مدیر یک سکوی اشتراک ويدئو آپارات محمد جواد شکوری به تاریخ ۳ آبان مطلع شده است که به ۱۲ سال زندان برای تهیه و انتشار یک مستند در باره آموزش ججنسی به کودکان محکووم شد. در این مستند از نوجوانان پرسیده می‌شد « آیا می‌دانند چگونه به دنیا آمده‌اند؟» شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست محمد مقیسه اقزون برمدیر آپارات، هفت همکار دیگر وی برای تهیه این مستند را با اتهام‌هایی چون « فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « انتشار محتوای مبتذل» و « اشاعه فساد» هر کدام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. محمد جواد شکوری از سوی شماری از فعالان اینترنتی و برخی زندانیان سیاسی متهم به همکاری با رژیم و لو دادن فعالان اینترنتی شده است که در آن سال فیلم‌های اعتراضات به ویژه در سال ۱۳۸۸ و به هنگام اعتراض‌ها را منتشر می کردند. آپارات با بودجه دولتی و برای جایگزینی یوتیوب ساخته شد که همچنان در ایران در دسترس نیست
ده نفر در ایران برای اطلاع‌رسانی به بیش از ۱۲۸ سال زندان محکوم شدند
ایرانمغرب – خاورمیانهDÉNONCIATION DES EXACTIONSLIBERTÉS SUR INTERNETزندانی‌هازناناینترنت
سازمانRSF_persanهشت همکار یک سکوی اشتراک ويدئو حکومتی، یک شهروند-خبرنگار و مادر یک عکاس‌خبرنگار زندانی به حبس‌هایی سنگین محکوم شدند که در جمع به ۱۲۸ سال زندان می‌رسد. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) این محکومیت‌های سنگین را سرکوب علیه آزادی اطلاع رسانی را می‌داند و آنرا محکوم می‌کند.
مدیر یک سکوی اشتراک ويدئو آپارات محمد جواد شکوری به تاریخ ۳ آبان مطلع شده است که به ۱۲ سال زندان برای تهیه و انتشار یک مستند در باره آموزش ججنسی به کودکان محکووم شد. در این مستند از نوجوانان پرسیده می‌شد « آیا می‌دانند چگونه به دنیا آمده‌اند؟» شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست محمد مقیسه اقزون برمدیر آپارات، هفت همکار دیگر وی برای تهیه این مستند را با اتهام‌هایی چون « فعالیت تبلیغی علیه نظام»، « انتشار محتوای مبتذل» و « اشاعه فساد» هر کدام به ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. محمد جواد شکوری از سوی شماری از فعالان اینترنتی و برخی زندانیان سیاسی متهم به همکاری با رژیم و لو دادن فعالان اینترنتی شده است که در آن سال فیلم‌های اعتراضات به ویژه در سال ۱۳۸۸ و به هنگام اعتراض‌ها را منتشر می کردند. آپارات با بودجه دولتی و برای جایگزینی یوتیوب ساخته شد که همچنان در ایران در دسترس نیست.
چندی روزی پیش از آن به تاریخ ۲۰ امتبر فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ،۲۰۱۷ به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است. وی پیش از این برای اتهام‌هایی چون « تبانی و تجمع علیه امنیت ملی» و « تبلیغ علیه نظام» به تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ به شش سال زندان محکوم شده بود که به این حکم اعتراض و واخواهی کرده بود. فرنگیس مظلوم به تاریخ ۳۱ تیرماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و تا به تاریخ ۱۶مهررا در زندان بسر برد. تنها جرم وی اطلاع رسانی از وضعیت سلامت و بازداشت پسرش و اعتراض به رفتار غیر انسانی و ظالمانه با او است. سهیل عربی که به زندان رجایی شهر منتقل شده بود به تازگی به بند ۲ الف زندان اوین که در مهار اطلاعات سپاه پاسداران است منتقل شده است. هم‌اکنون در سلول انفرادی بسر می‌برد. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) آزارگری قضایی علیه سهیل عربی و باج‌خواهی مقامات ایران علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران را محکوم کرده است.
در آخر شاعر و نویسنده پیمان فرهنگیان بدست دادگاه کیاشهر در محاکمه‌ای غیابی به اتهام « تبلیغ علیه نظام» تشکیل گروه بیشتر از دو نفر در سیگنال برای اقدام علیه امنیت ملی» به ۳۸ سال زندان محکوم شده است. وکیل وی به این حکم اعتراض کرده است. یکی از اتهام‌های او انتشار نوشته‌های برای اطلاع رسانی و در حمایت از اعتراضات کارگری بوده است. وی به تاریخ ۳۱ خرداد بازداشت و به مدت ۲۵ روز را در زندان ازبرم لاهیجان گذراند پیش از آنکه با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شود.
رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان RSF در این باره می‌گوید « ما این محکومیت‌های سنگین را در دادگاه‌های ناعادلانه و با اتهام‌های بی اساس و ساختگی صادر شده‌اند، نقض آزادی اطلاع‌رسانی می‌دانیم و محکوم می کنیم. در ایران دستگاه قضایی مستقل نیست، و دستگاهی ابزارانگاری شده از سوی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات است.»
جمهوری اسلامی ایران با ازدست دادن سه رتبه دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار
رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ نشانگر خطر کژروی در عرصه آزادی رسانه‌ها در جهان و از این میان در دمکراسی‌های بزرگ است. به نظر نمی‌رسد که فرو افتادن دمکراسی‌ها که در سال‌های پیشین نیز دیده شده بود، متوقف شده است. در شماری از این کشورها که تا دیروز از بهترین‌ها بودند، وسوسه زیر نگر داشتن همگانی و عدم رعایت اصل حفاظت و محرمیت برای روزنامه‌نگاران، در این فروافتادن تأثیر داشته‌اند. به مانند ایالات متحده آمریکا (۲-،۴۳) ، بریتانیا (۲-،۴۰)، شیلی (۲-،۳۳ ) و یا زلاند نو (۸-،۱۳)
رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۷
سازمانRSF_persanبازنمود هنجار شدن تازش بر رسانه‌ها نشانگر خطر کژروی در عرصه آزادی رسانه‌ها در جهان و از این میان در دمکراسی‌های بزرگ است.
نقشه جهان تیره‌تر از همیشه، واپس نشستن دمکراسی‌ها
ویرایش ۲۰۱۷ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز (RSF) بازنمود هنجار شدن تازش بر رسانه‌ها نشانگر خطر کژروی در عرصه آزادی رسانه‌ها در جهان و از این میان در دمکراسی‌های بزرگ است.
فروافتادن دمکراسی‌ها و برآمدن مردان قدرتمند
رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ نشانگر خطر کژروی در عرصه آزادی رسانه‌ها در جهان و از این میان در دمکراسی‌های بزرگ است. به نظر نمی‌رسد که فرو افتادن دمکراسی‌ها که در سال‌های پیشین نیز دیده شده بود، متوقف شده است. در شماری از این کشورها که تا دیروز از بهترین‌ها بودند، وسوسه زیر نگر داشتن همگانی و عدم رعایت اصل حفاظت و محرمیت برای روزنامه‌نگاران، در این فروافتادن تأثیر داشته‌اند. به مانند ایالات متحده آمریکا (۲-،۴۳) ، بریتانیا (۲-،۴۰)، شیلی (۲-،۳۳ ) و یا زلاند نو (۸-،۱۳)
به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا و کارزار بریگزیت در بریتانیا طبل رسانه‌ستیزی و گفتمان به شدت زهرآلود ضد رسانه‌ای، راندن جهان به دوران پسا حقیقت، ضد اطلاعات و اطلاعات جعلی را پر صداتر کرد. همپای آنها مردان قدرتمند و اقتدارگرا دیگری نیز در جهان به قدرت رسیدند. در لهستان( رتبه۵۴ ) یاروسلاو کاچینسکی پس از تبدیل رادیو تلویزیون ملی به ارگان پروپاگاند، ۷ رتبه در رده‌بندی ۲۰۱۷ فرو نشسته است. دولت لهستان پافشار است تا چندین رسانه مستقل را با مالیات و جریمه خفه کند. محارستان ( رتبه۷۱) ویکتور اوربان ۴ رتبه فرو نشسته است، تانزانیا (رتبه ۸۳) با جون ماگوفولی ۱۲ رده فرو افتاده است. ترکیه (۴-،۱۵۵) پس از کودتای نافرجام علیه رجب تایب ارودغان امروز در کنار رژیم‌های اقتدارگرا نشسته ناگزیز به یکی از زندانهای بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای تبدیل شده است. روسیه (۱۴۸) ولادمیر پوتین همچنان در پایین فهرست مانده است.
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در باره رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ می‌گوید «کژروی دمکراسی‌ها برای همه کسانی که باور دارند بدون آزادی مطبوعات پایدار نمی‌توان دیگر آزادی‌ها را تضمین کرد سرگیجه‌آور است. این تند باد ما را به کجا خواهد برد؟»
نروژ نخستین کشور در فهرست رده‌بندی و کره شمالی آخرین
در جهان تازه‌ای که ترسیم می‌شود و تراز یابش رو به پایین است، حتا کشورهای شمالی اروپا نیز که همیشه شاگرد نخست بودند خطاکار شده‌اند: فنلاند (۲-،۳) که شش سال پی در پی مقام‌دار نخستین رده فهرست بود با انجام فشارهای سیاسی بر رسانه‌ها و همسودی ناسازگار فرو نشست. و نروژ (۲+،۱) به جای او نشست که در جمع کشورهای اتحادیه اروپا نیست و خود ضربه سختی به نمونه اروپایی است. در جایگاه دوم فهرست رده‌بندی سوئد قرار دارد که شش رده بالا آمده است. هر چند تهدید علیه روزنامه‌نگاران ادامه دارد، اما مسوولان حکومت پیام‌های روشنی در محکوم کردن تهدید‌کنندگان فرستاده‌اند. همکاری میان برخی رسانه‌ها و سندیکاهای روزنامه‌نگاران و پلیس برای مبارزه با تهدیدها گامی به پیش بوده است.
در آن سوی فهرست رده بندی اریتره (۱۷۹) که در سال گذشته به برخی گروههای رسانه‌ای خارجی با زیر مهار کامل‌شان اجازه ورود به کشور را داد، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ رده آخر را به کره شمالی وا نهاد. کره شمالی همچنان مردم این کشور را در نادانستن و ترس نگاه داشته است. شنیدن یک رادیو خارجی می‌تواند ماندگاری در اردوگاه‌های کار اجباری را در پی داشته باشد. در رده ای بالاتر ترکمنستان (۱۷۸) یکی از دیکتاتوری‌های بسته جهان ایستاده است، که در آن تنها بر شدت سرکوب روزنامه‌نگاران افزوده می‌شود. و سوریه (۱۷۷) غرق در جنگی بی پایان شده است و در محاصره یک دیکتاتور و گروههای جهادگرا پر مرگ‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران است.
هیچ‌گاه آزادی مطبوعات در جهان چنین تهدید نشده است
آزادی اطلاع رسانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده است. شاخص سالانه که معیاری برای سنجش شدت نقض آزادی اطلاع رسانی در جهان است امسال به ۳۸۷۲ رسیده است. از سال ۲۰۰۷ به این سو هیچ‌گاه تا این حد ۱۴٪ افزایش نداشته است. امسال در نزدیک به دو سوم کشورها (٪۶۲،۲) ناگوارتر شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی ثبت شده است، درحالی که کشورهایی که وضعیت آزادی اطلاع رسانی در آنها «خوب» و یا «کمابیش خوب» انگاشته می‌شدند ٪۳، ۲ درصد کاهش داشته‌اند.
آفریقا شمالی و خاورمیانه‌ی پاره پاره شده نه تنها در جنگ سوریه که در یمن (۴+، ۱۶۶) نیز، همچنان دشوارترین و خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران در انجام وظایف حرفه‌ای شان است. نه چندان دور از اروپای شرقی و اسیای مرکزی دو سوم کشورهای این منطقه، پس از رده ۱۵۰ فهرست قرار دارند. ورای فروافتادن جهنمی ترکیه، سال ۲۰۱۶ سال دست درازی به رسانه‌های مستقل در روسیه (۱۴۸) است. دیکتاتورهای کشورهای شوروی سابق، تاجیکستان (۱۴۹) ترکمنستان (۱۷۸) و یا آذربایجان (۱۶۲) بر توان مهار و سرکوب خود افزوده‌اند. رکوردارهای فهرست زندانهای بزرگ جهان برای روزنامه‌نامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در فهرست رده‌بندی کنار هم ایستاده‌اند: چین (۱۷۶) و یا ویتنام (۱۷۵) و پیش از آنها خطرناکترین کشورها جهان برای خبرنگاران قرار گرفتهاند. پاکستان (۱۳۹)، فلیپین (۱۲۷) و یا بنگلادش (۱۴۶) این منطقه همچنین شمار زیادی از درندگان آزادی اطلاع رسانی را هم در خود دارد که در راس بدترین دیکتاتوری‌های جهان هستند، از این میان چین و کره شمالی و لائوس (۱۷۰) که سیاه‌چال‌های اطلاع رسانی هستند.
جدا شده با دو امتیاز قاره آمریکا قرار می‌گیرد و کوبا (۲-، ۱۷۳)ا تنها کشور قاره که در بخش سیاه رده‌بندی قرار دارد. در این بخش بدترین دیکتاتوری و رژیمی اقتدارگر آسیا و خاورمیانه و آفریقا گرد آمده اند. کشورهایی که اینترنت را در هنگامه‌های انتخابات و یا جنبش های احتماعی به شدت سانسور یا به کلی قطع می‌کنند. با وجود نتیجه‌ای بد اما قاره اروپا همچنان تنها منطقه است که رسانه‌ها از ازادی‌های بیشتری برخوردارند. با این حال شناساگر منطقه‌ای ٪۵، ۱۷ در بدترین وضعیت قرار دارد. برای سنجش و مقایسه در همین دوره شاخصه منطقه‌ای آسیا اقیانوسه تغییری ٪۹، ۰ داشته است.
فرو افتادن، فرا رفتن و بهتر شدن
در ویرایش ۲۰۱۷ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات نیکاراگوئه (۱۷-، ۹۲) فرو افتادن بزرگ فهرست را به نام خود ثبت کرده است. برای رسانه‌های مستقل و مخالف، انتخاب دوباره دانیل اورتگا افزایش موارد سانسور، تهدید و آزار و بازداشت‌های خودسرانه را به همراه داشت. پس از نیکاراگوئه فروافتادن ۱۲ رتبه‌ای تانزانیا (۸۳) به چشم می‌اید.
در میانه این بالا و پایین رفتن‌ها دو کشور در فهرست رده‌بندی جهانی فرا رفته‌اند که امید آفریده‌اند. گامبیا (۲+، ۱۴۳) که با بر افتادن رپیس جمهور اقتدارگرا کشور، روزنامههای بدون سانسور خود را بازیافت و سپس نوید اصلاح قانون سخت‌گیرانه نسبت به رسانه‌ها از سوی حکومت جدید. کلمبیا (۵+، ۱۲۹) نیز با موافقت نامه صلح تاریخی و پایان یافتن ۵۲ سال جنگ داخلی که سرچشمه سانسور و خشونت علیه رسانه‌ها بود. اینگونه در سال ۲۰۱۶ برای نخستین بار پس از هفت سال هیچ روزنامه‌نگاری در این کشور کشته نشده است.
دیگر فرا رفتن‌های قابل مشاهده در فهرست ردبندی ۲۰۱۷ ایتالیا(۵۲) است که از این میان با تبرئه روزنامه‌نگاران واتی‌لیکس و برخی اقدامهای حمایتی از روزنامه‌نگاران ۲۵ رده بالا آمده است. با این حال ایتالیا یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران تهدید شده از سوی سازمان‌های مافیایی را دارد. فرانسه شش رده بالا آمده و در رتبه ۳۰ قرار گرفته است. اما این فرا رفتن به شکل مکانیکی و پس از فرو افتادن استثنایی این کشور در سال ۲۰۱۵ و در پی حمله خونبار به نشریه شارلی هبدو است. اما ورای این ماجرا فرانسه که در آن روزنامه نگارانش باید برای در دفاع از استقلال خود در فضایی بیش از پیش پر خشونت مبارزه کنند، از سال ۲۰۱۳ به این سوی بدترین امتیاز خود (۲۴، ۲۲) را کسب کرده است. از این میان برای تخلف‌های مالی در اداره و یا تاثیرگذاری بر رسانه‌ها. تصویب قانون استقلال رسانه‌ها که گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از تصویب آن ابراز کرده بود، نتوانست وضعیت را بهبود بخشد. در آسیا فلیپین (۱۲۷) یازده رتبه بالا آمده است که به دلیل کاهش شمار روزنامه‌نگاران کشته شده در سال ۲۰۱۶ است. اما توهین‌ها و تهدیدهای آشکار ابراز شده رئیس جمهور رودریگو دولترت، یکی دیگر از مردان قدرتمند به قدرت رسیده، علیه رسانه‌ها فضای کشور را آلوده کرده است.
افغانستان (۱۲۰) کشور مرگبار برای خبرنگاران اما پا برجا در رده خود
افغانستان که با وجود کشتار و خشونت سال گذشته اما در همان رده ۱۲۰ خود پا برجا مانده است. این پابرجایی را دو علت توضیح می‌دهد نخست به دلیل وضعیت بحرانی دیگر کشورهاست و نه بهبود جدی در وضعیت آزادی اطلاع رسانی و از سوی دیگر تدوام مقاومت خبرنگاران و حکومت در دفاع از آزادی اطلاع رسانی. کوشش های جسورانه روزنامه‌نگاران افغان و اراده آنها در به سرانجام رساندن وظایف اطلاع رسانی‌شان به دلیل وضعیت بسیار ناامنی که درنتیجه حضور طالبان و ظهور داعش در آنجا وجود دارد، با بازدارندگی‌هایی رودروی است. شماری از ولایت به ویژه تحت کنترل طالبان به سیاه چال‌های اطلاع‌رسانی تبدیل شده‌اند که در آن خبرنگاران و رسانه امکان فعالیت آزاد ندارند. افزایش ناامنی در بسیاری از ولایات به افزایش تنش میان خبرنگاران و مقامات محلی انجامیده است. شماری از والیان و مسوولان محلی استقلال روزنامه‌نگاران را نمی‌پذیرند و به آن احترام نمی‌گذارند. از سوی دیگر اعلام آمادگی حکومت برای ایجاد ساز و کارهای امنیتی در حفاظت از روزنامه نگاران نیز تاثیرگذار بوده است. با وجود نگرانی‌های بسیار اما افغانستان از نادر کشورهای جهان است که کمیته مشترک مصونیت خبرنگاران در آن با همت خبرنگاران و مسوولان حکومتی تشکیل شده است. این کمیته که در آن مقامات حکومتی و نمایندگان روزنامه‌نگاران حضور دارند، برای هماهنگی در اقدامهای عاجل برای حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران تشکیل شده است. این اقدام‌ها باعث پابرجایی شکننده افغانستان در رده خود است.
ایران (۱۶۵) در سکونی پایدار با وجود فرا رفتن مکانیکی
جمهوری اسلامی ایران خودسرانه ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار را با اتهام‌هایی چون « اقدام علیه امنیت ملی » و یا حتا « فساد اخلاقی »، بازداشت و زندانی می‌کند. چهار رتبه فرارفتن ایران در فهرست رده‌بندی نه به علت بهبود جدی آزادی اطلاع رسانی در کشور که به دلیل بدتر شدن وضعیت دیگر کشورها و جهشی مکانیکی است. ایران در سال گذشته نیز همچنان یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود. به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان بسیاری از زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران برای ابتدایی‌ترین خواست‌های خود مجبور می‌شوند که دست به اعتصاب غذا بزنند. اینگونه در سال گذشته دست‌کم ده روزنامه‌نگار جان خود را به خطر انداختند. در سال گذشته همچنان احضار و بازداشت‌ها روزنامه نگاران و صدور احکام سنگین ادامه داشت. برخی از روزنامه‌نگارانی که خودسرانه بازداشت و نامنصفانه در دادگاه‌هایی ناعادلانه محاکمه و محکوم شده بودند پس از سپری کردن مدت محکومیت خود آزاد شدند. حکومت ایران مجازات‌های غیر انسانی و قرون وسطایی مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می کند. در سال میلادی ۲۰۱۶ دست کم چهار روزنامه‌نگار را دستگاه قضایی به تحمل شلاق محکوم کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در فهرست دشمنان آزادی رسانه‌های گزارش‌گران بدون مرز استدارد.
تاجیکستان (۱۴۹) ادامه فرو افتادن
وضعیت رسانه‌ها مستقل و آزادی مطبوعات در تاجکیستان در سال گذشته بدتر شده است و فروافتادن به انتهای فهرست همچنان ادامه دارد. در رده‌بندی سال گذشته این کشور ۳۴ رتبه از دست داده بود و سقوطی آزاد به انتهای فهرست داشت، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٥٠ قرار گرفت. دررده‌بندی امسال نیز یک رده دیگر فرو نشسته است. سرکوبی که پس انتخابات پارلمانی در سال ٢٠۱٥ شدت یافته بود با تهدید خبرنگاران و توقیف رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.
در ماه نوامبر سال گذشته رئیس جمهور امامعلی رحمان، قانونی را توشیح کرد که توهین و افترا به « مبتکر صلح و اتحاد ملی و رهبر ملت» جرم محسوب شد. این عنوان همین سال به امامعلی رحمان داده شده است و وی با این قانون برتر از دیگر شهروندان به شمار می‌آورد. اینگونه هرگونه «توهین به رهبر» می‌تواند مجازاتی تا ٥ سال زندان در بر داشته باشد. هفته‌نامه اجتماعی و سیاسی نگاه که در ده سال گذشته یکی از منابع بی همتای اطلاع‌رسانی مردمی بود، زیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم از نشر باز ایستاد. یکی از علت‌های آن استفاده از عبارات «رییس جمهور» به جای عنوان تحمیل شده از سوی قانون پیش گفته بود. دو هفته پس از نگاه، خبرگزاری تاج‌نیوز بدون انتشار خبر رسمی در باره تعطیلی خود از فعالیت بازایستاد. در ماه اوت ٢٠١٦ دولت دستورنامه‌ای برای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ابلاغ کرد. این دستورنامه با هدف «بهینه کردن چهره تاجیکستان در جهان» و « حفاظت از کشور در برابر حملات رسانه‌ای» رادیوها و تلویزیون‌ها را به « ابزاری پروپاگاند ایدئولوژیک» برای «جنگ اطلاعاتی» و «جنگ لفظی و روانی» معرفی می‌کند. این دستورنامه گامی دیگر برای بیشتر کردن سانسور حکومتی است.
