند مسائل را مطرح می کردند و نتیجه ای نمی گرفتند، در نتیجه نوعی یأس داشتند. عامل خبری دو بزرگوار یکی نبود. مسائلی پیش می آمد، افرادی می آمدندخبرهایی به آقای منتظری می دادند و خلاف آن را به امام می گفتند. نمونه اش مسأله شکنجه در زندانها است. آقای … [توضیح مصائب آنا: این شخص یکی از اعضای دفتر آیت الله خمینی بوده است] در یک برهه ای اصرار داشتند در زندانها شکنجه هست. اما به مرحوم امام گزارش داده بودند که شکنجه ای در کار نیست. بنا شد آقای … که مورد تأیید امام بود به زندان برود و گزارش بیاورد که دیگر حرفی نباشد. ایشان آمده بود به آقای منتظری گزارش داده بود که شکنجه در ابعاد خیلی بدی وجود دارد و نمونه هایی گفته بود. اما همین شخص به امام گفته بود “نه، هیچ خبری نیست” آقای منتظری به ایشان گفتند که شما به من اینطور گفتی، چطور به امام آنطور گفتی؟ ایشان به آقای منتظری پاسخ داده بود: … به من گفتند چنین بگو.
آقای منتظری ارتباطات دیگری نیز برقرار کرد، ولی چون می دید به نتیجه نمی رسد، مأیوس می شد. دیگران در حد وظیفه مسائلی را مطرح می کردند، وقتی به نتیجه نمی رسید دیگر پیگیری نمی کردند، اما ایشان مرتباً نامه می نوشتند و پیگیری می کردند.

* علت اینکه این مسائل پیش آمد، آیا صرفاً عدم ارتباط نزدیک بود؛ یا اینکه نظریات آنها فرق می کرد؟ ظاهراً یکی از نظریه های ایشان این بود که بایستی نظر مخالفین و نیروهای سیاسی که آن موقع فعال بودند، در مطبوعات مطرح شود. آیا هر دو همین نظریه را قبول داشتند یا اختلاف نظر وجود داشت؟
_ گروه مخالف منظور کسانی است که کل نظام و انقلاب و قانون اساسی را قبول دارند و ملتزم به قانون اساسی هستند. آقای منتظری معتقد بود اینها باید آزاد باشند. امام هم همین نظر را ابراز می کردند. منتهی در عمل، کسانی که باید این رویه را اجرا می کردند انجام نمی دادند. دادگاه ها جور دیگر عمل می کردند، مجلس تصمیمی دیگر می گرفت و قوه قضائیه بنحوی دیگر قضاوت می کرد. چند روز پیش در روزنامه خواندم از قول امام گفته اند: “من هم اگر پایم را کج گذاشتم باید به من تذکر بدهید” ولی در فضای آن زمان اگر کسی می خواست تذکر به امام بدهد، جور دیگر با او برخورد می کردند. البته به لحاظ وضعیت سنی و کسالتی که امام داشتند، باید مراعات حالشان را می کردند. عملاً نمی شد تمام ریز مسائل را ایشان دقت کنند.
ایشان کلیاتی می گفتند ولی در عمل اجرا نمی شد. فکر می کنم تنها کسی که بیشتر با امام هماهنگ بود، خود آقای منتظری بودند. مسأله تشکیل احزاب هم یکی از مسائل بود. ایشان الآن هم نظرش این است که کلیه افراد آزادند، مگر آنها که می خواهند توطئه کنند. آقایان برعکس عمل می کنند. به اصل برائت عمل نمی کنند. می گویند تشکیل حزب در صورتی آزاد است که بیاید از ما مجوز بگیرد. اما با این وضع تنگ نظری معلوم است چه کسانی مجوز می گیرند و چه کسانی نمی گیرند. آقای منتظری نظرش از اول این بود که کلیه احزاب آزادند، مگر ثابت شود که توطئه ای در کار است.

* بنابراین علت هایی که باعث شد ایشان کناره بگیرند، یکی مسأله زندانها بود و اخباری که ایشان داشت و یکی هم مسأله آزادی مخالفین سیاسی و منتقدین. دیگر در چه زمینه هایی ایشان مشکل پیدا کردند؟
_ مسائلی که به ارزش های اسلام و انقلاب مربوط می شد. مثلاً بعد از عملیات مرصاد، صحبت بود هواداران رجوی را که در زندان هستند و موضع اعتقادی خودشان را حفظ کرده اند اعدام کنند. خبر به آقای منتظری رسید که به این صورت است. ایشان می گفت کسی که مثلاً به پنج سال زندان محکوم شده است دلیلی ندارد بدون اینکه جرم تازه ای مرتکب شود، حکم جدیدی برایش صادر شود. ایشان این را ظالمانه می دانستند. گذشته از این می گفتند به لحاظ شرعی هم اجازه نداریم که زندانی محکوم را بدون اینکه جرم جدیدی مرتکب شده باشد، محکومش کنیم. این به مصلحت نظام هم نیست و انقلاب زیر ذره بین است. تمام جهان در انتظارند ببینند انقلاب اسلامی چه خواهد کرد. چه بسا عده ای می خواهند از این انقلاب اسلامی الگو بگیرند. لذا آقای منتظری گفتند چنین برخوردی مصلحت نیست. در عملیات مرصاد عده ای از بیرون مرز حمله کردند. در این جنگ بعضی ها کشته شدند، بعضی ها فرار کردند، کسانی هم اسیر شدند. اما اینکه ما به تلافی عمل آنها که حمله کردند، با گروهی زندانی حساب مان را تصفیه کنیم، این به مصلحت انقلابی که بخواهد الگو شود نیست. در یکی از نامه ها این شعر معروف را نوشتند: “گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری” می گفتند از دو جهت درست نیست. هم از نظر اسلامی ما چنین مجوزی نداریم، هم از نظر مصلحت نظام و منافع ملی.
از آن گذشته در پیاده کردن این حکم هم خلاف هایی صورت می گرفت و ایشان دیگر نتوانستند تحمل کنند. نامه ای نوشتند و اعتراض کردند. بسیاری از قضات به ایشان گزارش می دادند. شورای تشکیل شده بود متشکل از مسئول اطلاعات هر شهر، حاکم شرع و دادستان. زندانی را می آوردند و اکثریت این شورا تشخیص می دادند که این آقا بر مواضع قبلی هست یا نه؟

*چگونه می توانیم تشخیص بدهیم در قلب کسی چه می گذرد؟ ظاهراً کسی که به زبان شهادتین بگوید، مسلمان محسوب می شود.
_ بله، برای اقرار خودش باید احترام قائل شد، نه اینکه آنقدر دایره را ریز کنیم که بسیاری از مردم را حذف کنیم.

* این موارد که شما می فرمائید بیشتر اختلاف نظر و اختلاف اجتهاد و فتوا است و دلیلی برای این نمی شود که در حال حاضر به این شکل حاد با آیت الله منتظری برخورد کنند. چون در فقه شیعه اختلاف اجتهاد همیشه بوده است. ایشان هم اقدام عملی نکرده بودند، نظرشان را گفته اند.چطور به دلیل این اختلاف نظر چنین به شدت با ایشان رفتار شده است؟
_ کسانی که می خواستند این اختلاف را بین ایشان و امام دامن بزنند و به اصطلاح نانشان و منافعشان در این بود، بهانه خوبی پیدا کردند. می رفتند به امام می گفتند: شما دستور دادید با اینها برخورد شود، او در این نامه نوشته که برخورد نشود و در مقابل شما ایستاده است. در حالی که وقتی ایشان نظرش مخالف بود، شرعاً تکلیفش این است که تذکر بدهد. در مورد اعدامها نامه ای نوشته بودند. قبل از اینکه نامه را بفرستند، من آن را دیدم و گفتم این خیلی تند است. ایشان گفتند: کار از این چیزها گذشته، اگر خونی به ناحق ریخته شود کل انقلاب از بین می رود.

* اما با برخورد ایشان همه فهمیدند که نگرشی در اسلام هست که بهرحال به جان انسانها بها می دهد.
_ کل برکناری ایشان یک حسن اش این بود.

* از برکناری گفتید. با توجه به اینکه امروز خیلی ها این نظریات را قبول دارند و به نظر منطقی می آید؛ چه دلیلی داشت که ایشان کنار بنشینند؟ ظاهراً خودشان استعفا دادند.
_ استعفا که ندادند. در واقع امام نامه ای نوشتند – حالا اگر آن نامه درست باشد – نوشتند شما برکنار باشید. در آن نامه گویا چنین برداشتی از آقای منتظری داشتند که اگر بخواهند ایشان را برکنار کنند، مقاومت می کند و می ایستد. در متن نامه هست که اگر شما بخواهید ادامه بدهید، من تکلیف خودم را عمل می کنم. پیداست ایشان برداشت شان این بوده که دودستگی و جنگ داخلی می شود. در تاریخ هفت فروردین آقای منتظری نامه ای نوشتند که من در گذشته چون سرباز فداکار از چهل سال پیش تا حالا بودم، الآن هم هستم. چنین تعبیری بکار بردند. امام دیدند ذهنیتی که داشتند به این صورت نبوده، بلکه چیزهایی دیگر مطرح است. نامه 1/8 را نوشتند. برکناری ایشان برکت اش این بود که معلوم شد ایشان حرف دیگری دارد. اینجور نیست که همه چیزهایی که عمل می شود، اسلام باشد. یک صدای دیگری هم پیدا شد که این کارها اسلامی نیست. اگر خونی به ناحق ریخته شود، کسی هست موضع بگیرد و نظرش را اعلام کند، ولو به قیمت اینکه خودش را فدا کند، محصور کند و…

* تا خیلی سالها کسی نمی دانست نامه 1/6 چه بوده، چه متنی داشته و اصلاً کجا بوده است. چرا امام نامه را در زمان حیات خودشان پخش نکردند؟ و بر آن پافشاری نکردند؟
_ کسانی بودند که می خواستند رابطه بین ایشان و امام را بهم بزنند. یکی از دلایلش نامه ای بود که در تاریخ 68/1/4 آقای منتظری به امام نوشتند. . شنیده بودند که امام می خواهند ایشان را برکنار کنند. نامه ای به امام نوشتند که منابع اطلاعاتی من چه بوده است. تمام روزنامه ها، تمام ملاقات هایی که با مسئولین کشوری داشتند، ریاست جمهوری و… منابع اطلاعاتی ایشان بود. (شایع کرده بودند که ایشان با منافقین رابطه دارد و از آنها حمایت می کند) در جمله آخر نامه 1/4 گفته بودند چون شرعاً من نظر جنابعالی را بر خودم مقدم می دانم، هر امری بفرمائید بنده اطاعت می کنم. چنین نامه ای جوابش نامه 1/6 ادعایی نمی تواند باشد. در افکار عمومی متن نامه 1/6 به ضرر آقای منتظری نیست، خیلی ها نمی پذیرند که چنین برخورد و کلماتی اصلاً در شأن و سزاوار کسی باشد که چهل سال با امام بوده و بخشی از بار انقلاب، روی دوش ایشان بوده است.

* در نامه 1/6 ظاهراً از رادیوهای بیگانه اسم آورده اند. می گفتند شب 5 فروردین، نامه آقای منتظری را رادیو بی بی سی خوانده است و امام ناراحت شده اند که چرا مسأله به رادیو بیگانه کشیده شده است. این ماجرا چگونه بوده است؟ شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
_ عرض کردم که آقای منتظری می گفت: “خون به ناحق ریخته شده همه چیز را از بین می برد” در عین حال این نامه را فقط به مسئولین سه قوه داده بودند. اما اینکه نامه به بی بی سی داده شده بود، از آنجا که آقای منتظری بر روی مکتوبات خود کنترل شخصی و شدید داشت، چه بسا باز همان کسانی که می خواستند اختلاف را تشدید کنند، نامه را بی بی بی سی دادند که به این وسیله امام برآشفته شده و چنین موضعی بگیرند و کار را تمام کنند و موفق هم شدند. معمولاً نامه از یکی دو نفر که گذشت، پخش می شود. البته نه به این زودی که در عرض 48 ساعت بدست بی بی سی برسد. لذا ظن قوی می رود که برای اینکه اختلاف تشدید شود، نامه را به آنجا داده باشند. یکی دو روز بعدش بی بی سی آن را خواند.

* چرا امام نامه 1/6 را علنی نکردند؟ حتی در صحیفه نور هم منعکس نشد و در اسناد رسمی هم نیامد؟
_ ذهنیتی برای امام ایجاد شده بود و بعد رفع شد. در 68/1/7 تماسی از بیت امام گرفتند و گفتند: “امام می گویند نامه از من نیست. اگر پخش شد از طرف شماست” البته متن نامه ظاهراً با خط امام تفاوت دارد. حالا ممکن است امام گفته باشند و کسی نوشته باشد.
محرر امام، یعنی کسی که نامه ها را می نوشت آقای رسولی بود. آقای رسولی می نوشت و امام امضا می کردند. نامه 1/8 خط آقای رسولی است. پیغامی که از بیت امام آمد این بود که نامه از من نیست. البته شاید به این معنا که من ننوشتم نباشد، بلکه ذهنیتی که بود مطابق با واقع نبوده و برگشت خورده است. به همین دلیل در صحیفه نیامد. ضمناً پیامی از بیت امام آمد که نامه 1/6 را ما پاره کردیم و اگر پخش شود شما کردید، پیغام از امام آمده بود. پارسال معلوم شد که این دستور امام انجام نشده و فتوکپی نامه 1/6 را منتشر کردند. قسمتی از آن را خط زده بودند.

