700 میلیارد تومان به حساب یک نوجوان واریز شد؟

– سبد ارزي بانك مركزي براي ارز تك‌نرخي خالي است
اگر بانك مركزي به وعده يكسان‌سازي نرخ ارز عمل كند، بايد خود را براي يك شوك تورمي و بازار ارزي آشفته آماده سازد. اگر هم اين وعده را عملياتي نسازد، يك وعده ديگر به وعده‌هاي عمل نشده مقامات پولي آن هم در آستانه انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري اضافه مي‌شود. اينجاست كه مثل نه راه پس داشتن و نه راه پيش داشتن براي بانك مركزي مصداق پيدا مي‌كند.
منابع تسعير ارز در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد دو برابري نرخ ارز مرجع، ناشي شده بود. با اين افزايش دولت در ماه‌هاي پاياني تصميم گرفت بدهي‌هاي خودش، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند و مجلس هم با دولت همراهي كرد و بنا شد 45 هزار ميليارد تومان از اين سبد به عنوان بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود.  
اما عقيده صاحبنظران اقتصادي بر اين است كه شناسايي مابه‌التفاوت تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بايد بعد از استقرار نظام تك‌نرخي مديريت شده و كشف نرخ يكسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراكه اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و داشتن نظام شناور مديريت شده هزينه‌هايي خواهد داشت كه تامين اين هزينه‌ها از محل مابه التفاوت تسعير نرخ ارز بايد انجام شود. يعني مديريت بازار و كنترل نرخ ارز پس از اجراي سياست تك‌نرخي كردن بر ديگر مصارف دولت ارجحيت دارد. در غير اين صورت احتمال دارد پايه پولي با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقي كه در نيمه اول سال 1370 در اثر بحران بدهي‌هاي خارجي رخ داد، ايجاد شود…
شرايط كنوني اقتصاد كشور به گونـه‌اي اسـت كـه تك‌نرخي كردن ارز به معناي ايجاد يك نظام ارزي كه نرخ تعادلي واحدي را به دست مي‌دهد، نيست. زيرا ايجـاد يـك نظام ارزي نيازمند تامين نهادهاي بازاري در طرف عرضه و تقاضاي ارز اسـت. بنـابراين اگـر تك‌نرخي كردن به ايجاد نظام ارزي منتهي نشود دستاورد چنداني در پي نخواهد داشت. نشر نقدينگي از مجـراي مـا‌به‌التفاوت نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي سررسيد شده، فروش نرفتن ارزهاي خريـداري شده توسط بانك مركزي از دولت يا برداشت ارز از صندوق ذخيره ارزي جهـت پرداخـت مابـه‌التفـاوت مزبور به بانك مركزي از عواقب بسيار محتمل اين اقدام است. بنابراين راهكار اصـولي و راهگشـا، ايجـاد يك نظام ارزي است. به جز ماجراي نظام ارزي آنچه غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي بر آن تاكيد مي‌كند؛ امكان برقراري مبادلات دلاري است؛ امكاني كه به دليل تحريم دلار، در شرايط فعلي در دستري نيست.
در كنار اين عوامل بايد به ياد داشته باشيم كه ايجاد شوك قيمتي از ترمزهاي اجراي اين سياست است. تجربه دو دوره اجراي يكسان‌سازي شوك‌هاي تورمي قابل ملاحظه‌اي را به نمايش گذاشته است. با اين حال مسوولان معتقدند در شرايط امروز شوك تورمي قابل ملاحظه‌اي ايجاد نخواهد شد.