در سال ٢٠١٦ همچنین «مرکز تبادل یگانه» راه اندازی شد که در آن به بهانه مبارزه با تروریسم و به منظور تسهیل شنود و کنترل پیام‌ها، همه‌ی ارتباطات تلفن و اینترنت در این نهاد متمرکز می‌شوند. این اقدام توان کنترل کامل همه پیام‌های شهروندان را به قوه اجراییه می‌دهد، بدون هیج تضمینی برای استفاده غیر از این شنودها. فشار بر خبرنگاران رسانه‌های خارجی یکی از روش‌های کشورهایی چون تاجیکستان است در مهار انتشار اطلاعات آزاد در خارج از مرزهای کشور. در سال گذشته اعتبارنامه‌های شش خبرنگار رادیو آزادی از سوی وزارت خارجه بدون هیچ توضیح رسمی و کتبی، لغو شد، اما به شکل تلفنی به اطلاع رادیو آزادی رسیده بود که خبر انتصاب رخشانه رحمانوا دختر رئیس جمهور به مقامی مهم در وزارت خارجه را از روی سایت حذف کنند.
رضا معینی مسوول دفتر افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید : « رخ‌دادهای سال گذشته از کشته شدن خبرنگاران و همکاران رسانه‌ای در افغانستان به دست دشمنان آزادی و دمکراسی و خشونت علیه خبرنگاران از سوی برخی قوای دولتی و زورمداران تأسف بار بودند. اما پایداری روزنامه‌نگاران در دفاع همه جانبه از دستاورد آزادی اطلاع رسانی و تقویت نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران را باید ارج نهاد. در کشور همسایه افغانستان روزنامه‌نگاران ایرانی محروم از تشکل‌های مدنی خود و آزادی اطلاع رسانی در برابر نظامی که استقلال و آزادی آنها را تاب نمی‌آورد، از زندان تا خیابان در برابر سرکوب پایداری می‌کنند. همین پایداری است که بازدارنده بدتر شدن وضعیت آزادی اطلاع رسانی در این دو کشور است.»
نقشه جهان تیره‌تر از همیشه
ویرایش ۲۰۱۷ رده بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نشان از افزایش شمار کشورهایی دارد که آزادی رسانه‌ها در آنها بسیار ناگوار است. رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات امسال نیز نشانگر شمار و گوناگونی بازدارنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برابر آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان است.
نقشه جهانی آزادی مطبوعات تیره‌تر شده است. شناساگر جهانی که توسط گزارش‌گران بدون مرز محاسبه شده، هرگز چنین بالا نبوده است و این بدان معناست که اکنون آزادی رسانه‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارد. سه کشور دیگر، در سیاه‌ترین‌های انتهای فهرست رده بندی سال ۲۰۱۷ فرو افتاده‌اند: بوروندی (با چهار رتبه افت در رده ۱۶۰)، مصر (با دو رتبه افت در رده۱۶۱) و بحرین (با دو رتبه افت در رده۱۶۴) قرار گرفتهاند.
در مجموع ۲۱ کشور در بخش سیاه فهرست جهانی آزادی مطبوعات قرارگرفته‌اند، وضعیت آزادی رسانه‌ها در این کشورها « بسیار ناگوار » گزارش شده است و ۵۱ کشور (نسبت به سال گذشته دو کشور بیشتر)در بخش قرمز نقشه قرارگرفته‌اند، که نشان از وضعیت « ناگوار » در این کشورها دارد. در میان ۱۸۰ کشوری که درفهرست قرار دارند، کمابیش وضعیت آزادی رسانه‌ها در دو سوم آنها، یعنی 62 درصد کشورهای فهرست، بدتر شده است.
۱- افزوده‌ها بر بخش سیاه فهرست
خاورمیانه : مصر، لیبی، بحرین، عربستان سعودی،یمن، ایران و سوریه
آسیای مرکزی : آذربایجان، ازبکستان،ترکمنستان
آسیا : لائوس، چین، ویتنام، کره شمالی
آفریقا : بوروندی،سومالی،گینه استوایی، جیبوتی، سودان،اریتره
آمریکا : کوبا
بوروندی که در سال ۲۰۱۷ نیز چهار رتبه پس نشسته بود، اکنون در میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۶۰ است و در صدر ۲۱ کشوری است که در بخش سیاه قرارگرفته‌اند. پی‌یر نکورونزیزا رئیس جمهور بوروندی سرکوب شدیدی را در سال ۲۰۱۵ علیه رسانه‌هایی اعمال کرد که از کودتای نافرجام مخالفان تصمیم او برای آغاز سومین دوره ریاست جمهوری‌اش، اطلاع رسانی کرده بودند. اکنون بوروندی در بحران بزرگی است و رسانه‌هایش در حال مرگ. ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران که متهم به دفاع از کودتاگران شده‌اند، مجبور به ترک کشور و زندگی در تبعید شدند. روزنامه‌نگارانی که در کشور مانده‌اند در صورت عدم رعایت خط رسمی حکومت، فعالیت آنها غیر ممکن است. سرویس اطلاعاتی ملی (اس.ان.آر) که از توان بالایی برخودار است، هر زمان که اراده کند می‌تواند خبرنگاران و سردبیر رسانه‌ها را بازجویی،بازداشت و با انها با خشونت رفتار کند. از سردبیران خواسته می‌شود که مقاله‌هایی که باعث نارضایتی است، اصلاح کنند. ستیز حکومت با هرگونه مخالفت و انتقاد، بی رویه و بی مرز و اندازه است. اطلاعات دستکاری و با روزنامه‌نگاران با خشونت فیزیکی برخورد می‌شود. از ژان بیگیرمانا، روزنامه‌نگاری که از اواسط ژوییه سال پیش ناپدید شده است، هیچ خبری بدست نیامده است.
مصر و بحرین زندان روزنامه‌نگاران
دو کشور دیگری که وارد بخش سیاه شده‌اند از خاورمیانه هستند که بدترین شاخص منطقه‌ای (۵۰،۵۳ )را دارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران این دوکشور زندانی هستند -مصر ۲۴ و بحرین ۱۴ روزنامه‌نگار زندانی دارد که به حبس‌های دراز مدت محکوم شده‌اند.
در مصر(با دو رتبه افت ،رده۱۶۱)، محمود ابوزیدی با نام مستعار شوکان خودسرانه بازداشت شده و بیش از سه سال است که بدون محاکمه زندانی است. جرم او پوشش خبری سرکوب خشونت آمیز تظاهراتی بود که توسط اخوان المسلمین که اکنون جزو گروههای تروریستی خوانده می‌شود ،سازماندهی شده بود .اسماعیل الکساندرانی روزنامه‌نگار مستقل از نوامبر ۲۰۱۵ زندانی است و هنوز دادگاه او تشکیل نشده است. با اینکه حکم آزادی او توسط قاضی در نوامبر ۲۰۱۶ ابلاغ شده است ولی او همچنان در زندان بسر می‌برد. حکومت ،بی توجه به قانون، با مشت آهنین ژنرال سیسی اداره می‌شود که هیچ گونه انتقادی را تاب نمی آورد، معترضان را سرکوب می‌کند، بی هیچی شرمی، کمر به نابودی چندگانگی رسانه‌ها بسته است، به اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران حمله می‌کند و خبرنگاران را به خودسانسوری تشویق می‌کند.
وضعیت آزادی رسانه‌ها در بحرین (با دورتبه افت،رده ۱۶۴) نیز بهتر از مصر نیست. بحرین دوباره در بخش سیاه نقشه جای گرفته است که البته به جز وقفه کوتاهی در سال ۲۰۱۶ ،همیشه در همین بخش بوده است. منتقدان و تحلیلگران مستقل مانند نبیل رجب رییس مرکز حقوق بشر بحرین برای توییت‌ها و مصاحبه‌های انتقادی خود از قدرتمدران بحرین، بهای سنگینی می‌پردازد. حکومت از سال ۲۰۱۱ در بیم سرنگونی است، روش‌های سرکوب‌گرانه‌ی خود را سخت‌تر کرده است. در بحرین هرگونه مطلب یا هر رسانه‌ای که مشکوک به تهدید یکپارچگی کشور باشد، به شدت سرکوب می شود، روزنامه‌نگاران در بند محکوم به زندانهای دراز مدت و یا حبس ابد می شوند.
۲- آخرین‌ها از آخر
به مدت دوازده سال ،سه کشور، رده های آخر بخش سیاه را به خود اختصاص داده‌اند. از رده بندی سال ۲۰۰۵ ،کره شمالی، ترکمنستان و اریتره همواره هرگونه سرپیچی رسانه‌ها از تبلیغات رسمی دولتی را به شدت سرکوب کرده است.
اریتره (با یک رتبه بالا آمدن، رده ۱۷۹)،پس از ده سال جای خود را در آخر فهرست به کره شمالی داده است، البته هیچ تغییر بنیادی در وضعیت این دیکتاتوری دیرینه دیده نمی‌شود و همچنان در در این کشور هرگونه جریان آزد اطلاعات ممنوع است. رسانه‌ها نیز مانند تمام جامعه به طور کامل زیر فرمان ایسایاس آفوورکی رئیس جمهور اریتره هستند. حکومت اریتره همچنان به اجرای خدمت سربازی مادام العمر و زندانی کردن خودسرانه زندانیان سیاسی و ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهد. در سال ۲۰۱۶ ،تعدادی از کارمندان رسانه‌های خارجی برخلاف معمول اجازه ورود به کشور و تهیه گزارش زیر کنترل فراوان را گرفتند.
کره شمالی (با یک رتبه افت، رده۱۸۰) که اکنون در آخرین جایگاه رده بندی قرار دارد نیز انعطاف بیشتری نسبت به رسانه‌های خارجی نشان می‌دهد. به خبرنگاران بیشتری اجازه داده شده تا مراسم‌های رسمی را پوشش دهند و حتی در سپتامبر ۲۰۱۶، خبرگزاری فرانسه پروانه گشایش دفتر خود را در پیونگ‌یانگ دریافت کرد. این پیشرفت‌ها امید به گشایش‌های بیشتری را می‌داد که در حقیقت چنین نشد و هنوز هیچ نشانی از تغییر واقعی دیده نمی‌شود. اطلاعاتی که در اختیار رسانه‌های خارجی قرار می‌گیرد با دقت فراوان مهار و وارسی می‌شود و مردم کره شمالی در بی‌خبری کامل و ترس نگه داشته می‌شوند. گوش دادن به رادیو‌هایی که ایستگاه مرکزی آنها بیرون از کشوراست، هزینه زندانی شدن را دارد. کره شمالی همچنان به دیکتاتوری زمان جنگ سرد ادامه می‌دهد.
ترکمنستان که در رده ۱۷۸ قرار دارد، وضعیت پیشین خود را ادامه می‌دهد. هرگونه انتقاد از آخداق(پدر پشتیبان) در این جمهوری سابق شوروی غیر قابل تصور است. مهار و وارسی کامل رسانه‌ها در دست دولت است و همچنان آزارهای دولت نسبت به شمار اندکی از خبرگزاری‌های خارجی مستقل حاضر در کشور در حال افزایش است و آنها را مجبور به کار مخفیانه کرده است. کارزار دولت برای برداشتن همه بشقاب‌های ماهواره که تنها راه دسترسی شهروندان به اخبار آزاد است، ادامه دارد.
۳-درندگان آزادی اطلاع‌رسانی درهمه قاره‌ها
شماری از سران خودکامه‌ی کشورهایی که در این رده بندی قرار گرفتهاند،از دست پروردگان اتحاد جماهیر شوروی پیشین هستند، ازاین میان می‌توان به آذربایجان (با یک رتبه بالا آمدن ،رده ۱۶۲) اشاره کرد. جایی که روزنامه‌نگاران با اتهام‌های ساختگی زندانی می‌شوند، و یا ازبکستان (با سه رتبه افت،رده۱۶۹)که الگویی است از سانسور نهادینه شده اگر چه با رویکردهای رئیس جمهور جدیدی امیدهایی به بهبود وضعیت پس از آزارگری‌های گسترده در دولت پیشین وجود دارد.
در آسیا، چین (رده ۱۷۹)،ویتنام (رده۱۷۵) و لائوس(رده۱۷۰) مانند همیشه در آخرین رتبه‌ها کنار کره شمالی قرار گرفتهاند. این البته تنها چیزی نیست که این کشورها به اشتراک دارند، همه آنها حکومت‌های کمونیستی تمامیت‌خواهی دارند و روزنامه‌نگاران باید دستورهای خود را از حزب بگیرند، به ویژه در چین شهروند-روزنامه‌نگاران و وب‌نگارها اگر کوچکترین انتقادی از حزب دولتی کنند، محکوم و زندانی می‌شوند.
۳- از تمامیت خواهی تا یکه سالاری
پبامد تداوم الگوی حکومت کمونیستی شوروی این است که کوبا (با دو رتبه افت ،رده ۱۷۳)نسبت به هر جای دیگری در نیمکره غربی، دشمنی بیشتری با آزادی رسانه‌ها دارد. انحصار خبر و اطلاعات توسط دولت حتی با مرگ فیدل کاسترو که نه تنها پدر انقلاب کوبا بود بلکه یکی از بدترین درندگان آزادی رسانه‌ها در جهان نیز به شمار می آمد، به پایان نرسید.
افزون براریتره و بوروندی که پیشتر از آنها نام برده شد، حکومت سه کشور آفریقایی را که در بخش سیاه رده‌بندی قرار دارند، اگرنتوان دیکتاتوری‌های بی‌رحم نامید بی گمان دارای حکومت‌های یکه‌سالار هستند. هم عمرالبشیر در سودان (رده ۱۷۴) و هم تئودورو اُبیانگ نگوئما در گینه استوایی (با سه رتبه افت ،رده ۱۷۱) همواره، کوچکترین مخالفت با خود را سرکوب می‌کنند تا قدرتی را که با اعمال زور و در طول قرن گذشته به دست آورده‌اند، نگه دارند. هر دوی آنها در فهرست درندگان آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز قرار دارند و هر دوی آنها در سال ۲۰۱۶ تلاش کردند که به روش های مختلف آزادی اطلاعات، بیان و اندیشه را مهار و محدود کنند. در جیبوتی که رتبه ۱۷۲ خود را در سال ۲۰۱۷ نگه داشته است، رئیس جمهور اسماعیل عمرگوئله همچنان با تمام توان آزادی رسانه را سرکوب می کند. گوئله پس از آنکه کشور را با بی رحمی تمام از حضور هرگونه رسانه و مخالف مستقل محروم کرد، به آسانی قانون اساسی را اصلاح کرد تا بتواند برای چهارمین بار پیاپی رئیس جمهور شود .
دفاع از مذهب، اصول اخلاقی و دستورات حکومتی در خاورمیانه زمینه هایی هستند که بیشترین بهانه را برای تازش به آزادی رسانه‌ها فراهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران (باچهار رتبه بالا آمدن ،رده ۱۶۵) خودسرانه ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار را با اتهام‌هایی چون « اقدام علیه امنیت ملی » و یا حتا « فساد اخلاقی » ، دستگیر و زندانی می‌کند. به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها بسیاری از زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران برای ابتدایی‌ترین خواست‌های خود مجبور هستند دست به اعتصاب غذا بزنند. حکومت ایران مجازات‌های غیر انسانی و قرون وسطایی مانند شلاق زدن را همچنان اجرا می کند. در سال میلادی ۲۰۱۶ دست کم چهار روزنامه‌نگار را دستگاه قضایی به تحمل شلاق محکوم کرد. در عربستان سعودی (با سه رتبه افت،رده ۱۶۸) نیز رائف بدوی به جرم « توهین به اسلام » به ده سال زندان و شلاق محکوم شده است .هم سلمان ابن عبدالعزیز که پادشاهی عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ از خاندان آل سعود به او واگذار شد و هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درفهرست دشمنان آزادی رسانه‌های گزارش‌گران بدون مرز قرار دارند.
۴-جنگ و بحران دشمنان روزنامه نگاری
اگر چه حکومت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه آشکارا چندگانگی و آزادی رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند، با این حال جنگ و بحران‌های دراز مدت نیز می‌تواند به وضعیت آزادی اطلاع رسانی کشور در رده‌بندی آسیب جدی بزند و به سرعت باعث فرو افتادن آن به پایین فهرست رده بندی شود. پس از شش سال جنگ خونین در سوریه، این کشور مرگبارترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران است و همچنان در رتبه ۱۷۷ باقی مانده است. هیچ اقدامی برای حافظت از روزنامه‌نگاران در برابر وحشیت دیوانه‌وار دیکتاتور این کشور و گروههای مسلح جهادی که هیچ چیز جلو دار آنها نیست، انجام نشده است.در یمن (رده ۱۶۶) روزنامه‌نگاران حتا در زمان آتش بس نیز بازداشت می‌شوند. علت فرا رفتن سه رتبه در فهرست رده بندی در این کشور کشته شدن تعداد کمتر روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۶ است، با این حال خطر ربوده شدن و به گروگان گرفته شدن روزنامه‌نگاران توسط گروههای شورشی حوثی و القاعده وجود دارد. همچنین خطر کشته شدن برای روزنامه‌نگاران در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی وجود دارد.
برای روزنامه‌نگاران، آشوب نیزخطر بزرگی است، لیبی (با افت یک رتبه،رده ۱۶۳) که بر اثر تداوم درگیری‌های مسلحانه بین گروههای مخالف تقسیم شده است، از درون در حال فروپاشی است. در سال ۲۰۱۶، سه روزنامه‌نگار در حال گزارش دادن از جنگ در سیرت و بنغاری کشته شدند. اگرچه آمار کشته شدگان و ناپدیدشدگان کم شده است با این حال ،روزنامه‌نگاران در برابر خطرهای فراوانی قرار دارند، جنایت علیه آنها همچنان مصون از مجازات است. در سومالی (رده۱۶۷)که فروپاشی دولت باعث ایجادخطرها بسیاری برای روزنامه‌نگاران شده است، انها نه تنها قربانیان تیراندازی‌ها و بمب گذاری‌های گروه الشباب هستند، که توسط مقامات حکومتی که هنوز در قدرت هستند مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند.
۵-فهرست سیاه ناتمام
روشن است که افزایش تازش به آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۷ در حال افزایش است که نشان می‌دهد شمار کشورهایی که در بخش قرمز (وضعیت آزادی رسانه‌ها در این کشورها ناگوار طبقه بندی شده است) قرارگرفته‌اند، در طی پنج سال ۷ درصد افزایش داشته‌اند. رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۷ نشانگر افزایش بیشتر شمار کشورهایی از این بخش است که ممکن است در آینده‌ای نزدیک در بخش سیاه قرار گیرند.
برای نمونه، جمهوری دموکرتیک کنگو که ژوزف کابیلا یکی دیگر از دشمنان آزادی رسانه‌ها که ریاست آن را به عهده دارد، همواره در حال فرو افتادن در فهرست رده‌بندی است .در سال ۲۰۰۲ که برای نخستین بار گزارش‌گران بدون مرز فهرست رده بندی را منتشر کرده بود در رده ۱۱۳ قرار داشت، سال پیش نیز همچنان با از دست دادن دو رتبه به رده۱۵۴ فرو افتاد. در سال ۲۰۱۷ بازهم افت کرده است و با سرعت مهار نشدنی در حال نزدیک شدن به بخش سیاه است.
ترکیه،مکزیک و افغانستان بیم از دست دادن جایگاه
وضعیت آزادی رسانه در ترکیه یکی ازنگران کننده ترین نمونه‌ها در رده بندی سال ۲۰۱۷ است. ترکیه با از دست دادن چهار رتبه اکنون نسبت به سال پیش در رده ۱۵۵ قرارگرفته است که نسبت به دوازده سال پیش ۵۶ رتبه افت داشته است. کودتای نافرجام که در ژوئیه سال ۲۰۱۶ این بهانه را به حکومت داد که بدون هیچ منع و محدودیتی ستیز خود را با رسانه‌های منتقد ادامه دهد. برقراری وضعیت اضطراری پس از کودتای نافرجام باعث شد که حکومت ده‌ها رسانه‌ای را که در اعتصاب بودند تعطیل و از نشر آنها جلوگیری کند. پیامد آن محدود شدن گوناگونی و شمار روزنامه‌ها به چندین روزنامه‌ای است که چندان شمارگان بالایی نیز ندارند. زندانی شدن بیش از صد روزنامه‌نگار بدون محاکمه و دادگاه، ترکیه به را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در دنیا تبدیل کرده است.
مکزیک کشوردیگری است که چگونگی آزادی رسانه در آن در سال گذشته بسیار قابل توجه بوده است. کشوری که در سال ۲۰۰۲ در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌های گزارش‌گران بدون مرز در رده ۷۵ قرار داشت و در پانزده سال نزدیک به ۷۵ رتبه فرو افتاده است و در سال ۲۰۱۷ پس از کشته شدن ده روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۶ در رده ۱۴۷ قرارگرفته است. درمکزیک فساد و جنایت‌های سازمان یافته به ویژه در سطح محلی بسیار زیاد است. پوشش خبری موضوع های حساس در ایالت های وراکروز، گِرِرو، می چوآکان و تامولیپا برای روزنامه‌نگاران بسیار خطرناک است، به ویژه مصونیت از مجازات در برابر جنایت‌هایی که علیه رسانه‌ها اتفاق می‌افند، بانی دور بیهوده‌ای است و همچنان ادامه دارد.
در مورد میزان خطر برای روزنامه‌نگاران، اکنون، مکزیک تنها از سوریه و افغانستان قرار گرفته است. افغانستان که با وجود کشتار و خشونت سال گذشته اما در همان رده ۱۲۰ خود پا برجا مانده است. کوشش های جسورانه روزنامه‌نگاران افغان و اراده آنها در به سرانجام رساندن وظایف اطلاع رسانی‌شان به دلیل وضعیت بسیار ناامنی که درنتیجه حضور طالبان و ظهور داعش در آنجا وجود دارد، با بازدارندگی‌هایی رودروی است. شماری از ولایت به ویژه تحت کنترل طالبان به سیاه چال‌های اطلاع‌رسانی تبدیل شده‌اند که در آن خبرنگاران و رسانه امکان فعالیت آزاد ندارند.