* شایع بود که امام گفته بودند سهم امام نگیرید و شما نماینده شرعی من هم نیستید.
_ در نامه 1/6 هست که شما وکیل من نیستید. ولی بعد وقتی گفته بودنداین نامه از من نیست و نظرشان برگشته بود، پیغام دادند که نه، شما همچنان وکیل من هستید.

* بعد از این قضایا تا موقع رحلت امام، تبادل نظری پیش نیامد؟
_ در تاریخ 68/2/18 بود که نامه ای آقای منتظری نوشتند. من به اتفاق آقای درّی که آن زمان مسئول دفتر ایشان بود، نامه را بردیم و به احمدآقا دادیم. بنده تقاضا کردم به دستبوسی امام برویم. گفتند: نه، ایشان حالشان خوب نیست. اجازه ندادند. حتی ملاقات سرپایی را اجازه ندادند. احمدآقا آمد با من و آقای درّی صحبت های زیادی کرد. آقای درّی مطرح نمود: “خودتان ترتیبی بدهید که روزنامه ها دیگر بس کنند. این به ضرر آقای منتظری نیست، به ضرر کل روحانیت و نظام مرجعیت است که فحاشی می کنند” احمدآقا جوابی داد که برای من عجیب بود… [توضیح از مصائب آنا: به نظر می رسد این قسمت از مصاحبه و پاسخ آقای احمد خمینی امکان انتشار نیافته است، اما در پی پرسش از آقای احمد منتظری، ایشان به این قسمت از مصاحبه اخیرشان با وبسایت جرس ارجاع دادند که در ادامه می خوانید: «آقای دری به حاج احمد آقا گفت که «دیگر آیت الله منتظری قائم مقام رهبری نیست ولی این فضاحتی که روزنامه ها درست کرده اند کل روحانیت را خراب می کند. مردم می گویند این شخص که دومین شخصیت انقلاب بوده است اگر واقعا اینقدر آدم بدی است پس وای به حال بقیه آنان». حاج احمد آقا در جواب گفت «ببین آقای دری بالاخره آقای منتظری گفته که امام زن های بچه دار را اعدام کرده است حالا ما باید بگوییم کسی که این حرف را زده یک مجتهد جامع الشرایط است و یا یک ضد انقلاب؟»]

* ظاهراً آقای منتظری در سایر مسائل نیز مثل جنگ، اقتصاد و برخورد با مردم نظری متفاوت با مسئولین داشتند.
_ تا آنجا که در ذهنم است، ایشان بعد از فتح خرمشهر با ادامه جنگ مخالف بود. به مرحوم امام هم پیغام دادند. اما فرماندهان نظامی مخالف بودند و نظر خودشان را پیش بردند. آنها می گفتند حالا که یک پله جلو رفتیم، پله بعدی را هم برویم. ایشان به شدت مخالف گرفتن بصره بودند، اما این را هیچ وقت علنی مطرح نمی کردند، برای اینکه وحدت رهبری محفوظ بماند. ولی به خود امام پیغام دادند.البته امام با ایشان در این مورد هم موضع بودند. چون در روزنامه اطلاعات سال 1374 مطلبی از احمدآقا چاپ شد که نظر امام این بود که چون در خرمشهر ما موضع بالا داریم، آتش بس کنیم. ولی بعد فرماندهان نظامی آمدند خدمت ایشان و اصرار کردند ادامه بدهیم.

* پس معلوم می شود بین امام و آقای منتظری در این مورد هماهنگی وجود داشت؟
_ در مقطعی سران شش کشور اسلامی آمده بودند، با شورای عالی دفاع صحبت کردند، با امام ملاقات کردند و به امامت مرحوم امام نماز جماعت خواندند. همه حرف شان این بود که جنگ همه اش ضرر بوده است، ضرر را تا همین جا متوقف کنید. دائم این را تکرار می کردند. مسئولین جواب می دادند، آنها در خاک ما هستند و ما نمی توانیم صلح کنیم. آنها حتی صحبت کرده بودند که غرامت جنگ را می پردازیم که عمده اش را عربستان و بقیه اش را دیگران تقبل کرده بودند. آقای منتظری وقتی این را شنیدند گفتند: پیشنهاد خوبی است، این پیشنهاد را بپذیرند غرامت جنگ را هم آنها بدهند. اما با این نظر خیلی بد برخورد شد. آقای منتظری نقل می کردند، بعد از این که پیغام را دادم، به ملاقات امام رفتم، در آنجا یکی از اعضای دفتر بصورت مسخره گفت: شما بوی دلار شنیدید. با چنین مسأله با اهمیتی با تمسخر برخورد کردند.
سران شش کشور می گفتند: این جنگ خانمان سوز به ضرر کل مسلمین منطقه است و جلوی ضرر را از هر جایی بگیری منفعت است. مشکل اقتصادی داشتیم، خسارات زیادی به ایران وارد آمده بود، لذا غرامت خیلی برای ما مهم بود، اما ایشان با جمله ای که بوی دلار شنیدی جواب می دهند.
یاسر عرفات همان اوایل پیروزی انقلاب به ایران آمده بود. آقای منتظری به تهران آمدند و در خانه ای با آقای یاسر عرفات دیدار داشتند. عرفات گفت: شما انقلاب تان را دست کم گرفته اید. چند بار این را تکرار کرد. می گفت از وقتی با شما راه افتادم و به این خانه آمدم، می بینم که این خانه محافظ ندارد. در را بستید و داخل شدید. از همین جا مشخص است که شما انقلاب تان را دست کم گرفته اید. اینجا من میهمان شما هستم. محمد [منتظری] هست، خود آقای منتظری هست، دیگران هستند. انقلاب را دستکم گرفته اید.
آقای منتظری در مورد جنگ چنین نظری داشت. حتی در این اواخر زمانی که سی و شش کشور به قطعنامه 598 رأی داده بودند، دو ماه قبلش ایشان اصرار کرده بود که فعلاً تا در موضع قدرت هستیم قطعنامه را بپذیریم، اما پذیرفته نشد، تا زمانی که نه غرامتی گرفتیم و نه صدام مجازات شد. آن زمان به آقای منتظری گفتند: قطعنامه را دارند می پذیرند. ایشان به آقای اردبیلی گفتند: به آقای هاشمی بگویید حالا که می خواهید چنین کنید، کسانی مثل سفیر سوریه و لیبی بیایند به ما پیشنهاد آتش بس کنند تا موضع آبرومندانه تری باشد. آقای اردبیلی گفته بودند بسیار پیشنهاد خوبی است. حتماً مطرح می کنم. آقای اردبیلی که به تهران رفتند، پذیرش قطعنامه اعلام شد. بعد آقای منتظری از آقای اردبیلی پرسیدند: چه شد؟ شما گفتید پیشنهاد خوبی است ولی به جایی نرساندید؟ گفتند: وقتی من به آقای هاشمی گفتم، ایشان گفتند الآن اگر دیر بجنبیم اهواز را اشغال می کنند. صحبت ساعت است، وقت نداریم که آنها پیشنهاد کنند ما هم بپذیریم.

Published in: on 24 نوامبر 2011 at 1:30 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

روایت عزت الله سحابی از دوران ریاست بر سازمان برنامه و بودجه: مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین مطلقا به برنامه اعتقاد نداشتند

روایت عزت الله سحابی از دوران ریاست بر سازمان برنامه و بودجه: مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین مطلقا به برنامه اعتقاد نداشتند

هفته ی گذشته مرا هجوم خاطره ها در ربود. مرگ عزت سحابی، مردی که بارها در اینجا به مجله ی تاثیرگذارش رجوع کرده بودیم، تصاویری معنادار از تاریخ معاصر ایران را پیش چشمان من زنده می نمود. بارها نوشته ام که با تلقی سیاسی و مذهبی سحابی و همفکرانش درباره ی حکمرانی خوب موافق نبوده ام، اما چیزی در مشی سحابی بود که بسان کیمیایی در سیاست ورزی بدخیم ایرانی می ماند: “اخلاق”. البته راست گفته اند که سیاست نمی تواند اخلاقی باشد وشاید به همین خاطر بود که سحابی نیز خود راه سازمان برنامه را پیش گرفت و بعدها نیز در شرکت مهندسی مشاورش، بیشتر دغدغه های مدیریت کلان اقتصادی و توسعه ای را پی گرفت. سحابی گرچه می دانست سیاست عملا نمی تواند اخلاقی باشد و اخلاقی باقی ماند، اما گمان می برد که گفتمان سیاسی را می توان تهذیب شده تر به کار بست و سپری اخلاقی در جانب مردمان در برابر رذالت های سیاست ورزی پدید آورد. اخلاق در نزد او نه رمز ماندگاری حکومت ها و قرائت های سیاسی، بل رمز ماندگاری ایران بود. در نظر او جامعه ای که گفتمان اخلاقی بر آن حاکم نباشد، توان تغییر در گفتمان سیاسی را نیز ندارد. جامعه ی بی اخلاق سرزمین خود را خواهد باخت و ناگزیر، نظاره گر حکمرانی بداخلاقان بر ویرانه های آن سرزمین خواهد بود.

عزت سحابی با همه ی این دغدغه ها رفت، در زمانه ای که سرزمینش بی پناه تر از گذشته و اخلاق کمیاب تر از هر زمان دیگری شده بود. زمانی که یداله پدر عزت درگذشت، هنوز دولت خاتمی بر مصدر کار بود. گرچه حاکمان جمهوری اسلامی از یدالله و عزت دل خوشی نداشتند، اما حفظ ظاهر کردند، پیام تسلیتی فرستادند و مجال تشییع جنازه ای آبرومند را دادند تا یدالله برای آخرین بار از برابر دانشکده ی علوم (جایی که سالها در آن تدریس کرده بود)، روانه ی منزل ابدی شود. اما 9 سال بعد ورق برگشته بود. اگر رهبر جمهوری اسلامی در زمان مرگ یدالله درگذشت پدر را به فرزندانش تسلیت گفته بود، این بار درگذشت عزت را به خشم و عتاب گذراند تا سهم فرزندان عزت از مرگ پدر، خشونت و بددهانی و بداخلاقی باشد. از آن پیام تسلیت کتبی تا این پیام مرگبار شفاهی فاصله ای طولانی اما معنادار سپری شده است؛ از خشم پیچیده در مصلحت های واسطه مند، تا پیام خشمگینانه ی مرگباری بی واسطه!

******

در این روزها به این می اندیشیدم که در میان انبوه نوشته ها و گفته ها و گفت و شنودهای عزت سحابی، کدامیک را در این برهه ی تاریخی برگزینم. می شد به مواضعش در مجلس خبرگان قانون اساسی رجوع کرد یا اعتراضات گاه و بی گاهش به روند اداره کشور؛ اما انتخاب من در نهایت جز اینها بود. یاد ویژه نامه ای افتادم که در مجله اش ایران فردا به مناسبت نیم قرن تدوین بودجه در ایران منتشر کرد. ویژه نامه ای منحصر به فرد که می توانست مرجعی تاریخی بر تحولات توسعه ای در ایران معاصر باشد. در آن شماره، گفت و گویی با عزت سحابی نیز درج شده است که طی آن به واکاوی خاطراتش در دوران تصدی سازمان برنامه و بودجه و نگرانی های او در قبال موانع توسعه در سالهای پس از انقلاب می پردازد. مصاحبه ای تأمل برانگیز که نگرانی ها و دغدغه های این فعال سیاسی و اقتصادی کهنه کار را بازتاب می دهد. این مصاحبه را به نقل از مجله ایران فردا، شماره 50 بازمی خوانیم:

* شما در یک نقطه عطف تاریخی به سازمان برنامه وارد شدید و در دوره کوتاهی تصدی آن را به عهده گرفتید. ورودتان به سازمان برنامه و بودجه خودانگیخته بود یا از سر ضرورت و اجبار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تمایل خودم موثر بود. در شهریورماه 58 مرحوم مهندس بازرگان و پدرم به من پیشنهاد کردند که به سازمان برنامه بروم. در همان ایام اتفاقا خود نیز تمایل داشتم به سازمان برنامه بروم. این تمایل هم دو عامل داشت. در همان چند جلسه اولیه ای که در مجلس خبرگان بودم، مشاهده کردم که آقایان با گشاده دستی در اصول قانون اساسی مرتب می گویند دولت “موظف” است، دولت “مکلف” است. تکلیف و وظیفه در مورد تحصیل، بیمه، حقوق از کار افتادگان و… برایم سوال بود که مگر دولت امکاناتش چقدر است؟ آنها بدون توجه به امکانات واقعی همین طور تکالیف غیرقابل عدولی بر دوش دولت می گذاشتند. آن زمان برای اولین بار در عمرم دیدم که در مورد امور اعتباری یا آرمانی در موضع مبارزه سیاسی می توانیم شعار بدهیم ولی در مقام مسئولیت اجرایی کشور یا در مقام تدوین قانون دیگر نمی توانیم شعار بدهیم. بلکه باید به واقعیت و آمار متکی باشیم. این زمینه باعث شد که بعد از 25 سال مبارزه سیاسی، مدتی هم سراغ کارهای کارشناسی بروم تا به اطلاعات واقعی دست یابم. این یک عامل بود، عامل دوم این بود که در همان شهریورماه سمیناری در نخست وزیری تشکیل شد که سازمان برنامه متولی اش بود. سازمان برنامه در زمان ریاست آقای معین فر برنامه پنج ساله ای تهیه کرده بود. این برنامه را کارشناسان سازمان برنامه که من بعدها با آنان خیلی نزدیک شدم و در واقع طیف ملی کارشناسان محسوب می شدند، تنظیم کرده بودند. همچون آقایان شهیدی، آرین پور، مژلومیان و قائم الصباحی. اولین آشنایی بنده با آنها از همان سمینار بود. چون از نخست وزیری به سمینار دعوت شده بودم، در جلسات شرکت می کردم. حتی در یکی از میزگردها حضور داشتم. میزگرد راجع به حقوق و قوانین کار بود. در همان جلسات من متوجه شدم که سازمان برنامه نهادی است که به نیازهای ارزشی جامعه بعد از انقلاب به طور عقلایی توجه می کند. یعنی با در نظر گرفتن واقعیات نه به صورت شعار. این بود که روی هم رفته تمایلم برای رفتن به سازمان برنامه بیشتر شد. زمانی که به سازمان برنامه رفتم، دیدم در خارج از سازمان برنامه جوی نسبت به آن سازمان وجود دارد و آن را به عنوان یک نهاد مظهر نظام طاغوتی تلقی می کنند. در آن زمان نیروهای مختلفی نسبت به سازمان برنامه دشمنی داشتند. نیروهای چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی همه نسبت به سازمان برنامه کینه مخصوصی داشتند. در حالی که با سایر نهادهای دولتی این طور برخورد نمی کردند. به سازمان برنامه که رفتم، با بعضی کارشناسانی که آقای معین فر سلف من معرفی کرده بودند آشنا شدم. دیدم افرادی هستند واقعا صاحب آرمان ملی و مذهبی، مذهبی ها کمتر بودند، ولی بیشتر اهل آرمان ملی و دارای دید عمیق نسبت به توسعه. آنها در گذشته هم مواضعشان را حفظ کرده و انتقادات شان را ابراز کرده بودند. سازمان برنامه با چهره ای که در بیرون از آن ساخته بودند اصلاً تطبیق نمی کرد. به این جهت من اولین استنباطم این بود که سازمان برنامه واجد یک سلسله واقعیتها، دانشها، اطلاعات و آمار پیرامون اقتصاد ایران است و من باید فعلاً در این سازمان بیاموزم. با خود گفته ام گرچه به اسم رئیس وارد شده ام، اما نیامده ام که ریاست بفروشم باید از آنها چیزهایی بیاموزم. من در زندان های سالهای 46-42 و مخصوصا 57-50 به واقعیت های آماری و اطلاعات واقعی اقتصاد کشور علاقه داشتم و آنها را تعقیب و یادداشت می کردم. این بود که با سایر سیاسیون در زندان تفاوت داشتم. با آنکه رشته اقتصاد را نخوانده بودم، اطلاعات اقتصادی ام از دیگران بیشتر بود. در واقع تصویری از برنامه و توسعه در ذهنم بود. در سازمان برنامه وقتی با کارشناسها برخورد کردم، البته اطلاعات آماری و تحقیقاتی و کارشناسی آنها خیلی بیشتر از من بود. ولی من هم خالی الذهن نبودم و بطور نظری حرف هایی داشتم. به این دلیل در جمع کارشناسان سازمان برنامه زود پذیرفته شدم، تا آن حد که وقتی آقای بنی صدر رئیس جمهور شد، پرسشنامه ای راجع به عملکرد وزرا تهیه کرده بود، خود بنی صدر که تا آن موقع با من ارتباط نداشت، گفت در میان وزرا بالاترین نمره را به تو داده اند. کارشناسهای سازمان برنامه گفته بودند که وی در عرض همین سه چهار ماهه که آمده، نسبت به امور احاطه کامل پیدا کرده است. بعد از آن بود که بنی صدر بنده را به عنوان نخست وزیر مطرح کرد. به هر حال کارشناسان بنده را پذیرفتند، من هم از آنها خیلی استفاده کردم. مسأله آن روز ما در سازمان برنامه، تهیه برنامه نبود، ما می خواستیم زیرساخت های برنامه را طراحی کنیم، زیرساخت های برنامه هم به دلیل شرایط انقلابی مشکلاتی داشت یعنی نمی توانستیم کاملاً کارشناسی کنیم بلکه باید متوجه جو سیاسی و مطالبات جامعه هم می بودیم.در آن زمان چون وزیر بودم، برخی از سفرای کشورهای مختلف به دیدنم می آمدند، مثل سفرای ژاپن، شوروی و یوگوسلاوی. من با آنها مشورت می کردم، به آ«ها می گفتم که شما – به خصوص سفیر یوگوسلاوی – هم دوران انقلاب را طی کرده اید، می دانید که در زمان انقلاب چون مردم یک باره آزاد می شوند خواسته های زیادی دارند. شما با این خواسته ها چه کردید؟ تجربه تان چه بود؟ چطور به آنها پاسخ دادید؟ چون واقعاً خواسته ها به نحوی است که اگر بخواهیم به همه آنها پاسخ مثبت دهیم، هرج و مرج می شود. آنها به من گفتند که ما چند سالی مثل شما همین حالت را داشتیم، منتهی دولت در این دوره فرصتی پیدا کرده بود که برنامه ای تدوین کند، وقتی برنامه را تدوین کرد و از تصویب گذراند، آن برنامه همانند یک دستورالعمل برای انقلاب تلقی شد و ما با اتکا به آن، هیجانات مردمی را مهار کردیم و رویه ثبات قانونی را پیش گرفتیم. لذا در آن دوران من به دنبال اخذ تجربه از دیگران هم بودم.

* آن زمان اصلی ترین مسائل پیش روی سازمان برنامه چه بود؟
در آن موقع ما برای برنامه ریزی چند مشکل داشتیم. یکی مسأله صنایع بود که قبل از ورود من به سازمان برنامه در شورای انقلاب قانون حفاظت صنایع تصویب شده بود، که در دورانی که در سازمان برنامه بودم قانون تجارت خارجی را به تصویب رساندیم و همچنین قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع را. این قوانین را با استفاده از اختیارات مان در شورای انقلاب و کمیسیون شماره 2 گذراندیم. من این اقدامات را به عنوان زیرساخت های برنامه ریزی بعدی تلقی می کردم. تهیه برنامه هنوز زود بود، برای اینکه کشورمان به استقراری نرسیده بود تا بر اساس اطلاعات و آماری قابل اتکا بتوانیم برنامه ریزی کنیم. برنامه ای که سازمان برنامه قبل از آمدن من تهیه کرده بود حقیقتاً واقع بینانه بود، اما نسبت به جوّ آن زمان از شرایط روز عقب بود. به آن برنامه که نگاه می کردم می دیدم برنامه ای است متواضعانه و قابل اجرا. در مقدمه و همچنین بخش پایانی آن اعلام کرده بودند که هدف برنامه این است که در عرض 5 سال آینده هر ایرانی از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد. از نظر مسکن و غذا و لباس و تحصیل فرزندان و غیره استانداردهایی پیش بینی شده بود، اما این برنامه با شرایط و جو اجتماعی آن روز تطبیق نمی کرد و عقب تر بود، جو اجتماعی آن روز جامعه بی طبقه و محو استکبار جهانی را می خواست. لذا این برنامه برای جو آن روز برنامه جامع و جاذبی نبود ولی از دیدگاه اجرایی که به آن نگاه می کردم می دیدم در عین اینکه اهدافش متواضعانه است و ادعاهای زیادی ندارد، اما قابل اجراست به این جهت من به آن برنامه اعتقاد داشتم.
مسأله دیگر پیش روی ما طرح های در حال اجرا یا نیمه تمام دوران برنامه عمرانی پنجم بود که سعی بر آن داشتیم تا طرحها را اصلاح و حجم مالی و اهدافشان را بر هم منطبق کنیم.
اما اولویت مهم دیگر که جنبه تشکیلاتی و استراتژیک داشت و در زمان ریاست آقای معین فر در دستور کار قرار گرفته بود، تثبیت جایگاه سازمان برنامه در نظام اقتصادی کشور بود. جایگاه سازمان برنامه در مجموعه اقتصاد کشور عامل اصلی درگیری ما با وزارتخانه ها و دستگاهها بود. ما چنین عنوان می کردیم که طبق قانون برنامه و بودجه کنترل کمی و کیفی طرحها به عهده سازمان برنامه است، لذا ما طرحها را تنها به این دلیل که قبلاً تصویب شده است تغذیه مالی نمی کنیم. تخصیص باید بر حسب ارائه گزارش پیشرفت کار دستگاه اجرائی به سازمان برنامه صورت پذیرد. به این ترتیب در صدد بودیم تا کنترل سازمان برنامه را به تدریج اعمال کنیم. گرچه دستگاهها این امر را در کلیت خود پذیرفته بودند، امادر عمل مقاومت نشان می دادند ام به هر حال در بحث، مجاب یا تسلیم می شدند. در این میان دو وزارتخانه به نقش سازمان برنامه تن نمی دادند و مدعی بودند که توان کارشناسی شان از سازمان برنامه قوی تر است. یکی وزارت نفت و یکی نیرو. وزارت نیرو در زمان تصدی مرحوم عباسپور اختلافات با سازمان برنامه را به سطح شورای انقلاب نیز کشاند و چنین عنوان داشت که سازمان برنامه حق دخالت در طرح های وزارت نیرو را ندارد. من به شخص عباسپور هم علاقه داشتم و هم اعتماد اما وی را مدیران مالی سابق وزارتخانه احاطه کرده بودند. در همین حال مرحوم کلانتری وزیر راه هم با سازمان برنامه درگیر بود.کلانتری از نظر تحرک و فعالیت آتشپاره ای بود و بسیار هم علاقه مند، اما وی نیز در محاصره کارشناس های مالی-اداری و بازماندگان بوروکراسی قدیم قرار داشت و قدری هم جوان و بی تجربه بود. در همان سال 59 تعدادی از وزرا از جمله مرحوم عباسپور و مرحوم کلانتری نزد آقای خمینی رفته و گفته بودند ما می خواهیم کار کنیم ولی سازمان برنامه، بودجه نمی دهد. از این روی من از آقای خمینی وقت خواستم تا حضوراً علت مقاومت سازمان را با ایشان در میان گذارم. سید احمدآقا هم شاهد بود، اما به من وقت ندادند. من می خواستم شمایی از واقعیت های مالی کشورو حیف و میل دستگاه های اجرایی را حضور ایشان توضیح دهم.
جدا از اینها بر سر بودجه دادگستری نیز با مرحوم بهشتی درگیری داشتیم. بودجه کل دادگستری تا سال 1359، ششصد میلیون تومان بود که دادرسی ارتش را هم دربرمی گرفت. پس از انقلاب مرحوم بهشتی در مقام ریاست دیوانعالی کشور در صدد سازماندهی جدید دادگستری بود. ایشان به من در سازمان برنامه تلفن کرد و عنوان داشت تشکیلات جدید دادگستری مان را بر اساس تأسیس 1000 واحد دادگاه شرع بنا نهاده ایم و محاسبه کرده ایم که حداقل هزینه آنها 2 میلیارد و 900 میلیون تومان است، یعنی نزدیک به 5 برابر بودجه دادگستری در سال 59، به آقای بهشتی گفتم چطور امکان دارد 1000 دادگاه را ظرف یک سال تشکیل دهید؟ همان ایام در مجلس خبرگان با آقای موسوی اردبیلی گهگاه صحبت می کردیم و برخی هماهنگی های فکری وجود داشت. من به ایشان گفتم در شورای انقلاب خود شاهد بوده اید که از آغاز انقلاب تا حال در سراسر کشور تنها 40 دادگاه انقلاب تشکیل شده و برای همه آنها هم حاکم شرع پیدا نشده و هر از چند وقت یکی را هم تغییر می دهند، شما چطور می خواهید 1000 دادگاه تشکیل دهید؟ مجبورید طلبه های تازه کار را بگذارید. این مسأله را آقای موسوی اردبیلی هم تأیید می کرد. اما آقای بهشتی نمی پذیرفت. من به ایشان گفتم شما کارتان را شروع کنید من قول می دهم تا پایان سال تعداد سیصد دادگاه هم نمی توانید تشکیل دهید و ضروری نیست که بودجه شما تا آن حد بالا رود. با آنکه مرحوم بهشتی بیش از همه آقایان در امور اقتصادی مطالعه داشت، اما با مسائل مالی-اداری آشنا نبود. به هر روی در تلاش بودیم تا نظمی را مستقر کنیم. اگر عمر مسئولیت من در سازمان برنامه یکی دو سال دیگر ادامه می یافت، جایگاه سازمان برنامه به عنوان یک نهاد مرکزی در هدایت برنامه و بودجه کشور تثبیت می شد. اما من ده ماه بیشتر در سازمان برنامه نبودم. از دیگر سو استاندارها نیز تحت تحریکات آقای زواره ای معاونت وقت وزارت کشور در مقابل ما ایستاده بودند و در سمینارهایی که تشکیل می دادند چنین تأکید می کردند که باید در مقابل سازمان برنامه مقاومت کرد، چرا که سازمان برنامه اجازه نمی داد که استانداران خودسرانه طرحها را تصویب و اجرا کنند. تناسب طرحها با الزامات محلی، قدرت جذب بودجه، توان اجرایی و پرت سرمایه و شمول در یک برنامه توسعه فراگیر، از مهمترین محورهای بحث ما با استانداران بود.
بعد از کناره گیری من از سازمان برنامه مخالفتها همچنان ادامه داشت. با آنکه کارشناسان و همکاران من مانند آقای شبیری نژاد همه از بچه های مذهبی و طرفدار انقلاب بودند، اما مرحوم رجایی با آنها بد برخورد می کرد و با آنکه به آنها نیاز داشت و شب و روز آقای شبیری نژاد و آقای قائم الصباحی را به جلسات هیأت دولت و دیگر جلسات می برد، اما حتی در حضور خود آنها بدگویی می کرد و اعتقادی به آنها نداشت. مرحوم رجایی فرد مخلصی بود اما اعتقادی به برنامه ریزی و کارشناسی و طی مدارج و مراحل نداشت و آنرا امری خلاف انقلاب می دانست و به این جهت به کارشناسان با بدگمانی می نگریست. اما همان همکاران به رغم سوءظن های مرحوم رجایی و نیش های این سوی و آن سوی، تلاش خود را ادامه دادند. در چنین جوی بعد از رفتن من و در زمان ریاست آقای بانکی سازمان برنامه را تضعیف کردند و سازمان عملاً تبدیل به صندوق پرداخت پول به دستگاهها شد مانند خزانه. در این هنگام بود که سازمان برنامه جایگاه خود را از دست داد.
به اعتقاد من برنامه داشتن و اداره کردن امور کشور در چهارچوب منظم برنامه ای، واقعاً یک امر ارزشی است. توصیه به تقوا در فرهنگ اسلامی را نباید فقط به ظواهر محدود کنیم. تنها برخی پرخیزگاری های فردی و چشم به نامحرم بستن، تقوا نیست. تقوا در زندگی اجتماعی و فردی به مفهوم هدف داشتن و پیش بردن امور با اراده و انضباط است. مفهوم تقوا در سطح اجتماعی در واقع برنامه دار بودن و با اراده پیش رفتن است. کارشناسی و برنامه ارمغان غرب نیست که بگوییم برنامه یعنی غربزدگی. من اینگونه به برنامه نگاه می کردم، اما تجربه ای که من در سالهای 60-58 اندوختم این بود که مقامات نظام جمهوری اسلامی از بالا تا پایین متأسفانه مطلقاً به برنامه اعتقاد ندارند. مثلاً بودجه های مصوب، بودجه های برنامه ای است اما هیچ رئیس دولتی و هیچ وزیری خود را به بودجه متعهد نمی داند و انواع و اقسام تخلفها و انحراف های عمدی از آن صورت می پذیرد. این قاعده هم قبل و هم بعد از انقلاب صادق بوده است. شاه در کنفرانس هایی چون کنفرانس رامسر پز برنامه می داد، اما پس از تصویب برنامه، حقوقی خاص برای دربار مطالبه می کرد و برای خرید اسلحه رأساً مذاکره می نمود و سپس از سازمان برنامه می خواست تأمین مالی بکند. در حالی که هیچ یک از آن موارد در برنامه پیش بینی و تصریح نشده بود. لذا برنامه به طور کلی در کشور ما امری تشریفاتی و تزئینی بوده و به ویژه بعد از انقلاب تزئینی تر شده است. مسئولان و مقامات هم خواسته اند برنامه و سازمان برنامه را به دنبال خود بکشند نه اینکه تابع برنامه باشند.

* شما به هنگام ورود به سازمان برنامه دو اولویت در نظر داشتید. یکی زمینه سازی برای اجرای برنامه ها و آماده کردن زیرساخت ها و دیگری تثبیت جایگاه برنامه در عرصه اقتصاد ملی. این دو اولویت، شخصاً انتخاب شده بود یا اینکه دولت موقت آنها را برای شما تعیین کرده بود؟
نه، دولت موقت اولویتی تعیین نکرد، اولاً خوب مرحوم مهندس بازرگان که رئیس دولت بود آن ایام آنقدر گرفتاری داشت که اصلاً به جزئیات نمی رسید که مثلاً خط مشی و برنامه تعیین کند، البته آقای معین فر که سلف من بود برای تثبیت سازمان برنامه فعالیت هایی آغاز کرده بود، منتهی ایشان هم 7 ماه بیشتر در سازمان برنامه حضور نداشت. اختیارات بنده بیشتر از آقای معین فر بود، لذا تلاشهای من چشمگیرتر و پر سر و صداتر شد، اما اینها همه مرهون آقای معین فر است یعنی اگر رهنمودی بود از جانب ایشان بوده نه از جانب دولت.

* به نظر شما مجموعه رهبری کننده انقلاب، دیدگاه روشنی در عرصه اقتصاد داشت؟
اصلاً نداشت. منتهی چون من جزو مجموعه بودم این اختیار را به من می دادند. در شورای انقلاب در مورد مسائل اقتصادی از جمله قانون حفاظت صنایع و قانون ملی شدن بانکها من نظر می دادم. مخصوصاً درباره ی قانون حفاظت صنایع به کمک آقای عالی نسب یک طرح 8-7 صفحه ای تهیه کردم. خود آقای بهشتی و آقای خامنه ای به این امور نمی رسیدند، یا حوصله اش را نداشتند یا آنقدر گرفتاری داشتند که صریح می گفتند در امور اقتصادی هر چه تو بگویی ما قبول داریم.

* هم در نقطه عطف انقلاب و هم در شروع جنگ بهترین فرصت های تاریخی را برای اصلاح ساختار اداری و مالی کشور فراهم کرد. چرا اصلاحی صورت نگرفت؟
به دلیل اینکه واقعاً مجموعه دستگاه های اداره کننده کشور به ضرورت برنامه داشتن و اهمیت نظام مالی در یک نظام اجتماعی واقف نبودند و نمی دانستند که اگر یک نظام سیاسی نظام مالی اش درست کار نکند منحرف می شود. تمام بزرگان جهان هم که مبدع یا پایه گذار یک رژیم پایدار بوده اند از لحاظ مالی آدمهای سختگیری بوده اند. در ایران نیز خود میرزا تقی خان امیرکبیر، حتی آغا محمدخان قاجار، در این موارد بسیار سختگیر بودند. حضرت علی هم از این نظر حقیقتاً اسوه بود. این که می گویند ایشان به هنگام صحبت با طلحه و زبیر چراغ بیت المال را خاموش کرد، نشانگر وسواس و قائل بودن اهمیت در قبال منابع مالی عمومی بود. ولی رجال جمهوری اسلامی این چنین نبودند. بی محابا، بدون ضابطه، بدون حساب پس دادن و بدون مسئولیت از بیت المال برداشت می کردند. همه موارد هم نامشروع نبود، اما بی ضابطه بود. این اصل حساب پس ندادن متأسفانه بلای جان جمهوری اسلامی شد. تمام لوایح مربوط به نهادهای جدید در مجلس آمد و تصویب شد و همه از مقررات قانون محاسبات نظام اداری مستثنی بودند.
ما یک زمانی حساب کردیم در بودجه 94 میلیارد تومانی جاری کشور 24 میلیارد تومان از مقررات قانون محاسبات مسنثنی بود. خوب فشارها از داخل این مجموعه درآمد، همه از جمله همین آقای زواره ای می گفتند بله، آنجا که قانون محاسبات اجرا شده همه اش دزدی بوده، همه اش زد و بند بوده، در حالی که اتفاقاً دزدی ها و سوءاستفاده های کلان در پیمانکاری هایی که خارج از مقررات و قانون محاسبات صورت می گرفته، بوده است همچون عملکرد منصور روحانی و دیگران. لذا اعتقادی به ضابطه مندی در نظام مالی وجود نداشت. از این روی، هر دو برنامه بعد از انقلاب یک پوشش صوری روی یک رشته عملیات مالی بود. بدون مراقبت، محاسبه، حسابرسی و تحلیل هزینه فایده چنین نظامی هرگز و برای ابد موفق به تثبیت و استحکام و انسجام نخواهد شد. هم انقلاب، هم جنگ فرصتی را پیش آورده بود، ما آن موقع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کردیم این فرصتی است که باید با استفاده از آن، زیرساختها را درست کنیم، مصرف جامعه را پایین بیاوریم و الآن به دلیل جریان جنگ مردم تحمل می کنند و حاضرند ریاضت اقتصادی بکشند، هنوز اول انقلاب است، هنوز روحیات انقلابی موجود است و حاضر به فداکاری هستند. اگر الآن نکنیم بعداً دیگر فرصتی نیست. من این بیت را زیاد می خواندم:
“سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گرفتن به پیل”
ما آن زمان دقیقاً برآورد کردیم که مصرف ارزی کشور، در حدود 12 میلیارد دلار معادل یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز صادرات نفت است. ما گفتیم بیایید این مسأله نقش نفت در بودجه را محدود کنیم. اگر محدود کنیم درآمد ارزی ما محدود می شود و وقتی محدود شد دولت مجبور است خودش را با آن تطبیق بدهد، وقتی تطبیق داد خواه ناخواه تابع برنامه می شود، اما با ما مخالفت های شدیدی شد.
مخالفت از طرف حزب الله مجلس، که هم راستیها در آن بودند هم چی ها. کمیسیون برنامه و بودجه در سالن بزرگی تشکیل می شد که یک میز 40-30 نفره در وسط آن قرار داشت که اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت دور آن می نشستند و تعداد بسیاری از نمایندگان نیز ناظر صحبت های ما بودند و ما با بلندگو صحبت می کردیم. آنها دور تا دور ما نشسته بودند و تکبیر می فرستادند که آقا این طرح، طرح ضدانقلاب است، الآن جنگ است و اینها – اشاره به اینجانب – می خواهند با محدود کردن مصرف و ناراضی کردن مردم جوّ را متشنج کنند.پرچمدار این تز اعضای حزب جمهوری بودند که هم موتلفه ای ها را در بر می گرفت و هم چپها را. مجموعاً حزب الله مجلس در مقابل ما واکنش نشان داد. در حالیکه کمیسیون برنامه و بودجه تقریباً قانع شده بود. همین آقایان دری، خلخالی و الویری قانع شده بودند، اما از یک سو راستها و از سوی دیگر چپها ما را محاصره کرده بودند. استدلال شان این بود که الآن باید در بازار کالا بریزیم تا کمبود و تورم پیش نیاید و مردم ناراضی نشوند. بالاخره با تکبیرهای آنان کمیسیون برنامه و بودجه هم ترسید. لذا فرصت هایی که شما از آن یاد کردید، عملاً از بین رفت.

* این ماجرا در جریان بحث های بودجه سال 60 اتفاق افتاد؟
نه، در بحث بودجه سال 61. در جریان بحث های بودجه سال 60 نیز همین دعوا را داشتیم اما چون رجایی نخست وزیر بود و با هم رابطه خوبی داشتیم، با وی به توافق رسیدیم. در زمان تنظیم بودجه سال 60 مرحوم رجایی خودش کوتاه آمد و قبول کرد و ما در سقف یک میلیون و دویست هزار بشکه صادرات صادرات روزانه نفت بودجه را بستیم. اما ماجرایی که ذکر کردم مربوط به بحث های سال 61 بود که در زمستان سال 60 اتفاق افتاد.

*بودجه سال 59 در زمان حضور شما در سازمان برنامه تنظیم شد؟
بله. اسم بودجه سال 59 را “بودجه اضطراری” گذاشتیم.

*بودجه سال 59 چه ویژگیهایی داشت؟
در بودجه اضطراری سال 59 به دلیل شرایط ناشی از محاصره اقتصادی آمریکا، بودجه های جاری و عمرانی وزارتخانه ها را تا حداقل ممکن پایین آوردیم. با این فرض که چنانچه محاصره بطور جدی و کامل صورت بگیرد صدور نفت در حد مکفی میسر نخواهد بود.از سویی به تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل برنج، گوشت، قند و گندم توجه ویژه مبذول شد، به این نحو که در سه ماه اول سال 59 همه اقلام مورد احتیاج فراهم شد، لذا دارا بودن دیدگاه حداقلی و همچنین پیش بینی و تدارکات در حد امکان، ویژگی های اصلی بودجه سال 59 بود.

* تجربه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اول به کجا انجامید؟
به دنبال بحث و درگیری بر سر بودجه سال 61، من در تیر 61 از ریاست و عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استعفا دادم. انتخابات هیأت رئیسه هر دو سال یکبار انجام می شد و من اگر در کمیسیون باقی می ماندم مجدداً برای ریاست به من رأی می دادند. اما من نمی خواستم در کمیسیون بمانم، چرا که به عنوان رئیس کمیسیون باید از بودجه ای دفاع می کردم که اعتقادی به آن نداشتم. من آن زمان هنوز خیلی از مجموعه نظام ناامید نشده بودم، اما به این نتیجه رسیدم که در امور مالی و اقتصادی، اساساً ایده ای وجود ندارد و من نمی توانم با آنها کنار بیایم. آنها فقط می خواستند دست هر مدیری در درآمد و هزینه ها باز باشد. خوب مسئولیتش را هم خودشان باید می پذیرفتند. من واقعاً از آن زمان دریافتم که در این نظام با یک مشت اعداد و ارقام روی کاغذ، تعادلی بین منابع و مصارف ایجاد می کنند، اما در عمل فاصله ای میان زمین و آسمان وجود دارد.

Published in: on 24 نوامبر 2011 at 1:21 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه