وستای «رودبار محله» در بخش فعلی هزارجریب نکا واقع شده است. اخیرا با شروع آبگیری سد گلورد، قبل از به زیر آب رفتن روستا خانه ها تخریب شده اند

وستای «رودبار محله» در بخش فعلی هزارجریب نکا واقع شده است. اخیرا با شروع آبگیری سد گلورد، قبل از به زیر آب رفتن روستا خانه ها تخریب شده اند  یکی از مشکلات این روستاییان، از بین رفتن زمین‌های زراعی و باغات آنهاست که حکم منبع درآمدشان را داشته است.

روایت شیوه کلاهبرداری بابک زنجانی از تأمین اجتماعی در زمان مرتضوی

فرزاد ملکی نماینده حقوق تأمین اجتماعی می‌گوید:به نظر می‌رسد هدف خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی نبوده بلکه زنجانی می‌خواسته این چک ها را بگیرد و به عنوان بدهی به شرکت نفت پرداخت کند.فلاح و زنجانی با عملیات متقلبانه از تأمین اجتماعی کلاهبرداری کرده‌اند.

 شکاری وکیل دیگر شرکت ملی نفت ایران در ادامه هشتمین جلسه محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اظهار کرد: اینکه متهمان می گویند قصد کلاهبرداری و اختلاس نداشتند، صحت ندارد. باید از آنها پرسید اگر چنین قصدی نداشتید چرا پول ها را باز نمی گردانید. به قول نماینده دادستان، شما شبکه بودید و هر کدام از شما، بخشی از اعمال مجرمانه را انجام داده اند.

در ادامه جواد احمدی پور وکیل مدافع بانک مسکن در جایگاه قرار گرفت و گفت: زنجانی به بانک مسکن می گوید، چهار حساب یورو، دلار، ین و یوان برای شما افتتاح کرده ام. به همین خاطر بانک مسکن از طریق بانک سرمایه در ترکیه، پول های مورد نیاز را واریز می کند.

این وکیل دادگستری گفت: در جلسه رسیدگی قبلی در شعبه 15 مجددا گفته شد که بانک مسکن راساً پولی را در اختیار شخص هروی قرار نداده است. لذا ما از مسئولان بانک «اف.آی.آی.بی» و شخص زنجانی شکایت کردیم.

احمدی پور گفت: در زمان صدور حکم در دادگاه قبلی ملاحظه شد که صرفنظر از مجازات افراد، دادگاه درباره رد مال بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی سکوت کرده بود. پس از پیگیری به ما اعلام شد که این موضوع از قلم افتاده است. در اصلاحیه، پرداخت رد مال و بدهی به بانک مسکن مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اکنون مشخص شده که فلاح هروی از مدیران بانک «اف.آی.آی.بی» بوده، لذا از دادگاه درخواست داریم متضمناً نسبت به رد مال بانک مسکن اتخاذ تصمیم شود.

پس از اظهارات وکیل شرکت نفت، فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در دفاع از شکایت این سازمان از متهمان پرونده گفت: با توجه به اینکه اقدامات مجرمانه به صورت شبکه‌ای انجام شده است، لذا هر کدام از این افراد نقش مشخص در ارتکاب جرم سازمان یافته دارند.

وی ادامه داد: بابک زنجانی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای قرار می‌شد چندین شرکت را از سازمان تأمین اجتماعی خریداری کند. همچنین در این تفاهم نامه مقرر می‌شود هولدینگ سورینت قشم مبلغ 4 میلیارد ین ژاپن را در ازای خرید این شرکت به حساب تامین اجتماعی نزد بانک رفاه بپردازد و در عوض سازمان تأمین اجتماعی متعهد می‌شود یک فقره چک به عنوان ضمانت در اختیار شرکت سورینت قرار دهد.

نماینده تامین اجتماعی افزود: در تاریخ 11 دی سال 91، فلاح هروی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هولدینگ سورینت شخصا به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده و با ارائه دست‌نویس و بدون شماره، از مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی، می خواهد بجای یک فقره چک، 5 فقره چک به عنوان ضمانت ارائه شود. 

وی توضیح داد: پس از انجام این کار، آقای هروی به رئیس سازمان تأمین اجتماعی نامه نوشته و می گوید، چهار فقره چک صادر شده را به نام شرکت نفت تغییر دهند. به نظر می رسد، هدف خرید شرکت های سازمان تأمین اجتماعی نبوده بلکه زنجانی می‌خواسته این چک ها را بگیرد و به عنوان بدهی به شرکت نفت پرداخت کند.

ملکی اظهار کرد: آقای فلاح هروی با مشارکت بابک زنجانی با عملیات متقلبانه از سازمان تامین اجتماعی کلاهبرداری کرده است.

پس از قرائت شکواییه تأمین اجتماعی، قاضی مقیسه از متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به فلاح هروی با بیان عناوین اتهامی وی گفت: از شما خواسته می‌شود در خصوص کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی، بانک مسکن و دیگر عناوین اتهامی به صورت موردی از خود دفاع کنید.

متهم ردیف سوم پرونده در دفاع از خود گفت: من غیر از منشورهای ارائه شده در دستگاه قضایی و رعایت آنها، تقاضای دیگر از شما ندارم. تقاضا دارم اصل بی‌طرفی رعایت شود و هرگونه ادعایی که مطرح می‌شود، مستند باشد.

فلاح هروی خطاب به قاضی مقیسه افزود: سابقه کاری من مشخص است. متاسفانه کیفرخواست صادره پر از تناقض است. در هفت جلسه قبلی، مجموعا 84 بار نام مرا به زبان برده‌اید. شما گفتید که هروی پس از 30 سال خدمت به نظام، راه انحراف را پیش گرفته است. خدا گواه و شواهد است که گوشت و پوست من مال نظام است و وفاداری به نظام از هر چیزی برایم مهمتر است لذا این مطلب، جفا در حق من محسوب می شود.

متهم ردیف سوم گفت: شما در جلسات قبلی عنوان کردید که زنجانی را به وزرا معرفی کرده‌ایم. لطفا بفرمایید چه کسی را در کجا و چه تاریخی معرفی کرده ام. تنها مستند شما برای این حرف، گزارش پلیس است که کاملا دروغ بوده و در متن کیفرخواست وجود ندارد. اگر کسی ادعایی غیر از این دارد مطرح کند.

فلاح هروی ادامه داد: گفته شده من به شرکت H.K رفته و قرارداد بسته‌ام که دروغ است. چرا برخی افراد به عاقبت این شهادت‌های دروغ توجه نمی‌کنند. اگر سند و مدرکی وجود دارد ارائه دهند. متاسفانه بزرگنمایی به یک عادت تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از بزرگنمایی‌ها این بود که شما گفتید من معاون وزیر بودم که این حرف نادرست است.من یک کارمند ساده بودم و می توانید استعلام کنید. در جلسات گذشته مرتب گفتید که فلاح با ظاهرالصلاح بودن، باعث معرفی زنجانی شده مسئولان شده است. لطفا با سند بگویید چه کسی را به در کجا و چه تاریخی معرفی کرده ام؟

 

۱۲ تریلیون تومان در پرونده نفتی غارت شده است

وکیل مدافع شرکت نفتی H.K وابسته به شرکت ملی نفت ایران می گوید در پرونده نفتی، ۱۲ تریلیون تومان توسط بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی غارت شده است.

 

 

 اعضای این باند 12 تریلیون تومان را در زمانی که کشور به ارز خارجی نیاز داشت و در اوج تحریم ها به سر می بردیم به غارت بردند. این دو متهم ( شمس و فلاح) به منزله دو بال برای زنجانی بودند و اگر مشارکت این دو نفر نبود، بابک زنجانی مثل مرغ بی‌بال و پر بود و توان ورود به مجموعه نفت را نداشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر شمس نبود، بابک زنجانی از خرید و فروش نفت، کشتی و هواپیما عاجز بود و اصلا جرمی واقع نمی شد. همچنین اگر فلاح را از مشارکت با زنجانی حذف کنیم، قضیه بانک‌ها و معرفی زنجانی به سازمان ها و نهادها منتفی می شود زیرا فلاح هروی در تشکیل شرکت‌ها و بانک fiib نقش داشته است. همان طور که نماینده دادستان اشاره کرد، تخلفات بابک زنجانی از زمان همکاری با این دو نفر گسترش پیدا می کند.

وی گفت: این افراد از اضطرار مقامات کشور سوء‌استفاده کرده و بیش از دو میلیارد یورو را به غارت بردند. فلاح و بابک زنجانی با جعل سند و راه اندازی نرم افزار ساختگی، وانمود می کنند که وجوه حاصل از فروش نفت را به شرکت اچ کی واریز کردند.

صادقی قهاره گفت: شرکت نفت یک میلیارد و 420 میلیون یورو برای پرداخت به پیمانکاران به بانک اف آی آی بی تودیع می کنند که متهمان 600 میلیون یورو آن را با تبدیل ارز به ریال و به سختی به پیمانکاران پرداخت می کنند که خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود.

این وکیل دادگستری گفت: متهمان با تشکیل شرکت و بانک های صوری، ال سی صادر و آن را تایید می کردند. سپس اسناد جعلی را طراحی کرده و وانمود می کردند پول ها در حساب بانک اف آی آی بی موجود است.

پشت پرده های سی ام تیر، مستندی از شادروان خسرو شاکـری زند

سخنی پیرامون سی ام تیر ۱۳۳۱

پشت پرده های سی ام تیر، مستندی از شادروان خسرو شاکـری زند
Sat 22 07 2017 

خسرو شاكری (زند)

پنجاه و پنج سال پیش، هنگامی كه جنبش ملی كردن نفت با گام های استواری به پیش می رفت، دو قدرت بزرگ نفت خوار غربی و كارگزاران بومی آنان دست اندر كار سد كردن راه آن شدند. راهی كه بریتانیا از همان لحظه ی پس از ملی كردن نفت اختیار كرده بود اكنون به خط مشی دولت آمریكا نیز بدل می شد. هنگامی كه بریتانیا و آمریكا از محكوم كردن دولت ایران در مراجع بین المللی، كه می بایستی در سطح ملی به شكست و بركناری مصدق می انجامید، مأیوس شدند، نبرد آنان علیه ملت ایران وارد مرحله ی دیگری شد. این مرحله اعمال فشار به شاه و مجلسیان برای بركناری مصدق از طریق صدور فرمان برای نخست وزیر دیگری بود. نامزد بریتانیا در درجه نخست سید ضیاء الدین طباطبائی بود، كه به عنوان هوادار و كارگزار بریتانیا در سال 1299/1921، تحت فرماندهی ژنرال آیرونساید (Ironside) و با دستیاری مأمور اطلاعاتی سفارت بریتانیا در تهران سروان سمایت (Smythe) كودتایی را با نیروهای قزاق تحت فرمان رضا خان به اجراگذاشته و به نخست وزیری رسیده بود.[1] اما از آنجا كه «دو پادشاه [دیكتاتور] در اقلیمی نگنجند،» وی سه ماه بعد توسط رضاخان، كه نیروهای نظامی را تحت فرمان داشت، از ایران تبعید شد، چه تشخیص بریتانیا این بود كه یك دیكتاتور نظامی بی سابقه ی سیاسی بهتر می توانست برنامه ی نئواستعماری وی را به اجراگذارد. پس از بركناری رضا خان در شهریور 1320 سید ضیاء توانست برای انتخابات مجلس چهاردهم (1322) به ایران بازگردد و خدمتگزاری خود برای بریتانیا را از سر بگیرد. از آن زمان تا سی ام تیر بریتانیا مداوماً می كوشید برای استقرار مجدد سلطه ی خود بر ایران سید ضیاء را به صدارت برساند، اما نه شاه و قدرت جدید صحنه ی سیاسی ایران، آمریكا، نه شوروی كه اكنون یك پای معاملات بر سر ایران بود، و نه فشار مردمی، چنین امری را ممكن نمی ساخت.

شاه كه از پیش از ملی كردن نفت با آن مخالف ملی کردن نفت بود و تنها تحت فشار جنبش مردمی به آن تن داده بود، پس از ملی شدن صنایع نفت می خواست « شرّ » مصدق را بِكـََّند، چه، بنابر گزارش وزارت جنگ آمریكا، «شاه از مصدق خوشش نمی آمد.»[2] او در واكنش به فشار های بریتانیا برای بركناری مصدق، به یك دیپلمات انگلیسی گفته بود[3] «این امر [ملی كردن نفت] مایه ی تأسف بسیار بود، بویژه چون هیچ مجلس بعدی جرأت نخواهد كرد این مصوبه را لغو كند. او [شاه] نمی دانست كه گام بعدی در مسئله ی نفت چه خواهد بود، و اظهار تأسف كرد كه امكان آن نبود كه از جنبش [ملی ای] جلوگیری كرد كه جبهه ی ملی برای ملی كردن نفت به راه انداخته بود. او بر این نظر بود كه شركت نفت می توانست ه بود در مرحله ای پیشتر برای پذیرفتن خواست های دولت ایران [رزم آراء] آمادگی بیشتری از خود نشان دهد،» تا از ملی كردن نفت پرهیز شود.

شاه همین اظهار تأسف خود از ملی كردن نفت را نیز به اطلاع سفیر آمریكا رساند. سفیر آمریكا گرِیدی در گزارشی به تاریخ 7 مه 1951، یعنی یك هفته پس از انتخاب مصدق به نخست وزیری، به دولت متبوع خود از ملاقات اش با شاه در دو روز پیش نوشت: «شاه كاملاً در مورد قانون ملی كردن نفت و انتخاب مصدق ناخرسند است، اما بر اساس نظامنامه ی مجلس چاره ای نداشت جز آنكه هر دو را بپذیرد. او اشاره كرد كه انتظار نداشت مصدق مدت زیادی دوام آورد. او [شاه] در باره ی حل مسئله ی نفت بدبین است.»[4]

در ژوئن 1951/خرداد 1330 اسدالله علم دستیار شاه با یك دیپلمات انگلیسی ملاقات كرد و گزارش داد كه اكثریت نمایندگان مجلس و سناتور ها با «خط افراطی» دولت مصدق توافق نداشتند. اما «آنان را بیش از آن از جبهه ی ملی ترس برداشته است كه بتوانند با اراده ی دولت مخالفت كنند.» برای اینكه ایشان را «به سر عقل آورد،» «ضروری» بود كه «شوكی چون قطع عرضه ی نفت» یا «شورشی از جانب كارگران بیكار نفت آبادان» صورت گیرد و آنان را «آماده سازد تا مصدق را واژگون كنند»[5]

سید ضیاء و احمد قوام، با همه ی رقابت های خود، می كوشیدند با یكدیگر در تماس باشند. سلیمان شاملو، كه خبرنگار محلی آسوشیتدپرس بود، در 31 اوت 1951/9 شهریور1330 به سفارت آمریكا اطلاع داد[6] كه سید ضیاء سخت دست اندر كار برانگیختن مجلسیان برای براندازی مصدق و انتخاب او به عنوان نخست وزیر بود. او به قدرت خود برای «فلج كردن» تهران از طریق اعتصاب نانوایان و قصابان اعتماد زیادی داشت. سید ضیاء همچنین كوشیده بود كاشانی را قانع سازد كه خود را از رودررویی بین مصدق و سید ضیاء دور نگهدارد. بنابر بر یك منبع دیگر سفارت آمریكا، كاشانی و سید ضیاء به یك «تفاهم مالی» هم رسیده بودند كه، در صورت برخورد بین مصدق و سید ضیاء، كاشانی به كربلا مشرف شود و از صحنه دور بماند.[7] اما سید ضیاء در این كوشش برای دوركردن او از صحنه ناموفق ماند. چنانكه در بالا دیدیم، مخالفت شاه و وابستگی علنی سید ضیاء به بریتانیا تحمیل او را به شاه دشوار می كرد. دست آخر، بریتانیا رضایت داد كه فعلاً قوام چون یك دولت محلل جانشین مصدق شود و سید ضیاء در انتظار بنشیند.

قوام كه همواره مترصد بود تا خود را مجدداً به صدارت برساند، پس از بازگشت به تهران، در اوایل خرداد 1331 نامه ای توسط وزیر دربار علاء برای شاه فرستاده و در آن از شاه «استدعا» كرده بود «تا نامه ی بیموردی را كه از پاریس [در مخالفت با مجلس مؤسسان و ازدیاد قدرت شاه] نوشته بود فراموش نمایند،» و سپس به «دستبوس» شاه رفته بود.[8] با همین قصد بود كه قوام برای جلب نظر آمریكا به خود، در پائیز 1329، به یك رابط سفارت آمریكا گفته بود: «به آمریكائیان بگوئید كه من همواره موافق سیاست آمریكا در ایران بوده ام و خواهم بود. هیچ چیز این موضع را تغییر نخواهد داد.»[9] بر همین نسق، عباس اسكندری در 19 آبان 1330 از جانب قوام به سرجاسوس بریتانیا زهنر (Zaehner) «اطمینان خاطر داد كه خواست قوام این بود كه از نزدیك با بریتانیا كار كند و از منافع مشروع وی [دولت بریتانیا] در ایران حفاظت نماید، بدون آنكه استقلال سیاسی و اقتصادی ایران مختل شود» – گویی تحقق این دو هدف متضاد با یكدیگر میسر بود! هنگامی كه زهنر به او گفت كه در جهان كنونی «دیگر چیزی به نام استقلال اقتصادی وجود ندارد،» اسكندری پاسخ داد «این امر را قوام می فهمد و وی بسیار مرجح می داند كه نفوذ بریتانیا در ایران اِعمال شود، و نه نفوذ آمریكائیان، كه احمق و بی تجربه اند، و نه نفوذ روسیان كه دشمن ایران اند.» او افزود كه در صورت زمامداری قوام «منافع مشروع [!] تجاری بریتانیا در ایران از نو مستقر خواهند شد.»[10]

گفتنی است كه در اواخر دسامبر 1948 (دیماه 1327)، یعنی نزدیك به نه ماه پس از تبعیدش به اروپا به فرمان شاه، قوام همین عباس اسكندری، دستیار وفادارش، را برای مذاكره با سفارت آمریكا روانه كرده بود تا پیرامون مسائل گوناگونی بویژه بازگشت قوام به قدرت مذاكره كند. بنابر گزارش سفارت آمریكا:،

عباس اسكندری گفت تنها امید ایران برای یك دولت موثر قوام السلطنه است. او كارنامه ی دولت های حكیمی، هژیر، و ساعد را مرور كرد و آن ها را با كارنامه قوام مقایسه كرد. اسكندری اعتراف كرد كه او در بازگشت قوام به قدرت نفع شخصی داشت، و اظهار داشت كه این قوام بود كه او، اسكندری، را شهردار تهران و سپس نماینده ی مجلس از همدان كرده بود. او در ادامه گفت كه قوام تنها مدافع صمیمی یك سیاست هوادار آمریكا در ایران بود. كارنامه ی او ثابت می كرد كه او به نحوی مستمر از مناسبات نزدیك تری بین ایالات متحده ی آمریكا و ایران پشتیبانی كرده بود، و در برابر «تجاوزكاری همسایه ی بلندپرواز تر ما» [شوروی] ایستادگی كرده بود. اسكندری اظهار امیدواری كرد كه معاون وزارت خارجه ی آمریكا اَلِن (Allen) از فرصت دیدار كنونی خود از ایران استفاده خواهد كرد و نزد شاه بر لزوم یك دولت قوی تأكید خواهد ورزید، و، اگر آقای الن صلاح بداند، اشاره كند كه قوام … رهبر چنین دولتی است.[11]

اسكندری همچنین به سفارت آمریكا گفت كه آن دولت با همسان كردن سیاست خود با سیاست بریتانیا اشتباه بزرگی مرتكب می شد، در حالی كه مردم ایران احساس نفرت شدیدی نسبت به بریتانیا داشتند. آمریكا بایستی این احساسات مردم ایران را در نظر می گرفت و این شبهه را ایجاد نمی كرد كه گویا دنباله رو بریتانیا بود. او همچنین اظهار تعجب كرد كه چرا آمریكا نسبت به «طبقه ی روشنفكری» ایران بی اعتنا بود، در حالی كه شوروی در این زمینه پیشرفت كرده بود.[12]

در آستانه ی سی ام تیر به نظر چنین می رسید كه كوشش های هوادران قوام و سید ضیاء به نتیجه رسیده و سفارتخانه های بریتانیا و آمریكا بر سر قوام به توافق رسیده بودند. تماس های قوام با سفارت آمریكا نتیجه ی مثبت داده بود و وی توانسته بود با هندرسون هم دو بار ملاقات كند (یك بار به مدت یك ساعت و نیم) و نظر شخص وی را جلب نماید – در 24 خرداد 1331/14 ژوئن 1952 (زمانی كه مصدق هنوز در لاهه به دفاع از حقوق حَقه ی ایران مشغول بود. به نظر می رسد كه این جلسه ای بوده باشد كه طی آن آمریكا و بریتانیا نسبت به نخست وزیری قوام به عنوان جانشین مصدق به توافق نهایی رسیدند، توافقی كه چند هفته بعد به حوادث خونین 1331 انجامید.

در 14 تیر، در حالی كه مصدق بر اختیارات و خارج كردن ارتش از دست شاه پای می فشرد، سید ضیاء به دیدار شاه رفت تا او را قانع سازد كه مصدق را بركنار كند.[13] با این همه، در 15 تیر مجلس با اكثریت قابل توجهی به مصدق رأی اعتماد داد، امری كه نشان می داد كه نمایندگانی كه به ریاست امام جمعه رأی داده بودند، هنوز از خشم مردم می هراسیدند و دل آن را نداشتند كه رودررو با مصدق مخالفت كنند. اما سنا چنین نكرد و قضیه را به بهانه ی صدور فرمان انتصاب از جانب شاه معلق گذاشت.

سرجاسوس اینتلیجنس سرویس بریتانیا در تهران زهنر (Zaehner) در گزارشی نوشت، با اینكه مصدق به مبارزه اش ادامه خواهد داد، در صورتی كه شاه می پذیرفت، قوام از بخت خوبی برخوردار می بود.[14] دو روز بعد (19 تیر)، زهنر، از ملاقات پرون و شاه خبر داد كه طی آن شاه تأكید ورزیده بود كه قصدش بركناری مصدق از طریق دو مجلس بود.[15]

در 21 تیرماه شاه، با هراس از خشم مردم، فرمان نخست وزیری مصدق را صادر كرد. در 25 تیر مصدق به دیدن شاه رفت و، ضمن معرفی وزیران كابینه ی جدید، اعلام كرد كه می خواست وزارت دفاع را خود به عهده بگیرد. شاه با آن مخالفت كرد؛ اینجا دیگر شاه مقاومت كرد و حاضر نشد از «امتیازات» خود در گذرد. در حالی كه مصدق بر اختیارات و خارج كردن ارتش از دست شاه پای می فشرد، بنابر گزارش سام فال (Sam Falle)، افسر ایتلیجنس سرویس، در25 تیر، امام جمعه و یارانش متحد شده بودند و او خود 25 هزار تومان برای زرخریدی اوباش درباری به منظور مقابله با آنچه «گـَـنگ های ترور» تحت نفوذ دولت می نامید و دیگر اشكال تبلیغات اهدا كرده بود.[16]

در آستانه ی سی ام تیر، سام فال گزارش كرد كه ملاقات او با قوام در روز شنبه ی پیش ممكن بود موثر واقع شده و او خود را جمع و جور كرده بوده باشد؛ او خانه ی خود رابه «مركز فعالیت» برضد مصدق تبدیل كرده بود.[17] بدین سان، خواست شاه و درباریان، ارتجاع در سنا و مجلس شورا، سفارت های بریتانیا و آمریكا دایر بر نخست وزیری قوام السطنه متحقق شد و بریتانیا فكر می كرد كه مصدق را از پهنه ی سیاسی ایران به بیرون افكنده بود. بدین سان، شاه سرانجام به اعماق تله ی بریتانیا درغلتیده بود.

سر انجام، در 26 تیر مجلس به قوام رأی اعتماد داد. همان شب حسین علاء از جانب شاه به قوام تلفن كرد و گفت فرمان نخست وزیری او صادر خواهد شد، و وی از هم اكنون بایستی مسؤولیت نخست وزیری را به عهده بگیرد. در این زمان رئیس شهربانی (سرتیپ كوپال) و فرماندار نظامی تهران (سرلشگر علوی مقدم) در حضور قوام بودند، و وی به ایشان گفت كه از آنان می خواست كه «نظم را در تهران حفظ كنند.با احتیاط عمل كنند، اما بایستی [بر مردم] روشن سازند كه هیچ آشوبی تحمل نخواهد شد.» در همین زمان تانك هایی به آن مناطق شهر اعزام شدند كه ممكن بود دچار «آشوب» شوند. فرماندار نظامی و رئیس شهربانی به قوام گفتند كه با حمایت او هیچ مشكلی در حفظ نظم وجود نداشت. روز بعد در ساعت 30/9 صبح قوام به حضور شاه رفت و سپس به رابط سفارت آمریكا گفت كه «شاه واقعاً اعتماد به او را آغازیده بود و قصد داشت با وفاداری با او كار كند.»[18]

قوام كه شدیداَ خواهان انحلال مجلس بود، تا بتواند بدون مانع هركاری بخواهد بكند، از دو سفارت آمریكا و بریتانیا خواست در این زمینه هم ازو حمایت كنند، و آنان این درخواست او را پذیرفتند و انحلال مجلس را به شاه قویاً توصیه كردند.[19] پس از اینكه مصدق بر شاه روشن داشته بود كه خواهان كنترل وزرات جنگ نیز بود، قوام انحلال مجلس را شرط نخست وزیری خود قرار داد، چه فكر می كرد اكنون شاه در وضعیتی بود كه نمی توانست آن را نپذیرد. اما شاه از قوام و سیدضیاء همانقدر می ترسید كه از مصدق، با این تفاوت كه بنادرستی تصور می كرد كه براندازی سلطنت او توسط آن دو با حمایت بریتانیا و آمریكا در سر بزنگاه محتمل تر از چنین كاری توسط مصدق با تكیه به مردم بود.

یكی از نگرانی های قوام مسئله ی مالی بود و افسر اینتلیجنس سرویس سام فال به او توصیه كرد كه در مورد آن با سفیر آمریكا هندرسون صحبت كند. در روز 28 تیر قوام با هندرسون به مدت یك ساعت ملاقات كرد. قوام، ضمن بیان رضایت خود از دیدار با سفیر آمریكا، به ارسنجانی گفت «سفیر آمریكا اطمینان داده [بود] كه دولت متبوعش مبلغ قابل توجهی كمك بلاعوض خواهد داد تا كار كسر بودجه به جایی برسد،» یعنی همان مبلغی كه می توانسته بود فشار مالی بریتانیا بر مصدق را تخفیف دهد. قوام در جواب نگرانی ارسنجانی پیرامون حمایت میدلتون گفت «آن ها [انگلیسیان] پیغام داده اند همه گونه موافقت و همراهی را خواهند كرد.»[20] قوام در مورد تعیین وزرای اصلی كابینه با افسر اینتلیجنس سرویس سام فال به مشورت نشست. فال به سهم خود كسانی را برای انتصاب به قوام پیشنهاد كرد: منوچهر اقبال، اسدالله علم، خواجه نوری، دكتر مفخم و بهنیا. جالب آنست كه قوام به مأمور اینتلیجنس سرویس گفت كه می خواست وزارت خارجه را خود به عهده بگیرد «تا مناسبات نزدیك و محرمانه [close and intimate] با شما [سام فال] داشته باشم. وی همچنین آرزو كرد كه میدلتُون [كاردار] به سمت سفارت منصوب شود»![21]

در روز سی ام تیر سرلشگر علوی مقدم به قوام خبر داد كه «سربازان متمركز در میدان بهارستان اظهار داشته اند بیش ازین به مردم تیراندازی نخواهند كرد، و اگر در این امر [فرمان به تیراندازی به مردم] پافشاری شود، سلاح های خود را بر زمین خواهند گذاشت. رنگ قوام بشدت پرید و با تشدد گفت « غلط می كنند. »» او سپس با یك اسكورت موتوری 18 نفره به حضور شاه رفت. شاه ازو پرسید «در شهر چه خبر است؟». قوام جواب داد «قربان هیچ خبری نیست. عده ای ماجراجو هستند كه سركوب می شوند.» برای اقناع قوام دایر بر كشتار مردمی كه فقط تظاهرات مسالمت آمیز می كردند، وزیر دربار علاء و افسر عالی رتبه ی ارتش شاه و دوست نزدیك وی، یزدان پناه، به دیدن قوام رفتند و به او گفتند نزدیك به پانصد نفر كشته شده بودند، شهر خیلی شلوغ و خطرناك بود. قوام گفت «این حرف ها صحیح نیست؛ از كجا می دانید؟»[22] بدین سان، می توان دید چه كسی مسؤول قتل پانصد تن از شركت كنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز بود.

حسن ارسنجانی، دستیار و مشاور قوام، برغم اینكه، به قول خودش، «در جهت مخالف با هیجان عمومی مردم قرار گرفته» بود، اعتراف كرد كه هیچگاه نمی توانست از «تحسین و تمجیدِ جرأت و فداكاری مردم خودداری» كند، اما از این نیز «متأثر» بود كه «كه چرا این احساسات قابل تقدیس مردم» مورد «سوء استفاده»ی «عده ای خودخواه» قرار می گرفت![23] وی در عین حال به قوام گفت «شأن شما نیست، مانند گذشتگان، اجازه بدهید مردان این مملكت را لجن مال كنند؛ اگر مصدق رفته و شما آمده اید، نباید او را لجن مال كنیم، و [ملی كردن نفت] اقدامی است كه به مصلحت كشور انجام پذیرفته است تخطئه نماییم؛ این كار باعث پیشرفت ما نمی شود، ولی آبروی یك ملتی را در دنیا خواهد برد. ملی شدن صنعت نفت مربوط به مصدق نبود. یك ملتی در این راه مجاهدت كرد و دكتر مصدق در پیش بردن این آمال ملی موفقیت پیدا كرده است، پس باید او را تقدیر كرد.»[24] البته كسانی پیدا می شوند كه، نه چون ارسنجانی، بل همچون قوام و هندرسون فكر می كنند.

پس از سی ام تیر، هندرسون از دید متعصبانه خود و به نادرستی، به واشنگتن گزارش كرد كه در رویداد سی ام تیر حزب توده «نقش مهمی در آشوب و حمله ی مردم [!] به نیروهای انتظامی ایفا كرد،» و شعارهای ضد آمریكایی و ضد دربار در آن روز «ملهم» از حزب توده بودند. حزب توده و جبهه ی ملی، بدون یك قرار رسمی، با یكدیگر همكاری كردند.[25] بر عكس، بنابر گزارش دستیار نزدیك قوام، حسن ارسنجانی در خاطراتش، حزب توده، در عین مذاكره با مصدق، عباس اسكندری را نزد قوام فرستاده بود «تا تحت شرایطی با دولت [قوام] همكاری كند. آیت الله كاشانی نیز اظهار تمایل كرده [بود!] كه با قوام السلطنه رفع كدورت شود تا او بتواند از دولت پشتیبانی نماید، و برای این كار قرار شد كاظمی و یك نفر دیگر از سوی ایشان قوام را ملاقات کنند.» [26] حزب توده اعلامیه معروف خود را تحت نام «جمعیت ملی مبارزه با استعمار» در غروب 29 تیر صادر كرد، امری كه نشان می دهد حزب توده هیچ تداركی با جبهه ی ملی ندیده بود و گزارش هندرسون افترایی بیش نبود، و هدف از آن گزارش نادرست باید این بوده باشد كه ترومن را قانع سازد كه مصدق به همكاری با حزب توده دست زده بود و افتادن ایران به چنگ كمونیسم دیگر امری بود كه در روزها و هفته‌های آینده متحقق خواهد شد، لذا برنامه ی كودتا بایستی به اجرا گذاشته می شد. گفتنی است كه حتی پس از سی ام تیر حزب توده در روزنامه های ی علنی اش چون بسوی آینده و نوید آینده همچنان به مصدق می تاخت. نوید آینده نوشت دكتر مصدق طی پانزده ماه نخست وزیری اش تا پیش از سی ام تیر «قدم به قدم از مردم دور شده و در جهت منافع طبقات حاكمه و امپریالیسم گام برداشته است.» آیا چنین حزبی در سی ام تیر با مصدق ائتلاف كرده بود؟ آیا حزبی كه روزنامه ی علنی اش مصدق را متهم ساخت كه در گذشته «علناً در راه امپریالیسم گام برداشت» و «با تبدیل وطن ما به پایگاه جنگی ضد شوروی موافقت كرد»، مؤتلف مصدق بود؟ حزبی كه بر آن بود كه «در جریان این انتخابات [مجلس هفدهم] مصدق همه ی حقوق و آزادی های ملت ایران را مورد تجاوز قرارداد» و در آینده نیز «بی شك كسی كه با ملت خود دشمنی ورزیده و كمر به خدمت استعمار بسته جز ازین راه براهی [دیگر] نخواهد رفت»[27] متحد مصدق بود؟ در برخی از شماره های بسوی آینده منتشره پس از سی ام تیر از جمله می خوانیم: «مصدق بیش از پیش در ورطه ی دشمنی با مردم ایران غرق می شود. مردم ضد استعمار [ایران] طومار قوانین ارتجاعی مصدق را در هم خواهند پیچید و مزدوران امپریالیسم را كه به دستور او بر منصب قدرت نشسته اند به زیر خواهد كشید»؛ «گردانندگان « جبهه [ی] ملی » بیش از پیش ماهیت خود را نشان می دهند. دكتر مصدق آخرین باقیمانده [ی] آزادی های فردی و اجتماعی مردم ایران را پایمال می كند»؛ «دكتر مصدق برای امحاء آزادی های فردی و اجتماعی مردم ایران به توطئه [ی] دامنه داری پرداخته است. « كمیسیون امنیت » كه پریروز به دستور مصدق تشكیل شد وظیفه ای جز مختنق ساختن توده های ضد استعمار ایران ندارد. درین كمیسیون جنایتكارانی نظیر افشارطوس [رئیس شهربانی مصدق كه به دستور سیا ربوده شد و به قتل رسید] شركت دارند. …»؛.»[28] آیا نویسندگان چنین سطوری همگام و هم آوای مصدق بودند؟ تحریف و جعل در قاموس سفیر آمریكا هندرسون و كسانی كه ازو رونویسی كرده اند حدی نمی شناسد.

در همان دیدار هندرسون، مصدق یكی از نتیجه گیری های خود را در باره ی سیاست آمریكا به وی گفت، كه هندرسون با بیان دوستی اش نسبت به قوام او را برای كسب مقام صدارت تشویق كرده بود. مصدق همچنین به حمله ای تیز و طعنه آمیزی علیه آمریكا دست زد: «آمریكا جز عامل بریتانیا در خاورمیانه نیست. اظهار احساسات ضد آمریكایی كه در روزهای اخیر دیده شده اند نشان دهنده ی شكست دیپلماسی آمریكا در ایران است.»[29]

دو هفته پس از سی ام تیر، در 6 مرداد 1331، سام فال (Sam Falle)، افسر اینتلیجنس سرویس در سفارت بریتانیا به سفیر خود گزارش داد كه روز پیش سید ضیاء را دیده بود و به سید ضیاء در مورد فكر سفیر دایر بر كنار آمدن با مصدق به عنوان «تنها سنگر در برابر كمونیسم» اطلاع داده بود. سید ضیاء در عین موافقت با اینكه انگلیسیان نمی توانستند یكسره هر پیشنهادی از طرف مصدق را رد كنند، بر این نظر بود كه مصدق «در نهادش برای مقابله با كمونیسم ناتوان» بود، «لذا، لازم بود هر چه زودتر از شرّ او خلاص شویم.» او پیشنهاد كرد كه در مذاكره با مصدق می بایستی دفع الوقت می شد، و «بایستی از مصدق بخواهیم كه روشن دارد، كه در صورت كمك ما به او، وی چه گام هایی را می خواست در مقابله با كمونیسم بردارد، و بر او روشن كنیم كه بیهوده نكوشد به ما نیرنگ بزند.» سید ضیاء بر این عقیده بود كه بریتانیا نمی توانست به هیچ توافقی با مصدق برسد و همكاری بریتانیا با وی مساوی بود با از دست دادن نفوذ سیاسی لندن در ایران. سید ضیاء به نحو «شگفت انگیزی» به «استفاده از ارتش» علیه مصدق «امیدوار بود،» امری كه وی یك «معامله» با ارتش خواند. آن بخش از ارتش كه «هنوز به كشور وفادار بود، محتملاً آماده بود، با یا بدون موافقت شاه، علیه حزب توده دست به عمل بزند.» او افزود كه برای تدارك این كار دو ماه وقت لازم بود.[30]

سام فال كه روز یكشنبه 7 مرداد با اسدالله رشیدیان نیز دیدار كرد، ازو گزارش گرفت كه حزب توده از مصدق تقاضا كرده بود به وی اجازه افتتاح خانه ی صلح را بدهد، در غیر این صورت برای او دردسر ایجاد خواهد كرد. حزب توده همچنین حاضر می بود با وی علیه شاه همكاری كند. (تا كنون هیچ سندی دال بر صحت گفتار رشیدیان دیده نشده است.) اما نظر خود رشیدیان بر این بود كه خود حزبی راه بیاندازد و با «همكاری ارتش و ملایان كودتایی را برای حمایت از زاهدی ترتیب دهد.» او برآن بود كه این غیر ممكن نبود كه سید ضیاء از زاهدی حمایت كند، چنانكه از نخست وزیری قوام هم پشتیبانی كرده بود.[31] این عملیات آغاز كودتای 28 مرداد بودند.

برخی، از جمله رادیو فردا، برای توجیه جاه طلبی قوام كه در سی ام تیر به همت مردم ایران در سراسر كشور شكست خورد، مدعی شده اند كه اگر قوام در سی ام تیر شكست نخورده بود، وضع چنان می چرخید كه، به شكرانه ی «درایت» و «چیره دستی» قوام، مسئله ی نفت حل می توانست شد و نیازی به كودتای 28 مرداد نمی بود، و لذا باز اوضاع سیر دیگری را می پیمودند و «انقلاب اسلامی رخ نمی داد.» چنین استدلالی آنقدر بچگانه است كه نیازی نیست كه هوادران آن را بی اطلاع از ابتدائی ترین شیوه های فن تاریخنگاری و علم تاریخشناسی افشا كنیم. چنین استدلالی به این می ماند كه فرزندی به پدرش بر سر میز پوكر قمارخانه ای بگوید: «پدر آن ورق را عوضی بازی كردی؛ اگر بجای «آس» «شاه» بازی كرده بودی، یك میلیون می بردی، و بازی های بعدی را هم نمی باختی، و ثروت كلانی به دست می آوردیم،» الخ. اما احتمالات در جریانات سیاسی به مراتب پیچیده ترند. تعداد فاكتور ها در یك جریان (بازی) سیاسی حتی بمراتب از تعداد فاكتور ها و احتمالات بازی شطرنج نیز بیشترند. بنابر این، نمی توان به سادگی گفت كه اگر این طور نشده بود، آن طور می شد. این استدلال بچگانه است و ربطی به كار علمی ندارد. مطابق چنین منطقی، همچنین می شود استدلال كرد كه اگر قوام در سی ام تیر پیروز شده بود، و همه فاكتور ها هم به سود تز چنین كسانی عمل كرده بودند، باز با توجه به مواضع پروآمریكایی قوام، كه در بالا نشان دادیم و فرق زیادی با خط مشی شاه نداشتند، ایران همچنان به یك شِبه به مستعمره ی آمریكا بدل می شد، و بدون امكان انكشاف دمكراسی، ایرانِ تحت كنترل قوام پیر و سپس همدستانش در سی ام تیر، كه همان كسانی بودند كه پس از 28 مرداد حاكم شدند – از سرلشگر علوی مقدم گرفته تا حسن ارسنجانی – به همانجا می رفت كه رفت، تنها با این تفاوت كه بجای شاه، قوام و پس ازو دستیارانش یك حكومت دیكتاتوری هوادار آمریكا را ایجاد می كردند. با چنین استدلال های بچگانه و شبه علمی نمی توان قوامِ مستبد، قدرت طلب، همخواب سیاسی روسیه تزاری، بریتانیا، ژاپن، آلمان، روسیه ی شوروی، و بالاخره هوادار آمریكا[32] را كه، به شهادت سرویس های اطلاعاتی ولینعمتش بریتانیا، از همان آغاز وزارتش پس از مشروطه به فساد مالی و چپاول اموال دولتی و ملی دست یازیده بود و از طرق غیر مشروع یكی از ثروتمندترین سیاستمداران زمان خود شده بود،[33] و سرانجام كسی كه به دستورش دست كم پانصد ایرانی در سی ام تیر به قتل رسیدند، بزك كرد.

