« با کشورم چه رفته ست » : سعيد سلطانپور

« با کشورم چه رفته ست »

به خاطرۀ چاک چاک ِ
سعيد سلطانپور

آغاز ِ خاطرات ِ من از توست
آواز ِ غمگنانه ی اين دل، نيز.
ديشب که در گلوی گياه ِ من
بار ِ دگر صدای تو گل داد
دانستم:
تا خاک ِ من
از زخم ِ دير ساله ی اهريمن
خنياگر ِ خزان ِ درخت است
من، همصدای سبز ِ تو خواهم ماند.

بگذار بر دريچه ی تاريکم
آهنگ ِ ماه نباشد.
بگذار چشمه ام
از سنگلاخ ِ تيره ی اندوه بگذرد.
شادابی ِ شکوفه ی آن آرزوی دور
رؤيای نازنين ِ مرا رنگ می زند.

هر جا پرنده ای
دلخسته ی کرشمه ی باغ است
هر جا دلی
پژواک ِ تابناک ِ چراغ است
هرجا سپيده ای
پيغام ِ روسفيدی ِ روز است
آواز ِ ارغوان ِ تو جاری ست.

در جاری ِ هميشه ی آن جويبار ِ نور
جان ِ من وُ جوانه ی شاداب ِ تو يکی ست.

ديشب ترا دوباره صدا کردم
يعنی:
تاريکی ِ کرانه ی ما را، ستاره وار!
بار ِ دگر ترانه ی شفاف ِ تو شکست.
وقتی که از بلندی ِ جانت
فرياد برکشيدی:
« با کشورم چه رفته ست!

Published in: on 28 août 2009 at 9:02  Laissez un commentaire  

زمانی برای رهبری ! احمد طباطبایی

دولت کودتا با نهایت وقاحت، به ظاهر می رود تا خود را برای چهار سال مدیریت و رهبری جامعه آماده کند. به واقع باید از احمدی نژاد و یاران اش پرسید حالا که هم حمایت تمام و کمال رهبری و فرزند نا خلفش را دارید و هم حمایت سپاه و اسلحه را و هم کشتار خیابانی را تمرین کردیده اید، برای چهار سال دیگر این مردم را چگونه اداره می کنید؟ و به کجا می کشانید؟
به اعتبار وزارت کشور خودتان و شورای نگهبان دربست نوکرتان شصد و سه درصد مردم به احمدی نژاد رای دادند و دیگران هم که به ایشان رای نداند امروز هنوز شهروند این مملکت و حاکمیت تضعیف شده اش می باشند. این مردم به طور کلی توقع دارند زندگی روبه جلو برای فرزندانشان داشته باشند و ایامی آرام و کم دردسر برای خود.
آنچه ملت از دولت وحاکمیت طلب می کند آرامش و سعادت و امنیت امروز و فردای خود و فرزندانش می باشد و اگر ببیند حاکمیت نمی تواند خواسته هایش را برآورده کند رای به رفتنش می دهد. که با شما هم چنین کرد اما چه می توان گفت وقتی جواب رای گلوله شده است. اما در سیاستهای خارجی چهار سال اخیر رهبری و احمدی نژاد هم هیچ نصیب کشور و مردم نشد الا نهایت فقر و نداری و بی اعتنایی و انزوا در جامعه جهانی.
سازمانهای قدرتمند بین اللمللی از قبیل سازمان ملل و شورای امنیت و آژانس اتمی سازمان ملل برای محدود کردن توان بین اللمللی ایران از هیج کوششی دریغ ندارند. به اعتقاد آنها اگر کشوری در صدد بزرگ تر شدن و قدرتمند تر شدن است دلیلی برای نشان دادن چهرهء ترسناک و خشمگین ندارد. اگر ایران به دنبال توسعه قدرت خود در عرصهء بین اللمللی است چرا فقط از راه همکاری نکردن و بی اعتنایی و بی خبری با جهان خارج این هدف را پی می گیرد؟
امروز جامعه جهانی حتی همان چین و روسیه به ظاهر طرفدار خامنه ای و احمدی نژاد هم دیده است که این آقایان با مردم خود چه می کنند و به طور حتم در فردای اتمی شدن می توان تصور کرد که با دیگران چگونه خواهند بود. هیچ عاقلی در جهان نمی پذیرد کشوری با دخایر افسانه ای گاز در پی اتمی شدن باشد آنهم در شرایطی که معدن اورانیوم ندارد و اگر هم دارد کفاف پنج سال سوخت یک نیروگاه را هم نمی دهد.
البرادعی رئیس سابق آژانس هم در آخرین اظهارتش یاددآور شد که نمی تواند قطعاً بگوید که ایران در پی سلاح اتمی نیست. با این همه این شخص تنها مقام بین اللمللی بود که در تمام این مدت به واقع ایران را کمک می کرد و مواضع غلط و پر خطر به اصطلاح سیاستمداران دولت احمدی نژاد را توجیج می نمود و شانس هایی بسیاری را برای ادامه مذاکرات هر دو طرف فراهم می آورد.
در چنین شرایطی واقعاً ادعای پیروزی برای رئیس جمهور و رهبری بی معنی است. چرا که شعار دادن و مرتب اطلاعات غلط به خورد مردم دادن درد و مشکلات اساسی جامعه را بر طرف نمی کند و نتایج چنین سیاستهایی است که نتیجه ای بهتر از کشتن مردم در خیابانها ندارد.
در کشوری که جوانان تحصیل کرده و نخبه اش برای فرار از ایران به هر سفارت خانهء خارجی متوسل می شوند و در هر جایی از این کره خاکی بدنبال پناهندگی هستند و هروز تعداد بیشتری از آنها در دانشگاههای طراز اول جهان به تحصیل علم مشغول می شوند چطور می توان به آیندهء بهتر ایران اندیشید و امید داشت؟
رهبری و احمدی نژاد باید بدانند مردم در برابر ظلم دیگران و علل خصوص خارجی ها می ایستند اما در نظامی که رهبرش و یا ریئس جمهورش خود مردمش را در خیابان و زندان و بازداشتگاه می کشد و تحقیر می کند آنوقت موضوع شکل دیگری به خود می گیرد.
سعادت حاکم بودن و رئیس جمهور شدن در جایی معنی پیدا می کند که مردم به عنوان صاحبین اصلی مملکت در امان باشند و حاکم برای ماندن در قدرت لطف و احترامش نزد مردم بیشتر شود و نه نفرت و انزجار و کینه اش.

حال در شرایطی که مردم دیگر میلی به این رهبر و فرزند قاتل و آدم کشش ندارند و احمدی نژاد را هم هیچ نمی پندارند الا حرام زاده ای دروغ گو که برای ماندنش در قدرت خون بی گناهان بسیاری را به زمین ریخته چگونه می توان انتطار داشت کشور در عرصهء پر تلاطم سیاست بین اللملل سر سلامت به در ببرد؟
بانکها و تمام سازمانهای خصوصی و دولتی در جهان حق کار کردن با ایران را ندارند و اگر هم این کار هنوز انجام می گیرد تا بیش از پنج برابر قیمت معمول در مقایسه با چند سال قبل برای مردم ایران هزینه می شود. راستی چاپیدن ایران و ایرانی در کدام زمان از تاریخ تا این اندازه سودمند بوده است؟
خدمات پنهان احمدی نژاد و رهبری به اسراییل و آمریکا با چنین سیاستهای خارجی واقعاً برای کودکان هم قابل فهم شده است چه رسد به ملتی هوشیار و آزاده که برای رسوایی متقلبین خون می ریزد و بانگ الله اکبرش گوش پیچییده شده در لابه لای دیوار خامنه ای را هم می آزارد.
به امید فردایی بهتر برای ایران و ایرانی
احمد طباطبایی
سوم شهریور هشتادو هشت

Published in: on 28 août 2009 at 8:45  Laissez un commentaire  

جزئيات قراردادهای نفتی ايران با ۹ شريک اروپايی، مهر

هم اکنون مذاکرات نفتی و گازی ايران با بيش از ۳۰ شرکت از ۹ کشور اروپايی در حال انجام است که بيشترين حجم قراردادهای امضا شده به فروش گاز، توسعه پارس جنوبی، ساخت واحدهای پتروشيمی و توسعه ميادين نفت و گازی اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزايش تحريمهای بين المللی و اعمال فشارهای سياسی از سوی دولتمردان غربی در سالهای اخير، اما به نظر می رسد که وجود ميادين بزرگ نفت، گاز و طرحهای پالايشگاهی و پتروشيمی انگيزه شرکتهای اروپايی را برای امضا قراردادهای همکاری افزايش داده است.

در حال حاضر مذاکرات مسئولان نفت کشور با شرکتهای EGL سوئيس، استات اويل هيدرو، Intsok، Sintef، Norsak، EOR و دی ان وی نروژ، او ام وی اتريش، ای يون آلمان، بوتاش، آ اس بی ترکيه، تکنيپ، آی اف پی، اکسنز، جی ای، Air liquid ، توتال، آنتروپوز و آر تی فرانسه، آجيپ( انی)، آی پی اس، تکنی مونت ،Noyvealesina، بازل، Eurotecninica ، آی جی اس، اديسون اينتر نشنال، اسنام پروجتی ايتاليا، Sercobe، Dragados، رپسول، Ringo-Valvlas و آنو نومای اسپانيا، گازپروم روسيه در بخش های مختلف انجام شده که در نهايت قراردادهايی با برخی از اين شرکتها نيز به امضا رسيده است.

خبرگزاری مهر در گزارشی آخرين وضعيت مذاکرات و قراردادهای امضا شده وزارت نفت با شرکتهای اروپايی را بررسی کرده است.

EGL پيش قراول اروپايی ها برای خريد گاز ايران

به گزارش مهر، اولين همکاری رسمی گازی ايران با يک شرکت بزرگ اروپايی در دولت نهم با امضای قرارداد صادرات گاز با شرکت EGL سوئيس در اسفند ماه سال ۱۳۸۶امضا شد.

با امضای اين قرارداد، ايران متعهد شده است که سالانه ۵/۵ ميليارد متر مکعب گاز را طی دو فاز به طرف سوئيسی تحويل دهد به طوری که در فاز اول ۵/۱ ميليارد متر مکعب و در فاز دوم ۴ ميليارد متر مکعب گاز بايد به مدت ۲۵ سال به سوئيس صادر شود.

در اين رابطه آخرين مذاکرات صورت گرفته با مسئولان ای جی ال حاکی از آن است که طرف سوئيسی اعلام داشته است که در مذاکرات صورت گرفته با طرف ترکيه ای مجوز و در نهايت قرارداد انتقال گاز ايران از خاک ترکيه نهائی شده است اما مذاکرات تکميلی در ارتباط با قيمت و چگونگی تحويل گاز ادامه دارد.

اما همزمان با امضای قرارداد گازی با EGL ، مذاکراتی در رابطه با پروژه صادرات گاز از محل صرفه جوئی مصرف گاز نيروگاهها (Savex) انجام شده که در نهايتا اين پروژه نيز در فروردين ماه سالجاری اجرائی شده است.

به گزارش مهر، هدف از پروژه Savex کاهش روزانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون متر مکعب مصرف گاز در نيروگاهها و ايستگاههای تقويت فشار و افزايش راندمان در اين بخش است.

کشف هيدرو کربور در بلوک اکتشافی خرم آباد دستاورد جديد نروژی ها

پس از تکميل فازهای ۶ ، ۷ و ۸ پارس جنوبی، کشف نفت در بلوک اناران و کسب نتايج مطلوب در بلوک اکتشافی خرم آباد (احتمال وجود ذخاير قابل توجه هيدرو کربور)، به نظر می رسد مسير همکاری مشترک با شرکتهای نروژی هموار شده است.

در اين رابطه هم اکنون مذاکرات با استات اويل هيدرو در خصوص توسعه بلوک اناران انجام شده است و پيش بينی می شود در صورت نهايی شدن مذاکرات امکان توليد روزانه ۱۳۰ هزار بشکه نفت خام از اين بلوک با ذخيره ۶ تا ۸ ميليارد بشکه ای نفت فراهم شود.

پيگيری خبرنگار مهر از آخرين وضعيت مذاکرات با نروژی ها حاکی از آن است که در حال حاضر مذاکره ضمائم قراردادی جهت نهايی کردن قرارداد توسعه به پايان رسيده، MDP ارائه شده به تاييد طرف ايرانی رسيده و پيشرفت پاکسازی ميدان از مين از مرز ۷۵ درصد گذشته است.

از سوی ديگر، اجرای قرارداد پروژه اکتشاف و توسعه همزمان بلوک خرم آباد نيز توسط استات اويل هيدرو در حال انجام بوده که شواهد حاکی از وجود هيدرو کربور در اين بلوک اکتشافی است.

اما در بخش پژوهشی نيز شرکتهای نروژی فعاليتهای مشترکی را با طرف ايرانی خود آغاز کرده اند که امضای تفاهم نامه بين پژوهشگاه صنعت نفت با شرکتهای Sintef , Statoil, Norsak در زمينه های EOR ، مطالعات امکان سنجی ساخت کارخانه GTL و بررسی ذخائر اسماری از آن دسته است.

در اين رابطه مطالعات مشترک EOR نروژ با پژوهشگاه در مخازن اهواز و بی‌بی حکيمه و انجام مطالعه جامع ميادين نفتی اهواز و مارون با شرکت متن ايران نيز از ديگر همکاری مشترک قابل اشاره است.

به گزارش مهر، همچنين پس از نافرجام ماندن مذاکرات شرکت ملی نفت ايران و شرکت استات اويل نروژ در زمينه کاهش سوختن گازهای همراه نفت در ميادين نفتی خليج فارس، يک شرکت ديگر نروژی جايگزين استات اويل هيدرو شد.

اين در حالی است که اخيرا قرارداد شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت DNV نروژ برای استقرار سيستم مدرن بهداشت، ايمنی و محيط زيست در مجتمع دريايی توليد نفت ابوذر در خليج فارس نيز نهايی شده است.

OMV نماينده تام الاختيار اتريشی ها در نفت ايران

به گزارش مهر، مطالعات بلوکهای مراوه تپه و راز، شرکت در مناقصه بلوکهای اکتشافی دير و دانان، مذاکرات در خصوص فاز ۱۲ پارس جنوبی و بلوک نفتی مهر از جمله همکاريهای شرکتهای اتريشی OMV با وزارت نفت در طی چهار سال گذشته است.

از سوی ديگر، همکاری‌های فنی با پتروشيمی تبريز، پتروشيمی فجر، تامين فاينانس و خريد محصولات پتروشيمی از ديگر فعاليتهای مشترک اين شرکت اتريشی باشرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران است.

خيمه فرانسوی ها بر صنعت پتروشيمی ايران

با وجود عقب نشينی شرکتهای فرانسوی در طرحهای توسعه ميادين نفت و گاز ايران به دنبال سياستهای نيکولا سارکوزی اما به همان اندازه شرکت های مختلف فرانسوی در طرحهای پتروشيمی فعاليتهای مشترکی را آغاز کرده اند.

شرکت تکنيپ پس از حضور در مناقصه طرحهای احداث واحد های الفين پتروشيمی های امير کبير، مارون، پارس، جم، هم اکنون در مناقصه طرح های الفين پارس و جم، طراحی مهندسی خط لوله اتيلن غرب و طرح پتروشيمی الفين پنجم عسلويه برای انجام مهندسی و تأمين تجهيزات حضور دارد.

شرکت IFP فرانسه هم در پتروشيمی های بوعلی، نوری و واحد پارازايلين بندر امام به عنوان دارنده تکنولوژی واحد آمونياک حضور دارد ضمن آنکه اين شرکت واحد گوگرد زدائی از خوراک پتروشيمی نوری را در حال حاضر در دست بررسی دارد.

شرکت Axens فرانسه هم در طرح الفين دوازدهم عسلويه به عنوان دارنده تکنولوژيهای واحد گوگردزدائی خوراک طرح با همکاری شرکت پيمانکار ايرانی، انجام مهندسی اصولی اين واحدها رابه عهده دارد.

شرکت فرانسوی GE ، Air liquid و RT نيز در طرحهای مختلفی با شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران همکاری دارند.

علاوه بر اين، اخيرا يک بانک فرانسوی نيز در تأمين مالی بخشی از پروژه PTA -۱ و پروژه اتيلن پتروشيمی پارس همکاری های مشترکی را آغاز کرده است.

اما در بخش بالادستی نفت و گاز پس از همکاری موفقيت آميز توتال در توسعه فازهای ۲ و ۳ ميدان پارس جنوبی، تاکنون اين شرکت فرانسوی نتوانسته است در اجرايی کردن قرارداد فاز ۱۱ (پارس ال ان جی) پارس جنوبی به توفيق قابل توجه ای دست يابد.

مشارکت جديد انی و توتال در ميدان نفتی دورود

به گزارش مهر، سوابق مشترک نفتی ايران با شرکتهای ايتاليايی به توسعه فازهای ۴ و ۵ ميدان پارس جنوبی به اپراتوری شرکت ENI ايتاليا بر می گردد.

پس از اجرای اين طرح مشترک نفتی شرکت ENI برای حضور در توسعه فازهای ۲۰ و ۲۱ اعلام آمادگی کرد و موضوع توسعه اين دو فاز به همراه احداث خط انتقال از عسلويه تا اروپا و انتقال روزانه ۵۰ تا ۷۰ ميليون متر مکعب گاز برای صادرات به اروپا را مطرح کرد که مذاکرات دو طرف در اين رابطه هنوز ادامه دارد.

اما اخيرا اين شرکت ايتاليايی( ۴۵ درصد سهم) با مشارکت توتال فرانسه(۵۵ درصد سهـــم) قرارداد پروژه درود را به صورت بيع متقابل را به ارزش ۵۴۰ ميليون دلار به علاوه ۷/۳۸ ميليون دلار بابت احداث کارخانه جديد فرآورش نفت خام (درود ۳) امضا کرده اند.

انی به موازات شروع اين فعاليتهای جديد مذاکرات خود را در طرح توسعه فاز سوم ميدان نفتی دارخوين با شرکت نفت در حال پيگيری دارد.

اما شرکت اديسون ايتاليا دومين شرکت ايتاليايی است که پس از امضای قرارداد بلوک اکتشاف و توسعه دير در شرايط فعلی يادداشت تفاهمی با شرکت ملی نفت ايران به امضا رسانده است که بر اساس آن، مطالعات امکان سنجی در توسعه ۲ فاز پارس جنوبی، ساخت و اجرا يک کارخانه توليد گاز طبيعی مايع با ظرفيت ۱۰ ميليون تن در سال، خريد LNG و خريد گاز از طريق خط لوله را به انجام برساند.

اما شرکتهای ايتاليائی تکنی مونت، Noyvealesina، بازل،Eurotecninica، Snamprogetti و آی جی اس نيز با شرکت ملی صنايع پتروشيمی همکاری دارند. همچنين شرکتهای اسنام پروجتی و آی پی اس نيز در پروژه های پالايشگاهی با شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی مشارکت دارند.

اما اخيرا قرارداد شرکت تکنی مونت برای حضور در يکی از بخشهای فاز ۱۲ پارس جنوبی با شرکت پترو پارس ايران نيز به امضا رسيده است.

پيشنهاد جديد به اسپانيايی ها برای مشارکت در آزادگان، کيش، کرخه

به گزارش مهر، شرکت رپسول معتبر ترين شرکت اسپانيايی بوده که در طی چهار سال گذشته بيشترين مذاکرات را با شرکت نفت برای اجرای طرحهای مشترک انجام داده که تاکنون مذاکرات دو طرف نتيجه ای که منجر به امضای قرارداد شود به همراه نداشته است.

اولين ناکامی اين شرکت اسپانيايی از سرمايه گذاری بی نتيجه در کشف نفت در بلوکهای ايرانمهر و فروز حکايت دارد به طوری که هيچ کدام از ۲ چاه اکتشافی آنها در خليج فارس به نفت نرسيد.

توسعه فازهای ۱۳ و ۱۴پارس جنوبی نيز يکی ديگر از ناکامی رپسول در ايران بود، به طوری که پس از امضای قرارداد Service Contract به همراه شل در حدود دو سال تاکنون مذاکرات آنها نتايجی در برنداشته است.

در حال حاضر هم فعاليتهای مربوط به مهندسی Feed بخش دريا و خشکی، تهيه اسناد مربوط به مناقصه EPC پالايشگاه و آماده سازی سايت اصلی آن، تهيه اسناد مربوط به خريد کالای خط لوله دريا اين ۲ فاز به پايان رسيده است.

اما اخيرا شرکت نفت و گاز پارس با توليد کنندگان کالای اين شرکت قراردادهايی امضا کرده تا برخی از کالای مورد نياز طرح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از اين کشور خريداری شود.

در دی ماه سال ۱۳۸۶ (ژانويه ۲۰۰۸) بين شرکت توسعه پترو ايران و شرکت رپسول تفاهم نامه ای (MOU) به همراه (Confidential agreement) به امضا رسيد که به موجب آن اسناد فنی و طرح جامع توسعه (MDP) آزادگان برای انجام ارزيابی های فنی و اقتصادی به منظور بررسی امکان مشارکت بين دو شرکت در اختيار رپسول قرار گرفت.

رپسول ارديبهشت سال گذشته (آوريل ۲۰۰۸) گزارش ارزيابی مقدماتی در ارتباط با طرح جامع توسعه خود را در خصوص ميدان آزادگان، ارائه و ضمن ابراز تمايل جهت ورود به مرحله دوم ارزيابی اعلام کرد اما در ادامه شرکت اسپانيايی انصراف خود را از حضور در اين طرح اعلام کرد.

اخيرا هم شرکت ملی نفت پيشنهاد جديدی به رپسول برای همکاری با نيکو در تامين مالی و اجرای طرح های کيش، آذر، چنگوله، کرخه و آزادگان ارائه کرده است.

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ايران نيز پس از امضای قرارداد ساخت پالايشگاه گاز بيد بلند دو با شرکت Dragados اسپانيا، قراردادی با دو شرکت اسپانيائی Ringo-Valvlas و V&M برای خريد شير آلات گاز امضا کرده است.

شرکت ملی پالايش و پخش فراورده های نفتی ايران هم با گروه اسپانيائی Sercobe مذاکراتی را در خصوص تأمين مالی تجهيزات مورد نياز طرحهای پالايشگاهی انجام داده است.

شرکت مهندسی و ساخت تاسيسات دريائی ايران نيز با شرکت Arborec Anonoma اسپانيا در خصوص خريد يک فروند شناور همکاری کرده که پرداخت مبلغ حدود ۱۷ ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت انجام شده که پيگيری تأمين وام از حساب ذخيره ارزی به مبلغ ۱۷۰ميليون دلار ان ادامه دارد.

اين در حالی است که شرکت پتروشيمی بين الملل در خصوص تأمين تجهيزات و اجناس مورد نياز پروژه های شرکت ملی صنايع پتروشيمی مذاکراتی را مستقيماً با Sercobe اسپانيا انجام داده که منجر به عقد قراردادهايی با اين شرکت در قالب استفاده از فاينانس اسپانيا شده است.

امضای تفاهم نامه با ASB برای تامين مالی فازهای ۱۷ و ۱۸

در حال حاضر قرارداد صادرات گاز به کشور ترکيه مهم ترين همکاری مشترک دو کشور در زمينه انرژی است. اما طرف ترک با ادعای بالا بودن قيمتها و همچنين طرح پاره ای موارد در خصوص کيفيت گاز تحويلی از سال ۲۰۰۳ ميلادی اقدام به طرح و ارجاع دعوی اين قرارداد به داوری بين المللی، خواستار دريافت ۵/۱ ميليارد دلار خسارت از ايران شد.

اخيراً هم کميسيون اتاق بازرگانی بين‌المللی اقدام به صدور رأی در اين خصوص کرده است که با توجه به رأی صادره طرفين بايد ضمن تشکل کار گروه تخصصی مشترک ميزان خسارت هر يک از دو طرف را محاسبه کنند.

اما در ابتدای سالجاری نيز هيئتی از شرکت نفت و گاز پارس با توجه به اعلام آمادگی شرکتی از ترکيه به نام ای اس بی برای تامين مالی پروژه های فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به آنکارا سفر کرد که اين سفر منجر به امضا يادداشت تفاهمی بين دو طرف شد.

در نوامبر سال ۲۰۰۸ هم تفاهم نامه‌ای ما بين وزرای نفت و انرژی دو کشور به منظور مشارکت ترکيه در گسترش سه فاز پارس جنوبی نهايی شد که مذاکرات آن نيز کماکان در حال انجام است.

مذاکرات با بنياد کوربر برای انتقال گاز ايران به آلمان

به گزارش مهر، مهمترين مذاکرات مستقيم ايران و آلمان در زمينه گاز به سفر مقامات نفتی ايران در ارديبهشت ماه سال جاری به برلين به دنبال دعوت بنياد کوربر باز می گردد.

در اين سفر هيئت ايرانی با پرداختن به ابعاد مختلف صنعت نفت و گاز و نقش آن در منطقه و جهان نسبت به تبيين جايگاه ويژه ايران در تامين انرژی اروپا پرداخت که مورد استقبال آلمانی ها قرار گرفت.

در همين حال، اخيرا نيز شرکت ای يون آلمان مذاکراتی با شرکت ملی نفت برای حضور در در بخش فازهای پارس جنوبی و خريد ال ان جی آغاز کرده است.

تشکيل کار گروه مشترک روسيه تا پايان شهريور

به گزارش مهر، پس از برگزاری اولين اجلاس تروئيکای گازی در تهران در سال گذشته زمينه همکاری های مشترک ايران و روسيه در بخش نفت و گاز شکل گرفت. در نهايت در اسفند ماه سال گذشته با امضا تفاهم نامه ای روابط گازی ۲ کشور وارد مرحله جديدی شد.

بر اساس تفاهم نامه امضا شده حداکثر بايد تا پايان شهريور ماه امسال کارگروه های مشترک تشکيل شود و از اين رو، پيش بينی می شود با تعيين تکليف وزير آينده نفت جمهوری اسلامی ايران، اشماتکو نيز طی هفته های آينده به تهران سفر کند.

تأسيس شرکت مشترک برای فعاليت در کشورهای ايران، روسيه و کشور ثالث، همکاری گازپروم در توسعه پارس جنوبی، همکاری گازپروم در احداث خط لوله IPI ، همکاری سه جانبه، ايران، روسيه و قطر در زمينه گاز و توليد LNG، سواپ گاز، احداث پالايشگاه نفت در شمال ايران، مذاکرات با ترکمنستان در ارتباط با تعيين قيمت گاز دريافتی از ترکمنستان، همکاری سه جانبه ايران، روسيه و ترکمنستان در توسعه ميادين گازی ترکمنستان و مشارکت در انتقال گاز اين کشور و آسيای ميانه به بازارهای بين‌المللی، ساخت خط لوله نفت نکا- جاسک، خط لوله گاز سرخس-جاسک از مهمترين همکاری های مشترک دو طرف است.

همچنين مذاکراتی با شرکت تات نفت و لوک اويل برای مشارکت آن شرکت در ميادين بند کرخه، کوه موند و بلوک اناران انجام گرفته که تاکنون طرفيتن به جمع بندی نهايی دست نيافته اند.

Published in: on 28 août 2009 at 8:31  Laissez un commentaire  

>آيا محاکمهء سکولاريسم هم در راه است؟ جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

اسماعيل نوری علا
روزهای تلخ محاکمات فرمايشی ـ نمايشی رژيم اسلامی را می گذرانيم و عبارت « زندانی سياسی… »، که اگر نه در دهان ها که حتماً در ذهن ها با عبارت « …آزاد بايد گردد » همراه می شود، مرتباً در فضای تلخ کشورمان پژواکی کوبنده و دردناک يافته است. رژيم به جراحی پيکر خويش مشغول است. پرهائی را که رهبرش زمانی از آن يکی از دو بال پرندهء حکومت اسلامی خوانده بود کنده می شوند و بر صندلی های سالن تئاتری تهوع آور می نشينند، تئاتری که محاکمه کنندگان جلوه فروش بر صحنه از محاکمه شوندگانی که در جايگاه تماشاگر نشسته اند بی استعدادتر و بی مهارت ترند. فکر کردم شايد بد نباشد که مطلب اين هفته را به همين مفهوم « زندان سياسی » و نکات پيرامون آن اختصاص دهم

روزهای تلخ محاکمات فرمايشی ـ نمايشی رژيم اسلامی را می گذرانيم و عبارت «زندانی سياسی…»، که اگر نه در دهان ها که حتماً در ذهن ها با عبارت «…آزاد بايد گردد» همراه می شود، مرتباً در فضای تلخ کشورمان پژواکی کوبنده و دردناک يافته است. رژيم به جراحی پيکر خويش مشغول است. پرهائی که رهبر رژيم زمانی آنها را متعلق به يکی از «دو بال پرندهء حکومت اسلامی» خوانده بود، کنده می شوند و بر صندلی های سالن تئاتری تهوع آور می نشينند، تئاتری که محاکمه کنندگان جلوه فروش بر صحنه از محاکمه شوندگانی که در جايگاه تماشاگر نشسته اند بی استعدادتر و بی مهارت ترند. فکر کردم شايد بد نباشد که مطلب اين هفته را به همين مفهوم «زندان سياسی» و نکات پيرامون آن اختصاص دهم…
۱. در مورد تعريف مفهوم «زندانی سياسی» بيش از يک قرن است که بحث و اختلاف وجود داشته و در حال حاضر نيز بين کاربران اين عبارت اجماع نظری وجود ندارد؛ بخصوص در جامعه ای که قانون حاکم بر آن «جرم سياسی» را تعريف نکرده و يا آن را بگونه ای گل و گشاد تعريف کرده باشد تا بتواند از آن هر تفسيری را استخراج کند.
هنگامی نيز که سازمان عفو بين الملل (امنستی اينرنشنال) بوجود آمد، مؤسسين آن ترجيح دادند که بجای عبارت «زندانی سياسی» (يا «پوليتيکال پريزونر») از لفظ «زندانی عقيدتی» (پريزونر آو کانشس) استفاده کنند؛ علت اصلی اتخاذ اين تصميم هم اين ملاحظه بود: کسانی که بخاطر عقايد خود به زندان می افتند لزوماً افرادی سياسی يا صاحب عقايد سياسی نيستند و بايد در اين مورد لفظ جامع تری را يافت که بتواند صاحبان زندانی شدهء عقايد فلسفی و مذهبی را نيز شامل شود. مثلاً، از گاليله ئو گاليله ای، دانشمند و منجم ايتاليائی قرن شانزدهم که بخاطر اعتقاد به گردش زمين بر دور خورشيد دچار حبس خانگی شد تا رهبران ديانت بهائی در ايران که هم اکنون در زندان بسر می برند، بسيارانی را می توان نام برد که «زندانی سياسی» محسوب نمی شوند اما حتماً «زندانی عقيدتی» هستند.
در عين حال، اتخاذ عبارت «زندانی عقيدتی» (در زبان های لاتين «کانشس» به معنای دقيق «عقيدتی» نيست و بيشتر معنای وجدان و ضمير و باطن انسان را می دهد و، در واقع، بر آنچه در مافی الضمير شخص می گذرد دلالت می کند) بخاطر آن نيز بود که کوشش می شد تا تعريف مورد نظر اين سازمان در محدودهء دست نزدن به اعمال خشونت آميز بماند، چرا که در سراسر قرن بيستم عبارت «زندانی سياسی» لزوماً واجد چنين محدوديتی نبود و بسياری از کسانی که خود را «مبارزان راه آزادی» می دانستند و در زندان های حکومت های مختلف نگاه داری می شدند از جانب دولت های دستگيرکننده شان «تروريست» خوانده شده و در کيفرخواست هاشان ـ راست يا دروغ ـ به اقدامات خشونت آميز آنها نيز اشاره می شد.
در جهان متمدن البته چهارچوب های روشنی برای تعريف جرم سياسی، که قرار است پيدايش «زندانی عقيدتی و سياسی» را (که سازمان عفو بين المللی نيز برای برانداختن آن می کوشد) مانع شوند، وجود دارند که در قوانين اساسی کشورهای مدرن منعکس می گردند. مهمترين اين چهارچوب ها «اعلاميهء حقوق بشر» است که آزادی های فردی را در زمينهء عقيده و کار سياسی بصورتی گسترده و فراگير تعريف می کند و به موجب آن نه تنها نمی توان کسی را بخاطر داشتن عقيده (مذهبی، سياسی، فلسفی، و…) زندانی کرد که حتی اقدام به تبليغ عقيده و تشکيل نهادی های مدنی برای پراکندن عقيده نيز نمی تواند جرم محسوب شده و شخص را به زندان دچار سازد.
اما در کشورهای جهان سومی، به دلايل روشن تاريخی و اجتماعی که جای بحث شان اينجا نيست، اشاره به اينگونه چهارچوب ها، اگر برای حفظ ظاهر هم که شده چنين اشاراتی وجود داشته باشند مضحکه ای بيش نيست که انسان زاده شده و رشد يافته در آن کشورها، می آموزد که چگونه با نداشتن اينگونه «حقوق» کنار بيايد و آن را در ذهنيت خويش بصورت امری بديهی در آورد. من خود زمانی که در سال ۱۹۶۴ برای تحصيل در دانشگاه مريلند به آمريکا آمدم مشغول در نخستين ورود به کتابخانهء دانشکده با کمال حيرت قفسه های پر از کتاب های مارکس و لنين و استالين را ديدم که در کشور خودم نگاه کردن به آنها نيز «جرم سياسی» محسوب می شد.
کشورهائی که از لحاظ ساختارهای سياسی و اجتماعی از جهان متمدن عقب افتاده و هنوز صاحب پيشزمينه های پذيرش مفاد اعلاميهء حقوق بشر (مثل پيدايش نهادهای مدنی، روندهای دموکراتيک، و ساختارهای نظارتی ملی) نشده اند نمی توانند در اين چهارچوب عمل کنند و در نتيجه، همهء حرکاتشان تقليد مضحک و بی محتوائی از کشورهای متمدن از آب در می آيد.
۲. اينگونه حکومت ها، برای تن در ندادن به توافقات بين المللی در مورد حقوق بشر و رفع تبعيضات گوناگون، معمولاً و بطور عام، از دو روش مختلف بصورت همزمان و دوشادوش استفاده می کنند. روش نخست به آفرينش و ارائهء ادله ای مربوط می شود که دلايل تن در ندادن به مفاد توافقات بين المللی توجيه می کند. در دوران معاصر مهمترين اينگونه احتجاجات به مسئلهء «نسبيت فرهنگی» بر می گردد که می کوشد اعلاميهء حقوق بشر را به يک «متن فرهنگی» تقليل داده و از آن «پديده ای غربی» بسازد که در شرايط خاص تاريخ مغرب زمين بوجود آمده و لزوماً قابل اجرا در جوامع غير غربی نيست. در حال حاضر، بخصوص با فروکش کردن گفتمان های کمونيستی در سطوح عمومی زندگی اجتماعی که بر تفاوت های بنيادی جامعهء کمونيستی و کاپيتاليسی پای می فشردند و مسئلهء حقوق بشر را از دو ديدگاه متضاد می بينند (بی آنکه به هيچ روی از ميان برخاسته و برافتاده باشند)، به نظر می رسد که قوی ترين و مهمترين اردوگاه اين ايدئولوژی سر هم بندی شدهء موسوم به «نسبيت فرهنگی» جهان اسلام باشد که ايدئولوژی خود را نه از متن احتجاجات ظاهراً منطقی و علمی کمونيستی که از ملکوت مفروض آفريدگار جهان می گيرد و در نتيجه، هرگونه چون و چرائی را در ساحت آن، ممنوع و ناممکن می داند.
در نگاهی ظاهربينانه، و اگر کارکرد اديان در تاريخ جهان نوعی نظم بخشيدن به جوامع و برقراری تساهل و تحمل بين آدميان محسوب شود، بنظر می رسد که نبايد تضادی بين اديان و اعلاميهء حقوق بشر وجود داشته باشد. اما، از آنجا که اديان ـ بخصوص هنگامی که وارد مرحلهء مذهب بازی و نيايشگاه سازی و دينکار پروری می شوند ـ توجهی به «حقوق بشر» نداشته و بجای آن از «تکاليف بشر» در برابر «خداوند» سخن می گويند، خود بخود دست يافتن «سازمان های مذهبی و شريعتی» به قدرت ها و توانائی های حکومتی موجب آن می شود که کليهء حقوق مندرج در اعلاميهء حقوق بشر (که بخش عمده ای از آنها حقوق طبيعی آدميان محسوب می شوند) در تضاد با سازمان های بقدرت رسيدهء مذهبی قرار گيرند و دينکاران، با پناه بردن به دامن «دين» بعنوان يک پديدهء فرهنگ ساز، در سنگر «نسبيت فرهنگی»، عليه آنها موضع گيری کرده و کارخانهء سازندهء «زندانی عقيدتی و سياسی» را در ظاهری موجه برپا کنند.
اکنون ديگر شکی در صحت اين قاعده نيست که بسياری از احکام شرعی، هنگامی که از موضع قدرت سياسی بر جامعه تحميل می گردند، برای سلب آزادی های مطرح شده در اعلاميهء حقوق بشر بکار برده می شوند.
جدا از اعمال وحشيانه ای همچون سنگسار و قطع دست و پا و در آوردن چشم و زبان و نظاير آن، که همگی در حوزهء جرم شناسی، اعمالی ضد بشری محسوب می شوند، و جدا از بحث دربارهء تعزيرات شرعی که «تنبيهات پس از اثبات جرم» بشمار می آيند، نفس «جرم عقيدتی» نيز در سايهء نسبيت فرهنگی از چنگ اعلاميهء حقوق بشر می گريزد. مثلاً، می توان به مقولهء «ارتداد» (يا خروج از و انکار مذهب و مکتب رسمی سرزمين) اشاره کرد که همهء حکومت های ايدئولوژيک آن را نوعی «جرم عقيدتی» بشمار می آورند و شخص مرتد را مستحق بالاترين مجازات ها می دانند. بعبارت ديگر، حکومت ايدئولوژيک و حکومت مذهبی به يک سان خروج از مبانی مکتبی خود را «جرم عقيدتی» می دانند، حال آنکه، از ديدگاه حقوق طبيعی و نيز اعلاميهء حقوق بشر، چنين کاری به هيچ روی «جرم» محسوب نمی شود و هر کس می تواند مکتب و مذهب و دين و آئين خاص خويش را برگزيند، يا آنها را بصورت نفی يا تعويض جابجا نمايد.
۳. گفتم که، دوشادوش توسل به نظريهء «نسبيت فرهنگی»، روش ديگری نيز از جانب حکومت های سرکش و بی قانون اعمال می شود که در فرهنگ سياسی از آن با نام های گوناگونی، همچون برگزاری «دادگاه های نمايشی» و «محاکم کانگروئی» ياد می شود. در اينگونه موارد حاکميت های ضد حقوق بشر، بجای توسل به بحث هائی همچون «نسبيت فرهنگی»، که برای نفی «عاميت» (يونيورساليته) ی حقوق بشر مورد استفاده قرار می گيرند، می کوشند تا، در ظاهر امر، همهء ملاحظات قضائی و حقوقی لازم را رعايت کنند: دادستان ادعانامه ای را به دادگاه عرضه می کند که در آن اتهامات سياسی قابل جزای اشخاص توضيح داده شده، و طی آن به مبانی حقوقی کار، همچون بندهای مختلف قوانين اساسی و جزای مدنی و گاه شرعی و مکتبی، اشاره می شود و بر اساس آنها ـ حتی در غياب تعريف مشخص از «جرم سياسی يا عقيدتی» ـ برای متهم تقاضای مجازات می شود.
اما اين صرفاً ظاهر قضيه است و کمتر ديده شده که متهمان حاضر در اينگونه محاکم فرمايشی و نمايشی نسبت به اتهامات وارده بخود اعتراض کنند و اغلب ديده می شود که خود برای محکوم شدن خويش با دادستان همکاری می کنند؛ چرا که دستگاه قضائی ايدئولوژيک و مذهبی، از لحظهء دستگيری تا لحظهء آغاز محاکمه، بی اعتناء بهر قرارداد بين المليی، شرعی يا عرفی، دست به همه گونه شکنجه و شخصيت شکنی و روانگردانی می زند تا متهم ناچار شود برای خلاصی از رنج و تعب دائمی اش عليه خود شهادت دهد و حتی اسباب معدوم شدن خود را فراهم سازد.
۴. در همهء اين احوال آنچه مشخصاً به چشم می خورد، و از جهان آغاز قرن بيست و يکم تصويری مبهم و دلگير ارائه می دهد، فقدان هرگونه وسيلهء فرامليتی برای مجبور کردن حکومت های عضو مجامع بين المللی به گردن نهادن به اعلاميهء حقوق بشری است که خود از امضاء کنندگان آن محسوب می شوند.
اگر بپذيريم که اعلاميهء حقوق بشر يکی از سنگ بناهای اصلی ايجاد سازمان ملل متحد بوده است، آنگاه بايد از خود بپرسيم که چگونه يک عضو سازمان ملل می تواند، به بهانه های مختلف، و از جمله «نسبيت فرهنگی»، از اجرای مفاد اين اعلاميه سرپيچی کند؟ آيا نه اينکه در سر ِ چشمه است که بايد به جلوگيری از سيلی پرداخت که در آن آغازگاه با يک بيل می تواند متوقف شود اما چون جاری و ساری شد، بقول سعدی، با پيل هم نمی توان جلودار آن شد؟
در عين حال، اگر پذيرش و اعمال اعلاميه حقوق بشر از شرايط عضويت در سازمان ملل است، آيا همين که کشورهائی می توانند دارای حکومت های ايدئولوژيک و مذهبی باشند خود اقدام عليه اعلاميهء حقوق بشر نخواهد بود؟ و آيا به استناد همين اقدام نبايد جامعهء متمدن آنها را از جمع خود طرد نمايد؟
و اگر قرار شود که برای جلوگيری از عضويت حکومت های مذهبی و ايدئولوژيک شرايطی را قائل شد، آيا نبايد شرط اصلی عضويت در مجامع بين المللی ِ برپا شده بر شالودهء اعلاميهء حقوق بشر «سکولار بودن» حاکميت متقاضی عضويت باشد؟ آيا يک حکومت مذهبی يا ايدئولوژيک می تواند هم عضو اتحاديهء کشورهای معتقد به اعلاميه حقوق بشر باشد و هم مفاد اين اعلاميه را به بهانه های مختلف رعايت نکند؟ می خواهم بگويم که تا حکومت مذهبی و ايدئولوژيک برقرار باشد از وجود زندان و زندانی عقيدتی و سياسی نيز گريزی نيست.
۵. در اينجا به ياد سخن مکرر دوست قديم و نديمم، اسفنديار منفردزاده، می افتم که سنجهء متمدن بودن يا عقب افتاده ماندن جوامع را وجود «زندان سياسی» می داند و معتقد است که جوامع آنگاه به آزادی دست می يابند که «زندان های سياسی» خود را منهدم و بازساختن شان را ممنوع کرده باشند.
تجربه نيز نشان داده است که فرو ريختن ديوارهای زندان های کوچک و بزرگ (حتی بصورت ديوار برلين) خود نشانهء فروپاشی حکومت های خودکامه و ايدئولوژيک است. به ياد دارم که در همان سفر به آمريکا چند روزی را در لندن اقامت کردم. آن روزها نلسون ماندلا مرد جوان و مبارزی بود که در حکومت بنيان گرفته بر مبنای ايدئولوژی «آپارتايد» (جدا سازی سياهان از سفيد پوستان) به زندان افتاده بود. نخستين بار که پا به ميدان «ترافالگار» لندن گذاشتم ميدان را پر از جمعيتی ديدم که عکس بزرگ مردی سياه پوست را در وسط ميدان علم کرده و آزادی آن «زندانی سياسی» را خواستار بودند. سال ها گذشت و ماندلا، بعنوان يک «مجرم سياسی» که محاکمه و محکوم شده بود، در زندان ماند و آزادی اش تنها زمانی ميسر شد که حکومت ايدئولوژيک آفريقای جنوبی در آستانهء تلاشی قرار گرفت و با رفتن خود عبارت «زندانی سياسی» را نيز از فرهنگ آن کشور زدود.
نکته در اين است که تا آن حکومت ايدئولوژيک برقرار بود و بر بنياد ايدئولوژی شبه مذهبی «آپارتايد» خود آدميان و شهروندان را به خودی و غيرخودی، سياه و سفيد، و با حقوق و بی حقوق تقسيم می کرد، آفريقای جنوبی کلاً زندانی بزرگ محسوب می شد که برخی از ساکنانش به جرم خواستاری همان حقوقی که در اعلاميهء حقوق بشر تشريح شده بود به زندان های کوچک تر و مخوف تری فرستاده می شدند. ديوارهای آن زندان بزرگ را تنها سقوط کل رژيم «آپارتايد» فرو ريخت.
مردم آفريقای جنوبی اين خوشبختی را داشتند که، به دلايل متعدد و گوناگونی که جای بحث آنها در اينجا نيست، ديگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اين امر اتفاق نظر کنند که بايد لکهء ننگ رژيم آپارتايد را از دامن بشريت پاک سازند. اما آيا اين امر شامل همهء کشورهای جهان می شود؟ اين خود موضوعی است که بايد بدان بصورتی جداگانه پرداخت.
۶. حال، با توجه به دستگيری های وسيع دو ماههء اخير در کشور خودمان می توان اين پرسش را مطرح کرد که دستگير شدگان و به محاکمه گرفته شدگان زندانی سياس اند يا زندانی عقيدتی هم محسوب می شوند؟
برای همگان آشکار است که دستگيدی و اتهامات وارده بر سرشناسان جنبش اصلاح طلبی اسلامی کلاً اموری ضد حقوق بشر است و لازم نيست در اين مورد به بحث مفصل بپردازم، با اين همه می توان شهادت داد که آنها در پی يک حرکت گستردهء سياسی دستگير شده اند و اتهام واقعی شان آن است که به «اصلاح رژيم اسلامی» انديشيده و يا اقدام کرده اند، مردم را به شرکت در انتخابات تشويق نموده و در پی انتشار سريع (و، از لحاظ زمان بندی روند انتخاباتی، ناممکن) نتايج انتخابات به اين نتايج اعتراض کرده اند. اتهام آنها آن است که می خواسته اند از طريق صندوق رأی قدرت را به دست گيرند و، عليرغم تجربهء شکست خوردهء خود در دوران خاتمی، يکبار ديگر بخت خود را بيازمايند. آنها در مبانی نظری و عقيدتی با سرکوبگران خويش تضاد چندانی نداشته اند و اختلافشان در نحوهء عمل و پياده کردن آن مبانی نظری بوده است. آنها نه خواستار لغو قانون اساسی بوده اند، نه مشروعيت مذهبی آن قانون و منصب ولايت فقيه منبعث به آن را به زير سئوال برده اند، نه حتی با برنامه های خانمانسوزی همچون انرژی هسته ای مخالفت داشته اند. آنها نيز، همچون سرکوبگران شان، اسرائيل را غدهء سرطانی منطقه می دانسته اند، عمليات تروريستی انتحاری ها را «عمليات استشهادی» می خوانده اند، به کمک های رژيم اسلامی به حزب الله لبنان و حماس فلسطين اعتراضی نداشته اند، اغلب شان به نابود سازی منظم آثار فرهنگی دوران پيش از اسلام ايران اعتراضی نکرده اند، با ساختن سد سيوند و غرق کردن تنگهء باستانی بلاغی و به خطر انداختن آرامگاه کورش بزرگ مخالفتی نداشته اند، و… و رژيم اسلامی همين «خودی» ها را به زندان افکنده، شکنجه کرده و به اعتراف و ندامت کشانده است.
از نظر من، اينها «زندانی سياسی» محسوب می شوند و بايد از لحاظ چهارچوت اعلاميه حقوق بشر، که دولت ايران نيز آن را پذيرفته و امضاء کرده ست، مورد حمايت قرار گيرند.
۷. اما، بر متن چنين منظره ای، می توان از خود پرسيد که چنين رژيم سفاکی قصد دارد با «زندانيان عقيدتی» اش چه کند و بايد منتظر چگونه نمايش های دردآوری در مورد آنها باشيم؟
برای اينکه پرسش را روشن تر کرده باشم، می خواهم به زندانی شدن مردی اشاره کنم که اعتقاد دارم بيش از آنکه «زندانی سياسی» اين رژيم باشد «زندانی عقيدتی» آن محسوب می شود؛ مردی که هرگز او را نديده ام، اما در پنج سال گذشته شاهد عشق او به ايران پيش اسلام، به کورش بزرگ بعنوان آفرينندهء نخستين اعلاميهء حقوق بشر، و اعتقاد راسخ اش به ضرورت برقراری يک حکومت سکولار در ايران بوده ام و ديده ام که او، عليرغم زبونی و بی عملی بخش عمده ای از رهبران تشکل سياسی موسوم به «جبههء ملی ايران» که خود عضو آن بوده، توانسته است، در کنار تنی چند که برخی شان ديگر زنده نيستند، سکولاريسم را همچون خواستی راسخ در اساسنامهء آن تشکيلات بگنجاند، در مورد آن کتاب و مقاله بنويسد، به سياست های داخلی و خارجی ايدئولوژيک رژيم اسلامی اعتراض کند، و چاره را در ايجاد «دولت سايهء سکولار»ی اعلام نمايد که بايد بصورت جدی خود را برای فردای ايرانی غير مذهبی و زدوده شده از چرک و خون ولايت فقيه آماده سازد.
می بينيد که او ـ مهندس کورش زعيم ـ صرفاً مطابق پيش بينی های اعلاميهء حقوق بشر، فقط انديشيده و انديشهء خود را مطرح و تبليغ کرده است. نه خشونتی را توصيه کرده و نه کسی را به شورش فرا خوانده است. او فقط انديشيده و نتايج انديشه اش را بی محابا و با صدای بلند اعلام داشته است. پس، او را بايد يک «زندانی عقيدتی» دانست که رفتار حکومت با او می تواند بازگويندهء نگاه رژيم به پديدهء «زندانی عقيدتی» بوده و منظرهء نوينی را در اين مورد پيش روی ما بگشايد.
اتفاقاً، غيبت نام او در ليست اسلاميست هائی که برای آزادی «زندانيان سياسی» اعتصاب غذا براه می اندازند نيز خود نشانه ای از انفراد او و تفاوت نوع اتهامش با اتهامات دستگيرشدگان اصلاح طلب است؛ اتهامی که ـ بی توجه به آنچه در روزهای آينده پيش خواهد آمد ـ او را صريحاً از اسلاميست های زندانی يا فراری، و بوجود آورندگان سابق دستگاه های امنيتی و سرکوبگر حکومت اسلامی که اکنون ادعا پشيمانی می کنند، جدا کرده و از او صرفاً يک «قربانی سکولاريسم» می سازد؛ اتهامی که چهرهء او را در جمع لاس زنان جبههء ملی با حاکمان نشسته در وزارت اطلاعات، يعنی آنها که خود از بانيان اين حکومت بوده اند، نيز مشخص می کند و از او نمادی می سازد که شکنجه و زندان و اعتراف و روانگردانی و محاکمه و مجازات اش در واقع «محاکمهء سکولاريسم» در جمهوری اسلامی خواهد بود.
اما شکل اجرائی اين دادگاه نمايشی چگونه خواهد بود؟ براستی چرا حکومت ولی فقيه، با علم به اينکه او در انتخابات رياست جمهوری شرکت نکرده و، در نتيجه، نمی توانسته در ايجاد موج سبز آقايان اسلاميست ها نقشی داشته باشد، چرا او را در جريان کودتای انتخاباتی اخير شبانه از خانه بيرون کشيده و به زندان انفرادی اوين کشانده و بدون تفهيم اتهام دو ماه است او را بصورتی مستمر تحت فشار و شکنجه های گوناگون قرار داده است؟ يا قرار است در يکی از روزهای آينده او را به چه صورت و هيئتی به دادگاه فرمايشی ـ نمايشی خود بکشاند و دادستان کوکی اش کدام اتهامات مربوط به خيانت و توطئه را برای او رديف کرده و تقاضای مجازات کند؟ و در انتها چه مجازاتی انتظار او را می کشد؟ آيا آن کس که در دادگاه با نام «کورش زعيم» ظاهر خواهد شد همان مردی است که ما تا دو ماه پيش می شناختيم؟ آيا او نيز روياروی دوربين ها خواهد ايستاد تا اعتراف کند که می خواسته است با حربهء ملی گرائی، ميهن دوستی، کورش ستائی و حقوق بشر سکولار، هم ميهنانش را بکام بيگانگان بيافکند؟ آيا او نيز اعتراف خواهد کرد که با صحيونيست ها ارتباط داشته و از «تيمرمن» تا «رضا پهلوی»، همگی، به او پول و اسلحه و نقشه های براندازی می داده اند؟
جکومت، با محاکمهء کورش زعيم، در واقع، از او نمادی خواهد ساخت که شکنجه و زندان و اعتراف و روانگردانی و محاکمه و مجازات اش تنها به بزرگ تر شدن او می انجامد و او را در چشم جوانانی که در خيابان های کشورمان سرود «جمهوری ايرانی» سر داده اند به نماد «زندانی عقيدتی» ايران امروز مبدل خواهد ساخت.
آری، اينک مردی که زخم می خورد و قوی تر می بالد! و در هر آخ سينه سوزش تکه ای از ديوار بلند حکومتی ايدئولوژيک کنده می شود و فرو می ريزد، حتی آنگاه که ممکن است در لباس زندانيان به صحنهء نمايش دردناک آورده شود تا، در برابر دوربين های تلويزيون، نقش مردی را بازی کند که کورش زعيم را لحظاتی پيش در سلول تنگ اوين جا نهاده و در خاطرهء تاريخی ملت اش به خاکی سپرده است که هميشه در دامان خود کورش های نو تر و سربلندتری را می پروراند.