در صورتي كه تك‌نرخي شدن ارز به صورت افزايش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبيعي است كه جهش قيمتي ممكن است ايجاد شود كه اين جهش در اجراي سياست يكسان‌سازي پذيرفته شده است. آنچه مشكل ايجاد مي‌كند؛ نوسانات و بالا و پايين رفتن قيمت‌هاست. در صورتي كه بانك مركزي نتواند اين نوسانات را مديريت كند، يكسان‌سازي به انتظارات تورمي دامن زده و منجر به بروز تورم مي‌شود. دولت بايد اين سياست را به گونه‌اي اجرا كند كه نرخ ارز پس از يك افزايش ابتدايي و شوك اوليه دوباره كنترل شود و بازار آرام گيرد.
مسوولان بايد توجه داشته باشند زماني اين طرح را اجرا كنند كه از منابع ارزي كافي برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار به خصوص در هفته‌هاي نخست توانايي مديريت بازار را داشته باشند تا بازار نهايتا به شفافيت و آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوك اوليه به سرعت به ثبات برسد و در يك نرخ با ثبات بازار تسويه شود، طبعا اثرات منفي تورمي نيز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانك مركزي منابع كافي در اختيار نداشته باشد، تك‌نرخي شدن مي‌تواند انتظارات تورمي داشته باشد كه اثرات منفي بر تورم خواهد داشت. با اين حال بايد به اين موضوع دقت داشت كه كيفيت دارايي‌ها و تركيب آن نيز اهميت زيادي دارد. ممكن است بانك مركزي دارايي‌هاي زيادي داشته باشد اما امكان استفاده از آن در مواقع مورد نياز فراهم نباشد.
 
– بانک مرکزی در دولت یازدهم هم استقلال ندارد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره استقلال بانک مرکزی نوشته است:‌ بررسي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار نشان مي‌دهد كه همچنان دولتي‌ها و وزرا پرچمدار سياستگذاري پولي در كشور هستند و صحبت از استقلال بانك مركزي، آن طور كه در كشورهاي ديگر مرسوم است، در ايران ممكن نيست. بانك مركزي مجري سياست‌هايي است كه در شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند، حال آنكه تنها يك حق راي در اين مجموعه به اين نهاد تعلق دارد. براي بررسي ميزان استقلال بانك مركزي بايد ميان كاركردهاي روزانه اين نهاد و سياستگذاري در آن تفكيك قايل شد.
 بانك مركزي مجري سياست‌هاي پولي است ولي اين سياست‌ها توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب مي‌رسند كه عمده اين مصوبات عبارتند از نوع نظارت بر موسسات و نهادهاي مالي، نرخ سود و غيره. اگر تركيب شوراي پول و اعتبار بررسي شود، به راحتي مي‌توان تشخيص داد، با وجود اينكه بانك مركزي به عنوان يك نهاد مستقل معرفي مي‌شود، شورايي دولتي است چرا كه وزراي مختلفي از جمله وزير اقتصاد و امور دارايي، صنعت، كشاورزي، كار و نفت در اين شورا عضو هستند و در كنار آنها رييس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر خبره پولي مانند جناب آقاي نهاونديان و رييس صندوق توسعه ملي در اين مجموعه عضو هستند. پر واضح است همه اين افراد دولتي محسوب مي‌شوند.  
در كنار اين افراد يك نفر به نمايندگي از بخش خصوصي، يك نفر به نمايندگي از بخش تعاون و رييس كل بانك مركزي هم حضور دارند؛ به بيان ديگر مجموع نظام بانكي در كشور تنها يك راي دارد، حال آنكه تنها بخشي هم كه بايد پاسخگوي اشتباهات و تخلفات در سيستم پولي باشد هم رييس كل بانك مركزي و بانك‌ها هستند. بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد مجريان از كمترين حق در تصميم‌گيري برخوردار هستند. اين امر با خود به هم ريختگي مي‌آورد و فضايي ايجاد مي‌كند كه هر كس به درستي نمي‌تواند ادعا كند در سياست‌گذاري‌هاي بخش پولي در ايران نقشي دارد. وزراي مختلف با ديد معطوف به بخش خود در جلسات حاضر مي‌شوند. به‌طور مثال وزير صنعت همواره درپي پايين بودن نرخ تسهيلات براي بخش توليد است. وزارت جهادكشاورزي تمايل دارد تا منابع بيشتري را براي خريد‌هاي تضميني از كشاورزان جذب كند و به همين ترتيب هر بخش مسائل مربوط به بخش خود را مدنظر قرار مي‌دهد. البته اين موارد به خودي خود ايراد ندارد و مشكل در تركيب شورا است كه سبب شده برآيند تصميم‌گيري‌ها به گونه‌اي باشد كه كسي امكان توجيه يا دفاع از آن را نداشته باشد. به همين دليل همواره سياست انبساط پولي، سياست قالب بوده و به موازات آن نرخ تورم در كشور را به اين شكل بالا مي‌برد.  
راهكاري كه مي‌توان براي اين وضعيت متصور شد، تامين استقلال واقعي بانك مركزي است. بانك مركزي بايد بتواند سياستگذاري‌هاي لازم را انجام دهد و در مقابل كاستي‌هاي خود پاسخگو باشد زيرا هنگامي مي‌توان مسوولي را بابت مشكلات سرزنش كرد كه ابزار لازم براي فعاليت‌هاي او فراهم باشد. بانك مركزي زيرنظر رييس‌جمهوري به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهد و بابت رفتارها و سياست‌هايش به مردم و مسوولان پاسخ مي‌دهد. متاسفانه نفوذ بخش‌هاي مختلف، صاحبان قدرت و مسوولان دولتي در بانك‌ها به اندازه‌اي است كه بانك مركزي توانايي نظارت بر آنها را از دست داده و هر گاه قصد دارد كه به بانك يا موسسه‌اي به دليل تخلفاتش تذكر بدهد، ناگهان پاي يكي از مسوولان به ميان مي‌آيد. از همين رو بايد چارچوب‌ها را مرتب كرد و از اين مجرا، به هم‌ريختگي در نظام مالي و پولي كشور را به پايان رساند. اين امر مي‌تواند از تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار شروع شود؛ به گونه‌اي كه اعضاي صاحب راي آن يا حداقل اكثريت صاحبان راي، از ميان فعالان اين حوزه انتخاب شوند.
 
– اختلاف جدید در تیم اقتصادی دولت، این بار درباره حذف صفرها
البته اختلاف نظر بين تيم اقتصادي دولت تنها به همين موارد خلاصه نمي‌شود. چند هفته پيش علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هنگامي كه با پرسش جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد، در مورد تخلفات بانك‌ها مواجه شد، گفته بود من تنها يك راي در شوراي پول و اعتبار دارم و توان مقابله با تخلفات بانك‌ها را ندارم. طيب‌نيا با اشاره به استقلال بانك مركزي از وزارت اقتصاد و اينكه عملكرد آن زيرنظر رييس‌جمهوري است، از دادن پاسخ طفره رفت تا به نوعي نارضايتي خود را از سيستم بانكي و نارضايتي در اين سيستم اعلام كرده باشد. نارضايتي كه هر چند كمتر بيان مي‌شود اما مشهود است. از سويي تصميمات گهگاه ضد و نقيض سياستگذاران بخش مالي و پولي مويد همين نكته است…  
چند هفته پيش علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هنگامي كه با پرسش جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد، در مورد تخلفات بانك‌ها مواجه شد، گفته بود من تنها يك راي در شوراي پول و اعتبار دارم و توان مقابله با تخلفات بانك‌ها را ندارم. طيب‌نيا با اشاره به استقلال بانك مركزي از وزارت اقتصاد و اينكه عملكرد آن زيرنظر رييس‌جمهوري است، از دادن پاسخ طفره رفت تا به نوعي نارضايتي خود را از سيستم بانكي و نارضايتي در اين سيستم اعلام كرده باشد.
 
– «اختلاس» 1200میلیاردی هم «معوقه» شد!