رویداد غم انگیز و دلخراش سی ام تیر از جمله سبب شده است كه برخی قوام را در برابر مصدق بنهند و بكوشند از قوام چهره ی میهن دوست و خدمتگزار بسازند. دو اظهار نظر در باره ی این دو نخست وزیر پیشین ایران بر این مقایسه پرتو می افكند: یك دیپلمات انیرانی گفته بود : «قوام خود را می فروشد، اما نه برای همیشه.»[34] او می خواهد برساند كه قوام هر دم خود را به یكی از قدرت های خارجی می فروخت. یكی از مقامات عالی رتبه ی وزارت خارجه ی آمریكا به نمایندگان شركت های نفتی آمریكا گفت «درستكاری مصدق خریدنی نبود، وگرنه شركت نفت در این وضع مختل نمی ماند.»[35]

روز سی ام تیر همچنین روز پیروزی ملت ایران در دادگاه لاهه بود. در مورد سیاست مصدق در امر نفت و حقانیت ایران در برابر بریتانیا و پسر عموی همدست اش به گزارش محرمانه ی وكیل دولت بریتانیا در دادگاه لاهه بسنده می كنیم. پس از آنكه سر آرنولد مَكنِر (Sir Arnold McNair)، قاضی انگلیسی در دادگاه لاهه، به حقانیت ایران رأی داد، در فردای سی ام تیر، وكیل مدافع بریتانیا در دادگاه، سِر اِریك بِكِت (Becket)، كه در دادگاه لاهه از موضع دولت خود دفاع جانانه ای كرده بود، ولی شكست خورده بود، در یادداشتی سرّی به وزارت خارجه ی كشورش نوشت:

«سر آرنولد مَكنِر (Sir Arnold McNair) با رأی دادن بر ضد ما [بریتانیا] كاری تاریخی كرده است. … اگر من هم در آن دادگاه قاضی بودم، رأی ام هم دقیقاً همانند رأی سر آرنولد مَكنِر [به سود ایران] می بود.»[36]

شرق، مورخ یکشنبه 31 تیر 1386

http://www.sharghnewspaper.ir/Released/86-04-31/264.htm#12444

تجدید انتشار در «احترام آزادی» به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد قیام ملی سی ام تیر

سی ام تیر ۱۳۹۶

______________________

[1] بر خلاف آنچه محققين ساكن بريتانيا مدعي شده اند، اين كودتا توسط وزارت هند (Government of India) و وزات جنگ بريتانيا، زير نظر سر وينستون چرچيل، از مدت ها پيش برنامه ريزي شده بود و با يافتن افسر قزاقي به نام رضا خان توسط سمايت، كه بلافاصله توسط سفارت بريتانيا به سمت فرمانده ي نيروهاي قزاق برگزيده شد، به مورد اجراگذاشته شد. براي قرائت شرح و تحليل اين كودتا بنگريد به اثر زير كه ترجمه ي فارسي آن تحت نام : خ. شاكري، ميلاد زخم: جنبش‌ جنگل‌ و جمهوري‌ شوروي‌ سوسياليستي‌ ايران‌، توسط نشر اختران منتشره شده است:

C. Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran. Birth of the Trama, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 1995.

[2] USARMA, Tehran to Washington DC, USNA, 788.80 (W)/5-51951.

[3] Lunch with H.I.M. the Shah, 15 March 1951; FO 248/1518.

اين امري نيست كه تازه كشف شده باشد، و از همان زمان شناخته بود (نگاه كنيد به ح. مكي، وقايع 30 تير 1331، بخش «اختلافات مصدق با دربار،» ونيز صص 94 به بعد)، اما اكنون مستند مي شود.

[4] Grady to Department of State, 7 May 1951; USNA, RG 84/ Box 29, Confidential Files.

[5] Confidential Minutes, ? June 1951; FO 248/1527.

[6] Richard to Washington, “Conversation between Embassy Source and Seyyed Zia …,” 12 September 1951; USNA, 788.00/9-1251.

[7] Richard to Washington, “Conversation between Embassy Source and Seyyed Zia …,” 12 September 1951; USNA, 788.00/9-1251.

[8] مهدي نيا، زندكي سياسي قوام السلطنه، تهران، 1365، صص 27-626.

[9] Secret Embassy Telegram 972, 27 October 1950, USNA, RG 84/Box 28. (تأكيده افزوده)

[10] Minute by Zaehner, 10 November 1951, FO 248/1514; cited in Bill, Musaddiq, pp. 234-5.

[11] Charge d’Affaires J. Somerville to Secretary of State, 21 December 1948; USNA, RG 84, File 17.

[12] Ibid.

[13] Confidential Minutes by Zaehner, 6 July 1952; FO 248/1531.

[14] Ibid.

[15] Confidential Minutes by Zaehner, 10th July 1952; FO 248/1541.

[16] Confidential Minutes by S. Falle, “Situation Report,” 16 July 1952; FO 248/1539.

[17] Confidential Minutes by S. Falle, “Situation Report,” 16 July 1952; FO 248/1539.

[18] Henderson to Secretary of State, 18 July 1952; USNA, 788.13/7-1852.

[19] Middleton to Eden, 28 July 1952; FO 371/ EP 98602, cited in Azimi, Iran. The Crisis of Democracy, p. 289.

[20] مهدي نيا، زندكي سياسي قوام السلطنه، صص 644-645.

[21] Confidential Minutes by Falle, 19 July 1952;FO 248/1539.

[22] تركمان، تهران در آتش، تهران، بي تا، ص 341.

[23] نورالدين رفسنجاني، دكتر ارسنجاني در آئينه ي زمان، تهران 1379، صص 75-76.

[24] پيشين، 1379، ص 86.

[25] Henderson to Secretary of State, 29 July 1952; USNA, 788.00 (W)/7-295; USNA.00/7-2352.

مطبوعات آمريكا براي تحريك احساسات آمريكائيان اين خبر دروغ را پخش كردند كه چهار افسر آمريكايي در سي ام تير به دست مردم به سختي كتك خورده بودند. (Acheson to Tehran Embassy, 25 July 1952; USNA, RG84/Box 30).

[26] مهدي نيا، زندكي سياسي قوام السلطنه، صص 643، 653.

[27] به نقل از محمد تركمان، تهران در آتش؛ كابينه ي قوام و حوادث سي ام تير، تهران، بي تا، صص 3-82..

[28] بسوي آينده، به ترتيب مورخ اول ديماه 1331؛ دهم ديماه 1331؛ بيستم بهمن 1331.

[29] Henderson to Secretary of State, 28 July 1952; USNA, RG84/Box 29.

[30] Sam Falle, “Recent Interview,” 28 July 1952, FO 248/1531.

[31] Sam Falle, “Recent Interview,” 28 July 1952, FO 248/1531.

[32] سرگذشت كامل قوام السلطنه كه قسمت اول آن نشريافته است، بزودي نشر خواهد يافت.

[33] India Office, LP & S/20/223; “Classe dirigeantes iranienne,” Rapport par Ambassadeur de France, Téhéran, 2/12/1947 ; Archives du Quai d’Orsay Perse, Y-5-2;

روزنامه النقاد چاپ دمشق (28 ژوئيه 1952) گزارش داد كه ثروت قوام «56 ميليون دلار تخمين زده شده» بود. ترجمه در اسنادي از سي تير 1331، مركز اسناد رياست جمهوري، تهران 1382، ص 396.

[34] نقل از خاطره از قرائت متني سال ها پيش.

[35] Memorandum of Conversation, Department of State with representatives of UD Oil companies, 14 September 1951; USNA, 788/9-1451.

[36] FO 371/91556, 30 August 1951; also in M. Elm, Oil, Power, and Principle: Iran’s Nationalization and its Aftermath, Syracuse (N.Y.), 1992, p. 214

آقازادگان»، که به تعبیر پسر عارف، از موهبت داشتن «ژن‌های خاص» برخوردارند.

 کارنامه اقتصادی «آقازاده‌های» خاص: از «ژن مرغوب» دوطرفه‌ پسر عارف تا «بوعلی سینا» رشوه‌خوار!

در پی جنجال‌های اخیر بر سر اظهارنظرهای متفرعنانه دو «آقازاده» وابسته به یک جریان سیاسی، نگاهی گذرا می اندازیم به عملکرد بعضی «آقازادگان»، که به تعبیر پسر عارف، از موهبت داشتن «ژن‌های خاص» برخوردارند.

–حمیدرضا عارف»، پسر محمدرضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس و معاون اول رییس دولت اصلاحات بود که در مصاحبه با یک برنامه اینترنتی به نام «ویدئوگرام» مدعی شد که  » آدم اصل و نسب داری است » و  توانایی‌های زیادی دارد که حاصل به ارث رسیدن «دو ژن خوب» (پدر و مادرش) بوده، و به واسطه همین «ژن»ها و بدون استفاده از هیچ رانتی به موفقیت رسیده است.

این خودستایی عجیب از نوع «داروینی»، همان طور که انتظار می رفت، موج بزرگی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی (عمدتا در انتقاد از پسر عارف) به دنبال داشت. از سوی دیگر، آقازاده ای دیگر، پسر موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در دفاع از فرزند عارف با ذکر مثالی، به طور غیرمستقیم مردمی را که به سخنان پسر  عارف واکنش نشان داده بودند، به «گاو» تشبیه کرد! البته حجم واکنش ها به اظهارنظر توهین آمیز او هم آن قدر زیاد بود که ساعاتی بعد مجبور به عذرخواهی شد.

در پی این جنجال آفرینی ها، بر آن شدیم تا نگاهی گذرا داشته باشیم به عملکرد شماری از این «آقازادگان»، که به تعبیر پسر عارف، از موهبت داشتن «ژن های خاص» برخوردارند.

«بوعلی سینای» بابا!

مهدی هاشمی چهارمین فرزند هاشمی رفسنجانی، جنجال برانگیزترین و خبرسازترین عضو این خانواده در کنار فائزه هاشمی است.

او آقازاده‌ی متولد ۱۳۴۸، ظاهرا شبیه ترین فرزند به خود هاشمی به لحاظ طرز فکر و رفتار بود، و هاشمی هم علاقه ویژه ای به او داشت. این بخش از نامه هاشمی به مهدی در سال ۶۵ خود تا حدی گویای این علاقه خاص هست:

 » در دوران کودکی تیزهوشی‌ات مایه اعجاب من بود. مکرر اتفاق افتاد که در خیابان‌های تهران در حال رانندگی، من سرگردان می‌شدم و تو در سه- چهار سالگی راه را نشان می‌دادی و این صحنه، در سفر اروپا هم چند بار پیش آمد. البته آن وقت بزرگتر بودی و یک بار تحت تأثیر هوش‌ات گفتم ابوعلی سینا می‌شود. این اسم در خانه برایت مانده.

از آن روزی که به دوران تمییز رسیدی، با همسالان خود مخصوصاً در بین فامیل تفاوت فاحشی داشتی. درونگرا، اهل مطالعه و تحقیق و دنبال کتب سودمند و بیشتر در کتابخانه بودی…. »

همین «هوش سرشار» (که قطعا ناشی از «ژن» برجسته خاندان هاشمی است) موجب شد که در دولت دوم پدرش وارد حوزه شیرین نفت و گاز شود و در ۲۳ سالگی ابتدا به عضویت هیات مدیره سکوهای نفتی پارس جنوبی و دو سه سال بعدتر به مدیرعاملی شرکت بزرگ «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند استات‌اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا به‌عنوان یک شریک زرنگ و قابل اعتماد در معاملات و قراردادهای نفتی به ثبت برسد. مهدی هاشمی تا سال ۷۷ به‌عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به‌عنوان رئیس هیأت مدیره بود و بعد به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان «بهینه‌سازی مصرف سوخت» رفت.

در همین تشکیلات بود که داستان دامنه دار درگیری مهدی هاشمی در پرونده رشوه ها و فساد مالی در جریان انعقاد قراردادهای نفتی، به ویژه با شرکت «استات اویل» نروژ شد. پرونده یک رشوه چند ده میلیون دلاری که در سطح بین المللی رسوایی آفرید و منجر به محکومیت چند مقام این شرکت در نروژ شد. فرد محوری که نامش در طرف ایرانی این قضیه مطرح شد، «مهدی هاشمی» بود. درباره تخلفات و جرایم این «آقازاده» شاخص، تاکنون گزارش‌های متعدد و مفصلی در مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شده که برای جلوگیری از اطاله کلام دراین مقال به آن نمی‌پردازیم. ولی جا دارد صرفا به نتیجه محاکمه و محکومیت ایشان اشاره ای شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۴، درباره نتیجه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده مالی و امنیتی مهدی هاشمی اعلام کرد:

« مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تایید کرد… در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا ۱۰ سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا ۱۰ سال خواهد بود طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که ۱۰ سال را بدهد….. در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا ۱۰ سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود… در حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا ۱۰ سال اجرا خواهد شد. »

«دکل خواری» آقازاده‌ی «تساهل و تسامح»

خبرگزاری فارس در ۲۴ آبان ۹۴ در گزارشی اختصاصی خبر داد که با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ، «محمد محسن مهاجرانی»، فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات، بازداشت شد. مهاجرانی کسی بود که با سیاست «تسامح و تساهل» در عرصه فرهنگ در دوران وزارت خود، پای توهین و زیر سوال بردن مقدسات را در بخش فرهنگی کشور باز کرد.

منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را بخاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی ۸۷ میلیون دلاری موسوم به «فورتونا» عنوان کردند.

شبکه اطلاع رسانی « راه دانا» نیز در تاریخ  ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ گزارش داد که «محمد محسن مهاجرانی»، پسر عطاالله مهاجرانی، وزیر فراری دولت اصلاحات، با دلال دکل‌ گمشده قراردادی را بسته بود که طی آن «رضا طباطبایی»، دلال مذکور، متعهد شده برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه مدت، بلند مدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن ۳ درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یاد شده بپردازد.

این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت و ساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به ۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد.

اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که ۴۰ درصد از سود خالص آن به پسر مهاجرانی می‌رسد.

در نهایت با گذشت بیش از ۵ ماه از ماجرای دکل دزدی پسر آقای وزیر اصلاحات، آقازاده مزبور در حالی که مسیر پدر را در پیش گرفته بود دستگیر شد.

شرکت های خانوادگی پدر «صنعت»

پایگاه خبری افکار (۱۳۹۴/۰۳/۲۵) در گزارشی، از حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دختران و داماد او(محمد محبعلی) در هیات مدیره دست کم ۳۳ شرکت خصوصی خبر داد.

این گزارش از قول «حسین طلا»، نماینده وقت مردم تهران در مجلس نوشت:  » باید از دولت خواسته شود تا گزارش فعالیت وزرا در بخش خصوصی را به مجلس ارائه کند، زیرا حتی اگر مسوولیت نعمت‌زاده در ۳۳ شرکت خصوصی قدرتمند خلاف قانون هم نبود، این منش و سلوک با تاکیدات مکرر امام راحل، رهبر انقلاب و قانون نظام اسلامی همخوانی ندارد. »

محمد محبعلی، داماد نعمت زاده

این در حالی است که براساس ‌تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

بعد از چندین بار رفت و آمد نعمت زاده به مجلس و سوال نمایندگانی چون حمید رسایی از او بابت عضویت خود و اعضای خانواده اش در هیات مدیره این تعداد شرکت بزرگ، در نهایت نعمت زاده پذیرفت که از هیات مدیره برخی از این شرکت ها کنار برود، اما به جای او، دختران و دامادش جایگزین شدند!

دختران آقای نعمت زاده

طبق این گزارش، براساس آگهی رسمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از تغییرات شرکت «توسعه تجارت نعمت» شرکت سهامی خاص، شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ و زینب نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

همچنین براساس آگهی‌های رسمی در ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۲ در رابطه با تغییرات شرکت «برق انرژی پاینده جم» سهامی خاص، سبد باقر مرتضوی به شماره ملی ۴۵۹۱۶۳۳۷۲۱ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به شماره ملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و محمدمهدی مظفر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۸۳۸۴۳ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره انتخاب شدند.

پس از آن، آگهی دیگری از تغییرات شرکت «رسا فارمد» منتشر شد که زینب نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۳۴۰۳۸۸۳ به سمت رییس هیات مدیره و شبنم نعمت‌زاده به کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خارج از شرکا وم حمد محبعلی(داماد نعمت‌زاده) به کدملی ۰۰۵۳۳۰۳۹۴۶ به سمت عضو هیات مدیره خارج از شرکا و مریم بختیار به کدملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ خارج از شرکا به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

در آگهی دیگری هم که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در رابطه با تغییرات شرکت توسعه دارویی رسا منتشر شد، «شبنم نعمت‌زاده» دارای کدملی ۰۴۵۰۵۷۶۲۶۴ و شرکت گروه تجاری رسا فارمد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۳۹۵۰ و احمدرضا لشکری پول دارای کدملی ۰۰۶۳۹۴۵۳۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره تغیین شدند.

و این ها تنها نمونه هایی از حضور پررنگ فرزندان و منسوبان وزیر سالخورده دولت در بخش صنعت است. منتقدان بر این باورند که این حضور پررنگ وزیر و بستگان در بخش خصوصی صنعت از یک سو، و مسوولیت مستقیم ایشان در وزارتخانه مربوطه، شائبه تاثیر و تاثّر متقابل را ایجاد می کند، یعنی ممکن است جناب وزیر مستقیم یا غیرمستقیم، در جهت بیشینه کردن منافع در بخش خصوصی، مسایل و فاکتورهایی خاص را در زمینه سیاستگذاری و ریل گذاری بخش صنعت و تجارت دنبال کند. به طور مثال، منتقدان یکی از دلایل امضای توافقنامه جنجالی تجارت با تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را که تبعات منفی زیادی برای اقتصاد و تولید کشور داشت، در اوایل شروع کار نعمت زاده، با روابط تجاری خوب برخی شرکت های وابسته به او و خانواده اش با ترکیه مربوط می دانستند.

کسب و کار نفتی «بانوی زمین»

خبرگزاری فارس در گزارشی در ۲۸ دی ما ۹۵ با عنوان « ماجرای شراکت میلیاردی سرمایه‌گذاران جوان با آقازاده ابتکار» ماجرای تجارت «سید طه هاشمی»، فرزند معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، و سیدمحمد هاشمی را شرح داد.

طبق گزارش فارس، ماجرا از جایی آغاز می‌شد که طه هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی با تعدادی از جوانان متوجه می‌شود که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به آنها می‌دهد و به این ترتیب ۲۰ نفر از آنها و به تبع آنها خانواده‌هایشان وارد پروژه‌ای می‌شوند که هیچ قرارداد مکتوبی با آنها بسته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود که چون مادر طه هاشمی ازمسئولان دولت است و حساب مالی آنها تحت نظر دولت و مسئولان نظارتی است، نباید تلرانس مالی آنها تغییر چندانی داشته باشد و قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌شود، بنابراین پول‌، ارز، سکه و چک میان افراد جا به جا می‌شود و پولی به حساب‌ها واریز نمی‌گردد، ضمانت این قرارداد حضور و حمایت معاون رئیس جمهور و امضای همسر او در پشت چک‌هایی است که صادر می‌شود. گفتنی است که همسر خانم ابتکار، سید محمد هاشمی، از دانشجویان حاضر در تسخیر لانه جاسوسی و از مدیران یک نهاد خاص تا اواخر دهه ۶۰، از تاجران فعالان اقتصادی شناخته شده است که درباره او هم شائبه هایی درباره زمین های یک شهرک توریستی بزرگ در چمخاله، واردات بنزین از اروپا مطرح بود.

این پروژه، به واسطه پیوندهایی که پدر این آقازاده، یعنی سید محمد هاشمی با بخش نفت داشت، مربوط به این حوزه و تولید بنزین از گازهای فلور و فیشر، و تولید شمش گوگرد بود. آقازده مزبور موفق می شود از این جوانان مبلغی حدود ۷ میلیارد تومان برای این پروژه ها جمع کند و البته بدون تن دادن به «قرارداد مکتوب»، ۱۳ فقره چک با امضای خودش و ظَهرنویسی پدر به آن ها می دهد. سرمایه گذاران راضی و خشنود از معامله ای که طرف آن یک آقازاده و فرزند معاون رییس جمهور بود، این چک ها را می گیرند و منتظر سوددهی پروژه می مانند.

با مطرح شدن بحث برجام، و سراب سرازیر شدن میلیاردها دلار سرمایه خارجی به کشور، پدر آقازاده، به عنوان مغز متفکر اقتصادی خانواده که ید طولایی در حوزه ساخت و ساز، نفت و بازرگانی دارد، اصطلاحا «دبه» در می آورد و مدعی می شود که طرحی که او به پسرش داده، ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، در حالی که سرمایه گذاران تنها ۷ میلیارد آورده داشته اند.، از این رو، او سعی می کند که آن ها را از بخشی از پروژه کنار بگذارد. جالب این جاست که سید محمد هاشمی(همسر ابتکار) در مصاحبه ای با ایلنا، مدعی شده بود این پروژه را در راستای «اقتصاد مقاومتی» آغاز کرده بودند!

معصومه ابتکار در کنار همسرش، سید محمد هاشمی

به هر حال، سرمایه گذاران که به شدت از این «زرنگ بازی» ناراحت و خشمگین شده بودند، تصمیم به خارج کردن کل سرمایه خود از پروژه می گیرند. آن ها چک هایی که از آقازاده در اختیار داشتند به اجراء گذاشتند. بعد از شکایت سرمایه گذاران و کش و قوس های قضایی، در نهایت حکم جلب «سید طه هاشمی» به اتهام کشیدن چک بلامحل صادر می شود.

نکته جالب این که وقتی ماموران کلانتری برای بازداشت آقازاده اقدام می کنند، با ممانعت محافظان معاون رییس جمهور موفق به این کار نمی شوند! در این میان، حراست سازمان محیط زیست بسیج می شود تا به نحوی ماجرا را با گرفتن رضایت یا مصالحه فیصله دهند!

طبق قانون در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد و یا حاضر به حضور در جلسات دادگاه نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم باید از سوی نیروی انتظامی اجرا شود؛ اما در این پرونده تاکنون از اجرای حکم قانون امتناع شده و قوه قضائیه موظف به رسیدگی و احقاق حقوق مالباخته است، این حکم در مرحله تجدید نظر خواهی قرار گرفته و اعتراضی بر آن قابل قبول نخواهد شد.

سلطان «ژن»؛ حمیدرضا عارف

اما سه سال پیش، ۱۳ اسفند ۱۳۹۳، پایگاه خبری-تحلیلی «رجانیوز»، در واکنش به صف کشیدن آقازاده ها برای ثبت نام در اتاق بازرگانی تهران، به فعالیت های اقتصادی «حمید رضا عارف(معروف به «پسر عارف» و جدیدا «سلطان ژن») پرداخت.

طبق این گزارش، حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات، که آن روزها به عنوان یک «سرمایه دار» و «تاجر» برای انتخابات اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده بود، در توضیح سابقه کاری خود به ماجرایی اشاره کرد که تطبیق آن با سن و سال و میزان تجربه ای که علی القاعده می توانست داشته باشد، بسیار عجیب می نمود.

حمیدرضا عارف در همان مقطع، در گفتگو با سایت خبرآنلاین به سوابق فعالیت‌های اقتصادی خود این گونه اشاره کرد: «من از سال ۸۰ تا به امروز حداقل ۴ شرکت اقتصادی راه اندازی کرده ام که فعال هستند. افتخار و ادعا می کنم که برای مثال در سال۲۰۰۴  شرکت MTN آفریقای جنوبی را که در ایران توانست اولین اپراتورخصوصی تلفن همراه کشور (ایرانسل) را راه اندازی کند وشاید مهمترین و بزرگترین پروژه خصوصی سازی در کشور بوده، را به کشور آورده‎ام. به این افتخار می‎کنم که در سن کم توانستم یک شرکت بزرگ و قوی خارجی را با توانایی‎های شخصی به ایران بیاورم که هرچند متاسفانه با دخالت دولت نهم این شرکت خارجی با برخی شرکت‎های زیر مجموعه وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان شریک شد و کلیه حقوق مادی و معنوی من و شرکایم غیر مشروعانه! نادیده گرفته شد.»

«پسر عارف» از نقش خود در آوردن یک شرکت بزرگ بین‌المللی عرصه ارتباطات،  یعنی MTN، به ایران در سال ۱۳۸۴ داستان مفصلی تعریف کرد، در حالی که حمیدرضا عارف متولد سال ۵۷ است، یعنی او که جوانی ۳۹ ساله است و در سال ۱۳۸۴ که شرکت MTN را به ایران آورده، ۲۷ سال داشته است.

پسر عارف در سال ۱۳۸۴، نهایتا جوانی بود که از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده بود. این که او از کی کار اقتصادی را آغاز کرد و چه گونه به آن حد از اعتبار اقتصادی در داخل و بعد در سطح بین المللی رسید که که توانست غول ارتباطات آفریقای جنوبی را به ایران بیاورد، معمایی است که این «اَبَر-ژن» بین المللی خود باید پاسخ دهد.

البته وقتی به سوابق آقای «دکتر»(پدر محمدرضا) نگاه می کنیم، آن گاه تا حدی این معما، و این که چگونه عارف جوان برای ورود به کار اقتصادی حوزه فناوری ارتباطات را انتخاب کرد، آسان تر می شود. محمدرضا عارف از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ وزیر پست و تلگراف و تلفن، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون اول دولت اصلاحات بوده و عالی‎ترین سمت‎های اقتصادی و فناوری را در آن دولت در اختیار داشته است.

 طبق گزارش رجانیوز، در دوران دولت دوم اصلاحات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری‌ اطلاعات در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲کنسرسیوم ایرانسل(با مشارکت MTN) را به عنوان برنده مزایده اپراتوری دوم تلفن همراه اعلام نمود. در سال ۱۳۸۴ و در اوایل دولت نهم این شرکت با اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کرد. شرکتی که در سال های اخیر به یکی از پرمنفعت ترین شرکت های ایران تبدیل شده است.

باید پرسید اگر «حمیدرضا عارف»، پدرش در وزارت ارتباطات و بعد در سطح معاون اول نبود، بروز ژنی اش به میزان فعلی می رسید یا خیر.

وزارت دارایی آمریکا شش شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد

حق نشر عکسAFP

Image captionایران پایگاه فضایی امام خمینی را با پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ افتتاح کرد

وزارت دارایی آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ شش شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است.

آمریکا می‌گوید این شش شرکت زیرمجموعه‌ گروه صنعتی شهید همت هستند که یکی از « نهادهای کلیدی » در برنامه موشک‌های بالستیک ایران معرفی شده است.

وزارت دارایی آمریکا می‌گوید پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ اقدامی « تحریک‌آمیز » بوده، چرا که فناوری موشک‌های ماهواره‌بر مشابه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما است.

وزارت خارجه آمریکا هم آزمایش سیمرغ را خلاف « روح برجام » دانسته اما محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می‌گوید ایران به متن و به روح برجام (توافق هسته‌ای) پایبند بوده است.

آقای ظریف می‌گوید همه جزئیات توافق به دقت در مذاکرات تعیین شده و ایران موشکی که برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای « طراحی شده باشد » آزمایش نکرده است.

عبدالرضا نیک بین رودسری (عبدی نیک بین) از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران یکشنبه اول مردادماه 1396 پس از سالها ابتلا به سرطان درگذشت.

عبدالرضا نیک‌بین رودسری یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق 

عبدالرضا نیک بین رودسری (عبدی نیک بین) از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران یکشنبه اول مردادماه 1396 پس از سالها ابتلا به سرطان درگذشت.  

اسدالله لاجوردی چشم و چراغ خمینی و خامنه‌ای ایرج مصداقی

اسدالله لاجوردی چشم و چراغ خمینی و خامنه‌ای
ایرج مصداقی

 

مقدمه :‌  جانیانی چون لاجوردی و … آبرو کسب کند. کاندیدا شدن جنایتکاری همچون رئیسی آن هم پس از افشای نوار صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ حاکی از به سیم آخر زدن جانیان و گستاخی بیش از حد‌شان است. نمایش  فیلم‌ «ماجرای نیمروز» و دیگر‌ محصولات تولید شده در دستگاه تبلیغات نظام اسلامی بخشی از این سیاست مزورانه است. بی‌خود نیست که خامنه‌ای در مورد «ماجرای نیمروز» می‌گوید:‌

«این فیلم بسیار خوب بود. همه اجزای فیلم عالی بود، کارگردانی عالی بود، بازی‌ها عالی، قصه عالی بود. فیلم خوش‌ساخت بود.»

از آن‌جایی که خامنه‌ای در دیدار با تولید‌کنندگان «ماجرای نیمروز» خواستار تهیه فیلمی راجع به لاجوردی شده و گفته است «ان‌شاءالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است برای‌شان کار انجام بشود. در این فیلم اسمش بود اما لاجوردی کسی است که از قبل از انقلاب ما به او می‌گفتیم « مرد پولادین. « »،[1] مطلبی که در پی می‌آید را تهیه کردم تا کار «مقام معظم رهبری» و کارگردان فیلم را راحت‌تر کرده باشم.

ذکر این نکته لازم است که جنایت‌‌های صورت گرفته توسط لاجوردی در «دوران طلایی امام» به پای همه‌ی مسئولان نظام نوشته شده و به همین علت است که همه‌ی بخش‌های نظام اسلامی از «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» و «اعتدال‌گرا» گرفته تا جبهه‌‌ پایداری و خانواده لاجوردی و خامنه‌ای و نمایندگانش بصورت مشترک و هماهنگ با جدیت تمام از فیلم پلید و کثیف «ماجرای نیمروز» دفاع می‌کنند. بدون شناخت لاجوردی و جنایاتی که مرتکب شد تصویر روشنی از «دوران طلایی امام» به دست نمی‌آید، تلاش من در این نوشته همه‌ آن است که نوری تابانده باشم بر سیاهی‌های آن دوران و دفاع از نسل درخشانی که توسط لاجوردی و نظام اسلامی پرپر شد.

 

****

 

سیداسدالله لاجوردی در سال ۱۳۱۴ در خانواده‌ای فقیر و پرجمعیت در جنوب تهران به دنیا آمد. طیبه خواهر کوچکتر او که در تهران کلاس‌های قرآن داشت و از روابط نزدیکی با برادرش برخوردار بود در سال ۱۳۹۲ توسط عروس‌اش کشته شد. قاتل ادعا می‌کرد که از آزار و اذیت او به جان آمده بود.

لاجوردی تا سال دوم دبیرستان تحصیل کرد و در نوجوانی کنار پدرش مشغول هیزم فروشی شد. در سال‌های اخیر از آن‌جایی که نمی‌شد برای او مانند دیگر مسئولان نظام اسلامی مدرک دکترا و کارشناسی جور کرد مدعی‌شده‌‌اند که او ادبیات عرب و علوم حوزوی را در حد کفایه فرا گرفته و جزو شاگردان بهشتی و مطهری بوده است! از هوش و فراست او سخن به میان می‌آورند و در مورد جلسات تفسیر قرآن که در منزلش برگزار می‌شد داستانسرایی می‌کنند. در حالی که «اسدالله بادامچیان» در خم رنگرزی نظام تبدیل به «دکتر بادامچیان» می‌شود به تراشیدن سوابق «علمی» برای لاجوردی نمی‌توان خرده گرفت.

طیبه لاجوردی در مورد ویژگی‌های اخلاقی برادرش می‌گوید:‌

«یادم هست که یک بار هوا خیلی گرم بود و من روبنده‌ام را بالا زده بودم. وقتی رسیدیم خانه، دیدم برادرم با تغیّر به من نگاه می‌کنند. علت را که پرسیدم، گفتند، «دیگر نبینم روبنده‌ات را بالا بزنی». [2]

لاجوردی در سال ۱۳۴۰ با دختری ۱۳ ساله به زنام زهرا گل گل ازدواج کرد و صاحب ۵ فرزند پسر و یک دختر به نام‌های محمد ، ‌زهره ، حسین ، حسن، احسان و … شد.

محمد و حسین فرزندان بزرگ او در سال‌های ابتدایی ۶۰ در دادستانی اوین به فعالیت مشغول بودند و بعدها یکباره گفته شد که حسین «دکتر» است و پزشک اما «مطب» ندارد. محمد فرزند بزرگ لاجوردی در مجموعه‌ی موشکی باغ شیان در لویزان، در طرح « یا مهدی» و «پروژه تاو» مسئولیت داشت و مدت‌ها در لبنان و کشورهای عربی مأموریت‌‌های مختلف را  دنبال می‌کرد.

محمد همچنین در دروانی که محمد سعیدی [3] معاونت برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی را به عهده داشت سرپرست دفتر روابط بین‌الملل سازمان انرژی اتمی بود. زهره السادات لاجوردی  معاون مرکز اموربانوان در دولت احمدی‌‌نژاد و عضو شورای مرکزی «جبهه پایداری» است که کوشید به مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران راه یابد اما موفقیتی حاصل نکرد.   

 

مبارزه و زندان شاه

 

لاجوردی همراه صادق اسلامی و سیدحسن شاهچراغی اعضای شاخص هیأت مسجد سیدعلی یکی از سه گروه تشکیل‌دهنده‌ی هیأت‌های مؤتلفه اسلامی در سال ۱۳۴۲بودند. 

از آن‌جایی که زینب خواهر لاجوردی، همسر صادق امانی بود، پای او به ترور حسنعلی منصور در سال ۱۳۴۳ باز شد و با این که نقشی در این ترور نداشت به یک سال و نیم زندان محکوم شد. وی در زمان دستگیری، در خانی‌آباد به هیزم فروشی در مغازه پدرش مشغول بود.

وی پس از آزادی از زندان ترقی کرد و در بازار جعفری تهران به فروش روسری و دستمال و لباس زیر‌زنانه پرداخت که در روایت‌های رسمی نظام اسلامی، تنها به فروش روسری و دستمال که پس از انقلاب به آن اشتغال داشت، اکتفا می‌شود.  

لاجوردی در زندان زمان شاه به تمجید و تعریف از آیات قرآن در باره‌ی «حوری و غلمان» می‌پرداخت و شغل خود را با ولع خاصی «جواهردان فروش» معرفی می‌کرد. وقتی از او در مورد این شغل سؤال می‌شد با لودگی خاص خودش می‌گفت: «جواهردان» یعنی شورت و کرست زنانه.  

وی در اردیبهشت ۱۳۴۹ به اتهام پرتاب کوکتل‌ مولوتف به دفتر شرکت هواپیمایی اسرائیلی «ال عال» پس از بازی تیم فوتبال تاج تهران و هاپوئل اسرائیل در فینال جام باشگاه‌های آسیا دستگیر و به ۴ سال زندان محکوم شد.

در کتاب‌ها و مقالات و خاطره‌نویسی‌های انتشار یافته از سوی نهاد‌های اسلامی موضوع را به بازی تیم ملی فوتبال ایران و اسرائیل در جام ملت‌‌های آسیا که در سال ۱۳۴۷ برگزار شد ربط داده‌اند که نادرست است. آزادی وی در فروردین۱۳۵۳ ده ماه بیشتر طول نکشید این بار به اتهام همکاری با حسین جنتی[4] یکی از اعضای سازمان مجاهدین و ادامه ارتباطات قبلی و … بازداشت و به ۱۸ سال حبس محکوم شد اما در حالی که تنها دو سال و نیم از محکومیت‌اش را سپری کرده بود در پی سیاست ساواک مبنی بر آزادی وابستگان مؤتلفه از زندان آزاد شد.

 

ضدیت و دشمنی اعضای هیأت‌ مؤتلفه با نیروهای مترقی و انقلابی زبانزد بود. ریشه‌ی آن جدای از منافع اقتصادی و طبقاتی، بر می‌گشت به درگیری‌هایی که آن‌ها در زندان شاه با این نیروها داشتند و ساواک به زعم خود با تیزبینی از آن به نفع خود استفاده می‌کرد. اما سیاست ساده‌انگارانه‌ی ساواک که روحانیت و بازار را متحد خود در مبارزه با چپ و مجاهدین می‌دید، به ضدخودش تبدیل شد و همین افراد گردانندگان تظاهرات‌های سال ۵۷ در تهران شدند. بخشی از رهبران مؤتلفه در سال ۵۵ با درخواست عفو از شاه، به منظور تلاش برای جلوگیری از پیوستن جوانان به گروه‌های مترقی و انقلابی – به‌ویژه مجاهدین و کمونیست‌ها- از زندان آزاد شدند و باقیمانده‌ی آن‌ها که لاجوردی، بادامچیان، احمد احمد و کچویی و  … نیز در میانشان بودند، بنا به توصیه‌ی ساواک در مردادماه ۵۶ با همان هدف از زندان آزاد شدند و به دیگر وابستگان این جریان در کشور پیوستند. در دوران تسلط لاجوردی و اعضای مؤتلفه بر دادستانی انقلاب اسلامی به خاطر نقطه ضعفی که در زمان پهلوی داشتند و غالباً با درخواست و استغاثه تقاضای عفو کرده بودند و بعد از انقلاب آن را «تاکتیکی» جا می‌زدند، می‌کوشیدند بدون دریافت انزجارنامه و در بسیاری موارد مصاحبه‌ی تلویزیونی زندانیان را آزاد نکنند تا به نوعی خود را توجیه کنند. این موضوع سپس به رویه دادستانی انقلاب اسلامی برای آزادی افراد تبدیل شد بدون آن که به ریشه‌ی آن توجه کنند.

 

در روزهای بحرانی سال ۵۷ وی در کنار حاج مهدی عراقی و دیگر رهبران جمعیت مؤتلفه از مسئولان انتظامات کمیته استقبال از خمینی بود و پس از پیروزی انقلاب در مدرسه علوی زندان‌بانی از دستگیر‌شدگان روزهای پس از انقلاب را به عهده داشت.

اسدالله جولایی یکی از اعضای مؤتلفه و از نزدیکان لاجوردی در اوین، در این باره می‌گوید:‌

«تشکیلات استقبال از امام را مؤتلفه برگزار کرد وقتی در یکی از شب‌های پیروزی انقلاب آن سران کفر (نصیری، ناجی، رحیمی و خسروداد)  در پشت بام مدرسه رفاه به درک واصل شدند، مدرسه علوی ۲ نیز زیرزمینی داشت که این خائنان را پس از دستگیری به آن‌جا و مدرسه رفاه می‌آوردند لاجوردی تقریبا مسئولیت نگهداری از آن‌ها و زندان‌بانی را بر عهده داشت. » [5]

اولین پست رسمی او در نظام اسلامی مسئولیت حفاظت دادستانی اوین بود که یکی از معاونت‌های قدوسی محسوب می‌شد.

 

چگونگی راهیابی به دستگاه قضایی

 

حمیدرضا نقاشیان، محافظ خمینی در ماه‌های اولیه انقلاب و مسئول پیگیری پرونده گروه فرقان از سوی خمینی تعریف می‌کند که وی به علی‌اکبر ناطق‌نوری پیشنهاد کرده بود که لاجوری دادستان پرونده فرقان شود و کارت ورود لاجوردی به اوین را امضاء می‌کند. نکته‌ی جالب توجه این است که بازجو و قاضی پرونده، دادستان همان پرونده را انتخاب می‌کنند. بعید می‌دانم در هیچ کجای دیگری از دنیای معاصر چنین اتفاقی افتاده باشد. با این حال لاجوردی در جریان دادگاه گروه فرقان و تقی شهرام و اعدام خانم فرخ‌روپارسا و … دادستان انقلاب اسلامی نبود بلکه نماینده‌ی دادستان بود.

هنگامی که بهشتی کارایی او را در  عمل دید، روی انتخاب وی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز که با هیچ معیار حقوقی نمی‌خواند تأکید کرد که با تأیید خمینی همراه شد.

حاج احمد قدیریان، معاون اجرایی دادستانی کل انقلاب و دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در رابطه با چگونگی انتخاب لاجوردی به سمت دادستانی انقلاب اسلامی مرکز می‌گوید:

«آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده بودند که چنان‌چه بخواهید ریشه‌ی منافقین و گروه‌های معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آن‌ها درگیر بوده‌اند. از این لحاظ آقای لاجوردی در رأس همه قرار داشتند.» [6]

 

اسدالله جولایی درمورد چگونگی انتخاب لاجوردی می‌گوید:‌

لذا با پیشنهاد شهید بهشتی، شهید قدوسی حکم دادستانی انقلاب تهران را برای لاجوردی صادر کرد که بنده هم با عنوان معاون اداری و مالی همزمان در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران انقلاب تهران مشغول به کار شدم.» [7]

بادامچیان نیز تأکید می‌کند لاجوردی انتخاب بهشتی بود:‌

« شهید بهشتی گفتند شما مسئولیت زندان ها و دادستانی را برعهده بگیرید. شهید لاجوردی به مزاح پاسخ داده بود که من اینهمه در زندان‌های شاه بودم باز می‌خواهید من را به زندان بفرستید اما شهید بهشتی پاسخ داده بود ما به تو ایمان داریم و اهل ظلم کردن نیستی. زندان را می‌شناسی و می‌دانی رنج زندان چیست.  آیا نمی‌خواهی انجام وظیفه کنی تا زندانی اسلامی داشته باشیم. این تکلیف شرعی است.» [8]

 

اگرچه بادامچیان داستانسرایی می‌کند و لاجوردی پس از انقلاب به جز زندان‌بانی کاری نکرده بود و پیش از آن هم مسئولیت حفاظت دادستانی را به عهده داشت اما در جای دیگری تأکید می‌کند لاجوردی پس از آن که متوجه شد بهشتی موضوع را با خمینی در میان گذاشته و تأیید او را گرفته این مسئولیت را قبول کرد. [9]

 

لاجوردی در ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ دادستان انقلاب اسلامی مرکز شد و از این تاریخ با هدایت بهشتی و قدوسی پروژه‌ی سرکوب نیروهای سیاسی و مهار بنی‌صدر به مورد اجرا گذاشته شد. ترکیب لاجوردی و کچویی و قدیریان و دیگر اعضای مؤتلفه در دادستانی اوین، تردیدی باقی نمی‌گذاشت که روزهای سختی در راه است. تا پیش از این تاریخ، قدوسی خود شخصاً دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را نیز به عهده داشت و مدتی نیز سیدرضا زوراه‌ای دیگر عضو مؤتلفه که تحصیلات حقوقی داشت داستان تهران بود.