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:

Published in: on 28 août 2009 at 8:18  Laissez un commentaire  

ارتباط برخی نمایندگان مجلس با شکنجه‌گران

namayandeh_shekanjeh_8

در حالی که «موج سبز آزادی» پیش از این از نقش فدایی در شکنجه‌گاه کهریزک پرده برداشته بود، نمایندگان مختلفی در این روزها به شکلی آشکارتر از گذشته، این خبر را تاییدnamayandeh_shekanjeh_8 می‌کنند و در عین حال از ارتباط دو نماینده دیگر با عوامل جنایت بازداشتگاه‌ها سخن به میان می‌آورند.
گزارش خبرنگار پارلمانی «موج سبز آزادی» حاکی است یک نماینده مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا خبر بازداشت حسین فدایی، از اعضای ارشد فراکسیون اصولگرایان صحت دارد یا خیر، با خنده خطاب به آنان گفت: بازجو که بازداشت نمی‌شود!
گفتنی است، پیش از این یک عضو فراکسیون اکثریت مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «موج سبز آزادی»، حسین فدایی را مسئول مستقیم بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده بود.
این نماینده اصولگرا که نمی خواست نامش فاش شود، تصریح کرده بود که حسین فدایی، نماینده تهران و دبیرکل جمعیت ایثارگران، مسئولیت این بازداشتگاه را در حوادث پس از انتخابات بر عهده داشته و این موضوع برای کمیته ویژه مجلس ثابت شده است.
به گزارش خبرنگار موج سبز آزادی، برخی نمایندگان نیز معتقدند که سروری و زاکانی دو نماینده دیگر حامی کودتا در مجلس نیز با تیم جنایتکاران در داخل بازداشتگاه ها مرتبط هستند. این زمزمه‌ها به امری عادی در راهروهای مجلس تبدیل شده است.
گفتنی است سروری پیش از راه یافتن به مجلس، فرمانده بسیج پایگاه مقداد و زاکانی نیز فرمانده بسیج دانشجویی بوده است.
در عین حال جزئیات جدیدی را درباره نقش یک مقام سابق نیروی انتظامی به نام ص. در برقراری بازداشتگاه کهریزک و شکنجه متهمان در آن به دست آورده که به محض کسب اطمینان از صحت آنها، منتشر خواهد کرد.

Published in: on 28 août 2009 at 8:13  Laissez un commentaire  

wwdw

بازداشت تکان دهنده یک دانشجو و شکنجه وی در بازداشتگاه+عکس
Posted on 27/08/2009 by islamtxt

یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پس از گذشت بیش از یک ماه نحوه ربوده شدن و ضرب و شتم وحشیانه خود را بازگو کرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر ا. گ. دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 23 تیرماه در منطقه پونک تهران توسط نیروهای نظامی ربوده شده و پس از ضرب و شتم وی و فحاشی های رکیک نسبت به وی با دست و پای بسته به مکان نامشخصی انتقال داده شده است.
ماموران نظامی و لباس شخصی بازداشت کننده بدون ارائه هیچ گونه حکم بازداشت علاوه بر ضرب و شتم وحشیانه وی را به بازداشت گاه نامشخصی انتقال دادند که وی از مکان آن اطلاعی ندارد.wwdw
این دانشجو پس از یک هفته از بازداشتگاه نامعلوم به زندان اوین انتقال داده می شود و در تمام دوران حبس خود در سلول انفرادی بسر برده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر با وجود جراحت های عمیق و نیز شکستگی از ناحیه صورت و نیز انگشتان دست، ماموران زندان اجازه درمان وی توسط پزشک زندان را ندادند.
وی در تمامی طول دوران بازجوئی با چشم بند مورد بازجوئی قرار می گرفته است. هم چنین بازجویانی که با نقابهائی سیاه رنگ بر صورت داشته اند بارها وی را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم های شدید، و آزار و اذیت روحی و جسمی شدید قرار داده اند.
مامورین در طول دوران بازداشت انواع اتهامات گوناگون از جمله محاربه با خدا، ارتباط و مراودات با محافل بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی، سرکردگی اغتشاشات و تخریب اموال عمومی به وی نسبت داده اند.
این دانشجو به تازگی بدلیل وضعیت وخیم جسمی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از اوین آزاد شده تا به درمان بپردازد.

Published in: on 28 août 2009 at 8:10  Laissez un commentaire  

شهريور.تقلای ايرنا پاکسازی و تصفيه مجمع تشخيص مصلحت

خبرگزاری ايرنا با نقل مطلبی از يک منبع وابسته و قرار دادن اين مطلب در ستون های مختلف برای تصفيه و پاکسازی در مجمع تشخيص مصلحت نظام بويژه شخص رفسنجانی تبليغ کرده است

تشخيص مصلحت در کدام مجمع؟

دفتر پژوهش و بررسى هاى خبرى-آرش پاک انديش:اکنون اين سوال به طور جدى مطرح است که آيا مصلحت نظام جمهورى اسلامى ايران در چنين مجمعى و با حضور چنين نگرشهايى قابل تشخيص هست يا نه؟

مجمع تشخيص مصلحت نظام در روزهاى اخير به دنبال آن است که با کتمان حقايق و البته با مصلحتى نامعلوم به چالش با گفتمانى بپردازد که از سوى مقام معظم رهبرى احياگر ارزش هاى انقلاب نام گرفت و با آغاز دهه چهارم انقلاب مجرى انتخاباتى باشد که به گفته دوست و دشمن بالاترين ميزان حضور ملى را پس از گذشت سه دهه در کارنامه نظام مقدس جمهورى اسلامى به ثبت رساند.

حوادثى را که پس از انتخابات اخير در کشور شاهد بوديم سرشار از عبرت ها يى است که لازم است در وهله اول نخبگان سياسى و کسانى که بر مسند عالى ترين مجمع مصلحتى کشور تکيه زده اند جلب شود.

روى سخن با کسانى است که بر سر سفره با برکت جمهورى اسلامى که منبعث از خون پاک جوانان برومند اين سرزمين است نشسته اند و در بزنگاه هاى تاريخى به خطايى نابخشودنى دست مى زنند که يقينا سقوط قطعى شان را به دنبال خواهد داشت.

مرور مواضع برخى اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام که قرار است براى « مصلحت نظام » نه « مصلحت ياران و فرزندان » درايت و تدبير پيشه کنند؛ در جريان برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى مسئله اى مهم به نظر مى رسد و مى تواند اذهان آزاد انديش و مستقل را در شناخت بيش از پيش « تکيه زنندگان بر کرسى تشخيص مصلحت نظام » رهنمون باشد.

* محمد هاشمى رفسنجانى:

احمدي‌نژاد يک قدم هم جلوتر از ديکتاتورها بر مي‌دارد. (15/3/88 سايت جمهوريت)

انتخابات سال 84 را يک کودتاى مخملى مى دانم که کارگردان آن انگليس بوده است.(20/3/ 88 سايت سلام)

احمدى نژاد روى ناصرالدين شاه را هم سفيد کرد.(20/3/88 سايت سلام)

* ميرحسين موسوى:

ما مي‌گوييم دولت مشروعيت ندارد چون آراء مردم را ندارد. (15/4/88 پايگاه خبرى تحليلى پارسينه)

هرچقدر پول پخش کنيد باز هم نمى توانيد عزت مردم را لکه دار کنيد.(سخنرانى تخريبى موسوى عليه رييس دولت نهم � 11/3/88 سايت نوانديش)

دادگاهى که همه چيزش تقلبى است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند.(بخشى از بيانيه شماره 10 ميرحسين موسوى)

دندان شکنجه‌گران واعتراف‌گيران ديگر به استخوان مردم رسيده است.(بخشى از بيانيه شماره 10 ميرحسين موسوى)

اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست. (بخشى از بيانيه شماره 6 ميرحسين موسوى خطاب به اغتشاش گران)

از سراسر کشور اخبار بسيارى در مورد وقوع اعتراض نسبت به نتايج اعلام شده براى انتخابات اخير به اينجانب مي‌رسد. اطمينان دارم که اين واکنش‌ها نه به خاطر شخص من، بلکه از سر نگرانى نسبت به روش جديدى از زندگى سياسى است که دارد بر کشور ما تحميل مي‌شود. اقداماتى که در طى اين چند روز شاهد آن بوده‌ايم تاکنون در جمهورى اسلامى سابقه نداشته است. اينجانب امروز طى نامه‌اى تقاضاى خود را مبنى بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراى نگهبان ارائه کردم و اين کار را تنها راه حل براى بازگشت اعتماد عمومى و حمايت مردم از دولت مي‌دانم.(بيانيه دوم موسوى پس از انتخابات ـ سايت قلم 24/3/88 )

از اين پس ما دولتى خواهيم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر مي‌برد. دولتى با پشتوانه‌هاى ضعيف مردمى و اخلاقى که از او انتظارى جز بي‌تدبيري، قانون‌گريزي، عدم شفافيت، تخريب ساختارهاى تصميم‌گيرى و تدوام سياست‌هاى ويرانگر اقتصادى نداريم. (بخشى از بيانيه شماره 9 ميرحسين موسوى)

نتيجه آنچه که از عملکرد متصديان بى امانت ديده ايم و مى بينيم جز تزلزل ارکان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و حاکميت دروغ و استبداد نيست.(بيانيه شماره 4 ميرحسين موسوى)

همگى ما در راه اين تجديد حيات ملى و تحقق آرمان‌هايى که در دل و جان پير و جوان ما ريشه دارند با دروغ و تقلب روبرو شديم و آن چيزى که از عواقب قانون‌گريزى پيش‌بينى کرده بوديم به صريح‌ترين شکل ممکن و در نزديک‌ترين زمان تحقق يافت.(بخشى از بيانيه شماره 5 موسوى ـ سايت قلم 30/3/88

همان‌گونه که انتظار مي‌رفت شوراى نگهبان، پس از نمايش‌هايى که توجه هيچ‌کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روى انبوه تقلب‌ها و تخلف‌هاى صورت گرفته، سرانجام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را تاييد کرد.(بيانيه شماره 9موسوى – سايت قلم10/4/88)

چه کسى باور دارد چند آدم حقير و وابسته بتوانند حرکت هاى ميليونى مردم را ساکت کنند؟ آيا اين توهين به شعور مردم و آراى آنها نيست؟ اين يک توهين است و آثار زشت خود را در پى خواهد داشت.(موسوى در جمع خانوده هاى بازداشت شدگان ـ اعتماد 30/4/88)

اگر از همه بازداشت شدگان هم اعتراف بگيرند باز هم افکار عمومى اينها را قبول نمى کند؛ چرا که مردم در وقايع اخير حضور داشته اند و ديده اند ابعاد اين مسئله چقدر بوده است. شعارها و رفتارهاى مردم نشان مى دهد اگر برخى افراد بخواهند ترفندهايى براى اتصال جنبش سبز مردم به بيگانگان به کار ببندند، بيهوده خواهد بود.(روزنامه اعتماد 1/5/88)

* حسن روحانى:

دولت نهم نتوانست اجماع جهانى عليه ايران را بشکند. (روزنامه اعتماد ملى16/3/88)

رشته هاى هسته اى در دوران دولت نهم تعطيل شد.(روزنامه اعتماد ملى16/3/88)

اگر حواس ما جمع نباشد و مردم در صحنه نباشند ممکن است به استبداد بازگرديم. (سخنرانى تخريبى عليه دولت نهم چهار ماه مانده به انتخابات دهم رياست جمهورى 10/11/87 روزنامه اعتماد ملى)

متاسفانه اين روزها برخى از رسانه‌هاى دولتى يا متعلق به اموال عمومى آشکارا در حال حمايت از يک نامزد و تخريب سه نامزد ديگر هستند. عملکرد اين رسانه‌ها مصداق بارز اعمال مجرمانه است و دستگاه قضايى بايد مسوولان اين رسانه‌ها را مورد پيگرد قانونى قرار دهد.(سايت خبرى تحليلى بازياب 15/3/88)

بايد اطمينان عمومى به سلامت انتخابات و احساس سلامت را نيز احيا کرد.( سايت خبرى تحليلى بازياب 15/3/88)

در آن انتخابات[اشاره به انتخابات نهم رياست جمهورى]،‌ براى رأى دادن به يکى از شعب رفته بودم که چند نفر از مردم نزد من آمدند و گفتند « ‌حاج آقا! ما که رأى داديم ولى فايده اش چيست؟ پرسيدم:‌ چطور؟‌ جواب دادند:‌ ما نام يکى را مى نويسيم، اسم ديگرى در مى آيد! (سخنرانى ترديد افکن حسن روحانى در جمع تعدادى از مديران رسانه هاى کشور درباره انتخابات رياست جمهورى28/6/87)
* محسن رضايى:

خطر سوسياليسم و استبداد دينى کمتر از غربزدگى نيست.( سخنرانى در دانشکده علوم حديث 13/5/88)

برخى دولتمردان به تاريخ انقلاب و جنگ ظلم ميکنند.(27/4/88 سخنرانى در جمع گروهى از پيشکسوتان دفاع مقدس)

فردى که [اشاره به مقام معظم رهبرى] در دوران سکوت چپ و کنار رفتن از سياست به آنها گفت که اگر به صحنه نيآييد، نظام و جامعه نمى تواند با يک جناح اداره شود و ناچار خواهيم شد از فعالان و نخبگان سياسى بخواهيم يک چپ جديدى را به وجود آورند، چگونه ممکن است راضى شود که تنها يک گروه و سليقه خاص در صحنه سياسى کشور فعال باشد؟ (بيانيه رضايى پس از انتخابات21/4/88)

اى کاش بجاى آنکه مردم باتوم خوردند، من باتوم مى خوردم.(نامه محسن رضايى به يکى از کاربران اينترنتى در زمان درگيرى هاى خيابانى پس از انتخابات 8/4/88)

مردم با اراده قوي، نتيجه را تغيير خواهند داد. (سايت آينده نيوز 21/3/88)

برادران بختيارى شک نکنند که برادرشان در انتخابات پيروز است.( در اجتماع مردم ايذه 20/3/88 ايفنانيوز)

من تلاش کرده‌ام که تنها در چهار دقيقه به رئيس‌جمهور فعلى ثابت کنم کشور با تبليغات و شعار دادن اداره نمي‌شود.( ايفنانيوز مورخ 20/3/88 )

براى نجات اقتصاد کشور به صحنه آمدم.(18/2/88 سايت بارياب)

دوران شعارزدگي،‌ تفرقه و اختلاف در کشور را به پايان مي‌رسانم و ثبات و پيشرفت را به کشور باز مي‌گردانم.( خبرگزارى بختيارى 10/3/1388)

اين ها [اشاره به تيم مديريتى دولت نهم] جز نيروهاى درجه چندم ما بودند. کسانى مثل صادق محصولى و پرويز فتاح از نيروهاى زير دست و درجه چندم ما بودند که حالا قيم انقلاب و کشور شده اند.(پايگاه خبرى تحليلى لحظه 17/2/88)

اينها کسى نبودند که امروز مديرت کشور را در اختيار گرفته اند. من اگر احساس خطر نمى کردم، هرگز کانديدا نمى شدم.( پايگاه خبرى تحليلى لحظه 17/2/88)

من اصلاً نمى توانم بدانم چرا مسئولين وزارت کشور و اخيراً سخنگوى شوراى نگهبان، به جاى شفاف سازى مسائل باعث تحريک بيشترمردم مى شوند. من واقعاً از اينکه مى بينيم در يک صندوق در برخى شهرها و حوزه هاى انتخاباتي، بيش از 140 درصد واجدين شرايط راى ريخته شده ناراحتم و اين مسئله را تا آخر پيگيرى مى کنم. من هرگز از حق مردم و حتى يک راى مردم نمى گذرم و تا اخر قول مى دهم که اين موضوع را به صورت جدى پيگيرى مى کنم. (سايت انتخاب نيوز 29/3/88)

از اعضاى محترم شوراى نگهبان مى خواهم به شکايات نامزدهاى رياست جمهورى به صورت جدى رسيدگى کنند. مردم مي‌خواهند بدانند سرنوشت آراى آنها به کجا انجاميده است. بديهى است هر نوع بى توجهى و بى اعتنايى به خواست عمومى مردم، به مصلحت نيست.( سايت تابناک 26/3/88)

معتقدم ادامه اين وضعيت اگر حرکت به سوى پرتگاه نباشد، فرورفتن به يک باتلاق است که هم جامعه و هم نظام را گرفتار خود خواهد کرد.( پاسخ به يکى از کابران سايت شخصى اش _ سايت شخصى رضايى 9/4/88)

همچنين لازم است مواضع افراطى و ساختارشکنانه « مهدى کروبى » که عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام را در کارنامه خود به ثبت رسانيده و موجب شد بذر ترديد در اذهان بخشى از راى دهندگان نسبت به نظام و انقلاب کاشته شود را ذکر مى کنيم، باشد تا مردم عزيز و ملت رشيد ايران کمى بيشتر با چهره هايى که بر سيماى پاک عرصه حضور پرشور مردم پنجه کشيدند، آشنا شوند:

روزنامه اعتماد 21/11/87 : در کشور ما انتخابات هم به صورت مکرر و مرتب برگزار مى شود و طبيعى است دخالت هايى در آنها صورت مى گيرد. يکى از افرادى که بسيار فرياد کرده، نامه نوشته و معترض است، من بودم و تعداد نامه هايى که درباره انتخاب ها و اعتراضات نگاشته ام، به قدرى زياد است که در حد يک کتاب شده است. براى اينکه شائبه دخالت در انتخابات پيش آمد، مکاتبه کردم و آنها هم پاسخ دادند که منظورمان انتخابات نيست.