آسیب پذیری روزنامه‌نگاری با واپس نشستن دمکراسی‌ها
ویرایش ۲۰۱۷ رده بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نشانگر آن است که نقض آزادی اطلاع رسانی تنها در انحصار رژیم‌های اقتدارگر و دیکتاتوری نیست. در دمکراسی‌ها نیز این آزادی به دست آمده بیش از پیش آسیب‌پذیر شده است. با گفته‌هایی زهرالود، قانون‌های آزادی ستیز،ناسازگاری همسودی و حتا با ضرب باتوم، دمکراسی‌ها نیز بر تاخت و تاز تاسف‌آور علیه آزادی اطلاع‌رسانی که از بنیادی‌ترین شاخص‌ها برای کارکرد خوب این نظام‌‌هاست، ادامه می‌دهند.
تنها در یک سال، تعداد کشورهایی که وضعیت آزادی اطلاع رسانی در آنها خوب و یا کمابیش خوب بوده است ۲،۳٪ کاهش یافته است. این فروافتادن کشورهای نمونه‌های دمکراتیک را نیز دربرگرفته است. کانادا (۲۲ در میان ۱۸۰ کشور) در رده‌بندی امسال ۴ رتبه از دست داده است. ایالات متحده آمریکا (۴۳) ۲ رتبه، لهستان(۵۴) ۷ رتبه، زلاندنو (۱۳) ۸ رتبه و نامیبیا (۲۴) ۷ رتبه از دست داده‌اند.
پس نشستن آزادی اطلاع‌رسانی را به ويژه در دمکراسی‌های اروپایی می‌تواند دید. در سال ۲۰۱۷ حتا شاگرد اول‌های شمالی که هماره در صدر جدول رده‌بندی قرار داشتند، رتبه از دست داده‌اند. هلند ۳ و فنلاند ۲ رتبه از دست داده‌اند. فنلاند برای نخستین بار در شش سال گذشته رده نخست خود از دست داده است. هر چند اروپا از نظر شناساگر بهترین رده را دارد اما در مدت پنج سال بیشترین افت ۱۷،۵٪ را در میان دیگر شناساگرها داشته است. برای سنجش یادآوری می‌شویم در قاره آسیا اقیانوسیه این تغییر ۰،۹ ٪ بوده است.
کریستف دولواز دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز (RSF) در این باره می‌گوید:« دمکراسی‌هایی که آزادی اطلاع رسانی یکی از بنیاد‌های نظام‌شان است، خود باید نمونه آن باشند و نه ورانه‌ی آن. با بریدن شاخ و برگ آزادی بنیادین اطلاع‌رسانی به بهانه حفاظت از شهروندان، دمکراسی‌ها در خطر از دست دادن این گوهر هستند.»
شناساگر امتیاز منطقه‌ای از بالا تا پایین‌ترین
این فرو نشستن دمکراسی‌ها در عرصه آزادی رسانه‌ها تازه نیست. در سال‌های گذشته نیز این روند مشاهده شده بود. اما آنچه امسال تکان دهنده است افزایش دامنه و نفوذ این تاخت و تاز است.
سخنان زهرآلود و دیگر فشارهای سیاسی
چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شکار روزنامه‌نگاران را شتاب بخشید. سخنان زهرالود و تکراری دونالد ترامپ به مانند « ناصادق‌ترین انسان‌های جهان» که آگاهانه «خبرهای برساخته» نشر می‌دهند، متهم کردن رکن چهارم دمکراسی و شناساننده‌های آن بود. این اتهام‌ها نه تنها به سنت دیرینه آمریکایی مبارزه برای آزادی بیان،خدشه وارد کرد که گفته‌های نفرت‌آفرین ،اتهام‌آمیز و دروغ‌های رئیس تازه کاخ سفید،به حرمت داری رسانه‌ها به هنگام نقد در جهان و به ویژه در کشورهای دمکراتیک آسیب رساند.
پس از آمریکا نوبت فرانسه است ( رتبه ۳۹ در میان ۱۸۰ کشور) که باید رئیس جمهور تازه خود را برگزیند. در این کارزار نیز برخی از مسئولان سیاسی حمله لفظی علیه « رسانه‌های دوروغگو» را افزایش داده‌اند. در فضایی پر خشونتاین کارزار، توهین به خبرنگاران و هو کردن آنها در متینگ‌های انتخاباتی عادی شده است. حال نوبت فرانسه است تا به دنیای « بدیل حقیقت‌ها » و « پسا حقیقت» وارد شود.
رسانه ستیزی تنها در انحصار ترامپ نیست
«بی‌اعتبار کردن» رسانه‌ها سلاح برگزیده « ضد سیستم‌هاست» دونالد ترامپ و سخن‌گویانش به مانند نایجل فاراژ در بریتانیا (۲-، ۴۰ ) پیگیرانه از آن استفاده و سود بردند. رهبر سابق حرب خارجی‌ستیز استقلال پادشاهی متحد، پرخاش به رسانه‌های را به یکی از تم‌های اصلی کارزار انتخاباتی برای برگزیت تبدیل کرد. در ایتالیا (۵۲ در میان ۱۸۰ کشور) بپه گریلو، رهبر جنبش ۵ ستاره، اعلام می‌کند که وبلاگ‌اش را با موضوع‌های ملال‌آورش به «کاست» روزنامه‌نگاران ترجیح می‌دهد و خواهان تشکیل یک هیات منصفه مردمی برای تعیین حقیقی بودن اطلاعات منتشر شده از سوی خبرنگاران می‌شود.
گفتمان ضد رسانه‌ای آمریکا تا قاره آفریقا هم پژواک داشته است. در حالی که دونالد ترامپ و سخنگویش شان اسپیسر رسانه‌ها را تهدید می‌کنند، در تانزانیا ( که ۱۲ رتبه در رده‌بندی ۲۰۱۷ از دست داده است) رئیس جمهوری جون مگوفولی پیش‌بینی می‌کند که «عمر روزنامههای متهم به ایجاد تفرقه بسر آمده است» وی به تازه‌گی، وزیر اطلاعات‌اش را به دلیل انتقاد از ورود نیروهای دولتی به یک استودیو یک رادیو تلویزیون خصوصی در دارلسلام و اینکه گفته است « مسوولیت وی حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان است» برکنار کرد.
هر چند گفته‌های زهر‌اگین و تلاش برای بی‌اعتبار کردن رسانه‌ها در نزد عموم، به ابزار انجام فشار برخی مسوولان سیاسی بدل شده است، اما روش‌های همیشگی خود را بکار می‌گیرند.
فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سیاسی
۲۰۱۶، سالی پر نمونه از رهبران کشورهای دمکراتیک بود که تلاش می‌کردند، محتوای اطلاعات برای انتشار را تغییر دهند. یک مورد بارز آن کشور فنلاند بود. این کشور که از شش سال پیش در صدر جدول رده‌بندی گزارش‌گران بدون مرز قرار داشت و مسوولان و روزنامه‌نگاران‌اش به حرفه‌کاری روزنامه‌نگارانه خو گرفته بودند، عصبانیت نخست وزیر دور از انتظار بود. وی در تعدیل پوشش خبری رادیو یل(Yle) در باره ناسازگاری همسودی احتمالی او و یک شرکت خصوصی معادندخالت و بانی استعفای دو خبرنگار این رادیو شد. در اوروگوئه (۵-، ۲۵) و یا در شیلی (۲-،۳۳) نیز انجام فشارهای مستقیم سیاسی و تلاش برای مهار اطلاع رسانی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران وجود داشته است. در همه این موارد فشار از سوی بالاترین مقام‌های حکومتی برای سرپوش نهادن بر فساد و رشوه و یا ناسازگاری همسودی انجام شده است. نمونه دیگر نیجر (۹-،۶۱) است که صدرنشین و سرآمد کشورهای قاره آفریقا در جدول رده‌بندی است. نخستین کشوری که از تخلف‌های رسانه‌ای جرم‌زدایی کرده بود. در سال گذشته با زندانی کردن سه روزنامه‌نگار که تنها جرم‌شان انتشار اطلاعات در باره فساد چند تن از مقام‌های حکومتی بود، از راه رفته بازگشت و ۹ رتبه از دست داد.
رهبران برخی کشورهای دمکراتیک برای نامشهود کردن دخالت‌هایشان راه افزودن بر اختیارات خود را برگزیده‌اند. مورد بارز این روش لهستان است که فرو‌افتادن‌اش از جدول امسال نیز با از دست دادن ۷ رتبه ادامه پیدا کرد. سال پیش این کشور در سقوطی آزاد ۲۹ رتبه از دست داده بود. از دو سال پیش دولت محافظه‌کار لهستان زنجیره‌ای از اصلاحات پر مناقشه را آغاز کرده است، از این میان سپردن مهار رادیو و تلویزیون ملی به قوه اجراییه و تغییر مدیران آن. پس از تبدیل رسانه‌های عمومی به ارگان‌های پروپاگاند و خفه کردن اقتصادی چندین روزنامه مستقل مخالف این اصلاحات، حزب محافظه‌کار تندروی حق و عدالت همچنان و با وجود انتقادهای گسترده به سیاست «لهستانی کردن رسانه‌ها» ادامه می‌دهد. آشکار شدن فشارهای نخست وزیر اسرائیل بر رسانه‌ها هر چند با گستره‌ای کمتر است اما با همان میزان نگران کننده است. اسرائیل ( ۹۱ در میان ۱۸۰ کشور جهان) که گاهی «تنها دمکراسی خاورمیانه» خوانده می‌شود، در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها رتبه بدست آورده است. بنیامین نتانیاهو که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بدگمان‌اش می‌نامند و رسانه‌ها را دشمن خود می‌پندارد،از ماه‌ها پیش در پی کم کردن استقلال و توان رادیو تلویزیون ملی است که آن را نافرمان می‌خواند.
پیگرد منابع خبری رسانه‌ها
روزنامه‌نگاران «سگ‌های نگهبان دمکراسی هستند» و حفاظت از منابع اطلاعات‌شان «سنگ بنای آزادی مطبوعات است» این پرنسیپ‌ها را که دیوان اروپایی حقوق بشر تأیید کرده است، بیش از پیش به شکل آشکار در همه جهان و از این میان کشورهای دمکراتیک اروپایی، مورد حمله قرار گرفتهاند. با آنکه روشنگری‌های برگه‌های پاناما در سال ۲۰۱۶ یاداور اهمیت نقش افشاگران و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به شهروندان در باره همسودی همگانی بود. اما گرایش دولت‌ها به افزایش تصویب قانون‌هایی است که شرایط بنیادین و بایسته کارکرد رسانه‌ها آزاد را محدود می‌کند. که به شکل دوفاکتو دهان‌بند زدن بر روزنامه‌نگاری کاووشگرانه است.
دمکراسی‌های و زیر نگر داشتن همگانی
در آلمان (رتبه ۱۶ در میان ۱۸۰ کشور) در پوشش مبارزه با تروریسم و برابرکرد مصوبه‌های دولت با قانون اساسی، پاییز گذشته پارلمان این کشور قانونی زیر نگر داشتن همگانی و بدون هیچ استثنایی برای روزنامه‌نگاران را به تصویب رساند. همه شهروندان غیر آلمانی و غیر اروپایی، روزنامه‌نگار و وکیل نیز می‌توانند از این پس از سوی سرویس امنیتی خارجی آلمان شنود و زیر نگر قرار گیرند. این قانون که به نقد و جدل‌های تندی در جامعه دامن زد، در عمل بازگشت به گذشته کرد و عمل‌کرد پیشین سرویس‌های امنیتی را نیز توجیه و قانونی جلوه داد. چند ماه پس از تصویب این قانون، شهروندان آلمان مطلع شدند که از سال ۱۹۹۹ بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار برای مدتی نادانسته زیر نگر سرویس‌های امنیتی بوده‌اند.