انتخاب لاجوردی به این سمت، پس از آن بود که محمد‌علی رجایی، وی را به عنوان وزیر بازرگانی به بنی‌صدر پیشنهاد کرد و با مخالفت او روبرو شد. از همین‌ جا بود که لاجوردی کینه‌ی مضاعف بنی‌صدر را نیز به دل گرفت.

لاجوردی بلافاصله پس از تصدی پست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز محاکمه‌ی محمدرضا سعادتی را برگزار کرد و سپس صادق قطب‌زاده را به خاطر یک گفتگوی تلویزیونی با عنوان «بحث آزاد درباره عملکرد رادیو تلویزیون پس از انقلاب» بازداشت کرد که به خاطر اعتراضات شدید در مجلس و در درون نظام اسلامی خمینی دستور آزادی وی را داد. [10]

از هنگامی که لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی شد تا فروردین ۱۳۶۰ صدها هوادار مجاهدین و وابستگان گروه‌های سیاسی در تهران دستگیر و در اوین به بند کشیده شدند. در این دوران لاجوردی در بسیاری از توطئه‌های علیه بنی‌صدر شرکت داشت و کلید حذف رئیس جمهور با حکم لاجوردی برای توقیف ده‌ها روزنامه و نشریه از جمله میزان ارگان نهضت‌آزادی و انقلاب اسلامی ارگان بنی‌صدر در ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ که در هماهنگی با بهشتی صادر گردید، زده شد. 

لاجوردی بدترین گزینه‌ی ممکن برای فضای سیاسی جامعه بود. وی از زندان‌ زمان شاه دشمنی آشتی‌ناپذیر خود با دیگر نیروهای سیاسی را نشان می‌داد. محسن رفیق دوست یکی از نزدیکان وی در این مورد می‌گوید:‌

 

«در زمان حکومت شاه با شهید لاجوردی در زندان طاغوت بودیم. در زندان مقابل مجاهدین خلق قرار داشتیم. حتا حرکا‌ت‌مان برخلاف آن‌ها بود. در ساعت‌های هواخوری اول صبح در زندان، منافق، چپی و راستی همه با هم می‌دویدند اما شهید لاجوردی می‌گفت ما حتا با این‌ها نمی‌دویم. وسط آن‌ها برخلاف جهتی که می‌دویدند حرکت می‌کردیم تا بدانند ما با آن‌ها نیستیم.[11]

 

یکی از زندانیان مجاهد برایم تعریف کرد در حالی که با محمد حیاتی یکی از اعضای مجاهدین در حیاط زندان قصر در حال قدم‌زدن بودند با لاجوردی روبرو شده و کمی پسته به او تعارف می‌کنند. لاجوردی در پاسخ این مهربانی، پرخاشگرانه و با دهانی کف‌آلود به آن‌ها می‌گوید «من از شما پسته بگیرم؟! من یک اسلحه دارم برای مبارزه با رژیم، یکی برای مبارزه با شما و دیگری برای مبارزه با کمونیست‌ها.»  

 

لاجوردی بین سال‌های ۵۴ تا ۵۶ که از زندان آزاد شد به خاطر رفتار‌های گزنده و غیرقابل تحمل‌اش مورد نفرت و بایکوت زندانیان سیاسی بود و شرایط سختی را متحمل شد. به همین خاطر بهشتی او را مناسب برای امر «دادستانی» شناخت و او تلافی همه‌ی عقده‌ها و حقارت‌هایش را سر زندانیان بی‌دفاع درآورد.

در دوران قدرت لاجوردی ضدیت هیستریک او بیش از همه متوجه‌ی هواداران سازمان مجاهدین و سازمان پیکار بود. به همین خاطر در میان گروه‌‌های چپ سازمان پیکار به نسبت، بیشترین قربانیان را داشت و تقریباً قلع و قمع شد.

 

در سال‌های بعد مشخص شد که برای اجرای مسئولیت بزرگی که لاجوردی به دوش داشت، خمینی و فرزندش احمد نیز روی او سرمایه‌گذاری ویژه‌ای کرده بودند. با توجه به حکم خمینی برای بازگشت لاجوردی به دادستانی انقلاب وی تنها دادستان کشور بود که حکمش را نه از دادستان‌ کل انقلاب که از شخص خمینی گرفته بود و با حمایت او و فرزندش به کار خود ادامه می‌داد و به همین دلیل خود را پاسخگو به هیچ کس جز شخص خمینی نمی‌دید.

به‌خاطر چنین سرسپردگی‌ای بود که خمینی و فرزندش احمد، علی‌رغم مخالفت‌های بسیار با لاجوردی که دامنه‌ی آن تا درون نظام و نزدیک‌ترین حلقه‌ها به خمینی کشیده شده بود، وجود او را در پست دادستانی انقلاب « لازم » و برکناری او را « فاجعه » می‌دانستند و بیش از دو سال در مقابل درخواست برکناری او ایستادگی‌‌کردند.

خمینی در این باره می‌گوید:‌

«در این آخر كه قضیه زندان اوین پیش آمد و شكایاتی از آقای لاجوردی می‌شد و مخالفت‌هایی می‌شد [غیر] از احمد كسی را ندیدم كه بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری كند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین لازم و بركناری او را تقریباً فاجعه می‌دانست.»[12]

 

لاجوردی الگوی سرکوب و کشتار در نظام اسلامی

 

در تمامی نظام‌های سیاسی، آن‌چه در مرکز کشور می‌گذرد به عنوان الگویی برای دیگر شهرها به کار می‌رود. نظام اسلامی هم از این قاعده مستثنی نبود. لاجوردی با به‌کار انداختن جوخه‌های اعدام در ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۳۶۰ کلید بزرگترین کشتار‌های سیاسی معاصر در کشورمان را زد و سپس با حضور در کنار محمدی‌گیلانی به تهدید نیروهای سیاسی پرداخت و از آن تاریخ واژه‌ی «بغی» و «باغی» یا «خروج بر امام عادل» را باب کردند که با توسل به آن هزاران نفر را مقابل جوخه‌ی اعدام قرار دادند.

اعدام سعید سلطانپور شاعر و کارگردان تأتر میهن‌مان که دو ماه قبل درسر سفره‌ی عقدش توسط گروه ضربت لاجوردی دستگیر و در اوین به بند کشیده شده بود، و به جوخه‌‌ی اعدام سپردن ده‌ها دختر و پسر نوجوان حتا بدون احراز هویت و صدور اطلاعیه رسمی و دعوت از خانواد‌ه‌ها برای مراجعه به اوین جهت شناسایی فرزندان‌شان، جواز رسمی انجام بیرحمانه‌ترین جنایات در سراسر کشور بود. لاجوردی در زیرپاگذاشتن معیارهای انسانی پیشقدم و الگو بود. او به عنوان «میرغضب» خمینی معرفی شده بود و دیگران می‌کوشیدند از او الگوبرداری کنند.

سید مرتضی بختیاری که کوله‌باری از جنایت را در طول ۴ دهه گذشته از دادستانی مشهد گرفته تا ریاست سازمان زندان ها و استانداری و وزارت دادگستری و معاونت دادستانی کل و قائم مقامی رئیسی و …  با خود حمل می‌کند در مورد لاجوردی می‌گوید:‌

«تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم تا روی باندهای نفاق کار می‌کردیم.  از آن‌جا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم. چندبار هم این شهید به مشهد آمدند از بخش‌های مختلف مثل زندان وکیل‌آباد و بند گروهک‌ها و زندان قوچان بازدید کردند.» [13]لاجوردی شخصاً به دیگر زندان‌های مهم کشور از جمله شیراز، اصفهان، تبریز و … نیز سر‌می‌زد.

جان ستاندن و شکنجه برای او ساده‌ترین کار بود و از رنج‌بردن مخالفان شاد می‌شد و احساس شعف می‌کرد. این را در برق نگاهش و خطوط چهره‌اش می‌شد دید. او واجد همان خصوصیاتی بود که در مورد «مالک» خازن و رئیس جهنم از او در روایت‌های شیعی ترسیم می‌شود. در این روایت‌ها بر «جثه‌ی عظیم، هیأت بسیار زننده، غضبناکی، ترشرویی و و ترسناک بودن» وی تأکید شده است. از آن‌جایی که لاجوردی خود را «خازن» جهنم خمینی می‌دید، می‌کوشید دقیقاً شبیه به او رفتار کند:‌

 

«حضرت رسول(ص) فرمود که در شب معراج چون داخل آسمان اول شدم هر ملکی که مرا دید خندان و خوشحال شد تا آن‌که رسیدم به ملکی از ملائکه که عظیم تر از او با هیأتی بسیار زننده در حالی که غضب از جبینش ظاهر بود، پس آنچه ملائکه دیگر از تحیت و دعا نسبت به من بجا آوردند، او بجا آورد، لکن نخندید و خوشحالی که دیگران داشتند، او نداشت. از جبرائیل پرسیدم که این کیست که من از دیدن او بسیار ترسان شدم؟ گفت: گنجایش داری که از او  بترسی و ما همه از او می‌ترسیم؛ این خازن جهنم است و هرگز نخندیده است و از روزی که حق تعالی او را سرپرست جهنم کرده تا امروز پیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیت زیاده می‌گردد، و خدا به این ملک می‌فرماید که انتقام از ایشان بکشد.» [14]

 

هاشم رخ‌فر معاون کچویی می‌گوید:‌

«بنی صدر تلاش داشت نگذارد خانم پارسا [ وزیر آموزش و پروش دولت هویدا] اعدام شود و به هر دری هم زده بود. من و لاجوردی شب به منزل آقای محمدی‌گیلانی رفتیم و حکم گرفتیم برای اعدام خانم پارسا و همان شبانه هم اعدام شد. آقای گیلانی پرسیده بودند این همه عجله برای چیست؟ که دلیلش را گفتیم و ایشان هم قانع شد.» [15]

 

پس از ترور محمد کچویی در ۸ تیرماه ۶۰ که لاجوردی با پنهان شدن پشت درخت‌های تنومند اوین جان سالم به در برد، وی حاکم بلامنازع اوین شد و همزمان سه پست سرپرست زندان‌های دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، دادستان انقلاب مرکز و ریاست اطلاعات دادستانی را بر عهده داشت و به هیچ وجه حوزه قضایی را به رسمیت نمی‌شناخت و خود را صاحب‌اختیار قضایی در سراسر کشور می‌دانست. جان بدر بردن لاجوردی از حادثه‌ی ۸ تیر که در واقع هدف اصلی آن بود، کینه‌ و نفرت وی از مجاهدین و زندانیان مجاهد را دو صد چندان کرد.  

 

نفرت او تا آن‌جا بود که حتا به جنازه‌ی قربانیان هم رحم نمی‌کرد. پس از حمله به پایگاهی که موسی خیابانی و اشرف ربیعی در آن حضور داشتند، جنازه‌‌ی کشته شدگان را به اوین آورده و ابتدا در زیرزمین ۲۰۹ جهت شناسایی به نمایش گذاشته بودند. من به چشم خود دیدم لاجوردی در حالی که از خوشحالی در پوستش نمی‌گنجید، پاسداران در حضور او از روی جنازه‌ها با پوتین‌هایشان عبور می‌کردند و با گرفتن موی جنازه‌ها آن‌ها را جا به جا می‌کردند.

پس از حمله به پایگاه‌های مجاهدین در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ جنازه‌ها را به اوین آورده بودند، شاهدان عینی برایم تعریف کردند جنازه زنان را لخت با یک لباس زیر در اوین گذاشته بودند و لاجوردی ادعا می‌کرد آن‌ها را در همین حالت به قتل رسانده‌ایم.

جنازه‌ زندانیانی را که به خاطر شکنجه‌های وحشیانه در بهداری اوین جان می‌سپردند روزها در میان آشغال‌ها و در سطل آشغال پشت بهداری رها می‌کرد. من دو نمونه‌‌ی آن را به چشم خودم دیدم.

 

جنازه‌ی اعدام‌شدگان را برای خالی‌شدن خون‌شان در تپه‌های اوین رها می‌کرد. پیشتر بارها اتفاق افتاده بود که به خاطر جاری شدن خون از پشت کامیون حمل جنازه، مردم متوجه جنایات صورت گرفته شده بودند. در موارد متعددی گربه‌های آشپزخانه‌ی اوین از اجساد رها شده در تپه‌ها تغذیه می‌کردند. شاهدان عینی ماجرا که آن موقع نوجوانان ۱۴- ۱۵ ساله‌ای بودند که در محوطه‌ی اوین کار می‌کردند برایم تعریف کردند جنازه‌‌ای را دیده بودند که نیمی از صورت او را گربه‌ها خورده بودند.

در شهریور ۱۳۶۰ چندین بار محکومین به اعدام را در مقابل ساختمان دادستانی اوین با استفاده از شاخه‌های تنومند درخت‌های چنار اوین در مقابل چشمان حیرت‌زده‌ی تعدادی از زندانیان دار زد. روزها و ساعت‌ها جنازه‌ها را به همان حال رها می‌کرد و زندانیان را به دیدن آن‌ها می‌بردند. گاه بدون آن که متوجه باشی به خاطر چشم‌بند داشتن پاسداران به گونه‌ای  عمل می‌کردند که به شدت به پیکر آویزان قربانی برخورد کنی. سپس یکی از بستگان نزدیک حاج سعید ‌امامی که زندانی تواب بود و آهنگر، یک دار ویژه ساخت که در نزدیکی دفتر زندان قرار داشت و به وقت نیاز از آن استفاده می‌کردند.

پروانه‌ علیزاده در کتاب «خوب نگاه کنید راستکی است»، به دارزدن حبیب‌الله اسلامی اشاره می‌کند که جلیل بنده محافظ لاجوردی ضمن معرکه‌گیری و دلقک‌بازی با چوب به پیکر او که از درخت آویزان بود می‌زند و تأکید می‌کند «خوب نگاه کنید راستکی» است.

رحم و شفقت در او راهی نداشت؛ تا‌ آن‌جا که سیدحسین موسوی‌تبریزی یکی از شقی‌ترین جانیان نظام اسلامی و دادستان کل انقلاب در سال‌‌های سیاه دهه‌ی ۶۰ او را چنین می‌خواند:

در زمان دادستانی كل خود من به حضرت امام‌(ره) گزارش داده بودم كه مرحوم آقای لاجوردی در زندان اعمال خشونت می‌كند و رفتار درستی ندارد … برخوردهای خارج از قانون داشت كه قابل توجیه نبود. در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی مواظبش می‌شدیم. از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام رسیده بود. من آقای فهیم كرمانی [16] را آوردم در اوین معاون ایشان كردم كه مواظب همین مسائل باشد.‌[17]

 

بازجویان و شکنجه‌گران نیز تحت فشار او قرار داشتند. هر هفته بیلان کارشان را مورد رسیدگی قرار می‌داد و آمار زندانیانی را که توسط ‌آن‌ها بازجویی و به اعدام یا احکام سنگین محکوم شده بودند مورد سؤال قرار می‌داد. بازجوی خوب کسی بود که برای تعداد بیشتری از « مجرمان سیاسی » تقاضای اعدام کند. هرکس که بیرحم‌تر بود نزد او مقرب‌تر بود.

«حامد ترکه» بازجویی بود اهل ارومیه، به خاطر آن که متهمی را زیر شکنجه در سال ۱۳۵۹ کشته بود او را به اوین منتقل کرده بودند تا آب‌ها از آسیاب بیافتد. لاجوردی مسئولیت بند‌های ۴ گانه‌ی اوین را به او سپرده بود. «حامد ترکه» در بیرحمی نمونه نداشت، برای آن که اتاق زندانیانی را که به بند اعزام می‌شدند معین کند ابتدا پاهای آن‌ها را با پوتین لگد می‌کرد تا متوجه شود شکنجه شده یا نه. وی از شکنجه به عنوان «هواگیری» یاد می‌کرد. حامد به خاطر کینه‌جویی فردی، «شمس‌الله» یک زندانی اهل قروه کردستان را که هیکلی ورزیده داشت بارها در همان محوطه‌ی بندهای چهارگانه‌ی اوین مورد شکنجه قرار داد و عاقبت در حالی که روزها او را با دست‌بند از نرده‌های پله‌های بند آویزان کرده بود به قتل رساند. دلیل این همه کینه‌توزی این بود که شمس‌الله به حامد گفته بود شبیه به نامزد اوست. لاجوردی پس از مشاهده‌ی ظرفیت جنایتکاری او و به پاس چنین خدماتی بود که او را ارتقاء مقام داد و مسئولیت شعبه ۶ دادستانی را به وی سپرد. این شعبه ویژه زندانیان چپ غیر توده‌ای و اکثریتی بود.

 

اوین در دوران لاجوردی یک کشتارگاه انسانی بود. افراد به سادگی زیر شکنجه جان می‌دادند. مثل آب خوردن حکم «ضرب حتی‌الموت» یعنی بزنید تا مرگ صادر می‌شد. در اثر شکنجه موارد متعددی بود که انگشت‌‌های پای زندانی در اثر ضربات کابل قطع می‌شدند. پیوند پوست ران زندانی به کف پایش یکی از عمل‌های مرسوم در اوین بود. بازجویان با لودگی و به منظور تحقیر زندانی می‌گفتند کاری می‌کنیم که کف پایت مو در بیاورد.

موارد دیالیز آنقدر زیاد بود که مجبور شدند برای زنده‌ نگاه داشتن زندانیان شکنجه شده، دستگاه همودیالیز برای بهداری زندان تهیه کنند تا بتوانند از آن‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنند. در این دوران بازجویان به اتاق شکنجه «سی سی یو» یا بخش مراقبت‌های ویژه می‌گفتند. در اوین از کابل به عنوان «قانون اساسی» یاد می‌شد.

 

تصویر پاهای شکنجه‌ شده‌ی حسین دادخواه که به طرز معجزه‌آسایی هنگام انتقال به مشهد در راه‌آهن تهران از دست پاسداران گریخت، سند کوچکی است از جنایاتی که روزانه در اوین صورت می‌گرفت. انگشت‌های پای وی قطع شده و قانقاریا گرفته بودند. تعدادی از کسانی که آثار شکنجه روی بدن‌شان بود مانند عبدالحمید صفاییان که انگشت‌های پایش قطع شده بود، در کشتار ۶۷ به منظور از بین بردن ‌آثار جنایت اعدام شدند.

 

بر اساس تجربه‌ی ده‌سا‌له‌ی زندانم و تحقیقاتی که انجام داده‌ام کسی را سنگدل‌تر از او سراغ ندارم؛ چرا که بی‌رحمی‌ و شقاوتش را می‌گذاشت پای انجام تکلیف ‌الهی و رسالتی که بر دوش او گذاشته شده بود.

هر چه بیشتر او را می‌شناختم، بیشتر به دقت نظر و زیرکی بهشتی در کشف استعدادی همچون لاجوردی برای قلع و قمع گروه‌های سیاسی پی می‌بردم. برای سرکوب عناصر و جریان‌های انقلابی، لاجوردی بهترین گزینه بود.

وی در دوران قدرتش در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در پاسخ به انتقادات نمایندگان به درستی گفت اگر ما نبودیم شما هم نبودید.  

 

چهره‌ی بدون رتوش لاجوردی

 

دستگاه تبلیغاتی رژیم می‌کوشد از لاجوردی یک چهره دل‌رحم، رئوف و مهربان که زندانیان سیاسی عاشق‌اش بودند و در مرگش برای او ترانه و سرود ساختند بسازد. و آن‌چه را که در مورد وی گفته می‌شود دروغ‌پردازی منافقین و کسانی که حتا او را به قیافه نمی‌شناختند جا بزند.

اسدالله بادامچیان یکی از چهره‌های منفور نظام اسلامی که به یکی از کثیف‌ترین و جانی‌ترین خانواده‌های ایرانی [بادامچیان، امانی، شاهی، لاجوردی، اسلامی، رخ‌فر …] در تاریخ معاصر تعلق دارد و به صورت خانوادگی، حزبی و صنفی در جنایت و کشتار دست داشته‌اند جعلیات عجیب و غریبی را راجع به لاجوردی سرهم می‌کند تا با انکار نقش لاجوردی در شکنجه و قتل و تجاوز برای وی آبرو بخرند.

 

«یک روز آقای بهشتی به زندان رفته بودند و یک زن منافق جلوی ایشان آمد و شروع کرد به: در زندان من را مورد تجاوز قرار دادند و بارها لاجوردی به من تعدی کرده است، در این حین آقای لاجوردی پشت سر آقای بهشتی بود. آقای بهشتی پرسید: شخص لاجوردی بود؟ گفت: بله. پرسید: با صورت باز بود؟ گفت: بله با صورت باز بود. گفتند: شما آقای لاجوردی را ببینی می‌شناسی؟ گفت: بله، می‌شناسم، پس گفت: ببین در این جمع لاجوردی هست یا نه. زن گفت: نه، در این جمع نیست. آقای لاجوردی جلو آمد و گفت: خانم، من لاجوردی هستم، چطور این حرف‌ها را می‌زنی؟! و کمی با او صحبت کرد، آقای بهشتی هم گفت: چرا حرف‌های دروغ را می‌زنی؟ این خانم خجالت کشید و گریه کرد و گفت: سازمان به من گفته شما که به زندان می‌آیی این حرف‌ها را بزنم.» [18]

 

این موضوع مربوط به قبل از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ است. بهشتی تنها یک بار از اوین در سال ۱۳۵۹ دیدار کرد و  در هفتم تیر ۱۳۶۰ کشته شد. تمام نشریات و روزنامه‌های مجاهد و دیگر ارگان‌های رسمی و غیررسمی مجاهدین تا پیش از مرگ بهشتی موجود هستند، در هیچ‌ کجا حتا یک مورد در ارتباط با تجاوز به زندانیان زن مجاهد در زندان اوین خبری انتشار نیافته است. هیچ‌ کجا به شکنجه‌ی زندانیان توسط شخص لاجوردی اشاره نشده است. موضوع شکنجه و تجاوز به زندانیان زن و … بعد از قتل بهشتی مطرح شده است.

نکته‌ی حیرت‌آور این که سازمان مجاهدین از قبل می‌دانست که قرار است هوادار مزبور هنگام فعالیت سیاسی نسبتاً آزاد دستگیر شود؛ آن‌ها هم‌چنین می‌دانستند که بهشتی قرار است از زندان اوین دیدار کند؛ از همه مهم‌تر می‌دانستند که هوادار مورد نظر قرار است با بهشتی روبرو شود؛ به همین دلیل سناریو جور کرده و او را متقاعد می‌کنند که نزد بهشتی به دروغ بگوید لاجوردی بارها به او تجاوز کرده است، اما یادشان می‌رود عکس لاجوردی را به او نشان دهند. هرچند لاجوردی چهره‌‌ی مخفی نبود و عکس و تصویرش در رسانه‌ها پخش می‌شد.

 

اسدالله جولایی معاون لاجوردی داستان ابلهانه‌‌ی دیگری را جور کرده می‌گوید:‌

دریک مقطعی از دوره دادستانی لاجوردی مادر یک زندانی در دیدار با شهید بهشتی رئیس و معمار دستگاه قضایی مدعی شد ناخن انگشتان دست فرزندش را شکنجه‌گران زندان اوین کشیده‌اند و او در ملاقات از پشت شیشه انگشتانش را به مادرش نشان داده است. در تماس شهید بهشتی با لاجوردی مشخص شد چنین چیزی صحت ندارد.

اما شهید بهشتی برای روشن شدن ابعاد قضیه دستور تشکیل جلسه‌ای را با حضور آن زن و پسرش را داد. لاجوردی محیطی را فراهم کرد که همه در آن حضور داشتند و این درحالی بود که آن زندانی خودش خبر نداشت که موضوع چیست. شهید بهشتی در آن جلسه به آن زن گفت حرف‌هایت را تکرار کن و او هم حرف‌های قبلی را بازگو کرد.

پس از آن به پسر آن زن گفت انگشت‌هایی که ناخن‌هایش را کشیده‌اند نشان بده و آن زندانی از همه جا بی‌خبر هم دست‌های سالمش را نشان داد.» [19]

پیش از ۳۰ خرداد اتهامات مربوط به اعمال شکنجه و آزار و  اذیت در گزارش‌های بنی‌صدر و گروه‌های سیاسی آمده است و به موضوعاتی شبیه به این نیز اشاره نمی‌شود.

در به اصطلاح روشنگری‌های بهشتی و لاجوردی و «کمیته‌ی بررسی شایعه شکنجه» خمینی و … نیز مطلقاً به چنین مواردی اشاره نمی‌شود که می‌توانست باعث افشای «نیات پلید» ضدانقلاب و دشمنان نظام شده و دست آن‌ها را در «دروغگویی» و «شایعه‌پراکنی» رو کند. 

 

همین داستان به گونه‌‌ی دیگری توسط حسین‌علی طاهرزاده [20] یک استوار سابق ارتش و یکی از عوامل رژیم که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی می‌کوشد او را از مجاهدین اولیه و همراهان حنیف‌نژاد قالب کند مطرح می‌شود. این بار خود لاجوردی مبتکر سناریو است و خبری از بهشتی و … هم نیست:‌

«بعد از انقلاب در اوین لاجوردی از من دعوت كرد و گفت بیا این تخم و تركه‌هایت را ببین. ببین توی ایران چی پاشیدی! آن موقع من در كمیته ستاد مشترك بودم. من به اوین رفتم. با لاجوردی از قبل هم‌سلول بودیم و همدیگر را خوب می‌شناختیم. … ایشان آمد و به من گفت: چطوری داداش؟ گفتم:‌ خوبم. تو چطوری؟ داری جلادی می‌كنی؟ قاه قاه خندید و گفت:‌ بیا می‌خواهم نشانت بدهم كه دارم چه می‌كنم. همین طور كه به طرف دفترش در طبقه ۲ یا ۳ می‌رفتیم، چند تا دختر آمدند. صدایشان زد و گفت بیائید. آمدند جلو. از آن‌ها پرسید: در اینجا كسی شما را شكنجه كرد؟ هیچ یادم نمی‌رود.

یكی از دخترها كه مشخص بود او را نمی‌شناخت، گفت:‌ بله. آقای لاجوردی ما را شكنجه كرد. لاجوردی به من اشاره كرد و گفت:‌ این آقا را آورده‌ایم كه لاجوردی هر كاری كرده‌، تنبیهش كند. حالا بگویید چه شكایتی دارید؟ آن‌ها حرف‌هایی زدند و بعد آقای لاجوردی به یکی از پاسدارها گفت آن‌ها را ببرد.» [21]

معلوم نیست حضرات چرا همان موقع که در جو نسبتاً باز سیاسی جامعه تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته بودند در مورد دروغگویی «منافقین» و «کفار» با در دست داشتن چنین نمونه‌هایی روشنگری نمی‌کردند و بعد از چند دهه به یاد سیاهکاری‌های آن‌ها افتاده‌اند.

سخنرانی لاجوردی در مراسم تودیع‌اش و ادبیاتی که به کار می‌گیرد به اندازه کافی گویاست تا نشان دهد او چه ویژگی‌هایی داشته و در شکنجه‌گاه و قتلگاه چگونه رفتار می‌کرده است:‌

«اختلافات ما لابد خب می‌دانید اختلاف ما هم‌اش همین است. ما می‌گوییم آقا! گروهك‏ها دانشگاه نباید بروند! این حزب‌الله كه نمرده حزب‌الله برود دانشگاه. گروهك‌ها در دوائر دولتی ما نباید بروند، حزب‌الله برود. …. شما ببینید خیلی خب كمونیست‌ها نروند در دوائر دولتی، دانشگاه هم نروند چون نه فكرش با شما موافق است نه عملش با شما موافق است. … دعوای ما این است که ما می‌گوییم آقا ما نمی‌توانیم تا زمانی كه من دادستان هستم موافقت بكنم این آقای سگ منافق، سگ كمونیست برود دانشگاه! نمی‏توانم موافقت كنم برود در یكی از دوائر دولتی. من اعتقادم این است هنوز هم كه هنوزه، همین الان هم، همین امروزه‌ام كه بیاورند، همین آخرین لحظات، بزنیدش بزنید كه از نظر ما تلافی است خب همه‌تان می‌دانید دیگر اینجوری روالمان این‌ها را می‏بینیم. 

… ببینید برادران! اجازه بفرمائید خدمتتان عرض كنم. ببینید برادران، واقعیت قضیه این است كه خب من یك نوع طرز تفكری داشتم خاص خودم و شاید از این طرز تفكر خیلی از برادرهایم رنج بردند كه می‌دانم هم رنج می‌برند. من معمولاً یك آدمی هستم مثل این چوب‏های خشك می‌مانم، نمی‏دانم یک جوری، این جوری‏ام دیگر! تحت تأثیر قرار نمی‏گیرم. شاید یك سری آن حالات طبیعی آدم‌های معمولی را من از دست داده باشم. من اگر مثلاً فلانی زنگ می‌زد برای توصیه راجع به یك پرونده، خب شما واكنش‌های من را خوب می‏دیدید كه چه جوری واكنش دارم، پرخاش می‏كردم. الان یك كسی زنگ زد، پدر خانمم زنگ زد كه فلانی باباش مریض است، من آن چنان از كوره در رفتم كه نزدیك بود با این‌كه خوب می‏دانید پدر خانم انسان جای پدر آدم است دیگر و من هم به او بسیار علاقه‏مندم اما همین قدر كه زنگ زد گفت فلانی باباش مریضه یك فكری..، اصلاً نگذاشتم دیگر دنبال حرفش را بگیرد. آنچنان پرخاش كردم كه بیچاره ترسید گوشی را گذاشت زمین؛ یعنی حال من اینجوری است و این‌ها هم به طور طبیعی این جور نیست كه نخواهند با ضدانقلاب مبارزه بشود. می‏آیند یك مقداری آن جور كه سیاست ما هست عمل بشود و منم خب چون گفته بودم كه آن سیاستی كه شما می‌گویید من قبول ندارم، به این دلیل درگیر بودیم والا برادران‌مان سخت علاقمندند به این مسئله كه مبارزه بكنند با گروهك‌ها، منتهی با شیوه‌ای كه خودشان می‌گویند و شماها هم باید واقعاً بالاخره تجربیاتی دارید، شما سرمایه‏های انقلابید.» [22]

 

برای لاجوردی بزرگ و کوچک، پیر و جوان، زن و مرد، دختر و پسر، نوجوان و بالغ فرقی نمی‌کرد، برای همین معصومه شادمانی «مادر کبیری» را که در زمان شاه هر دو پایش آش و لاش شده بود و مورد آزار جنسی قرار گرفته بود و به خاطر شکنجه‌های وحشیانه‌ای که در شعبه هفت دادستانی اوین متحمل شده بود قادر به ایستادن روی پا نبود، روی پتو به قتلگاه برد و به رگبار گلوله بست.

شخصاً در بازجویی و اعدام مادر سکینه‌ی محمدی اردهالی که دو فرزندش یکی مسئول اطلاعات سپاه تبریز و از نزدیکان سیدحسین موسوی‌تبریزی دادستان کل انقلاب وقت بود و دیگری معاون وزارت صنایع دولت میرحسین موسوی، مشارکت داشت.

فاطمه مصباح را در حالی که ۱۳ ساله بود مقابل جوخه‌ی اعدام قرار داد. خواهرش عزت ۱۵ ساله بود که به رگبار ژ۳ بسته شد. همه‌ی خواهران و برادران وی به همراه پدر و مادرشان کشته شدند. از یک خانواده‌ی ۸ نفری هیچ‌کس باقی نماند.

نیلوفر تشید که به خاطر برادرانش علی‌محمد و علی‌رضا، لاجوردی از او کینه داشت، در سن ۱۵ سالگی اعدام شد.

وقتی حسن معافی فرزند شریک، دوست و رفیق لاجوردی در بازار و حزب جمهوری اسلامی و صندوق جاوید و … دستگیر شد، بلافاصله او را اعدام کرد تا مبادا پدرش بفهمد که فرزندش دستگیر شده و مانع ایجاد کند. وقتی مادر معافی در مقابل اوین، او را به ناسزا کشید، لاجوردی به دروغ و با خونسردی که تنها از او برمی‌آمد در پاسخ با قسم و آیه گفت: «حاج خانم من خبر نداشتم».

 

علی خلیلی را که لاجوردی از بچگی می‌شناخت و روی پاهایش بزرگ شده بود و رفیق گرمابه و گلستان و هم‌پرونده‌ی پدرش عزت‌الله خلیلی بود بالاخره مقابل جوخه‌ی اعدام قرار داد. پیشترخواهرش طیبه را نیز تیرباران کرده بود. علی از سال ۵۹ از روابط مجاهدین کنار گذاشته شده بود و ارتباطی با این سازمان نداشت. مهدی بخارایی هم همین وضعیت را داشت. او نیز توسط مجاهدین کنار گذاشته شده بود و  ارتباط تشکیلاتی نداشت. لاجوردی به خاطر درگیری‌هایی که با وی در زندان زمان شاه داشت پس از شکنجه‌های هولناک و در حالی که او را مجبور به اعترافات تلویزیونی کرده بود به جوخه‌ی اعدام سپرد. وی برادر محمد بخارایی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه بود که حسنعلی منصور را به قتل رساند. لاجوردی به مادر پیر «شهید مؤتلفه» هم رحم نکرد.

افشین برادران قاسمی را که در ۱۵ سالگی دستگیر شده بود آنقدر نگه داشت تا ۱۸ ساله شود و سپس اعدام‌اش کرد تا بگوید در زندان‌ها کودک اعدام نمی‌کنند.

 

آیت‌الله لاهوتی اولین نماینده خمینی در سپاه پاسداران را که فاطمه و فائزه هاشمی رفسنجانی عروس‌هایش بودند دستگیر و بلافاصله به قتل رساند تا مبادا رایزنی رفسنجانی مؤثر افتد و مجبور به آزادی‌اش شود. برای او مهم نبود که وی یکی از نزدیکان خمینی بوده و با وی به ایران بازگشته بود. وحید پسر آیت‌الله لاهوتی را نیز سربه نیست کرد، در حالی که در سال ۱۳۵۴ با او هم‌پرونده بود و با هم در ساواک شکنجه‌ شده بودند. لاجوردی در مورد هر دو نفر ادعا کرد که خودکشی کرده‌اند. اما حتا موسوی تبریزی دادستان کل کشور ادعای او را نپذیرفت و رفسنجانی که به خوبی در جریان ماوقع بود، مانع رسیدگی حقوقی به قتل لاهوتی و پسرش شد و فقط در صحن مجلس مقابل دوربین‌ها نمایش گریستن داد. [23] و خانواده‌‌‌ی خود و لاهوتی را نیز به سکوت واداشت. [24]

بعدها لاجوردی و دوستانش دروغ‌های عجیب و غریبی در این رابطه مطرح کردند. اسدالله تجریشی یکی از همپالکی‌های لاجوردی در این زمینه خزعبلات لاجوردی و مأمورانش را تکرار کرده و می‌گوید:‌

‏‏یکی از دوستان‏ [مسئول گروه ضربت اوین] نقل می‌کرد که آقای لاجوردی‏‏ حکم داده که بروید‏‎ ‎‏آقای لاهوتی را بیاورید. ما هم به اتفاق پسرش وحید به در خانه‌شان‏‎ ‎‏رفتیم، هرچه در زدیم ایشان در را باز نکرد و گفت: اگر مزاحم شوید،‏‎ ‎‏می‌روم پشت تیربار و یکی را زنده نمی‌گذارم.‏

‏‏با آقای لاجوردی‏‏ تماس گرفتیم و کسب تکلیف نمودیم. ایشان‏‎ ‎‏گفت: در را بشکنید و وارد شوید. می‌خواستیم در را بشکنیم که وی در‏‎ ‎‏را باز کرد. وارد منزل که شدیم، دیدیم سه تا تیربار آن‌جا بود. چند قبضه‏‎ ‎‏« ژ-3 » و تعدادی دلار و نامه‌ها و مکاتباتی با مسعود رجوی‏ که روی‏‎ ‎‏میزش بود. وحید را هم با خودمان برده بودیم تا منزل را بگردیم.‏

‏‏وحید به من گفت : تو کانال کولر پشت بام یک چیزهایی هست.‏‎ ‎‏برویم آن‌ها را هم برداریم. خانه‌شان سه طبقه بود. ما را برد پشت بام و از‏‎ ‎‏غفلت ما سوءاستفاده کرد و خودش را از بالای بام به زمین پرتاب کرد و‏‎ ‎‏یک مرتبه مُخش ریخت روی زمین و از دنیا رفت.‏

‏‏آقای لاهوتی آمد نگاهی کرد. چون خیلی تحت‌تأثیر پسرش بود،‏‎ ‎‏گفت: من آماده‌ام، ببریدم. ولی من قلبم درد می‌کند، بروم داروی قلبم را‏‎ ‎‏بردارم. گفتیم: برو بردار. رفت سر جعبه داروها، یک چیزی ریخت کف‏‎ ‎‏دستش و خورد. گفت: برویم.‏ تو ماشین که گذاشتیم‌اش، بعد از چند دقیقه دیدم دارد جان می‌دهد.‏‎ ‎‏سریع تماس گرفتیم که ایشان زهر خورده، آن‌جا آماده باشید. پزشک آمد‏‎ ‎‏و هنگامی که رسیدیم، معاینه کرد و گفت: ایشان مرده، و علت مرگ هم‏‎ ‎‏مشخص شد که مرگ موش بوده است.‏» [25]

 

«مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی» که خزعبلات «اسدالله تجریشی» [26]را به عنوان کتاب انتشار می‌دهند از خودشان نمی‌پرسند چرا کسی که زهر خورده است را به جای رساندن به نزدیک‌ترین بیمارستان، به زندان می‌برند!

 

مسئول گروه ضربت اوین که تجریشی به او اشاره می‌کند «بیژن ترکه» است که در فیلم «ماجرای نیمروز» کمال نام دارد و گاه‌گاهی ترکی صحبت می‌کند و یکی از بزرگترین جنایتکاران نظام اسلامی است. در یکی از فیلم‌هایی که در سال ۱۳۶۱ از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد او را در حالی نشان داد که به یک خانه‌ی تیمی مجاهدین «آر پی جی» می‌زد.

 

در روایت بعدی جانیان مطرح کردند که وحید لاهوتی در ساختمان پلاسکو خودکشی کرده است که فائزه رفسنجانی به شدت آن را تکذیب کرد.

 

صادق طباطبایی برادر همسر احمد خمینی روایت دیگری از جنایت لاجوردی به دست داده و می‌گوید:‌

 

«شب قبلش من و احمد آقا، منزل آقای لاهوتی بودیم. البته دومین شب متوالی بود که آن‌جا بودیم. صبح آن روز، یک سر رفتم اداره و برگشتم. آقای لاهوتی خیلی عصبانی بود و می‌خواست علیه آقای بهشتی سخنرانی کند. احمد آقا گفت حواست باشد که آقای بهشتی عملاً رئیس شورای انقلاب بوده است و انتقاد از او نباید به انتقاد از شورای انقلاب منجر شود چون امام روی شورای انقلاب حساسیت دارند. اگر می‌توانی حساب آقای بهشتی را از شورای انقلاب جدا کنی، برو و سخنرانی کن، اگر نمی‌توانی، صلاح نیست. پسر آقای لاهوتی فردای آن روز دستگیر شد. ما تا قبل از ظهر آن‌جا بودیم و بعد آمدیم. وقتی آقای لاهوتی خانه نبودند، از طرف دادستانی به آن‌جا می‌ریزند و مقادیر زیادی اسلحه پیدا می‌کنند. آقای لاجوردی دستور داده بود بریزند و اسلحه‌ها را جمع و وحید را دستگیر کنند. آقای لاهوتی به خانه برمی‌گردد و می‌بیند خانه را تفتیش و تخلیه کرده‌اند، خانمش هم بسیار از نحوه برخورد آن‌ها ناراحت بود. آقای لاهوتی با آن حالی که شب پیش داشت و صحبتی که با احمد آقا کرد و این وضعی که پیش آمده بود، احساس کرد دارد دسیسه‌ای برایش چیده می‌شود، بلند می‌شود و به دادستانی می‌رود که ببیند چه خبر شده. وقتی به اوین می‌رسد، لاجوردی می‌گوید: آقا وحید کلاه سرمان گذاشته. آقای لاهوتی می‌بیند که ضربان قلبش فوق‌العاده بالا رفته و قرصش هم همراهش نیست، با ماشین دادستانی به خانه برمی‌گردد و قرصش را بر می‌دارد و برمی‌گردد اوین و سراغ وحید را می‌گیرد. به او می‌گویند وحید بعد از یکی دو ساعت گفتگو، می‌گوید که با چند تن از دوستانش قرار دارد و محل آن هم بالای ساختمان القانیان در خیابان اسلامبول است. بچه‌ها در دادستانی به اتفاق آقا وحید، به آن‌جا می‌روند و وحید خودش را از آن بالا پرت می‌کند پایین. آقای لاهوتی با شنیدن این خبر، سکته می‌کند و تا او را به درمانگاه برسانند فوت می‌کند. » [27]

 

از قرار معلوم وحید شاهد قتل پدرش بود و لاجوردی با کشتن او سند زنده را از بین برد.

 

حکم اعدام حجت‌الاسلام حبیب‌الله آشوری نویسنده‌ی کتاب توحید را  لاجوردی از ابوالقاسم خرعلی تلفنی گرفت. وی در آبان ۱۳۵۹ در محوطه مجلس شورای اسلامی، توسط عبدالحمید دیالمه نماینده مشهد که در انفجار حزب‌ جمهوری اسلامی کشته شد شناسایی و توسط پاسداران دستگیر شد. این دستگیری اعتراض برخی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی را برانگیخت، اما قدوسی، بدون توجه به اعتراضات، او را روانه‌ی اوین کرد و لاجوردی جانش را ستاند.

لاجوردی هرکس که دم دستش می‌رسید دستگیر می‌کرد. فرقی نمی‌کرد اتهامی متوجه‌ی او هست یا نه، مطمئن بود که می‌تواند کیفرخواست لازم را برایش دست و پا کند. داریوش فروهر را نیز دستگیر کرد اما به دستور خمینی مجبور به آزادی وی شد. لطف‌الله میثمی را که از دو چشم نابینا است در اوین محبوس کرده و به مرگ تهدید می‌کرد. در حالی که او همچنان از نظام اسلامی حمایت می‌کند. هرگاه می‌خواستند او را جابه جا کنند برای تحقیرش چشم بند به او می‌زدند. دکتر محمد ملکی را هیچ اتهام مشخصی نداشت با پرونده‌سازی قصد داشت اعدام کند اما زورش نرسید و به دهسال زندان محکوم شد. این در حالی بود که به خاطر اعتراض دکتر محمد‌ ملکی به مهدی کروبی در جریان دیدارش از اوین، به دستور لاجوردی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و همچنان از آثار آن رنج می‌برد.

کینه‌ی او از بازاری‌های سیاسی که به مقابله با نظام برخاسته بودند بیشتر بود اگر دستش می‌بود همه را از دم تیغ می‌گذراند. در تیرماه ۱۳۶۰ کریم دستمالچی و احمد جواهریان دو نفر از بازاریان سرشناس را مقابل جوخه‌ی اعدام قرار داد. جواهریان از زندانیان سیاسی زمان شاه بود و دستمالچی از نزدیکان بهشتی در هامبورگ بود و کمک‌های بسیاری به خمینی در پاریس کرد.

البته این جنایت بزرگ مانند بسیاری از جنایات لاجوردی مورد تأیید و تکریم سازمان فدائیان اکثریت به رهبری فرخ‌ نگهدار چشم و چراغ امروز رسانه‌های فارسی زبان (بی‌ بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و … ) قرار گرفت. وی امروز می‌کوشد به دروغ لاجوردی را مخالف بهشتی جا بزند. نشریه‌ی کار شماره‌ی ۱۱۸، ۲۴ تیرماه ۱۳۶۰ در صفحه‌ی اول خود نوشت:‌

«در سحرگاه روز دوشنبه ۲۲ تیرماه با حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز کریم دستمالچی و احمد جواهریان از سرمایه داران بزرگ، تاجران عمده و غارتگر بازار اعدام شدند. کریم دستمالچی و احمد جواهریان … به ناآرامی‌های سیاسی دامن می‌زدند… و در رهبری جریانات آمریکائی نظیر جبهه ملی و حزب خلق مسلمان قرار داشتند. اعدام مبارک و فرخنده کریم دستمالچی و احمد جواهریان، کوخ نشینان را شادمان و امپریالیسم آمریکا را عزادار کرد. اقدام دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در اعدام کریم دستمالچی و احمد جواهریان مورد پشتیبانی قاطع ماست.» [28]

چرا که این سازمان می‌خواست از شرایط «توبه» و ندامتی که لاجوردی برایشان تعیین کرده بود استفاده کنند. لاجوردی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود به همراه محمدی‌گیلانی که در روزنامه اطلاعات ۴ شنبه سوم تیرماه ۱۳۶۰ انتشار یافت در پاسخ به سؤال خبرنگاران «در مورد فرخ نگهدار عضو سازمان فدائیان اکثریت» گفت:‌

«چون قبلاً اعلام کرده بودیم که هرکسی و یاهر گروهی توبه کند و بخواهد مبارزه سیاسی بکند آزاد است و سازمان فدائیان اکثریت نیز یکی از این گروه‌ها بود که به موقع توبه و اعلام کرد که خط مشی مسلحانه‌شان به بن‌بست رسیده است لذا از این رو با سازمان‌ها و گروه‌هایی که بخواهند مبارزه سیاسی بکنند اجازه فعالیت خواهیم داد.»

 

 

لاجوردی سپس علی‌اصغر زهتابچی، حاج حسن تهرانی‌کیا، حسن فرزانه، صمد اکبرزادگان، لطیف ضابطی‌طرقی، محمدحسین پیش‌بین، حسن‌علی صفایی، علی کلهر و … را مقابل جوخه‌ی اعدام قرار داد.

هرچند فرخ نگهدار خود شخصاً از حاشیه‌ی امنیت برخوردار بود و به دیدار لاجوردی در اوین می‌آمد و مسئولان این سازمان تماس مستقیم با دادستانی و شعبه‌های بازجویی داشتند اما این خوش‌رقصی‌ها باعث نمی‌شد که حتا اعضا و هواداران اکثریت از کینه‌جویی لاجوردی جان سالم به در برند.

فضل‌الله صلواتی یکی از نمایندگان مجلس که به آیت‌الله منتظری هم نزدیک بود پس از برکناری لاجوردی گفت در بررسی پرونده‌های اوین متوجه شدند که پرونده‌‌هایی وجود دارند که اثری از صاحبانشان نیست.

در سال‌های ۶۰-۶۱ خیلی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی را اعدام کرده‌اند اما او را برای بازجویی صدا می‌زدند. 

 

میزان شقاوت و بیرحمی لاجوردی به حدی بود که بسیاری از جانیان قادر به همکاری با او نبودند. خود وی در این مورد می‌گوید:

«کسانی را داشتیم که وقتی قضیه ۳۰ خرداد پیش آمد، خیلی انقلابی عمل کرده و صحنه را ترک کردند و خود را سوا کردند و از دادستانی رفتند. توجیه‌شان هم توجیه جالبی بود که نمی‌توانستند بمانند و بهترین راه این بود که جدا شوند و بروند».  [29]

لاجوردی حتا در اداره‌ی زندان با محمد کچویی مشکل داشت و او را به قدر کافی «اشداء علی‌الکفار» نمی‌دانست. پس از کشته‌شدن کچویی، وی بطور ضمنی دروغ‌های عجب و غریبی راجع به ساده‌اندیشی او که به قتل‌اش منجر شد سرهم کرد که بعدها از طرف نزدیکانش همچون جولایی و قدیریان و … تکرار شد.

پس از کشته شدن محمد کچویی، در فاصله‌ی سه سال و نیم، زندان اوین، ابوالفضل حاج‌حیدری، محمد جوهری فرد و محمد‌علی امانی را به عنوان رئیس به خود دید که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی عدم هماهنگی آن‌ها با لاجوردی و یا عدم رضایت‌اش بود. آخری را از آن جهت انتخاب کرد که ۲۳ ساله بود و از ۱۹ سالگی نزد خودش مشق جنایت کرده بود.

لاجوردی مانند بسیاری از جباران و خودکامان تاریخ، جهان بس پیچیده و غامض را برپا شده از دو شق سیاهی و سپیدی، خیر و شر، نیکی و زشتی و خوبی و بدی می‌دانست. او می‌پنداشت خود و همتایانش در سمت سپیدی، خیر، خوبی و نیکی ایستاده‌اند و هر که با آنان نیست در سمت سیاهی، شر، زشتی و بدی جای دارد. حد وسطی در نظام فکری او وجود نداشت. در دستگاه ارزشی او همه‌ی افراد یا با او بودند و یا علیه او. برای همین به دستور او روی دیوارهای اوین با خطی خوش نوشته بودند: «منفعل بدتر از منافق است».

 

تلاش برای قلع و قمع نیروهای سیاسی

 

لاجوردی از همان ابتدا به دنبال قلع و قمع نیروهای سیاسی بود. در آذر ۱۳۵۹ در مورد لحظه‌شماری‌اش جهت قتل‌عام زندانیان سیاسی می‌گوید و از «قاطعیتی» دم می‌زند که در «تاریخ نمونه‌اش نباشد»:‌

 

«اگر ضدانقلاب می‌بیند که ما با او مماشات می‌کنیم این نه به دلیل ضعف ماست. به من می‌گویند که رأی فلان دادگاه نشانه ضعف دادگاه است. خود همین آقایان ضدخلقی‌هایی که دستگیر شده‌اند و مدارک از جیبشان درآمده می‌گویند آهای رژیم بسیار ضعیف است. به فلان چریک فدائی خلق با همه مدارک مکشوفه ۵ سال زندان داد. این نشان دهنده ضعف دادگاه‌هاست و ضعف دادگاه نشان دهنده سستی رژیم. دیگر خبر ندارد که اگر ما داریم با این‌ها مماشات می‌کنیم. این مماشات صرفاُ در این رابطه است که میدان برایش باز باشد هرقدر می‌خواهد جنایتش را بکند تا اگر زیر نقاب و زیر پرده چهره مخفی دارد آن چهره‌اش برای مردم روشن شود. اگر امام اشاره‌ای بکنند آن وقت قاطعیتی از دادسراهای انقلاب خواهند دید که در تاریخ نمونه‌اش نباشد.» [30]

 

او راست می‌گفت اما کسی در سال ۱۳۵۹ تهدید او را جدی نمی‌گرفت. پس از «اشاره‌ی امام» جهان شاهد «قاطعیتی از دادسراهای انقلاب» شد که «در تاریخ نمونه‌اش نبود.

 

لاجوردی در بیان نظریات ضدانسانی‌اش، کوچکترین ابایی نداشت. حتا در روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی، بدون پرده‌پوشی ‌آن‌ها را بیان می‌کرد:

«گروهک‌های فاسدی که همه‌شان باید قلع و قمع بشوند وقتی با نظام جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، بنا بر دستور مذهبی محاربند و باید همه‌شان اعدام شوند… به عقیده‌ی من هیچ یک از افراد این سازمان نباید احساس آرامش در این مملکت داشته باشند. همیشه باید مضطرب و در وحشت باشند … و یک خواب خوش و یک قطره آب خوش نباید از گلویشان پایین برود. امنیت باید باشد برای مردم حزب‌الله…» [31]

 

او در زندان واقعاً‌ می‌کوشید «یک خواب خوش و یک قطره آب خوش» از گلوی یک زندانی پایین برود. خمینی در سال ۶۷ در واقع با خواسته‌ی او و امثال او جهت «قلع و قمع» باقیمانده‌ی هواداران «گروهک‌های فاسد» موافقت کرد.

 

لاجوردی تجسم عینی ایدئولوژی خمینی

 

ایدئولوژی خمینی سرشار از شقاوت و بی‌رحمی است. روح این ایدئولوژی را در پیام وی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ و تهدید برپا کردن چوبه‌های دار در میادین و توصیف او از «یوم‌الله» و فرمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به روشنی دید. لاجوردی یکی از پیگیرترین مریدان خمینی و تجسم عینی قرائت ویژه‌‌ی خمینی از اسلام بود که در اواخر قرن بیستم، بشریت با گوشه‌ای از قدرت ویرانگر آن آشنا شد و در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به یکی از معضلات جدی تمدن و بشریت تبدیل شد.

موتور محرکه‌ی بنیادگرایی در مبارزه‌ با دنیای بیرون از آن نهفته است. در این دستگاه، مؤمن و مسلمان در جایی معنا پیدا می‌کند که مفسد و کافری وجود داشته باشد. بر مؤمن و مسلمان واجب است که هر لحظه‌ در جنگ و نبرد با مفسد و کافر باشد تا به این ترتیب دیانت خود را ثابت کند.

لاجوردی در مقام یک بنیادگرای کامل به دنباله روی از خمینی در حسینیه‌ی اوین خطاب به زندانیان با شور و شعف زاید‌الوصفی می‌گفت: «جنگ ما پایانی ندارد، بعد از پیروزی بر آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و … به سراغ ویتنام، کوبا و … خواهیم رفت».

او به صراحت مطرح می‌کرد که «برای شکوفائی اسلام، حتا اگر لازم باشد می‌توانیم حداقل یک میلیون نفر را بکشیم.»[32]

شواهد و قرائن و اسناد به جامانده، مبین این واقعیت است که لاجوردی سیاست‌های خمینی را پیش می‌برد و به همین دلیل از حمایت وی برخوردار بود و عاقبت در اثر فشارهای شورای عالی قضایی و آیت‌الله منتظری و نابودی گروه‌های سیاسی در ایران و حاکم شدن جو سرکوب و اختناق با برکناری او موافقت کرد.

آن‌چه لاجوردی انجام می‌داد در واقع اجرا کردن رهنمودهای خمینی بود.

تصمیم تشدید فشار روی زندانیان متعاقب دیدار مقامات قضایی، بازجویان و زندانبان‌ها با خمینی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۶۱ گرفته شد. 

خمینی در این تاریخ، سیدحسین موسوی‌ تبریزی دادستان کل انقلاب، محمد محمدی گیلانی رئیس دادگاه‌های انقلاب و سید‌اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز، حکام شرع دادگاه‌های انقلاب و بازجویان دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را به حضور پذیرفته و ضمن مخالفت با عفو زندانیان سیاسی، حساب آن‌ها را از دیگر زندانیان جدا کرده و می‌گوید:

«…من بخصوص این قشری كه سر و كارشان با این اشخاصی است كه ضدانقلاب هستند و اشرار هستند، من علاقه به این‌ها زیاد دارم و زحمت آن‌ها را می‌دانم. و من در آن نوشته‌ای هم كه نوشتم راجع به [فرمان هشت ماده‌ای]، ضدانقلاب را استثناء كردم. و من مع ذالك گاهی می‌بینم سئوال می‌كنند كه راجع به این‌ها چی. خوب، من از اول گفتم كه آن‌ها حساب‌شان از این مسائل جداست. آن‌ها نه عفوی حالا در كار است برایشان مگر این‌كه خیلی تشخیص بدهند كه نه، دیگر حالا منقلب شده واقعاً.  [33]

خمینی مو به مو حرف‌ها و سیاست‌های لاجوردی را تکرار کرده و تأکید می‌کند که وابستگان گروه‌های سیاسی مشمول فرمان هشت ماده‌ای او نمی‌شوند و تا زمانی که خدا بخواهد در زندان می‌مانندو اگر لازم باشد « حد » هم می‌خورند:

«اما در همان جا [فرمان هشت‌ماده‌ای] من قضیه دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب را كه مربوط به این جمعیت است، همان جا من گفتم آن‌ها حساب‌شان علی‌حده است. این‌ها باید با جدیت [درست] بشود، با جدیت تعقیب بشود و حساب‌شان را درست بكنند. البته معاشره، معامله با آن‌ها مادامی كه در زندان هستند، معامله انسانی – اسلامی باید باشد. و هر وقت هم معلوم شد كه این شخص باید فلان حد را بخورد، فلان حد را بخورد. باید هم بماند تو حبس تا برود و آن، اشراری است كه اگر بیرونش كنند باز هم مشغول بشود به آن كارها، می‌ماند تا هر وقتی كه خدا بخواهد.» [34]

بر اساس این رهنمود است که لاجوردی مانع آزادی زندانیانی می‌شود که حکم‌‌شان تمام شده بود و از همکاری با دادستانی انقلاب و گزارش دهی علیه دوستان و هم‌بند‌هایشان خودداری می‌کردند. از این تاریخ به بعد بود که زندان با مقوله‌ی «ملی کشی» مواجه شد و افراد با دریافت «حکم ثانویه» یا «احراز توبه» در زندان می‌ماندند.

خطر آزادی زندانیان سیاسی و مخالفت با تخفیف محکومیت‌ها از سوی خمینی به صراحت تکرار می‌شد. وی خطاب به اعضای مجلس خبرگان – ائمه جمعه سراسركشور و میهمانان خارجی شركت كننده در سومین كنفرانس اندیشه اسلامی و گرامیداشت دهه فجر گفت:

«اگر از این‌ها هر چه بیرون برود هر یكشان بیرون بروند آدم می‌كشند، آدم نشده‌ا‌ند این‌ها. ما تا كی باید خواب باشیم؟ ما تا كی ساده‌اندیش باشیم؟ شما آقایان چرا ساده اندیشی می‌كنید؟»  [35]

 

خمینی در جای دیگری به صراحت عنوان کرد:‌

«من باز به اینها نصیحت می‌کنم، که شما بیایید و حسابتان را از بین منافقان که قیام بر ضد اسلام کردند، حسابتان را جدا کنید، نه اینگونه بگویید که خشونت نکنید، آن وقت به من هم بگویید که شما هم خشونت نکنید، این معنایش این است که ما و آنها مثل هم هستیم ……. و شما می‌دانید که کسی که مسلحانه در خیابان بریزد و مردم را ارعاب کند، لازم نیست بکشد مردم را، ارعاب کند، اسلام تکلیفش را معین کرده است و شما هم مسئله‌اش را می‌دانید.» [36]

منظور خمینی این است که برای اعدام هواداران مجاهدین نیاز نیست آن‌ها کسی را کشته باشند. این‌ سخنان تماماً جواز سرکوب و کشتار به لاجوردی بود و سخت‌گیری هرچه بیشتر در مورد زندانیان.

 

خمینی در مورد جاری کردن حدود شرعی و تربیت مردم می‌گوید:‌

 

«من راجع به دادگاه انقلاب و راجع به كارهایی كه مربوط به دادگاه انقلاب است، من نمی‌گویم كه باید این‌جا سستی بشود. این‌جا باید با جدیت جلویش گرفته بشود، باید جلوی این فسادها گرفته بشود، حالا بگیرند نگه دارند، تربیت كنند یا اگر واقعاً مستحق حدود شرعی هستند، حدود شرعی را جاری بكنند كه – زندان‌ها – باید زندان‌ها محل تربیت باشند، باید مردم را در زندان‌ها تربیت كرد. زندان خودش یك تربیت‌گاه باید باشد. … حالا هم باز همین معنا را- عرض می‌كنم كه – همه بدانند كه در غیر دادگاه‌های انقلابی كه مربوط به این گروهك‌هاست، سایر دادگاه ها و دادسراها كار مردم را باید زود تمام بكنند.» [37]

 

منظور از «حدود شرعی» همان شکنجه و شلاق و اعدام است که خمینی از آن به عنوان «آخر الدوا بالکی» یا آخرین راه چاره سوزاندن است نام می‌برد.

پس از این رهنمود بود که با هدایت لاجوردی سخت‌ترین شرایط ممکن در زندان‌های اوین و قزلحصار و گوهردشت اعمال شد. «واحد مسکونی» و «قبر و قیامت» مخوف‌ترین شکنجه‌گاه‌های قزلحصار به منظور «تربیت» زندانیان و فروپاشی روانی آن‌ها شروع به کار کردند. شرح آن‌ را در کتاب دوزخ روی زمین داده‌ام. [38] در بندهای عمومی و مجرد شرایط دهشتناکی به منظور درهم‌شکستن زندانیان حاکم شد. «حدود شرعی» همان شکنجه‌ و انواع اقسام آزار و اذیت‌هاست.

خمینی همچنین ضمن تأیید و روحیه دادن به حکام شرع و بازجویان، جنایات انجام گرفته از سوی آن‌ها را ناچیز جلوه داده و دست‌شان را برای انجام جنایات بزرگ‌تر و فجیع‌تر باز می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد بدون توجه به اعتراضات بین‌المللی در خصوص نقض حقوق بشر توسط رژیم، کار سرکوبی گروه‌ها و فعالان سیاسی را تا به آخر ادامه دهند:

«در هر صورت، ما باید این راهی كه در آن واقع شدیم ببریمش تا آخر. مأیوس نباید بشویم و شما هم دنبال این نباشید، یعنی خیال این را نكنید كه به شما یا به ایرانی‌ها، خارجی‌ها تبریك می‌گویند. آن‌ها تا آخر هم با ما سر و كارشان، سر و كار دشمنی است و ما هم باید اعتنایی به این دشمنی‌ها نكنیم … و تا حالا هم كه خدای تبارك و تعالی به ما لطف فرموده، عنایت فرموده و ما تا حالا هم بحمدالله بدی آن طوری كه انقلابات دیگر می‌بینند، ندیدیم. این طور كه یك میلیون، یك میلیون می‌ریختند دریا، ما ندیدیم این طور چیزها را.»[39]

 

لاجوردی در راستای تحقق رهنمودهای خمینی در همان روز در مصاحبه با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی از عزم خود برای نابودی مجاهدین سخن می‌گوید:

«تا آخرین نفر این‌‌ها [مجاهدین] را جمع نکنیم، به هیچ وجه کوچکترین سازشی در ذات دادستان، شما ملت پیدا نخواهید کرد و تا زمانی که این‌ها رمقی در جان دارند، با آن‌ها مبارزه می‌کنیم و تا زمانی که این‌ها را به کلی از پای در نیاوریم، از پای نخواهیم نشست.»[40]

از آن‌جایی که در اواخر بهمن ۶۱، تشکیلات سازمان مجاهدین در ایران برچیده شده و به خارج از کشور انتقال یافته بود و رهنمود خمینی نوع برخورد با زندانیان را مشخص می‌کرد، تأکید لاجوردی بر این که «تا زمانی که این‌ها رمقی در جان دارند» و «تا زمانی که این‌ها را به کلی از پای در نیاوریم، از پای نخواهیم نشست»، بیشتر مقابله با زندانیانی بود که در بند نظام جمهوری اسلامی اسیر بودند. لاجوردی عزم خود را جزم کرده بود تا نه تنها از آزادی زندانیان جلوگیری کند بلکه « رمق »‌شان را گرفته و آن‌ها را از پای در آورد.

 

لاجوردی با تأسی به خمینی، قربانیان‌اش را انسان نمی‌دید. خمینی در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۶۰ در حضور رؤسای جمهور، مجلس، نخست وزیر و هیأت دولت، شکنجه و مرگ را تنها راه چاره‌ی کسانی معرفی می‌کند که در زندان‌ها تهذیب و تربیت نمی‌شوند:

«آن‌هایی كه تهذیب بردارند باید تهذیب بشوند، آن‌هایی كه مانع از تهذیب ملت‌ها هستند باید از سر راه برداشته بشوند. این یك رحمتی است، صورتش را انسان خیال می‌كند كه كشتار است، لكن واقعش بیرون كردن یك موانعی از سر راه انسانیت است. و در ایران هم این مسئله كه می‌بینید كه در همه جا برای ما هی طرح می‌شود كه این‌ها آدم می‌كشند، آن‌ها خیال می‌كنند كه ایران آدم می‌كشد، ایران تا امروز یك دانه آدم را نكشته است، ایران یك سباعی را كه حمله كردند بر همه چیز اسلام، ملت، انسانیت، آن‌ها را اگر بتواند تهذیب می‌كند و اگر بتواند با حبس آن‌ها را نگه می‌دارد تا تهذیب بشوند، اگر نتواند تصفیه می‌كند. این همان كاری است كه همه انبیا از اول خلقت تا حالا كرده‌اند و آن اشخاصی را كه دیگر قابل اصلاح نبوده‌اند، آن اشخاص را یا غرق كرده‌اند و یا از بین برده‌اند.» [41]

 

البته لاجوردی گاه توابان نوجوان مورد اعتمادش را که از فیلترهای گوناگون عبور کرده بودند با خود به جبهه می‌برد یا به منظور فریبکاری و تبلیغات عوامفریبانه زندانیان دست‌چین شده را به نمایش‌های بهشت زهرا و نماز جمعه می‌برد تا نشان دهد در زندان «تربیت» هم کرده‌اند.  

 

لاجوردی در مراسم تودیع‌اش می‌گوید:‌

«ما از دو لب گوهربار امام شنیدیم که امام فرمودند مرتد باید اعدام شود، دیگران می‌گویند مرتد نباید اعدام شود. اگر بگوییم شورای‌عالی قضایی چرا می‌گویی مرتد‌ها را اعدام نکن، مخالفت با امام کرده‌ایم؟» [42]

 

حق با لاجوردی و روایت از «دو لب گوهربار امام» بود. ایشان در جریان کشتار ۶۷ با تأکید روی همین موضوع، فرمان قتل‌عام زندانیان «مرتد» را داد. اما او می‌خواست در کنار زندانیان چپ با این حکم به اعدام رهبران «جبهه‌ ملی» که خمینی آن‌ها را در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ «مرتد» خوانده بود دست بزند و مخالفت شورای عالی قضایی با اعدام آن‌ها بود.

 

او همچنین زندانیان سیاسی را که عده بسیاری زیادی از آنان زنان و کودکان بودند و در میان‌ آن‌ها صدها پزشک و کادر پزشکی با انواع و اقسام تخصص‌ها دیده می‌شد و علاوه بر صدها دانشجو، اساتید دانشگاه و دانشمندان عضو ناسا و بزرگترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا و روشنفکران جامعه را شامل می‌شدند به دروغ چنین معرفی می‌کند:

«یک مشت تروریست که سابقاً چاقوکش بودند حالا شدند هفت‌تیرکش. به هفت‌تیرکش که زندانی سیاسی نمی‌گویند. یک مشت تروریست آدم‌کش، بی‌شرف، بهشتی‌کش، تقواکش، فضیلت‌کش، رجایی‌ کشته، باهنر کشته، شهید مدنی کشته، شهید دستغیب کشته جمع شده‌اند، این‌ها زندانی سیاسی نیستند، این‌ها یک مشت زندانی ضدانقلاب، ضدبشر و تروریست‌اند.

به ما می‌گویند اگر این طور بود چرا‌‌ همان اول آن‌ها را نکشتید؟ چون تابع ولایت فقیه هستیم. ما تابع ولایت فقیهیم و وقتی ولایت فقیه می‌گوید باید برود محکمه و محکمه حکم بدهد، به همین دلیل این‌ها را نکشتیم. » [43]

 

آیت‌الله منتظری ساده‌لوح بود یا لاجوردی جنایتکار؟

 

دستگاه تبلیغاتی رژیم مرکب از جناح‌های مختلف «اصلاح‌طلب‌» و «اصول‌گرا»‌ها متفق‌القول ادعا می‌کنند که آیت‌الله منتظری ساده‌لوح بود و سریعاً تحت تأثیر قرار می‌گرفت و در بسیاری موارد ادعا می‌کنند که او تحت‌تأثیر القائات ضد‌انقلاب قرار می‌گرفت.

آیت‌الله منتظری در مهرماه ۱۳۶۰ در نامه به خمینی به بخشی از جنایاتی که در اوین صورت می‌گرفت اعتراض می‌کند و می‌نویسد:‌

«ضعف شورایعالی قضایی و بالنتیجه دادگاه‌های انقلاب به حدی است که افراد صادق و متعهدی که خود در متن آن‌ها هستند می‎گویند اوضاع جاری زندان اوین و بسیاری از زندان‌های شهرستان‌ها از قبیل اعدام‌های بی رویه و احیانا بدون حکم قضات شرع یا بدون اطلاع آن‌ها و گاهی به رغم مخالفت با آن‌ها و ناهمآهنگی بین دادگاه‌ها و احکام صادره و تاثیر جوها و احساسات و عصبانیت‌ها در احکام صادره و حتا اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملاً ناراحت کننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجه‌های طاقت فرسا رو به افزایش است. آمار زندانیان به حدی است که بسا در یک سلول انفرادی پنج نفر باید با وضع غیر انسانی بمانند حتا به آنها نوعاً امکانات نمازخواندن هم داده نمی‌شود، و به تعبیر یکی از قضات شرع هرج و مرج و خود مختاری مسئولین بازجویی و بازپرسی سخت نگران کننده است.

اعدام‌ها‌ی اخیر معمولاً از مهره‌های رده سوم و چهارم و سمپات‌ها می‎باشد.» [44]

 

آن‌چه آیت‌الله منتظری در نامه‌ به خمینی می‌گویند، محصول شایعات نیست، ناشی از «ساده‌لوحی» و زودباوری ایشان نیست، بیان  گوشه‌ای از واقعیت‌‌ است. پس از انفجار نخست‌وزیری لاجوردی خود به بندهای چهارگانه اوین مراجعه کرد و در یک به یک به اتاق‌ها مراجعه کرده و افراد را برای اعدام انتخاب می‌کرد. تعداد زیادی را همان‌شب بدون این که به دادگاه برده شوند به جوخه‌ی اعدام سپرد. ظاهراً پیام و دستور خمینی که در رسانه‌ها نیز انتشار یافت مانع ادامه کشتار لاجوردی شد.  

از شامگاه ۵ مهر تا ۷ مهر ۶۰ دادگاه در شعبه بازجویی برگزار می‌شد. در واقع مانند سری دوزی در کارگاه‌های خیاطی در شعبه بازجویی یک جا شکنجه می‌کردند، یک گوشه کیفرخواست تهیه می‌کردند و در گوشه‌‌ای دیگر میزی بود که حاکم شرع پشت آن نشسته بود و پرونده را دریافت و بلافاصله حکم اعدام صادر می‌کرد.

بعضی اوقات دادگاه در بهداری اوین برگزار می‌شد. در اتاق‌های بهداری ۴ تا ۵ نفر که شدیداً شکنجه‌شده بودند بستری بودند. بازجو به همراه حاکم شرع و چند پاسدار ناگهان وارد اتاق بیماران شده، و به همه دستور می‌دادند که سرهایشان را زیر پتو کنند و سپس نام زندانی‌ای که قرار بود محاکمه شود را خوانده و از او می‌خواستند که سرش را از زیر پتو بیرون بیاورد. در کنار تخت او کیفرخواست خوانده می‌شد و حاکم شرع بلافاصله حکم اعدام او را صادر می‌کرد و زندانی روی برانکارد یا پتو برای اعدام به قربانگاه برده می‌شد. هدایت این‌ امور زیر نظر لاجوردی صورت می‌گرفت.

آیت‌الله منتظری در مورد اعدام دختران ۱۳ -۱۴ ساله حقیقت را می‌گویند، علاوه بر آنان صدها کودک و نوجوانان در اوین به بند کشیده شده بودند. حتی شهرام منافی پسر ۱۳ ساله وزیر بهداری دولت میرحسین موسوی و از نزدیکان خامنه‌ای.

حضور ۵ نفر در یک سلول ۲۰۹ واقعی است. آن‌ها در حضور یکدیگر بایستی از توالت استفاده می‌کردند. در همان زمان در یک سلول ۴ متر مربعی در قزلحصار بیش از ۳۰ نفر تلنبار می‌شدند. و در یک سلول ۳۶ متر مربعی اوین گاه تا ۱۰۰ نفر محبوس بودند و زندانیان شیفتی می‌خوابیدند. لاجوردی در پاسخ به اعتراض زندانیان با با تمسخر پاسخ می‌داد یقه‌ی محمدرضا شاه را بگیرید که زندان کم درست کرده است.

لاجوردی دروغ می‌گفت. زندان گوهردشت دارای ۲۴ بند بود و او از ۲۱ بند آن به شکل انفرادی استفاده می‌کرد. درحالی که وی به سادگی می‌توانست با باز کردن در سلول‌ها، از آن‌ها به عنوان بند عمومی با تعداد بسیار بیشتری زندانی استفاده کند.

 

آیت‌الله منتظری به خاطر اطلاع از این جنایات بود که از سال ۱۳۶۱ به لاجوردی اجازه نمی‌دادند به دیدارشان برود و در دیدار با اعضای هیأت کشتار ۶۷ در مورد او می‌گویند : «گردن لاجوردی بکشند». آیت‌الله منتظری برخلاف خمینی از صداقت بی‌مثالی برخوردار بودند و حاضر به دروغگویی و حقه‌بازی نمی‌شدند. چنانچه پیش از این در کتاب خاطراتم نیز نقل کرده‌ام، حجت‌الاسلام انصاری نجف‌آبادی نماینده آیت‌الله منتظری در زندان‌ها در مهرماه ۱۳۶۳ در گفتگویی که با من در زندان قزلحصار داشت به صراحت از لاجوردی به عنوان «قصاب» و «فاشیست جنایتکار» نام برد.

 

دروغگویی به کفار عین ثواب است

 

دروغگویی توسط مسئولان نظام و به ویژه لاجوردی، پدیده‌ی عامی است. آن‌ها در این مورد نیز به خمینی اقتدا می‌کنند. خمینی با آن که به خوبی در جریان آن‌چه در زندان‌ها می‌گذشت بود با این حال به دروغ می‌گفت:‌

«حبس‌های ما هم مثل حبس‌های سابق نیست؛ حبس‌هایی است كه در آن‌ها اشخاص به هیچ وجه مورد اهانت، حتا نیستند.» [45]

و یا در جمع سرپرستان هیأت‌های عازم به کشورهای خارجی، در خصوص زندانیان سیاسی و چگونگی برخورد زندانبان‌ها با آن‌ها، به دروغ مدعی شد:

«توی حبس هم گاهی وقت‌ها [زندانیان] مامورین را می‌زنند، گاهی وقت‌ها می‌كشند، از این جهت خوب، این‌ها را جزا دادند، یك جزای عادلانه‌ای كه برای حفظ جامعه، یك سرطانی را برای حفظ مزاج در می‌آورند غده را؛ برای حفظ جامعه هم باید این كار بشود. اما اكثر این‌ها الان در حبس‌هایی كه هستند با یك گرفتاری‌هایی كه محبوسین آن‌جا دارند و مقدارش هم كم است، چطور است، اما تحت تربیت هستند؛ دارند تربیت‌شان می‌كنند.» [46]

 

جانیان با همین فرهنگ خمینی است که برای توجیه کشتار ۶۷ به دروغ ادعا می‌کنند در جریان عملیات فروغ جاویدان در زندان‌های سراسر کشور زندانیان مجاهد قصد شورش و پیوستن به مجاهدین را داشتند و به همین دلیل هیأتی تشکیل شد و به جرائم شورشیان با رعایت احتیاط‌ رسیدگی شد.

 

لاجوردی به عنوان پیرو خمینی با فرهنگی که شرح‌اش رفت به هنگام حضور خبرنگاران دستچین شده و یا «میهمانان خارجی» رژیم در اوین، به شکل وقیحانه‌ای به دروغ‌گویی در مورد زندانیان می‌پرداخت و اتهامات عجیب و غریبی از جمله لواط و … را به آن‌ها وارد می‌کرد. در مصاحبه‌های مطبوعاتی نیز از همین شیوه استفاده می‌کرد. در مقابل اعتراض زندانیان، در حسینه‌ی اوین به سادگی مطرح می‌کرد که دروغ‌گفتن به کفار عین ثواب است.

در گفتگوهای تلویزیونی هم هر دروغی را سرهم می‌کرد تا بلکه چند صباحی بیشتر به سیاست جنایتکارانه خود ادامه دهد.

روزنامه اطلاعات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ گفتگوی لاجوردی را به شرح زیر انتشار داد که مطلقاً واقعیت نداشت:‌

 

اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران در یک گفت و گوی مطبوعاتی به شدت از آزادی گروهکی‌ها و منافقین از زندان‌ها انتقاد کرد. خبرنگار از لاجوردی پرسید «‌قبل از این که افراد این گروهک‌ها آزاد بشوند آماری که از فعالیت‌های ضدانقلابی آنان داشتیم نشان می‌داد که فعالیت‌های آن‌ها کاهش یافته و موقعیت آن‌ها هم متزلزل بود ولی بعد از آزادی به نظر می‌رسد فعالیت آن‌ها شدید شده و روزی نیست که چند تن از برادران حزب‌اللهی ما را ترور نکنند. آیا فکر نمی‌کنید که آزاد کردن این‌ها آن‌هم با آن وسعت کمی عجولانه بود و دادستانی برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی این‌ها چه برنامه‌ای دارد؟

دادستان انقلاب تهران در پاسخ گفت: با کمال تاسف آن چه گفتید واقعیت دارد جوی آفریدند که در آن جو حتا کسانی هم که با آزادی این افراد مخالف بودند بالاخره تحت تاثیر این جو مجبور شدند تعدادی را آزاد کنند .

لاجوردی اظهار داشت: گزارشی ما داریم که صد نفر از توبه کرده‌های آزاد شده به تروریست‌های جنگل پیوستند و الان در آن جا مشغول سازماندهی هستند‌.»

 

ادعا‌ی لاجوردی مطلقاً واقعیت ندارد. حتا یک نفر از به اصطلاح «توبه‌‌کرده‌ها» نه آزاد شده بود و نه به «تروریست‌های جنگل» پیوسته بود.

لاجوردی در همین گفتگوی مطبوعاتی دروغ‌ دیگری سرهم کرده می‌گوید:

 

«یکی از همین منافقین در زندان بود و پدر و مادرش عجیب اصرار داشتند که این شخص آزاد شود و بالاخره چون یک شخص محترمی بود و با فشار زیادی که می‌آوردند با کفالت پدرش آزاد شد و شاید پدرش هنوز نمی‌داند پسرش دچار چه سرنوشتی شده. این پسر بعد از این که پدر و مادرش با اصرار زیاد او را از دست ما بیرون آوردند رفت مجدداً به سازمان پیوست. البته این‌جا تعهد داد اما متأسفانه علیرغم تعهدش مجدداً وقتی بیرون رفت به سازمان پیوست و اسلحه به دست گرفت و مردم بی‌دفاع را مورد حمله قرار داد، اما خوشبختانه به دست مردم حزب‌الله مجدداً دستگیر شد، وی زمانی که به چنگال عدالت مردم افتاد مردم آن قدر او را زده بودند که یک نقطه سالم در بدنش نبود و او را سیاه کرده بودند و وقتی این‌جا به هوش آمد گفت : نمی‌دانم چقدر طول کشید و بعد هم بر اثر همان ضربات و سیانوری که خورده بود به درک واصل شد .

خوب ببینید این همه که پدرها و مادرها اصرار می‌کنند برای آزادی این افراد ، من پیامم به پدرها و مادرها این است که این قدر اصرار نداشته باشید، این جوان‌های ناپخته تحت القائات شیطانی همان خناس‌هایی قرار گرفته‌اند که جز کشتار انسان‌ها هدفی ندارند، شما می‌روید پیش مقامات امنیتی گریه می‌کنید و برادران روحانی ما هم مظهر عطوفت واسعه الهی هستند وقتی شما التماس می‌کنید دلشان به رحم می‌آید و دستور آزادی صادر می‌کنند نتیجه‌اش این می‌شود که وقتی از زندان آزاد می‌شوند یا می‌روند به گروه جنگل می‌پیوندند و مردم حزب‌الله را می‌کشند و به درک واصل می‌شوند و یا می‌بینید توی خیابان‌ها حزب‌اللهی‌ها را می‌کشند و دستگیر می‌شوند و آن قدر از مردم کتک می‌خورند که می‌میرند.»

 

لاجوردی این دروغ‌ها را سرهم می‌کرد تا مانع آزادی زندانیان سیاسی شود؛ به ویژه که خمینی در پیامی که به مناسبت ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ صادر کرده بود خواستار آزادی هرچه بیشتر دستگیرشدگان بود و در میان قشرهایی از مردم این توهم ایجاد شده بود که چه بسا گشایشی صورت گیرد.