روزنامه اعتماد 5/12/87: قانون اساسى ما ظرفيت بالايى دارد و تا روزى که مبنا بر راى گيرى است بايد از اين حق در تعيين سرنوشت استفاده کرد. فراموش نکنيد که حضور حداکثري، حضور و تاثير نيروهاى خودسر در بالاى صندوق هاى راى را خنثى مى کند.

کيهان 12/12/87 : عدم مشارکت در انتخابات هيچ مشکلى را حل نخواهد کرد. تنها حضور مردم است که مى تواند مشکلات را حل کند و ما همه تلاش هاى خود را انجام خواهيم داد که نيروهاى خودسر نتوانند نقشى تاثيرگذار بر سرنوشت انتخابات داشته باشند. نيروهاى خودسر و متخلفين از شرکت کم رنگ مردم در انتخابات خرسند خواهند شد و مى توانند به اعمال خود بپردازند. ان شاءالله روزى نرسد که مردم نسبت به نتيجه آراى خود نااميد باشند و انتخابات بى خاصيت شود.

روزنامه اعتماد به نقل از ايسنا 20 /12/87 : مهم نيست به چه کسى راى مى دهيد مهم آن است که از حق انتخاب خود نگذريد…مبادا از صندوق هاى راى فاصله بگيريد. …اجازه نخواهم داد دستگاهى در روند اجرايى دخالت کند.

کيهان 18/1/88 : ما آبروى مان را گذاشته و وارد عرصه انتخابات شده ايم و اجازه نخواهيم داد هر کسى هر کارى که دلش مى خواهد انجام دهد و در برابر هرگونه دخالتى از هر حوزه اى که باشد برخورد مى کنيم و شما نيز بايد در زمينه صيانت از آرا تمام تلاش خود را به کار بنديد و بايد مراقب باشيم که مجريان و ناظران در انتخابات بى طرفى خود را در انتخابات حفظ و رعايت کنند.

روزنامه اعتماد به نقل از ايلنا 24/1/88 : هم اکنون در کشور انديشه يى وجود دارد که راى مردم را ميزان نمى داند و درصدد کمرنگ کردن نقش انتخابات است که تنها راه مقابله با آن حضور پررنگ مردم در انتخابات است. از مجريان و ناظران انتخاباتى انتظار داريم انتخاباتى آزاد، سالم و رقابتى برگزار شود و در اين فضاى انتخاباتى مراقبت هاى کاملاً جدى را به عمل آورند.

روزنامه اعتماد ملى 27/1/88 : اگر در انتخابات رياست جمهورى درصد پايينى از مردم شرکت کنند بالاخره يک نفر رئيس جمهور خواهد شد و سرنوشت کشور را در دست خواهد گرفت .اگر به ميزان زياد در انتخابات شرکت کنيم عرصه براى تقلب در شمارش آرا نيز بسيار پايين مى آيد ولى اگر به پاى صندوق هاى راى نياييم دست متخلفين باز خواهد شد.

روزنامه اعتماد 29/1/88 : بايد تلاش کنيم تا فردى که مى خواهيم انتخاب شود و با حضور گسترده از دخالت نيروهاى غيبى در انتخابات جلوگيرى کنيم.

روزنامه اعتماد 30/1/88 : نسبت به اين تخلفات انتخاباتى تذکر مى دهم و در صورت لزوم با نگارش نامه اعتراض مى کنم، ولى واقعيت اين است که اکنون همه امکانات در اختيار اين جريان (دولت نهم) است و ما چيزى در اختيار نداريم .

روزنامه اعتماد 10/2/88 : ما نخواسته ايم کارى خلاف قانون انجام دهيم. برخى حرف هايى مى زنند که ايجاد شک مى کند. اگر هم بخواهند نمايندگان ما را پاى صندوق ها راه ندهند يا براى آنها کارت صادر نکنند، اين طور نيست که دست روى دست بگذاريم، بلکه آنها را بمباران خبرى مى کنيم.

روزنامه اعتماد 10/2/88 : اين افراد هم ناظر هستند و دخالت نمى کنند، اما بايد مطلع باشند در آنجا چه فعل و انفعالاتى صورت مى گيرد که اگر خداى ناکرده کسى خواست دخل و تصرفى کند، جلوى آن را بگيرند.

کيهان 21/2/88 : من به بسيج و سپاه علاقه داشته و درصدد تقويت اين نهاد هستم، اما اگر زمانى متوجه شوم عده اى مى خواهند از نام بسيج سوءاستفاده کرده و به نفع کانديدايى استفاده کنند، سکوت نخواهم کرد.

روزنامه اعتماد 21/2/88 : اگر کسى بخواهد بسيج را ابزار انتخابات کند، سکوت نخواهيم کرد .

روزنامه اعتماد 21/2/88 : ضمن احترام به جايگاه آن دو(شوراى نگهبان و ستاد کل نيروهاى مسلح)، زمانى که متوجه شدم شائبه يى ناصواب در خصوص سلامت انتخابات ايجاد مى شود، به آنها مساله را يادآور شدم .

روزنامه اعتماد 22/2/88: اين سه ارگان (ارتش، سپاه و بسيج) براى من عزيز هستند، اما اجازه دهند انتخاباتى آزاد برگزار کنيم.

روزنامه اعتماد 22/2/88: دخالتى که شوراى نگهبان در اجراى انتخابات مى کند، جمهوريت نظام را به خطر انداخته است و امروز مردم هستند که بايد با راى خود نشان دهند با اين شيوه ها مخالفند.

خبر گزارى فارس 23/2/88: برنامه‌ريزى داريم تا از حق خود يعنى داشتن جمعيتى انبوه در کنار صندوق‌هاى اخذ رأى استفاده کنيم. بنابراين با حدود 46 هزار صندوق نياز به اين حدود نيرو داريم و صيانت از آرا هم که مي‌‌گويم مي‌خواهيم نماينده آنجا بگذاريم تا شاهد باشند و صورت جلسه‌ها را ديده که هر داوطلب چقدر رأى آورده است.

خبر گزارى فارس 23/2/88: با حضور گسترده مردم اگر جمعى بخواهند خودسرى و تقلب کنند نمي‌توانند و صحنه برايشان تنگ مي‌شود اگر هم تقلبى شود سرنوشت‌ساز نخواهد بود.

کيهان 12/3/88 : امروز جمهوريت، اسلاميت، و ايرانيت در معرض تهديد است و ما بايد با حضور در انتخابات از آن محافظت کنيم .ميزان راى ملت است و جمهوريت بايد در اختيار مردم باشد و مردم بايد تعيين کنند و انتخابات با دقت انجام مى شود.

بخشهايى از نامه کروبى به وزير اطلاعات ، فرمانده ناجا و فرمانده نيروى مقاومت بسيج ـ اعتماد ملى 23/3/88: در اين ميان نقش نهادهاى امنيتى نظام در برقرارى امنيت انتخابات مبهم و سرنوشت ساز است. هر سه نهاد تحت اشراف شما در معرض اتهاماتى قرار دارند که اگر از آنها پرهيز کنيد به اميد خداوند متعال انتخاباتى آزاد خواهيم داشت يا حداقل اين نهادها از اتهام دخالت در انتخابات تبرئه مى شوند.

بخشهايى از نامه کروبى به وزير اطلاعات ، فرمانده ناجا و فرمانده نيروى مقاومت بسيج ـ اعتماد ملى 23/3/88: مشى درست در انتخابات روز جمعه تاسى به روش رهبرى است که بى طرفى کامل حکومت را ايجاب مى کند. اما متاسفانه اخبار نگران کننده اى از احتمال دخالت هاى سازمان يافته يا نظارت هاى مداخله جويانه در انتخابات به گوش مى رسد که اينجانب را به شدت نگران مى کند.

بخشهايى از نامه کروبى به وزير اطلاعات ، فرمانده ناجا و فرمانده نيروى مقاومت بسيج ـ اعتماد ملى 23/3/88: نظرسازى هاى نادرست از سوى نهادها و رسانه هاى دولتى آتش تهيه اين دخالت ها را فراهم کرده اند. آنها با انتشار اخبار جعلى از قبيل آراى اندک برخى نامزدها يا شايعه کناره گيري، انصراف و حتى سکته آنان قصد مى کنند حاميان نامزدها را دلسرد کنند.

بخشهايى از نامه کروبى به وزير اطلاعات ، فرمانده ناجا و فرمانده نيروى مقاومت بسيج ـ اعتماد ملى 23/3/88: در عين حال از نوع نظارت بر صندوق ها و صيانت از آرا هم نگرانى عميقى وجود دارد. در واقع اخبار فعلى به گونه اى طراحى شده اند که نتايج آرا با هر تغيير و تحولى براى مردم غيرعادى و غيرمنتظره نباشد.

بخشهايى از نامه کروبى به وزير اطلاعات ، فرمانده ناجا و فرمانده نيروى مقاومت بسيج ـ اعتماد ملى 23/3/88: همچنين متاسفانه برخى نامزدها هم با مباح اعلام کردن ورود بخش هايى از بسيج در انتخابات پس از اجتهاد فرمانده محترم سپاه پاسداران عملا بر اين بدعت مهر تاييد گذاشته اند که نگرانى ها را دوچندان مى کند .

بخشهايى از نامه کروبى به وزير اطلاعات ، فرمانده ناجا و فرمانده نيروى مقاومت بسيج ـ اعتماد ملى 23/3/88: اينجانب بار ديگر اعلام مى کنم که در شامگاه 22 خرداد 88هرگز اشتباه 4 سال قبل را تکرار نمى کنم و تا صبح بيدار مى مانم و ساعت يازده صبح روز شنبه 23 خرداد 88 در کنفرانس خبرى نتايج رايزنى ها و بررسى ها را به صورت شفاف به مردم اعلام مى کنم و البته نتيجه انتخابات آزاد و سالم و به دور از شايعه و دروغ و دخالت را صريح و روشن خواهم پذيرفت و در غير اين صورت هم صادقانه با نظام و مردم سخن خواهم گفت و ذره اى پرده پوشى نخواهم کرد. نتيجه انتخابات مهم نيست آنچه مهم است روش برگزارى انتخابات است. من با شما اتمام حجت مى کنم تا حجتى براى دنيا و آخرت خود داشته باشم.

‌بيانيه اول کروبى در اعتراض به روند شمارش آرا ـ سحام نيوز 23/3/88: 22 خرداد ماه که از حيث مشارکت کم سابقه شما مردم عزيز مى توانست جشنواره بزرگ جمهوريت در نظام امام خمينى (ره) باشد به سوگوارى تبديل شد ،‌ و در سوگوارى جز مرثيه چه مى توان خواند ،‌ مرثيه اى براى اعتبار و آبروى راى فردى که به عشق و ايمان براى تغيير اوضاع کشور به صحنه آمدند و چنين تخلف در امانت ديدند.‌

بيانيه اول کروبى در اعتراض به روند شمارش آرا ـ سحام نيوز 23/3/88: نتايج اعلام شده براى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى چنان مضحک و شگفت است که در بيان و بيانيه نمى آيد و بايد فکر ديگرى کرد .

بيانيه اول کروبى در اعتراض به روند شمارش آرا ـ سحام نيوز 23/3/88: اين شيوه راى گيرى و شمارش آرا يادآور شمارش آرا مرحوم مدرس است که حتى از شمارش رايى که آن مرحوم به خويش داده بود دريغ کردند و تکرار دروغ پردازى هاى تلويزيونى يادآور آمارهاى منتشر شده در مناظره هاست .

بيانيه اول کروبى در اعتراض به روند شمارش آرا ـ سحام نيوز 23/3/88: شگفتا که مشارکت ملت به ابزار تحکيم دولت تبديل شد ،‌ واز دموکراسى به سوء استفاده از مشارکت ملت بسنده شد . بديهى است که نتايج و نهاد برآمده از چنين شمارش آرايى فاقد مشروعيت است و مورد قبول اينجانب نيست .

بيانيه اول کروبى در اعتراض به روند شمارش آرا ـ سحام نيوز 23/3/88: من به پيشگاه ملت شکايت مى برم و دستان همه راى دهندگان به خصوص دانشجويان ،‌روشنفکران ،‌زنان محرومين و افراد مورد تبعيض اعم از دگر انديشان ،‌اقليت هاى قومى و مذهبى ،‌دراويش ،‌اهل حق را مى بوسم و حتما در مقابل اين مهندسى و تنظيم ناشيانه راى ملت سکوت نخواهم کرد و به عنوان فردى مستقل در چارچوب فکرى و سياسى خاص خود و بر اساس مواضع و بيانيه هايى که منتشر کرده ام در صحنه خواهم ماند و گزارش اقدامات خود را در بيانيه هاى بعدى به اطلاع ملت بزرگ ايران خواهم رساند . اين تازه اول داستان است .

بخشى از نامه کروبى به هاشمى ـ روزنامه اعتماد ملى 23/3/88 : ضمن تاکيد بر دغدغه هايى که شما هم درباره سلامت انتخابات داريد اعلام مى کنم اين روش دوستان سبب نقض قواعد اخلاقى انتخابات آزاد مى شود.

بيانيه دوم مهدى کروبى در اعتراض به نتيجه انتخابات ـ سايت شخصى مهدى کروبى 24 /3 /88 : نتيجه اعلام شده انتخابات برآمده از دو انحراف اساسى در مسير تاريخ انقلاب است .

اول : انحراف از جمهوريت نظام که نقطه شروع ان برگزارى دومين انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در سال 1369 و رد صلاحيت گسترده ياران امام (ره) پس از رحلت بنيان گذار جمهورى اسلامى بود و اين انحراف سبب شد جمهورى مورد نظر امام مخدوش شود و امروزه حتى افرادى که در اين انحراف مقصر بودند از آن آسيب مى بينند و کار به جايى رسيده که از کليت جمهورى اسلامي، هر دو رکن جمهوريت واسلاميت با اين انتخابات و اعلام نتايج مخدوش ان زير سوال رفته است .

دوم : انحراف از اصلاحات که با فرصت سوزى و از دست دادن خودخواهانه موقعيت هاى بى نظيرى که ملت ايران در حوادث پس از دوم خرداد 1376 در اختيار ما قرار داده بود شروع شد با سوء مديريت و اجازه مصادره ان توسط نااهلان و سود جويان منتهى به انتخابات مجلس هفتم و سپس تشکيل دولت نهم که مهم ترين مخالف اصلاحات در سال 1384 و تثبيت او در سال 1388 گرديد .

بيانيه دوم مهدى کروبى در اعتراض به نتيجه انتخابات ـ سايت شخصى مهدى کروبى 24 /3 /88 : من بار ديگر اعلام مى کنم انتخاباتى که با حضور پرشور ملت ايران برگزار شد نبايد وسيله سوء استفاده قرار گيرد و نتايح اعلام شده بر اين انتخابات نامشروع و دولت برآمده از آن فاقد وجاهت ملى و صلاحيت اجتماعى است و از اينرو آقاى محمود احمدى نژاد را رييس جمهور ايران نمى دانم . اما از ان جايى که به اصل نظام جمهورى اسلامى باور راسخ دارم و اين نوع انتخابات را تعريض به ميراث و راه امام مى دانم و از ان جايى که هنوزم به ظرفيت نهادهاى قانونى در جمهورى اسلامى باور دارم از شوراى نگهبان مى خواهم با ابطال انتخابات و در راستاى خواست به حق ملت واکثريت مردم بار ديگر اين انتخابات را تجديد نمايد و اين بار به حق ، از آراى مردم پاسدارى کند .

بخشى نامه کروبى به شوراى نگهبان ـ سايت شخصى مهدى کروبى 25/3/1388: موجب تاسف است که پيش از رسيدگى به شکايت و اظهارنظر رسمى آن شورا درباره صحت انتخابات ، رسانه ملى با معرفى آقاى احمدى نژاد به عنوان رييس جمهور منتخب، حکم نهايى را صادر کرده است و اين شائبه را ايجاد کرده که ارايه شکايت مفيد فايده نيست ، با اين وجود، شکايت حاضر تقديم مى شود، شايد اعضاء محترم آن شورا با تصميم مناسب خود، اين جريان انحرافى را متوقف نمايند.