بریتانیا ( ۲-، ۴۰ ) نیز در پایان سال ۲۰۱۶ قانون تازه‌ای با دادن اختیارات بیشتر به سرویس‌های امینتی برای زیر نگر داشتن همگانی به تصویب رساند.شناخته شده به «منشور مفتشان»(“Snoopers’ Charter”) این قانون بریتانیا را حتا در میان که کشورهایی که آسیب‌رسان‌ترین قانون‌ها به حقوق فردی و خصوصی تاریخ دمکراسی را تصویب کرده‌اند، در موقعیتی ناخوشایند قرار می‌دهد. قانون‌هایی که هیچ حمایت و حفاظتی از روزنامه‌نگاران و منابع اطلاعاتی‌شان در نظر نگرفته‌اند. افزون بر آن بریتانیا در آغاز سال ۲۰۱۷ لایجه قانونی را آماده می‌کند که اگر تصویب شود، امکان می‌دهد تا مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و افشاگران را برای جاسوسی به ۱۴ سال زندان محکوم کرد.
افشاگران در تیررس مقام‌های حکومتی
با تبرئه نشدن انتوان دلتور و رافائل هالت دو افشاگر ماجرای لوگزیلیکس در دادگاه تجدیدنظر، دستگاه قضایی لوگزامبورگ پیامی منفی برای همه کشورهای چون بریتانیا و زلاندنو فرستاد که در نظر دارند فعالیت افشاگران و منابع روزنامه‌نگاران را در قانون‌ها جرم‌انگاری کنند. زلاندنو (۸-،۱۳) برای در نظر گرفتن پنج سال زندان برای افشاگری برخی خبرهای در رسانه‌ها و افزودن بر قدرت سرویس‌های امنیتی که برای روزنامه نگاران کشور بسیار نگران کننده است، در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات امسال ۸ رتبه از دست داده است. تمدید دو قانونی که برای نشر دهندگان اطلاعات در باره تحقیق‌های قضایی مجازات تعیین کرده است، آن‌هم زمانی که این تحقیق‌ها در باره بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی و مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ادامه دارد، منجر به از دست دادن دو رتبه برای شیلی (۲-،۳۳) شده است. فرانسه(۶+،۳۹) می‌توانست در این تابلو تیره جای نگیرد. در پاییز سال گذشته قانون بلوش (معروف به نام نماینده مجلس پیشنهاد دهنده‌اش) برای توان‌مندتر کردن آزادی، استقلال و چندگانگی رسانه‌ها تصویب شد. این قانون به شکل روشنی اصل نهانی بودن منبع خبر برای روزنامه‌نگاران را تضمین می‌کرد. اما چند هفته بعد شورای قانون اساسی با بازپس نشینی این مصوبه قانون را رد کرد.
روزنامه‌نگاری کاووشگرانه در خطر
سخت‌تر کردن قانون‌های به ندرت برای روزنامه‌نگاران افق بازتری را نوید می‌دهند. کانادا (۴-،۲۲)در رده‌بندی سال گذشته، یکی نیز به دلیل تصویب قانون ضد تروریستی سی -۵۱ که آزادی بیان را محدود می‌کرد، ۱۰ رتبه از دست داده بود. این کشور در سال گذشته بازهم موازین ناظر بر اصل نهانی بودن منبع خبر برای روزنامه‌نگاران را سست تر کرد. از این میان می‌توان به افتضاح شنود شش خبرنگار از سوی پلیس کبک اشاره کرد.
به شکلی آشکار و نگران کننده همسایه شمالی کانادا به اجرایی کردن موازینی که تهدید مدوام علیه حق دانستن است ادامه می‌دهد. این تهدید علیه روزنامه‌نگاری کاووشگرانه است که نیاز به امنیت و نهان ماندن منابع خبری خبرنگاران دارد. دل‌مشغولی دستگاه اوباما به مهار اطلاعات و مبارزه با افشاگران باعث در بازداشت ماندن جفری استرلینگ است و همچنین بی‌شماری کنترل روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی در مرزهای کشور و درخواست پلیس برای بازدید از لوازم الکترونیکی آنها. جان کلی از دولت تازه خواهان آن شده است که همه کسانی که وارد خاک آمریکا می‌شوند کلمه‌های عبور خود را به ماموران ارائه کنند تا فعالیت‌های آنها بر روی شبکه‌های اجتماعی بازرسی شود. این طرح اگر به اجرا دراید می‌تواند خطری جدی برای حفاظت از منبع خبری و چندگانگی اطلاع رسانی به وجود آورد.
بیم و تهدید استقلال رسانه‌ها
سالی که گذشت در همه جا شاهد رشد گرایش یکجایی قدرت در رسانه‌ها بودیم. شمار صاحبان رسانه‌ها روز به روز کمتر می‌شود و اینگونه وابستگی آنها به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر. در فرانسه یکجایی رسانه‌ها بزرگ هیچ‌گاه چنین پر شتاب و خطر ناسازگاری همسودی چنین بزرگ نبوده است. حتا اگر فرانسه در جدول فرو نیفتاده اما در رده‌بندی ۲۰۱۷ نشان‌دار چندین بحران است که آسیب‌پذیری استقلال روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و همزمان حق دسترسی به اطلاعات آزاد و صادقانه را برای همگان یادآور می‌شود. ونسان بولوره هیچ‌گاه خواست خود را برای دخالت در کار تحریره‌های رسانه‌ها گروه وی‌واندی (Vivendi) پنهان نکرده است. اما حذف یک مستند از شبکه کانال + در باره بانک کرتی موتوال که مدیر آن از دوستان نزدیک اوس، نشان می‌دهد تا کجا می توان استقلال رسانه‌ها را سخره گرفت. اعتصاب در شبکه ای تله(iTélé ) شبکه دیگر گروه وی‌واندی، دومین پرمدت‌ترین اعتراض اجتماعی در پس از می ۶۸ در فرانسه بود و نشان داد که گروه خبرنگاران یک رسانه تا کجا می‌تواند از استقلال و پرنسیپ‌های اخلاقی خود دفاع کند. مبارزه‌ای سخت و نابرابر که به رفتن شمار زیادی از کارمندان و روزنامه‌نگاران انجامید، که هنوز کسی به جای انها استخدام نشده است.
روش‌های خفه کردن اقتصادی رسانه‌ها
استقلال مالی و تحریره‌ای روزنامه‌نگاران یکی از داو‌های بنیادی کشمکش در لهستان میان محافظه‌کاران ملی گرای حزب حق و عدالت و رسانه‌های مستقل است. مقامات حکومتی لهستان راه حل بایکوت و خفه کردن آرام رسانه‌ها را با محدود کردن فروش، ممنوع کردن ابونمان از سوی نهادهای دولتی و ندادن آگهی به رسانه‌های مخالف در پیش گرفتهاند.
در مجارستان(۷۱) نیز همین روش و گاه به شکلی خشن بکار گرفته می‌شود. این کشور برای چهارمین سال متوالی فروافتادن خود را در جدول رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ادامه می‌دهد. روزنامه مستقل و نزدیک به چپ ناپژابادساگ که قربانی کودتایی اقتصادی شده بود در اکتبر ۲۰۱۶ به شکلی مشکوک به بهانه مشکلات اقتصادی به دست مالک‌اش که نزدیک به قدرت بود برای همیشه تعطیل شد.
ویرجینی دانگله سردبیر گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید: « انباشته شدن این مشکلات آرام آرام از درون به دمکراسی ما آسیب می‌رسانند. روزنامه‌نگاران برای پرهیز از کیفر و یا آماج حمله های لفظی هر روز خشن تر نبودن به خودسانسوری روی می آورند. آشکار شدن این گرایش در میان برخی رژیم‌های دمکراتیک که بدون هیچ تردیدی هر روش مضحکی را علیه رسانه‌ها بکار می‌گیرند، وضعیت کنونی جهان را نگران کننده است.»
پرشماری بازدارندگی برای کار خبرنگاران
امروز دمکراسی‌ها با پیوستگی همه‌گیر به اینترنت بیش از توجه به پرنسیپ‌های بنیادین خود و از این میان اطلاع‌رسانی آزاد، نگران بدنام شدن‌شان هستند. اینگونه اسپانیا (رده ۲۹ در میان ۱۸۰ کشور) در سال گذشته عکاس‌خبرنگاری را برای انتشار عکس بازداشت خشونت‌آمیز زنی توسط پلیس بر روی توئیتر خود به جریمه محکوم می‌کند. این محکوم کردن چند ماه پس از تصویب قانون امنیت شهروندان است. این قانون «دهان‌بند»که در آن بر حفاظت از چهره پلیس اسپانیا تأکید شده است، بازدارندگی بسیاری برای تظاهرات به وجود آورده است و به شکل قانونی حقوق خبرنگاران را در گردآوری و انتشار اطلاعات محدود می‌کند. رویدادهای سال گذشته نشانگر دشواری‌های روزافزون برای خبرنگاران به هنگام انجام وظیفه‌شان بودند، از این میان به هنگام تظاهرات در خیابان‌ها حتا در نبود قانونی خاص و محدود کننده. در کانادا تعیقب قضایی علیه یک خبرنگار برای پوشش خبری تظاهران معترضان به پروژه‌ای هیپرالکتریک در موسکارت فالس و یا در آمریکا که دست‌کم ده‌ها خبرنگار از این میان امی گودمن چهره نامی روزنامه‌نگاری مستقل آمریکا و تهیه کننده و مجری «هم‌اینک دمکراسی» برای پوشش خبری از اعتراض به خط لوله نفتی داکوتا بازداشت و تهدید به تعقیب قضایی شد. در ایالات نیویورک و لویزیان پنج خبرنگار برای پوشش خبری تظاهرات علیه خشونت پلیس بازداشت و به برهم زدن نظم عمومی متهم شدند.
دفاع از موضع به ضرب باتوم
نظام‌های دمکراتیک برای محدود کردن کار روزنامه‌نگاران در باره موضوع‌های حساس و گزنده، از نوآوری باز نمی‌مانند. به مانند ممنوع کردت تظاهرات و سپس بازداشتن پوشش آن در نامیبیا که یکی از نمونه‌های دمکراسی در آفریقا است. در فرودگاه هوسا کوتاکو نیز ابزار کار دو خبرنگار ژاپنی با وجود داشتن دریافت مجوز مصادره شد چرا که در باره کارخانه چوب سازی کره ای گزارش تهیه کرده بودند. ژاپن (۷۲) امسال نیز در همان رده سال پیش خود درجا زده است.
فرانسه نیز موضوع‌های تابو خود را دارد افزون بر پوشش خبری تخریب و جابجای اردوگاه «جنگل» پناهجویان در استان کاله، پوشش خبری وضعیت پناهجویان کاری دشوار برای خبرنگاران مستقل است در سال ۲۰۱۶ بود. در این سال بسیاری از عکاس‌خبرنگاران بازداشت و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند در حالی که در باره مهاجران در این منطقه یا در مرز فرانسه ایتالیا گزارش تهیه می‌کردند.