 

در پیام خمینی آمده بود:

«از جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی [اردبیلی] رئیس محترم دیوان عالی کشور، می‌خواهم تا به عموم دادستان‌ها و قضات محترم ابلاغ کنند که علاوه بر اسامی تهیه شده برای آزادی، در اسرع وقت ممکن و حد‌اکثر تا دو ماه به پرونده‌ها رسیدگی نموده، و لیست اسامی زندانیانی که به حسب شرع مقدس عفوشان مانعی ندارد تهیه و نزد این جانب بفرستند. لازم است مسئولین امور در تهیه این لیست‌ سختگیری ننمایند و هر چه بیشتر کوشش نمایند تا زندانیان به مردم عزیز ما ملحق شده و همگام با آنان راه انقلاب اسلامی را بپیمایند. مقتضی است تأکید کنم تا در این امر مسامحه نشود. و همان طور که قبلًا تذکر دادم دادستانی‌ها و محاکم قضایی موظفند در اسرع وقت ممکن به پرونده‌هایی که به عللی رسیدگی به آن به تعویق افتاده است رسیدگی نموده و آنان را در اولویت قرار دهند. » [47]

 

بلافاصله پس از صدور این پیام، لاجوردی در حسینیه‌ی اوین ظاهر شد و در میان زندانیان با پوزخند‌های کریه اعلام کرد کسی به فکر آزادی از زندان نباشد، «منظور حضرت امام مادون گروهک‌ها» بوده است. عاقبت وی در مقابل اصرار تعدادی از زندانیان گفت پیام «امام» را جدی نگیرید این‌ها بیشتر جنبه‌ تبلیغاتی و کارکرد بیرونی دارد.

گفتگوی او با رسانه‌ها از این جهت بود که به دیگر ارکان نظام اسلامی و همچنین افکار عمومی بقبولاند که آزادی زندانیان خطرناک است و نظر «امام» هم آزادی آن‌ها نبوده است.

خمینی با توجه به شخصیت حقه‌بازی که داشت آنقدر حرف‌های ضد‌و نقیض زده است که هرکس برای پیش‌برد سیاست‌اش می‌تواند به یکی از آن پیام‌ها یا فرامین او استناد کند.

خمینی در تاریخ ۱۸ آذر ۶۰ در حضور خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت و امام جمعه‌ی تهران و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با پیش کشیدن عناوینی چون « اصلاح » و « جراحی » تیغی را که به دست لاجوردی داده بود تیزتر از قبل کرد:‌

«من امیدوارم كه بركات این انقلاب متحول كند همه قشرها را، حتا آن‌هایی كه منحرف هستند. منحرفین یك دسته معاند سرسخت‌اند كه اصلاح‌شدنی نیستند. این‌ها مثل سرطان می‌مانند كه باید با جراحی اصلاح بشوند. یك دسته هم معاند نیستند، اما منحرف‌اند، این‌ها را باید ارشاد بكنند. آن‌هایی كه مستقیم هستند باید این‌ها را ارشاد بكنند.» [48]

بر اساس همین دستور‌العمل بود که قبل از شروع کشتار ۶۷، زندانیان را به «معاند» و «غیرمعاند» تقسیم‌بندی کرده بودند تا به فرمان امام «جراحی»‌‌شان کنند.

لاجوردی، یکی از هواداران مجاهدین به نام مریم شیردل را که دچار بیماری روانی بود مجبور کرد تا در اعتراف تلویزیونی بگوید در زیرزمین انجمن معلمین یکی از مراکز مجاهدین در خیابان طالقانی تهران، علی‌محمد تشید یکی از اعضای مجاهدین به او تجاوز کرده است. مریم شیردل پس از این اعتراف تلویزیونی بدون این که اتهام خاصی داشته باشد اعدام شد.

او وقتی با اعتراض بهروز شیردل برادر مریم که در ۲۰۹ اوین زندانی بود روبرو شد که می‌گفت من تردیدی ندارم اگر عکس تشید را نشان خواهرم دهی او را نمی‌شناسد ؛ و چگونه ممکن است در جایی که روزانه ده‌ها و گاه صدها تن مراجعه کننده داشت به کسی تجاوز کرد، لاجوردی با سردادن قهقهه و در کمال خونسردی گفت: نگران نباش خواهرت پاک بود. بهروز شیردل هم پس از مدتی اعدام شد. 

 

رعایت شرع از نوع خمینی  

 

لاجوردی تلاش می‌کرد جوانب شرع مورد نظر امام و مقتدایش را رعایت کند. هنگام نقل و انتقال زنان، سر یک چوب را به دست آنان می‌دادند تا مبادا تماسی صورت گیرد. اما همین زنان هنگامی که پایشان به شعبه‌ی بازجویی می‌رسید بازجو با دست باز به شکنجه‌‌ی آنان می‌پرداخت و گاه با هیکلی درشت روی آن‌ها می‌افتاد و کشان کشان آنان را از این سوی اتاق به آن سوی اتاق می‌برد.

بارها کودکان و نوجوانان در دوران لاجوردی توسط پاسداران در بندها و «آموزشگاه» اوین و … مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتند بدون آن که حتا یک مورد آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

یک بار در حالی که شب وحشتناکی را در طبقه‌ی دوم دادستانی اوین سپری کرده بودم، با پا مرا از خواب بیدار کرد و همراه خود در حالی که پیژامه‌ای به پا داشت به دست‌شویی برد تا برای نماز صبح وضو بگیرم. او همچنین در سلام کردن پیش‌قدم می‌شد.

اطرافیان خمینی می‌گفتند که امام‌شان برای آن‌ که آزارش به مگسی نرسد، پنجره را باز کرده و با عبایش مگس را به بیرون از اتاق هدایت می‌کرد. دلش نمی‌آمد جان مگسی را بستاند! اگر این گونه عمل نمی‌کرد، نمی‌توانست افرادی چون لاجوردی را تربیت کند که مانند آب خوردن جان بستانند و به فجیع‌ترین شکل به تقطیع انسان‌ها برخیزند. خمینی با اتکا به چنین اعمالی، آنان را وا می‌داشت تا بزرگترین جنایت‌ها را مرتکب شوند. لاجوردی تلاش می‌کرد خمینی و کارهای او را نصب‌العین خود قرار دهد.

بعد از کشته شدن لاجوردی در سال ۱۳۷۷، همسرش در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در توصیف « دلرحمی » وی می‌گوید روزی قصد داشته مرغ عشقی خریده و آن‌ را در خانه نگاه دارد، اما لاجوردی در واکنش به این عمل وی می‌گوید: اگر ‌آن‌ها را در خانه رها کنید، مخالفتی ندارم؛ ولی چنانچه بخواهید ‌آن‌ها را در قفسی قرار دهید، من موافق نیستم چرا که دل دیدن پرندگان در قفس را ندارم!

و این‌ در حالی است که وی در منصب بالاترین مقام زندان اوین‌، به طور مستقیم در بازجویی‌ بسیاری از زندانیان شرکت داشت و از مشاهده‌ی جان دادن قربانیان که از آن‌ها به عنوان «سگ منافق» یاد می‌کرد در زیر شکنجه‌ لذت می‌برد. لاجوردی بعد از اجرای هر مراسم اعدامی به وجد می‌‌آمد و با طیب خاطر به تعریف شرایط و مختصات آن و حالات زندانیان در موقع مرگ برای همگنان خود می‌پرداخت. سر رشته کارها در دست او بود، پاسخگویی و نظارتی هم بر دایره فعالیت‌های او وجود نداشت؛ از همین روی در شیشه کردن خون زندانیان برای او که عمیقاً آغشته به تفکرات ارتجاعی و واپسگرایانه بود، تحقق بخشیدن به آرزوهای جاهلانه و متعصبانه‌ای تلقی می‌شد که سال‌ها در مکتب خمینی از آن بهره جسته بود.

گاه جارو به دست می‌گرفت موکت‌های حسینیه زندان و یا محوطه‌ زندان را تمیز می‌کرد. بعضی اوقات در کارگاه زندان پشت چرخ خیاطی می‌نشست و یا زندانیان نوجوانی را که در محوطه‌ی زندان مشغول کار بودند پشت کامیونی که رانندگی‌اش را داشت سوار می‌کرد و از محلی به محلی دیگر می‌برد. 

تا آن‌جا که می‌توانست در هزینه‌های جاری دادستانی و بعدها سازمان زندان‌ها – که وی ریاست آن را به عهده‌ داشت – صرفه جویی می‌کرد و از ریخت‌وپاش‌های معمول دوری می‌گزید. او که فرزند یک هیزم فروش بود، به‌شدت با آن‌چه تجمل‌گرایی می‌نامید، مخالف بود. لباسی ساده به تن می‌کرد. هم به خودش سخت می‌گرفت و هم به دیگران. پاسداران جرأت نمی‌‌کردند نزد او حتا سیگار بکشند و او از این بابت احساس قدرت می‌کرد و به لحاظ روانی ارضا می‌شد.

شب‌های زیادی را تا صبح به کار در اتاقش، در طبقه‌ی دوم ساختمان دادستانی می‌گذراند و گاه شب را در همان‌جا می‌خوابید. اوین، مأمن و قلمرو امپراتوری او بود. او برای انگیزه بخشیدن به دیگر بازجویان و شکنجه‌گران، خود با وضو به کار شکنجه کردن قربانیان می‌پرداخت. وی این کار را برای سهیم شدن در ثواب اخروی اجرای احکام و « حدود الهی »، انجام می‌داد. تمامی توش و توان خود را برای نابودی جریان‌های انقلابی به کار می‌بست. در جوخه‌های اعدام تا آن‌جا که مقدور بود، شخصاً شرکت می‌کرد. او با تمام وجود اعتقاد داشت که باید طعم عذاب اخروی را در این دنیا به کافران و منافقان بچشاند. او بارها به آیه ۷۳ سوره‌ی توبه اشاره می‌کرد که در آن از پیامبر اسلام خواسته شده بود نسبت به کفار و منافقین “وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ“ باشد. یعنی با خشونت و غلظت رفتار کند.

 

فشار‌های وحشیانه برای تواب‌سازی

 

اگر لاجوردی می‌توانست زندانی درست می‌کرد در ابعاد میلیونی و به احدی رحم نمی‌کرد. او همواره می‌‌گفت: ای کاش می‌توانستیم شرایطی به وجود آوریم که همه‌ی افراد جامعه یک دوره آموزش را در  « دانشگاه اوین » طی کنند.

او می‌پنداشت که اگر بتواند همه‌ یا اکثریت قریب به اتفاق جامعه را به مرور به زندان اوین آورده و ‌آن‌ها را در زیر فشار به تمکین و توبه وادارد و از نو تربیت کند، موفقیت عظیمی کسب کرده است. وی به صراحت در حسینیه‌ی اوین اعلام می‌کرد اگر امکانش را داشتیم همه‌ی شما را به سلول انفرادی می‌بردیم.

در اوین ساختمانی ۴ طبقه با ۴۰۰ سلول انفرادی ساخت در حالی که یک بند عمومی نیز احداث نکرد. زندان گوهردشت را نیز با سه بند عمومی و ۲۱ بند انفرادی دارای ۷۹۸ سلول تکمیل کرد.

در ذهن او جامعه در کلیتش نیاز به درمان داشت و او و نظامی که نمایندگی‌اش را به عهده داشت، نقش درمانگران جامعه را داشتند. به همین خاطر برای اجرای تفکراتش دمی از تلاش باز نمی‌ایستاد و مدعی بود:

 

من می‌توانم حتا ریگان [رئیس جمهور وقت امریکا] را هم در عرض یک ماه مسلمان کنم. برای بنی‌صدر [اولین رئیس جمهور ایران] یک ماه و نیم لازم است. [49]

 

طاهر احمد‌زاده را در زیر شکنجه‌های سبعانه در حالی که گوشت پایش ریخته بود وادار به شرکت در میزگرد تلویزیونی در زندان کرد. از آن‌جایی که احمدزاده محل دستگیری‌اش را طبق خواسته‌ی لاجوردی فرودگاه مهرآباد اعلام نکرد، در حضور زندانیان مصاحبه را از نو ضبط کردند و او مجبور شد محل دستگیری را تغییر دهد تا سناریوی دروغین لاجوردی تکمیل شود که او قصد خروج از کشور و پیوستن به مجاهدین را داشته است.

 

مهندس بازرگان که با شکنجه‌های بیرحمانه‌ی به کارگرفته شده از سوی لاجوردی در اوین آشنا بود پیش از پایان دوران نمایندگی‌اش از تریبون مجلس نطق زیر را ایراد کرد:‌

«… تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسلامی که این‌جانب عضو آن بودم و از مزایای این عضویّت، از جمله مصونیّت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می‌رسد. از پس‌فردا من نیز مانند بقیّه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم.  به همین دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته‌اند می‌خواهم به اطّلاع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعلام نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف‌هایی غیر از سخنان دیروز و امروز می‌زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می‌کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست.» [50]

لاجوردی به منظور درهم پاشیدن روانی و جسمی زندانیان اعمال هرگونه فشاری را روا می‌دانست.

سیدابراهیم رئیسی در مورد او نگاهش در این مورد می‌گوید:‌

«شهید لاجوردی معتقد بود که باید ریشه فساد را از بین برد و این فقط در پرتو شیوه‌ای عمیق و گسترده ممکن می‌شد که فقط در دوره شهید لاجوردی شکل گرفت و دنبال شد. کار قضایی در آن برهه، مهم بود، اما جنبه اطلاعاتی بر وجه قضایی کار می‌چربید. نکته دوم، مرحله بعد از صدور حکم، اعم از زندان  یا اعدام بود و آن هم تلاش شهید لاجوردی بود بر اینکه این فرد، در حالت نفاق از زندان بیرون نرود و یا در همین حالت نمیرد.» [51]

 

برای این که زندانی «در حالت نفاق از زندان بیرون نرود» و با توبه، به درگاه نظام اسلامی و خداوند آن که خمینی بود و کارگزارانش لاجوردی و …. بازگردد، در تمام دوران حبس هم بدترین فشارها و گاه شکنجه‌ها را که زبان از بیان آن‌ قاصر است روی آنان اعمال می‌کرد.

 

همچنین برای این که کسی «در حالت نفاق نمیرد» سبعانه‌ترین شکنجه‌ها را روی او اعمال می‌کردند تا بلکه وی مجبور به انجام مصاحبه‌ی تلویزیونی و چه بسا همکاری بشود. در دوران لاجوردی گاه به زندانی برخلاف دیگر زندان‌های دنیا گفته می‌شد برای این که از شر عذاب و شکنجه راحت شوی مصاحبه کن تا زودتر تو را اعدام کنیم. فشار آنقدر زیاد بود که اعدام «رهایی‌بخش» و «مائده آسمانی» تلقی می‌شد. وعده‌ی آزادی و تخفیف محکومیت نبود.

 

او بود که تیرخلاص زدن به محکومان اعدامی توسط زندانیان تواب را در زندان باب کرد. او توبه و ندامت کسی را جز با شرکت در جوخه‌ی اعدام و زندن تیرخلاص، یا حمله جنازه و آب‌دهان انداختن به جنازه‌ی قربانیان و یا حداقل گزارش نویسی مداوم راجع به هم‌بندان و دوستان و رفقای سابق‌اش نمی‌پذیرفت. او کودکان و نوجوانان را نیز از این امر مستثنی نمی‌کرد. او زندگی کودکان زیادی را به این ترتیب برای همیشه نابود کرد. زندانیانی که توبه می‌کردند بایستی در شعبه‌های بازجویی در شکنجه و آزار و اذیت دوستان‌ سابق‌شان سهیم می‌شدند و یا در گشت‌های ضربت دادستانی در سطح شهر شرکت می‌کردند. بایستی در سالن ۶ آموزشگاه اوین محل حبس کودکان و نوجوانان می‌بودید تا به چشم خود می‌دیدید چگونه شب‌ها تعدادی از این زندانیان به خاطر صحنه‌هایی که دیده بودند یا اعمالی که مرتکب شده بودند دچار کابوس و رعشه می‌شدند و در خواب فریاد می‌کشیدند. او از کودکان و نوجوانان در کندن زمین قتلگاه زندانیان که تا عمق یک متری خاکی خون‌آلود داشت استفاده می‌کرد، او آن‌‌ها را وا می‌داشت تا خاک را خشک کرده و سرند کنند تا در آن‌جا گل بکارد و باغچه درست کند. او کودکان و نوجوانان را وا می‌داشت تا پوکه‌های گلوله‌ را از دیواره‌های تپه‌های اوین و محل تیرباران‌ها درآورند.

 

او در همه جال این شکنجه‌ها را به نفع زندانی معرفی می‌کرد و مدعی می‌شد که ما با این شکنجه‌ها و فشار‌ها به زندانی خدمت می‌کنیم و او را از آتش الهی به دور نگاه می‌داریم.

او به صراحت حتا به توابین می‌گفت: توبه‌ی شما در این دوران کارساز نیست. مجازات شما اعدام است. همکاری شما و تلاش‌تان برای دستگیری دوستان و رفقا و اعضای خانواده‌‌تان و فعالیت‌تان در جهت نابودی نفاق و کمونیسم و «گروهک‌های ضد‌انقلاب» به درد آخرت‌تان می‌خورد. به همین دلیل در روزها و ماه‌‌هایی که برکناری‌اش از دادستانی انقلاب محرز شده بود نزدیک‌ترین توابین به خودش را که در شعبه‌های بازجویی کار می‌کردند و گاه به مرخصی‌های طولانی مدت می‌رفتند را اعدام کرد و تتمه‌شان را نیز جانشین‌اش رازینی اعدام کرد.

 

کینه‌توزی به قیمت ضربه به نظام

 

اعدام محمدرضا سعادتی یکی از اعضای کادر مرکزی مجاهدین و حسین احمدی روحانی یکی از اعضای مرکزیت سازمان پیکار دو نمونه‌‌ی مشخص کینه‌جویی لاجوردی است که گاه به ضرر نظام اسلامی هم تمام می‌شد. 

محمدعلی رجایی و نزدیکانش می‌کوشیدند مانع اعدام محمدرضا سعادتی شوند تا از او که منتقد سیاست‌های رجوی بود علیه مجاهدین استفاده کنند. لاجوردی به محض این که متوجه تلاش‌های وی شد دستور اعدام سعادتی را داد.

محمدعلی امانی رئیس اسبق زندان اوین و قائم‌مقام دبیرکل مؤتلفه فاش می‌کند که لاجوردی برای پیشبرد مقاصدش حتا به دوستان نزدیک و مورد علاقه‌اش هم دروغ می‌گفت:

«در قصه سعادتی، آقای بهزاد نبوی خیلی مایل بود لحظات آخر سعادتی را ملاقات كند! آقای لاجوردی و مرحوم رجایی خیلی به هم علاقه داشتند و ارادت ویژه داشتند. آقای رجایی زنگ زده بود كه من دوستم [بهزاد نبوی] اینجاست و ملاقاتی می‌خواهد، با توجه به اینكه حكم اعدام سعادتی صادر شده بود و اعدامش هم قطعی بود شهید لاجوردی دستور دادند اعدام را زودتر انجام بدهند و بعد به آقای رجایی پاسخ داد كه دیر گفتید. اگر زودتر می‌گفتید من كار را انجام می‌دادم و آقای لاجوردی بر اساس تحلیل نگذاشت كه این ملاقات انجام شود.» [52]

 

مصطفی تاج‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگویی با حسین دهباشی می‌گوید که با توجه به تغییر موضع حسین احمدی روحانی، آیت‌الله خمینی تأیید می‌کند که حکم اعدام او به حبس ابد تغییر کند. اما لاجوردی تا پیش از آنکه حکم ثبت شود و دیگر نتوان آن را تغییر داد، کمتر از ۴۸ ساعت حسین احمدی روحانی را اعدام می‌کند. بعدها وقتی سعید شاهسوندی از اعضای مجاهدین خلق در عملیات مرصاد دستگیر شد،  خامنه‌ای برای جلوگیری از اعدام شاهسوندی نامه‌ای نوشت با این مضمون که «اشتباه سعادتی تکرار نشود.» [53]

 

روحانی پس از عدم تحمل شکنجه و فشارهای وارده، در زندان اسلام آورده بود و در شعبه‌های بازجویی به همکاری با بازجویان می‌پرداخت و تقریباً کاری نبود که انجام ندهد.

 

لاجوردی بر سر اعدام زندانیان تواب با اطلاعات سپاه در افتاد و به پادگان سپاه لشکرکشی کرد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران و یکی از بنیان‌گذاران اطلاعات سپاه در این مورد می‌گوید:‌

 

«قبل از آن‌هم قصه دادستانی پیش آمد که بچه‌های اطلاعات سپاه را گرفتند و دادستانی دیگر حکم دستگیری نمی‌داد. [حتا] آقای لاجوردی با گروه ضربت وارد پادگان سپاه شد و تعدادی از توابین که با ما همکاری می‌کردند را به‌زور بردند. بحث این بود که توابین نباید دست شما باشند. دوستان اطلاعات سپاه بیشتر اطلاعات‌شان را از توابین می‌گرفتند. توابین سر قرار می‌رفتند و بچه‌های ما با کمک توابین منافقین را دستگیر می‌کردند و توابین بارها در معرض کشته شدن قرار گرفتند. همه این را می‌دانستند، اما چه جوسازی‌ای بود که آقای لاجوردی را وادار کردند با تیم ضربت به پادگان سپاه بیاید و دستور بدهد که زندان سپاه تعطیل شود و توابین را ببرند. بعد هم به بچه‌های سپاه احکام دستگیری نمی‌دادند. این‌ها همه مقدمات جداشدن اطلاعات از سپاه بود. » [54]

 

لاجوردی توابینی را که در اختیار سپاه پاسداران بود پس از بازگرداندن به اوین مقابل جوخه‌ی اعدام گذاشت و به زندگی‌شان پایان داد. وی در مقابل اعتراض توابین به آن‌ها گفته بود «مگر شما به تنازع بقا» اعتقاد ندارید؟‌ تعدادی از توابین را دار زد چرا که به آن‌ها قول داده بود که خون‌شان را نریزد.

 

نگاه لاجوردی به مقوله‌های حقوقی و میزان درک او از مضامین حقوقی

 

وی در گفتگو با رسانه‌ها  ادعا می‌کرد «برای جرائم ضد‌انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع کنند. بالاخره یک مقدار باید اعتقاد باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی را به عهده بگیرد که بیاد ازش دفاع کند». [55]

در این گفتگو لاجوردی پیش از آن که بخواهد دروغی را بر زبان بیاورد نگاه خودش به موضوع را بیان می‌کرد. او زندانی را واجد هیچ حق و حقوقی نمی‌شناخت.

دادستان مورد علاقه‌ی خمینی که میرمحمدی عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۱ وی را چشم و چراغ شورای عالی قضایی خواند تا آن‌جا با مقوله‌های حقوقی ناآشنا بود که تصور می‌کرد یک وکیل مدافع برای دفاع از موکل‌اش بایستی هم نظر با او باشد و چنانچه وکیلی از یک قاتل و یا متجاوز به عنف دفاع کرد حتماً خود وی به قتل و تجاوز معتقد است. لاجوردی حتا در سال ۵۹ نیز با لطاف‌الحیل می‌کوشید از حضور وکیل مدافع در دادگاه‌های انقلاب جلوگیری کند. دادگاه تقی‌ شهرام، محمدرضا سعادتی و عباس امیرانتظام که جملگی از مهم‌ترین دادگاه‌های سیاسی قبل از سی خرداد بودند بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. این در حالی بود که وی هر سه باری که در دوران شاه دستگیر شد از حق وکیل مدافع و دسترسی به کیفرخواست برخوردار بود چیزی که در تمام دوران دادستانی‌اش از کلیه‌ی زندانیان دریغ کرد.

لاجوردی که در شیادی دست همه را از پشت بسته بود از آن‌جایی که دشمن آیت‌الله گلزاده غفوری بود و نمی‌خواست ایشان وکالت امیرانتظام را بپذیرد در حالی که ده‌ها حاکم شرع و بازجو و شکنجه‌گر نماینده‌ی مجلس بودند به آیت‌الله گلزاده غفوری نامه نوشته و ادعا کرده بود:

«در صورت تمایل به دفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، لازم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت حضرت‌عالی زمانی امکان‌پذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمائید.» [56]

برای شناخت سواد حقوقی سیداسدالله لاجوردی، کشف بهشتی و چشم‌ و چراغ شورای عالی‌قضایی که محمدی‌گیلانی و نیری و رئیسی و مبشری و … در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها می‌کوشند او را  مسلط به موازین حقوقی و قانونی و شرعی جا بزنند همین بس که دادستان انقلاب اسلامی مرکز فرق بین «وکالت» و «کفالت» را نمی‌دانست. 

نگاه او به مقوله‌ی مجازات و احکام صادره مطلقاً حقوقی نبود. این را می‌توانید در اطلاعیه‌ای که به مناسبت اعدام ۱۰ نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده صادر کرد و مشکلات بزرگی را به لحاظ سیاسی برای نظام اسلامی ایجاد کرد ببینید. لاجوردی در مورد محتوای اطلاعیه‌اش که در تضاد کامل با موازین حقوقی بود می‌گوید:

 

« یك چیزی بود مشابه این مثلاً كه ما یك پاسخ كوچولو به آن تیرها و خمپاره‏هایی كه از شوروی بسوی مردم ایران توسط عراق شلیك می‏شود، پاسخ اش را مردم ایران دادند و چند نفر اعدام شدند و چون این را نپسندیدند جلوی اعلامیه را گرفتند. گرچه روی تلكس رفت و خبرنگارهای خارجی این را مخابره‏اش كردند اما در داخل ایران منعكس نشد و جلویش گرفته شد. فردا صبحش هم جلسه تشكیل دادند و گفتند كه از حالا به بعد هر گاه دادستان‌ها دادگاه‌های انقلاب، دادگستری، یعنی هدفمان همین یكی بود، دیگر بخواهند اطلاعیه بدهند باید زیر نظر شورا [عالی قضایی] باشد كه بعد از آن اطلاعیه، ما دیگر هر وقت هم [اطلاعیه] می‏دادیم معمولاً خوانده نمی‏شد و آن‌ها می‏گفتند كه باید شورا اجازه بدهد.» [57]

 

نگاه سادیستی لاجوردی

 

لاجوردی در توجیه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان در مصاحبه‌ی مطبوعاتی مشترک خود با محمدی‌‌گیلانی که در روزنامه اطلاعات ۳ تیرماه ۱۳۶۰ انتشار یافت می‌گوید:‌

«ما تا کنون از گناه جوانان کم و سن و سال گذشته و سخت نگرفته‌ایم، لذا او با استفاده از این تجربه، یعنی عملیات ایذایی و مسلحانه خود را از طریق همین جوانان کم سن و سال به مرحله اجرا در می‌آورد، ولی ما به این امر پی بردیم و قاطعانه در برابر آن‌ها خواهیم ایستاد. »

 

‌او با این منطق به جنگ کودکان و نوجوانان می‌رود و بزرگترین جنایات را در حق آنان انجام می‌دهد. 

 

لاجوردی نگاهی سادیستی به زندانیان سیاسی داشت و این نگاه تا خانواده‌های آن‌ها نیز امتداد پیدا می‌کرد و رنج دادن به آن‌ها نیز لذت می‌برد. کافی بود مادر و پدر سالخورده‌ای اشتباه کرده و مثلاً در روزهایی که او وقت ملاقات می‌گذاشت از راه‌های دور و نزدیک و تحمل رنج سفر برای گرفتن خبری از فرزندانشان به دیدار او می‌رفتند. چنان برخورد رذیلانه‌ای می‌کرد و چنان دروغ‌های وقیحانه‌‌ای در مورد فرزند آن‌ها مطرح می‌کرد که دچار پریشانی و عذاب شدید می‌شدند.

از این که خبر اعدام فرزندی را با دریدگی و دنائتی وصف‌ناشدنی به مادرش دهد از صمیم قلب شاد می‌شد. او همه‌ی این اعمال را بر پایه‌ی «اشداء علی‌الکفار» مورد نظر خمینی انجام می‌داد.

لاجوردی و نزدیکانش بدترین تحقیر و توهین‌ها را نثار خانواده‌‌هایی می‌کردند که برای دیدار با عزیزان‌شان به اوین مراجعه می‌کردند.

جلوه‌ی پنجره‌ی سلول‌های زندان گوهردشت نرده‌ی کرکره‌ای وجود داشت. در اولین دیداری که لاجوردی از زندان گوهردشت داشت دستور داد، پاسداران یک نبشی به لبه‌ی هر کرکره (۱۰ نبشی به هر پنجره) جوش دهند تا زندانی نتواند آسمان را ببیند. بعد از هر دیداری که از زندان گوهردشت داشت امکانی از زندانیان سلب می‌شد. یک بار پس از حضور در گوهردشت داشتن قرآن در سلول و انجام حرکات ورزشی ممنوع شد و کیفیت و کمیت غذا به شدت رو به وخامت گذاشت.

 

چنانچه متوجه می‌شد زندانیان به چیزی علاقمند‌ند یا از آن لذت می‌برند آن را ممنوع می‌کرد. هر از گاهی مسئول فرهنگی زندان با لیستی از کتاب‌‌های مجاز در زندان که به جرأت می‌توانم بگویم مجموعه‌ای از بی‌ارزش‌ترین کتاب‌های اسلامی بود به اتاق‌ها مراجعه می‌کرد و درخواست زندانیان را می‌گرفت. از نظر لاجوردی، سعدی و حافظ و مولانا جزو کتب ضاله محسوب می‌شدند و خواندن‌شان برای زندانیان سیاسی ممنوع بود،چه برسد به شاهنامه و دیوان دیگر شاعران قدیم و معاصر… کتاب «تماشاگه راز» که نگاه جاهلانه‌ی مطهری است به حافظ، پس از مدتی به خاطر این که از سوی زندانیان سفارش داده می‌شد تا بلکه چند شعری از حافظ را در آن بیابند و به روان آسیب‌دیده‌شان جلایی ببخشند ممنوع شد. همین بلا بر سر کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» مطهری که زندانیان می‌خواست خدمات ایران» را بخوانند آمد. کتاب درس‌های مارکسیسم جلال‌الدین فارسی به همین سرنوشت دچار شد. حتا کتب علامه محمدتقی جعفری که در آن وانفسا مشتری داشت آهسته آهسته به جرگه‌ی کتاب‌های ممنوعه پیوستند. لاجوردی پیش خودش فکر می‌کرد لابد چیزی در این کتاب‌هاست که خواننده دارند.

برای فهم و درک فاجعه‌‌ی فرهنگی در زندان‌ها و فشارهای دوران لاجوردی بایستی بگویم که هنگامی که لاجوردی برکنار شد و حسین شریعتمداری مسئول فرهنگی زندان‌ها شد، احساس می‌کردی «فرشته نجات» به سراغت آمده است.

اگر از لاجوردی تقاضا می‌کردید که وقت هواخوری اتاق یا بندتان را افزایش دهد، بلافاصله با تعجب به پاسداران همراهش می‌‌گفت این‌ها نیم‌ساعت هواخوری دارند؟ در فلان زندان یا فلان قسمت زندان، بچه‌ها ۲۰ دقیقه هواخوری دارند، عدالت را رعایت کنید، نه اینقدر زیاد است کم‌اش کنید تا همه مثل هم باشند.

قبل از ۳۰ خرداد ۶۰ تعدادی از زنان زندانی در اعتراض به وضعیت موجود در نامه‌ای اعتراضی‌ای که به و به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز نوشته بودند اعلام یک هفته اعتصاب غذا می‌کنند. لاجوردی در پاسخ آن‌ها نوشته بود «با دو هفته موافقت می‌شود».

وقتی در خرداد ۱۳۶۲ همراه صبحی رئیس زندان گوهردشت و تعداد زیادی پاسدار و محافظ به سلول انفرادی‌ام آمد، پس از یک بازجویی مقدماتی سرپایی، نگهبان تقریباً مسن ساده‌دل بند‌مان در گوش او آهسته چیزی گفت که نشنیدم، از پاسخ لاجوردی متوجه شدم که به خاطر وخامت وضعیت جسمی‌ام احتمالاً از او خواسته که سلول من را مانند تعداد دیگری از سلول‌ها دو نفره کند.

لاجوردی در حالی که خنده‌ی کریهی به چهره‌ داشت و دندان‌هایش را به هم می‌فشرد گفت: «انفرادی درستش می‌کند و حالش را جا می‌آورد. حکم دوا و درمان برای او دارد.» بعد از آن بود که برایم جیره‌ی کتک هم گذاشت و فشارها افزایش یافت.

کسانی که تحت شدید‌ترین فشارها به لحاظ روانی فروپاشیده بودند مورد آزار و اذیت بیشتر او قرار می‌گرفتند، آن‌ها بایستی ثابت می‌کردند که «دیوانه»‌اند و فیلم بازی نمی‌کنند. وضعیت اسفبار آن‌ها در اتاق ویژه‌ای که برایشان تدارک دیده بود دل هر انسانی را به درد می‌آورد.

وی در جلسه‌ی تودیع‌اش با خونسردی در مورد جنایاتی که مرتکب شده می‌گوید:‌

 

‌»می‌گویند می‌خواهیم در قزل‌حصار دادگاه بزنیم و تخلف را بررسی کنیم. اول باید تخلف را شناخت، بعد بررسی کرد. اعتقادمان این است کسانی که به آنجا می‌روند تا تخلف‌ها را بررسی کنند، اصلاً دو زاری‌شان نمی‌افتد و متوجه نمی‌شوند که فلان کار تخلف بود یا نبود. مگر اینکه چند سالی کار کنند، اشراف پیدا کنند و ماهیت کثیف، پلید و خائن این گروهک‌ها را بشناسند، آن وقت هر حرکت‌شان برای این‌ها مفهوم دارد.»

 

موضوعی که او روی آن دست می‌گذارد برملا شدن جنایات وی و حاج داوود رحمانی در زندان قزلحصار و در «قبر» و «قیامت» و «واحدمسکونی» است.

در «قبرها» متجاوز از ۹ ماه زنان و سپس مردان را در «تابوت» یا «جعبه‌»‌هایی که تهیه کرده بودند با چشم‌بند در بدترین وضعیت با شکنجه‌ و آزار و اذیت فراوان به بند کشیده بودند. هنگام حضور مجید انصاری و هیأت شورای عالی قضایی زندانیان رنجور را پنهان کرده و نمی‌خواستند مقامات قضایی از وجود آن‌ها سر در بیاورند. با اصرار مجید  انصاری که از زندانیان بندها اطلاعات لازم را در مورد محل مزبور گرفته بود مجبور به باز کردن درب انباری می‌شوند که مدعی بودند لوازم اضافی در آن‌جاست. هیأت پس از ورود به «انبار» فوق، در کمال حیرت با زندانیانی روبرو می‌شوند که ماه‌ها بود در بدترین وضعیت نگاهداری می‌‌شدند و از آن‌ها فیلم‌برداری می‌کنند.

در «واحد مسکونی» وضعیت به مراتب بدتر و فجیع‌تر بود. زنان زندانی مجبور شده بودند با تحمل شکنجه‌های طاقت‌فرسا ۱۴ ماه با بازجوهای خود زندگی کنند به گونه‌ای که «قبر» و «قیامت» در مقابل آن «زنگ تفریح»  محسوب می‌شد. آسیب‌های روانی و جسمی قربانیان این‌جنایات غیرقابل تصور است.

در بندهای مجرد متجاوز از ۲۰ تا ۳۰ نفر در یک سلول ۴ متر مربعی با قوانین من درآوردی و وحشتناک لاجوردی و حاج داوود رحمانی در بدترین شرایط ممکن که حتی زندگی می‌کردند. حتی تصورش هم غیرممکن است چون امکان ایستادن این تعداد زندانی در آن فضا نیست! برای کوچکترین خلافی در حد سلام کردن به یک زندانی بایستی گاه تا روزها و هفته‌ها سرپا بدون خواب باید می‌ایستادی. نمایندگان آیت‌ الله منتظری و شورای عالی قضایی همه‌ی این صحنه‌ها را دیده بودند.

خود مسئولان نظام شرایط زندان‌های دادستانی را با زندان‌های «حجاج‌ بن یوسف» و بدترین زندان‌های تاریخ مقایسه کرده بودند. لاجوردی در مراسم تودیع‌اش در این رابطه می‌گوید:‌

«زندان ما شد زندان حجاج‌بن یوسف و بد‌تر از آن. شما آنجا نبودی که در طول تاریخ بشریت زندانی به جنایتکاری زندان‌های دادستانی وجود ندارد؟ »

او در ادامه راجع به حاج داوود رحمانی می‌گوید:‌

«به حاج‌داود رحمانی مسئول زندان قزل‌حصار می‌گویند تو لیاقت اداره زندان را نداری، چرا؟ چون توانایی فراوان دارد. حالا به پاس خدماتش نهایتاً او را حجاج‌بن یوسف می‌کنند. »[58]

حجت‌الاسلام انصاری نجف‌آبادی نماینده‌‌ی آیت‌الله منتظری در مهرماه ۱۳۶۳ در گفتگویی که با یکدیگر داشتیم به من گفت ۸۰ دختر را که در اثر فشارهای دوران حاج داوود رحمانی دچار بیماری روانی شده بودند خود به چشم دیده است.

ابتدا بحث محاکمه‌ی حاج داوود رحمانی و افراد درگیر در این جنایات پیش آمد، بعد متوجه شدند که کار به جای باریک می‌کشد از آن صرف‌نظر کردند.

 

لاجوردی سپس می‌گوید:‌

«دیروز به دوستان می‌گفتم که کسانی که حاج‌داود [رحمانی] در قزل‌حصار جدا کرده و فرستاده رجایی‌شهر حتا یک مورد را نتوانستیم پیدا کنیم که خلاف فرستاده باشد. … نتوانستیم ثابت کنیم یک نفر از کسانی که ظرف این سه سال، او به انفرادی در رجایی‌شهر می‌فرستد، خلاف است. نتوانستیم خلافش را ثابت کنیم که آن زندانی سرِ موضع نبوده، خبیث نبوده، پلید نبوده. علتش هم این است که کار کرده و حرکت‌های این‌ها برایش مفهوم بوده است.» [59]

بسیاری از کسانی که لاجوردی در مورد آن‌ها صحبت می‌کند تا سال بعد هم در سلول‌های انفرادی گوهردشت باقی ماندند. بسیاری از آن‌ها ساده‌ترین هواداران مجاهدین بودند که با گزارش و سعایت توابین و یا کوچکترین اعتراضی سال‌ها اسیر سلول‌ انفرادی شده بودند.

 

لاجوردی از همان ابتدا به دنبال کشتار باقیمانده‌ی زندانیان سیاسی و کسانی که از جوخه‌های اعدام جان به در برده بودند بود. بارها در اجتماع زندانیان سیاسی به صراحت اعلام کرد چنانچه امام دستور دهند، یکی یک نارنجک در سلول‌هایتان می‌اندازیم و از شر همه‌تان راحت می‌شویم. کاری که در کشتار ۶۷ صورت گرفت و نظام اسلامی به عزم خود از شر زندانیان سیاسی راحت شد.

 

یاران لاجوردی در اوین و دادستانی

دو گروه لاجوردی را در اداره‌ی دادستانی انقلاب یاری می‌کردند. یک دسته اعضای هیأت‌ مؤتلفه که به بخش مذهبی- سنتی جامعه وابسته بودند و نمایندگی بازار و محافل سنتی رژیم را به عهده داشتند و برای تحکیم پایه‌های قدرتشان، شعار و سیاست « النصر بالرعب » را در دستور کار خود قرار داده بودند و دسته‌ی دیگر لمپن‌ها، اوباش و وامانده‌ترین لایه‌های اجتماع بودند که به اجرای این سیاست کمک می‌کردند.

 

تعدادی از فعالان مؤتلفه که اهرم‌های قدرت را در دادستانی انقلاب و اوین در دست داشتند، عبارت بودند از محمد مهرآیین، احمد قدیریان، محمد کچویی، ابوالفضل حاج‌حیدری، اکبر حسینی صالحی، احمد احمد، محمد جوهری‌فرد، حسین حسین‌زاده،  محمدعلی امانی، اسدالله جولایی، علیرضا اسلامی و …[60]

این افراد به سردمداری لاجوردی، افکاری را که از دوران زندان شاه در سر می‌پرورانیدند و به خاطرش با نظام پادشاهی کنار آمده بودند بعد از به قدرت رسیدن به مرحله‌ی اجرا گذاشتند و فجایع بسیاری را پدید آوردند.

 

لاجوردی و رهبران مؤتلفه مانند تمامی احزاب و جریان‌های فاشیستی، نیروهای اجرایی و سرکوبگر خود را از میان لمپن‌ها و وامانده‌ترین لایه‌های اجتماع انتخاب می‌کردند. تعدادی از اطرافیان نزدیک لاجوردی و مجریان اوامر او، کوچکترین سابقه‌ی فعالیت مذهبی نداشتند و در اکثر موارد، تا پیش از آن‌که به خدمت رژیم درآیند، حتا خود را ملزم به رعایت شعائر اسلامی نیز نمی‌دیدند. ‌آن‌ها از میان پایین‌ترین لایه‌های جامعه برخاسته بودند. تنها دست‌مایه‌شان شرارت و رذالت بود. لاجوردی و دیگر مسئولان دادستانی با پذیرش ‌آن‌ها، سازمان دادن‌و حاکم کردن‌شان بر جان و مال مردم، غرور و شخصیت کاذبی را در ‌آن‌ها ایجاد کرده بودند.

لاجوردی با پذیرش اوباش و لمپن‌هایی مانند جلیل بنده (دایی جلیل)، مجتبی مهراب ‌بیگی (دایی مجتبی)، مجتبی حلوایی‌عسگر، سیدعباس ابطحی(سید)، مجید ملاجعفر (مجید قدوسی) و… کابینه‌ی جنایت و رذالت را در اوین تشکیل داده بود.

آن‌ها مستقیماً در شکنجه‌، آدم‌کشی‌، تجاوز و… مشارکت داشتند. با آمدن به اوین، به سرعت به این حقیقت پی می‌بردید که یک سر سازماندهی حملات اوباش و چماقداران به دفاتر احزاب و گروه‌های سیاسی، خوابگاه‌های دانشجویی، نمایشگاه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و میزکتاب‌ها، به دادستانی‌انقلاب متصل است. افراد سرشناس‌ این گروه جنایتکار در گوشه و کنار اوین مشغول به کار بودند.[61]

در نگاه این دسته افراد و همچنین بازجویان و شکنجه‌گران، لاجوردی مرشد و راهنما بود. برای همین او را « آقا » که دارای بار مذهبی است، خطاب می‌کردند. این کلمه معمولاً برای « امام زمان » و مراجع تقلید شیعه به کار می‌رود.

 

گروه ضربت اوین و گشتی‌های دادستانی نیروهای تحت امر لاجوردی بودند و همچون نیروی امنیتی و بازوی نظامی او در سطح شهر و گاه در اقصی نقاط ایران جولان می‌دادند. در دوران قدرت لاجوردی به ویژه بین سال‌های ۶۰ تا ۶۳ این نیرو‌ها حاکم بلامنازع خیابان‌های تهران بودند و جنایات بسیاری را آفریدند.

«برادر حسین» یکی از این نیروها در مورد تعداد آن‌ها می‌گوید:‌

«در اواخر دی‌ماه ۵۹ توسط ۳۰۰، ۴۰۰ نفر از افرادی که آموزش‌های نظامی دیده بودند، اما به صورت بسیجی و پاره‌وقت و بدون دریافت حقوق و مزایا و فقط بر اساس آرمان آمده بودند، مجموعه‌ای راه افتاد که محل اولیه‌اش در چهارراه قصر دادستانی کل انقلاب بود. از آن‌جا شروع کردند و شب‌ها امنیت تهران به عهده این‌ها بود. فکر می‌کنم ۱۰۰ تا ۱۳۰ گشت در مناطق مختلف تهران داشتیم».  [62]

 

این نیروها که مسئولیت‌شان با احمد قدیریان معاون اجرایی لاجوردی بود غالباً از میان لومپن‌ها و افراد خشن تشکیل یافته بود. اما در میان آن‌ها مغازه‌داران بازار و چراغ برق و … هم دیده می‌شد. مرکز این نیروها در تابستان ۶۰ به پل رومی و سپس اوین انتقال یافت. جوخه‌های اعدام اوین نیز از میان این افراد انتخاب می‌شدند البته بودند کسانی که به صورت داوطلبانه و برای ثواب اخروی سینه‌ی کودکان و نوجوانان و جوانان را به رگبار می‌بستند. حضور این نیروها در سطح شهر، گاه به درگیری آن‌ها با نیروهای کمیته و اطلاعات سپاه که زیر نظر رضا سیف‌اللهی بود منجر می‌شد و صحنه‌های بسیار خطرناکی را در شهر به وجود می‌آوردند.

لاجوردی همچنین با توجه به نیرویی که در اختیار داشت در دوران قدرتش گشت منکرات راه انداخت و به دستگیری زنان بی‌حجاب پرداخت. او و گروه ضربت اوین و گشتی که در خیابان‌ها به راه‌انداخته بود نقش مهمی در تحمیل حجاب به زنان میهن‌مان داشتند. تا نیمه دوم سال ۶۰ حجاب اجباری نبود و تنها در ادارات دولتی به دستور شورای انقلاب حجاب اجباری شده بود. بعد از این بگیر و ببنند‌ها و حملات دسته‌جات حزب‌اللهی بود که حجاب در سال ۱۳۶۱ اجباری شد. 

«برادر حسین» یکی از اعضای گروه ضربت اوین در مورد دایره نفوذ نیروهای تحت امر لاجوردی از سال ۱۳۵۹ می‌گوید:‌

«دوستان ما به همه جرایم رسیدگی می‌کردند. با مجالس منکرات و فحشا برخورد می‌کرده … درباره مواد مخدر، کشف سلاح، خلع سلاح بازماندگان رژیم قبل و ساواکی‌ها برخورد می‌کردند. در ۱۴ اسفند [۱۳۵۹] که بنی‌صدر در دانشگاه سخنرانی کرد، واحدهای ما پشت دانشگاه بودند، اما اجازه ورود نداشتند، چون هنوز کار به آن مرحله برخورد نرسیده بود. در مورد دانشگاه و انقلاب فرهنگی نفرات حضور داشتند. حفظ امنیت، اتفاقی که در حزب جمهوری افتاد، بسیج نیروها، حضور در خیابان‌ها. چون آن روزها ناجا و نیروی انتظامی به این صورت نبود. کلانتری‌ها و شهربانی ضعیف بودند. در دستگیری‌ها و اتفاقات در صحنه نیروهای گشت حضور داشتند.» [63]

 

لاجوردی در سال ۱۳۶۲ با هم‌کاری «کمیته‌های انقلاب اسلامی»، اقدام به تأسیس «گشت انصار‌الله» کرد که وظیفه‌ی اصلی آن، مبارزه با گران‌فروشی و احتکارِ کالا بود اما در سرکوب خیابانی نیز شرکت داشت. نیروهای لاجوردی همچنین با «گشت القارعه» سپاه پاسداران که فجایع زیادی را در تهران آفریدند همکاری داشتند. اصولاً لاجوردی آن‌جا که پای سرکوب و جنایت و بستن فضای اجتماعی و ایجاد تور اختناق و وحشت در میان بود از چیزی فروگذار نمی‌کرد.

لاجوردی در همه‌ حال بر سازماندهی اراذل و اوباش که از آن‌ها به عنوان «بسیجی» یاد می‌کرد تأکید داشت. وی در پایان مصاحبه‌ی مطبوعاتی مشترک خود با گیلانی که در روزنامه‌ی اطلاعات ۳ تیرماه ۱۳۶۰ انتشار یافت «از مردم حزب‌اللهی که در این چند روز در صحنه حضور فعال داشتند تشکر کرد» و گفت:‌

«این ابتکار حزب‌اللهی‌ها که به موتورسیکلت مجهز شده‌اند، قابل تحسین است… رفته رفته با منظم‌شدن و منسجم‌شدن این حزب‌اللهی‌ها به ارتش ۲۰ میلیونی جامه عمل می‌پوشانیم. … حزب‌اللهی‌ها می‌بایست همانطور که این چند روز با نظم و ترتیب خود در خیابان‌ها حرکت می‌کردند، بر نظم و سازماندهی خود بیافزایند. »

 

روند برکناری لاجوردی به روایت رفسنجانی

 

از ابتدای سال ۱۳۶۳ موضوع درگیری بین اطلاعات سپاه پاسداران که کمیته مشترک، پادگان عشرت آباد و ۲۰۹ اوین را اداره می‌کرد و بزرگترین ضربات را به نیروی سیاسی زده بود با لاجوردی به معضل سران نظام تبدیل شده بود. درگیری بین لاجوردی و  اطلاعات سپاه در سال ۶۱ حاد شد و تا ۶۲ ادامه یافت. عاقبت آن‌ها را از اوین بیرون کرده و از آن‌ها به عنوان «منافقین جدید» و خطرناکتر از «مجاهدین» یاد می‌کرد.

 

در خاطرات رفسنجانی ذیل سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ از جمله آمده است:‌

«… عصر رئیس جمهور به منزل آمدند و … احمد‌آقا هم به ما ملحق شد. درباره [وزارت] اطلاعات بحث شد؛ قرار شد به فکر وزیر صالح باشیم و برای رفع اختلاف آقای اسدلله لاجوردی [دادستان انقلاب تهران] با اطلاعات سپاه هم از آقای لاجوردی بخواهیم همان اختیارات گذشته سپاه را تا رسیدن به انجام کار [تأسیس] وزارت اطلاعات به آن‌ها برگرداند…»

کاملاً مشخص است که لاجوردی با اخراج اطلاعات سپاه به حاکم بلامنازع و بی‌رقیب اوین تبدیل شده و سران نظام می‌کوشند او وادار کنند تا همان اختیارات گذشته به اطلاعات سپاه بازگرداند!

یک‌ماه از ماجرا می‌گذرد و لاجوردی حاضر به تمکین نمی‌شود. این بار مسئولان اطلاعات از رفسنجانی استمداد می‌طلبند.

دوشنبه۱۷اردیبهشت ۱۳۶۳

«… مسئولان اطلاعات سپاه برای استمداد در همکاری با [آقای اسدالله لاجوردی] دادستان انقلاب تهران آمدند…»

یک‌ماه بعد مسئولان اطلاعات سپاه به همراه لاجوردی نزد رفسنجانی می‌روند چرا که لاجوردی زیربار نمی‌رود.

یکشنبه۱۳ خرداد۱۳۶۳

«… عصر آقای اسدالله لاجوردی [دادستان انقلاب تهران] و مسئولان اطلاعات سپاه آمدند. برای هماهنگ شدن در کار اطلاعات مشکل این است که دادستانی تهران کار اطلاعاتی می‌کند. با مذاکرات طولانی قرار شد با [تشکیل] کمیته‌ای مشترک [امور اطلاعاتی را] هماهنگ کند…

 

از اواخر خردادماه ۱۳۶۳ بعد از برملا شدن جنایات صورت گرفته توسط لاجوردی و حاج‌داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار و بازجویان ویژه اوین در بخش «واحد مسکونی» و بندهای موسوم به «قبر» و قیامت» این زندان که منجر به برکناری حاج‌ داوود رحمانی در تیرماه ۱۳۶۳ شد، موضع لاجوردی شدیداً تضعیف شده و مسئولیت او در دادستانی انقلاب به مخاطره می‌افتد. آهسته آهسته مشخص می‌شود که دوران لاجوردی به پایان رسیده و دیر یا زود زمان برکناری او فرا می‌رسد. برای جلوگیری از برکناری لاجوردی، نزدیکان وی دست به دامان رفسنجانی و احمد خمینی شدند که از دیرباز به حمایت از لاجوردی و جنایاتش معروف بودند. رفسنجانی با آن که می‌دانست لاجوردی دوست و رفیق چند ده‌ساله و پدر داماد‌هایش را کشته‌ است بین سال‌های ۶۰ تا ۶۳ به شدت از وی حمایت می‌کرد.

 

رفسنجانی در خاطراتش ذیل یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۶۳ می‌نویسد:

 «… آقای احمد قدیریان آمد و برای حمایت آقای [اسدالله] لاجوردی ـ که برای تعدیل وضع زندان‌ها تحت فشار شورای عالی قضایی قرار گرفته ـ کمک می‌خواست…»

در نتیجه‌ی این دیدار قرار می‌شود لاجوردی و همکارانش به دیدار رفسنجانی آمده و به رایزنی بپردازند. دو روز بعد این ملاقات انجام می‌شود:

 

سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۶۳

«… آقای اسدالله لاجوردی و همکارانش [در دادستانی انقلاب تهران] آمدند؛ از فشار شورای عالی قضایی برای تضعیف او٬ برای آزاد کردن زندانیان گروهک ها گله داشت و کمک می‌خواست. در مورد محاکمه بعضی متهمان در رابطه با پرونده [انفجار در دفتر] نخست وزیری مشورت کرد. امام رسیدگی به این پرونده را به آقای یوسف صانعی، دادستان کل کشور محول کرده اند…»

 

در این ملاقات لاجوردی بدون اشاره به جنایات صورت گرفته که توسط نمایندگان شورای عالی قضایی فیلم‌برداری شده بود، با توجه به شناختی که از رفسنجانی دارد به موضوع درگیری بر سر آزاد کردن زندانیان «گروهک»‌ها می‌‌پردازد و سپس موضوع محاکمه‌ی متهمان پرونده انفجار در نخست‌وزیری را پیش می‌کشد. لاجوردی که می‌دانست رقبا به اندازه‌ی کافی از او مدرک و سند در مورد جنایاتش دارند می‌کوشد با طرح این موضوع و انداختن مسئولیت انفجار دفتر نخست‌وزیری به دوش اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دستگیری آن‌ها اقدام کند تا در هیاهوی آن مانع برکناری و یا پیگیری جنایاتش در داخل نظام بشود.

یک ماه بعد کاملاً مشخص بود که تلاش‌های لاجوردی و همراهانش بی‌اثر بوده و عملاً امکان فعالیت او به صورت گذشته نیست:

 

سه شنبه ۶ شهریور۱۳۶۳

«… حاج احمدآقا آمد و گفت آقای [اسدالله] لاجوردی خدمت امام رسیده و از این که می‌خواهند [اداره امور] زندان‌ها و اطلاعات را از ایشان بگیرند، شکایت داشته و اعلام خطر کرده است؛ ولی امام تأکید کرده‌اند که تسلیم قانون باشد و فقط مسئولیت دادستانی [انقلاب تهران] را داشته باشد و زندان‌ها را تحویل شورای سرپرستی زندان‌ها و اطلاعات [دادستانی] را هم تحویل وزیر اطلاعات بدهد، ولی او ناراضی رفته است… »

 

توسل به خمینی هم چاره‌ساز نمی‌شود و در این تاریخ لاجوردی بخش مهمی از قدرتش را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند مانند گذشته در سطح نظام عرض اندام کند.

پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۶۳

«… اول شب، آقای بهزاد نبوی آمد. از این‌که [اسدالله] لاجوردی دادستان انقلاب تهران دوستانش را به خاطر تعقیب پرونده انفجار [ساختمان] نخست‌وزیری بازداشت کرده است، سخت ناراحت پریشان بود. معتقد بود خطی برخورد شده و می‌خواهند خرده حساب‌ها را صاف کنند. گفتم خودتان در مجلس گفتید که این پرونده را تعقیب کنند و نامه نوشتید. قرار شد با شورای عالی قضایی صحبت شود که عادلانه برخورد کنند. آقای علی تهرانی [کارمند نخست وزیری] که از اول تاکنون بازداشت بوده، مطالبی گفته که شک و تردید به وجود آمده است…»

 

شش روز بعد این بار نبوی و سازگارا به  دیدار رفسنجانی می‌روند:

 

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۶۳

«… آقای بهزاد نبوی همراه آقای [محمدمحسن] سازگارا آمد. سازگارا شرح ماجرای بازداشت و آزادی‌اش را داد. در رابطه با انفجار ساختمان نخست وزیری از ایشان بازجویی شده است. سپس با دستور امام با دو سه نفر دیگر آزاد شده‌اند. قرار شد بازجویی [از متهمین] در محیط خارج [از زندان] انجام شود که بوی باندبازی و حرکت سیاسی را نداشته باشد و مسئولان را به صرف آن‌ها بدنام نکنند…»

 

لاجوردی که دیگر امیدی به ماندن نداشت، زهرش را با دستگیری دوستان بهزاد نبوی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ریخت. پرونده انفجار نخست وزیری، از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور تحت بررسی قرار گرفته بود اما چنانچه انتظار می‌رفت به نتیجه‌ای نرسید چرا که مسعود کشمیری و مسئولان او در سازمان مجاهدین خلق و کسانی که احیاناً مطلع بودند یا در درگیری با نیروهای رژیم کشته شده بودند و یا از کشور خارج گردیده بودند و امکان پیگیری ماجرا نبود.

از شهریور ۱۳۶۱ که زمزمه‌های برکناری لاجوردی شروع شد او هربار برای بیرون راندن رقیب از صحنه این پرونده را پیش می‌کشید و در سال ۱۳۶۳ نقطه‌ی اوج آن بود. رجایی و باهنر برای او بهانه‌ و وسیله بودند و سرنوشت‌شان مطلقاً برای او اهمیتی نداشت. چنان که می‌دانیم او کوشش مشابهی در مورد انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی که ضایعات و تلفات آن به مراتب بیشتر و شدیدتر بود به خرج نمی‌داد، چنانچه سهل‌انگاری صورت گرفته بود پای رفقای  خودش در حزب جمهوری اسلامی به میان می‌آمد.

بعد از کناره‌‌گیری آیت‌الله صانعی از دادستانی کل کشور و به قدرت رسیدن  محمد موسوی خوئینی‌ها در تیر ۱۳۶۴، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده را مشخص کند. در مرحله سوم از پیگیری پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران مسئول پیگیری بود و بازجویی‌ها در شعبه‌ی هفت اوین که تحت کنترل لاجوردی قرار داشت صورت می‌گرفت. یکی از بازجویان آن محسنی‌ اژه‌ای بود. در این مرحله خسرو قنبری تهرانی رئیس اطلاعات نخست‌وزیری و یکی از نزدیک‌ترین افراد به ری‌شهری وزیر اطلاعات به همراه سازگارا و تقی محمدی و قوچکانلو، … دستگیر شدند.

در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد تقی محمدی یکی از اعضای سابق اطلاعات دفتر نخست‌وزیری و کاردار ایران در افغانستان در سلول انفرادی‌اش پیدا شد.

جناح راست و نزدیکان لاجوردی کوشیدند خودکشی وی را قتل جلوه دهند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: «شهید لاجوردی… با دستگیری برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور نزدیک می‌شد. از جمله دستگیرشدگان فردی به نام تقی محمدی بود… اما در همان روزهای اولیه پس از دستگیری یک شب به صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.»  در حالی که محمدی در دست نیروهای نزدیک به لاجوردی بود و محسنی‌اژه‌ای مسئولیت بازجویی او را به عهده داشت. 

در آذرماه نظر به اهمیت برکناری لاجوردی،  موضوع در دستور کار سران قوا قرار می‌گیرد:

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۳

«شب با سران دیگر قوا مهمان رئیس جمهور بودیم. درباره برنامه‌های صدا و سیما٬ جنگ، مسافرت نخست وزیر به ترکیه و آلمان شرقی، مالیات‌ها، دادگاه‌ها»، تعویض آقای [اسدالله] لاجوردی [دادستان انقلاب تهران]، شورای عالی انقلاب فرهنگی و موارد دیگر بحث شد…»

 

در بهمن ۱۳۶۴ در حالی که لاجوردی عزل شده است دوباره همکاران وی به دیدار رفسنجانی حامی بزرگ او می‌روند تا بلکه کاری صورت دهد:‌

 

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۶۳

«عصر٬ گروهی از همکاران آقای [اسدالله] لاجوردی آمدند و از تصمیم عزل ایشان از دادستانی انقلاب تهران ناراحت بودند؛ گفتم شورای عالی قضایی می‌گوید که ایشان تمکین به قانون و تصمیم‌های شورا ندارد.»

 

همچنان لاجوردی موضوع اصلی دیدارهای رفسنجانی است و این قبل از هرچیز بیانگر اهمیت او برای نظام و به ویژه شخص رفسنجانی است.

 

پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۶۳

«آقای [علی] رازینی که به تازگی به جای آقای [اسدالله] لاجوردی [به دادستانی انقلاب تهران] منصوب شده آمد، نگران است و از من کمک می‌خواست که به آقای لاجوردی بگویم که شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان [کل کشور] را بپذیرد که رفتن ایشان انعکاس بدی نداشته باشد.»

 

محمد موسوی بجنوری عضو شورای عالی قضایی و دفتر «امام» در مورد دلیل برکناری لاجوردی می‌گوید:

«من یک روز رفتم برخی اتفاقات مثل آسیب دیدگی دست فردی بخاطر شکنجه را دیدم و بخاطر همین، لفظاً با آقای لاجوردی برخورد کردم و آمدم شورا گفتم یا این را عزل می‌کنید یا  من استعفا می‌دهم. فردای آن روز نزد امام رفتیم. خدمت ایشان گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست نمی‌بینم. یا ایشان برود یا اگر ایشان می‌ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم خطاب به حاج احمد آقا گفتند، احمد اگر این‌ها خواستند لاجوردی را بردارند، شما هیچ گونه مداخله‌ای نکنید.»[64]

 

سرکوب مطلق نیروهای سیاسی و حاکم کردن جو اختناق در کشور نیاز به حضور لاجوردی را از بین برده بود همچنین دیدار هانس دیتریش گنشر وزیر وقت امور خارجه‌ی آلمان‌غربی از ایران و فشار جامعه‌ی اروپا برای تعدیل وضعیت حقوق بشر در ایران، نقش مهمی در برکناری لاجوردی که به «قصاب تهران» معروف بود داشت.

 

پس از برکناری لاجوردی در اولین نماز جمعه بهمن‌ماه، مهدی کروبی که یکی از دوستان نزدیک او بود تهدید کرد چنان‌چه لازم باشد لاجوردی را دوباره برمی‌گردانند.

 

لاجوردی پس از برکناری از دادستانی انقلاب به بازار رفت و مسئولیتی نداشت. با این حال به وضوح توسط بازجویان و مسئولان وزارت اطلاعات، در اظهارنظر بالاترین مسئولان قضایی و حتا کسانی مانند حسین شریعتمداری و حسن شایانفر مسئولان بخش فرهنگی زندان‌ها گاه مورد انتقاد شدید قرار می‌گرفت و گاه کار به لعن و نفرین می‌کشید و او را مسئول عدم موفقیت سیاست‌های نظام در زندان‌ها معرفی می‌شد. تقریباً کمتر کسی بود که با سیاست‌های او همراهی نشان دهد. حتی وقتی که کشته شد بسیاری از دوستان و نزدیکانش در دادستانی انقلاب حاضر به شرکت در مراسم ترحیم و کفن و دفن او نشدند.  

 

ریاست سازمان زندان‌ها

 

در شهریورماه ۱۳۶۸ پس از در دست گرفتن اهرم‌های قضایی توسط شیخ محمد یزدی، لاجوردی به همراه دیگر رهبران مؤتلفه به دستگاه قضایی بازگشت. او این بار ریاست سازمان زندان‌ها را به عهده گرفت که پستی خدماتی بود و عملاً قدرتی نداشت و سایه‌ای از لاجوردی گذشته بود. اما پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و شکست در جنگ، نظام اسلامی که با تهدید آشوب‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی روبرو بود می‌خواست از نام لاجوردی برای ایجاد رعب و وحشت و …همچنان استفاده کند.

لاجوردی پس از حضور در سازمان زندان‌ها «پیشوا» سربازجوی شعبه‌ی یک اوین را که یکی از شکنجه‌گران بیرحم بود به ریاست اوین انتخاب‌ کرد. پیشوا از جنس خود لاجوردی بود با همان کراهت و ویژگی‌ها. یادم هست وقتی شیخ سعید شعبان رهبر سنی «جنبش توحید اسلامی» در طرابلس در جریان سفر به ایران در سال ۱۳۶۹ از زندان اوین بازدید کرد در کارگاه زندان اوین از یک زندان عادی اتهامش را پرسیده بود، پیش از آن که او پاسخی دهد پیشوا در حضور لاجوردی مداخله کرده و اتهامات وحشتناک عجیب و غریبی را برای او ردیف کرده بود. زندانی بیچاره قالب تهی کرده بود و از ترس نزدیک بود سکته کند. وقتی با اضطراب موضوع را با من مطرح کرد تلاش زیادی کردم تا او را متقاعد کنم که خطری متوجه او نیست و پیشوا  صرفاً می‌خواسته برای شیخ سعید شعبان به دروغ جا بیاندازد که این‌‌جا زندانیان خطرناکی حضور دارند و دشمنان رژیم و زندانیان اوین را از این دسته معرفی می‌کند.

 

در جریان دیدار اول گالیندوپل از زندان اوین، لاجوردی به همراه دیگر مسئولان امنیتی و قضایی تلاش زیادی برای ممانعت از دیدار وی با زندانیان سیاسی واقعی به خرج داد. پس از انتشار گزارش شریرانه‌ی گالیندوپل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران که به تازگی از کشتار زندانیان سیاسی بیرون آمده بود لاجوردی اولین نفری بود که به علی‌اکبر ولایتی تبریک گفت.

وی با انتقال زندانیان عادی قصر به اوین و ادغام آن‌ها با زندانیان سیاسی،خالی شدن بند‌های اوین از زندانیان سیاسی را که به خاطر قتل‌عام ۶۷ پیش آمده بود جبران کرد و کوشید چهره‌ی مخوف زندان اوین را که بیش از پیش آوازه‌ای جهانی یافته بود تغییر دهد.  

وی پروژه‌ی خودکفایی زندان‌ها را طرح کرد. برای رفتن نزد پزشک بایستی حق ویزیت پرداخته می‌شد، مواد بهداشتی برای نظافت بندها بایستی خریداری می‌شد، کیفیت غذای زندان به شدت نسبت به گذشته افت کرد و اوین تبدیل به بازار مکاره‌ شد. لاجوردی می‌کوشید از هرچیزی و هر‌گوشه‌ای محلی برای درآمد سازمان زندان‌ها بسازد.

کلنگ اولیه رستوران «هشت بهشت» که در اراضی متعلق به سازمان‌ زندان‌ها قرار داد توسط لاجوردی زده شد. حسین همدانی یکی از نزدیکان او در مؤتلفه و دادستانی اوین می‌گوید:

 

«آن زمان برای رفع مشکلاتی از قبیل جلوگیری از تحمیل مخارج سنگین ازدواج به دوش پسران طرحی ریخت. کنار اوین باغی بود مربوط به سیدضیاء که الان مجتمع بزرگی به نام دشت بهشت شده است. آنجا را که کلید زد و ساخت، رؤیاهای زیادی برای آن داشت و گفت سالنی درست کنیم که در وسط آب باشد و انگیزه زیادی داشت تا این‌جا مرکزی شود که به صورت رایگان در اختیار بچه‌های متدین قرار بگیرد و در آن‌جا مراسم ازدواج‌شان برگزار شود».  [65]

خمیرمایه‌‌ی پلید لاجوردی را بایستی می‌شناختید تا متوجه شوید چرا و بر اساس چه انگیزه‌ای می‌خواست در زمین‌های‌ اوین و در جوار جایی که قتلگاه بهترین جوانان میهن‌مان بود تفرجگاه بسازد و چه «رویاهایی» در سر داشت.

او بر اساس طرح‌های مالیخولیایی‌اش قادر نبود محل کشتار زندانیان سیاسی در تپه‌های اوین را تبدیل به محل ازدواج و حجله‌گاه پاسداران و جانیان کند، به همین دلیل می‌کوشید این محل را در نزدیک‌ترین نقطه به قتلگاه زندانیان سیاسی بنا کند. باید او و دنائت‌اش را می‌شناختید تا متوجه شوید چرا رئیس سازمان زندان‌ها بایستی به دنبال بنای محلی برای ازدواج «بچه‌های متدین» در کنار اوین باشد.

با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری، لاجوردی در سال ۱۳۷۶ از ریاست سازمان زندان‌ها برکنار شد و دوباره به بازار جعفری برگشت.

 

ترور لاجوردی

 

لاجوردی عاقبت در اول شهریور ۱۳۷۷ بعد از نزدیک به دو دهه جنایت علیه بشریت، توسط یک تیم عملیاتی مجاهدین، مرکب از علی‌اصغر عضنفرنژاد جلودار و علی‌اکبر اکبری کشته شد. او در این دوران برخلاف تبلیغات مجاهدین محافظی نداشت و تنها پیاده و یا با دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی تردد می‌‌کرد. در حالی که در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی شصت عبور و مرور او در خیابان‌ها با اسکورت ویژه ماشین و موتور انجام می‌گرفت و در مراکز عمومی گاه در حلقه‌ی ده‌ها پاسدار حضور می‌یافت. در آن دوران وی در اوین هم با محافظ مسلح تردد می‌کرد. تبلیغات رژیم نیز در مورد وی که حاضر نمی‌شد محافظ بگیرد و … همه‌ی واقعیت نیست. وقتی وی از ریاست سازمان‌‌زندان‌ها در اسفند ۱۳۷۶ کنار رفت، سال‌ها بود که مجاهدین از سیاست ترور مهره‌های رژیم دست‌کشیده و استراتژی ارتش آزادیبخش ملی را در پیش گرفته بودند و همین آن‌ها را مطمئن ساخته بود که خطری تهدید‌شان نمی‌کند.

به نقل از شاهدان عینی که با آن‌ها گفتگو‌ داشته‌ام و متن بازجویی علی‌اصغر غضنفرنژاد که انتشار یافته است، لاجوردی در اثر اصابت دو گلوله به سر و دهانش کشته شد. غضنفرنژاد از فاصله‌ی نزدیک با یک اسلحه‌ی صدا خفه کن دار به او شلیک کرد. در اثر رگبار مسلسل یوزی علی‌اکبر اکبری، اصغر رئیس اسماعیلی مدیر سابق دادستانی کل انقلاب و علی اصغر فاضل، مدیر دفتر رئیس دیوان عالی کشور که به دفاع از لاجوردی برخاسته بودند، کشته و زخمی شدند. زین‌العابدین مسعودی، مأمور وزارت دفاع که تلاش کرده بود، علی‌اصغر غضنفرنژاد را در حیاط مسجد شاه سابق دستگیر کند، با شلیک گلوله‌ او کشته شد. در ابتدا مقامات رژیم وی را « جلد شناسنامه فروش » معرفی کردند. علی‌اکبر اکبری که در اثر دلهره و اضطراب، پس از تغییر لباس در توالت مسجد شاه، راه را گم کرده و به بازار برگشته بود به محاصره‌ی نیروی انتظامی درآمد. وی پیش از تسیلم خود با خوردن قرص سیانور اقدام به خودکشی کرد و قبل از رسانده شدن به بیمارستان لقمان‌الدوله ادهم جان سپرد. علی‌اصغر غضنفرنژاد که برای خروج از کشور زودتر از موعد سر قرار تعیین شده حاضر شده بود، هنگام استراحت و خواب در یکی از پارک‌های ماهشهر، دستگیر و به تهران اعزام شد. او پس از تحمل شکنجه‌های بسیار، در سالگرد این عملیات اعدام شد. مسعود رجوی با حقه‌بازی و تحریف واقعیت، علی‌اکبر اکبری را «قهرمان ملی» خواند و هیچ یادی از علی‌اصغر غضنفرنژاد که لاجوردی را به قتل رسانده و فرمانده‌ی عملیات بود، نکرد.

در مراسم خاکسپاری لاجوردی بسیاری از رهبران موئلفه، بازجویان و شکنجه‌گران اوین و حتا محافظان وی حضور نداشتند. در این مراسم حسن غفوری‌فرد، احمد قدیریان، ابوالقاسم خزعلی و شیخ حسن روحانی حضور داشتند و جنازه‌ی لاجوردی را غفوری‌فرد و قدیریان در قبر گذاشتند.

 

برخلاف روایت‌هایی که می‌شود لاجوردی در هراس دائمی از کشته شدن بود و رفتار‌های غیرعادی داشت. پسر بزرگ‌اش سیدمحمد می‌گوید:‌

«موتور سیكلت‌هایی در كوچه رفت و آمد داشت و كشیك می‌داد و پدرم به آقای فرهمند كه سر كوچه ما منزل داشتند و مشرف به كوچه ما بود، زنگ می‌زدند و وضعیت را جویا می‌شدند یا تلفن‌های مشكوك مختلفی كه به خانه‌مان می‌شد. گاهی هم ایشان هنوز پا از خانه بیرون نگذاشته، برمی‌گشتند، چون مشاهده می‌كردند كه از طرف منافقین كمین شده.» [66]

 

او نیز همچون پدرش در اوهام خود زندگی می‌کند و در باره‌ی توطئه‌ی منجر به ترور پدرش می‌‌گوید:‌

«حقیقت قضیه این است كه ما باید برگردیم به وضعیت اطلاعاتی كشور در آن دوره و آن جریانی كه در وزارت اطلاعات اتفاق افتاد و ماجرای سعید امامی و امثال آن. من اعتقاد دارم كه یك كودتای اطلاعاتی سنگین اتفاق افتاد و دقیقاً این را در دادگاهی كه منافقین را محاكمه می‌كردند،‌ ابراز كردم. گفتم در اینجا منافق نیست كه باید محاكمه شود، بلكه كسان دیگری باید بیایند و در جایگاه متهم بنشینند و پاسخگو باشند.»[67]

 

لاجوردی در اول شهریور ۷۷ کشته شد، «قتل‌های زنجیره‌ای» چند ماه بعد در پاییز اتفاق افتاد و پذیرش رسمی مسئولیت آن‌ها از طرف وزارت اطلاعات در زمستان ۱۳۷۷ اتفاق افتاد و سعید امامی در سال ۱۳۷۸ به قتل رسید. موضوعاتی که بعداً‌ اتفاق افتاده چه ربطی به قتل لاجوردی دارد؟‌

 

بلاهت پسر دیگر او سیدحسین لاجوردی که از وی به عنوان «دکتر» یاد می‌کنند تا آن‌جاست که ادعا می‌کند:

«به قدری اینها نسبت به آقای لاجوردی کینه داشتند که فردای روز تدفین که به قطعه ۷۲ تن رفتیم، دیدیم سرایدار آن‌جا می‌گوید اینها آمده‌اند و به من یک رقم خیلی درشتی پیشنهاد کرده‌اند که دزدگیرها را قطع کنم که نبش قبر کنند و جنازه را ببرند».[68]

قطع دزدگیر برای نبش قبر و سرقت جنازه‌‌ی لاجوردی تنها می‌تواند در ذهن بیمار فرزند لاجوردی و نزدیکان او ساخته شود.

محمدعلی امانی پسر حاج سعید امانی و داماد قدیریان که پیشتر معاون سیاسی لاجوردی بود و در سال ۱۳۶۳ رئیس اوین، دزدی جسد را آرتیستی‌تر مطرح کرده و می‌گوید:‌

«منافقین بعد از ترور شهید لاجوردی گروهی را فرستاده بودند كه جنازه ایشان را ببرند آلمان و برنامه‌ریزی كرده بودند كه در مقابل تلویزیون بگویند كه ما جسد لاجوردی را هم آوردیم! ما همان شب اطلاع یافتیم و آن‌ها را دستگیر كردیم، می‌خواستم بگویم اینقدر كینه داشتند كه به جسدش هم نمی‌خواستند رحم كنند!» [69]

البته خبرنگار ارگان هفتگی مؤتلفه صلاح نمی‌بیند از او بپرسد در شب حادثه او چه کاره بوده که افراد را دستگیر کند؟ نام دستگیرشدگان چه بود و چگونه می‌توان جنازه‌ای را به آلمان برد و در تلویزیون نشان داد؟ این ذهنیت کسی است که در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهن‌مان پست قضایی داشته و بر جان و مال مردم حاکم بوده است.

 

دروغ‌پردازی‌های ابلهانه و بی‌ثمر فرقه رجوی

 

مشکل فقط در روایت دروغ و فریبکاری توسط اطرافیان لاجوردی که به درستی «قصاب تهران» نامیده می‌شود نیست. فرقه رجوی که به آن روی سکه‌‌ی «اسلام سیاسی» و یا «ارتجاع مغلوب» تبدیل شده است نیز می‌کوشد با همان فرهنگ و سبک و سیاق دروغ‌های عجیب و غریبی در مورد لاجوردی و جنایات نظام اسلامی سرهم کند که اساساً نیازی به آن‌ها نیست و بیش از هرچیز حقیقت را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند مورد سوءاستفاده اطرافیان لاجوردی و نظام اسلامی برای زیرسؤال بردن واقعیت قرار گیرد. این فرقه در مورد جنایات لاجوردی در دهه‌‌ی سیاه ۶۰ نیز شاهدان جعلی با روایت‌های دروغ دست‌وپا می‌کند.

 

به عنوان مثال فرقه رجوی با جعل نام  «آذر معزز» برای شخصی به نام آذر جدی‌روان همسر دوست عزیزم ناصر صابر بچه‌میر که در ۱۸ مرداد ۶۷ در گوهردشت جاودانه شد، مدت‌ها او را سوژه‌ی مطبوعات کرد. این فرقه از میان خیل بزرگ زندانیان مجاهد، او را به دیدار گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد بردند تا در مورد زندان و شکنجه شهادت دهد: 

«آذر معزز ۲۲ ساله، از زمان فرار در ماه مه ۱۹۸۶، عضو مجاهدین بوده است. معزز گفت به او گفته شده است که دخترش نسرین، ۸ ساله، که در زندان به دنیا آمد و ۴ سال اول زندگیش را در آن‌جا گذراند، مجدداً در زندان است. معزز در یک مصاحبه … گفت گالیندو (رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران» به او گفته است سعی خواهد کرد در رابطه با سرنوشت نسرین تحقیق کند. معزز گفت او در سن ۱۴ سالگی، در ماه ژوئن ۱۹۸۱، بعد از شرکت در یک تظاهرات در تهران دستگیر گردید. او با همسرش، ناصر، یک محصل دوره دبیرستان و از فعالان مجاهدین، در ماه فوریه ازدواج کرده بود و وقتی زندانی شد ۳ ماهه حامله بود. این خانم ادعا نمود که او تجاوزاتی از ضرب و شتم و اجبار به ایستادن در آب یخ طی مدتی طولانی گرفته تا شکنجه شدن به وسیله آپولو، وسیله‌یی شبیه به کلاه خود، که به گفته او آسیبی دائمی به جمجمه اش رسانده، را متحمل شده است». [70]

روزنامه واشنگتن تایمز، در مطلبی با عنوان «داستان‌هایی از شکنجه‌های بی‌پایان در ایران» از قول وی نوشت که شاهد به تنور انداختن سه زندانی توسط لاجوردی بوده است:‌

«… خانم معزز از ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در زندان بوده است. او صحنه‌ای را توصیف می‌کند که دیده یک زن و ۲ جوان زنده در کوره‌ی یک زندان سوزانده شده‌اند. او به تحقیق گر ملل متحد، که نقض حقوق بشر در ایران، پس از به قدرت رسیدن آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۷۹، را بررسی می‌کند، گفت: « درست مثل یک کوره باز در نانوایی بود ». برای ترساندن او و سایر زندانیان آن‌ها را مجبور کردند که این صحنه‌ی آدم سوزی را تماشا کنند. پاسداران به حساب او هم رسیدند و به صورت و پشت و پاهای دختر ۲ ساله‌اش نسرین لگد زدند، آن قدر که پای چپش فلج شد و زیر چشمش جای زخم باقی است… مسئولان در حال حاضر دختر ۸ ساله او را به انتقام فرار او در دست دارند.» [71]

 

«آذر معزز» در عمرش، حتا یک ساعت نیز در زندان نبوده است. فرزند او نیز در زندان به دنیا نیامده است. توصیف آذر معزز از زندان و «شکنجه‌های متحمل شده» و استعدادش در افسانه‌سرایی و دروغ‌گویی باعث شد تا از میان انبوه زنان و مردان شکنجه‌شده در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرقه رجوی او را انتخاب کرده و نزد گالیندوپل ببرد یا مصاحبه‌ با مطبوعات برایش تدارک ببینند. شکنجه‌شدگان لاجوردی و قربانیان اصلی وی به ویژه مقام‌ترین زندانیان در سیستم نابودگر فرقه‌‌ رجوی به شکلی سادیستی و به منظور خرد کردن شخصیت‌شان تحت بیشترین فشارها و شکنجه‌ها قرار می‌گرفتند.

این فرقه همین کار را در ارتباط با اعظم قوامی که یک سال و نیم زندانی بود انجام داد. قوامی که پس از آزادی از زندان در کرج به زندگی‌ عادی‌اش مشغول بود یکباره سر از پاریس در آورد و با نام مستعار «نرگس شایسته»، به عنوان کسی که از زندان خمینی و لاجوردی گریخته در کنفرانس‌های مطبوعاتی که فرقه‌ی رجوی برایش ترتیب می‌داد شرکت می‌کرد و مدت‌ها چهره‌ی رسانه‌ای این فرقه بود. وی در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو شرکت کرد و دروغ‌های عجیب و غریبی در رابطه با خودش برزبان راند. اعظم قوامی پس از آن که مدت‌ها در محاق بود دوباره توسط این فرقه به میدان ‌آورده شده و این بار دروغ‌های بزرگتری سرهم کرده و تحویل افراد بی‌اطلاع داد. پیشتر راجع به آن‌ها در مقالاتم و «گزارش ۹۳» توضیح داده‌ام. خانم عاطفه‌ اقبال یکی از زندانیان سیاسی سابق که به خوبی اعظم قوامی را می‌شناسد در مورد آخرین دروغ‌گویی‌های وی مبنی بر کشتن و منفجر کردن ۱۴۰۰ زندانی در یک بند ۲۰۰۰ نفری در زندان قزلحصار توسط حاج‌ داوود رحمانی نماینده‌ی لاجوردی توضیح مختصری داده است. [72]

در این مورد گفتنی بسیار است و به همین دو نمونه اکتفا می‌کنم.

 

 

 

ایرج مصداقی ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷

 

Irajmesdaghi@gmail.com

 

www.irajmesdaghi.com

 

 

---

[1]   http://www.fardanews.com/fa/news/697828

[2]   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950602000334

[3]   محمد سعيدی عضو تيم مذاكره كننده هسته‌ای و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و … در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی با نام مستعار سیادتی بازجوی حشمت‌الله طبرزدی در زندان کمیته مشترک بود. نام وی بارها در پروژه‌ی قتل‌های زنجیره‌ای آمده است. وی یکی از مشتری‌های کنگره‌های بزرگداشت لاجوردی است. 

[4]   حسین جنتی فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود که در خرداد ۱۳۶۱ در درگیری با پاسداران کشته شد. گفته می‌شود احمد جنتی «نذر کرده بوده که اگر پسرش حسین جنتی که فراری است و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام شود ۴۰ روز روزه شکر بگیرد». این موضوع هیچ‌گاه از جانب جنتی و اطرافیانش تکذیب نشد.

[5]   http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887

[6]   خاطرات حاج احمد قدیریان، صفحه‌ی ۱۴۹-۱۵۰، تدوین: سید حسین نبوی، محمدرضا سرابندی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول

[7]   http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887

[8]   http://www.mehrnews.com/news/4024669

[9]   http://www.aparat.com/v/3ndH7

[10]   http://tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsDetail/433

[11]   http://basijpress.ir/fa/news-details/82119

[12]  پیام به ملت ایران درباره سید احمد خمینی و رفع تهمتهای ناروا –  صحیفه نور، جلد هفدهم، ص ۹۰ اینترنتی.

[13]   http://markaziipro.ir/2016/01/23

[14]  منازل‌الآخره والمطالب الفاخرة، شیخ عباس قمی، مؤسّسة النشرالاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرّفة، ص ۲۴۴.

[15]   http://shahidkachooee.com/1395/07/12

[16]  او خود به صدور احکام وحشیانه معروف بود. وی به هنگام تصدی ریاست دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، اولین حاکم شرعی بود که در جمهوری اسلامی حکم سنگسار را صادر کرد. بعدها به دلایلی که بر من پوشیده مانده، به دستور خمینی دستگیر و بعد از مدتی آزاد شد؛ ولی از دخالت در امور سیاسی و قضایی منع شد.

[17]  مصاحبه با سید‌حسین موسوی تبریزی، نشریه‌ی چشم انداز ایران، شماره‌ی مهر و آبان ۸۲.

[18]   https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/05/31/468193

[19]   http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/04/470887

[20]   http://nasrnews.ir/News/tabid/243/ArticleID/65989

[21]   http://www.khabaronline.ir/detail/49807/Politics/parties

[22]   http://www.rajanews.com/news/148540

[23]   http://sharghdaily.ir/News/73274

[24]   https://www.radiozamaneh.com/305480

[25]   http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_52308

[26]   مؤتلفه و دادستانی پر از اسدالله بودند. اسدالله لاجوردی، اسدالله بادامچیان، اسدالله جولایی، اسدالله تجریشی، اسدالله عسگراولادی.

[27]   https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/14/1148567

[28]   http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=38941

[29]   http://defapress.ir/fa/news/25728

[30]   مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص۳.

[31]  لاجوردی، روزنامه‌ی اطلاعات اردیبهشت ۶۱.  قهرمانان در زنجیر، سازمان مجاهدین خلق ایران، سال ۱۳۷۹.

[32] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۶ فروردين ۱۳۶۳.

[33] صحیفه‌‌ی امام خمینی، جلد هفدهم، ص ۲۸۳ اینترنتی.

[34]  پیشین، ص۲۸۴ اینترنتی.

[35]  صحیفه‌ نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد نوزدهم، ص ۱۴۰ اینترنتی.

[36]   صحیفه امام خمینی جلد ۱۵- صفحه ۳۰ و ۳۱

[37]   صحیفه‌ی امام خمینی جلد هفدهم ص۲۸۵ اینترنتی.

[38]   http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/dozakh_roye_zamin.pdf

[39]  پیشین، صص ۲۸۷- ۲۸۸ اینترنتی.  

[40] روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ بهمن ۱۳۶۱.

[41]  صحیفه‌ نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد پانزدهم، ص ۴۹۳ اینترنتی.

[42]   http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153

[43]   http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153

[44]   https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-2/1065

[45]  صحیفه‌ نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد ششم، ص ۴۵۸ اینترنتی.

[46]  پیشین، جلد شانزدهم، ص ۴ اینترنتی.

[47]   http://emam.com/posts/view/2917

[48]  صحیفه‌ نور، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، جلد پانزدهم، ص ۴۱۶ اینترنتی.

[49]  روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۶ فروردين ۱۳۶۳.

[50]   روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳.

[51]   http://defapress.ir/fa/news/31965

[52]   http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723

[53]  خشت خام /نوبت چهاردهم/ گفتگوی حسین دهباشی با مصطفی تاج زاده. ۳ بهمن ۱۳۹۵.

[54]   http://tnews.ir/news/940b56052501.html

[55]   https://www.youtube.com/watch?v=iRMTKbmYZZQ

[56]   http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54091.html

[57]   http://www.rajanews.com/news/148540

[58]   http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153

[59]   http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=12153

[60]  برادران عسگراولادی، بادامچیان، رفیق‌دوست، شفیق، امانی همدانی، خاموشی، کریمی اصفهانی، نیری، توکلی بینا، اعتمادیان، عباسپور، قدیریان، تجریشی و   … از جمله رهبران مؤتلفه و حامیان قدرتمند دادستانی بودند.

[61] برای مثال مهاجمی که تحت عنوان « امت حزب‌الله » در جریان حمله به خوابگاه دانشگاه پلی‌تکنیک در زمستان ۵۹، تیر به گلوی دوست عزیزم اسماعیل جمشیدی زد، از کارکنان دادستانی و مسئولان ملاقات زندان اوین بود. اسماعیل در هفتم مهرماه ۶۱ پس از تحمل‌ شکنجه‌های سبعانه در اوین اعدام شد.

[62]   http://defapress.ir/fa/news/28264

[63]   http://defapress.ir/fa/news/28436

[64]   http://www.imam-khomeini.ir/fa/n89294

[65]   http://defapress.ir/fa/news/28062

[66]   http://www.rajanews.com/news/83410

[67]   http://www.rajanews.com/news/83410

[68]   http://www.rajanews.com/news/83410

[69]   http://www.shoma-weekly.ir/fa/news/3723

[70]   ماهنامه‌ی شورا، نشریه شورای ملی مقاومت، ویژه اسناد و گزارش‌های نقض حقوق‌بشر در ایران، شماره ۵۱، دی و بهمن ۶۸، صفحه‌ی ۶۷.

[71]   ماهنامه‌ی شورا، نشریه شورای ملی مقاومت، ویژه اسناد و گزارش‌های نقض حقوق‌بشر در ایران، شماره ۵۱، دی و بهمن ۶۸، صفحه‌ی ۱۱۰.

[72]  https://www.tribunezamaneh.com/archives/114025

 گزارش سوء مدیریت و فساد مالی سازمان‌یافته در مدیریت بانک مرکزی و مدیریت موسسه اعتباری کاسپین 

در رابطه با بحران مالی بوجود آمده برای سپرده‌گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان

1- هدف گزارش

هدف ازاین گزارش ارائه مدارك،دلايل، شواهد و قرائن متقن برای نشان دادن « وجود سوء مدیریت و فسادمالی سازمان یافته » درمدیریت بانک مرکزی و همچنین در مدیریت موسسه اعتباری کاسپین دررابطه با بحران مالی بوجود آمده برای سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده موسسه اعتباری مجاز کاسپین(شرکت اعتباری آرمان ایرانیان) میباشد. برای رسیدن به درک صحیح و کامل از موضوع مورد گزارش ، مطالعه دقیق تمام سطرهای کلیه صفحات این گزارش به مثابه حلقه های متوالی یک زنجیر ضروری است.

شایان ذکر است که چارچوب این گزارش شامل سه بخش است:

الف) متن گزارش

ب‌)   پیوست ها

ج‌)     ضمیمه ها

2-  بررسی مدارك، دلايل، شواهد و قرائن متقن برای نشان دادن »وجود سوء مدیریت و فسادمالی سازمان یافته » درمدیریت بانک مرکزی و مدیریت موسسه اعتباری کاسپین

پیش ازتصویب قانون »تنظیم بازار غیر متشکل پولی » توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، شرکتهای تعاونی اعتبار نظیر شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان تحت مجوز وزارت تعاون فعالیت میکردند. بعدازتصویب قانون مذکور،این شرکتها موظف شدندکه طبق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون ، برای ادامه فعالیت خودرا با ضوابط بانک مرکزی انطباق داده و از این بانک مجوز فعالیت دریافت نمایند. براساس تبصره و ماده مذکوراست که از سال 1383 به بعد، بانک مرکزی برای شرکتهای تعاونی اعتبارکه هنوز مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده اند،لفظ غیرمجاز را استفاده کرده و میکند.

درادامه،لازم است که روشهای ممکن برای ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار فعال در بازار پولی کشور نظیر شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان که با اخذ مجوز از وزارت تعاون  فعالیت خود را شروع کرده بودند و با تصویب قانون »تنظیم بازارغیرمتشکل پولی » در سال 1383، موظف شدندکه طبق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون برای ادامه فعالیت،خود را با ضوابط بانک مرکزی انطباق داده و از این بانک مجوز فعالیت دریافت نمایند، توضیح داده شود.

1-2    بررسی روشهای ممکن برای ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتباردرچارچوب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

پس ازتصویب قانون مذکور،شرکتهای تعاونی های اعتبار نظیر شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان که تا آن زمان بر اساس مجوز وزارت تعاون  فعالیت میکردند راه های ذیل را برای ادامه فعالیت در اختیار داشتند که عبارت بودند:

–       کسب مجوز مستقیم از بانک مرکزی درصورت توان این شرکت برای انطباق با ضوابط بانک مرکزی

–       انحلال کامل

–       ادغام در بانک ها یا موسسات اعتباری مجاز دیگر

الف) انحلال کامل

درروش انحلال کامل یک شرکت،مدیران تصفیه شرکت،طی فرایند تصفیه، با پرداخت سپرده های سپرده گذاران و دیگربدهیهای شرکت ازمحل دارایی های آن نسبت به انحلال کامل آن اقدام نموده وپس از اتمام فرایند تصفیه ، شخصیت حقوقی شرکت محو میگردد.

ب) ادغام

ادغام شرکت ها به دو صورت می تواند صورت گیرد:

۱-  ادغام ساده (یک جانبه)

۲- ادغام ترکیبی (دو جانبه یا چند جانبه)

ب-۱ )  ادغام ساده

در این نوع ادغام، شرکت ادغام کننده اصولا” از لحاظ توان مالی و دارایی بزرگتر از شرکت ادغام شونده میباشد. دربعضی موارد شرکت ادغام کننده نسبت به شرکت ادغام شونده بسیاربزرگ است بطوریکه ادغام آنهارا ادغام          » نهنگ-ماهی کوچک »مینامند. باعمل ادغام، شرکتی که توان مالی،دارایی و امکانات بیشتری دارد شرکت کوچکتر را در خود جذب میکند.درنتیجه شرکت جذب کننده سرمایه خود را افزایش میدهد و شرکت ادغام شده بخشی از شرکت ادغام کننده میگردد و وجود جداگانه( شخصیت حقوقی) خودرا از دست میدهد.

ب-۲ )  ادغام ترکیبی (دو جانبه یا چند جانبه)

ادغام ترکیبی عبارت است از ایجاد یک شرکت جدید توسط دو یا چند شرکت موجود و ترکیب شدن آنها درشرکت جدید به نحوی که وجود جداگانه( شخصیت حقوقی)  شرکتهای موجود محو و منحل شود. اصولا » شرکت‌هایی میتوانند با هم بصورت ترکیبی ادغام گردند که مجموع بدهی‌ها و زیان های این شرکت‌ها از میزان دارایی آنها بیشتر نباشد.

انتخاب روش »کسب مجوزمستقیم از بانک مرکزی »، »انحلال کامل » یا یکی از روش های ادغام، در طرحی ساماندهی درچارچوب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، بستگی به نظر بانک مرکزی،تصمیم سهامداران شرکت و اوضاع و احوالی که شرکت درآن قراردارد بستگی دارد.

۱-۱-۲  بررسی روش های « انحلال کامل » یا « ادغام ساده » برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در چارچوب قانون »تنظیم بازار غیر متشکل پولی »

هدف ازاین بخش، بررسی این موضوع است که اگرمدیریت محترم بانک مرکزی به ریاست دکتر سیف به شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بعلت عدم توان این شرکت برای انطباق با ضوابط این بانک برای کسب مجوز مستقیم از بانک مرکزی، پیشنهاد یا الزام »ادغام ساده » یا « انحلال کامل » آن را مینمود ، چه اثری بر میزان مبلغ دریافتی توسط  سپرده گذاران این شرکت می داشت.

۱-۱-۱-۲  بررسی انتخاب یکی از روش های »ادغام ساده » یا « انحلال کامل » در انتهای سال۱۳۹۲  برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در چارچوب قانون « تنظیم بازار غیر متشکل پولی »

برای بررسی اثرادغام ساده یا انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان برمیزان مبلغ دریافتی توسط سپرده گذاران این شرکت،نگاهی به گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت مذکور که کپی کامل آن در ضمیمه 1 در  بخش ضمائم این گزارش آورده شده است می اندازیم.

براساس بند-۶ و بند-۷  صفحه ۲ این گزارش، نتیجه عملکرد شرکت درسال مالی مورد گزارش مبلغ ۲۴/۵ میلیارد تومان سود بوده است و وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی این شرکت ازتمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری،بنحومطلوب نشان میدهد.ترازنامه این شرکت مندرج درصفحه۲ صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ درگزارش حسابرس مستقل این شرکت که کپی آن در پیوست 1 در بخش پیوستها آورده شده است، نشان میدهدکه دارایی های این شرکت معادل ۳۵۴۰ میلیارد تومان و بدهیهای آن نیز به همان میزان بوده که حاکی از برابر بودن دارایی ها و بدهی های این شرکت میباشد. براساس ترازنامه،جمع سپرده های مردم دراین شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲، حدود ۳۵۳۰ میلیارد تومان و میزان تسهیلات داده شده حدود  ۱۹۸۴ میلیارد تومان بوده است.

درهفته های آغازین سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی بمنظورصیانت ازحقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست به روش ادغام ساده آنرا دریکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالي بالا مثل »بانک ملی » ادغام نماید. بانک مربوطه میتوانست با دراختیارگرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشترمیشد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران این شرکت اقدام نماید.

درصورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالی بالا ، بانک مرکزی به منظور صیانت ازحقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست خود راسا » با در رهن گرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظر گرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن از مبلغ سپرده ها بیشتر میشد و اختصاص یک خط اعتباری، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران این شرکت اقدام  نماید.

۲-۱-۱-۲ بررسی انتخاب یکی از روش های ادغام ساده یا انحلال کامل در انتهای سال۱۳۹۴  برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در چارچوب قانون “تنظیم بازار غیر متشکل پولی “

برای بررسی اثر انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بر میزان مبلغ دریافتی توسط  سپرده گذاران این شرکت، نگاهی به گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین  که کپی کامل آن در ضمیمه 2 در بخش ضمائم این گزارش آورده شده است می اندازیم. شایان ذکراست که موسسه اعتباری کاسپین ُ همان موسسه ای است که براساس تکلیف بانک مرکزی با ادغام ترکیبی(چند جانبه) شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و هفت شرکت اعتباردیگر تاسیس گردیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مجوز فعالیت دریافت نمود.  

جدول ذیل بند ۲-۲۴ یادداشت های توضیحی صورت های مالی درصفحه۲۲ گزارش حسابرسی که کپی آن صفحه در پیوست 2 در بخش پیوست ها آورده شده است، نشان می دهد که جمع سپرده های مردم در این شرکت درتاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴،حدود ۶۲۶۰ میلیارد تومان اما میزان دارایی های این شرکت حدود ۵۶۳۸ میلیارد تومان و حدودا »    ۶۲۲ میلیارد  تومان یا حدودا » به میزان ۱۰ درصد کمتر از سپرده ها میباشد. میزان تسهیلات داده شده توسط شرکت در تاریخ مذکور حدودا »  ۴۸۸۰ میلیارد تومان است.اگرچه دارایی های این شرکت نسبت به سپرده ها در تاریخ مذکور دارای کسری ۶۲۲ میلیارد تومانی میباشد اما با در نظر گرفتن سود سالیانه بالای این تسهیلات(حدودا » ۴۰ درصد) برای مبلغ ۴۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده، سود سالیانه دریافتی آتی این شرکت بابت تسهیلات ، حدودا » سه برابرکسری دارایی درتاریخ مذکور میباشد. لذا، درهفته های آغازین سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست به روش ادغام ساده این شرکت را در یکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالي بالا ادغام نماید. بانک مربوطه میتوانست با دراختیارگرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با در نظر گرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشترمیشد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران اقدام نماید.

در صورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک های مجاز دارای توانایی مالي بالا ، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت میتوانست خود راسا » با در رهن گرفتن کلیه دارایی های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده ها بیشتر میشد و اختصاص یک خط اعتباری، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتباری فرشتگان و عودت مبلغ اصل سپرده ها و سود آن به سپرده گذاران اقدام  نماید.

همانگونه که توضیح داده شد بانک مرکزی در هفته های آغازین سال ۱۳۹۳ و حتی با دو سال تاخیر، درهفته های آغازین سال ۱۳۹۵ میتوانست با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحلال کامل نسبت به امرساماندهی شرکت  تعاونی اعتبار فرشتگان از طریق عودت اصل سپرده  و سود آن تا تاریخ عودت سپرده با کمترین مشکل اقدام نماید.

سوال:  چرا بانک مرکزی این کار را نکرد؟

بانک مرکزی درآغاز اسفندماه ۱۳۹۲،رویکرد ادغام ترکیبی(چند جانبه) را برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و هفت  شرکت تعاونی اعتبار دیگراتخاذ کرد که ذیلا » به آن پرداخته میشود .

3-۱-۲  بررسی رویکرد ادغام ترکیبی(چند جانبه) اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در انتهای سال۱۳۹۴ برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان و هفت شرکت تعاونی اعتبار دیگر

بانک مرکزی دراسفندماه۱۳۹۲ با اتخاذ روش ادغام ترکیبی(چندجانبه)، ازشرکتهای تعاونی اعتبارفرشتگان،الزهراء(س)،وحدت، دامداران وکشاورزان کرمانشاه،امیدجلین، بدرتوس، عام کشاورزان مازندران،پیوندوحسنات درخواست نمود با تأسیس یک شرکت جدید و ادغام شرکتهای مذکور در شرکت جدید بنحوی که وجودجداگانه(شخصیت حقوقی) شرکتهای موجود محو و منحل شود، به فعالیت های خود پس ازکسب مجوز فعالیت برای شرکت جدید ادامه دهند.

1-3-۱-۲  مروری بر نحوه  و مبانی قانونی  شکل گیری شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

براساس آیین نامه مصوب هیئت وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی( ضمیمه3 در  بخش ضمائم این گزارش)، فرآیندتأسیس موسسات اعتباری غیردولتی شامل 4 مرحله میباشدکه باصدورموافقتنامه اصولی درمرحله اول شروع شده و باصدور اجازه نامه فعالیت درمرحله چهارم خاتمه می یابد. درمرحله اول فرآیند تأسیس موسسات اعتباری غیردولتی،تعدادی ازسهامداران کلیدی شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه مذکور به همراه برخي از اعضاي خانواده خودوجلب مشارکت تعدادی دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان هیئت موسسین،تقاضای اولیه خود را برای کسب موافقت اصولی برای تأسیس یک موسسه اعتباری بنام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی ارائه دادند.نظر به اینکه براساس ماده ۵ آیین نامه فوق الذکر،تاسیس موسسه اعتباری صرفا درقالب شرکت سهامی عام امکان پذیرمیباشد،لذا متقاضیان تاسیس شرکت اعتباری باید طرح اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام شرکت خود در بورس اوراق و اوراق بهادار را تهیه و به بانک مرکزی جهت تایید ارایه نمایند.

درمرحله دوم، موسسین برابر با ماده 26 آیین نامه مذکور بایستی مبلغ پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری را نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. پس از تودیع مبلغ مذکور،بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۵۴۷۷۵/۹۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار که کپی آن در پیوست 3 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است، موافقت این بانک را جهت انجام مراحل پذیره نویسی شرکت اعتباری آرمان ایرانیان را به آن سازمان اعلام می نماید.

در مرحله سوم ، براساس ماده ۳۳ آیین نامه  مذکور، موسسین موسسه اعتباری موظفند پس ازتایید طرح اعلامیه پذیره نویسی عمومی سهام خود توسط بانک مرکزی، نسبت به پذیره نویسی در بورس اقدام نماید.در راستای اجرای ماده ۳۳ آیین نامه مذکور، موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان مدارک مورد نیاز پذیره نویسی عمومی سهام شرکت خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کردند.سازمان بورس و اوراق بهادار درتاریخ ۸/۷/۱۳۹۳ اطلاعیه صدورمجوزعرضه عمومی سهام شرکت  اعتباری آرمان ایرانیان(سهامی عام-درشرف تاسیس) را تحت کدPM-IOP-93A-098  منتشر می نمایدکه در ضمیمه 4 این گزارش آورده شده است.سازمان بورس و اوراق بهادار علاوه بر اطلاعیه فوق الذکر، مدارک زیر را هم منتشر نمود که در کتابچه ضمائم آورده شده است.

–       اطلاعیه سازمان بورس درخصوص پذیره نویسی  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 5)

–       مجوز سازمان بورس برای برای پذیره نویسی سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 6)

–       اعلامیه پذیره نویسی  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 7 )

–       بیانیه ثبت سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 8 )

–       مجوز اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران برای شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 9)

–       اساسنامه شرکت اعتباری آرمان ایرانیان( ضمیمه ۱0)

–       مجوز بانک مرکزی برای پذیره نویسی سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( پیوست 3)

–       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت فرشتگان( ضمیمه 1)

–       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت امید جلین گرگان( ضمیمه ۱1)

–       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹۲شرکت حسنات ( ضمیمه 12)

–       گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان استان مازندران( ضمیمه ۱3)

بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان در بورس (ضمیمه شماره 8) که توسط شرکت مشاور سرمایه گذار نیکی گستر مهر،توسط شرکت کارگزاری ملت و شرکت کارگزاری امین آوید امضا و مهر شده و همچنین از سوی دو نفر از موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به نام های »مرتضی عنایتی » و “ذکریا متحمل” امضا شده است، در بند الف و ب ذیل  بخش سایرنکات با اهمیت اعلام میدارد که :

مطابق نامه شماره ۷۱۹۸۸۸ مورخ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای ساماندهی  بازار غیر متشکل پولی مقرر شده است که شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به صورت مستقل و با انحلال تعاونی های اعتبار فرشتگان،الزهراء(س)،وحدت،دامداران و کشاورزان کرمانشاه،امیدجلین،بدرتوس،عام کشاورزان مازندران،پیوندو حسنات  تاسیس گردد.

در این جا لازم به ذکر است گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مریوط به تعاونی های اعتبار بدرتوس، دامداران و کشاورزان کرمانشاه ، وحدت و الزهراء (س) به بورس ارایه نگردید.

سوال:  موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان چه کسانی هستند و در صد سهام آنها چقد می باشد؟

پاسخ: همانگونه که در صفحه 5 اعلامیه پذیره نویسی شرکت اعتباری آرمان ایرانیان ( ضمیمه 7  ) مشاهده میشود، از حدود 53 درصد مالکیت موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان حدود 47 درصد مالکیت متعلق به 39 نفر اشخاص حقیقی مذکور در اعلامیه پذیره نویسی  می باشد.

سوال : ارتباط اشخاص حقیقی موسس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با  شرکت های تعاونی های اعتبار که طبق تکلیف بانک مرکزی باید  با انحلال آنها شرکت اعتباری آرمان ایرانیان تاسیس گردد چیست؟

پاسخ :  اسامی سهامداران شرکت های تعاونی اعتبار مذکور درگزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲  این شرکت ها ( ضمیمه های ۱،11، 12 و 13) آورده شده است.

 جدولهای 1 تا 3 ، اسامی سهامداران تعدادی از شرکتهای تعاونی اعتبار مذکور وارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان را نشان می دهد.

جدول 1- اسامی سهامداران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان  و ارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت اعتباری آرمان ایرانیان	درصد سهام در شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان	سمت در شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان	نام  و نام خانوادگی	ردیف
96/0	10	رییس هیئت مدیره	نرگس طالب زاده	1
67/0	10	نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل	امید پردلی	2
67/0	10	عضو هیئت مدیره	پژمان نایب زاده	3
67/0	10	–	محمد جواد جعفری	4
1	10	–	بی بی جان علی اکبری	5
67/0	10	–	زهرا چرخکاران	6
25/0	10	–	احمد تفکر	7
53/0	10	–	ملیحه تفکر	8
42/5	80	جمع سهام

جدول 2- اسامی سهامداران شرکت تعاونی اعتبار امید جلین  وارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت اعتباری آرمان ایرانیان	درصد سهام در شرکت تعاونی اعتبار امید جلین	سمت در شرکت تعاونی اعتبار امید جلین	نام  و نام خانوادگی	ردیف
01/0	نامشخص	رییس هیئت مدیره	غلامرضا پایین محلی	1
01/0	نامشخص	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	علیرضا پایین محلی	2
01/0	نامشخص	نایب رییس هیئت مدیره	جواد پایین محلی	3
01/0	نامشخص	عضو هیئت مدیره	سید حسن حسینی	4
01/0	نامشخص	عضو هیئت مدیره	محمدرضا اسماعیلی راد	5
05/0	نامشخص	جمع سهام

جدول 3

 اسامی سهامداران شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران  وارتباط آنها با شرکت اعتباری آرمان ایرانیان

درصد سهام در شرکت اعتباری آرمان ایرانیان	درصد سهام در شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران	سمت در شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران	نام  و نام خانوادگی	ردیف
08/0	90/0	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	عیس بابایی	1
07/0	85/0	–	کیوان کریمی ریکنده	2
1/0	28/1	–	رمضانعلی فکوری جویبار	3
25/0	03/3	جمع سهام

همانگونه که مشاهده میشود، علاوه برتعدادی از سهامداران،تمام اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی اعتبار فرشتگان و امیدجلین و یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار عام کشاورزان استان مازندران  جزء موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان هستند.

براساس ماده ۲2 آیین نامه مذکور( ضمیمه 3 این گزارش)،موسسین موسسات اعتباری غیر دولتی موظفند که برنامه عملیاتی موردنظر خود را درچارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی  تهیه و به تایید اين بانک برسانند.

برنامه عملیاتی شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درصفحه 5 بیانه ثبت سهام این شرکت دربورس (ضمیمه 8)،آورده شده است.آغاز این برنامه که مطالعات اولیه میباشد از اول دی ماه 1392 شروع و انتهای این برنامه که ارائه خدمات به مشتریان میباشد به اسفند ماه 1393 ختم میگردد.

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان در خصوص برنامه شروع فعالیت خود (موضوع ردیف ۵ جدول مندرج در صفحه۵ بیانیه ثبت سهام) در بند »ج » ذیل سایر نکات با اهمیت درصفحه ۱۷ بیانیه  ثبت سهام چنین بیان میکند:

« بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،و نیز براساس نامه شماره 71988 مورخ20/03/1393بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انحلال شرکت های تعاونی فوق الذکر، با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام درشرف تاسیس)،کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان انتقال می یابد.ضمنا »دارایی های شرکت های اعتباری مذکور بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری آرمان ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق الذکر  و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صلاح ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد. »

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان درخصوص برنامه خود برای گزینش و تجهیز شعب این شرکت (موضوع ردیف 6 جدول مندرج درصفحه بیانیه ثبت سهام ) در بند « ه » ذیل سایر نکات با اهمیت در صفحه 17 بیانیه ثبت سهام چنین بیان می کند:

« شعب شرکت اعتباری آرمانایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس) از محل ساختمان  و سایر داراییهای انتقال یافته از شرکت های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین  و مازاد املاک انتقال یافته ، طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد. تعداد شعب موجود شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان 213 شعبه  و هشت تعاونی دیگر (که تحت عنوان فردوسی فعالیت می کنند ) 293 شعبه می باشد. تعداد شعب شرکت اعتباری آرمان ایرانیان با توجه به تعداد شعب مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی یک برنامه زمانبندی سه ساله تعدیل خواهدشد. »

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان سه مرحله تأسیس خود را بر اساس برنامه مذکور درصفحه 5 بیانه ثبت سهام این شرکت در بورس اما مرحله نهایی که همانا کسب مجوز فعالیت میباشد را با حدود یک سال تأخیر بجای پایان سال 1393 در پایان سال 1394 طی میکند. قبل ازمرحله آخر به درخواست شورای پول و اعتبار و با مجوز شماره ٣٣٥٦٦٢/94 مورخ 17/11/94 بانک مرکزی، نام شرکت اعتباري آرمان ايرانيان به شرکت اعتباري کاسپین تغییر میکند(کپی گواهی اداره شرکت ها درخصوص تغییر نام این شرکت در ضمیمه 14 دربخش ضمائم این گزارش آورده شده است).درآخرین مرحله تاسیس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین) و درآستانه کسب مجوزشروع فعالیت این موسسه،موسسه اعتباری کاسپین (شرکت اعتباری آرمان ایرانیان)طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394 به معاونت نظارتی بانک مرکزی که کپی آن در پیوست 4 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است،موارد ذیل را اعلام میدارد:

1 ) نام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نمود.

2)  تعاونی های مذکور منحل گردیدند.

3) تابلو های موسسه اعتباری کاسپین تهیه گردیده اند و ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست نصب خواهد شد.

این موسسه، باتوجه به انجام کلیه موارد مورد نظرشورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی،ازاین بانک درخواست مینماید که اقدام لازم جهت صدورمجوز فعالیت معمول گردد. در پی نامه فوق، بانک مرکزی طی نامه شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 که کپی آن در پیوست 5 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است،مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را صادر نموده و پس از آن نام موسسه اعتباری کاسپین بعنوان پنجمین موسسه اعتباری مجاز، درجدول موسسات اعتباری مجاز در وب سایت بانک مرکزی درج میگردد ( کپی جدول مذکور در پیوست 6 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است).

با شروع فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، این موسسه برنامه قبلی اعلامی خود به بورس ذیل بند  » ج »  و  » ه » بیانیه ثبت سهام که فوقا » شرح داده شد را به اجرا درآورد یعنی :

1)     استفاده از ساختمان های شعب شرکت های تعاونی های اعتبار که انحلال آنها را رسما » طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394به بانک مرکزی اعلام نموده بود بعنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین و  با نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین بر سر درب آنها

2)     در اختیارگرفتن مانده سپرده های شرکتهای تعاونی های اعتبار و انجام عملیات بانکی نظیر پرداخت/دریافت  وجه به/از سپرده گذاران قبلی تعاونی های اعتباری منحل شده و  جذب سپرده جدید و پرداخت تسهیلات

بند ۳-۷ مندرج در صفحه ۳ و بند ۲۴ صفحه ۲۲ گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت درتاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین  (پیوست-2) تایید مینماید که شعب شرکتهای تعاونی اعتبار منحل شده به فعالیتهای دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیلات و انجام تعهدازطرف این موسسه مشغول بوده و فعالیتهای ذکر شده ، مطابق نامه شماره ۷۸۶/م/۹۵ مورخ ۲۵/۲/۹۵ جناب آقای ذکریا متحمل مدیرعامل این موسسه که کپی آن در پیوست 7 در بخش پیوستهای این گزارش آورده شده است ، با اطلاع و تحت امر و اشراف مدیریت موسسه  اعتباری کاسپین بوده است.

موسسه اعتباری کاسپین با شروع فعالیت های مذکور در بند های 1 و 2 فوق و باتکیه بر  » اعتماد مردم به مجوز صادره برای این موسسه  از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران »  و  « دعوت بانک مرکزی  از مردم برای سپرده گذاری در موسسات اعتباری و بانکی مجاز » توانست از طریق شعب شرکتهای تعاونی اعتبار منحله که به نام و بر روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین فعالیت میکردند، طی 8 ماه سال 1395 مبالغ زیادی سپرده جذب نماید. این سپرده ها، شامل حساب های جدید سپرده سرمایه گذاری از سوی مردم و افزایش مبلغ سپرده گذاری از سوی آن دسته از سپرده گذارانی که قبلا » در تعاونی های مذکور حساب سپرده داشتند، میگردید.

فعالیت های دریافت سپرده و اعطای تسهیلات توسط موسسه اعتباری کاسپین تا اواخر آبان ماه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 6/9/1395 دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی طی مصاحبه ای اعلام نمودند: حسب اعلام بانک مرکزی، تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و درحال حاضر4000 میلیارد تومان کسری و زیان دارد (گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران).

پس از اعلام این موضوع در تاریخ فوق الذکر، بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین شروع شد .

۲-۲  نقش عملکرد هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسه اعتباری کاسپین پس از دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی در بروز بحران دراین موسسه

همانگونه که قبلا » با اشاره به مدارک متقن ذکر شد، پس از صدور مجوز فعالیت برای موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ و اجرای بندهای »ج  » و  » ه » بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس توسط مدیران موسسه مذکور ، شعب شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه بعنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین ، به فعالیتهای دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه اعتباری مشغول شدند و فعالیتهای ذکر شده با اطلاع و اشراف و تحت امر هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسه اعتباری کاسپین بوده و تا آذرماه سال 1395 ادامه داشته است. درنتیجه قانونا »ریسک و مسئولیت فعالیت های فوق الذکر از جمله عدم کفایت دارایی های شرکت های تعاونی های اعتبار مذکور به منظور پوشش بدهی های آنها بعهده هیئت مدیره و مدیران اجرایی موسسه اعتباری کاسپین می باشد.

۳-۲  بررسی رویکرد  بانک مرکزی  برای حل بحران  موسسه اعتباری کاسپین با توجه به مبانی قانونی مرتبط با  مراحل تاسیس  این موسسه 

در ابتدا 2 سوال مهم را باید مطرح کرد.

سوال اول :  آیا کسری مالی 4000 میلیارد تومانی ادعا شده مربوط به قبل از کسب مجوز فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان است یا بعد از آن ؟

 سوال دوم: دلیل اینکه پس از گذشت  زمان بسیار اندکی (حدود 8 ماه ) از تاسیس موسسه اعتباری کاسپین برای این موسسه  بحران مالی بوجود آمد چیست ؟

برای رسیدن به پاسخ  سوالات فوق ، لازم است  مواردی از مبانی قانونی مرتبط با مراحل تاسیس این موسسه مورد بررسی قرار گیرد.

در ابتدا لازم به ذکر است که در هنگام  پذیره نویسی عمومی سهام موسسه اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین ) در بورس،گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹۲  تنها چهارشرکت تعاونی اعتبار یعنی فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران داده شد و گزارشات چهار تعاونی اعتبار دیگر داده نشد. مگر قرار نبود طبق تکلیف بانک مرکزی با انحلال  ۸ شرکت تعاونی اعتبار ، شرکت جدیدی تاسیس گردد پس چرا گزارشات چهار تعاونی دیگر به بورس ارائه نگردید؟

 براساس گزارش حسابرس مستقل(ضمائم ۱4-۱1)، ترازنامه  منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ چهار تعاونی اعتبار فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران نشان میدهد که دارایی ها  و  بدهیهای این تعاونی ها باهم برابرند و  وضعیت مالی،عملکرد مالی و جریانهای نقدی تعاونی های مذکور به نحو مطلوب میباشد.

مطابق جدول صفحه 18 بیانیه ثبت سهام ، مانده سپرده  تعاونی های اعتبار فرشتگان، امید جلین، حسنات اصفهان  و کشاورزان مازندران در تاریخ 31/5/1393 از دارایی هایی سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ کمتر می باشد.

بطور مثال مانده سپرده  تعاونی های اعتبار فرشتگان و امید جلین تعاونی در تاریخ 31/5/1393  به ترتیب  حدود 995  میلیارد تومان  و حدود 603 میلیارد تومان بیشتر از از دارایی هایی آنها در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ میباشد.

چون جدول دارایی های آنها در تاریخ 31/5/1393 به همراه جدول مانده سپرده ها درصفحه 18 بیانیه ثبت سهام در بورس منشر نشده است  قضاوتی در مورد کمبود دارایی های این تعاونی ها در این تاریخ  نمیتوان داشت.

با توجه به اینکه مرحله آخرتأسیس موسسه اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین) یعنی کسب مجوز فعالیت حدود یک سال به تاخیر انجامیده است، بانک مرکزی بنا به وظیفه نظارتی خود درجهت صیانت از حقوق سپرده گذاران و همچنین مردمی که سهام این موسسه را در بورس خریداری نموده اند قبل از اعطای مجوز فعالیت به موسسه اعتباری کاسپین(آرمان ایرانیان)  در تاریخ 27 / 12/1394 یقینا »  اقدامات ذیل را بعمل آورده اند:

–       بررسی گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی مورخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹3  و همچنین گزار شهای مالی  9 ماهه سال 1394 هشت تعاونی اعتباری که با انحلال آنها قراربود شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین ) با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیارد تومان تاسیس گردد.

–       حصول اطمینان از برابر بودن سر جمع مانده سپرده ها و دارایی های  شرکتهای تعاونی اعتبارهشت گانه با توجه به عدم توانایی مالی بالای شرکت جدید اعتباری آرمان ایرانیان بدلیل سرمایه اولیه پایین ۳۰۰ میلیارد تومان و در نتیجه عدم توان پشتیبانی مالی این شرکت از شرکت های تعاونی اعتبار درصورت کسری بیش از سرمایه اولیه آن

درتاریخ 27/12/1394 که مجوز شروع فعالیت موسسه اعتباری کاسپین( آرمان ایرانیان)  توسط بانک مرکزی صادر گردید، موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین ) که بعضا » از اعضای هیئت مدیره های  تعاونی های مذکوربودند بر اساس اطلاعات مالی در اختیارخود ، واقف بوده اند سر جمع مانده سپرده ها و دارایی های  شرکت های تعاونی اعتبارهشتگانه که قراراست به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین ) منتقل نمایند ، باهم برابر بوده است .به طوری که تا لحظه اخذ مجوز شروع فعالیت موسسه اعتباری  هیچگونه تغییری را در خصوص بند  « ج » بیانیه ثبت سهام،چه از لحاظ محتویای آن و چه از لحاظ اجرای آن، به بانک مرکزی و سازمان بورس اعلام  نکردند.

به لحاظ اهمیت آن،مجددا” یادآوری میگردد که بند « ج  » بیانیه ثبت سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان( موسسه اعتباری کاسپین) در بورس بیان می دارد:

« بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس)، کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان   انتقال می یابد.دارایی های شرکت های اعتباری مذکور، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و  تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد.”

از سوی دیگر  ، مدیران موسسه اعتباری کاسپین به منظور اجرای  بند  » ه  » بیانیه ثبت سهام شرکت اعتباری آرمان ایرانیان( موسسه اعتباری کاسپین)  در بورس که بیان می دارد:

 “شعب شرکت اعتباری آرمانایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس) از محل ساختمان و سایر داراییهای انتقال یافته از شرکت های تعاونی های اعتبار یادشده به میزان مورد نیاز، تامین و مازاد املاک انتقال یافته ، طی دوره زمانی معین واگذار خواهد شد.”

تابلو های موسسه اعتباری کاسپین را تهیه و طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394 به معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام نمودند ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست نصب خواهند شد.

بنا براین در پاسخ به سوال اول که کسری مالی 4000 میلیارد تومانی ادعا شده مربوط به قبل از کسب مجوز فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین)  است یا بعد از آن براساس شواهد و قرائن می توان گفت  مربوط به مدت زمانی  بعد از کسب مجوز فعالیت این موسسه می باشد. درصورتی که مربوط به قبل از کسب مجوز فعالیت می بود ، نه بانک مرکزی اجازه فعالیت می داد و نه موسسه اعتباری کاسپین قادربود که بند « ج » و بند « ه » مندرج در بیانیه ثبت سهام  را اجرا و فعالیت خود را شروع نماید.

ودر پاسخ به سوال دوم که دلیل اینکه پس از گذشت زمان بسیار اندکی (حدود 8 ماه ) از تاسیس موسسه اعتباری کاسپین برای این موسسه  بحران مالی بوجود آمد چیست  می توان گفت  این شائبه وجود دارد که   این بحران  با توطئه همه یا برخی  از اعضای هیئت مدیره  موسسه اعتباری کاسپین و  با هدف دستبرد به سپرده های سپرده گذاران صورت گرفته است.

در ادامه این بخش  رویکرد  بانک مرکزی  برای حل بحران مالی ایجاد شده برای موسسه اعتباری کاسپین با توجه به مبانی قانونی تشکیل این موسسه  مورد بررسی قرار میگیرد.