مهدى کروبى خطاب به مردم ـ سايت شخصى مهدى کروبى 27 /3/ 1388 : اينجانب از آن‌جايى که انتخابات 22 خرداد را نامشروع مي‌دانم و نتايج برامده از آن را قبول ندارم و اين فرد را براى رياست جمهورى اسلامى ايران به رسميت نمي‌شناسم. از همه مردم تهران دعوت مي‌کنم ساعت 11 صبح روز جمعه 29 خرداد 1388 با لباس سياه به نشانه سوگوارى براى شهداى راه جمهوريت نظام اسلامى ايران از ميدان 7 تير تا محل برگزارى نماز جمعه حضور يابند و با حضور آرام و آگاهانه خود اعتراض خويش به انتخابات را اعلام کنند و خواسته‌ى ابطال انتخابات نامشروع 22 خرداد 1388 را به گوش عالي‌ترين مقام کشور برسانند.

مهدى کروبى در نامه به شوراى نگهبان ـ اعتمادملى 2/4/88 : اگر چه تا کنون در خصوص انتخابات، شواهد و قرائن مشهودى ارائه شده است اما پرداختن به نکته اخيرالذکر شما نيز ضرورت دارد. اظهارات امروز شما در خصوص تعداد شهرستان هايى که آراى آنها بيش از 100درصد واجدين حق راى بود موجب تاسف گرديد و شاهدى ديگر بر وجود گرايش جانبدارانه از نتايج موجود است. اينکه شما تعداد اين حوزه ها را 50 مورد و نه 170 شهرستان دانسته ايد و کل آراى آنها را فقط 3ميليون دانسته ايد که تاثيرى در نتايج انتخابات ندارد، در اين خصوص بايد متذکر شد که اولاحداکثر مشارکت معمول را اگر 85 يا حتى 90 درصد فرض کنيم، تعداد مناطقى که بيش از حداکثر ممکن راى داده اند بالاى 200 منطقه خواهد شد، به علاوه به همين نسبت هم در شهرها و مناطق ديگر راى به صندوق ها ريخته شده و برآوردها از راى دادن افراد نيز حاکى از آن است که امکان نداشته است که بيش از 30 يا 32 ميليون راى در فرصت موجود با تعداد حوزه هاى تعيين شده از مردم اخذ شود، اين خطاى اعلان شده از سوى شما، فقط آن بخش از کوه يخ است که روى آب ديده مى شود. و جزو کوچکى از مجموعه خلاف هاى انتخاباتى است.

کروبى ـ اعتماد 16/4/88 : » حوادث موجود در مجلس بيانگر اين است که اکثر نمايندگان مجلس اعم از اصلاح طالبان و اصولگرايان نيز از ماجراهاى پيش آمده بعد از انتخابات ناراضى هستند. اگر شما سندى از کسانى که اين فجايع را انجام دادند داريد آنها را به مردم معرفى کنيد. ما معتقديم گروهى انديشه هاى امام (ره) و آرمان هاى انقلاب اسلامى را فراموش کرده اند و سليقه يى در نظام بروز يافته است که اکنون با کج انديشى موجب انحراف در آرمان هاى انقلاب اسلامى شده است و در تلاش هستيم به مبارزه با اين جريان فکرى بپردازيم تا اجازه ندهيم اصل نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر آرمان و انديشه هاى حضرت امام (ره) به انحراف کشيده شود. »

لازم به ذکر است که در کنار طيف اقليتى از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام که همواره در مواضع خويش در راستاى حذف گفتمان امام و انقلاب گام برداشته اند مرور سخنان و مواضع رياست اين مجمع يعنى آيت ا… اکبر هاشمى رفسنجانى نيز تامل برانگيز مى باشد:

روزنامه اعتماد به نقل از ايلنا 24/9/87: به هر حال فکر مى کنم حد نصاب انتخابات ما که در آغاز انقلاب با 99 درصد شروع کرديم در حال حاضر خوب نيست. چرا بايد حد نصاب انتخابات ما به زير 50 درصد برسد. کاهش مشارکت مردم در انتخابات نشانه خوبى نيست و بايد بيشتر مردم را علاقه مند به مشارکت در انتخابات کرد.
روزنامه اعتماد 5/10/87: مردم بايد قانع شوند و انتخاب کنند و من دينى را سراغ ندارم که با سلطه و زور شمشير بر مردم مسلط شده باشد.

سايت الف5/10/87: براى برگزارى يک انتخابات پاک و بدون مشکل بايد از ورود ابزارهاى فريبکارى در اين عرصه خوددارى کرد.

‌ سايت الف5/10/87: نظام بايد نهايت تلاش خود را در جهت اجراى صحيح و بدون مورد انتخابات انجام دهد.

سايت الف5/10/87: در ساختار نظام اسلامى بايد اراده اکثريت جامعه در کشور حکمفرما شود. در صورت عدم توجه به اين امر مهم (انحراف احتمالى در انتخابات) ، مسير حکومت اسلامى به مسيرى خارج از راه خود خواهد رفت و عواقب اين اشتباه به گردن عموم ملت است.

روزنامه اعتماد5/10/87 : مردم بايد همان چيز را که مى خواهند اعلام کنند و نبايد ابزار فريب کارى در اختيار افراد قرار گيرد و البته شخص کانديدا نيز نبايد فريب کارى کند. اگر بخواهيم اسلامى عمل کنيم، در اولين گام بايد به خواست مردم احترام بگذاريم.

روزنامه اعتماد ملى به نقل از ايسنا7/11/87: برگزارى انتخابات به صورت سالم و بدون هيچ گونه شبهه اى با حضور گسترده و فعال مردم ميسر است.

روزنامه اعتماد12/11/87 : مسوولان مراقب باشند سرمايه عظيم خواست مردم را از دست ندهند و مردم به بى تفاوتى گرايش پيدا نکنند. مردم بايد مطمئن باشند راى شان آن گونه که به صندوق ها ريخته مى شود، خوانده خواهد شد و کسانى که آنها خواسته اند، انتخاب مى شوند و عملاً اراده ملت بتواند بر همه چيز فائق شود و اين آرزوى امام (ره) و پيشتازان مبارزه و مردم بوده است.

روزنامه اعتماد ملى13/12/87: حوادث سال 1384 در هشدارهاى من بى تاثير نيست؛ چون ديدم کسانى که خود را قيم مردم مى دانند، در انتخابات دخالت کردند و من هم به خاطر مصالح انقلاب آنها را به خداوند واگذارکردم و در بيانيه ام گفتم که خدا مى داند چگونه عمل کند که آسيبى به مردم نرسد و مقصران آسيب ببينند.
سايت خبرى يزد فردا7/1/88: مردم اگر ايمان و قبول نداشته باشند، ضعيف حرکت مي‌کنند و تاثير آن بر انتخابات است؛ بنابراين بايد انتخابات را به گونه‌اى برگزار کرد که مردم به طور انبوه در آن شرکت کنند.

سايت خبرى يزد فردا7/1/88: شکى نيست که مردم ما انتخابات مغلوط را نمي‌پذيرند.
روزنامه اعتماد15/1/88: قطعاً حضور مردم در انتخابات با اطمينان به اينکه راى شان اثر خود را دارد، تضمين خواهد شد به شرط اينکه بر اساس تاکيد رهبر انقلاب، مسوولان، انتخابات را صحيح برگزار کنند و شکى نيست که مردم هم خواستار انتخابات صحيح هستند و کسى انتخابات مغلوط نمى خواهد.

سايت خبرى تحليلى فانگار5/2/88: قهر کردن از صندوق راى جز ضرر چيزى براى مردم ندارد، چون توده مردم نروند، يک اقليتى راى مى دهند و در نهايت کسى از صندوق در خواهد آمد و اين به نفع هيچ کس نيست.

روزنامه اعتماد 2/3/88 :رسانه ملى بدون جانبدارى از هيچ کس و با رعايت قانون طورى عمل کند که مردم مطمئن باشند ديگر تبليغاتى که در خصوص جانبدارى يا تغيير آرا وجود دارد، اتفاق نمى افتد و با اين کار اعتماد جديدى در جامعه خلق شود.

روزنامه اعتماد16/3/88: شوراى نگهبان حاضر به تصويب اين (افزايش تعداد صندوق هاى سيار) خواسته وزارت کشور نشد چرا که افزايش صندوق ها مى تواند نگرانى هايى ايجاد کند.

روزنامه اعتماد16/3/88: همه کانديداها حق دارند بر سر هر صندوق نماينده يى براى پيگيرى تمام مراحل اخذ و شمارش آرا داشته باشند، اين اقدامى قانونى است که کسى هم مانع آن نمى شود.

روزنامه اعتماد16/3/88: مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بر اساس وظيفه نظارتى که از سوى رهبر انقلاب به آن واگذار شده کاملاً در جريان است و کليات کار را پيگيرى مى کند، هرجا که ببيند ممکن است رخنه يى براى آسيب به آراى مردم رخ دهد حاضر خواهد بود.

روزنامه اعتماد ملى23/3/88: اين بسيار مهم است که اين انتخابات به گونه اى برگزار شود که هيچ کس به خود اجازه ندهد شبهه اى به انتخابات وارد کنند و بپذيرند که آنچه از صندوق بيرون آمده همان است که مردم به آن راى داده اند. اين مساله به مسوولان اجرايى و ناظران نامزدها بستگى دارد که کارشان را به خوبى و صداقت انجام دهند؛ چرا که چيزى مهم تر از اين امانت نيست و سرنوشت انقلاب و اسلام در آن مطرح است.

روزنامه اعتماد27/4/88: اين انتخابات اگر مشکلاتى در آن پيش نمى آمد، ما در 30 سالگى انقلاب بهترين گام را در جهت تحقق جمهورى اسلامى برمى داشتيم. من نمى گويم اين اتفاق نيفتاده است، اما ما از اواخر دوران تبليغات دچار ترديد شديم. افرادى ترديد کردند، تبليغات نادرست و عمل نادرست صدا و سيما باعث شد بذر ترديد در دل مردم به وجود بيايد که مثل خوره به جان ما افتاده است. ما ترديد را بدترين مصيبت مى دانيم.

روزنامه اعتماد27/4/88: عده اى هستند که کم نيستند و بخش زيادى از مردم فهيم و عالم کشورمان هستند که مى گويند ما ترديد داريم. ما بايد براى رفع ترديد آنها کار کنيم. شرايط و دوران تلخى است. هيچ کس از همه جريانات دلش نمى خواست اين طور شود. همه ضرر کرديم. چرا بايد اين طور شود؟

روزنامه اعتماد27/4/88: برادران و خواهران من و همه جريان ها، شما من را مى شناسيد و مى دانيد که هيچ وقت از اين تريبون نخواستم جناحى استفاده کنم و هميشه فراجناحى حرف مى زنم، اکنون هم همين طور مى گويم.
مستندات فوق صرفا قطره اى ناچيز از پروژه سونامى تخريب و عمليات روانى کسانى است که از يک سو در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته و تلاش دارند تا با چنين مواضعى به زعم خود مصلحت نظام جمهورى اسلامى ايران را تشخيص دهند و از سوى ديگر در جبهه « نه احمدى نژاد » گرد آمده اند و با تهييج افکار عمومى عليه منتخب ملت و به تبع آن شعله ور ساختن آتش فتنه در خيابان هاى شهرمان تلاش نمودند شيرينى انتخابات 22 خردادماه 88 را که تداوم حماسه خدمت را معنا بخشيد ؛ در کام ملت تلخ کنند.

اکنون اين سوال به طور جدى مطرح است که آيا مصلحت نظام جمهورى اسلامى ايران در چنين مجمعى و با حضور چنين نگرشهايى قابل تشخيص هست يا نه؟
6 شهریور 1388 03:49

Published in: on 28 août 2009 at 8:06  Laissez un commentaire  

نگاهی به سابقه‌ی چندتن از رهبران کودتای ۲۲ خرداد

[ ایرج مصداقی]

در حالیکه انتشار اسامی کشته شدگان در اثر شکنجه به وسیله‌ی مأموران حکومت کودتا موجی از خشم و نفرت را در داخل و خارج از کشور برانگیخته، خامنه ای دست به مردم‌فریبی زده و دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را که این روزها به کشتارگاه‌ جوانان تبدیل شده داده است. جلیلی نماینده خامنه‌ای علت این دستور را نداشتن استانداردهای لازم ذکر کرده است و احمدی مقدم وعده که بازداشتگاه استانداردی به جای آن بسازند. گویا اعمال و رفتار مأموران حکومت کودتا در دوماه گذشته و یا بهتر است بگویم در سی سال گذشته از استاندارد لازم برخوردار بوده است یا خامنه‌ای دارای استانداردهای لازم برای حکومت کردن بر کشوری چون ایران است!

فرمان خامنه‌ای برای بستن کهریزک بیش از هر چیز نقش و دخالت مستقیم او در جنایات اخیر را برملا می‌کند.

حمیدرضا جلایی پور که سه برادرش در جنگ با عراق کشته شده‌اند در ارتباط با دستگیری فرزندش محمدرضا که هنگام عزیمت به انگلستان در فرودگاه دستگیر شد می‌گوید:

«بنده از تمامی مراجع و کانال‌های ممکن غیر از رهبری در مورد وضعیت محمدرضا پرس‌و‌جو و پیگیری کردم، اما هیچ کس حاضر به پاسخگویی نیست و مسئولیتی در مورد این بازداشت‌ها به عهده نمی‌گیرد. یک گروه نامشخص که هیچ یک از دستگاههای امنیتی یا قضایی از آن اطلاعی ندارد، این وضعیت را ایجاد کرده و گویا پاسخگوی کسی در کشور نیست.»

حمید رضا جلایی به همه جا مراجعه کرده و درست به جایی که می‌بایستی مراجعه می‌کرد و سررشته‌ی همه امور را در دست دارد مراجعه نکرده است. برای همین پاسخی هم دریافت نکرده است. «گروه‌ نامشخصی» که وی از آن یاد می‌کند کمیته‌ی مشترکی است که پس از کودتای ۲۲ خرداد راه‌اندازی شد.

دستگاه سرکوبی که جنایات اخیر را مرتکب شده زیر نظر مستقیم «بیت‌رهبری» اداره می‌شود و خامنه‌ای و فرزندش مجتبی فرامین‌شان را از طریق غلامحسین محمدی گلپایگانی و سید علی‌اصغر(صادق) ‌حجازی که به ترتیب رئیس و جانشین دفتر رهبری هستند به اطلاع کمیته مزبور می‌رسانند.

کمیته‌ مزبور تشکیل شده است از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات ناجا و بسیج. این کمیته پس از کودتای ۲۲ خرداد تحت نام «پلیس امنیت» کار می‌کند و دستورات آن توسط سعید مرتضوی اجرا می‌شود. (۱) روزنامه‌های جوان، کیهان، وطن‌امروز و خبرگزاری فارس و سایت‌های جهان نیوز، رجا نیوز و … ارگان‌های تبلیغاتی این نهاد هستند.

در این نوشته به صورت اجمالی توضیحاتی در مورد چند تن از رهبران دستگاه سرکوب رژیم پس از کودتای ۲۲ خرداد می‌دهم:‌

سید مجتبی خامنه ای

سید مجتبی فرزند دوم خامنه ای و متولد سال 1348 است. برادر بزرگتر وی مصطفی، دو برادر کوچکترش محسن و میثم نام داشته و دو خواهرش نیز بشری و هدی نام دارند. برادران او به غیر از میثم معمم هستند.

سید مصطفی خامنه ای داماد آیت الله عزیز خوشوقت از روحانیون حامی احمدی نژاد است که نامش به عنوان یکی از صادرکنندگان فتوا برای قتل روشنفکران و مخالفان سیاسی در دهه ی 70 سرزبان ها افتاد. محسن خامنه ای داماد آیت الله خرازی است. همسر او خواهر صادق خرازی یکی از نزدیکان خاتمی و گرداننده ی لابی رژیم در خارج از کشور است.

میثم کوچکترین فرزند خانواده تا کنون معمم نشده و مجرد است. بشری عروس محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای است.

مجتبی در اواخر جنگ و پس از کسب دیپلم دبیرستان مدت کوتاهی همراه با مهدی رفسنجانی به جبهه های جنگ در شمال غرب کشور رفت تا سابقه ی حضور در جبهه جنگ هم داشته باشند. رفسنجانی و خامنه ای دو نفری بودند که خواهان ادامه جنگ بودند و عدم حضور فرزندانشان در جبهه باعث مخالفت هایی در درون نظام می شد. مهدی رفسنجانی و مجتبی خامنه ای هر دو در عملیات «مرصاد» علیه مجاهدین نیز شرکت داشتند.

بر اساس سیاست خامنه ای تا سال 84 فرزندانش در محافل رسمی و عمومی ظاهر نشده بودند اما نقش مستقیم مجتبی در به قدرت رساندن احمدی نژاد در سال 84 باعث شد تا این خانواده از پرده بیرون بیایند. تا پیش از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری صحبتی از مجتبی در محافل عمومی نشده بود و به خاطر اختناق موجود در کشور عکسی نیز از وی و دیگر فرزندان خامنه ای در اختیار نبود.

مجتبی در کمپین انتخاباتی قالیباف و احمدی نژاد فعال بود و در روزهای آخر حمایت خود از احمدی نژاد را علنی کرد. کروبی در نامه ای که در 29 خرداد 84 به خامنه ای نوشت روی نقش مجتبی در انتخابات دست گذاشت. پیشتر ناطق نوری از وی بصورت علنی گله کرده بود.

مجتبی درس آموخته محفل مصباح یزدی است و از آیت الله مجتهدی تهرانی و خرازی نیز به عنوان اساتید او نام برده می شود. وی ارتباطات نزدیکی با فرماندهان نظامی و انتظامی دارد و در اداره بیت رهبری و عزل و نصب ها دخالت مستقیم دارد. در واقع خامنه ای با سپردن مسئولیت های مختلف به مجتبی او را آماده جانشنی خود می کند.