ببینید فهرست رده بندی جهانی ازادی مطبوعات
P.-S.
گزارش‌گران بدون مرز از سال ۲۰٠٢ رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات را منتشر می کند. این رده‌بندی که بر مبنای گونه‌ای از رقابت میان کشورها شکل می‌گیرد، ابزاری کاربردی برای دادخواهی‌ست. ناموریش در نزد رسانه‌ها و نهادها، مقامات ملی و جهانی تأثیری فزاینده به آن داده است. رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات معیاری برای سنجش میزان بهرمندی روزنامه‌نگاران از آزادی در ١٨٠ کشور جهان است. بر مبنای شناساگرهای چون کثرت‌گرایی، استقلال رسانه‌ها، زیست‌گاه و خودسانسوری، چارچوب های حقوقی و قانونی،شفافیت، زیرساخت‌ها، و ازارگری و سرکوب آزادی اطلاع رسانی، محاسبه می‌شوند.
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي
6:29
NOW PLAYING
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 8
2.2K views
11 years ago
18:25
NOW PLAYING
WATCH LATER
ADD TO QUEUE
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 7
2.6K views
11 years ago
7:34
NOW PLAYING
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 5
1.6K views
11 years ago
14:50
NOW PLAYING
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 3
27K views
11 years ago
5:02
NOW PLAYING
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 4
558 views
11 years ago
10:04
NOW PLAYING
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 1
6.5K views
11 years ago
2:39
NOW PLAYING
بازجويي از مجريان قتلهاي زنجيره اي 2
868 views
11 years ago
7:34
NOW PLAYING
بازجويي همكاران سعيد امامي
1.6K views
11 years ago
9:36
NOW PLAYING
1 بازجويي زن سعيد امامي
83K views
11 years ago
5:18
NOW PLAYING
بازجويي زن سعيد امامی 2
بنیاد برومند: چرا در شرایطی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در زندان‌ها همچنان افزایش می‌یابد، مقامات ایران زندانیان عقیدتی را روانه حبس می‌کنند؟
بنیاد برومند: چرا در شرایطی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در زندان‌ها همچنان افزایش می‌یابد، مقامات ایران زندانیان عقیدتی را روانه حبس می‌کنند؟
| « جامعه بین المللی باید به ایران فشار بیاورد تا کلیه زندانیان سیاسی را به مدت شش ماه آزاد کند – حتی اگر قرار باشد تدابیر شدید‌تری همچون بستن پابند الکترونیکی به زندانیان اتخاذ کند – تا این زندانیان بتوانند از حمایت خانواده خود در برابر این بیماری برخوردار باشند، و در صورت لزوم تحت نظر پزشکان مورد نظر خود قرار گیرند. » – شهلا جهان‌بین، برای تحمل ۲۷ ماه حبس به زندان احضار شده، چرا که به همراه چند تن دیگر،خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده است. [۱] |
در حالی که ویروس عالمگیر کرونا در ایران و در زندانهای آن بیداد می‌کند، [۲] مقامات قضایی همچنان افراد را جهت تحمل حبس‌های هر چند سبک احضار می کنند، احکامی که به اتهام ارتکاب جرایمی صادر شده که در قوانین بین المللی حتی به رسمیت نیز شناخته نمی‌شود. این افراد به اتهامات گوناگونی چون « ترویج بهائیت »، « تبلیغ علیه نظام »، شرکت در تظاهرات اعتراضی، و یا انتشار توییت‌های انتقادی، مجرم شناخته شده و در دادگاه‌های ناعادلانه به سلب آزادی و حبس محکوم گردیده‌اند. پرسش این است که آیا مقامات قضایی علاوه بر احکام خودسرانهٔ حبس، ابتلا به این ویروس مرگبار را نیز، که حکومت در محافظت از زندانیان در برابر آن عاجز است، به احکام این زندانیان افزوده است؟ زندانیان سیاسی، وکلا و مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اهل قلم، حامیان محیط زیست، و دیگر افرادی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی به حبس محکوم شده‌اند، هیچ خطری برای جامعه ندارند. اصرار و پافشاری مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای احکام حبس آنان و یا نگاه داشتنشان پشت میله‌های زندان، آن هم در بحبوحه این بیماری همه‌گیر– با وجود خطرات جانی این بیماری نه چندان شناخته شده، ازدحام جمعیت زندانی، و کمبود منابع بهداشتی– فاقد هرگونه توجیه عقلانی و منطقی است، مگر اینکه هدف واقعی حکومت این باشد که زندانیان نافرمان را با بیماری و مرگ تنبیه کند.در فروردین ماه ۱۳۹۹، زمانی که گسترش ویروس کرونا در ایران اوج گرفت، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند) گزارشی جامع از تراکم بیش از حد زندانیان و شرایط غیربهداشتی زندان‌ها منتشر ساخت؛ زندان‌هایی که از یکسو، مواجه‌اند با کمبود مستمر بودجه و از سوی دیگر، رویکرد دستگاه قضایی مبنی بر مجازات‌های شدید و حبس- مِحور. این گزارش مبین آن است که چگونه شرایط زندان‌ها، زندانیان را در وضعیتی آسیب‌پذیر در مقابل این تهدید جدید قرار می دهد، و از مقامات ایرانی می‌خواهد که توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای افرادی محروم از آزادی را به کار گیرند؛ توصیههایی که شامل آزادی جمعی زندانیان، ازجمله آزادی محکومان به ارتکاب اعمالی که طبق قوانین بین الملل جرم نیست نیز می‌شود. این گزارش همچنین بر لزوم اقداماتی پیشگیرانه تأکید گذاشت که در آغاز برای مقابله با شیوع این ویروس در بخشنامه‌های قوه قضاییه پیش‌بینی شده بود. از جمله ضدعفونی کردن منظم زندان‌ها و اعطای مرخصی به برخی از زندانیان واجد شرایط. در این گزارش از انجام ناکافی و نامطلوب تدابیر پیش‌بینی شده، ابراز نگرانی شده است. در گزارش بعدی بنیاد برومند که در شهریور ماه ۱۳۹۹ منتشر شد، اطلاعات به روز شده‌ای دربارهٔ متوقف شدن اجرای این تدابیر در زندان‌ها، تا آنجا که برخی از زندانیان حتی به مواد اولیهٔ ضدعفونی کننده و لوازم بهداشتی، همچون آب و صابون نیز دسترسی ندارند، به آگاهی عموم رسید. برخلاف تصور مقامات حاکم، تکذیب‌های پی در پی آنان و تهدید کردن زندانیان برای جلوگیری از اطلاع رسانی، مشکلات جدی زندان‌ها را حل نمی‌کند. نتایج فاجعه‌بار عدم رعایت حقوق زندانیان در دوران شیوع ویروس کرونا، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. هزینه‌های سنگینی که این ویروس بر سلامتی و هستی زندانیان تحمیل می‌کند، همچنان رو به افزایش است. برای مثال، در اوایل مهر ماه، دو زندانی محبوس در بند ۱ زندان اردبیل که به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس محکوم شده بودند، قرنطینه شدند اما تنها پس از آن که وضعیتشان به وضوح وخیم شده بود. [۳] در زندان رجایی‌شهر کرج، که در اواخر مرداد ماه در حدود ۲۰ مورد بیماری در بندهای ۱، ۳، ۶، ۷ و ۱۰ آن گزارش شده بود، تعداد موارد قطعی بیماری در جمعیت زندانیان اخیرا به ۱۱۹ رسیده است و بندهایی که محل نگهداری زندانیان عقیدتی در مجاورت درمانگاه زندان را نیز شامل می‌شود. تا ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، دست کم چهار زندانی در اندرزگاه ۲ به علت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند. [۴] |
| در زمان شیوع ویروس کرونا، اکثر زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر، از رفتن به مرخصی محروم بوده‌اند، از جمله فرهاد فهندژ، زندانی بهاییِ ۶۱ ساله که ۸ سال از حبس ۱۰ ساله خود را سپری کرده است. فهندژ همچون دیگر زندانیان مبتلا به بیماری کووید ۱۹ به سلول انفرادی فرستاده شد و روز ۲۲ مهر، پس از ۱۳ روز نگهداری در قرنطینه به سالن امنیتی ۱۰ بند ۴ زندان بازگردانده شد. طبق گزارش‌ها، دادستانی علیرغم توصیه‌های مقامات زندان، از آزاد ساختن فهندژ جلوگیری می‌کند. [۵] روز ۱۱ مهر ماه، یک زندانی ۷۰ ساله که علاوه بر مشکلات ریوی، از اعتیاد رنج می‌برد، جان خود را به علت خفگی از دست داد. مقامات زندان، متوجه علائم بیماری در او نشده بودند (علائمی که شامل سرفه نیز می‌شد). [۶] عبدالوحید رحمانی، تبعه افغانستان که هفت ماه پیش بازداشت و به اتهام عضویت در داعش به پنج سال حبس محکوم شده بود، یک روز پس از انتقال به بیمارستان مدنی، در روز ۷ مهر فوت کرد. رحمانی در سالن ۱۱ بند ۴ نگهداری می‌شد. او که از بیماری قلبی و دیابت نیز رنج می‌برد، در اوایل مهر ماه به همراه ۶ تن دیگر قرنطینه شده بود با وخیم شدن وضعش به سالن ۱۱ بازگردانده شد و پس از اعتراض هم‌بندی‌هایش، به بیمارستان منتقل گردید. ۴۵ زندانی اهل سنت نیز در شهریور ماه در سالن ۱۱ به ویروس کرونا مبتلا شدند و از این طریق، جان ده‌ها زندانی در بندهای دیگر نیز به خطر افتاد. [۷] |
 |
| در اواسط مهر ماه، تست کرونای دو تن از کارکنان بند زنان زندان اوین مثبت شد و این دو نفر به سر کار خود باز نگشتند. از این رو، هراس زندانیان از گسترش بیماری کووید ۱۹ افزایش یافت. در حدود ۴۰ زندانی عقیدتی و مدافع حقوق بشرِ زن در این بند در حبس یا بازداشت به سر می‌برند؛ کارکنان زندان لزوماً و به طور معمول ماسک نمی‌زنند و زندانیان نیز مجبورند از فروشگاه زندان (که دارای تعداد محدودی لوازم بهداشتی است) برای خود ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست تهیه کرده و از مواد ضدعفونی کننده دست به طور اشتراکی استفاده نمایند. نجات بهرامی، آموزگار و از مقامات عالی رتبه سابق وزارت آموزش و پرورش، که از بیماری فشار خون رنج می‌برد، به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی » به یک سال زندان محکوم شده است. بهرامی که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه راهی زندان اوین شده بود، در روز سوم مرداد ماه به مرخصی استعلاجی اعزام شد. [۸] هنگام نخستین احضار وی به زندان، همسرش اعلام داشته بود که پزشکی قانونی وضعیت وی را « با رعایت مسائل بهداشتی، مناسب حبس تشخیص داده است. » [۹] وی مجدداً به زندان بازگشت و در روز ۴ مهر ماه، علائم ویروس کرونا در او پدیدار شد. آقای بهرامی در روز شانزدهم مهر ماه، در حالی که وضعیتش بدتر شده بود، به بیمارستان انتقال یافت و در آنجا مشخص شد که وی به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده است. با این حال او را دوباره به زندان بازگرداندند و در اتاقی در بهداری زندان، نگهداری کردند.[۱۰] تنها در روز ۱۹ مهر ماه، یعنی دو هفته پس از این که اولین علائم بیماری در وی پیدا شده بود، مقامات رضایت دادند او را به لحاظ ابتلا به بیماری و مناسب نبودن شرایط جسمانی آزاد کنند. [۱۱] در روز اول مهر ماه ۱۳۹۹، باپیر برزه، شهروند کرد اهل روستای چیانه واقع در استان آذربایجان غربی که به اتهام « همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران » به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده بود، جهت سپری کردن دوران محکومیت، خود را به زندان نقده معرفی کرد. وی پس از ابتلا به ویروس کرونا، به مدت پنج روز قرنطینه شد و سپس در روز ۲۰ مهر ماه به بیمارستان منتقل گردید. [۱۲] این نوع مدیریت، بی‌توجهی و بی‌مسئولیتیِ صرف است و زندانیان بیمار و سالم، هر دو را در معرض خطر قرار می‌دهد. روز ۴ مهر ماه، محمد یزدان‌پناه، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد اعلام داشت ۱۷ زندانی در زندان یاسوج به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند و دلیل آن را عدم استفاده از ماسک و وضعیت بد نظافت، عنوان کرد. [۱۳] یزدان‌پناه اظهار داشت ویروس کرونا توسط دو تن از کارکنان به زندان وارد شده است. [۱۴] تعداد مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید ۱۹ در زندان مرکزی مشهد (که زندان وکیل‌آباد نیز نامیده می‌شود) مشخص نیست، اما میزان ابتلا بالا است. یک منبع مطلع، از فوت دو زندانی مبتلا به کووید ۱۹ – که یکی از آنان در راه بیمارستان جان خود را از دست داده – در مصاحبه با بنیاد برومند، اظهار داشت بیماران « تنها در صورتی به بیمارستان منتقل می‌شوند که در حال مرگ باشند ». این منبع همچنین اظهار داشت که زندانیان مبتلا به ویروس کرونا که علائم خفیفی از خود بروز می‌دهند، لزوماً از بندهای خود به بیرون منتقل نمی‌شوند. هاشم بافنده، یکی از دو زندانیی که در فروردین ماه فوت شد، و دو زندانی دیگر، پیش از اینکه به بهداری زندان و از آنجا به بیمارستان منتقل شوند، به مدت یک هفته بیمار بودند. هر سه آنها در سوله بند ۴ نگهداری می‌شدند؛ این سوله محوطه‌ای است باز با سازه‌ای فلزی که برای ۶۰۰ تن طراحی شده اما ۱۸۰۰ زندانی در آن نگهداری می‌شوند. [۱۵] |
| در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، مدیرکل زندانهای استان تهران اعلام داشت ۷۰۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی‌اند، از جمله ۲۱۰۰ نفر که شش ماه به پایان حبس‌شان باقی مانده است. [۱۶] در حالی که سیستم زندان‌ها با یک بحران بهداشت عمومی بی‌سابقه و کمبود منابع مورد نیاز، دست و پنجه نرم می‌کند، و مقامات ایران هم ادعا می‌کنند ۹۵۰۰۰ زندانی از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کرده‌اند، [۱۷] زندانیان عقیدتی همچنان در بند‌اند. مقامات حتی افرادی را که محکومیت‌های جزئی دارند، یعنی به دلیل اقداماتی که اساساً نباید جرم شمرده شود، همچنان برای اجرای حکم به زندان احضار می‌کنند: |
 |
| طبق اعلام صفحه فیسبوک کانون نویسندگان ایران، مینا راد، نویسنده و شاعر جوان اهل شهرستان درود (در استان لرستان) که به اتهام « تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در اعتراضات » به دو ماه حبس محکوم شده بود، روز دوم مهر ماه ۱۳۹۹ بازداشت و برای اجرای حکم به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. [۱۸] یاسمین حنیفه طباطبایی، فعال سیاسی، در تاریخ ۶ مهرماه جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود به زندان اوین منتقل شد. وی پس از آن که در مسیر رفتن به مراسم سالانه پاسارگاد، پایتخت سلسله هخامنشی در عهد کوروش بزرگ، بازداشت شده بود، به اتهام « تبلیغ علیه نظام » به حبس محکوم گردید. [۱۹]روز ۲۴ مهر ماه، عباس واحدیان شاهرودی، همسر شهلا جهان‌بین، در یک پست توییتر گفت همسرش و شهلا انتصاری جهت سپری کردن حبس به زندان اوین احضار شده‌اند. هر دو نفر به جرم امضای نامه‌ای که طی آن خواستار استعفای آیت‌الله خامنه‌ای شده بودند، به ۲۷ ماه حبس محکوم شدند.روز ۲۰ مهر ماه، شادمان بنی بشر، فعال محیط زیست اهل سنندج، جهت سپری کردن حکم شش ماه حبس به زندان مرکزی سنندج، احضار شد. [۲۰]سمانه نوروز مرادی، روزهای ۱۹ و ۲۰ مهرماه پس از تشخیص کیست مویی توسط پزشک بهداری زندان و اعلام نیاز به عمل جراحی به بیمارستان اعزام شد اما بدون رسیدگی پزشکی به زندان اوین بازگردانده شد. بیمارستان از بستری کردن وی به بهانه این که یک زندانی است، امتناع کرده است. مرادی که همچنین مبتلا به بیماری لوپوس و عفونت در سینه است در اواخر تابستان ۱۳۹۷ به اتهام « هواداری یکی از گروههای مخالف نظام » از طریق فعالیت در فضای مجازی، بازداشت و به سه سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود. [۲۱]اشرف نفریه، فعال دانشجویی، در روز ۱۹ مهرماه جهت سپری کردن حکم سه ماه حبس خود به اتهام « تبلیغ علیه نظام » از طریق فعالیت در توییتر، به زندان اوین منتقل شد. [۲۲]افشار فتحی در روز ۱۹ مهرماه جهت سپری کردن حکم یک سال حبس خود به اتهام « تبلیغ علیه نظام » به زندان سنندج احضار شد. [۲۳]لیزا تبیانیان، شهروند بهایی، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه جهت سپری کردن دوران محکومیت هفت ماهه خود به اتهام « تبلیغ علیه نظام » از طریق ترویج مذهب بهایی به زندان کچویی کرج احضار شد. دادگاه تجدید نظر، حکم تبیانیان را که در پی محاکمه وی پس از بازداشت و بدون حضور وکیل، صادر شده بود، رد کرد. حکم برائت وی توسط دیوان عالی کشور خلاف شرع دانسته شد و حکم دادگاه بدوی به اجرا گذاشته شد. تبیانیان در روز ۲۰ مهرماه از زندان آزاد شد. [۲۴] |
| این احکام، که با توجه به معیارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، احکام سبکی محسوب می‌شوند، به روشنی بیانگر آن است که این افراد از نظر مقامات ایران خطری برای جامعه ندارند. بنابراین به چه دلیل مقامات ایرانی اصرار دارند این افراد را به زندان روانه کنند و در شرایطی که ویروس کرونا در زندان‌ها شایع شده، آنان را همچنان در حبس نگاه دارند؟ و اگر هدف مقامات از عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر (مرخصی‌ای که به موجب بخشنامه‌های قوه قضاییه، الزامی است و این زندانیان اکثراً متهم به ارتکاب جرائم مبهم امنیتی شده‌اند) آن نیست که آنان را در معرض بیماری و مرگ قرار دهند، پس چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ با توجه به این تحولات نگران کننده، و در حالی که سیستم زندانهای ایران، همچون سیستم‌های زندان های سراسر جهان، با مشکلات مربوط به ویروس کرونا روبروست، مقامات ایران باید اجرای احکام حبس را به تعلیق درآورده و کلیه زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، و دیگر افرادی را که به اتهام اعمالی دستگیر شده‌اند که به موجب قوانین بین المللی جرم شمرده نمی‌شوند، تا زمانی که ویروس کووید ۱۹ جان و سلامت آنها را تهدید می‌کند، آزاد نمایند. مقامات ایران باید از زندانی کردن افراد متهم به ارتکاب جرایم جزئی نیز خودداری کنند تا زندان‌ها انباشته نشوند و زندانیان بتوانند فاصله لازم را بین خود رعایت کنند و از ابتلای همگانی به ویروس کرونا جلوگیری شود. کشورها در قبال حفظ سلامتی و جان افراد محروم از آزادی، مسئول‌اند و ایران نیز طبق معاهده‌های بین‌المللی، متعهد به حفاظت از حقوق زندانیان است. جامعه جهانی باید همچنان به مقامات ایران فشار آورند و آنان را از بازی با جان افرادی که اساساْ جایشان در زندان نیست بازدارند و خواهان برخورداری زندانیان از مرخصی و خدمات مناسب پزشکی شوند. |
| #آزادشان_کنید |
[۱] مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹.
[۲] بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، آمار کرونا در ایران با یک رکورد وحشتناک به مرگ ۳۳۷ نفر در ۲۴ ساعت رسید و این به این معناست که در هر ۴ دقیقه یک نفر از این بیماری جان خود را از دست داده است. (https://www.mehrnews.com/news/5051940)
خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفت که در طول ۲۴ ساعت در روز ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، تعداد ۵ هزار و ۶۱۶ بیمار جدید شناسایی شده‌اند که دو هزار و ۳۴۰ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید در کشور به ۵۴۵ هزار و ۲۸۶ نفر رسید. چنین آماری از بهمن ماه گذشته تا به حال اعلام نشده بود. تا روز ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، ۲۷ استان از ۳۱ استان کشور از نظر همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در « وضعیت قرمز » قرار دارند.
( https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/30/2374040)
[۳] اطلاعات دریافتی توسط بنیاد برومند، ۷ مهر ماه ۱۳۹۹.
[۴] هرانا، ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27001/?tg_rhash=22a41dd9689763
[۵] هرانا، ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27019/
[۶] هرانا، ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26863/
[۷] هرانا، ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27040/
[۸] ایران وایر، ۵ تیر ماه ۱۳۹۹، https://iranwire.com/fa/jinac/39753
[۹] صدای معلم، ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، sedayemoallem.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/item/18815
[۱۰] ایران وایر، ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، https://iranwire.com/fa/jinac/41865
[۱۱] صدای معلم، ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، https://bit.ly/3lM05pa
[۱۲] هه نه گاو، ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، https://bit.ly/3lM05pa
[۱۳] باشگاه خبرنگاران جوان، ۴ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.yjc.ir/fa/news/7503980/
[۱۴] ایلنا، ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، https://bit.ly/3nVHdGh
[۱۵] مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یک منبع مطلع از شرایط زندان وکیل آباد، ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹.
[۱۶] ایلنا، ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، https://www.ilna.news/fa/tiny/news-962853
[۱۷] عصر ایران، ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، https://www.asriran.com/fa/news/744018/
[۱۸] ایران وایر، ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، https://iranwire.com/fa/jinac/41659
[۱۹] هرانا، ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26794/
[۲۰] هه نه گاو، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، https://bit.ly/3503FWd
[۲۱] هرانا، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26975/
[۲۲] هرانا، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26971/
[۲۳] هرانا، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26983/
[۲۴] صدای آمریکا، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، https://ir.voanews.com/civil-rights/iran-human-rights-prisoner-bahaei ؛ هرانا، ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹،
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26981/
Aleborzma's Blog 