رویکرد بانک مرکزی برای حل بحران مالی ایجاد شده برای موسسه اعتباری کاسپین با تحریف واقعیات مرتبط با مبانی قانونیتاسیس شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین) شروع گردید که  به صورت اختصار  ذیلا » به شرح نمونه هایی از سخنان مقامات بانک مرکزی پرداخته میشود:

1)     رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ 9 بهمن 1395 در سیمای جمهوری اسلامی ایران در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد:

« مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند! »

 در حالیکه هیچکدام از مدارکی که قبلا » به آنها اشاره شد و در این گزارش موجود هستند اعم ازمجوز بدون قید و شرط صادره توسط بانک مرکزی، جدول موسسات اعتباری مجاز اعلام شده در وب سایت بانک مرکزی و همچنین بند های « ج » و « ه » بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  (موسسه اعتباری کاسپین)  در بورس این سخنان دکتر سیف را تایید نمی کنند.

2)     به گزارش مورخ 27/12/95 خبرگزاری حمهوری اسلامی(ایرنا) از بانک مرکزی(پیوست-8) ، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در 27 اسفند 94 اجازه فعالیت دریافت و وظیفه آن ساماندهی امور هشت تعاونی منحله بود، افزود:

« باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با دارایی های منتقل شده، بدهی های این تعاونی های منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود.

به گفته این مقام مسئول، دارایی ها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار از نظر تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط با آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی است؛ این در حالی است که شناسایی، ارزیابی و کارشناسی این دارایی ها باید با دقت مورد رسیدگی واقع و به نحوی انجام شود تا حق و حقوقی از اشخاص ضایع نشود. »

در حالیکه بر اساس بند « ج » مندرج در  بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  (موسسه اعتباری کاسپین)    که ذیلا » به دلیل اهمیت آن  عینا » آورده شده است ، موسسین کاسپین خلاف سخنان جناب فرشاد حیدری را به بورس اعلام کرده اند :

« بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و نیز بر اساس نامه شماره 71988 مورخ 20/03/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انحلال شرکت های تعاونی فوق الذکر، با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرماان ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس)، کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان   انتقال می یابد. ضمنا » دارایی های شرکت های اعتباری مذکور بر اساس توافق هیئت مدیره شرکت اعتباری آرمان ایرانیان و هیئت مدیره  تعاونی های اعتبار فوق الذکر  و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیاز شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  و صرف و صلاح ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد. »

جناب فرشاد حیدری نکته ای بسیارمهم را به طور معکوس بیان کردند:

ایشان بیان کردند که ابتدا  باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود و بعدا » متناسب با دارایی های منتقل شده، بدهی ها (سپرده ها) ی این تعاونی های منحله به موسسه کاسپین منتقل شود.در حالیکه بند « ج » مندرج در  بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان  (موسسه اعتباری کاسپین)  عکس سخنان ایشان را بیان کرده است یعنی قرار بود بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابتدا مانده سپرده ها(بدهی ها) ی تعاونی های اعتبار مننقل شده و بعدا » دارایی ها ، پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی  و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار گردد .

چون موسسین به بیشتر بودن  دارایی های تعاونی های اعتبار  نسبت به سپرده ها (بدهی ها)ی آنها واقف بودند لذا  اعلام نمودند که با شروع فعالیت موسسه ابتدا سپرده ها انتقال یافته و با استفاده از ساختمان های شعب تعاونی های اعتبار عملیات بانکی خودرا آغاز کرده و سپس دارایی ها پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی و تا میزان ارزش سپرده های انتقال یافته ، به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان واگذار خواهد شد.

3)     اظهارات و توضیحات مختلف بانک مرکزی در رابطه با موضوع موسسه اعتباری کاسپین

الف) بانک مرکزی طی توضیحاتی که در تاریخ 24/12/1395 برای خبرگزاری تسنیم در خصوص مشکلات سپرده گذاران کاسپین  ارسال نموده (پیوست 9)   بیان داشته است:

« درخصوص تعویض تابلوها و دفترچه‌ها در شعب تعاونی‌های منحله هشت‌گانه و استفاده از عنوان موسسه اعتباری کاسپین پیش از تکمیل فرایند انتقال نیز شایان ذکر است، تعویض تابلوها حسب دستور مرجع قضایی و بدون هماهنگی با این بانک صورت گرفته است و از این منظر هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد.« 

ب)  این بانک در توضیحاتی که در تاریخ 1/3/1395  به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است(پیوست 10 ) بیان داشته است:

« در زمانی که هنوز دارایی ها و سپرده‌های تعاونی های هشت گانه غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده بود، دو دستور قضایی درمشهد صادرشدکه براساس آن تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند.سپس حکم دیگری صادر شد که براساس آن،دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های موسسه کاسپین جایگزین شود،درحالی که هنوز دارایی‌ها و سپرده‌های نزد این تعاونی‌های هشت گانه به موسسه کاسپین منتقل نشده بود. »

پ) جناب آقای حسین نقره کارشیرازی معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی طی نامه ای(پیوست11) در پاسخ  به جناب آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم مردم شریف زاهدان می نویسند:

 » موسسه اعتباری کاسپین درچارچوب فرآیند ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و پس از طی مراحل قانونی، مجوز فعالیت خود را درتاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته از بانک مرکزی دریافت کرد و در فهرست موسسات اعتباری مجاز قرار گرفت. براساس مجوزصادره،مقررشداین موسسه اعتباری،دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا آن زمان تحت عنوان «آرمان ایرانیان» فعالیت می‌کردند، طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.این موضوعِ فعالیتی بود که موسسه کاسپین عهده دار انجام آن بود. در واقع، بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول از روش هایی مانند ادغام یا انحلال آنها استفاده می کند که در مورد موسسه کاسپین با روش ادغام پیش رفت. بنابراین صدور مجوز برای این موسسه، فرایندی کارشناسی و حساب ‌شده بوده است.لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خودرا دردوره های قبلی شروع کرده بودند و اولین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند. هرچند برخی از این تعاونی‌ها از ابتدا تمکین نمیکردند که با تذکر و برخورد بانک مرکزی در نهایت پذیرفتند در یک موسسه واحد ادغام شوند. در نتیجه همه هشت تعاونی‌ ذکرشده تعهد کردند به محض صدور مجوز موسسه جدید، نسبت به انحلال اقدام کنند. سپس موسسه کاسپین باحداقل سرمایه مورد نظر بانک مرکزی، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرد.پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به موسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند. اما متاسفانه در زمانی که هنوز دارایی ها و سپرده های تعاونی های هشت گانه غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده بود دو دستور قضایی در مشهد صادر شد که بر اساس دستورات قضایی مذکور،تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند.سپس حکم دیگری صادر شد که براساس آن،دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های موسسه کاسپین جایگزین شود درحالی که هنوز دارایی ها و سپرده های نزد این تعاونی های هشت گانه به موسسه کاسپین منتقل نشده بود. این موارد، تعهدات را بدون هماهنگی با بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین ایجاد کرد.”

   ت) جناب آقای فرشاد حیدری معاون نظارتي بانك مرکزی در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر مورخ 11/3/96 که متن صحبت های وی به نقل از وب سایت این بانک  در پیوست 12 آمده است، بیان می دارند:

–       تعاونی اعتبارفرشتگان درتاريخ اول شهريور ۱۳۹۴ منحل شده است و از همان تاريخ، نميتوانست در اموال و دارايي‌ها دخل وتصرفي داشته باشد. ضمن اينكه از آن زمان نباید فعاليت پولي و بانكي انجام میداد اما با كمال تعجب از تاريخ گفته شده، همچنان براي سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است كه این سود محاسبه شده توسط تعاونی منحله موضوعيت ندارد.

–    بعد از انحلال تعاونی های هشت گانه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، بانك‌مرکزی، مجوز فعاليت موسسه اعتباری كاسپين را با اولويت ساماندهي ۸ تعاونی گفته شده صادر كرد. براي سرعت دادن به ساماندهي و به منظور جلوگيري از درگير شدن موسسه اعتباری كاسپين در فعاليت بانكداري معمول، بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد. به اين ترتيب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت كه به صورت ستادي فعاليت مي‌كرد و با هيات‌هاي تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهي تعاونی ها به سرانجام برسد.

–       در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ یک مرجع قضايي در شهر مشهد با این استنباط که موسسه كاسپين از ادغام اين ۸ تعاوني بوجود آمده دستور مي‌دهد تابلو اين تعاونی‌ها به كاسپين تغيير يابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود.

–       متاسفانه تعاوني اعتبار منحله فرشتگان از دستور قضايي صادر شده اولیه حداكثر سوء استفاده را به عمل آورده و به سرعت و در مدت بسيار كوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها را در شعب بدون مجوز و غیرقانونی خود، تغيير می دهند. جالب اين كه بانك‌مركزي از ابتدا موضوع را پيگيري و تاكيد كرده بود كاسپين فاقد شعبه است. البته درحال حاضر موسسه كاسپين داراي ۲۰ شعبه مجاز است كه اسامي آنها در سايت بانك‌مركزي قابل رويت است.

و)  بانک مرکزی  در توضیحات اعلامی به ایسنا  در تاریخ 1/3/1396 (پیوست 10) بیان داشته است :

« با توجه به نظر مراجع قضایی به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ فعالیتی از سوی این تعاونی متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود انجام شود، بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود. »

 در پاسخ به اظهارات و توضیحاتی  که از سوی مقامات بانک مرکزی در بند « الف »  تا بند « و »  فوق الذکر باید گفت:

–        موسسه اعتباری طی نامه شماره 1393/م/94 به تاریخ 08/12/1394  (پیوست4) به بانک مرکزی اعلام نموده بود تابلو های موسسه اعتباری کاسپین تهیه گردیده اند  و ظرف هفته آتی سر درب شعب به شرح لیست پیوست نصب خواهد شد.تعویض دفترچه هم بر اساس بند “ ج” و “ ه” بیانیه ثبت سهام  شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین) با توجه به  انتقال سپرده ها به این موسسه  پس از شروع فعالیت آن صورت گرفت.

–    اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی طی نامه شماره  36236/95 مرخ 8/2/1395(پیوست 13) به جناب آقای متحمل مدیرعامل محترم موسسه اعتباری کاسپین اعلام میدارد که با اشاره به نامه  شماره۹۵13393/3073/۳/۵۱۶/۵۵/۱۴ مورخ ۱8/01/۹۵ پلیس اطلاعات و امنیت ناجا با موضوع تغییر تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین  از  » آرمان ایرانیان  » به  « کاسپین » ، با عنایت به تعهد آن موسسه اعتباری طی نامه شماره  1528/م/94 مورخ 20/12/1394 ، مقرر گردیده است موسسه  اعتباری کاسپین با 391 شعبه شروع به کار نموده و پس از یک سال نسبت به کاهش تعداد شعب خود تا 250 شعبه اقدام نماید. حال چگونه جناب فرشاد حیدری مدعی می شود که بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد و موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت؟

–    پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا  با استناد به نامه بانک مرکزی که شماره آن در بالا  ذکر شد و با استناد به نامه شماره 536/م/95 مورخ 14 /2/95 موسسه اعتباری کاسپین طی نامه شماره ۹۵۵۳۴۹۹/۳۱۶۱/۳/۵۱۶/۵۵/۱۴ مورخ ۱۵/۲/۹۵ به رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در استان های سراسر کشور (پیوست14) ، درخواست نظارت بر امر تعویض تابلوها به شرح مذکور را می نماید و با  ارسال رونوشت نامه خود به بانک مرکزی این بانک را نسبت به تعویض  ونصب تابلوها های موسسه اعتباری   کاسپین  آگاه می نماید. حال چگونه بانک مرکزی طی توضیحات و اظهاراتی که در بند 3-الف و بند- ت فوق ذکر شدند مدعی میشود که تعویض تابلوها در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ حسب دستور مرجع قضایی در شهر مشهد ، با این استنباط که موسسه كاسپين از ادغام اين ۸ تعاوني به وجود آمده ، بدون هماهنگی با این بانک صورت گرفته است و از این منظر هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد.

–  موسسین شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (موسسه اعتباری کاسپین)  دربند « ج « بیانیه  ثبت سهام این موسسه در بورس اعلام میدارند :

« بر اساس توافق انجام شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، و نیز بر اساس نامه شماره 71988 مورخ 20/03/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم انحلال شرکت های تعاونی فوق الذکر، با شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس)، کلیه فعالیت های اعتباری و قبول سپرده از مشتریان توسط تعاونی های اعتبار مذکور قطع و مانده سپرده های این تعاونی ها حسب مقررات به شرکت اعتباری آرمان ایرانیان   انتقال می یابد. »

–       همانگونه که در بند-۳ فوق ذکر شد ،جناب  آقای  حسین نقره کار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی طی نامه ای  در پاسخ  به جناب  آقای علیم یارمحمدی نماینده محترم مردم شریف زاهدان می نویسند”  همه هشت تعاونی‌ ذکرشده تعهد کردند به محض صدور مجوز موسسه جدید، نسبت به انحلال اقدام کنند” و همچنین موسسه اعتباری کاسپین که بعضی از اعضاء هیئت مدیره آن جزء اعضای هیئت مدیره تعاونی های دیگرنیزمیباشند،درتاریخ 08/12/1394 طی نامه شماره 1393/م/94 (پیوست4) رسما » انحلال تعاونی های اعتبار هشتگانه از آنجمله تعاونی های اعتبار فرشتگان را به بانک مرکزی اعلام می نماید، حال چگونه بانک مرکزی مدعی عدم فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ میگردد و بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود؟

وقتی  این تعاونی ها و از آن جمله تعاونی اعتبار فرشتگان طبق برنامه عملیاتی مندرج در بند « ج « بیانیه  ثبت سهام این موسسه در بورس تا زمان شروع فعالیت شرکت اعتباری آرمان ایرانیان(موسسه اعتباری کاسپین) یعنی زمان صدور مجوز فعالیت برای این موسسه به فعالیت های بانکی ازقبیل پرداخت تسهیلات ، پرداخت/دریافت وجه و پذیرش سپرده های جدید از مردم مشغول بوده اند،حال چگونه مقامات  بانک مرکزی طی اظهارات مندرج در بندهای « د » و « و » فوق مدعی عدم فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ میگردد و بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود؟

از سوی دیگر، بند۳-۷ مندرج درصفحه۳ و بند۲۴ صفحه۲۲ گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت درتاریخ۳۰ تیر۱۳۹۵ برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین (پیوست-2) تأیید مینمایدکه شعب شرکت های تعاونی اعتبارمنحل شده به فعالیت های دریافت سپرده به نام و روی سربرگ های موسسه اعتباری کاسپین و اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه مشغول بوده و فعالیتهای ذکر شده مطابق نامه شماره ۷۸۶/م/۹۵ مورخ ۲۵/۲/۹۵ جناب آقای ذکریا متحمل مدیرعامل این موسسه که کپی آن در پیوست 7 در بخش پیوست های این گزارش آورده شده است، با اطلاع و اشراف و تحت امر مدیریت موسسه اعتباری کاسپین بوده است.در واقع شعب شرکت های تعاونی اعتبار منحله به عنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین عمل میکرده اند بنابراین تمام وجوهی که بعد از صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی در تاریخ 27/12/1394 توسط سپرده گذاران قدیم این تعاونی ها به حساب این شعب تعاونی ها  واریز گردیده یا از حساب این تعاونی ها برداشت شده ، در واقع به مانده سپرده یا از مانده سپرده آنها  که طبق بند « ج » برنامه عملیاتی بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس به موسسه اعتباری کاسپین منتقل شده  اضافه یا کسر گردیده و به مانده سپرده جدید آنها طبق قرارداد قبلی این سپرده ها به همان میزان قبلی سود تعلق میگیرد. بنابراین، ادعای مقامات بانک مرکزی مبنی بر عدم فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان ازشهریور۱۳۹۴ و بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود با استناد به مدارک  فوق الذکر، فاقد وجاهت  قانونی می باشد.

4)     اظهارات معاون نظارتی محترم بانک مرکزی در رابطه با موسسه اعتباری کاسپین در بخش خبری 21 شبکه یک سیما در تاریخ ۵ خرداد۱۳۹۶

جناب آقای فرشاد حیدری ، معاون محترم نظارتی بانک مرکزی، با حضوردراستودیوی بخش خبری ساعت  21 شبکه یک سیما درتاریخ  پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۶ (پیوست 15) فرمودند :

–  براساس ارزیابی که انجام شده است تا امروز حدود 1700 میلیارد تومان دارایی های غیرمنقول این تعاونی غیر مجاز شناسایی شده است و حدود 1400 میلیارد تومان هم دارایی این تعاونی به صورت تسهیلات پرداختی است که در مجموع این دو حدود 3100 میلیارد تومان است.

–  سپرده های مردم نزد مؤسسه فرشتگان حدود 5 هزار و 600 میلیارد تومان شامل اصل و سود می شود که این 3 هزار و 100 میلیارد تومان باید بین آن ها به نسبت تقسیم شود و حسب تصمیم مرجع قضایی و بانک مرکزی؛ مؤسسه کاسپین آن را اجرا خواهد کرد.

در پاسخ معاون محترم نظارتی بانک مرکزی باید گفت که بر اساس جدول موجود در صفحه ۲۲ گزارش حسابرسی تهیه شده توسط موسسه حسابرسی دایا رهیافت درتاریخ۳۰ تیر۱۳۹۵ برای دوره مالی سه ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ موسسه اعتباری کاسپین (پیوست- 7)،  درتاریخ 29/12/1394 مجموع سپرده های مردم نزد شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان در حدود  6200 میلیارد تومان  و میزان تسهیلات اعطایی این موسسه حدود 4880 میلیارد تومان بوده است.

معاون محترم نظارتی بانک مرکزی میزان سپرده نزد شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان را به میزان 600 میلیارد تومان و میزان تسهیلات اعطایی این شرکت تعاونی اعتبار را به میزان 3480 میلیارد تومان کمتر نسبت به پایان اسفند ماه 1394 اعلام می نمایند و این در حالی است که شعب شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان به عنوان شعب عمل کننده از سوی موسسه اعتباری کاسپین طی 8 ماه سال 1395 توانستند باتکیه بر اعتماد مردم به این موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی سپرده های بسیار زیادی را جذب کرده و  از منابع سپرده های جدید تسهیلات جدید اعطاء کنند.

چرا معاون محترم نظارتی بانک مرکزی با کمتر اعلام کردن میزان سپرده ها و میزان تسهیلات اعطایی این شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان اطلاعات خلاف واقع به مردم شریف ایران و قوای محترم سه گانه کشور ارائه مینمایند؟

 آیا تلاش برای مخفی کردن  بخش های  قابل توجهی از سپرده ها و تسهیلات اعطایی شرکت اعتبار فرشتگان و کسر آن از دارایی های مردم نزد این شرکت تعاونی اعتبار از  مصادیق ماده 2 قانون مبارزه با پول شويي مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/11/1386  نمی باشد؟

 مگر نه این است که مقامات بانک مرکزی خود باید پرچمدار مبارزه با پولشویی در سیستم اقتصادی کشور بمنظور رفع هرگونه بهانه گیری از سوی مراکز بین المللی نظیر گروه اقدام مالی(FATF ) و در نتیجه تسهیل مراودات  مالی بین المللی کشور باشند؟

 جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگر مقامات محترم این بانک (جناب آقای فرشاد حیدری، جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای اکبر کمیجانی و جناب آقای حسین نقره کار شیرازی) با تحریف آشکار واقعیات مرتبط با مبانی قانونی تشکیل  موسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان) و همچنین ارائه اطلاعات کذب، خلاف واقع و گمراه کننده به رییس محترم جمهور، نمایندگان محترم مردم درمجلس شورای اسلامی و همچنین مراجع محترم قضایی، در راستای حفاظت کامل از منافع سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین گام برداشته و عملکرد بانک مرکزی آز آغاز بحران مالی بوجود آمده برای موسسه مذکورتا اکنون کاملا » به نفع  سهامداران عمده این موسسه و کاملا » به ضرر سپرده گذاران میباشد.

در توضیحات  اعلامی بانک مرکزی به ایسنا در تاریخ 1/3/1396 (پیوست10) آمده است :

« باید توجه داشت که با توجه به تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‌گذاران بدون هیچگونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به نظر مراجع قضایی به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴ فعالیتی از سوی این تعاونی متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود انجام شود، بنابراین از این تاریخ به بعد سودی قابل شناسایی، محاسبه و قابل پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود. »

تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی یعنی پرداخت اصل سپرده های مردم با مرجع شهریور 1394 و با کسر سود های پرداختی به سپرده گذاران  بعداز آن تاریخ،  برمبنای ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع  و مشاوره های گمراه کننده دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگر مقامات محترم این بانک به قوه قضاییه اتخاذ شده است. اجرای این تصمیم مشترک منجر به کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی برای سهامداران موسسه اعتباری کاسپین و متقابلا » به همان میزان زیان برای سپرده گذاران که اغلب آنها تمام »سرمایه زندگی » خود را درشرکت تعاونی اعتبار فرشتگان سپرده گذاری کرده بودند، میگردد.برای ارائه تصویری از ابعاد غارتگری موسسه اعتباری کاسپین در طرح بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان که  از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۶ به اجرا درآمده است به یک نمونه پرداخته می شود .

تصویر زیر دفترچه حساب سرمایه گزاری کوتاه مدت شخصی را نشان میدهد درتاریخ ۱/۲/۱۳۹۶ دارای مانده حساب به مبلغ ۲۷۰ ,۹۰۶,۲۷  ریال می باشد.

تصویر زیر دفترچه تعویض شده همان شخص را براساس طرح بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان را نشان میدهد که مانده حساب وی از مبلغ ۲۷۰ ,۹۰۶,۲۷  ریال به مبلغ ۹۳۹ ,۲۹۲, ۷ ریال کاهش یافته است.به عبارت دیگر حدود ۷۴ درصد مانده حساب وی کسر شده است.علاوه بر آن ، پرداخت نقدی  حدود ۲۶ درصد باقی مانده به سپرده گذار را به آینده نامعلوم موکول شده و به صورت اجباری برای وی یک حساب قرض الحسنه بازنموده  و تنها یک دفترچه قرض الحسنه به او تحویل داده شده است.

 

۴-۲  پرسش های بسیار مهم از  بانک مرکزی

1)   چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حالیکه میتوانست در هفته های آغازین سال ۱۳۹۳ و یاحتی با دو سال تأخیر در هفته های آغازین سال ۱۳۹۵ با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحلال کامل نسبت به امرساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان ازطریق عودت اصل سپرده ها و سود آن تا آن تاریخ عودت سپرده ها با کمترین مشکل اقدام نماید،درابتدای اسفندماه۱۳۹۲ روش ادغام ترکیبی (چند جانبه) برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و ۷ شرکت تعاونی اعتبار را اتخاذ نمود و مسؤلیت ادغام این شرکت ها را به یک شرکت جدید با سرمایه پایین۳۰۰ میلیارد تومان که موسسین آن به صورت خانوادگی از سهامداران عمده تعدادی از همان شرکت های تعاونی اعتبار بودند، سپرد؟ آیا این امر بیانگر سوء مدیریت در ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان نمی باشد؟

2)     اگر کسری ۴۰۰۰ میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به قبل از صدور مجوز فعالیت صادره توسط جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، چرا رییس بانک مرکزی بر اساس ماده ۹ آیین نامه مصوب هیات وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی(ضمیمه ۴ در بخش ضمائم این گزارش)، ضمن لغو مجوز صادره توسط بانک مرکزی برای این موسسه، با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب  کیفری موسسین موسسه اعتباری کاسپین را بعلت ارائه اطلاعات کذب یا گمراه کننده و کتمان اطلاعات موثر به بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری درخواست ننمود؟

3)     اگر کسری۴۰۰۰ میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به بعد از صدور مجوز فعالیت صادره توسط جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین میباشد، بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه مصوب هیئت وزیران در خصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی(ضمیمه ۴ در بخش ضمائم این گزارش)، موسسه اعتباری کاسپین در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خسارت می باشد. چرا رییس بانک مرکزی برخلاف ماده ۸۸  آیین نامه مذکور، با ارائه اطلاعات کذب و خلاف و مشاوره گمراه کننده به رییس محترم قوه قضاییه  باعث اتخاذ تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی به ضرر سپرده گذاران گردیده و طرح حل مشکل  کسری موسسه اعتباری کاسپین را بر مبنای کسر از دارایی مردم نزد این موسسه بنا نهاده نهادند؟

4)     چرا جناب آقای فرشاد حیدری معاونت نظارتی بانک مرکزی در راستای حفاظت از منافع مدیران و سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین  به تحریف واقعیات متوسل شده و در تاریخ 11/3/1395  مدعی می شود که « بانك‌مركزي به اين موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نكرد و موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مركزي داشت » و بانک مرکزی برای جلوگیری از آشکارشدن تحریف واقعیات توسط ایشان جدول قدیمی موسسات اعتباری مجاز را از وب سایت این بانک برداشته و در جدول جدید موسسات اعتباری مجاز در وب سایت که کپی آن در پیوست 16 در بخش پیوست ها آورده شده است  تنها تعداد ۲۰ شعبه مجاز را برای این موسسه اعلام می نماید؟ در حالیکه مطابق جدول قبلی که کپی آن در پیوست 6  آورده شده است  ذکری از تعداد شعبات مجاز نشده بود و مضافا » اینکه طی نامه شماره  36236/95 مرخ 8/2/1395اداره مجوز های بانکی  بانک مرکزی به مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین(پیوست 13)  مقرر گردیده بود موسسه اعتباری با 391 شعبه شروع بکار نماید .

5)   چرا درحالیکه شعب شرکتهای تعاونی اعتبار هشتگانه از جمله شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان براساس قرار مندرج در بند « ج » بیانیه ثبت سهام موسسه اعتباری کاسپین تا زمان مجوز فعالیت در تاریخ 27/12/1394 مشغول فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده واعطای تسهیلات بوده و بعد از این تاریخ تا شروع بحران در آذرماه 1395با اطلاع و اشراف و تحت امر مدیران این موسسهبه عنوان شعب موسسه اعتباری کاسپین ، به نام موسسه مذکور و بر روی سربرگ های موسسه  مشغول فعالیت هایی نظیر دریافت سپرده ،اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه بودند، جنابعالی و دیگر مقامات بانک مرکزی اطلاعات کذب و خلاف و مشاوره گمراه کننده نظیر « عدم فعالیت شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور 1394به بعد، فاقد شعبه بودن موسسه اعتباری کاسپین و عدم اشتغال موسسه مذکور به فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده و اعطای تسهیلات پس از صدور مجوز فعالیت برای این موسسه  » را به قوه قضاییه ارائه نمودید و بر اساس آن تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی مبنی برعدم پرداخت سود از شهریور 1394 به سپرده گذاران را اتخاذ و به اجرا در آوردید؟

6)   موسسه اعتباری کاسپین مسئولیت تام و تمام در قبال حسن انجام بند « ج » بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس و حسن انجام تعهد خود به بانک مرکزی مبنی برانحلال شرکت تعاونی های اعتبار هشتگانه و ادغام این شرکتها درموسسه مذکور را داشته است که بعلت بی کفایتی و سوء مدیریت  هیئت مدیره و سوء عملکرد مدیران اجرایی خود نتوانست به موقع و به نحو احسن به مسئولیت و تعهد خود عمل نماید و موجب وارد آمدن ضرر و زیان مادی و آسیب روانی به سپرده گذاران و همچنین سهامداران خرد این موسسه و مضافا » باعث آسیب جدی به امنیت اقتصادی کشور و ایجاد بدبینی به سیستم پولی کشور درسطح ملی و بین المللی گردیده است. لذا موسسه اعتباری کاسپین با نشان دادن بی کفایتی، سوءمدیریت و سوء عملکرد خود طی دوره فعالیت پس ازکسب مجوز از بانک مرکزی، دیگر قابلیت اعتماد ودارابودن صلاحیت عمومی و حرفه ای برای ادامه فعالیت اعتباری را کاملا » از دست داده است. چرا بانک مرکزی دریک اقدام فوری با در رهن گرفتن تمام دارایی ها موسسه اعتباری کاسپین(شامل تمام دارایی های انتقال یافته از شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه) وپرداخت تمام وکمال اصل سپرده وسودآن تا لحظه عودت به کلیه سپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه زیر مجموعه این موسسه ازطریق اختصاص یک خط اعتباری نسبت به انحلال کامل آن اقدام نمیکند؟

 

 

 

 

 

5-2  سخن آخر با مراجع صالحه

در رابطه با بحران مالی موسسه اعتباری کاسپین، سوالات بسیار مهم زیر مطرح هستند که درخواست میگردد مراجع صالحه کشور پاسخ آنها را کشف نمایند.

الف) چرا بعداز بروز بحران برای موسسه اعتباری کاسپین درآذرماه سال ۱۳۹۵، دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگرمقامات محترم این بانک (جناب آقای فرشاد حیدری،جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای حسین نقره کارشیرازی،جناب آقای اکبرکمیجانی) هم صدا با هیئت مدیره بی کفایت و نالایق موسسه اعتباری کاسپین و در راستای حفظ و حداکثر نمودن منافع سهامداران عمده این موسسه و به ضرر سپرده گذاران این موسسه، با سخنان کذب و خلاف واقع  و گمرا کننده و وعده های بی عمل طی چند ماه با اعصاب و روان سپرده گذاران موسسه اعتباری مجاز کاسپین بازی کردند و هنوز به این بازی ادامه میدهند؟

ب) چرا جناب آقای فرشاد حیدری ، معاون محترم نظارتی بانک مرکزی،  با کمتر اعلام کردن میزان سپرده ها و میزان تسهیلات اعطایی این شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان اطلاعات خلاف واقع به مردم شریف ایران و قوای محترم سه گانه کشور ارائه مینمایند؟

 آیا تلاش برای مخفی کردن  بخش های  قابل توجهی از سپرده ها و تسهیلات اعطایی شرکت اعتبار فرشتگان و کسر آن از دارایی های مردم نزد این شرکت تعاونی اعتبار از  مصادیق ماده 2 قانون مبارزه با پول شويي مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/11/1386  نمی باشد؟

 مگر نه این است که مقامات بانک مرکزی خود باید پرچمدار مبارزه با پولشویی در سیستم اقتصادی کشور بمنظور رفع هرگونه بهانه گیری از سوی مراکز بین المللی نظیر گروه اقدام مالی(FATF ) و در نتیجه تسهیل مراودات  مالی بین المللی کشور باشند؟

ج) چرا بانک مرکزی پس از بروز بحران برای موسسه کاسپین دریک اقدام فوری با در رهن گرفتن تمام دارایی ها موسسه اعتباری کاسپین(شامل تمام دارایی های انتقال یافته از شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه) و پرداخت تمام و کمال اصل سپرده و سود آن تا لحظه عودت به کلیه سپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار هشتگانه زیر مجموعه این موسسه از طریق اختصاص یک خط اعتباری نسبت به انحلال کامل آن اقدام نکرد و برعکس با ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع و مشاوره گمراه کننده به مراجع قضایی ، برنامه خود را در راستای حفاظت از منافع سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین از طریق سرپا نگهداشتن این موسسه با کسر از دارایی های مردم نزد این موسسه  به پیش برده و می برد؟

ج) موسسه اعتباری کاسپین چه سهمی از کسب منافع چندین هزار میلیارد تومانی حاصله را به عنوان پاداش نفع رسانی به موسسه مذکور به جناب دکتر سیف رییس محترم بانک مرکزی و دیگر مقامات محترم این بانک ( جناب آقای فرشاد حیدری، جناب آقای عباس کمره ای، جناب آقای اکبر کمیجانی و جناب آقای حسین نقره کار شیرازی) تخصیص داده اند ؟

مدارک، دلايل، شواهد و قرائن متقن ارائه شده در این گزارش نشان دهنده  » وجود سوء مدیریت و فسادمالی سازمان یافته » در مدیریت بانک مرکزی و همچنین در مدیریت موسسه اعتباری کاسپین در رابطه با بحران مالی بوجود آمده برای سپرده گذاران شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان(یکی از اجزاء تشکیل دهنده موسسه اعتباری مجاز کاسپین) میباشد.

بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن عدالت اجتماعی و همچنین ممانعت از وارد آمدن آسیب های بیشتر به امنیت روانی و اقتصادی جامعه، ازمراجع صالحه کشور، بعنوان حافظان منافع عموم مردم، درخواست میگردد که با استفاده از اهرمهای مبتنی بر شرح وظایف و اختیارات تعریف شده قانونی خود ، موضوع این گزارش را بررسی نموده و نتایج بررسی خود در اختیار عموم مردم قرار دهند.     

ادامه گزارش در لینک زیر:

گزارش سوء مدیریت و فساد مالی سازمان‌یافته در مدیریت بانک مرکزی و مدیریت موسسه اعتباری کاسپین در رابطه با بحران مالی بوجود آمده برای سپرده‌گذاران شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان

با یاد یار دیرینه ام عبدالرضا نیک بین (عبدی) عزیز! ابراهیم آوخ

با یاد یار دیرینه ام عبدالرضا نیک بین (عبدی) عزیز!
ابراهیم آوخ

عبدی درگذشت. عبدالرضا نیک بین از بنیانگذاران اولیه سازمان مجاهدین خلق دیروز درگذشت و دوستداران جوان و پیرش را تنها گذاشت. شجاعت اخلاقی عبدی چه در زمانی که به دلایل مشخصا سیاسی از سازمان مجاهدین کناره گرفت و چه ان زمان که تحت فشار ساواک حاضر به همکاری علیه سازمان مجاهدین نشد و با وجود اینکه حکمش پایان یافته بود به دلیل عدم مصاحبه ملی کشی کرد و چه زندگی اخلاقی او در این سالها ، همگی ستودنی است. در تک دیدارم با او هنگامی که از گذشته ها سخن می گفتیم و استحاله های افراد را به یاد می اوردیم با صدایی لرزان گفت انها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند. برای من همین معیار برای قضاوت درباره او کافیست. یاد عزیزش بخیر

ابراهیم آوخ

با یاد یار دیرینه ام عبدالرضا نیک بین (عبدی) عزیز!

برای اولین بار درتابستان سال 1344 عبدی را در خانه سعید محسن دیدم در خانه معروف به 444 در بلوار الیزابت سابق (بلوارکشاورز). حسن مرتضوی عزیز، عبدی که من در خاطره ام دارم هیچ قرابتی با این عبدی ای که در عکس مشترکتان است ندارد. هرچند خوب که دقت می کنم ته شادی و ته خنده های او را می بینم . آن روزها من 20 ساله بودم و عبدی 23 ساله . از آن زمان تا کنون هر گز عبدی را از یاد نبردم ، عبدی بخشی ازهویت و حیات سیاسی ما بود .
عبدی انسانی صادق ، بی غل و غش وبی ریا و در آن دوران بشدت ساده زیست بود . کسی بود که نمی توانست با تناقض زندگی کند . آن گاه که معتقد بود که باید جنگید و باید ابزار کار که تشکیلات مخفی زیر زمینی است بوجود آورد ، و ساخت ، درس و دانشگاه (دانشجوی رشته ریاضی بود) را رها کرد و تمام وقت به فعالیت تشکیلاتی پرداخت و در واقع اولین فرد حرفه ای سازمان بود . زمانی هم که با قاطعیت به راه دیگری رسید هر گز خود را فریب نداد .تا آن جا که بخاطر دارم در سال های اولیه تشکیل سازمان (سازمانی که بعد ها پس ضربات سال 1350 نام سازمان مجاهدین خلق به خود گرفت )عبدی چه بلحاظ توان و چه علاقه شخصی اساسا روی کارهای فکری و نظری متمرکز بود .در آن دوران عملا تقسیم کاری در بین 3 بنیان گذار اصلی بوجود آمده بود . عبدی توان تئوریک بالائی داشت اما توان سازماندهی عملی او ضعیف بود ، نه مینوانست جلسات رابخوبی اداره کندو نه بخوبی آموزش دهد . اما سعید محسن و محمد حنیف نژاد در این زمینه ید طولائی داشتند بنابراین تشکیلات را سعید و محمد راه می بردند و عبدی به کارهای فکری می پرداخت . به جرات میتوانم بگویم که در سالهای اولیه بیشترین مقالات و جزوه های سیاسی وتئوریک درون تشکیلاتی از نوشته های او بود ، یکی از شاهکارهای عبدی مقاله بود به نام « از لیره محتضر تا پاریس شورشی » که در آن مقاله پس از بررسی بحران های سیاسی و اقتصادی اروپا شورش مه 68 پاریس را پیش بینی کرده بود .
عبدی پس از چند سال کار متمرکز سر انجام به نتایجی رسید که منجر به خروجش از سازمان شد . خروجش از سازمانی که خود از بنیان گزارانش بود برای عبدی ساده نبود ، آن روزهائی که درگیر بحران های فکری بود پی در پی قدم می زد و سیگار می کشید و بارها دست و پای خودش را با آتش سیگار سوزانده بود . بقول رفیقی عبدی آن روزها این جملات ورد زبانش بود و مرتب تکرار میکرد « سرت چو مار ماند و پایت چو مار ماهی منافقی چه کنی یا مار باش یا ماهی » با خودش در جنگ بود نمی توانست متناقض زندگی کند .
تا آنجائی که من بیاد دارم عبدی از یک طرف با توجه به مطالعات گسترده ای که داشت به این نتیجه رسیده بود که آن ایدئولوژی مذهبی راهبر نیست و به مارکسیزم گرایش پیدا کرده بود و از طرف دیگر به لحاظ سیاسی می گفت: با توجه به تحولات سالهای 40 یک دوره رونق اقتصادی در پیش رو داریم در چشم انداز ما نمی توانیم کاری بکنیم . مثال تیر و کمان را می زد و می گفت تیر از آنجا به سمت هدف می رود که نوک پیکان با دنباله اش (چوب پیکان ) به هم متصل است و روشنفکران به مثابه نوک پیکان حرکت با توده ها وصل نیستند بنابراین هر کدام راه خودشان را خواهند رفت ونتیجه اش نا معلوم .در نظرات عبدی حقایق جدی وجود داشت اما نتیجه ای که می گرفت برای جمع قابل قبول نبود . عبدی سر انجام 3 پیشنهاد به جمع ارائه داد ومیگفت : با توجه به اوضاع و احوال یا همه به ویتنام و فلسطین که در آنجا مبارزه ضد امپریالیستی در جریان است برویم و در آنجا باشیم و تجارب کسب کنیم برای روزی که در ایران شرایط مناسبی بوجود آید. یا تمام انرژیمان را متمرکز کنیم و شاه را به مثابه نقطه اتصال تمام لولاهای رژیم ترور کنیم شاید تغییری ایجاد شود . و یا به همه اعضاء اعلام کنیم که وضع چنین است و هر کس هر کاری که خود داند انجام دهد یعنی انحلال تشکیلات . این پیشنهادات در بین کادرهای رده اول و دوم سازمان( به نظرم حدود 32 نفر ) به بحث گذاشته شد و همه نظرات عبدی را رد کردند .
علت اصلی جدائی عبدی از سازمان این مسائل بود نه عاشق شدن که آن هم بجای خود وقتی کفه ترازو و جهت گیری تغییر می کند نقش و تاثیر خود را دارد . اما چیز عجیبی که من دیدم اینکه برخی گفته اند عبدی بدلیل بیماری صرع از سازمان جدا شده ، نمیدانم این را از کجا در آورده اند، تا آنجا که من می دانم عبدی هیچ وقت چنین بیماری ای نداشت .
عبدی انسانی کاملا قابل اعتماد و اتکاء بود . حدود یکسال پس از رفتن عبدی از سازمان روزی از خانه تشکیلاتی (خانه تیمی ) در حوالی میدان فوزیه سابق (امام حسین) خارج می شدم ودرست روبروی خانه همدیگر را دیدیم چون همیشه همدیگر را گرم درآغوش گرفتیم . عبدی نه تنها آن خانه بلکه خانه و مکان های بسیاری را از ما می دانست ولی اعتماد ما به عبدی آنقدر بالا بود که هرگز به فکر تغییر نبودیم .
عبدی از زمانی که از سازمان رفت فعالیت سیاسی نکرد اما همواره سیاسی و اهل مطالعه و چپ باقی ماند . همه میدانیم که عبدی در زمان شاه زندان کشید و ملی کشی کرد و به آنان نه گفت
شناختی که از عبدی داشتم این طبیعی ترین برخورد عبدی بود ، عبدی آن زمان مشکل مقاومت نداشت مشکل عبدی گیرهای ذهنی او بود .
به اعتقاد من عبدی باتوجه به موقعیتی که در سازمان داشت اگر با تحول ایدئولوژی که پیدا کرده بود به بن بست سیاسی نمی رسید مسیر حرکت آن جمع بگونه دیگری رقم می خورد .
یادش همیشه جاوید