سید مجتبی خامنه ای در سال 78 با دختر دکتر غلامعلی حدادعادل ازدواج کرد و همین ازدواج باعث شد که حداد عادل پله های ترقی را به سرعت طی کند و با دوپینگ شورای نگهبان به مجلس ششم راه یابد و در مجلس هفتم با حمایت بیت رهبری به ریاست مجلس دست یابد.

سید علی اصغر حجازی

علی اصغر حجازی پس از انقلاب کار خود را به عنوان سرپرست «هیأت بازرسی ادارات در تخلف از فرمان امام» در سال ۵۹ آغاز کرد. وی در سرکشی به ادارات و مراکز دولتی به توطئه چینی و پرونده سازی علیه زنان و مسئله حجاب می‌پرداخت. وی پس از راه‌اندازی وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شد و پس از مدتی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را به عهده گرفت. گفته می‌شود مدتی سعید امامی نیز در همین بخش با او کار می‌کرد. بعد از انتخاب خامنه‌‌ای به عنوان رهبر انقلاب وی به همراه بخشی از کارگزاران وزارت اطلاعات به بیت رهبری انتقال یافت تا وی را که از کوچکترین صلاحیتی برای تصدی چنین پستی برخوردار نبود برای تسلط بر کشور و ساکت کردن رقبا یاری رسانند. حجازی به خاطر تجربه‌ای که داشت ریاست بخش اطلاعات و امنیت دفتر را و شاهرگ حیاتی آن را عهده دار شد. وی در دوران خاتمی سازمان اطلاعات موازی را اداره می‌کرد و حمله به بیت آیت الله منتظری و حصر ایشان زیر نظر او انجام گرفت. حجازی از روابط نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای برخوردار است. وی در روزهای اخیر به نیابت از سوی خامنه‌ای فرمان جمع‌آوری امضا از میان طلاب و فضلای قم علیه رفسنجانی را صادر کرد. وی همچنین به اشاره خامنه ای پشت جمع‌آوری امضا علیه رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری است. حجازی و گلپایگانی در یک تقسیم کار هدایت روابط علنی دفتر خامنه ای را به محمدی گلپایگانی سپرده و بخش غیرعلنی و نامحسوس بیت رهبری را حجازی اداره می کند. در روزهای پس از کودتا نقش حجازی در اداره امور مربوط به کودتا مهم تر از محمدی گلپایگانی است.
غلامحسین محمدی گلپایگانی

وی کار خود را از ارتش شروع کرد و در بهار ۵۸ سمت نمایندگی خمینی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان را یافت و پس از مدتی به تهران منتقل شد اما همچنان در عقیدتی سیاسی نیروی هوایی به فعالیت پرداخت. احتمالاً سابقه‌‌ی آشنایی او با خامنه‌ای به همین دوران بر می‌گردد که خامنه‌ای در وزارت دفاع و نیروهای مسلح از سوی خمینی و شورای انقلاب مأموریت داشت. محمدی گلپایگانی در سال‌های آغازین دهه‌ی سیاه ۶۰ در دادگاه انقلاب ارتش به همکاری با محمدی‌ری‌شهری مشغول شد. این دو در دوران طلبگی در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی در قم دوست و همدرس بودند. ری‌شهری در مصاحبه با کیهان فرهنگی خرداد 1383 می‌گوید: « من در اولین سفر تبلیغی‏ام همراه با آقای محمدی گلپایگانی بودم». هنگام تصدی وزارت اطلاعات توسط ری شهری وی دوست دوران طلبگی اش را نیز به وزارت اطلاعات منتقل کرد. از این‌جا بود محمدی گلپایگانی پله‌های ترقی را به سرعت پیمود. وی همراه با علی‌اصغر حجازی در سازماندهی وزارت اطلاعات مشارکت داشت و در جریان کشتار سال ۶۷ او و حجازی معاونت‌های وزارت اطلاعات را به عهده داشتند. پس از انتخاب خامنه‌ای رهبری نظام او با ترک وزارت اطلاعات به بیت‌رهبری انتقال یافت و در میان کاندیداهای بسیاری از جمله ناطق نوری و عبد‌الله نوری و … ریاست دفتر او را به‌عهده گرفت. بشری‌السادات دختر بزرگ خامنه‌‌ای عروس محمدی گلپایگانی است. از این طریق پیوند خامنه‌ای و محمدی‌گلپایگانی مستحکم‌تر شده است.
حسین طائب
حسین طائب (میثم) متولد ۱۳۴۲ تهران است. وی همچون مجتبی ذوالنور متعلق به نسل جدید رژیم است و خامنه‌ای تلاش می‌کند آن‌ها را در نهاد‌های رژیم به قدرت برساند تا زمینه‌ی لازم برای ارتقای فرزندش مجتبی فراهم آید. حسین طائب، پس از تصدی مسئولیت‌های مختلفی چون معاون فرهنگی ستاد مشترك و فرمانده دانشكده فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع) سپاه، به عنوان فرمانده نیروی مقاومت بسیج منصوب شد.

وی به نقل از منابع رژیم پس از طی دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه در مدارس محله 17 شهریور تهران، به جرگه طلبگی پیوست و دروس حوزوی را در حوزه‌های علمیه تهران، قم و مشهد ادامه داد. وی یکی از شاگردان خامنه‌ای است. طائب در سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و فعالیت خود را از سپاه منطقه 10 تهران آغاز كرد. وی همچنین دارای مسئولیت های متعددی در سپاه استانهای قم و خراسان رضوی بود.
وی مدتی معاون هماهنگ‌كننده دفتر خامنه‌‌ای و همچنین مدت بیش از سه سال معاون فرهنگی ستاد مشترك سپاه و نیز فرمانده دانشكده فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع) بود.

طائب یکی از جنایتکارانی است که در وزارت اطلاعات رژیم مشغول به کار بود و پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۷۷ از وزارت اطلاعات پاکسازی شد و بلافاصله در بیت‌رهبری به عنوان معاون همگاهنگ‌ کننده مشغول به کار شد.

طائب پس از انتخاب جعفری به فرماندهی سپاه به جانشینی فرماندهی بسیج رسید و در پی تغییر و تحولات گسترده در سپاه پاسداران در سال ۱۳۸۷ ارتقای مقام یافت و به فرماندهی بسیج و معاونت فرماندهی کل سپاه پاسداران انتخاب شد.

حسن فیروز آبادی از نزدیکان خامنه‌ای و رئیس ستاد كل نیروهای مسلح در بیست سال گذشته و تنها فرمانده نظامی که تغییر نکرده در ‏مراسم معرفی فرماندهان نیروی زمینی، بسیج و قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران گفت : «حسین طائب فرمانده جدید نیروی مقاومت بسیج بهترین ‎ ‎گزینه‌ای است كه ‏می‌تواند بسیج مدنظر فرمانده كل قوا را سازماندهی و آماده ‎ ‎كند.»

نقش بسیج سپاه پاسداران در سرکوبی روزهای اخیر نشانگر اهدافی است که خامنه‌ای بر دوش این نیرو گذاشته است.

به دنبال تغییرات ساختاری در سپاه پاسداران، جعفری و طائب از تشکیل «گروه های رزمی ‏کربلا» خبر دادند.
پیش از این در اوایل دهه هفتاد و پس از خیزش مردم در مشهد، قزوین، اسلام‌شهر و شیراز، بسیج سپاه پاسداران مبادرت به تشکیل گردان‌های عاشورا و الزهرا کرد. هدف و ماموریت ‏اصلی تشکیل این گردان‌ها سرکوبی شورش و ناآرامی شهری بود.

در آذرماه ۸۶ پانزده هزار بسیجی از اعضای گردان های عاشورا و الزهرا در مقابل خامنه‌ای حاضر شدند و ‏بخش دیگری از بسیجیان برای اولین بار تحت عنوان «گروه های رزمی کربلا» به انجام مانور و رژه پرداختند.‏

تعداد این گروه های رزمی را فرمانده کل سپاه 30 هزار و حسین طائب 28 هزار ‏گروه عنوان کرد که در قالب 228 هزار هسته مقاومت تشکیل شده اند.‏

یک روز پس از اعلام موجودیت گروه های رزمی کربلا، جعفری فرمانده سپاه خبر داد « گردانهای عاشورا برای ‏دفاع از مناطق شهری و گروههای رزمی کربلا برای عملیاتهای ‎ ‎ویژه و نبردهای نامتقارن تشکیل شده اند.‏
تحولات روزهای گذشته به خوبی نشان داد که فرماندهان کودتا از اعضای گردان‌‌های عاشورا و گروه‌های رزمی کربلا در سرکوب داخلی استفاده کرده‌اند.

طائب که در دروغ‌گویی از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نسبت برده، ماه گذشته ابتدا منکر نقش بسیجیان و پلیس ضد شورش در ایجاد خرابکاری شد اما پس از انتشار گسترده فیلم‌ها و عکس‌هایی حاکی از نقش نیروهای رسمی در این خرابکاری‌ها در اینترنت وی در ادعایی مضحک مدعی شد: اغتشاشگران برای ایجاد خرابکاری، لباس بسیج و نیروی انتظامی را پوشیده بودند.

هدایت کمیته مشترک تشکیل شده پس از کودتا خرداد ۸۸ به عهده‌ی طائب است. وی تلاش می‌کند آن‌چه را که به دروغ مدعی بود با فشار و شکنجه از زندانیان اعتراف بگیرد.

گفته می‌شود وی یکی از کاندیداهای جدی وزارت اطلاعات در دولت بعدی احمدی‌نژاد است. موضوع پخش اعترافات تلویزیونی یکی از اختلافات او با محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بود.

احمد سالک

حمد سالک، متولد ۱۳۲۵ در شهر اصفهان است. وی در دوران شاه مدت کوتاهی در زندان بود که سابقه‌ی خوبی هم نداشت. پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۸ او به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان رسید و پس از برکناری حجت‌ الاسلام امیر مجد اولین فرمانده بسیج مستضعفان، وی به فرماندهی این نهاد برگزیده شد. وی پس از آن به فرماندهی کمیته‌های انقلاب اسلامی رسید و سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود. سالک همچنین در وزارت خارجه رژیم ، مسئولیت ارتباط با نهضت هاى آزادیبخش را به عهده داشت و از این طریق در صدور بحران و تروریسم مستقیماً مشارکت داشت. وی به خاطر تجربیاتی که در این امر کسب کرده بود دهسال در دوران خمینی و خامنه‌ای نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس را به عهده داشت. سپاه قدس در بسط و توسعه‌‌ی تروریسم در خارج از کشور فعالیت می‌کند. سالک همچنین در دوران خامنه‌ای نزدیک به شش سال نمایندگی ولی فقیه در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را عهده‌دار بود. در این دوران که با ریاست جمهوری خاتمی هم‌زمان بود، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یکی از نهادی مرتبط با سازمان اطلاعات موازی بود که نقش مهمی در سرکوبی جنبش و نیروهای سیاسی به عهده داشت. وی یکی از دشمنان آیت‌الله منتظری است و در روزهای اخیر در بسیج طلبه‌های قم برای نوشتن نامه علیه رفسنجانی مشارکت مستقیم داشته است. سالک در دولت احمدی نژاد به دبیری هیات عالی گزینش رسید و پس از وقفه‌ای چند ساله طرح «گزینش مدیران» را از سر گرفت.

وی در خردادماه ۸۷ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز شد. سالک همچنین معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت یکی از ارگان‌های صدور بحران و تروریسم رژیم را عهده ‌دار است.

وی یکی از اعضای «هیأت نظارت بر انتخابات» دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتخب شورای نگهبان بود و تمامی تلاش خود را برای بیرون آوردن احمدی‌نژاد از صندوق به خرج داد. وی یکی از مدافعان تز توطئه‌ی «انقلاب مخملی» در سال‌های گذشته بود. کودتاچیان با طرح چنین ادعاهایی پیشاپیش تصمیم‌ خود برای کودتا به منظور جلوگیری از انتخاب کاندیدای جناح مقابل را گرفته بودند. گفته می شود وی در سرپرستی بازجویی ها و همچنین گرفتن اعترافات نقش مستقیم دارد.

سالک به عنوان نماینده خامنه‌ای در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در همایش یك روزه ولایت و خبرگان رهبری كه در شهرستان دورود برگزار شد از «فعالیت کمیته پنج‌ نفره‌ای برای نفوذ دادن افراد خاص به خبرگان و در نهایت به انحراف کشیدن آن و فروپاشی نظام اسلامی» خبر داد. بایستی توجه داد منظور سالک از «نفوذ دادن» افراد خاص به مجلس خبرگان مجتهدانی چون محمدرضا توسلی رئیس دفتر خمینی، محمدرضا عباسی‌فرد، اسدالله کیان‌ ارثی، سید محسن موسوی تبریزی، مجید انصاری و… بود که به جز توسلی صلاحیت بقیه رد شده و امکان شرکت در انتخابات را نیافتند. عباسی فرد 12 سال عضو شورای نگهبان، 8 سال عضو خبرگان، عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان 8 سال نماینده مجلس، رئیس دیوان
عدالت اداری، معاون اجرایی قوه قضاییه، مشاور رئیس جمهور و مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در این انتخابات صلاحیت بیش از ۲۴۴ مجتهد از سوی شورای نگهبان رد شد.

سالک هم‌چنین اضافه کرد «گروه هایی كه در گذشته نقش عامل برانداز را بازی كرده اند هم اینك چشم به نفوذ به شوراها دوخته اند و به نتیجه رسیده اند كه باید از پایین و شوراها نفوذ خود را گسترش دهند.»

وی همچنین پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری از آن‌جایی که می‌دانست در برابر کودتای طراحی شده مردم سکوت نخواهند کرد در مصاحبه به خبرگزاری فارس سه روز پیش از برگزاری انتخابات گفت:

«آشوبگران خیابانی با به خدمت گرفتن اراذل و اوباش می‌خواهند اتفاقاتی را كه در راستای انقلاب‌های مخملی در آسیای میانه رخ داد در ایران تكرار كنند» .

او هم اکنون یکی از کسانی است که پروژه‌ی اعتراف گیری از دستگیرشدگان مبنی بر طراحی «انقلاب مخملی» را هدایت می کند. سالک در مصاحبه با سایت رجا نیوز در مورد اعترافات ابطحی و عطریانفر گفت: «در طول اين دو ماهي كه اين دو، در اختيار بازجويان بودند، به واقعيت آن چيزي كه در جمهوري اسلامي مي گذرد، پي بردند و در دادگاه هم شاهد چهره تواب اين افراد بوديم .«
مجتبی ذوالنور

وی یکی از شاگردان و مریدان مصباح یزدی و موسسه در راه حق است که بعدها به مؤسسه آموزشی امام خمینی تغییر نام یافت. ذوالنور با آن که حضور فعالی در جبهه‌های جنگ نداشت پس از پایان جنگ در دوران رفسنجانی و خاتمی فرماندهی تیپ مستقل امام صادق قم (بسیج طلاب و روحانیون سراسر کشور) را عهده دار شد. این تیپ در سال 66 به طور رسمی شکل گرفت و قبل از آن تحت عنوان گردان‌های روحانیت در جبهه حضور داشت. بنا به ادعای گردانندگانش این تیپ دارای ۱۰ هزار عضو در سراسر کشور است. این تیپ طی سال‌های گذشته به مدد حمایت دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم و دادگاه ویژه روحانیت و نهادهای قدرت در رژیم نقش برجسته‌ای در ایجاد خفقان و جو رعب و وحشت در سطح حوزه‌ علمیه قم داشته است. آموزش فنون رزمی به طلبه‌ها یکی از اقدامات این تیپ در حوزه علمیه قم است.

از جمله وظایف این تیپ، اداره مرکز بسیج طلاب حوزه علمیه قم و مشهد و روحانیون سپاه و ارتش است.
این تیپ به منظور کنترل حوزه‌های علمیه قم و مشهد دارای پنج گردان تبلیغی- رزمی در قم و دو گران در مشهد است. همچنین در 44 پایگاه مقاومت در قم و 58 پایگاه در خراسان فعال هستند.

ذوالنور در مقام ریاست این تیپ با پشتیبانی شیخ محمد یزدی و مرتضی مقتدایی در حمله به حسینیه و بیت‌ آیت‌الله منتظری شرکت داشت. ذوالنور همچنین یکی از رهبران اصلی کفن‌پوشان، طلاب و لباس‌شخصی‌ها در بحران آفرینی علیه دولت خاتمی بود. پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد و تقویت موضع مصباح یزدی وی ابتدا به ریاست ستاد حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه منصوب شد و عاقبت تیرماه گذشته در پی تغییر و تحولاتی که در سپاه صورت گرفت ارتقای مقام پیدا کرد و به جانشینی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه رسید. این تغییر و تحولات از خردادماه ۸۷ با برکنار مرتضی رضایی جانشین فرماندهی سپاه آغاز شد و با تغییر فرماندهان نیروی زمینی و لایه‌های میانی سپاه تکمیل شد. ذوالنور و طائب به عنوان دو روحانی نظامی نزدیک به خامنه‌ای در این تغییر و تحولات ارتقای مقام یافتند تا منویات رهبری در سپاه و به ویژه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را برآورده کنند.

ذوالنور نظر خامنه ای را در مورد انتخاب احمدی نژاد این گونه بیان کرده است : «اگر کسی از ناحیه مقام معظم رهبری مورد غضب باشد، آن مقام اذن تصرف در امور را ندارد و اگر هم دستگاه‌های ذیربط در پایین کشیدن آن مسوول وظیفه خود را انجام ندهند، این وظیفه مردم است که به خیابان‌ها بریزند و آن شخص را به زیر بکشند . …حمایت‌های ایشان از همه دولت‌ها مثل لطف عمومی خدا در ماه مبارک رمضان است؛ همه مشمول این حمایت هستند ولی نوع حمایت‌هایی که از دولت آقای احمدی‌نژاد داشتند، حمایت خاص است .»

ذوالنور یک روز پس از دریافت حکم جانشینی نمایندگی ولی فقیه در سپاه در حوزه علمیه معصومیه قم حضور یافت و طی سخنانی حمایت خود از مصباح یزدی را اعلام ‏کرد، و گفت : «شاگردان آیت الله ‎ ‎مصباح یزدی و كسانی كه از طریق موسسه در راه حق تغذیه فكری شده اند با ‏استقامت و ‎ ‎پایداری بر ارزشهای انقلاب اسلامی ثابت قدم بوده و هستند ‎ »

ویژگی اصلی ذوالنور نیز همچون خامنه‌ای و احمدی‌نژاد دروغ‌گویی است و به همین خاطر نزد خامنه‌ای مقبول افتاده است. به گفته‌های او به نقل از خبرگزاری مهر توجه کنید:

«… از مدتها قبل با امکانات فراوان و ایجاد سازمانی به نام رای با 300 هزار عضو با ساختار شرکتهای هرمی قصد ایجاد انقلاب مخملی و براندازی نظام را داشتند. … این سازمان به افرادش دستور داده بود که در صورت قطع پیامک، تلفن، اینترنت و سایت فیس بوک، دستورات را از شبکه بی بی سی دریافت کنند. … یکی از روزنامه های پر تیراژ کشور متعلق به یکی از کاندیداها 10 خبرنگار را به بهانه پوشش خبری یک مسابقه فوتبال به یکی از کشورهای عربی فرستاد که این افراد نه تنها در این مسابقه حضور نیافتند بلکه آموزش های ویژه ای را برای ساخت مواد منفجره و ایجاد انقلاب مخملی در مطبوعات فرا گرفتند.

وی با عنوان اینکه دو روز قبل از انتخابات در تهران و شهرهای اطراف قحطی بیل و کلنگ شده بود، گفت: کلیه امکانات آشوب از جمله باتوم برقی، موبایل ثریا و گاز اشک آور در اختیار آشوبگران قرار گرفته بود.
به گفته وی با پرتاب یک گاز اشک آور از سوی نیروهای بسیج و انتظامی به آشوبگران، در عوض با پنج گاز اشک آور پاسخ می دادند.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران حمله به حوزه 117 تهران را توسط آشوبگران یکی از عملیات گسترده و سازماندهی شده اعلام کرده و یادآور شده : بسیجیان در یک مقاومت یک ساعته تنها هزار گلوله مشقی و هوایی شلیک کردند ولی با راهیابی آشوبگران به داخل حوزه به علت وجود 300 قبضه سلاح در آن با شلیک مستقیم دو نفر کشته شدند.»

هر آدم ناواردی هم می داند که اگر جریانی قرار است «کودتای مخملی» که از اسمش هم پیداست انجام دهد دیگر به دنبال اسلحه و سلاح آتشین و کوکتل مولوتف و … نمی رود.

ذکر این نکته لازم است وقتی عناصری تا این حد کوته بین و دروغ‌گو بر جان و مال و حیثیت مردم حاکم شده‌اند برای برای تحکیم پایه‌های قدرتشان از انجام هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنند.

محمدعلی جعفری فرمانده سپاه

محمدعلی جعفری متولد سال 1336 در یزد است. وی همچنین به نام علی جعفری یا عزیز جعفری شناخته می شود. وی تحصیلات خود تا مقطع دبیرستان را در یزد به پایان رساند و در سال 1356، در رشته معماری دانشگاه قبول شد و در آستانه پیروزی انقلاب دستگیر و به زندان افتاد. جعفری در سال 1358 به عنوان نماینده دانشكده در انجمن اسلامی دانشگاه تهران حضور داشت و در اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 در تهران نیز فعال بود. او پس از تعطیل دانشگاه، مدتی در جریان انقلاب فرهنگی فعال بود و پس از شروع جنگ به عنوان یك بسیجی عازم جبهه‌ها شد و در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. گفته می شد وی مدتی نیز محافظ آیت الله روح الله خاتمی پدر محمد خاتمی بود.

وی پس از مدتی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیات غرب و جنوب تعیین شد و از جمله مسوولیت های نظامی آن، فرماندهی تیپ عاشورا، فرماندهی قرارگاه قدس، فرماندهی قرارگاه نجف و معاونت عملیات سپاه سوسنگرد بود. وی معاونت عملیات ستاد مشترك سپاه و جانشین نیروی زمینی نیز بوده است. محمد علی جعفری در سال 1371 موفق به اخذ مدرك كارشناسی ارشد در رشته معماری شد. سپس به تحصیل دوره فرماندهی و ستاد در سال‌های 71 و 72 در دانشگاه جنگ سپاه گذراند و مدتی نیز در دوره‌های دافوس سپاه به تدریس مشغول بود

وی از سال 1371 همزمان با تحصیل مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی سپاه را به مدت 13 سال بر عهده گرفت، كه در 5 سال آخر آن، مسئولیت فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران نیز بر عهده وی بود. در این مدت با شعار جوانگرایی در فرماندهی سپاه، بخش زیادی از فرماندهان قدیمی سپاه را کنار گذاشت. جعفری پیش از عهده دار شدن فرماندهی سپاه پاسداران دو سال ریاست مركز تحقیقات راهبردی سپاه را اداره کرد و در سال 86 ناگهان با برکناری رحیم صفوی به فرماندهی سپاه رسی.

محمد حسین زاده حجازی جانشین فرمانده سپاه

سید محمد حسین زاده حجازی، متولد سال 1335 در اصفهان است. و پیش از انقلاب مدت کوتاهی بازداشت و از دانشگاه اخراج شد.

سید محمد حجازی از بدو انقلاب به عضویت سپاه در آمد و در سرکوب نیروهای سیاسی و مردم در مناطق آشوب زده کردستان و آذربایجان غربی فعال بود. وی در دوران جنگ به امر اعزام نیروهای مردمی پرداخت. از این رو مسوول اعزام نیرو به جبهه های جنوب بود.

مدتی نیز در سنگر مسوول ستاد سپاه منطقه دوم کشوری خدمت کرد. پس از آن جانشین فرمانده سپاه منطقه چهارم کشوری، جانشین قرارگاه عملیاتی سلمان در جبهه های میانی و غربی، جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه تا پایان دوران دفاع مقدس بود. پس از پایان جنگ، معاون هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج شد؛ تا آن که در سال 1376 به سمت معاون نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج منصوب گردید.

وی پس از احراز مسوولیت معاون هماهنگ کننده فرماندهی کل سپاه، به مدت ده سال فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. وی با حکم جعفری به قائم مقامی سپاه و همچنین با حفظ سمت به عنوان فرماندهی قرارگاه ثارالله سپاه انتخاب شد. این نیرو نقش اساسی در سرکوب مردم در جریان کودتا و اعتراضات پس از آن به عهده داشته است.

مقر این نیرو در حد فاصل ده ونک و اوین در شمال تهران قرار دارد، و به عنوان مسئول حفظ امنیت پایتخت است. ‏

فرمانده اين قرارگاه، فرماندار نظامي تهران است. در ساختار سپاه پاسداران به ویژه در سال های اخیر و به خاطر خطری که مسئولان امنیتی نسبت به شورش ها شهری احساس می کردند این قرارگاه از اهمیتی ویژه برخوردار شد و خصلت امنیتی نیز پیدا کرد. فرماندهی این قرارگاه را از بدو تاسیس فرماندهان ارشد سپاه به عهده داشته اند. در دوران خاتمی محمد علی جعفری به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه هدایت این قرارگاه را به عهده داشت. از سال 84 تا 86 پاسدار زاهدی فرماندهی نیروی زمینی و قرارگاه ثار الله را به عهده داشت.

حجازی در دورن خاتمی فرماندهی ‏بسیج کشور را بر عهده داشت و به عقیده برخی «اصلاح طلبان»، وی یکی از افراد موثر در بحران سازی های پیش روی ‏دولت خاتمی بود. وی به طور مشخص، به همکاری با فرایند ورود بسیج به منازعات سیاسی و سکوت تاییدآمیز در مقابل ‏عضویت بسیجیان در گرو های ضربتی چون « انصارحزب الله » متهم بود. ‏
سعید مرتضوی

سعید مرتضوی در سال 1346 در شهرستان میبد به دنیا آمد . تحصیلاتش را در همانجا آغاز کرد و در دوران جنگ به بسیج پیوست. وی سپس به عنوان سهمیه بسیج به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت راه یافت و از همان جا در سال 1365 به عنوان ضابط قضایی طرح كوثر در دادگستری استان یزد شروع به کار کرد.

پس از چندی به شهربابک رفت و به عنوان دادیار در این شهر مشغول به کار شد و به سرعت به عنوان مسئول واحد اجرای احکام منصوب شد . وی در سن نوزده سالگی دادیار شد و پس از نه ماه در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسید ! او پنج سال رئیس دادگستری این شهر در استان کرمان بود. در همین دوران بخاطر یک افتضاح اخلاقی پرونده ای قضایی برای او تشکیل شد؛ پرونده ای که مدتها در دادگاه انتظامی قضات او را گرفتار کرد اما همین موضوع باعث شد به تهران بیاید و مشکل خود را با کمک پسر شیخ محمد یزدی حل کند.

در همین دوره، مرتضوی توسط بادامچیان معاونت سیاسی قوه قضائیه به کار گرفته شد. در دوره حکومت شیخ محمد یزدی و موتلفه در قوه قضائیه تصفیه گسترده ای صورت گرفت و بسیاری از قضات و دادیاران و مستشاران و سایر مقامات قوه قضائیه که از قبل از انقلاب در این قوه مشغول کار بودند کنار گذاشته شدند و گروهی از قضات جوان که اکثرا سهمیه جنگی و بسیج بودند و غالبا در سنین زیر سی سال بودند، به عنوان قاضی وارد دستگاه قضائی شدند .

سعید مرتضوی که تازه از شهرستان آمده بود، توسط تیم جدیدی که دستگاه قضایی را اداره می کرد جذب شد و به سرعت به یکی از پلید ترین قضات دستگاه قضایی تبدیل شد.

مرتضوی پس از ورود به تهران در سال 1373 رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی تهران شد و مدتی بعد به شعبه 34 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت منتقل شد. پس از آن مرتضوی که هنوز در حال تحصیل بود و گفته می شد در دوره فوق لیسانس حقوق دانشگاه آزاد درس می خواند و هنوز سی ساله نشده بود، رئیس شعبه 1410 یا دادگاه مطبوعات شد. او در این مسئولیت120 نشریه مختلف را در طول هشت سال توقیف و بسیاری را به زندان و شلاق و جریمه نقدی و … محکوم کرد.

یکی از مهم ترین پرونده های قاضی مرتضوی که همیشه او را در موقعیت یک متهم به قتل قرار داده است، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی – کانادایی بود که در تیرماه سال 1382 پس از یک دستگیری در حین عکاسی، توسط مرتضوی بازجویی شد و در حین بازجویی با ضربه مغزی کشته شد.

وی پس از ارتکاب این قتل و نشان دادن عبودیت خود به خامنه ای با اشاره او و دفترش توسط هاشمی شاهرودی به سمت دادستان انقلاب و عمومی مرکز انتخاب شد و به قدرت بلامنازعی در قوه قضاییه تبدیل شد. گفته می شود سیاست گذار واقعی قوه قضاییه اوست و نه هاشمی. وی این روزها با حمایت خامنه ای و اصغر حجازی به یکی از قدرتمند ترین چهره های کودتا تبدیل شده است و به جز خامنه ای و دفتر او به کسی پاسخگو نیست.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی مقدم در سال ۱۳۴۰ خورشیدی در نارمک تهران به دنیا آمد.. وی در سال 1356 برای گذراندن دروس حوزوی عازم شهر قم شد و پس از پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمد و سپس در سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. وی به مدت هشت سال در جبهه‌های جنگ بوده و مدتی نیز فرماندهی سپاه سردشت را به عهده داشت. احمدی مقدم در سال های گذشته با استفاده از رانت دولتی تحصیلات خود را پی گرفت و در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. وی مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی را در دوره فرماندهی و ستاد ارتش و دکترای علوم دفاعی را در دانشگاه عالی دفاع ملی گذراند . وی پیش از این پست‌هایی همچون رییس دانشگاه علوم انتظامی و معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی را داشته‌است و آخرین پست او معاونت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج و ریاست منطقه مقاومت بسیج تهران بوده ‌است. وی باجناق احمدی نژاد است و بلافاصله پس از انتخاب احمدی‌نژاد از سوی خامنه ای برای فرماندهی این پست انتخاب شد تا باجناق‌ها هماهنگی لازم را داشته باشند. نکته قابل ذکر آن که قالیباف فرمانده قبلی نیروی انتظامی بدلیل نامزد شدن برای انتخابات نهم ریاست جمهوری که در خرداد ۸۴ برگزار گردید، از پست خود استعفا داده بود. اما علی خامنه‌ای از انتصاب فرمانده جدید برای این نیرو خودداری ورزید و علی عبداللهی را به‌عنوان سرپرست موقت این نیرو منصوب کرد تا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود و فردی هماهنگ با رئیس جمهور را انتخاب کند.

احمدی مقدم با راه اندازی «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» بی سابقه ترین برخورد‌ها را با شهروندان و بویژه زنان کرد.

این طرح در اردیبهشت ۸۵ با استقرار اکیپ‌های نیروی انتظامی به همراه اتومبیل‌های ون در اماکن عمومی و دستگیری زنان و مردانی که مأموران نیروی انتظامی ظاهر و یا نوع آرایش و لباس‌شان نمی‌پسندید آغاز شد. نیروهای سرکوبگر شاغل در این طرح در ادامه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به دستگیری عده زیادی تحت عنوان اراذل و اوباش دست زدند. این نیروها پس از شکنجه علنی دستگیر‌شدگان در نیمه‌های شب و در مقابل انظار عمومی به تهیه عکس و فیلم از آنان پرداختند. نکته قابل ذکر تعمد نیروهای عمل کننده برای انعکاس اخبار و عکس‌های این تهاجمات وحشیانه بود. دستگیر شدگان که تعداد زیادی از آنان را افراد بیگناه و عادی تشکیل می‌دادند به سوله کهریزک منتقل شدند. این سوله تحت نظارت سردار رادان معاون احمدی مقدم اداره می‌شد و شکنجه های انجام گرفته مانند دوران اخیر توسط رادان و تحت نظر او انجام می گرفت. گفته شده است که برخی از نیروی‌های عمل کننده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی که نقاب نیز داشتند عرب بوده‌اند. بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری دست کم ۸ نفر در اثر شکنجه در کهریزک جان باخته‌اند. دستگاه قضایی در ادامه ناچار شد بی سر و صدا عده زیادی از دستگیر شدگان را پس از چند ماه شکنجه در سوله کهریزک به دلیل بی گناهی آزاد کند.

در پاییز ۸۶ پلیس با حمله شبانه همراه با سگ‌های آموزش دیده به خانه‌های خرده فروشان مواد مخدر آن‌ها را در مقابل دیدگان زن و فرزندانشان مورد ضرب و شتم شدید قرار داد. همچنین نیروی انتظامی در زمستان ۸۶ استفاده از چکمه‌های بلند برای زنان را تحت عنوان «تبرج» ممنوع اعلام کرد.

اسماعیل احمدی مقدم با الگوبرداری از رهبر نظام خامنه‌ای در ارتباط با قیام مردم تهران و حمله نیروهای لباس‌شخصی به دروغ‌پردازی دست زد و جوانان به پاخاسته را «سارق» خواند. خبرگزاری مهر به نقل از وی گزارش داد: «… فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: این حوادث به این دلیل رخ داد که در ایام پیش و پس از انتخابات تمام توان نیروهای انتظامی متوجه آرامش قبل و بعد از انتخابات بود و در این زمینه از دیگر بخشها از جمله طرح امنیت اجتماعی تا حدی غافل شد و در این راستا مجرمان و سارقان فرصتی یافتند تا در جامعه دست به اغتشاش بزنند. احمدی مقدم درباره نیروهای لباس شخصی اذعان داشت: موضوع لباس شخصی ها پس از انتخابات مطرح شد که در این راستا برخی افراد مدعی شدند منشاء لباس شخصی ها از درون نیروهای انتظامی و یا امنیتی است . وی با طرح این سوال که مگر افراد اغتشاشگر و تخریبگر لباس یونیفرم داشتند، اذعان داشت: افراد اغتشاشگر نیز لباس شخصی بودند و کسی به این افراد لباس شخصی چیزی نگفت زیرا افرادی که این موضوع را بزرگ می کنند درصدد این ادعا هستند که بگویند لباس شخصی ها، نیروهای فشاری هستند که از سوی حکومت هدایت می شوند. »

ایرج مصداقی 15مرداد ۱۳۸۸
بعد از تحریر: با عرض پوزش از خوانندگان به خاطر عجله در نگارش؛ در مورد طائب به جای این که بنویسم در دوران رفسنجانی از وزارت اطلاعات اخراج شد نوشتم در دوران خاتمی. البته پیش تر در جلد 4 خاطرات زندانم به سابقه طائب به درستی اشاره کرده بودم. به این وسیله اشتباهم را تصحیح می کنم.

Published in: on 28 août 2009 at 1:45  Laissez un commentaire  

جنايت سازمان يافته !

Published in: on 28 août 2009 at 1:01  Laissez un commentaire  

Published in: on 28 août 2009 at 12:53  Laissez un commentaire