روزنامه جوان درباره فساد بانکی گزارش داده است:‌ به دنبال آنكه رئيس‌جمهور اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه را رد كرد و آن را بدهي معوق ناميد، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از ادبيات رئيس جمهور الهام گرفت و گفت: اختلاسي در بانك‌هاي ملي و ملت رخ نداده بلكه تسهيلاتي پرداخت شده كه بخشي از آن وصول و بخشي معوق شده است.
بعد از آنكه رئيس جمهور در صحن علني مجلس مدعي شد بايد اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان را معوقات بناميم، مدير امور شركت‌ها و بانك‌هاي وزارت اقتصاد نيز به ميان آمد و گفت در بانك ملي و ملت نيز اختلاسي رخ نداده بلكه مشكل مربوط به معوقات وام‌گيرنده بوده است، حال بايد ديد اين افراد چه اعتباري دارند كه فقط دهها هزار ميليارد به شبكه بانكي بدهكار هستند.
 ميزان فساد در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان در حالي 8 هزار ميليارد تومان تخمين‌زده شده كه رئيس‌جمهور مدعي است در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه اختلاسي رخ نداده است و «دستگاهي وامي داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهي شده است که برخي رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقي مي‌كنند.»  
تخلفات گسترده در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه و اعلام اخباري مبني بر فساد 8 هزار ميلياردي در اين بخش مردم با خبر ديگري مواجه شدند كه حكايت از اختلاس هزار و 200 ميلياردي در دو بانك بزرگ كشور داشت. اين خبر كه از سوي دادستان كشور اعلام شد پرده از اختلاسي هزار و 200 ميلياردي در بانك‌هاي ملي و ملت برداشت كه البته يكي دو روز بعد دولت مدعي شد، اختلاس نبوده بلكه تسهيلاتي پرداخت و معوق شده است!
اعلام خبرهاي مربوط به فساد و اختلاس در نظام بانكي همزمان با دستگيري عوامل مرتبط با فساد بزرگ در بانك ملت موجب شده تا اذهان عمومي با سؤالات و ابهامات فراواني مبني بر عدم‌شفافيت نظام مالي و نبود عدالت مواجه شوند.  
 در شبكه 2 سيما با اعلام اينكه در دو بانك ملي و ملت جمعاً حدود هزار و 200 ميليارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بين رفته و پرونده فعلي مطرح است، گفت: در اين رابطه يكي از بدهكاران فراري است و از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است و پنج نفر از عوامل اصلي نيز بازداشت شده‌اند. وي افزود: از مجموع هزار و 200 ميليارد تومان اختلاس صورت گرفته، بايد بگويم كه در بانك ملي 800 ميليارد تومان بوده كه 300 ميليارد آن برگشته است. در بانك ملت هم 300 ميليارد بوده كه از مجموع 120 ميليارد تومان برگشته و بخشي از آن در خارج از كشور از طريق پليس اينترپل شناسايي و توقيف شده و ما به دنبال متهم اصلي هستيم. به هر حال اگر قرار باشد تخلفات به نوعی با بازی با واژه‌ها نادیده گرفته شود روند افزایش معوقات غیرقابل وصول به نفع عده‌ای معدود افزایش می‌یابد و از 120هزارمیلیارد تومان بیشتر خواهد شد. مهم گم‌شدن یا تلف‌شدن منابع بیت‌المال است.
 
–   19درصد صنايع در نیمه اول امسال تعطیل شدند
. براساس آخرين آماري كه معاون وزير صنعت و رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اعلام كرده؛ ۱۲ درصد مجموع بنگاه‌هاي صنعتي كشور اعم از بزرگ، متوسط و كوچك معادل 10 هزار و 519 واحد تا پايان سال گذشته تعطيل شدند و بررسي «تعادل» از آخرين آمارهاي اعلامي وزارت صنعت نشان مي‌دهد اين رقم، با 7 واحد درصد رشد تا پايان نيمه اول سال جاري به حدود 19 درصد رسيده است.
در سال جاري براساس آمار جمع‌آوري شده تا نيمه اول امسال، ۱۹ درصد واحدهاي صنعتي كوچك معادل 15 هزار و 290 واحد، ۱۸ درصد واحدهاي متوسط معادل 785 واحد و ۱۱ درصد واحدهاي بزرگ صنعتي كشور معادل 386 واحد به‌طور كامل تعطيل شده‌اند. مجموع واحدهاي تعطيل شده كشور در سال جاري به 16 هزار و 461 واحد و به‌طور ميانگين، 19 درصد مجموع واحدهاي صنعتي كشور مي‌رسد…
همچنين در سال جاري، حدود ۶۸۰۰ واحد صنعتي در داخل شهرك‌هاي صنعتي راكد شده‌اند كه براي نيمي از آنها امكان احيا و بازگشت به خط توليد وجود ندارد. ظاهرا وزير صنعت نيز آب پاكي را روي دست اين صنايع ريخته و درخصوص اين صنايع دستور داده كه پروانه توليد آنها لغو شود. بر اساس آمار، تا پايان سال 94، شمار واحدهاي تعطيل شده كامل در شهرك‌هاي صنعتي، 7 هزار و 85 واحد بود كه از اين تعداد فقط حدود 285 واحد امكان احيا يافتند. از مجموع 6800 واحد تعطيل شده در سال جاري، 6 هزار و 670 واحد جزو واحدهاي كوچك بوده‌اند كه نشان از ضرورت توجه بيشتر دولت به اين واحدها دارد.  
بر اساس اين گزارش تا پايان سال ۹۴، ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتي در كشور به بهره‌برداري رسيده بود كه از اين تعداد ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي مستقر بوده‌اند. در سال گذشته، از مجموع ۸۷ هزار و ۶۵۹ واحد صنعتي، حدود ۷۹ هزار و ۸۰۰ واحد جزو صنايع كوچك كه ۴۲ درصد اشتغال كشور را تشكيل دادند و  4 هزار و ۳۵۵ واحد متوسط و 3‌هزار و ۴۷۰ واحد (مجموعا 7 هزار و 825 واحد) نيز جزو واحدهاي بزرگ صنعتي بودند كه 58 درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص دادند.  
اما اين آمار از تازه‌ترين شمار واحدهاي صنعتي تعطيل شده، در شرايطي در اختيار «تعادل» قرار گرفته كه در تازه‌ترين تصميم از سوي متوليان دولتي حوزه صنعت، براي راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي در نواحي صنعتي نزديك روستاها، تسهيلات با نرخ سود 3 درصد داده مي‌شود. اين طرح براي همه استان‌هاي كشور تعريف شده است و در هر استان، 20 ميليارد تومان تسهيلات در اين ميسر پرداخت مي‌شود. طرح‌ها را كميته سه‌جانبه مشترك از سازمان صنايع كوچك، معاونت توسعه روستايي حوزه معاون اول رياست‌جمهوري و صندوق كارآفريني اميد تصويب و تامين اعتبار مي‎كنند. براساس سازوكاري كه براي تامين سود تسهيلات بانك‌ها درنظر گرفته شده، از مجموع 18 درصد نرخ سود تسهيلات، بنياد علوي، استانداري‌ها و معاونت توسعه روستايي حوزه معاون اول رياست‌جمهوري، هر‌يك به‌طور مساوي پنج درصد و دريافت‌كننده سه درصد نرخ سود را پرداخت مي‌كنند.
همچنين در اين طرح، 640 پروژه به معاونت روستايي پيشنهاد داده شده است. در عين حال، در اين پروژه، طرح‌ها متناسب با مناطق كمتر توسعه يافته پيشنهاد داده شده است و افراد مي‌توانند در قالب تعاوني‌ها، اين طرح‌ها را دريافت و در نواحي صنعتي نزديك به روستاها راه‌اندازي كنند. پيش از اين طرح كه عمدتا قرار است در نواحي صنعتي حاشيه شهرها اجرايي شود، طرح تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني ارزان دولتي براي تمامي واحدهاي صنعتي سراسر كشور كليد خورد كه در اين طرح، تا امروز ۷۱۹۱ بنگاه توليدي كوچك و متوسط در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام كرده و با بانك قرارداد منعقد كرده‌اند كه تاكنون به ۶۹۶۱ بنگاه تسهيلات در قالب طرح بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پرداخت شده است. در حال حاضر كمبود نقدينگي، ۶۰ درصد مشكلات واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در كشور است و بعد از آن صاحبان صنايع كشور با مشكلاتي همچون فرسودگي ماشين آلات و… دست و پنجه نرم مي‌كنند.
 
– اقتصاد؛ کم عملی دولت، سردرگمی مجلس
معلوم نیست چرا نمایندگان محترم مجلس، سوالی درباره نتایج اولین طرح دولت برای مقابله با رکود نمی کنند. چرا نمایندگانی که مدت ها وقت (بخوانید وقت یک ملت) را صرف کردند تا قانونی برای خروج از رکود تصویب و اجرا شود از دولت سوال نمی کنند که نتایج چه شد؟ چرا قانون اجرا نشد؟
پرواضح است که بهترین زمینه مشترک و قانونی این است که از دولت سوال شود که چرا قانون را اجرا نکردی؟ چرا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ( همان اولین طرح ضدرکودی دولت) اجرا نشده، ارزیابی نشده و بی نتیجه مانده است. چرا بدون ارائه هیچ گزارشی از اجرای این طرح، سراغ اجرای طرح دومی برای خروج از رکود می رود که ایرادات اساسی دارد؟ چرا با وجود هشدارهای بسیار در خصوص افت تقاضا در اقتصاد از ابتدای سال 94 دولت با تاخیر و کم عملی بسیار، در پاییز این سال – زمانی که خیلی دیرشده است- با طرحی حساب نشده و عجولانه به جنگ بهبود تقاضا می رود؟ نمایندگان محترم چرا سوال نمی کنند که دولت درباره همین طرح دوم خروج از رکود، مبانی و نتایجش توضیح دهد؟
دولت در حوزه اقتصاد کم عمل و حتی بی عمل (به اعتقاد برخی از کارشناسان که حتی از نظر سیاسی همراه دولت تدبیر هستند) بوده است. ای کاش نمایندگان محترم به جای سوالات و مطالبات جسته و گریخته و بدون زمینه قوی، در چهارچوب قانون، اسناد بالادستی و یا حداقل همان چیزی که دولت اراده کرده و اجرا یا برنامه ریزی برای اجرا کرده است سوال و پیگیری داشته باشند. این موضوع انتظار حداقلی از یک مجلس قوی، تحصیلکرده و دارای دغدغه معیشت مردم است.توضیح آخر اینکه آنچه درباره کم عملی دولت و سردرگمی مجلس گفته شد، مربوط به شرایط و سیاست های اقتصادی کوتاه مدت ( به اصطلاح اقتصادی سیاست های ضدچرخه ای) است و اگر وارد مسائل و سیاست های اصلاحی بلند مدت شویم چندین مسئله مهم و اساسی قابل طرح است؛ از تاخیر سه ساله دولت در ارائه بسته ای برای رفع مشکلات بانکی تا ابتدای امسال، تا معضل هدفمندی و حذف یارانه ثروتمندان، تا عدم اجرای وعده های خودکفایی بنزین تا ناقص ماندن 11 ساله طرح جامع مالیاتی، تا خلاء پایدار طراحی یک سیاست توسعه صنعتی و تا تاخیر سه ساله برای طراحی ساز و کارهای شناسایی و رهگیری کالا در مبارزه با قاچاق!
 
– بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت یازدهم، خوش‌بینی به رفع تحریم‌ها بود
  روندهای اقتصادی سه سال اخیر به‌طور کلی شامل ١٠ موضوع مهم ذیل است:
(١) تداوم تکیه به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام برای اداره امور کشور با وجود تحریم‌ها و پس از آن کاهش بهای نفت
(٢) پشتیبانی همه‌جانبه از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی
(٢) اتکانکردن به نیروی کار مردم و تضعیف بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط و درنتیجه کاهش توان و تقاضای مصرف مؤثر
(٣) افزایش هزینه‌های کسب‌وکار مردم و فعالیت نیروهای مولد (افزایش نرخ بهره بانکی، مالیات‌ها و هزینه کالاها و خدمات دولتی)
 (٤) تعمیق رکود به خصوص در بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی عامه مردم
(٥) افزایش واردات کالاهای مصرفی از کشورهای چین، هند و ترکیه توأم با رشد صادرات مواد اولیه صنعتی
(٦) تشدید بحران بانکی با حمایت از تداوم فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته توأم با تضعیف کل نظام بانکی و تخریب شاخص‌های پولی
(٧) حجم انبوه بدهکاری دولت به‌ویژه افزایش بدهکاری دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر تنگنای مالی بخش خصوصی
(٨) رشد بالای نقدینگی توأم با افزایش دستوری نرخ‌های سود بانکی و در نتیجه سهم بالای سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نسبت ناچیز پول به نقدینگی
(٩) تداوم رانت‌خواری و فساد
(١٠) کاهش نرخ تورم کالاها و خدمات قابل تجارت توأم با حفظ نرخ تورم کالاها و خدمات غیرقابل ‌تجارت….
 
– چگونه 700 میلیارد تومان به حساب یک نوجوان واریز شد؟
وطن امروز درباره فساد بانکی نوشته است:‌ انتشار اخباری مبنی بر اختلاس و تخلفات کلان در بانک‌های بزرگ کشور از سوی قوه‌قضائیه امیدها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بویژه بانکی را افزایش داد اما اظهارات عجیب روحانی در مجلس درباره بزرگ نکردن فساد این امید را کمرنگ کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، دادستان تهران اوایل هفته جاری از تخلفات گسترده در بانک‌های ملی و ملت خبر داد و حتی اعلام کرد بانک ملی به فردی که 1200 میلیارد تومان بدهی دارد باز هم وام داده است! این اخبار جدا از اخبار تخلفات گسترده در بانک ملت و اخراج اجباری مدیرعامل سابق بانک ملت بوده است. با انتقادات گسترده افکار عمومی درباره تخلفات بانکی عجیب و غریب و انتشار اخبار دریافتی‌ها و حقوق‌های نجومی، انتظار می‌رفت دولت مبارزه با فساد را سرعت ببخشد اما اظهارات روز سه‌شنبه روحانی مبنی بر بزرگ نکردن فساد آب پاکی را روی دست همه ریخت. کارشناسان اعتقاد دارند دولت نباید با کوچک شمردن فساد از راه مبارزه با آن باز بماند. هیچ کس نمی‌خواهد فساد را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهد اما کوچک کردن آن هم مخاطرات بسیاری دارد.
خیلی‌ها نظارت ضعیف بانک مرکزی را عامل اصلی ایجاد فساد در شبکه بانکی می‌دانند. عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ضعف نظارتی مفرط بانک مرکزی اختلاس‌ها را رقم می‌زند، گفت: چرا باید به یکباره ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب یک دختر یا پسر نوجوان به عنوان سپرده از خارج از کشور واریز شود و مشخص نشود که منشأ این واریز کجاست. سیدحسن حسینی شاهرودی در
Published in: on 3 نوامبر 2016 at 11:52 ق.ظ.  نوشتن دیدگاه  

The URI to TrackBack this entry is: https://aleborzma.wordpress.com/2016/11/03/700-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: