از میان سه موضوعی که تقریباً مثل همیشه در آستانه ی سال 1392 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آنها خواهیم پرداخت یکی لایحهٔ اصلاح قانون کار است.

یک – قانون کار جدید
از میان سه موضوعی که تقریباً مثل همیشه در آستانه ی سال 1392 در برابر کارگران ظاهر شده اند، و در این جا به آنها خواهیم پرداخت یکی لایحهٔ اصلاح قانون کار است.
این وزیر استیضاح شده و بر کنار شدهٔ اخیر کار و امور اجتماعی مانند وزیران پیشین دولت های احمدی نژاد و خاتمی، برای تغییر قانون کار در جهت کاهش تکیه گاه های کارگری و افزایش توان دولت و کارفرما در آن که نام لایحهٔ قانون کار بر آن نهاده میشود، سعی بلیغ به کار برد. این اصلاح هم بنا به شناختی که از رویه های پیشین داریم و هم بنا به ماهیت اقتصادی و سیاسی ساخت قدرت سیاسی و پیوند آن با سرمایه داری به ویژه سرمایه داری کلان مقیاس وابستهٔ مستقیم در ایران کاری جز پیچاندن فلکهٔ فشار بر گُردهٔ زحمت کشان و بینوایان انجام نمیدهد. این کار هم جز تلاش برای رهانیدن سرمایه داران و دولت مدافع سرمایه داری از بحرانها و گشودن راه بیشتری برای سود و انباشت و تنعم لایه های ده الی 15 درصدی بالای جامعه صورت نمیدهد. از هم اکنون با توجه به روال و گردش اوضاع می توانیم پیش بینی کنیم که سال 1392 سالی به مراتب سخت تر و آزاردهنده تر از سالهای گذشته برای کارگران کشور خواهد بود، مگر آن که وقایع تصادفی به ویژه در صحنه ی بین المللی به یاری بیایند، که آن هم تأثیری اندک بر کارگران و تأثیری بزرگتر و مثبت بر اوضاع بهره کشان خواهد داشت.
باز مگر آن که از جانب اراده ی کارگری کشور، حرکتهای مؤثر و قوی شکل بگیرد که احتمال بروز توفیق آمیز کم است و همین خود به تشکل نیاز دارد که با این روندهای موجود کمتر احتمال دارد. به هر حال حرکتهای جمعی پایدار می تواند هم زمینه ساز تشکل و هم تأمین کننده ی حداقل هایی باشد که خانواده های کارگری را از خطر جانی و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی برهاند.
در ماده 191 همین قانون نارسا و غیرقابل قبول کار (از نظر کارگران) پیش بینی هایی صورت گرفته بود که تحت شرایطی بتوان برخی از واحدها را از شمول قانون کار (که مقصود از آن ضرورتهای حفظ اشتغال بود) خارج کرد، چنین هم شد. کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند و صنایع نساجی نیز اجازه ی اخراج فله ای کارگران را دریافت کردند.
دولت اصلاحات نیز حمایت های زیادی را به کارفرمایان ارزانی داشت. اما نتیجه چه شد؟ اشتغال بیشتر؟ کارآمدی بیشتر؟ صادرات فزونتر؟ حفظ سرمایه ها؟
نه، هیچ کدام. اخراج و بیکاری ادامه یافت. سرمایه و سود و ارزهای دریافتی از دولت به خارج گریختند و در آنجا خرج شدند، یا بر اثر بحران مسکن و ساختمان (مثلاً در کشور امارات) نفله شدند و دستمزدهای واقعی نیز مدام سقوط کردند. صدها مورد دیگر را می توان شاهد مثال آوریم اما کو گوش شنوا، آن هم وقتی دهل زنان سرمایه داری و نولیبرالیسم وطنی در اتحاد با محافظ کاران ملی گوش فلک را کرد کرده اند و مرتب دم می گیرند که اگر کارگران را اخراج و بیکار کنید، کار بیکاری هم درست می شود؟ آیا تقریباً 1/5 میلیون نفر بیکار در میان نزدیک به 28 میلیون جمعیت فعال (که بیانگر 4/18 درصد نرخ بیکاری است) همراه با گستره ای از نیمه بیکاری و بیکاری پنهان کافی نیست؟ البته برای سنگدلان اریکه ی قدرت اقتصادی، خیر ، کافی نیست.
لایحه 86 ماده ی قانون کار که توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در 13 آذر 1391 (یعنی یک ماه پس از سالروز اشغال سفارت امریکا که روز مقاومت ضد استکباری دانش آموز و نماد روزهای دیگری هم است و به عنوان نمادهای مقاومت در برابر ستم به مردم معرفی شده اند) در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سر تا پای این لایحه جدید ضد کارگری است. در این لایحه دولت هر چه بیشتر دستان خود را از مسئولیت دفاع از حقوق مادی و واقعی کارگران می شوید. در تنظیم این لایحه نمایندگان واقعی کارگران حضور نداشتند و همان نمایندگان سنتی هم که حضور یافتند و مورد تأیید عظیم کارگران هم نیستند با دولت طرفدار (سرمایه داری با وفا) به توافق نرسیدند. وزارت مزبور پیوسته در جریان تنظیم لایحه و در خواشی رسانهای آن، از این ضرورت اخلاقی و تکلیف آور دم میزد که قانون باید با منافع ملی در تضاد نباشد، اما پرسش از گذشته های دور تاکنون درباره ی این اصطلاح غلط انداز این است که منافع ملی یعنی چه؟ این منافع نباید یک شاهی هم به ارزش آفرینان و اکثریت جامعه یاری برساند و گاهی هم روی خوش به آنان نشان دهد؟
در اصل 41 لایحه ی یاد شده موضوعی مطرح شده است مبنی بر این که کارفرمایان (شامل دولت و بخش خصوصی) میتوانند در صورتی که شرایط اقتصادی نامناسب باشد، به اخراج کارگران به هر تعداد که بخواهند اقدام کنند. این قانون اما اصلاً روشن نمی کند که «نامناسب» یعنی چه؟ اگر کارفرمایانی میل مبارکشان بکشد و اوضاع را برای خود نامناسب تشخیص دهند، می توانند سرنوشت کارگران را به ورطه ی فلاکت بکشانند. حتا اگر ضابطه ای برای این معیار از سوی دولت تعیین شود، باز چیز زیادی از بیم و نا امنی کارگران نمی کاهد زیرا دولت درچارچوب منافع سرمایه داری کار میکند و معیار شرایط نامناسب هم حسب منافع کارفرما تغییر می شود.
مگر واقعاً در رهنمودهای اساسی و استراتژی های اقتصادی، چیزی جز این شده است؟ نگاهی به آنها و درک معانی رشد و رونق و رفاه از درون آنها نشان می دهد که پیش زمینه و مایه ی اصلی اینها، بر حسب توفیق سرمایه داران تعریف شده است. گویا «مایه های محتشمی» آنها نه «درویشان» که محتشمی خودشان است. از این گذشته، مگر هنگامی که اقتصاد در رونق است و میلیاردها ثروت و سود بازار نصیب کارفرمایان می شود و از کشور هم می گریزد ، یا در داخل بر مکنت و شوکت ایشان می افزاید، این قانون پیش بینی کرده است که چیزی هم از آن نصیب کارگران شود؟ چرا تاوان بی رونقی را نه سودها و نه دولت بیدار دوران رونق، بلکه خانواده ی کارگران بپردازند؟ این لایحه ستمگرانه است.
قراردادهای موقت کار که سرنوشت کارگران را به امان بی سرنوشتی و نظام دیوانه ی بازار رها می کند، در لایحه تقدیمی دست بالا را دارد. نمایندگان کارگران (شورای عالی اسلامی کار) کارفرمایان و دولت به توافقی دست نیافته اند. این قانون چشم انداز بسیار تیره و تاری را از این حیث برای کارگران در منظر قرار می دهد. کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک و برای مشاغل خدماتی و کم تخصص علاقه ی زیادی به قراردادهای موقت و طفره رفتن از تعهدات تأمین شغلی دارند. این قانون اصلاحی به آنها چنین فرصتی را اعطا میکند.
نقشه ی اصلاح قانون کار از مدتها پیش کشیده شده بود. ادامه ی سیاست های تعدیل ساختاری ، اقتصاد را در دور معیوبی گرفتار کرده است. این سیاست سهم بیشتری از منافع و فرصت ها و رانت ها را به سمت شرکت ها و مؤسسات و افراد خاص می کشاند و محرومیت گسترده تری را برای توده ی مردم دامن می زند و نیز در شرایط بحران و تحریم های موجود مجدداً از قوه ی خرید می کاهد و اقتصاد را در تنگنا قرار می دهد. در برابر، راه حل ساختار قدرت و نظام سرمایه داری ایران افزایش فشار بر کارگران و مصرف کنندگان است. این دور از زمان اصلاحات آغاز شد و ضربه های ضد کارگری به این قانون از آن زمان شروع شد، گرچه ریشه ی طبقاتی خود را داشت.
به طور مشخص، اما اکنون در حدود 8 سال است که برای به اصطلاح «اصلاح قانون» با آن کلنجار می روند تا بالاخره در آذر 1391 آن را برای تصویب به مجلس تحویل دادند. سرمایه داری متاخر ایران، یعنی آن سرمایه داری که پایه های برتری خود را در دولت مهر پرور تحکیم کرد، ولع بیشتری برای تخریب قانون و فشار بر کارگران دارد و به خوبی نیز از سوی دولت حمایت دریافت می کند. تخریب حداقل های وعده داده شده در این قانون در حدود 34 میلیون نفر از جمعیت کشور را مستقیماً به طور منفی تحت تأثیر قرار می دهد و در حدود 15 میلیون نفر دیگر را نامستقیم.
در این لایحه یکی از شرط های تعیین دستمزد «شرایط اقتصادی کشور» است. این چیزی نیست جز واگذار کردن باز هم بیشتر سرنوشت کارگران و اقشار کم درآمد و خانواده ایشان به دست بازار، و شمشیرکشی های عرضه و تقاضای آن. ممکن است گفته شود در همین بازار در دوره های رونق، کارگران دریافتی بیشتری خواهند داشت. اما تجربه و تئوری نشان داده اند که روندهای به کاربری فنآوری، وابستگی به سرمایه های خارجی، نبود تشکلهای مستقل کارگری، کمبود تقاضای مؤثر در میان انبوه مردم و عوامل دیگر همیشه موجب هایی بوده اند برای وجود دست کم 10 تا 12 درصدی بیکاری (که تا 20 درصد هم بالا می رود) و آن نیز وزنهای است بسیار سنگین بر پای دستمزدها، برای آن که کارگران در اعماق فقر بمانند و بالا نروند.
آوردن «شرایط اقتصادی» که در کنار «عوامل تورم» برای تعیین دستمزد در قانون آمده است، فقط نشانه های مشکوک و هدفمند در سیاست های دولتی نیست، بلکه تعمدی است آشکار و ضربه ای است دیگر در جهت تأمین منافع سرمایه داری ایران. بر اساس تغییری که در ماده ی 27 قانون کار انجام شده است کمیته های انضباطی می توانند کارگران را اخراج کنند. این کمیته ها در هر کجا مرکب اند از 2 نفر نماینده ی کارفرما، یک نفر نماینده ی سرپرست واحد (که تحت نفوذکارفرما است . مگر به استثنا) و دو نفر نماینده ی کارگر. این کمیته ابزاری به ظاهر مهربانانه برای به فلاکت انداختن کارگران و خلاص شدن کارفرما از شر آنان است، در هر زمان که لازم بدانند.
متأسفانه نبود تشکلها و با فعالیت نسبتاً پر سر و صدای تشکلهای وابسته به ساختار قدرت یا ناتوان از انجام وظایف خود در مقابل لایحه ی اصلاحی، جامعه ی کارگری به نظر و اجماع واحدی دست نیافت که متضمن نیروی مقاومت آنان باشد.
تشکل های فعلی موسوم به «فعالان کارگری» و حتا دو سه سندیکا که خود را در ده سال اخیر متشکل کردند بیشتر هم سرنوشت با همه ی تشکلهای غیر دولتی، حواسشان فقط جمع حفظ خودشان یا چشم و هم چشمی ها یا چشم زخم نخوردن بود. درون گرایی، خودمحوری، گرایش به این یا آن جاذبه های بیرونی که منجر به تفرقه، رقابت خرده بورژوایی و نوعی پاداش گیری و در جا زدنهای ناشی از آن شد و دامن چند تشکل فعال کارگری یا حمایتی را هم گرفت، در واقع آنهارا عملاً فلج کرد.
مدتی است که می شنویم که فعالان پراکنده یا چند نفری به فکر حذف و نادیده گرفتن باز هم بشتر خود افتاده و دنبال حمایت از برخی نامزدهای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری آینده برآمده اند. کار این تشکلها عملاً از بحران گذشته به مرحله ی بحران هویت و تلاشی رسیده است. آنها گویا هیچ کاری به ماهیت طبقاتی و سیاست ها و ماهیت گذشته و پیش روی سیاست مدارانی ندارند که مایل اند حمایت شان کنند . اگر آینده ی اینان مانند گذشته شان ضدکارگری باشد، این وضع وخیم اقتصادی و سیاسی بدتر خواهد شد.
این فعالان محدود و سر در گریبان و متأسفانه در پی بقا و الاف و اولوف، مانند اقتصاددانان وابسته به قدرت سرمایه داری در لباس دل سوزی برای نتایج اقدامات «رادیکال» برآمده اند و نه تنها از شناخت کلیت فضای اجتماعی خود را باز میدارند، بلکه دیگران را هم تشویق می کنند که به امور اصلاحی و جزیی و محدود شده در اتم های اکونومیستی دل خوش بدارند. آشکارا در شرایط بحران و تحریم گسترده شد، شماری از ایشان درخواست توجه کمی بیشتر و سیاست های مرحمت آمیز را بر نمی تابند. معلوم است وقتی فعالان شناخته شده به این مرحله بسنده میکنند، قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه خیال و رویای تهاجم بعدی خود را پیشاپیش تحقق یافته تلقی میکند. تا زمانی که این گونه برخوردهای تقلیل گرایانه و تنزل پذیر، که در واقع مصیبت بارتر از سکوت موقت در کمین و دیدبانی است وجود دارد آمادگی درجلوگیری از شرایط سخت و نا مساعد والبته توأم با هوشیاری و در صورت امکان انباشت نیرو، وجود ندارد، امیدی هم به بیرون آمدن کارگران از ورطه ی کالا شدن و بی ارزش شدن در کار نیست.
قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد. اما اصلی ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال 1385 از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته ی قتلهای سیاسی 77 مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوبهای سیاسی و خونین دهه ی شصت، وابستگی های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه ی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجه ی از هیپوکرایسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه ی دلخوشی بخش های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هایی هم به سرمایه های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل های کارگری به دست می دهد، آنها وابسته به ایدئولوژی دولتی می کند، زیر انواع نظارت قرار می دهد، تعدد را نمی پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه ی ظفرنمون سرمایه داری صحنه گذاشته است.
قانون کار دستمزد را چنان تکه تکه کرده است و اصلاحیه نیز چنان بر این مرزبندی ها و تکه ها ژاندارمری قانونی استوار کرده است که هول فرو ریزی دستمزد درون همه ی آگاهان کارگری تپش آور شده است. جدا کردن حق مسکن، حق خواربار، مزایای شغلی، پاداش افزایش تولید(بهره وری) عیدی و پاداش آخر سال، همه و همه دهن پر کن و نه حتا چندان هم دهان شیرین کن اند، به ویژه آن که برخی از کارفرمایان، این جا و آن جا سخاوتمندانه بر آسمان فخر می فروشند که یک وعده غذا و خدمات ایاب و ذهاب را هم می دهند. اما واقعیت این است که این ها همه روی هم برای کسانی که به آنها هم تعلق می گیرد(نه 70 درصد کارگران که یا به طور کلی و جزئی از آن محروم اند و یا بیکار) به طور متوسط در ایران ماهیانه بین 130 تا 200 هزار تومان در ماه است و با احتساب قیمت های 1391 (باز تأکید می کنم که 70 درصد از مشمولان قانون کار از همه یا بخشی از این پرداخت ها محروم اند) ، قانون جدید به گونه ای تنظیم شده است که دست کارفرما را برای کندن از گوشه های این نان قندی باز می گذارد.
در 29 آبان 1390 نمایندگان مجلس موارد مشمول اتاق های تشکل های اقتصادی را در میان موج رضایت مندی سرمایه داری مسلط ایران به تصویب رساندند. در این طرح مصوب شد که دستگاه های اجرایی تمامی تصمیمات خود را با تصمیم گیرندگان بخش خصوصی در میان بگذارند تا هماهنگی های لازم فی مابین آنان حاصل شود. نام جدید انتخاب شده نیز نامی است پر ابهت که بر اتفاق نظر ستاد مرکزی سرمایه داری خصوصی ایران و پیوند مستحکم ایشان با دولت دلالت دارد: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی که به جز نمایندگان ثروتمند و با نفوذ و مصمم خصوصی، 20 نماینده ی دولت هم با آنها ترکیب شده است. در سالی که گویا می باید سال سرمایه و کار ملی باشد و رهنمودهای آن هم در بهمن ماه ابلاغ شد، سرمایه به تمامی این چنین پر قدرت و سلطه ی خود می افزاید و این چنین طبقه ی کارگر راه به اعماق فرو می برد و دستاویزهای قانونی و مدیریتی نیز می یابد هیچ چیز به اندازه ی این کلام ورزی تکراری، کسل کننده و نخ نما، نمایانگر عزم راسخ دولت برای فشار بر کارگران و نجات همیشگی سردمداران اقتصاد، یعنی سرمایه داران نیست: که می گوید «قانون کار باید حافظ منافع کارگران، کارفرمایان و دولت باشد». این در حالی است که نه تنها از 1369 تاکنون، که از سال 1358 و از سال پیش از آن، به تجربه به اثبات رسیده است که عملاً قدرت سیاسی و اقتصادی ذرهای از منافع خود در جهت تأمین حداقل های مورد نیاز ارز آفرینان دست برنمی دارد و از خنثی کردن توان بالقوه ی کارگران ایران کوتاه نمی آید. در این جاست که اراده ی جمعی و بایسته ی کارگران می تواند کار شایسته را انجام دهد.
دو – حداقل دستمرد
حداقل دستمزد برای سال 1391 معادل ماهیانه 390 هزار تومان تعیین شده بود. این رقم البته برای پایین ترین رده های طبقه بندی یعنی برای گروه یک بود.
برای بالاترین گروه یعنی گروه بیست، که بالاترین حداقل را دارد، رقم به 474 هزار تومان می رسید
میزان پایه ی سنواتی گروه یک معادل 250 تومان و برای گروه بیست 530 تومان در نظر گرفته شده بود. این رقم برای کسی که در گروه 15 است معادل 430 تومان است. به این ترتیب هر کسی معادل رقم مربوط در سنوات خدمت خود هر ماه اضافه دریافتی دارد.
مثلاً برای کسی که 15 سال سابقه کار دارد رقم اضافه دریافتی به مبلغ ناچیز ماهیانه 6450 تومان (برابر با (15×430)) می رسد. البته این رقم نیز به قراردادهای خدماتی بلند مدت و دائمی تعلق می گیرد.
کمک هزینه ی این خانوار ماهانه 35 هزار تومان است. کمک هزینه ی دو فرزند(حداکثر برای دو فرزند) 39 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
جدول شماره ی یک را برای برآورد کلی دریافتی کارگران در 5 گروه تنظیم کرده ایم و در آن همه ی درصدهای اضافه پرداخت های ادعایی را نیز آورده ایم.
جدول 1 – برآورد دریافتی واقعی حداقلی ماهانه در سال 1390
به این ترتیب کل دریافتی حداقلی ماهانه بین 550 تا 730 هزار تومان در سال 1391 بوده است. متوسط ارقام ستون آخر 590 هزار تومان است. یعنی تقریباً برای متوسط گروه ها پنج و ده که اکثریت نسبی کارگران اند. توجه به نکات زیر برای تحلیل واقعی این یافته ها ضروری است:
بیش از 40 درصد از کارگران 2 تا 4 (و حتا 5 و 6) سر عائله دارند اما رقمی کمتر از این رقم متوسط را دریافت می کنند.
با وجود بیکاری زیاد و فزاینده ی 5/81 درصدی در ماه های پایانی سال 1391 عملاً تمایل زیادی به بال رفتن یا خیلی بالا رفتن دستمزد در بازار کار از این میزان حداقلی ها وجود ندارد.
به این ترتیب به استثنای واحدهای صنعتی بزرگ، فولاد، مس، خودروسازی ها، کشتی سازی ها، صنایع کارخانه ای فلزی، برخی صنایع نساجی، برخی صنایع پلیمری بزرگ، چند واحد از صنایع غذایی و چند واحد صنایع الکتریک و الکترونیک و کابل و کارگران رشته های نیرو و آب و شمار معدودی از کارکنان واحدهای کشت و صنعت بزرگ، گرایش آن است که بخش اعظم کارگران فقط ده تا 30 درصد دریافتی بیشتر از این حداقل را داشته باشند.
بنا به فرآورد، درحدود 40 درصد از کارگران، شاغل دریافتی ای بین 600 تا 900 هزار تومان در ماه دارند(یعنی بین متوسط و 5/1 برابر متوسط) که بیشتر آنان دریافتی شان دور و بر 750 هزار تومان است.
اینکه گفته میشود 70 درصد کارگران در اطراف حداقل(کمتر یا بیشتر) قرار دارند ادعای تقریباً درستی است.
در حدود 20 درصد کارگران دریافتی متوسط در حدود یک میلیون تومان(از 900 هزار تا 3/1 میلیون تومان) درآمد دارند.
از 2/5 میلیون جمعیت بیکار کشور در حدود 8/2 میلیون نفر را میتوان کارگر بیکار به حساب آورد و البته اگر در تعریف کارگر تجدید نظر کنیم، رقم میتواند بیشتر از این هم باشد. واضح است که در آمد آنان را باید صفر یا نزدیک به صفر برآورد کنیم(به استثنای کسانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند).
بنا بر این به طور خلاصه می توانیم برای 8/12 میلیون کارگر شاغل و بیکار(با پوشش جمعیتی تقریباً 34 میلیون نفر) جدول شماره ی 2 را ارائه کنیم.
در سال 1390 (گزارش مرکز آمار ایران به نقل از روزنامه اطلاعات آبان 1390) و سال 1391 (برآورد من) هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری برابر جدول شماره ی 3 بوده است.
جدول شماره 3 هزینه و درآمد متوسط ماهانه خانوار شهری (تومان)
بر این اساس درحدود 65 تا 70 درصد از خانوار شهری(با متوسط 5/3 نفر افراد خانوار) یعنی آنهایی که درآمد کمتری از 3/1 میلیون تومان در ماه دارند، در سال 1391 زیر خط فقر نسبی زندگی کرده اند و خانواده هایی که کمتر از 750 هزار تومان درآمد دارند، یعنی تقریباً 35 تا40 درصد از خانوارهای شهری(به همان تعداد افراد خانوار) زیر خط فقر مطلق جای دارند(به دلیل آن که دسترسی کافی به منابع، نظرسنجی و مقایسه و محاسبه ی آماری ندارم دقت کار خود را در حدود 85 تا 90 درصد می دانم). این که 76 درصد کمتر از متوسط اند اما من 65 تا 70 را زیر خطر فقر نسبی گرفته ام، به این دلیل است که نه همه یکسانی که کمتر از متوسط درآمدی یا هزینه دارند زیر خط فقر نسبی محسوب می شوند، زیرا برخی از خانواده های کوچکتر درآمد ماهانه یا سالانه شان بالاتر است و یا در محل خود هزینه های نسبی کمتری را متقبل می شوند تا رقم 65 تا 70 درصد، یعنی 90 درصد از 76 درصد که بر مبنای تجربی انتخاب شده است.
بدین ترتیب در سال 1391 با توجه به این که در هر خانوار به طور متوسط 1/1 نفر درآمد دارند از 26 میلیون نفری که درآمد ماهیانه ی کمتر از 750 هزار تومان دارند، چیزی در حدود 20 تا 22 میلیون نفر از اعضای خانواده های کارگری زیر خط فقر مطلق بوده اند و در حدود 0/5 میلیون نفر نیز بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و بجز آنها، فقط تقریباً 0/3 میلیون نفر در بالای خط فقر نسبی زندگی می کردند.
در سال 1392 وضع وخیم تری در پیش است. براساس برآورد روندهای سرمایه گذاری در آخرین ماه های سال 1391 ، هم بیکاری افزایش می یابد و هم نرخ تورم لجام گسیخته تر خواهد شد. به ویژه با توجه به ضربه های اصلی که با افزایش 3 تا 4 برابری بهای ارزهای خارجی در نیمه ی دوم سال تجربه شد.
برای آن که وضع به همان سطح سال 1391 باقی بماند، لازم است حداقل دستمزد 50 درصد بالا رود و به 585 هزار تومان برسد و سایر پرداختی ها نیز متناسب با آن آنقدر بالا رود که جمع دریافتی حداقلی به 831 هزار تومان افزایش یابد. اما اگر رقم حداقل دستمزد کمتر از اینها تعیین شود، آن وقت وضع از آنچه گفتیم فلاکت بارتر خواهد شد.
برای جبران وضع بسیار بد پیشین (یعنی وضع بد سال 1391 نسبت به سال 1390 و نه به طور کلی) این رقم باید به 1/1 میلیون تومان برسد، زیرا خط فقر مطلق برای خانوار 5/3 نفری در سال 1392 به 3/1 میلیون تومان و خط فقر نسبی به 68/1 میلیون تومان خواهد رسید. برخی برآوردها این رقم اخیر را حتا تا 3/3میلیون تومان پیش بینی کرده اند.
باری، فریاد هیاهوگران سرمایه داری ایران در غوغایی بی رحمانه بلند است که این حرفها و برآوردها حتا اگر درست باشند، تحریک آمیزند و بقیه ی اقتصاد را نیز به گرانی و نابودی می کشانند. اما هیچ چیز به اندازه ی فقر و بیکاری و تبعیض و تحقیر زندگی را به نابودی، آن هم نابودی نکبت آور نمی کشاند.
راه نجات اقتصاد ایران در نجات سرمایه داران نیست، در نجات مردم است و این نیز نیاز به سپردن امور سیاسی و اقتصادی به دست خود مردم دارد.
سرمایه داری سوداگر و مستقلات دولتی و شبه دولتی و پیمانکاری و نهادی گروه های همکار و مشابه گلیم خود را به خوبی از آب بیرون می کشند. سرمایه داری دولتی در این شرایط تحریم و بحران البته با تنگنا رو به رو شده است، اما آیا نباید از دولت کاملاً وابسته به خود چیزی بخواهند و باید کاسه و کوزه را بر سر کارگران بشکنند؟
سه – بیکاری
مرکز آمار ایران در گزارش روزنامه مغرب 11 آبان 1391 نرخ بیکاری را 4/12 درصد برای میانه ی سال 1391 اعلام کرد. این نرخ بیکاری بر اساس تعریف ویژه ای از مشاغل قراردارد: یعنی کسی که در هفته ی پیش از آمارگیری یک ساعت کار کرده است. به این روش برای آنان که در تعریف شغل بسیار آسان گیر است، ایرادهای فراوان وارد شده است.
روش دیگر شاغل را کسی می داند که در هفته ی پیش از آمارگیری 8 ساعت کار کرده است.
واضح است که با روش دوم نتایج مربوط به نرخ بیکاری خیلی بیشتر می شود. اگر نمونه گیری محدود فعلی به نمونه گیری بزرگتر تبدیل شود، باز هم نتیجه ی نرخ بیکاری بیشتر می شود.
ایراد اصلی من، اما این است که در همان روش محاسبه اول هم، کاری شده است که نرخ بیکاری به طرز غیر واقعی کم نشان داده شود.
نرخ بیکاری برابر است با شمار بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال، حال اگر صورت و مخرج این کسر در عدد ثابتی ضرب شوند، نرخ بیکاری تغییر نمی کند. اما مشکل این جاست که در برآوردهای آماری ایران صورت کسر در عددی ضرب می شود که کوچکتر از عددی است که در مخرج ضرب می شود.
مثلاً اگر داشته باشیم 100/10 جواب می شود 10/1 یا ده درصد. همچنین اگر صورت و مخرج کسر در عدد 2 ضرب شود، داریم 200/20 که باز جواب آن 10/1 یا ده درصد است. اما اگر صورت کسر در عدد 5/1 و مخرج کسر در عدد 75/1 ضرب شود جواب می شود 175/15 یا 85% یا 5/8 درصد.
می بینیم که در این جا نتیجه ی کار کمتر از واقع شد. کاری که در برآوردهای آماری می شود، همین است و بدین ترتیب نرخ بیکاری تعمداً کمتر از واقع نشان داده می شود . مثلاً سربازان را به جای آن که بیکار محسوب کنند، شاغل به حساب می آورند. برخی از زنان خانه دار نیز در واقع بیکارند و باید مانند سربازان در صورت کسر باشند.
به هر روی برآورد من این است که در سال 1391 نرخ بیکاری حداقل 5/18 درصد بوده است. برخی از برآوردهای مخالفان دولت در مجلس دهم رقم بیکاری را 22 درصد نیز ذکر کرده اند. بنابراین رقم بیکاری که کمی بیش از 3 میلیون نفر ذکر شده است، باید 2/5 میلیون نفر باشد (و به نظر مخالفان در حدود 6 میلیون نفر) این نرخ بیکاری بسیار بالا وضع طبقه ی کارگر ایران را فلاکت بار کرده است.
بیکاری در ایران فقط ناشی از کم بودن تقاضاهای مؤثر و پایین بودن قوه ی خرید یا به دلیل بسته بودن دست سرمایه گذاران نیست، بلکه دلیل ساختاری اساسی تری دارد و آن این است که سرمایه ها راه به فعالیتهای مولد نمی برند، حیف و میل می شوند و ناکارآمدند، گر چه سود فراوان نصیب صاحبان خصوصی و دولتی خود می کنند.
سرمایه ها به طور کلی راهی فعالیت های رهنمود داده شده ی واقعی از سوی دولت و زمینه سازی شده در فضای اجتماعی و اقتصادی می شوند و بخش مهمی از سرمایه ی انباشت شده راه به اقیانوس سرمایه های جهانی قاره های اروپا و آمریکا و کشورهای جنوبی خلیج فارس می برند. حاصل این تمایل نهادینه شده ی سرمایه گذاری ها، به جای رونق و اشتغال در واقع فزون شدن بیکاری است.
هر چند که نرخ رشد جمعیت در فاصله ی 25 سال از بالای 5/3 درصد به 5/1 درصد سقوط کرده است، اما نتیجه ی فشار ساختاری مربوط به نارکارآمدی سرمایه گذاری سودآور و غیر اشتغال زا افزایش نرخ بیکاری بوده است. امروز بخش وسیعی از کارگرانی که شاغل اند، جدا از تهدید کاهش دستمزدهای واقعی، درمعرض نا امنی شغلی و اخراج از کار نیز قرار دارند.
لایحه ی اصلاح قانون کار، با شرایط فعلی نرخ تورم و نرخ دستمزد که بخشی از آن را شرح دادم، می رود تا این تهدید را جامه ی عمل بپوشاند. در شرایطی که حداقل 3/2 میلیون شاغل و 5/1 تا 8/1 میلیون بیکار از جامعه ی کارگری(جمعاً در حدود 4 میلیون نفر) تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند، دیگر تهدیدهای شغلی یک تهدید ساده بر بنیه ی اقتصادی خانوار آنان محسوب نمیشود، بلکه به ابر آلوده ی مسموم و کشنده بر فراز سر آنان می ماند که هر جا هم بروند، به دنبالشان می آید. ترویج قراردادهای سفید امضاء که در آینده بی شک به یک رویه ی جدی برآمده از نهاد و کالایی شدن گسترده تر کار تبدیل می شود زندگی میلیونها کارگر و میلیونها کارکنان خدماتی و بیکاران را تهدید می کند. اما همین روند مایه های شادمانی بیش از حد کارفرمایان و دولت طرفدار نظام بازار و سوداگری فراگیر است. می بینید آنها شادمانی خود را پنهان نمی کنند.
چهار – پایان کار
بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان پست مدرن کار پایان نمی یابد و شکل آن ثابت هم نمی ماند. زیرا سرمایه داری از حیث فنی، سیاسی چهره ی اجتماعی و حضور جهانی خود تغییر می دهد. به این سبب فقر و بیکاری می ماند یا روند رو به رشد بحران های فزاینده تر میشود و بخش قراینده تری را به برمودای محرومیت می کشاند.
اگر دستمزد به طور متوسط حتی به 1 میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری برسد، فلاکت و گرسنگی و بی سرپناهی و آسیب جسمی و روحی و اخلاقی کودکان و نوجوانان و محروم ماندگان و زنان در این خانواده ها بسیار وخیم تر خواهد شد. همه بر لزوم علاج عاجل مسأله گرانی و کاهش قدرت خرید تاکید می کنند. نقشه برای پرداخت سرانه 70 هزار تومان در شب عید به کسانی که یارانه دریافت می کنند، در دست بررسی است اما نه گفته های تکراری و نه این رقم های ناچیز واکنشی در برابر نهنگ بلعنده ی تورم، دردی از فقر و چشم انداز محرومیت را دوا نمی کند.
منابع اقتصادی در ایران به قدر کافی وجود دارد، اما زیر سیطره ی قدرت اقتصادی و سیاسی ای است که به رفاه و عدالت و به این که نقطه ی شروع حل بنیادین بحران باید کارگران و کارکنان و خدمه ی اداری دموکراسی مردم باشد، اعتقادی ندارد. قدرتمندان از فرصت های بحران و تحریم نه تنها برای مال اندوزی بلکه برای ساکت کردن معترضان بهره برداری می کنند. در این رابطه نصیحت های دلسوزانه با صدای بلند و کوتاه و با رنگ سیاه و سفید و با انواع قلم و در هر گونه رسانه ای فایده ای ندارد(نصیحت همه عالم چو باد در قفس است).
راه حل چیست؟
در جایی که قانون کار نمی خواهد حق تشکلهای مستقل را به رسمیت بشناسد، اما زمینه سازی را برای مناسب تر کردن شرایط کارفرمایان و تشکلهای آنان وجه ی همت خود قرار می دهد تا سود و سیطره ادامه یابد و در حالی که تورم و بیکاری به غول های بیداد کارگرخوار تبدیل شده اند، چه کار باید کرد؟
پاسخ به گمان من پافشاری و باز پافشاری نظری و عملی بر تشکلهای مستقل و آمیخته با خرد واقع بینی و پرهیز از ماجراجویی در این مرحله است؛ مرحلهای که شکارگران ماهر هم با داشتن قدرت و سرعت به کمین نشسته اند.
* این مقاله در اسفند 1391 در شرایط نامناسبی نوشته شده بود و ایرادهای تایپی و نارسایی عبارتی داشت. من فقط آنها را اصلاح کردم و اکنون دوباره تقدیم تان میکنم.
منبع: فیس بوک فریبرز رئیس دانا
                           hazineh  khanevar
                     Daramad-1
Hadeaghali
Published in: on 28 فوریه 2014 at 11:18 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

حسین رونقی: «من اهل فرار یا خروج از کشور نیستم.» خانواده حسین رونقی می گویند وی در اعتراض به اتهام واهی احتمال فرار وی از ایران و عدم اعطای مرخصی درمانی برخلاف قانون دست به اعتصاب دارو و درمان زده است . زلیخا موسوی مادر حسین می گوید: حسین به ما گفته که اینها دنبال بهانه هستند وگرنه

Published in: on 28 فوریه 2014 at 11:01 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

پيام آمينه قادري مادر زانيار مرادي به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن

پيام آمينه قادري مادر زانيار مرادي به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن

من اين سرنوشت را براي هيچ مادري آرزو نميکنم. هشت مارس امسال بايد روزي باشد که به همه مادراني که فرزندان و عزيزان دلبند آنها را متاسفانه کشتند و از آن فرزندان، از شور و گرما و لبخند و زندگي ، فقط قاب عکسي براي مادران بجا نهادند، ياد کنيم و به همه اين مادران اداي احترام کنيم


من مادر زانيار مرادي زنداني سياسي محکوم به اعدام، فرارسيدن ۸ مارس روز جهاني زن را به همه زنان آزاده در ايران و در دنيا تبريک ميگويم. اجازه دهيد در اين روز آرزوي عميق و قلبي خودم را براي آزادي زندانيان سياسي و لغو احکام اعدام ابراز کنم.

من اجازه ميخواهم تبريک هشت مارس را در ابتدا به زنان آزاده اي تقديم کنم که در اين روزها و ماهها و سالهاي سخت و جانکاه ما را تنها نگذاشته و همواره براي نجات عزيزترين فرزندم و هم پرونده اي او لقمان مرادي ، مبارزه کرده اند.

هشت مارس روز جهاني زن ، در عين حال شايد روزي باشد که همگان نگاهي به ته قلب ما بياندازيد، مادراني که با کابوس مرگ و قتل عمد فرزندانشان روز را به شب و شب را به روز ميرسانند، اين ازنظر من عميق ترين حفره و زخم در دل هر مادر و پدري است.

من اين سرنوشت را براي هيچ مادري آرزو نميکنم. هشت مارس امسال بايد روزي باشد که به همه مادراني که فرزندان و عزيزان دلبند آنها را متاسفانه کشتند و از آن فرزندان، از شور و گرما و لبخند و زندگي ، فقط قاب عکسي براي مادران بجا نهادند، ياد کنيم و به همه اين مادران اداي احترام کنيم.

اجازه دهيد به نهاد مادران پارک لاله، مادران عليه اعدام و همه سازمانهايي که صداي اين مادران را منعکس ميکنند، درود بفرستم. من بويژه ميخواهم به مادر فرزاد کمانگر درود هاي عميق و قلبي خودم را تقديم کنم. مادراني همچون دايه سلطنه، در بدترين شرايط و با خون دل از آرزوهاي فرزندان خود و از حرمت آنها بخوبي دفاع ميکنند.

يکبار ديگر هشت مارس روز جهاني زن را به همه زنان و مردان آزاده دنيا تبريک ميگويم. من مادري هستم که دلم، بارها از صداي تلفن و يا از صداي هيجان زده افراد، پايين ريخته، و فکر کرده ام شايد خبر بدي برايم دارند! از همه شما ميخواهم به فعاليتهاي خودتان در دفاع از فرزندم ادامه دهيد ، نگذاريد خبر بد بشنوم و نگذاريم ديگر هيچ مادري خبر بد بشنود.

آمينه قادري مادر زنداني سياسي محکوم به اعدام، زانيار مرادي چهارشنبه ۷ اسفند ماه برابر با ۲۶ فوريه۲۰۱۴

Published in: on 28 فوریه 2014 at 10:52 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

درآمدی بر کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا

 


پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش.

درآمدی بر کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا

Scan-140225-0001-1

در ارزیابی من از این کتاب می بایست میان دو موضوع که از یکدیگر کاملا متفاوت هستند و نویسندگان این کتاب آن دو را با هم ادغام نموده اند، تمایز قائل شد. به سخنی دیگر میان موضوع ناکامی و شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و موضوع نقش لابی اسرائیل در این شکست تمیز داده شود.

بسیاری از من درخواست کرده اند که در باره “لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا” نوشته جان . ج. میرشایمر و استفان. م. والت، که در ماهنامه “بازنگری کتاب لندن” (the London Review of Books) منتشر شده است، نظرات خود را بیان کنم.

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا بررسی این موضوع تحقیقی در یک نشریه در انگلستان منتشر شده است؟ در نشریه یهودی فوروارد (Forward) از میر شایمر نقل شده است که ” آنها درخواست یک نشریه آمریکائی را پذیرفتند تا تحقیقات شان در مورد موضوع لابی اسرائیل در آمریکا در نشریه مذکور منتشر گردد. اما سردبیر این نشریه بعد از مطالعه مقاله (خلاصه کتاب حاضر – م) از انتشار آن خودداری کرد و در پاسخ به عدم انتشار آن اظهار داشت که لابی اسرائیل در آمریکا از چنان قدرت و نفوذی برخوردار است که هرگز اجازه نمیدهد چنین مطالبی در نشریات علمی و آکادمیک آمریکا منتشر گردد و به همین علت ما از نشر آن معذوریم.” بدین ترتیب مقاله میر شایمر و والت توسط واسطه ای در ماهنامه مذکور به طبع رسید. بعد از انتشار این مقاله، لابی اسرائیل به جنب و جوش افتاد و در نشریه وال استریت ژورنال دست به یک واکنش هیستریک زد و نویسندگان آنرا مورد توهین و تحقیر قرار داد، تا جائیکه آلن درشویتز (Alan Dershowitz) استاد حقوق کالج دولتی هاروارد و یهودی صهیونیسم که نظریه هایش در مورد دفاع از منافع اسرائیل زبانزد عام و خاص است به طرز بسیار مضحکی در برابر والت که خود ریاست کالج دولتی هاروارد را به عهده داشت و میر شایمر استاد دانشگاه شیکاگو شدیدا موضع گرفت و آنها را تهدید به اخراج کرد.

بدون تردید میر شایمر و والت که به شایستگی کرسی استادی دانشگاه و ریاست کالج حقوق دانشگاه هاروارد را عهده دار میباشند از پیش میدانستند که با طرح چنین موضوعی نه تنها موجب خشم و غضب لابی اسرائیل را فراهم میکنند بلکه متعصبان خشک مغز یهودی مدافع منافع اسرائیل را نیز علیه خود بر خواهند انگیخت. بر کسی پوشیده نیست که مخالفت و یا انتقاد از هر موضوع “کتاب مقدس” (تورات) واکنش ” رمه متفکران مستقل” (واژه ای که من آنرا از هارولد رونبرگ (Harold Rosenberg) در مورد روشنفکران به عاریت گرفته ام) و متملقان و چاپلوسان را بدنبال خواهد داشت. برای مثال، از دیدگاه این گونه روشنفکران، هر حادثه ای که در پایان هر هزاره سلطنت مسیح اتفاق افتد از جنگ بالکان گرفته تا حمله آمریکا به عراق، نشانه های بارز و مهمی از پیشگوئی های تاریخی قوم یهود است.

بدیهی است برای “رمه روشنفکران” حفاظت و اشاعه تصورات خیال پردازانه آنها که بر پایه نیرنگ، سرهم بندی مطالب و جعل حقایق بنا شده است از اهمیت بسزائی برخوردار میباشد. بنابراین تعجبی ندارد کسانیکه برای آگاه ساختن افکار عمومی و بازگو کردن حقایق و واقعیت ها تلاش میکنند، با خشم و خروش و تهمت و تهدید “رمه روشنفکران” روبرو شوند.

نظام سلطه بر رسانه های گروهی در هر جامعه ای از جمله جامعه آمریکا به آسانی میدان را برای افراد بیسواد و بی تجربه در نقد نظرات علمی و سیاسی، اجتماعی باز میکند تا آنان بدون واهمه بتوانند افکار عمومی را در جهت موضوعاتی که نظام سلطه نسبت به آنها حساس است بویژه موضوعاتی که در رابطه با خاورمیانه مطرح میگردد، منحرف سازند.

کار سترگ و سازنده میر شایمر و والت در انتشار چنین تحقیقات خردمندانه ای راجع به نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا را باید مورد تحسین و ستایش قرار داد. اما با این وجود میبایست از خود پرسید که بازگوکردن این مطالب تا چه اندازه افکار عمومی جامعه را قانع میسازد؟ بنظر من علاوه بر آنچه که در این کتاب راجع به لابی اسرائیل گفته شده است، مسائل متعدد دیگری وجود دارد که شایسته است به آنها نیز توجه شود. من منابع و مآخذ کتابها و مقالاتی را که در مورد سیاست خارجی آمریکا درج شده و بعنوان اسناد و منابع (references) تاریخی ثبت گردیده است را در طی چهل سال مطالعه و بازنگری کرده ام و دیگر نمیخواهم سر فصل آن مطالب را در اینجا تکرار کنم. زیرا میر شایمر و والت تا آنجا که میتوانستند مقداری از این اسناد و منابع را که در ارتباط مستقیم با لابی اسرائیل در آمریکا است ذکر کرده اند. اما بنظر میرسد اسناد و مدارک و منابعی که آنها در این کتاب ارائه داده اند و یا موضوعاتی را که مورد مطالعه قرار داده اند تمام آن موضوعاتی نیست که من انتظار داشتم. برای مثال، ضرورت دارد که حداقل به دو عاملی که همه ما می پذیریم آن دو عامل نقش تعیین کننده ای در سیاست دولت ایالات متحده ایفا میکنند، طرح و بررسی گردد. این دو عامل به قرار زیر میباشند:

الف: منافع استراتژیک اقتصادی متمرکز در قدرت داخلی که در رابطه تنگاتنگ با صاحبان قدرتمند شرکت ها و کمپانیهای بزرگ قرار دارند

ب: نقش و تاثیر لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا

در ارزیابی من از این کتاب میبایست میان دو موضوع که از یکدیگر کاملا متفاوت هستند و نویسندگان این کتاب آندو را با هم ادغام نموده اند، تمایز قائل شد. به سخنی دیگر میان موضوع ناکامی و شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و موضوع نقش لابی اسرائیل در این شکست تمیز داده شود.

از آنجائیکه مواضع لابی اسرائیل در آمریکا با عامل الف یعنی منافع استراتژیک اقتصادی متمرکز در قدرت داخلی و صاحبان صنایع و کمپانیهای بزرگ تطبیق پیدا میکند و این موضوع شباهت بسیاری با عامل ب یعنی لابی اسرائیل دارد، نتیجه کار تحقیق را بسیار مشکل کرده است. اینک اجازه میخواهم که به موضوع مورد نظر نویسندگان این کتاب یعنی شکست و ناکامی سیاست ایالات متحده آمریکا در خاور میانه بپردازم. در این مورد ابتدا پرسش مشخصی مطرح میکنم مبنی بر اینکه آیا در مدت ۶۰ سال گذشته سیاست هائی که آمریکا در خاور میانه اعمال کرده است با ناکامی روبرو شده است؟ و اگر چنین است موجب ناکامی و شکست چه کسانی را فراهم کرده است. آیا صاحبان کمپانیهای نفتی و انرژی آمریکا از اعمال سیاست های این کشور در این مدت زیان دیده اند؟ به سختی میتوان باور کرد که چنین بوده است. زیرا به گفته جان بلیر (John Blair) کسی که در دهه ۷۰ مسئول عالیرتبه دولتی در رسیدگی به امور مالی کمپانیهای نفتی بوده است، “صاحبان کمپانیهای نفتی سودی فراتر از آنچه که در رویاهای طمع کارانه خود داشتند نصیبشان شده است و تا امروز آنان از چنین سود های سرشاری برخوردار میباشند و در واقع منطقه خاورمیانه برای آنان بمثابه یک گاو شیر ده (cash cow) باقی مانده است.” بنابراین آیا میتوان باور کرد که استراتژی سلطه و کنترل بر منابع نفت خاورمیانه که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا ” سلطه بر منابع عظیم و حیرت آور نفت خاورمیانه به مثابه یکی از پایه های بنیادین قدرت استراتژیک آمریکا است” با شکست و ناکامی روبرو شده است؟ اصولا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه سلطه بی رقیب بر منابع بسیار ارزشمند و بی همتای نفت است و اگر حوادث شگرف و چشمگیری در منطقه، قدرت استراتژیک آمریکا را به مخاطره اندازد، مانند سقوط شاه در ایران، باید اذعان کرد که لابی اسرائیل در این میان هیچ نقشی نداشته است و این صاحبان کمپانیهای نفتی بودند که با سقوط رژیم شاه در ایران صاحب سود های سرشاری شدند.

باید توجه داشت که یکی از سال های بحرانی آمریکا در سیاست خارجی این کشور، سال ۱۹۵۸ بود. در این سال دولت آیزنهاور (Eisenhower) ایالات متحد آمریکا را با سه چالش از جمله با چالشهای خاورمیانه (مصر) آفریقای شمالی (الجزایر) و اندونزی، کشور های مسلمان و تولید کننده نفت روبرو کرد. در خاورمیانه، اسرائیل بوسیله لابی پرقدرت خود در آمریکا (آیپک) سازمان سیا (CIA) را در سال ۱۹۵۸ متقاعد کرد که با “ناسیونالیسم افراطی” که در حقیقت ناسیونالیسم مستقل سکولار بود مقابله کند. دولت اسرائیل با هماهنگی کامل با آمریکا موفق شد که دولت جمال عبدالناصر که بمثابه یک دولت ناسیونالیسم عرب سکولار شناخته میشد را در سال ۱۹۶۷ از میان بردارد. (ترکیه در همین سال و در جهت تامین منافع اسرائیل، روابط بسیار نزدیکی با این کشور برقرار کرد.) ناگفته نماند که نقش لابی اسرائیل در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار بود زیرا لابی اسرائیل با استحکام بخشیدن روابط هر چه بیشتر خود با مقامات بلند پایه آمریکا در این دوره ، موفق شد با کمک و همراهی کمپانیهای بزرگ نفتی سعودی – آمریکا، ناسیونالیسم عرب سکولار را که تهدیدی برای منافع آنان در منطقه بشمار میرفت، نابود کند. آفریقای شمالی بوسیله الجزایری ها مستقلا اداره میگشت و در اندونزی سوهارتو (Suharto) که به قصاب مردم اندونزی شهرت داشت (۱۹۶۵) به کمک ایالات متحده آمریکا و در جهت حفظ تامین منابع نفت و انرژی برای ما (آمریکا) کودتا کرد و موجبات خرسندی “ما” را فراهم ساخت. سوهارتو به مدت ۳۲ سال حکومت کرد و در این مدت به گفته کلینتون “دوست وفادار ما” باقی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۸ “ما” این “دوست وفادار” را به دلیل ناتوانی در حفاظت منافع نفتی از سمت خود برکنار ساختیم. همچنین صدام حسین که او نیز مانند سوهارتو “دوست وفادار ما” بود به علت سرپیچی از طرح و برنامه آمریکا و حمله به کویت متحد استراتژیک ما در خاور میانه، در سال ۲۰۰۳ و در عملیات سپیده سرخ (red dawn) به طرز خفت باری دستگیر و سرانجام در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ بر دار مجازات آویخته شد. بی تردید نظر میر شایمر و والت نویسندگان این کتاب مبنی بر اینکه سیاست خارحی آمریکا در خاور میانه ناکام مانده است در این موارد صدق نمیکند و باید اظهار داشت که اعمال سیاست خارجی آمریکا در این منطقه حساس با وجود مشکلات متعدد سیاسی مانند دیگر نقاط جهان موفق آمیز بود. اما بوش پسر بعد از ۶۰ سال موفقیت و کامیابی سیاست خارجی آمریکا در جهان بویژه در خاور میانه موجبات تضعیف این سیاست را فراهم ساخت.

در دهه ۹۰ لابی اسرائیل در آمریکا راه خود را تا حدود بسیار از مسیحیان انجیلی جدا کرد و در همین دوران، روشنفکران آمریکا به عنوان “رمه رام اسرائیل” با عشق ورزیدن به اسرائیل نقش بسزائی در رسانه های گروهی آمریکا و حتی دانشگاه ها، ایفا کردند. ما در این کتاب مشاهده میکنیم که نویسندگان جهت ترسیم نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی تمرکز اصلی خود را روی آیپک و مسیحیان انجیلی قرار داده اند و از طبقه “روشنفکران حرفه ای” سیاسی غفلت ورزیده اند.

همچنین میر شایمر و والت هر از گاهی برای تائید نظرات خود از اسناد و منابع گزینشی در این کتاب استفاده کرده اند. برای مثال، وقتی آنان اسناد فروش تسلیحات پیشرفته آمریکا از جانب اسرائیل به چین را ارائه میدهند به این موضوع اشاره نمیکنند زمانیکه مقامات آمریکا از فروش این اسناد به چین آگاهی یافتند به اسرائیل شدیدا اعتراض نمودند تا جائیکه اسرائیلی ها ناگزیر شدند فروش تسلیحات ساخت آمریکا به چین را متوقف سازند.

در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ نومحافظه کاران در دولت کلینتون از سیاست های دولت اسرائیل انتقاداتی بعمل آوردند که این انتقادات باعث سرافکندگی مقامات اسرائیل در جهان شد. با این وجود لابی اسرائیل در آمریکا که همواره در مورد هر انتقادی به اسرائیل واکنش شدید از خود نشان میداد اینبار در این مورد سکوت اختیار کرد و به انتقادات نومحافظه کاران اعتراض ننمود. به علاوه یکی از بیشمار جنایاتی که اسرائیل در خاور میانه انجام داده است، جنایت تاریخی حمله به لبنان در ششم ژوئن سال ۱۹۸۲ بود. ارتش اسرائیل تهاجم بسیار وسیعی را از زمین ، هوا و دریا به لبنان در این تاریخ آغاز کرد و تا دروازه های بیروت پیش رفت و دومین پایتخت یک کشور عربی را به محاصره درآورد. هدف اعلام شدة اسرائیل از این تهاجم، نابودی سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) بود که بر پایه ناسیوناللیسم عربی و سکولاریسم تشکیل شده است و سپس ضمن خاتمه دادن به بحث خانه سازی در اراضی اشغالی، روی کار آوردن یک رئیس جمهور مسیحی طرفدار اسرائیل در لبنان (بشیر جمیل) بود که آمادگی امضای پیمان صلح با اسرائیل را داشت. دولت رونالد ریگان (Ronald Reagan) با تمام قدرت از حمله اسرائیل به لبنان حتی در خلال اوج شقاوت و بی رحمی ارتش اسرائیل که منجر به قتل و عام شهروندان بی گناه لبنانی شده بود، ( ۱۹۰۸۵ نفر از شهروندان غیر نظام در این عملیات کشته شدند. – م) از آن حمایت و پشتیبانی میکرد. اما بعد از چند ماه (آگوست) توماس فریدمن (Thomas Friedman) خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در بیروت از حمایت گسترده آمریکا در قتل و عام مردم لبنان بوسیله ارتش اسرائیل گله مند شد و گزارش کرد که مردم خاورمیانه حمله اسرائیل به لبنان را از چشم آمریکا می بینند و اگر جنگ به همین منوال ادامه پبدا کند بدون تردید به “منافع درازمدت ایالات متحده در منطقه” لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد.انتشار این گزارش باعث شد که ریگان بر سر دوراهی قرار گیرد و بناچار دستور توقف جنگ را بعد از تصفیه سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان، صادر کرد. بدیهی بود که نتیجه توقف جنگ در لبنان خواسته اسرائیل را تامین نمیکرد. اما این مثال را از این جهت ذکر کردم که نشان دهم در شرایطی که منافع آمریکا به طور جدی به مخاطره افتد، هرازگاهی روسای جمهوری آمریکا مجبور میشوند علیرغم خواسته لابی اسرائیل در این کشور عمل نمایند.

مورد دیگری که لازم است به آن اشاره گردد این است که میر شایمر و والت به اندازه کافی به نقش کمپانیهای انرژی در سیاست خارجی آمریکا بویژه در مورد منطقه خاورمیانه نپرداخته اند. بدون تردید نمیتوان نقش و نفوذ صاحبان کمپانی های انرژی را در حیات سیاسی ایالات متحده نادیده گرفت، بویژه عملکرد آشکار آنان را در دولت بوش فراموش کرد. اینک این پرسش پیش می آید که آیا صاحبان کمپانیهای بزرگ انرژی در برابر لابی اسرائیل در آمریکا و در تاثیر برسیاست خارجی این کشور وزنه ای بشمار می آیند یا خیر؟ استفان زونز (Stephen Zunes) پژوهشگر سیاست خارجی آمریکا درمسائل خاورمیانه به این پرسش چنین پاسخ میدهد که: ” صاحبان کمپانیهای انرژی نقش بسیار مهمی از آنچه که در منطقه خاورمیانه اتفاق میافد، ایفا میکنند. باید اذعان نمود که نقش و عملکرد آنان از صنایع فروش تسلیحات و گروه های لابیگر (به جزء آیپک) که سعی دارند با تامین هزینه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و کنگره، مقاصد خود را پیش برند مهمتر میباشند.” به عبارت دیگر وزن سیاسی صاحبان کمپانیهای انرژی در تاثیر گذاری بر سیاست خارجی آمریکا را میباید با با لابی اسرائیل همطراز ارزیابی کرد. حال با این توضیحات مختصر این سئوال پیش میآید که آیا کمپانیهای انرژی آمریکا از درک منافع خود در خاورمیانه عاجز بوده اند؟ آیا آنان که شانه به شانه لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا پیش میروند را نمیتوان یکی از لابی های پرقدرت محسوب کرد که بر سیاست خارجی آمریکا تاثیر میگذارند؟ بنابراین من دگربار نکته نخست خود را تکرار میکنم و میگویم که میان موضوع یکم یعنی ناکامی و شکست سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و موضوع دوم ونقش لابی اسرائیل در این شکست که از جانب نویسندگان در این کتاب مطرح شده است را میباید از یکدیگر متمایز ساخت.

همچنین علیرغم نظر نویسندگان که معتقدند که سیاست خارجی آمریکا در مورد خاور میانه تحت تاثیر لابی اسرائیل قرار دارد، لازم است که من به نکته مهم دیگری تاکید کنم که سیاست خارجی آمریکا نه تنها در خاور میانه بلکه در دیگر نقاط جهان نیز تحت تاثیر لابی اسرائیل در آمریکا واقع میشود. برای مثال، لابی اسرائیل، دولتمردان اجرائی کاخ سفید را تحت شدیدترین فشارها قرار دادند تا مصوبه کنگره مبنی بر ایجاد موانع بیشتر جهت ترورهائی که در آمریکای مرکزی صورت میگیرد، به تصویب نرسد و یا کنگره آمریکا را مجبور کردند تحریم هائی را که علیه رژیم آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمباوه) برقرار کرده بود، به اجرا درنیاورند.

در پایان باید اذعان نمود که موضوع لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا که از سوی جان . ج. میرشایمر و استفان. م. والت اساتید علوم سیا سی دانشگاه شیکاگو و هاروارد مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است نشان داد که نظام ایالات متحده آمریکا در بالاترین مرتبه و مدارج قدرت آن به “آرمانگرائی ویلسون”* (Wilsonian idealism) باور دارد و در نتیجه تمام جناح های قدرتمند این نظام گرفتار و دست خوش اینگونه آرمانگرائی شده اند تا جائیکه بنظر میرسد رهائی مقامات تصمیم گیرنده از چنین اوهام و خیالپردازیها به آسانی میسر نمیباشد. همچنین باید به این نکته اشاره نمود که آمریکا در طی ۶۰ سال گذشته بطور مبالغه آمیزی تمام جرم و جنایاتی را که در جهان مرتکب شده است را معلول جنگ سرد دانسته و آنها را به این بهانه توجیه کرده است. بدیهی است باور توهم جنگ سرد ممکن است برای عده ای قابل هضم باشد اما بطور قطع برای بسیاری اعمال چنین سیاست های جنایت آمیزی قانع کننده و قابل قبول نخواهد بود.

* Wilsonia idealism در مطالعات روابط بین المللی آمریکا، ایده آلیسم معمولا به مکتب فکری تاریخ دیپلماتیک آمریکائی که مبدع آن ودرو ویلسون بود گفته میشود. در این مدرسه فکری دولت میباید فلسفه سیاست داخلی خود را بر اساس اهداف سیاست خارجی تنظیم و تدوین نماید. برای مثال، آرمانگرائی ویلسونی معتقد است که برای پایان فقر و محرومیت داخلی میباید آنرا به خارج از آمریکا پیوند داد و مشکلات را به گردن عامل خارجی انداخت. م
Published in: on 27 فوریه 2014 at 8:37 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

صف توزیع غذا در اردوگاه یرموک در نزدیکی دمشق

https://i1.wp.com/news.gooya.com/didaniha/images/foodlineSyria.jpg

Published in: on 27 فوریه 2014 at 8:16 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

سه اعدام

 

 
  دستگاه فاسد قضاییه بطور دربست در اختیار ولی فقیه  و ارگان های امنیتی پاسداری  می باشد  که مخالف توافق هسته اند؟ همانگونه که سئوال است مقتولان پرورش یافتگان چه نظام و جامعه ای بودند؟  دلیل اینکه اینان دچار انحراف اخلاقی شدند چیست؟ آنهم در کشوری که از دختران 13 ساله تا زنان شوهر دار بدلیل فقر واعتیاد تن فروشی  می کنند؟  همچنین سئوال است چند سال است که این بساط دار زدن ها در زندان ها و اماکن  عمومی  برپابوده است ؟ پیام وهدف و نتیجه اش چه بوده است؟ تا کی قرار است اینگونه جنایت ضد بشری  ادامه یابد؟ کارنامه ی محکومیت  جهانی نقض مستمر حقوق بشر رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران چگونه می باشد؟  وبی شمار سئوالات مشابه دیگر که ناشی از عدم مشروعیت رژیم ولایت فقیه و وحشت از قیام عمومی مردم ناراضی است . بنابراین  برای کنترل فضای انفجاری جامعه از سیاست نخ نما شده ایجاد رعب ووحشت در جامعه زهر چشم گرفتن از مردم ناراضی استفاده می شود و قربانیان بی دفاع وپناه پرورش یافتگان رژیم جهل وخرافه وجنگ وخون  وعوامفریب 2 بار به مسلخ برده می شوند .  بگذریم در ادامه ی اعدام های زنجیره ای درون زندان ها وملأ عام در شهرهای ایران اکنون گزارش شده است سه نفر متجاوز به عنف صبح چهارشنبه در سه منطقه استان البرز بطور همزمان به دار مجازات آویخته شدند. فراموش نشود در کشوری که یک قلم مبلغ 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بانکی می شود و600 میلیارد سرمایه ی کشور به خارج منتقل می گردد  و اثری از دار برای متهمان مجرمش نیست .ولی نگون بختان  مقتول  بدلیل عمل مجرمانه  ی ارتکاب  80 فقره سرقت خودرو ، کیف قاپی  با اتهام تجاوز به عنف  اعدام می شوند . 7 اسفند -92
 
 سه نفر متجاوز به عنف صبح چهارشنبه در سه منطقه استان البرز بطور همزمان به دار مجازات آویخته شدند.به گزارش ایرنا، این سه نفراسفند ماه سال 87 اقدام به ربایش یک زن جوان درحضور همسرش در شهرک طالقانی کرج کردند که پس از دستگیری پرونده قضایی آنان در تهران مورد بررسی اولیه قرار گرفت.بنا به این گزارش پس از تشکیل استان البرز وارتقای تشکیلات قضایی استان، این پرونده برای رسیدگی نهایی به کرج انتقال یافت. سرانجام با موافقت مراجع عالی قضایی کشور حکم اعدام در ملاء این سه متجاوز به عنف صادر شد.این افراد علاوه براین عمل مجرمانه ، مرتکب 80 فقره سرقت خودرو ، کیف قاپی و تجاوز به عنف شده بودند

Published in: on 27 فوریه 2014 at 7:47 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

آقای قتیل زاد، این تو و آنهایی که حکم مرگ شان دادی

آقای قتیل زاد، این تو و آنهایی که حکم مرگ شان دادی
آرش سیگارچی

اگر بخواهم مثال بزنم، «احمد قتیل زاد»، خلخالی گیلان بود. حاکم شرعی دیوانه که تا توانست کشت.

گویا ۲۲ بهمن، سید احمد قتیل زاد، درگذشت. آخرین سمت اش، رییس شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور بود.

Ghatil zad

 

شاید برای نسل جوان او یکی از همین آخوندهای پای فینال باشد که خب مرد. اما برای جوانان گیلانی ِ دهه شصت، نام او وحشتناک بود.

احمد قتیل زاد روحانی بود که با موج انقلاب، به جایگاه رسیده بود. آن روزهای اول انقلاب که مردم شور انقلابی داشتند و بدنبال اجرای عدالت اسلامی، خمینی حاکمان شرع منصوب می کرد از صادق خلخالی در تهران تا در همین انزلی خودمان که قتیل زاد شده حاکم شرع. آنقدر کشتن و اعدام برایش آسان بود که خیلی زود پیشرفت کرد و شد حاکم شرع گیلان. بعد هم رییس دادگستری گیلان.

فقیهی آدمکش

قتیل زاد فقه خوانده بود و شاگرد گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و بهجت بود اما ملای خوبی نبود. نه سخنور بود و نه جذبه ای که شاگردانی داشته باشد. آخوندی بد اخلاق که بقول خودش شمشیر ذوالفقار علی را بدست داشت.

گیلان از جمله استان هایی بود که تفاوت سیاسی در آن مشهود بود. از گروه های رادیکال چپ و مجاهدین تا گروه های راست افراطی. تا پیروزی انقلاب این مهم نبود اما از فردای انقلاب که نوبت تسویه حساب شد، آدمی مثل قتیل زاد نقش گیوتین را بازی کرد.

ابتدا مانند استادش خلخالی، با اعدام و مجازات «طاغوتی» ها شروع کرد. به حق و ناحق مصادره کرد و دستور اعدام داد. خودش روبروی بلوار انزلی خانه ای را غصب کرد و تا همین اواخر تفرج گاه انزلی اش شد.

تا شصت کم دستور اعدام نداد اما بازارش وقتی گرم شد که مجاهدین خلق اعلام نبرد مسلحانه کرد. او دیگر حتی همان یک دقیقه هم برای دفاع متهم وقت نمی داد. اعدام. اعدام پشت اعدام. چند نفری که از او حکم های ابد و حبس گرفتند بعد ها روایت محاکمه هم قطاران شان را برایم تعریف کردند. او قصی القلب بود و تنها خون آرامش می کرد.

پرونده ی آقای ق

از اوایل سال ۸۰، وقتی به منزل پدر حوریه در انزلی رفتم، به پرونده قتیل زاد علاقمند شدم. حوری یکی از قربانیان قتیل زاد بود که در محاکمه ای کوتاه در سال ۶۱ به اعدام محکوم شده بود.

تا آن زمان وقتی پای صحبت قدیمی ها می نشستم ، از قتیل زاد حرف ها می شنیدم اما داستان حوریه روایت دیگری بود. مگر می شد این همه ظلم؟

ما بچه هایی که نطفه مان روزهای انقلاب بسته شد، در تسویه های اول انقلاب بچگی کردیم،  زیر موشک باران جنگ مدرسه رفتیم، و روزهای تلخ تابستان ۶۷ پشت لب مان سبز می شد؛ گاهی باورمان می شد که انقلاب نسل قبل ما برای آزادی و استقلال انقلاب کردند و الخ. اینطور نبود. اشک های پدر حوریه به خودم می آورد که خشت اول انقلاب را کج نهادند. آی هوار، کج نهادند…

بغضم بر قبر حوریه، اراده ای شد برای تحقیق درباره کشتار دهه شصت در گیلان که هر چه جلوتر رفت، برایم حتی زندگی در رشت مان سخت تر می شد.

بیشتر بخوانید: برادر غرق خونه / به یاد قتل عام زندانیان سیاسی۱۳۶۷ (یادداشتی که سال ۸۳ زمانی که در ایران بودم نوشتم)

آنقدر مصاحبه کردم و نوشتم که همه سرنخ ها من را به احمد قتیل زاد رساند. می دانستم که جز روزهایی خاص به گیلان نمی آید. تهران سراغش را در دیوانعالی کل کشور گرفتم. حاج آقا وقت نداشت. دفترش چند باری پیچاند تا یکبار که پنج دقیقه وقت ملاقات داد.

داخل دفترش شدم ، از روزهای جوانی اش فاصله داشت. بقول ما گیلانی ها «چف» کرده بود؛ باد کرده بود، ورم داشت. صورتش اما هنوز نرم و لطیف مانده بود. بس که کار سخت نمی کرد.

سرش پایین یود و گفت کارت چیست؟ پرونده داری؟

گفتم نه. آقای قتیل زاد درباره اعدام های دهه شصت گزارش می گیریم.

پرسید چه گزارشی؟ پرونده ها که بسته شد.

گفتم گویا در برخی پرونده ها اشتباهاتی شده.

سرش را بالا آورد و نگاهی به نگهبان کنارش کرد. یک محافظ پیش اش بود. برخی قضات ، نگهبان داشتند و چرا قتیل زاد که این همه حکم قتل داده بود، نداشته باشد.

گفت وقتت را تلف نکن. تازه سر خودت هم به باد می ره.

بعد خندید. اشاره کرد به محافظش. محترمانه بیرونم کرد.

چه  می گفتم. آنقدر شجاع نبودم که پوشه ام را باز کنم فریاد بکشم و هوار کنم. دم ام را روی کولم گذاشتم و از کاخ دادگستری آمدم پایین. همان روبرو، پارک شهر تهران نشستم و …

فساد مالی آقای قاضی

احمد قتیل زاد مثل خیلی دیگر از مسوولان قضایی ایران، پرونده فساد مالی هم داشت. از زمین هایی که بنام خود و اقوامش غصب کرد تا حق خوری ها. چند مورد ارتباط با زنان افرادی که قاچاقچی مواد مخدر بودند و به اعدام محکوم شده بودند، رسوایی معروفی برایش شد اما امان از مصونیت آهنینی که داشت.

یک پرونده اش هم رسوایی مالی بزرگی بود که چندین مقام دیگر در آنها نام شان مطرح شد. پرونده ای که در آن چند ثروتمند گیلانی هم نام شان مطرح شد.

یکی شان خودکشی کرد؛ یا کردند، و با سیاست احسانبخش، نماینده خمینی در گیلان، بی سر و صدا پرونده مفقود شد.

*   *   *

حالا احمد قتیل زاد هم مرده است.

برای آدم هایی که به آخرت اعتقاد دارند، مرگ در این دنیا، آغازی به جهان دیگر است. نمی دانم قتیل زاد آنقدر معتقد بود که به آخرت بیندیشد یا نه. اگر بود، در این دنیا برای هر حکمی که می نوشت، باید دستش می لرزید که مبادا حق و ناحقی را جابجا کند.

حالا قبل از اینکه قتیل زاد در محکمه باریتعالی حاضر شود، باید چشم به چشم صدها نفری بیندازد که حکم اعدام شان را داد.  از حوریه ی جوان تا ده ها و ده ها نفر دیگر. آیا می تواند در آن دنیا پاسخ شان را بدهد؟

اگر بهشت و جهنمی باشد، شهادت چشم های حوریه کافیست تا قتیل زاد به طبقه هفتم جهنم بفرستد.

————

پس نوشت- از این پست احمد باطبی فهمیدم که حکم اعدام کذایی او را هم در دیوانعالی کشور، همین آقای قتیل زاد تایید کرد.

منبع:وبلاگ آرش سیگارچی

Published in: on 27 فوریه 2014 at 7:42 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!

حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!
بهروز ستوده

رئيس جمهور دولت تدبير و اميد ديروز در ميان مردم بندر عباس گفت که : « فرقی بين حقوق شهروندی شيعه و سنی وجود ندارد»! سخن آقای روحانی را ميتوان چنين اصلاح کرد که در بی حقوقی و نقض حقوق ايرانيان توسط  حکومتگران جمهوری اسلامی  ، همه شهروندان ايرانی با هم برابراند و اين حکومت به اصطلاح الهی  برای نقض و پايمال نمودن حقوق آنان ، بين شهروندان ايرانی تفاوتی قائل نميشود . در حرف مدام ازحقوق شهروندی سخن گفتن و درعمل هيچ اقدامی برای دفاع از حقوق مردم انجام ندادن ، حکايت حلوا حلوا کردن برای  شيرين نمودن دهان را تداعی می نمايد .

از دوره چهار ساله رياست جمهوری آقای روحانی بيشتر از يک هشتم آن گذشته است وعقل ومنطق چنين حکم ميکند که برای ارزيابی عملکرد دولت آقای روحانی ، کافی است همين مدت يک هشتم سپری شده ی دوره رياست جمهوری آقای روحانی را در نظر گرفت و قضاوت کرد که آقای حسن روحانی تا چه حد به وعده هائی که در جريان انتخابات به مردم داده بود ، بويژه وعده  باز کردن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و آزادی زندانيان سياسی واستيفای حقوق شهروندی مردم ايران عمل کرده است ؟ اينکه خانم ها و آقايان اصلاح طلب ومدافعان دولت تدبير و اميد حسن روحانی برای توجيه بی عملی اين دولت ، فشارها و کارشکنی های جناح های اصول گرا را مطرح نمايند و بدين وسيله انفعال و بی عملی و پيمان شکنی آقای حسن روحانی و دولت اعتدال او را توجيه کنند ، يک عوامفريبی بيش نيست ، چرا که وقتی کسانی درانتخابات اخير به وعده های آقای روحانی اعتماد کردند و رأی خود را بنام او به صندوق ها انداختند ، معنی اش اين است که آقای روحانی ملزم و موظف به انجام  وعده های انتخاباتی خويش است و هيچ عذر و بهانه ای نميتواند ايشان را ازانجام وعده هائی که در جريان انتخابات گذشته به مردم ايران داده است معاف نمايد .

در خوش بينانه ترين حالت اگر به عملکرد دولت آقای روحانی در ماههای اخير نگاه کنيم ، تنها موردی که دولت روحانی گام هائی برای حل بحران برداشته است ، عرصه سياست خارجی و مشخصاً گشودن باب مذاکره با کشورهای ۵+۱ به منظور برون رفت از بن بست پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بوده است ، که البته آنهم  با توافق و دستور خامنه ای بوده است  برای پايان بخشيدن به تحريم های سنگين و کمرشکن ودسترسی مجدد به پول نفت ، که اگرترس ازفروپاشی ناشی از بی پولی نبود ، خامنه ای و بيت رهبری هرگز به مصالحه و عقب نشينی در مورد پروژه اتمی جمهوری اسلامی که تا کنون  ميلياردها دلار صرف آن شده است نميگرديدند . بجزعقب نشينی در مورد سياست اتمی که آنهم هراز چندی خامنه ای برای دلجوئی از اراذل و اوباش تحت فرمان خود که با آشوب طلبی و شعار «مرگ برامريکا» زنده اند ، عدم خوشبينی خود را درمورد گفتگوها اعلام ميدارد ، دولت روحانی تا به امروز در عرصه سياست داخلی و بويژه در مورد دفاع  و احيای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ، نه تنها موفقیتی بدست نياورده است و قادر به بازنمودن فضای سياسی و اجتماعی و آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی نشده است بلکه جناح های رقيب اين دولت و بويژه نيروهای امنيتی و قوه قضائيه که تحت فرمان خامنه ای هستند ، برسرکوب و خفقان و نقض آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ايرانی افزوده اند . موج اعدام های فله ای و انتقام جويانه  بويژه در استانهای حاشيه ای کشور ، فشار بر زندانيان سياسی و عقيدتی و خانواده های آنان ، تعطيلی و سانسور نشريات و روزنامه های منتقد و دستگيری روزنامه نگاران ، برهم زدن تجمعات و مجالس ترحيم شخصيت های منتقد و مخالف حکومت حودکامه خامنه ای و غيره ، همه در دوران عمر کوتاه دولت تدبير و اميد آقای روحانی افتاده و ميافتد .

آقای روحانی که همه جا به حقوقدان بودن خويش افتخار ميکند تا شايد بی اعتباری و بد نامی جامه آخوندی را از خود بزدايد در بندرعباس از حقوق شهروندی شيعه و سنی و تساوی اين حقوق سخن ميگويد  غافل ازاينکه  به حقوق شهروندی نميتوان برچسپ دين ومذهب زد و شهروندان را به اعتبار دين و آئين شان و افکار و عقايدشان دسته بندی کرد ، حقوق شهروندی ايرانيان  شامل تمام انسانهائی است که تابعيت ايران را دارا ميباشند صرفنظر از جنيسيت آنان ، قوم و طايفه آنان ، دين و مذهب آن و يا بی دينی آنان ، افکار و عقايد آنان و غيره . اما از آنجائی که شاخص حقوق شهروندی در ذهن رئيس جمهور دولت تدبير و اميد ، براساس قانون اساسی تبعيض آميز جمهوری اسلامی طبقه بندی شده است ، ايشان ناگزير است که حقوق شهروندی انسان شيعه دوازده امامی  را شاخص و عمود حقوق شهروندی در نظر بگيرد و مذبوحانه چنين وانمود سازد که حقوق شهروندان سنی مذهب و شيعه مذهب درايران برابر است ! و کسی نيست که از آقای رئيس جمهور حقوقدادن  سئوال کند ، اگر براستی پيروان مذاهب مختلف در ايران از حقوق مساوی برخورداراند ، چرا جمهوری اسلامی حتی اجازه ساختن يک مسجد را درتهران به سنی مذهبان ايران نميدهد ؟ چرا دانشجويان بهائی را از دانشگاههای ايران اخراج ميکنند و اراذل و اوباش جمهوری اسلامی هر از چندی به خانه و کاشانه بهائيان ايران حمله ميکنند و به آزار و اذيت هموطنان بهائی ميپردازند ؟ چرا نومسيحيان ايرانی را به جرم خروج از اسلام و گرويدن به مسحيت ، دستگير و شکنجه و به جاسوسی متهم ميسازند ؟ چرا خانه درويش ها را بر سرشان خراب ميکنند ؟ آيا اينها نشانه حقوق برابر شهروندان ايرانی است که آقای روحانی مدعی آن است ؟!

راست اين است که  سقف حقوق شهروندی را درايران کنونی ، ايرانی که از جانب دارودسته های آدمکش و غارتگر جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده است ، دوری و نزديکی شهروندان به بيت رهبری و درجه ذوب شدن آنان در ولايت مطلقه فقيه ، تعيين کننده است . برخلاف گفته آقای روحانی ، در ايران زير سلطه  ولايت مطلقه فقيه ، همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار نيستند .  جنسيت ،  دين و مذهب ، قوم و طايفه ، وابستگی گروهی و فرقه ای و دوری و نزديکی به کانون فساد قدرت در جمهوری اسلامی ، همه در ميزان و نوع حقوق شهروندان ايرانی دخالت دارد ، و هرگاه تمام اين شاخص ها  در نظر گرفته شود ، فقط کمتراز يک در صد از شهروندان ايرانی ، به عنوان شهروند درجه يک از تمام حقوق برخوردار هستند و مابقی شهروندان ، که شهروند درجه دو و سه و چهار و …محسوب ميشوند از حقوق کمتری برخوردار هستند .

و راست اين است که رئيس جمهور دولت اعتدال ، يعنی کسيکه با وعده آوردن آزادی های فردی و اجتماعی و بازکردن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و دفاع از حقوق شهروندی  و ساير وعده های شيرين ، اعتماد و آرای بسياری ازمردم ايران را بسوی خود جلب نمود و امروزه نيز به هرکجا که قدم  مينهد همچنان وعده انجام کارها و تحولات بزرگ درتمام زمينه را به مردم ايران ميدهد بدون اينکه عملاً قدمی در راه  اجرائی کردن آن وعده ها بردارد ، رفته رفته  دارد وجاهت خود را در ميان هواداران خويش و کسانيکه به اميد گشايشی در وضعيت آشفته کشور به او رأی داده اند از دست ميدهد و اين همان چيزی است که اوباشان ذوب شده در ولايت از قبيل حسين شريعتمدای در روزنامه و عزت الله ضرغامی در صدا وسيمای جمهوری اسلامی ، برادران عراقی الاصل لاريجانی در رأس دو قوه  و فرماندهان بسيج وسپاه و بسياری ديگر از دار و دسته های ذوب شده در ولايت برای تضعيف ندريجی و سپس ساقط کردن آن را در سر دارند . آنچه که در گذشته برسر بازرگان و بنی صدر و خاتمی و موسوی و کروبی که قصد اصلاح جمهوری اسلامی را داشتند آمد ميتواند آينده ی دولت تدبير و اميد آقای حسن روحانی نيز باشد .

در کشوری که رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند نطق زنده رئيس جمهور را با تأخير ۹۰ دقيقه ای بر روی آنتن ببرد و چند روز بعد هم شورای نظارت برسازمان صدا و سيما که دست نشانده بيت رهبری است  اعلام  نمايد : «از اين پس شورای نظارت  کسانی را بعنوان مصاحبه گر به دفتر رياست جمهوری معرفی مينمايد که رئيس جمهور در مصاحبه های خود از آنان استفاده نمايد  » ! اين بدان معنی است که تيغه سانسور مأموران وزارت اطلاعات  به دفتررئيس جمهور کشور نيز رسيده است و آقای عزت الله ضرغامی  تعيين ميکند که به هنگام مصاحبه با آقای روحانی ، چه کسی وچه سئوال هائی ميبايستی از رئيس جمهور بکند ! پُر واضح است که  سرچشمه ی قدرت ضرغامی ها و شريعتمداری ها  بيت رهبری و شخص خامنه ای است و مادام که دولت آقای حسن روحانی نتواند به مصاف کانون های  پراکنده  قدرت بيت رهبری که در تمام اندام فاسد ساختار حکومت اسلامی گسترده است برود ، سخن گفتن ازحقوق شهروندی بيهوده است . اگر آقای روحانی در مقام رئيس جمهور کشور نتواند از حقوق و اختيارات قانونی خود استفاده نمايد ، آيا خام خيالی نخواهد بود که تصور شود ايشان ميتواند  از حقوق شهروندان ايران دفاع نمايد ؟! و آيا با وجود اين همه کانونهای ضد حقوق شهروندی که تحت حمايت قوه قضائيه و نيروهای امنيتی قرار دارند ، انتشارمنشورحقوق شهروندی از طرف دفتر رياست جمهوری شباهت به  يک شوخی  ندارد ؟

اگر آقای روحانی تصور مينمايد که با  دارو دسته های دزد  و شرور درون حاکميت جمهوری اسلامی ميتواند به تعادل برسد و در قدرت با آنان شريک شود ،  سخت در اشتباه است چرا که رژيم خودکامه و تماميت خواه خامنه ای ، به سبک و سياق تمام ديکتاتوری های خودکامه حاضر نيست هيچ نيروئی را در قدرت با خود سهيم کند .  و اگر براستی آقای حسن روحانی آنچنانکه ادعا ميکند ميخواهد مدافع حقوق شهروندان ايرانی باشد ، بهتر است که قبل از هر چيز به دفاع از حقوق و اختيارات مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی بپردازد ، اگر آقای روحانی بتواند حقوق و اختيارات قانونی خود را اعاده نمايد و دست باندهای وابسته به بيت رهبری را از ارکان قدرت کوتاه سازد ، اين امر بمثابه بزرگترين قدم در راه دفاع ايشان از حقوق شهروندی محسوب خواهد شد ، چرا که عمده ترين دشمنان و ناقضان حقوق شهروندی در ايران ، شبکه مخوف زير مجموعه های بيت رهبری است که کشور ايران را در تمام زمينه ها به فساد و تباهی کشانده اند .

بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی : «مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه برعهده رئيس جمهور است»  و طبق اصل۱۲۶ : «رئيس جمهورمسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيماً برعهده دارد » ،  اگر از اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۴۱  قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به وطايف و اختيارات مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی است ، آقای روحانی جسارت پيگيری دو اصل از اختيارات خود که در بالا به آن اشاره شد را داشته باشد ، آنوقت ميتوان اميدوار بود که دولت اعتدال آقای روحانی برای مبارزه با کانون های فساد وارد ميدان شده است ، در غير اينصورت با خطابه های شيرين  و  وعده  و  وعيد و انتشار منشور حقوق شهروندی که از پشتوانه گام های عملی و ملموس برخوردار نباشد ، نميتوان اميدی به دولت تدبير و اميد داشت پشيبانی که از قديم گفته اند : «دو صد گفته چون نيم کردار نيست» .

Published in: on 27 فوریه 2014 at 7:37 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

پیروزی ایستادگی بر سرکوب!

پیروزی ایستادگی بر سرکوب!
شهباز نخعی
درست یک روز مانده به مراسم پایانی بازی های المپیک زمستانی سوچی، قصر رویاهای ولادیمیر پوتین مانند کاخ هایی که با ورق بازی درست می شود فروریخت و به کابوس تبدیل شد. بازی های المپیک زمستانی که رییس جمهوری روسیه با صرف چند سال وقت و بیش از 50 میلیارد دلار هزینه – بیش از 25 برابر هزینه بازی های المپیک زمستانی در ونکوور کانادا – برای بهره برداری های پس از آن نقشه ها کشیده بود و گفته می شد که درچندماه اخیر وقتی که در سوچی گذرانده  بیش از وقتی بود که در کرملین صرف اداره امور کشور نموده بود.  هدف آقای پوتین از این صرف وقت و هزینه گزاف نشان دادن بازگشت روسیه به صحنه بین المللی به عنوان یک ابرقدرت و زمینه سازی برای تجدید و احیای ترکیبی از امپراتوری تزاری و اتحاد جماهیر شوروی و نیز جلب چندین میلیون گردشگر خارجی به سوچی درسال بود.  آنچه که در 22 فوریه در اوکراین رخ داد همه این رویاهای طلایی را برباد داد.
 
تبدیل رویا به خواب آشفته و کابوس به پایمردی و ایستادگی مردم اوکراین دربرابر رییس جمهوری دست نشانده روسیه رخ داد.  در 21 نوامبر سال گذشته، ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد که بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را نمی پذیرد و این امر سرآغاز هفته ها و ماه هایی از تظاهرات پیگیر مخالفت آمیز مردم شد که صدهاهزارنفر به طور شبانه روزی درسرمای 30 درجه زیرصفردرخیابان ها ماندند و دربرابر نیروهای سرکوبگر جانانه ایستادگی کردند.  در 30 نوامبر پلیس ضدشورش شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.  17دسامبر روسیه برای حمایت از رییس جمهوری وابسته به خود و کمک به اوضاع نابسامان اقتصادی اوکراین اعلام کرد که 15 میلیارد دلار از اوراق قرضه اوکراین را خریداری می کند و بهای گاز صادراتی به این کشور را نیز کاهش می دهد.  در 22 ژانویه 2014، دو تن از تظاهرکنندگان در درگیری با پلیس کشته شدند و اعتراض به شهرهای دیگر اوکراین گسترش یافت.  در 25 ژانویه، رییس جمهوری ازدر مصالحه درآمد و به مخالفان پیشنهاد شرکت در دولت و پذیرش سمت نخست وزیری را داد که مخالفان این پیشنهاد را رد کردند.  روز پنجشنبه 20فوریه سرکوب به کشتار بدل شد و 21 تن در درگیری با پلیس کشته شدند و به گزارش»رویترز» شمار کشته شدگان به 43 تن رسید.  منابع مخالف این شمار را بیش از 100 نفر می دانند.  روز شنبه 22 فوریه پارلمان اوکراین رأی به برکناری ویکتور یانوکوویچ و بازگشت به قانون اساسی سال 2004 داد و حکم آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر غرب گرای پیشین که درسال 2011 به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده بود را صادرکرد و او از زندان آزاد شد.
 
روز سه شنبه 25 فوریه پارلمان اوکراین رأی به محاکمه یانوکوویچ به خاطر ارتکاب جرایم جدی داد و وزیرکشور اعلام کرد که حکم دستگیری او به اتهام قتل عام صادرشده است.
 
سرنگونی حکومت وابسته به روسیه و متواری شدن رییس جمهوری آن واکنش هایی متفاوت برانگیخت: دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه گفت:«دولت جدید با یک شورش نظامی روی کار آمده و به همین خاطر مشروع نیست».  سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن نسبت به اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین هشدار داد و گفت چنین اقدامی یک»اشتباه خطرناک» خواهد بود.  پیش از او، ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس هم درمورد دخالت نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده بود.
 
درجمهوری اسلامی نیز واکنش هایی وجود داشت که بیشتر منفی و حاکی از نگرانی و تأسف از سقوط ویکتور یانوکوویچ بود.  سردار سرلشکر فیروزآبادی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفت: «آنچه در اوکراین و کیف اتفاق افتاد، انقلاب برای فرار از استقلال به وابستگی بود»!  یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارنظری کرد که نشان دهنده نگرانی حکومت آخوندی است.  علیرضا سلیمی گفت: «حوادث اوکراین نمایش سناریویی است که برای ما نیز خواب دیده بودند.  شرط عقل و تدبیر آن است که ازاین گونه حوادث به خودآییم و مسایل آن را چنان که هست تحلیل نماییم تا مبادا در گرداب توطئه های دشمنان غرق شویم».  آیت الله مکارم شیرازی هم با کودتا خواندن تحولات اوکراین بخشی دیگر از نگرانی های حکومت آخوندی را به نمایش گذاشت: «سران غرب و امریکا با پذیرش کودتا در اوکراین نشان دادند در موضوع دموکراسی و حقوق بشر دروغ گو هستند».
 
در این که مخالفان از پشتیبانی اتحادیه اروپا و امریکا برخوردار بوده اند نمی توان تردید کرد، اما این امر نباید به مفهوم نفی مبارزات پیگیر و جانانه مردم تلقی شود و نقش تعیین کننده آنان نادیده گرفته شود.  آنچه که در اوکراین رخ داد و برای ما آموختنی است، پیروزی استواری و ایستادگی مردم بر سرکوب بود!
شهباز نخعی

 

Published in: on 27 فوریه 2014 at 7:33 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه  

مفتخورهای رژيم !وبنگاه شادمانی !

Published in: on 27 فوریه 2014 at 2:26 ب.ظ.  نوشتن دیدگاه