درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ

درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ


درخواست برخورد شدید با اغتشاش‌گران
پس از تظاهرات خشونت‌بار گروهی معترض در هامبورگ، هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان خواستار برخورد شدید با عاملان خشونت‌ها شد. او گفت «جای این جنایتکاران افراطی نه در خیابان‌ها، بلکه در دادگاه‌هاست.» 
 
وزیر دادگستری آلمان گفت: «حق قانونی برای تظاهرات، مجوزی برای شورش‌گری لجام‌گسیخته نیست.» به گفته هایکو ماس، معترضانی که پلیس را زخمی می‌کنند و خودروها را به آتش می‌کشند سزاوار بردباری نیستند.
 
رسانه‌های آلمان شمار اغتشا‌ش‌گران در هامبورگ را ۱۵۰۰ نفر ذکر کرده و از آنها به عنوان افراد «شبه‌نظامی» نام برده‌اند. تاکنون بیش از ۲۰۰ مامور پلیس به وسیله این «شبه‌نظامی»ها زخمی شده‌اند.


 
 
فروشگاه‌های داخل شهر هامبورگ تعطیل‌اند
 
اکثر فروشگا‌ها و مغازه‌های مرکز شهر هامبورگ روز شنبه کار خود را تعطیل کرده‌اند. در آلمان فروشگاه‌‌ها روزهای شنبه همیشه باز است و برای اکثر شهروندان شنبه‌ها معمولا یکی از روزهای مهم خرید به حساب می‌آید. اما مسئولان فروشگاه‌ها از ترس اغتشاش‌گران و برای خفظ امنیت کارمندان خود ترجیح دادند مغازه‌ها را ببندند.
 
مقام‌های مسئول شهر می‌گویند تعطیلی روز شنبه فروشگاه‌ها در مرکز هامبورگ، نزدیک به ۱۵ میلیون یورو به این فروشگاه‌ها روز ضرر می‌زند.
 
خشونت بی‌سابقه در محله «شانتسن‌فرتیل» هامبورگ
 
روز گذشته برخی محلات شهر هامبورگ شاهد خشونت بی‌سابقه گروه‌های افراطی بود. رسانه‌های آلمان نوشته‌اند که اغتشاش‌گران که تعدادشان به چند نفر می‌رسید محله «شانتسن‌فرتیل» هامبورگ، به صحنه نبرد واقعی تبدیل کرده بودند. اغتشاش‌گران به مراکز خرید حمله می‌کردند، سطل‌های زباله و خودروهای شخصی را آتش می‌زدند. 
 
برخی مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها محله «شانتسن‌فرتیل» هامبورگ غارت شدند. تعداد زیادی خودروی شهروندان عادی که در کنار خیابان‌ها پارک شده بودند در آتش سوختند.تصاویری که از شبکه‌های خبری آلمان منتشر شد نشان می‌داد که اغتشاش‌گران با شکستن شیشه‌های خودروها مواد آتش‌زا به دورن آنها می‌انداختند.
 
در برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها اغتشاش‌گران با آتش‌زدن سطل‌های زباله راه‌بندان ایجاد کردند. پلیس برای متفرق کردن اغتشاش‌گران از خودروهای آب‌پاش و  گاز اشک‌آور استفاده ‌کرد. تاکنون بیش از ۲۰۰ مامور پلیس زخمی شده‌اند. تعدادی از شورش‌گران نیز زخمی و تعداد زیادی نیز بازداشت شده‌اند.
 
بیش از ۲۰ هزار نیروی پلیس تامین امنیت اجلاس گروه بیست را بر عهده دارد. فشار معترضان و اغتشاش‌گران افراطی در نخستین ساعات روز نخست نشست چنان بود که پلیس بلافاصله خواستار نیروی کمکی از دیگر ایالات‌های آلمان شد.
 
 

درگیری شدید پلیس آلمان با معترضان نشست گروه ۲۰ در هامبورگ

پلیس آلمان پس از برچیدن یک کمپ منتقدان گروه ۲۰، تظاهرکنندگان معترض را با کمک ماشین‌های آب‌پاش متفرق کرد. مقام‌های محلی و پلیس آلمان می‌گویند با اقامت معترضان در کمپ‌هایی که در هامبورگ برپاشده مقابله می‌کنند.
Deutschland G20 Gipfel Proteste (picture-alliance/dpa/C. Gateau)
 

«نفت‌فروشی» نیروی انتظامی و تسویه نشدن پول آن

 نماينده مجلس با بیان اینکه بدهی ٦٠٠ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است، گفت: «در سال‌های ٨٧ تا ٩١ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده‌شده به شرکت‌های پالایش با مبلغ ٣,٢ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است».
تابش در اين بين نيم‌نگاهي هم به تخلفات نفتي دولت گذشته كرد و افزود:‌ «براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ٨٧ تا ٩١ درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است».
«براساس بررسی‌های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فراورده‌های نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویه‌نشدن است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده و حکم آن صادر شده است».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی تخلف‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته قرائت شده است، تصریح کرد: «مقرر شده در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمع‌بندی شود، البته عدم تسویه نیز تعلل بوده و تخلف کوچک‌تر است».
ماجرا از اين قرار بوده که محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت پيشين، در ازاي ١١درصد کسري بودجه ناجا، پيشنهاد داده اين ارگان، محموله نفتي بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملي نفت ايران هم با ضمانت سردار احمدي‌‌مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به اين نهاد سپرده و ناجا هم موفق به اين کار شده؛ اما قيمت محموله نفتي کمي بيشتر از اعتبار ١١ درصدي از آب درآمده است: ١٨٥ميليون دلار. احمدي‌مقدم تأکيد کرده بود کار به‌صورت کاملا قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و فقط در زمان حسابرسي کمي تعلل شد. حدود سه سال پيش كه اين خبر مجددا بر سر زبان‌ها افتاد، احمدي‌مقدم تأكيد کرد ناجا پول‌ها را پرداخت كرده و معاون وزير نفت مي‌گفت اين نهاد، هنوز هم بدهي دارد. بدهي‌ای كه البته تاکنون هم تسويه نشده است.به گفته احمدی‌مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأسا آنها را فروخته است.
ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون‌دلار و دیگری ۶۰میلیون‌دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و فقط بر سر تسویه‌حساب ۱۰ درصد باقی‌مانده اختلاف‌نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است». اما تیرماه همان سال يعني سال ٩٣، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است.
قمصری با اشاره به اینکه «پول این دو محموله پرداخت نشده و ان‌شاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند»، گفته بود «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم». گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان می‌داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک‌میلیون‌و‌ ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت‌خام به ارزش ۱۸۵میلیون‌و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌ خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است»؛ اما احمدی‌مقدم می‌گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کرد».
Advertisements
Published in: on 8 ژوئیه 2017 at 10:28 ق.ظ.  نوشتن دیدگاه  

The URI to TrackBack this entry is: https://aleborzma.wordpress.com/2017/07/08/%d8%af%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa/trackback/

RSS feed for comments on this post.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: