Central-Bank-Iran

استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن ورشکستگی بانک‌ها شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از «توقف فعالیت بخشی از نظام بانکی» خبر داد. برپایه این گزارش بررسی «ترازنامه، نقدینگی و رعایت مقررات بانکی» نشان می‌دهد که فعالیت برخی از بانک‌ها را باید «از پیش متوقف شده» دانست.

این مرکز اگرچه به صورت رسمی ورشکستگی بانک‌ها را اعلام نکرده اما گزارش داده است که «توقف نقدینگی برای بانک‌ها بارها ایجاد شده لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است».

این گزارش همچنین از پیشی گرفتن مطالبات معوق از سرمایه بانک‌ها خبر داده و دولت را به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی معرفی کرده است. برپایه این گزارش مطالبات معوق نظام بانکی تا نیمه نخست سال گذشته ۷۷۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی متعلق به دولت و ۶۶۰ هزار میلیارد تومان هم متعلق به بخش خصوصی است.

انتشار این گزارش در حالی صورت می‌گیرد که طرح گروهی از نمایندگان مجلس نهم برای اصلاح نظام بانکی از دستور کار مجلس خارج شد و دولت اعلام کرده است که طرح کاهش سود بانکی را همچنان دنبال خواهد کرد.

فاصله ۱۲ درصدی نرخ سود بانکی با نرخ تورم

در همین رابطه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران عصر دوشنبه ۱۷ خرداد از ارسال دوباره لایحه «ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها» به مجلس خبر داد.

او همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی را غیر قابل قبول خواند و گفت: «در شرایطی که نرخ تورم به ۱۰ درصد رسیده نرخ تسهیلات ۲۲ درصد است که فاصله ۱۲ درصدی دارد و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد». پیش از این شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده بود که نرخ سود بانکی تا هجده درصد کاهش می‌یابد. به گفته رئیس پیشین این شورا، مدیران بانک‌ها در باره کاهش دوباره نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند اما این نرخ اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد مقابله با سلطه مالی بانک‌ها را یکی از برنامه‌های دولت عنوان کرد و گفت: «نباید موسسه های غیرمنضبط منابع را در جهت فعالیت های شخصی صاحبان این موسسات هدایت کرده و بانک ها نیز باید از اعطای تسهیلات به سهامداران خودداری کند.»

به گفته طیب‌نیا دولت همچنان پیگیر فروش اموال مازدا بانک‌ها است. دو سال قبل مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌ها موظف کرد. براساس این قانون فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها باید کاهش یابد. اما زمستان سال گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تملک بیش از ۱۲۰۰ کارگاه تولیدی توسط بانک‌ها خبر داد.